دانلود تحقیق مقررات بازی بدمینتون 10 ص بافرمت word
زمین بازی:
زمین بازی بدمینتون به شکل مستعطیل می باشد و با خطوطی به عرض 40 میلی متر کشیده می شود. خطوط زمین باید به سادگی قابل تشخیص بوده و بهتر است به رنگ سفید یا زرد کشیده شود. طول زمین 13/4 متر - عرض زمین دو نفره 6/10 متر - عرض زمین یک نفره 5/30 متر می باشد. کلیه این خطوط جزو زمین محسوب می شود. ارتفاع پایه های تور 155 متر می باشد.......
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
مقررات عمومی بازرگانی بازار مشترک اروپا جهت واردات از کشورهای جهان سوم
قبل از شروع باید به مسائل مربوط به بهداشت عمومی، حیوانات ، واردات گوشت و فرآورده های گوشتی از کشورهای جهان سوم توجه شود .
1-تعاریف:
روده لش گیری و پاک شده، نمک زداه شده یا خشک و در صورت لزوم افزودن مواد نگهدارنده به مقدار مشخص روده هایی که فقط سرد و یا منجمد شده شامل این تعریف نمی شود. تولید روده به منظور استفاده در صنایع گوشتی سوسیس شامل پاک کردن ، نمک سود و خشک کردن و درجه بندی و مترکردن آن می باشد.
2-مواد خام:
روده های لش گیری نشده :
مواد اولیه که برای تهیه روده به کار می رود و به کارگاههای مورد تائید حمل می شود میبایست از حیواناتی باشد که قبل و بعد از کشتار توسط بازرسی رسمی دامپزشکی کشتارگاه مطابق قوانین بهداشتی بازرسی گوشت کشور مبداء مطابق با یند 1 فصل 3 مققرارات فوق بازرسی شده باشند .
3-اماکن تهیه روده :
اماکن تهیه روده میبایست از نظر رعایت بند 1فصل2و1 مورد بازدید قرار گیرند .
4-تائید اماکن تهیه روده :
کارشناسان کشورهای عضو بازار مشترک بر کارشناسان نیز نظارت داشته و برای تائید اماکن فوق به کشورهای مذکور اعزام می شوند که کار می کند و یا کنار گذاشته می شود (مطابق با یند 6و7 مقررات 99/77 مسائل مربوط به مقررات بازرگانی مشترک در خصوص تولید گوشت و فراورده های آن.
5-نظارت بر روده تولیدی در کشورهای عضو بازار مشترک جهت تحویل به اعضای دیگر با صدور گواهی بهداشتی دامپزشکی مطابق با بند 2 در محل صورت میگیرد.
6-نظارت بر واردات از کشورهای جهان سوم :
تنها از کارگاههای مورد تائید قرار گرفته و مطابق با استانداردها فصل 1و2 و فصل 3 اجازه تحویل به بازار مشترک داده می شود . نظارت اولیه با مشاهده و ملامسه توسط دامپزشکی رسمی از نظر قابلیت مصرف انسانی و کنترل گواهی بهداشتی دامپزشکی مبداء صورت میگیرد./خ
7-بازرسی قبل و بعد از تهیه روده :
بازرسیهای قبل از وارد شدن به بازار مشترک شامل نمونه برداری ، تجزیه مواد نگهدارنده و با قیمانده و تست مواد شیمیایی میباشند و بدون انجام بازرسی اجازه ورود به بازار مشترک را نخواهد داشت.
8-بدون توجه به مقررات جاری بازار مشترک در مورد مواد افزودنی مجاز که در مواد غذایی به کار میروند و در تولید روده افزودنی آن باید با رعایت قوانین جاری در کشورهای تولید کننده عمل شود تا مقررات بازار مشترک به اجرا در آید .
9-مقررات مربوط به بهداشت حیوانات:
اعضای بازار مشترک برای تولید روده از اعضای دیگر یا کشورهای عضو در صورت عدم محدودیت از نظر وضعیت بیماریهای دامی مطابق با قوانین بهداشتی بازار مشترک در مورد گوشت بند 215/80 اقدام می نمایند.
