دانلود مقاله آشنایی با عملیات یکی از مناطق نفتی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله آشنایی با عملیات یکی از مناطق نفتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

منطقه خطوط و لوله تهران زیر مجموعه ی شرکت خطوط لوله ونفت ایران می باشد این شرکت با قریب 13000 کیلومتر خطوط لوله با گذر از ارتفاعات و کوهپایه ها حمل مواد نفتی را به اقصی نقاط کشور برعهده دارد یا به صورتی وظیفه این شرکت حمل مواد نفتی از منابع زیر زمینی آن تحت عنوان نفت خام به پالا یشگاههای کشور می باشد که پس از انجام مراحل پالایش ودر اختیار گرفتن مواد پالایشی تحت عنوان فرآورده های نفتی شامل نفت سفید,   نفت گاز, بنزین و... در پوشش پروسه ی برنامه ریزی شده ی حمل مواد از طریق لوله و هدایت و پشتیبانی تلمبه خانه های مسیر راه به مراجع مورد نیاز حمل و تحویل شرکت پخش جهت استفاده ی مصرف کنندگان می گردد .

منطقه ی تهران خود دارای واحدهای مکانیک , برق , بهره برداری,  مخابرات اداری ومالی، تعمیرات عمومی وتعمیرات خط می باشد که شرح وظایف آن به اختصار بیان می گردد:

• واحد مالی واداری:

نقل وانتقالات پرسنلی،  محاسبات  کنترل ایاب وذهاب , مکاتبات اداری , ترفیعات , انتصابات , حقوق ودستمزد ,  پرداخت اسناد مالی و کنترل بودجه را به عهده دارد.

• واحد بهره برداری کنترل وبرنامه ریزی :

حمل به موقع مواد نفتی را به عهده دارد افراد این واحد باید آشنایی کامل با کامپیوتر وعملکرد سیستمهای کنترل پیشرفته را داشته باشند به این منظور پس از استخدام نیروی لازم آموزش لازم توسط واحدهای آموزشی  دایر خواهد شد.

• واحد تعمیرات عمومی :

موظف به نگهداری وتعمیرات ساختمان ها یا ملحقات مربوطه و سیستمهای جانبی مربوطه می باشند وهمچنین ایمنی وآتش نشانی کلیه ی سیتمها را نیز به عهده دارند.

• واحد مکانیک :

مسئول تأمین قطعات ونگهداری و تعمیرات کلیه ی موتورها و پمپها با ملحقات مربوطه در سطح منطقه اعم از تلمبه خانه ها که در مسیر لوله قرار دارند.

• واحد برق:

مسئول تأمین قطعات,  نگهداری , تعمیرات الکتروموتورها پستهای فشار ضعیف وقوی تأمین کننده ی تغذیه ی تلمبه خانه های مواد نفتی و مسیرهای ارتباطی لازم می باشد .

 - واحد مخابرات:

 مسئول تأمین ارتباط ثابت وسیار یاد شده درون صنعت می باشد.

 - تعمیرات خط:

مسئول نگهداری وتعمیرات به موقع مسیرخطوط لوله کنترل ورسیدگی حریم لوله ها با انجام بازدید دوره ای  وتعریف شده می باشد.

آشنایی با عملیا ت یکی از مناطق نفتی  صفحه   1
واحد برق     صفحه  3
پست فشار قوی         صفحه  4
تجهیزات پست          صفحه  4
ترانسفورماتور          صفحه  6  
ترانسفورماتور سه فازصفحه  6  
اتصالات ترانسفورماتورسه فازصفحه  11
اتصال ستاره – ستاره         Y - Y     صفحه  11
اتصال مثلث – مثلث      -      صفحه   14
اتصال مثلث -  ستاره     -  Y صفحه   16  
اتصال ستاره – مثلث  Y -      صفحه  17
اتصال مثلث باز        V  - V صفحه  18
ترانسفورماتورهای جریان      صفحه  22
ترانسفورماتورهای اندازه گیری          صفحه  22
ترانسفورماتورهای پتانسیل     صفحه  24  
اشکال ضمیمه          صفحه  27    

شامل 34 صفحه فایل word

مقاله نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق

اختصاصی از کوشا فایل مقاله نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:34

فهرست مطالب:

عنوان                                                                         صفحه