روده تولیدی بارطوبت کمتر از 93% و PH کمتر از 6 وارد بازار مشتکر می شود اعضای مجاز به تولید روده یا واردات از کشورهای جهان سوم به بازار مشترک هنگامیکه قسمتی از آن که مشکل محدودیت از نظر بیماریهای دامی دارند مطابق با مقررات مربوط به بیماریهای دامی بازار مشترک در مورد واردات گوشت از کشورهای جهان سوم قسمت (84/10/10) 86/286 عمل می شود . مبداء روده تولیدی باید در گواهی دامپزشکی مبداء قید شود .
10-اعضای بازار مشترک ملزم به رعایت قوانین و مقررات رسمی که تا5 سال باید به صورت قانون اداری برای کشورهای عضو در آید(بعد از اعلام رسمی EECمیباشند/خ
نوع کالا –روده
شماره استاندارد66
از روده به عنوان پوشش محافظ برخی از مواد غذائی و تهیه نخ های جراحی قابل جذب (کاتکوت) استفاده می شود .
الف) روده درجه یک: قطعات روده درجه یک علاوه بر ویژگیهای عمومی باید دارای شرایط زیر باشد :
1-تعداد قطعات روده با قطر 14تا20 میلی متر نباید بیشتر از 18 قطعه در هنگ باشد .
2-تعداد قطعات با قطر بیش از 20 میلیمتر می تواند تا 22 قطعه در یک هنگ باشد .
3-در نوع درجه یک مخلوط روده گوسفندی و بزی نباید بیشتر از 25 درصد بزی باشد .
ب) روده درجه دو: این درجه دارای کلیه خصوصیات بیان شده در ویژگیهای عمومی است با این اختلاف که استحکام آن نسبت به روده درجه یک متر بوده و با پراک های ریز که در اثر عبور آب با فشار دست بازنگردد نیز وجود دارد .
ج)روده درجه سه: روده درجه سه باید واحد خوصیات بیان شده در ویژگیهای عمومی باشد با این اختلاف که می تواند دارای پراگ های درشت ترکه که در اثر عبور با فشار دست باز میگردد نیز باشد و چنانچه که قطر آن بین 18-20 میلی متر است درجه سه پائین و از 20 میلی متر بیشتر به نام درجه بالا نامیده می شود.
درجه بندی روده گاوی :
ویژگی ها و درجه بندی روده گاوی (روده خشک)
ویژگی های روده گاری:
الف)رنگ روده گاوری باید سفید مایل به زرد باشد.
ب)روده گاوی باید از بوی طبیعی روده برخوردار بوده و بوی فساد و گندیدگی از ان استثمام نگردد.
ج)روده گاوی باید عاری از لکه ها و نشانه های آلودگی و انواع بیماری ها باشد.
د)روده باید استحکام و مقاومت کافی داشته فاقد پالرگی، بریدگی و سوراخهای درشت و پراگ باشد.
ه) قطر روده گاوی باید به حداقل 32 میلی متر و طول آن حداقل 25 متر باشد.
و)روده باید فاقد بافت همبند، چربی و نظایر آن باشد.
ز)روده خشک نباید شکننده باشد.
درجه بندی روده گاوی : روده گاوی دارای یک درجه بوده و باید مطابق با ویژگیهای فوق باشد.
ویژگیهای و درجه بندی کپون:
ویژگی های کپون:
الف)کپون باید دارای رنگ طبیعی باشد.
ب)بوی طبیعی روده از آن استشمام گردد.
ج)کاملا مقاوم بوده و فاقد بریدگی ، سوراخ های درشت و پراگ باشد.
د)کپون باید فاقد بریدگی ، چربی و به طور کلی بافتهای زائد باشد.
درجه بندی کپون: کپون دارای یک درجه بوده و باید مطابق با ویژگیهای فوق باشد.
ویژگیها و درجه بندی رامکا
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 58
مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل
فصل ششـم – چـک بلامـحل
70 – مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل
افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع کند و برای بانکها و بانک فرانسه Banque de France نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چکهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم کیفری شدیدی را مقرر کند. این سیستم انحصاراً به خودداری از پرداخت وجه چک به دلیل عدم کفایت یا فقدان موجودی مربوط میشود. عدم پرداخت چک به دلیل در دسترس نبودن محل مشمول این مقررات نمیشود. در خصوص سایر موارد عدم پرداخت چک مراجعه کنید. به (شماره 93 به بعد)
در این مقررات، منظور از اصطلاح «بانک» مؤسسات اعتباری و نهادها، مراکز خدماتی یا اشخاص است که صلاحیت در اختیار داشتن حسابی را که بتوان از آن چکی صادر نمود، دارا باشند.
گفتار 1 – تکالیف بانکها
مبحث 1 – ثبت اختلالات راجع به پرداخت
71 – تکلیف بانک به ثبت اختلالات راجع به پرداخت
الف) بانک محال علیه که از پرداخت ئجه چک به دلیل فقدان محل یا عدم کفایت آن جزاً یا کلاً خودداری کرده، مکلف است موضوع را حداکثر ظرف دو روز کاری متعاقب عدم پرداخت چک ثبت نماید.
در صورتیکه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت بانکی یا قضایی معتبر مبنی بر عدم صدور چک، اقدام به صدور چک کرده باشد مهلت ثبت موضوع، حداکثر روز پنجم کاری متعاقب عدم پرداخت وجه آن مقتضی خواهد شد.
به علاوه چنانچه بانک محال علیه به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت محل چک را پرداخت نکند، نظیر ایرادات شکلی، جعل امضا (Fausse Signature) و در عین حال مبلغ محل منعکس در حساب تکافوی پرداخت چک را نکند باید نسبت به ثبت موضوع اقدام نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 2، بند2).
با این حال چکی که در وجه آن پرداخت نمیشود باید واقعاً صادر شده و توسط ثالث ارائه شده باشد. در خصوص چکی که توسط صاحب حساب یا وکیل وی به بانک ارائه میشود و بانک نمیتواند آن را پرداخت نماید، نیازی به ثبت یا ارسال اخطاریه نیست.
به استثنای فرض اخیر، اگر چک به دلیلی غیز از فقدان محل پرداخت نشود ولی در عین حال بدون محل باشد بانک میتواند به مسئولیت خودش مبلغ موجود در حساب و قابلت دسترسی یا عدم دسترسی به آن را اعلام نماید از سوی دیگر بانک میتواند دلیل رد تقاضای پرداخت وجه چک را دقیقاً مشخص کند.
در چنین مواردی، فقدان یا عدم کفایت محل همانند دلیلی که عدم پرداخت وجه چک و اعمال مقررات قابل اعمال به چک بلامحل را توجیه میکند تلقی خواهد شد (اخطاریه، ممنوعیت و …) جز در مورد:
اختلال ذاتی در سند: قلم خوردگی، الحاق، آثار جعل، فقدان یکی از مندرجات اساسی صحت چک، فقدان امضا یا امضای جعلی;
- مقابله یا پرداخت چک (تأمین مبلغ چک اعتراض تلقی نمیشود);
- مرور زمان چک ;
- عدم اهلیت یا حجر صادر کننده چک (یادداشت وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد و دارایی 2 الف 1992). در صورت بسته بودن حسابی که چک از آن کشیده شده است نیز موضوع باید توسط بانک ثبت شود.
در صورت عدم پذیرش چک پرداخت نشده که مجدداً به بانک ارائه شده، ثبت موضوع ضروری است.
ب) بانکی که اخطاریه بانک فرانسه را مبنی بر این که یکی از اشخاص دارنده حساب در آن مؤسسه از صدور چک ممنوع گردیده دریافت میکند، باید این اخطاریه را حداکثر ظرف مدت سه روز کاری متعاقب دریافت آن ثبت نماید.