۱- مقدمه : …………………………………………………………………………………………. ۱

۲- سیاست تغییر توسعه اقتصاد منطقه ای : دلایل (علتها) ………………………….. ۲

۳- تغییر سیاست توسعه یافته اقتصاد منطقه ای : برخی از ابزارهای سیاستی….. ۷

۴- رهبری و توسعه اقتصاد منطقه ای : …………………………………………………… ۹

۵- آگاهی و دانش ضرورت دارد : …………………………………………………………. ۱۳

۵٫۱ (تحلیل چند بخشی (چندگانه) (msI) ………………………………………………. 13

5-2- مطالعه و تحقیق در مورد مثال ؟(؟ شمالی ) ……………………………………. ۱۶

۵٫۳ پیش بینی شرایط اقتصادی منطقه : طراحی اقتصاد منطقه ای ………………… ۲۴

۵٫۴ پیش بینی شرایط اقتصادی منطقه : فهرستهای انطباقی و پیشتاز: …………… ۲۶

۵-۵ سیستم های اطلاعات ژئوگرافی : ……………………………………………………. ۲۸

۶- خلاصه و نتیجه گیری : …………………………………………………………………… ۳۳

1- مقدمه :
همیشه پیشرفت اقتصادی منطقه ای به حفظ و افزایش درصد شغل ها ، محصولات ، تولیدات ناحیه ای و ثروت کمک کرده است سیاست ها و برنامه هایی که به منظور دستیابی به این اهداف ترتیب داده می شوند در ثبات و شکل گیری حرفه ، سختی و ملایمت سرمایه زیربنایی و سازماندهی مجدد آن تأکید دارد هیچ از یک از اینها تغییر پذیر نیستند اما یک تجدید سازمانی کیفی یا تغییر در تأثیر نمایان آن ضروری است به طرزی روزافزون تأکید و تأثیر بر ثبات شکل گیری و سیاستهای توسعه سرمایه بیشتر می شود و به همان میزان به لحاظ محرک و انگیزه در تحکیم قدرت ، سرمایه سخت زیربنایی کمتر می شود علی الخصوص سیاست توسعه اقتصادی مدرن و همزمان منطقه ای بر لزوم پیشرفت و نوآوری ، روابط سرمایه گذاری و صنعت تکنولوژی اتحاد جمعی به لحاظ تلاش به منظور حفظ و گسترش میزان رقابت در مسیر تحکیم و در نهایت حرفه ، بیشتر از سیاستهای زیربنایی جذب و جوانب ، اهمیت می دهد به آن معنا که یک تغییر اساسی و عمده از مدیریت استراتژیک مناطق و سیاستهای در برگیرند.(ACS etal.2002) باید صورت پذیرد.
یکی از مهمترین و جالبترین سؤالاتی که امروزه در رابطه با توسعه اقتصاد منطقه ای مطرح می باشد این است که چرا سیاست و برنامه ریزی مرتبط با آن در راستای بررسی مجدد اتحاد یکپارچه ، روابط سرمایه گذاری ، پیوستگی صنعتی صنعت تأثیرپذیر و تکنولوژیکی عمل می کند بخش ابتدایی این مقاله به بررسی این سؤال می پردازد سپس این سیاست جهت یابی فی الفور ، بحث و با نمونه هایی آشکار می شود و به این نقطه منتهی می شود که حداقل دو فاکتور اولیه وجود دارند که پیشرفت نتیجه بخش، امور سرمایه گذاری و ثبات سیاست توسعه شکل گیری را تحت تأثیر قرار خواهند داد مشتمل بر رهبری استراتژیکی توسعه اقتصاد منطقه ای و لزوم دستیابی به اطلاعات مفید و کاملتر به منظور برنامه ریزی و تصمیم گیری در این راستا می باشد یک خلاصه از تحلیل اخیر در ارتباط با هدایت و رهبری و نقش آن در توسعه اقتصادی منطقه به منظور پراهمیت ساختن پیوستگی بالقوه سیاست ارائه شده است چندین پاسخ جدید مورد بحث و بررسی در رابطه با ایجاد آگاهی و اطلاعات ضرورت دارند که فراهم آوری شده اند نتایج را می توانید در انتهای پروژه مشاهده کنید.
2- سیاست تغییر توسعه اقتصاد منطقه ای : دلایل (علتها)