72- محتوی ثبت اختلال عدم پرداخت
الف) ثبت اختلال عدم پرداخت چک / ثبت موضوع در هر مورد باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
1ـ شماره حساب، ذکر این نکته که حساب شخصی است یا جمعی همچنین اطلاعاتی که تعیین هویت دقیق محال علیه را ممکن نماید.
2ـ نام یا القاب یا نام شرکت (Raison Social) صاحب حساب، آدرس وی، همچنین:
چنانچه دارنده حساب شخص حقوقی باشد، قالب حقوقی آن;
بعلاوه، شماره شناسایی ملی بنگاههای پیش بینی شده توسط مقررات موجود و چنانچه دارنده حساب یک بنگاه شخصی یا یک شخص حقوقی باشد مشخصات مربوطه.
1ـ شماره چک.
2 مبلغ چک به فرانک فرانسه و در صورت لزوم، تاریخ صدور چنانچه صاحب حساب با وجود ممنوعیت صدور که در تاریخ عدم پرداخت معتبر بوده اقدام به صدور چک نموده باشد.
1ـ تاریخ عدم پرداخت چک.
2ـ دلیل عدم پرداخت و کسری موجودی.
3ـ در صورت نیاز ذکر این نکته که چک علی رغم ارسال اخطاریه در اجرای ماده 5-63 مصوبه مورخ 30 اکتبر 1935 یا با نقض ممنوعیت اعلام شده در اجرای ماده 68 این مصوبه صادر شده است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
فصل اول ) مقررات عمومی :
ماده 1- کلیه کارگران شاغل در کارگاه بایستی با عملکرد دستگاههای موجود و خطرات احتمالی آنها آشنایی داشته و همچنین آموزشهای لازم را دیده باشند.
ماده 2- تراشه های چوب – خاک اره ها و غیره بایستی مرتباً از محل کارگاه خارج شوند تا کف کارگاه و محیط کار همواره تمیز و عاری از هر گونه ضایعات باشد.
ماده 3- دستگاههای نجاری مجهز به تهویه موضعی باشند تا از انتشار و تجمع ضایعات چوب و خاک اره در کارگاه بویژه بر روی قسمتهای مختلف دستگاه جلوگیری شود.
ماده 4 : کلیه کانالها و گودالها – حفره ها و شیارهایی که در کف کارگاه و نزدیک به ماشین های اره جهت قرار دادن وسائل انتقال چوب (ترانسپورتر) یا برای آب روها احداث شده باید به وسیله نرده یا حفاظ مناسب محفوظ شود.
ماده 5- قسمتهای انتقال دهنده نیرو مانند تسمه فلکه ها – چرخ دنده ها – زنجیر ها – نقاله ها فلکه های اصطحکاکی – بازوهای لنگ – غلطکها و همچنین دیگر قسمتهایی که امکان درگیری با لباس کار و یا بدن کارگر را دارند بایستی به حفاظ مناسب ، محکم ، مقاوم و ایمن مجهز شوند.
ماده 6- نظافت – تعمیر – سرویس و تنظیم دستگاههای مختلف نجاری و درودگری و غیره بایستی فقط زمان خاموش بودن دستگاه صورت پذیرد.
ماده 7- به کارگران شاغل در این صنعت بایستی به تناسب نوع فعالیت و کار وسائل حفاظت فردی متناسب مانند لباس کار – کلاه ایمنی – ماسک تنفسی – کفش کار – عینک – دستکش – گوشی – حفاظ طلقی صورت و غیره تحویل داده شود.
ماده 8- تنظیم حفاظ ها یا وسائل هدایت کننده چوب هنگام روشن بودن دستگاهها ممنوع است.
ماده 9- تجهیزات برقی ماننده تخته کلیدها – کلیدهای چاقویی و غیره بایستی بنحو مطمئن و ایمن در داخل محفظه مناسبی نصب گردد و پیرامون آنها بر روی زمین فرش عایق گسترده شود.
ماده 10- در اطراف دستگاههای نجاری و در نقاط خطر آفرین آنها بایستی کلیدهای قطع اضطراری برق بطور مشخص و به تعداد کافی نصب و در دسترس کارگران قرار گیرد تا در هنگام بروز خطر قابل استفاده باشد.
ماده 11- حذف کردن حفاظ ها ، گیرها و هر گونه تجهیزات جانبی ایمنی ، از دستگاههای نجاری ممنوع می باشد.
ماده 12 – برای راندن و هل دادن قطعات چوب در هنگام کاربا دستگاه رنده یا اره و موارد مشابه بایستی از دستگیره مخصوص بار دادن استفاده نمود.
ماده 13- در ماشین های اره چوب بری ، الکتروموتور و یا قسمت محرک دستگاه بایستی دارای قدرت کافی باشد تا احتمال گیر کردن تیغه اره درداخل چوب از بین برود.
ماده 14- دنده های اره باید متناسب با جنس چوب و نوع برش باشد.
ماده 15- تیغه اره باید بدون ترک بوده و به بهترین وضع نگهداری شود و چپ و راست کردن و تیز کردن آن دقیقاً انجام گردد.
ماده 16- فاصله بین دیوار و میز کار نباید از 45 سانتی متر کمتر باشد و در صورتی که این فاصله را برای عبور کارگر در نظر گرفته باشند از 90 سانتی متر کمتر نباشد.
ماده 17- فاصله بین سطح میز کار و سقف کارگاه یا اشیاء و وسائلی که به سقف نصب شده نباید کمتر از 2 متر باشد.
ماده 18- در محل هایی که عبور از روی غلطک ها و نوارهای نقاله ضروری باشد باید پله ها یا پل هایی تعبیه گردد که مجهز به نرده حفاظتی باشد.
ماده 19- لباس کار کارگران بایستی به نحوی باشد که علاوه بر سهولت و راحتی در انجام کار ، از درگیر شدن قسمتهای مختلف آن با قطعات گردنده و متحرک دستگاهها جلوگیری بعمل آورد.
ماده 20- از قرار دادن هر گونه مواداعم از مواد اولیه یا در دست ساخت یا تولید شده در مسیر حرکت وسائل متحرک و عبور و مرور کارگران در کارگاه خودداری گردد.
ماده 21- کلیه سیمها و کابلهای برق اضافی از محیط کارگاه بایستی جمع آوری گردد و لازم است سیمها و کابلهای مورد استفاده از داخل کانالها و یا لوله های مخصوص و مناسب عبور داده شود.
ماده 22- تخته ها و الوارها باید به گونه ای به دیوار تکیه داده شود که احتمال سقوط و لغزش آنها وجود نداشته باشد.
ماده 23- دیواری که برای تکیه دادن تخته ها و الوارها استفاده می شود بایستی استقامت و استحکام کافی متناسب با بار وارده را داشته باشد.
ماده 24- تخته های نئوپان و موارد مشابه بایستی بصورت افقی بر روی زمین قرار داده شوند و در صورتی که لازم است بطورعمودی قرار گیرند باید از تکیه گاههای مطمئن مانند خرک استفاده شود.
ماده 25- تنه درخت – الوار – چوب و تخته و همچنین تولیدات کارگاهی بایستی در محل مناسب به نحو ایمن نگهداری شوند تا از سقوط و لغزش آنها ممانعت به عمل آید.
ماده 26- برای جلوگیری از وصل شدن ناگهانی برق و حرکت نمودن دستگاه بایستی حتماً در مسیر اصلی برق از کنتاکتورهای مناسب استفاده شود.
ماده 27- کارفرمایان یا مسئولین واحدها موظفند از ورود افراد متفرقه به قسمتهای مختلف کارگاه جلوگیری نمایند.
فصل دوم ) اره های تسمه ای یا اره فلکه :
ماده 28 – کلیه قسمتهای اره فلکه شامل فلکه های بالا و پائین ، نوار اره دربالا و پائین میز و همچنین فلکه و تسمه فلکه الکترموتور و غیره بایستی دارای حفاظ دائمی مناسب – محکم و مقاومی باشند.
سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)
ر قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.
نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.
کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.
مقدمه
موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.
متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.
اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.
توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد.
ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»
بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.
مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)
به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)
گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.
با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.
فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده ۱۲۱۰ و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد.
مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند.
رشد یا شایستگی عقلانی، جز با تجمیع دو شرط، یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگر این دو وصف در کسی جمع شوند، معلوم می شود که دوران صغر در او خاتمه یافته است. (۳، ص۲۴۵)
بنابراین چنین به نظر می رسد که بین مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین است با وصف «بلوغ شرعی» که فراتر از ظواهر خارجی، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحی و دماغی است، فرق اساسی وجود داشته باشد. در نتیجه، می توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی- دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود، مگر آنکه از طرق مقتضی، چنین رشدی ثابت شود.
با چنین براهینی که از مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان از بعد کیفری، به علت وجود ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعی که مبنای مسوولیت کیفری اطفال تلقی می شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کیفری، با تلقی غیرموجه از مفهوم «بلوغ شرعی» مصرح در تبصره یک ماده ۴۹ ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دانسته، بر این اساس، احکام کیفری با مجازات های بسیار سنگین در مورد اطفال تازه بالغ صادر می کنند.
این شیوه عملکرد، چنانکه خواهیم دید نه تنها با منطوق و مفهوم ماده ۴۹ ق.م.ا. و تبصره یک آن هماهنگی ندارد، بلکه از جهات بسیاری با سوابق تقنینی، مقررات بین المللی و اصول علمی و حقوقی، قابل توجیه و دفاع نبوده، از منظر فقهی نیز به نظر می رسد کماکان مورد نزاع باشد.
سن بلوغ در قوانین موضوعه
تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توامان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون مدنی و براساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می کند.
از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» مقید در تبصره ۱ ماده ۴۹ ق.م.ا. فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است.
مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسوولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن ۱۵سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا ۲۰ و ۲۱ سالگی نیز دانسته اند. (۴، ص ۲۵۷)
در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادف بلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسوولیت اجتماعی و حقوقی را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفال مورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات جدید سن ۱۸ سالگی به عنوان سن مسوولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ نیز عیناً همان سن مقرر شد.
براساس قانون اخیر، اطفال کمتر از ۱۸ سال از نوعی عدم مسوولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشت که در این صورت دارای مسوولیت کیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار می گرفت.
با تصویب قوانین جدید -بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسوولیت کیفری دختران به ۹ و پسران به ۱۵ تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود ۹ و برای پسران قریب ۳ سال عقب کشیده شد.
آنچه مسلم است در بسیاری از نظام های کیفری دنیا
-حسب برخی شرایط مثلاً افزایش شدید بزهکاری جوانان- امکان تقلیل حد سن مسوولیت کیفری یا تشدید مجازات به صورت مقطعی فراهم می شود، اما این تغییرات به حدی در بخش حقوق کیفری اطفال حساب شده، علمی و با احتیاط انجام می شود که کمتر در تعارض با سیاست کیفری آنان در این باره قرار خواهد گرفت.
متاسفانه نادیده گرفتن یافته های تقنینی که تبلور استحاله فرهنگی و تاریخی گذشته کشور ما است، صرفاً مربوط به بخش مسوولیت کیفری اطفال نبوده، بلکه ابتدا به صورت عملی و سپس قانونی به ساختار و تشکیلات مراجع رسیدگی خاص اطفال، یعنی دادگاه اطفال نیز تسری یافته و قوانین مربوط را نسخ کرده است.
توضیح آنکه براساس تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، زمانی می توان به کودکان بالغ اجازه تصرف و مداخله مستقل در اموال متعلق به خود را داد که رشد آنان ثابت شده باشد. به عبارت دیگر، تا زمان اثبات رشد، طفل بالغ، غیر رشید و تصرفات او در امور مالی وی عقلایی تلقی نمی شود.
این در حالی است که همین طفل اگر مرتکب جرمی مانند قتل، ضرب و جرح یا سرقت شود، مجازات افراد رشید و بزرگسال در موردش اجرا می شود.
متاسفانه اعمال سیاست دوگانه نسبت به اطفال، نه تنها در خصوص مسوولیت کیفری، بلکه در بخش مهمی از ضوابط دیگر نیز مشاهده می شود. براساس تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون صدور گذرنامه (اصلاحی ۲۰/۲/۷۷) و ماده ۱۸ همان قانون، افرادی می توانند مستقلاً تقاضای گذرنامه کنند که دارای ۱۸ سال تمام باشند یا در مورد معاملات رسمی، طبق ماده ۵۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سن رشد به عنوان حداقل سن تعیین شده است. در خصوص سن ازدواج ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی، نکاح دختر باکره را اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او دانسته است. این رشد و توانایی جسمی و فکری در ضوابط دیگری نیز مطمح نظر بوده است. مثلاً طبق ماده دو قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ اعزام افراد ذکور به خدمت سربازی منوط به داشتن حداقل ۱۸ سال و ورود به سن ۱۹ سالگی است و مقنن در خصوص انتخابات، سن قانونی برای انتخاب کنندگان را در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (بند ۲ ماده ۲۷ قانون اصلاحی مصوب ۲۵/۸/۱۳۷۹) ۱۵ سال تمام شمسی دانسته است. براساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی، حداقل سن برای اخذ گواهینامه رانندگی ۱۸ سال تمام تعیین شده و جالب تر آنکه قانون استخدام کشوری، سن استخدام رسمی را ۱۸ سال تمام دانسته است.
بنابراین، اطفال بالغ از دیدگاه قانونگذار، حائز آنچنان شرایط جسمی، روحی، عقلی و... تشخیص داده نمی شوند که برخی اعمال حقوقی- که انجام آنها مستلزم احراز توانایی های جسمی و عقلی متعارف است- مبادرت کنند.
مقایسه این نوع دوگانگی در عرصه قانونگذاری در مورد اطفال، برای هر شخص بی طرف ایجاد سوال و ابهام می کند. چگونه مقنن اطفال کمتری از ۱۸ سال را حائز آنچنان قابلیت های جسمی و عقلانی یا قدرت ادراک و شعور برای انجام خدمت سربازی، اخذ گواهینامه رانندگی، استخدام در ادارات، گرفتن گذرنامه و انجام معاملات رسمی نمی داند، لکن کودکان نوبالغ ۹ و ۱۵ ساله دختر و پسر را در صورت ارتکاب جرم، همانند بزرگسالان حائز مسوولیت و قابل تحمل کیفرهای شرعی و عرفی مانند قصاص، اعدام، رجم، جلد، تازیانه، شلاق و زندان تلقی می کند؟
مگر نه این است که ارتکاب یک عمل، اعم از جرم و غیر آن نتیجه فعل و انفعالات عقلانی و روانی و نوعی فرآیند ذهنی است. پس براساس کدام استدلال می توان پذیرفت که یک طفل ۱۶ ساله شعور و ادراک لازم را برای اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی (جرائم خلافی) یا انجام معامله (تشخیص منافع و مضار مالی) یا قابلیت فهم و تشخیص اصول اداری و ضوابط مربوط را ندارد، ولی همین نوجوان اگر مرتکب جرم شود، دارای چنان توانمندی عقلی و جسمی تلقی می شود که می توان رفتار جنایی وی را همسطح بزرگسالان ارزیابی و وی را به کیفر مشابه آنان محکوم کرد؟
تعداد صفحه :25