(2001) William & Stimson ، (2001) 8 kulkarni (2002) Stoujh etal و دیگران دریافته اند که اوایل قرن 20 و اواخر قرن 21 شاهد بلوغ ناقص و زودرس یک تکنولوژی نمای جدید اول بصورت ترانزیستور ، سپس ریزپردازنده ، در همین روزهای پیشین انتشار اخیر با تکنولوژی روابطی ، اطلاعاتی (ICT) و زیربنای ارتباط از راه دور بوده است ICT اساساً دارای اطلاعات ذخیره و انتقال داده شد. مردمی به منظور آگاهی بخشیدن به تمام دنیا می باشد جهانی شدن ارتباط از راه دور در مسیر رشد و گسترش ICT تبادل و کنش متقابلی با احتمال خاصه های موارد بحرانی یا تقریباً رایگان ایجاد کرده است . (Andreteh 2001 , p.4) ، بنابراین ارزیابی دقیق و گسترده ICT این زمینه را فراهم می آورد که مردم به دنبال دستیابی به اطلاعات باشند و همه چیز را در عمل و حقیقت به نحوی که مقیاس آن در چندین سال پیش قابل تصور نبوده است تجربه کنند.
آگاهی همه جانبه و بهابخشیدن به نظریات علمی ، کشف و تشخیص مؤثر که فرصت ها را به دنبال دارد به خصوص ، شرکتها و مؤسسات به سرعت به دنبال تعیین و تشخیص عوامل متفاوت هزینه بودند و زمانیکه بحث پس انداز مطرح شد به عملیات اجرایی پرداختند این امر حداقل در پاسخ سیاسی سیستمیک را در این بخش از ناحیه ها به همراه داشت (2001 Audutseh) . مناطق ، هزینه های کمتری را به خود اختصاص می دهند اما کارگران کاآزموده به طرزی فزاینده ، عملیات تولیدی سنتی را جدا از کشورهایی با دستمزد بالا جذب می کنند (بطوریکه در چین هزینه های حاشیه ای تلاش و کار نزدیک به صفر است ) و هزینه کشورهایی با دستمزد بالاتر هر چه بیشتر جایگزین سرمایه گذاری ، زحمت و مشقت در راستای حفظ این امکانات می شود بنابراین توجهی برای رشد و گسترش اولیه مرحله جهانی شدن اقتصاد و پاسخهای منطقه ای مربوطه را پیشنهاد می کند.
همانطور که Audutseh  (4.p ، 2001) و دیگران اشاره دارند ، جهانی سازی یک اجبار شایع نمی باشد بلکه تنها در جهت بهبود و پیشرفت ICT تلاش می کند تغییر سیاسی در بخشهای دیگر جهان همچون اروپای مرکزی ، شرقی ، چین ، هند و ویتنام به تحکیم مناطق غیرقابل دسترس سابق منجر می شود بطوریکه (گسترش و توسعه) امکانپذیر شد و دسترسی را با کمترین هزینه مقدور ساخت اما کار و زحمت واجد شرایط(مشروط) را افزایش داد.
پاسخ به دستمزد بالای کشورهای توسعه یافته ، دو شکل پیدا کرد یکی شتاب و عجله برای جایگزینی سرمایه ، یعنی به خصوص تکنولوژی جانشین برای کار و تلاش در جهت حفظ حداکثر تولیدات سنتی و فعالیتهای تولید و ساخت بود البته ، این امر در بعضی از مشاغل ضرر و زیان ایجاد می کند اما نه در عملیات در حال اجرا و ؟ .
مگر اینکه تفاوتهای جهانی حقوق بیشتر از جایگزینی سرمایه که تنها بصورت مقطعی مؤثر هستند بسیار زیاد باشد این روند تنها یک توجه و نگرانی مقدماتی پشت نمایش های اخیر wto می باشد.
یک پاسخ نسبی در برگیرنده ، فعالیت در حال تغییر اقتصاد در حقوق های بالا و صنایع کارمندی بالاتر می باشد به معنای تغییر روند ثبات و شکل گیری شغل در فشردگی تکنولوژی یا صنایع معرفتی است بنابراین ، دلیل تصویب افزایش یک ثبات در اتحاد ، یکپارچگی و سیاست سرمایه گذاری جهت یافته می باشد.
در نتیجه ، ICT و جهانی سازی کشورها با دستمزدهای بالا و مناطقی برای تمرکز سیاست توسعه اقتصادی ، در جهت ایجاد حتی مشاغلی با دستمزد بالا پیش می رود و حفظ محیطی که از طریق نوآوری و فعالیتهای کاملاً تکنولوژیکی به رقابت دست می یابند . یعنی اینکه در کجا و به چه لحاظ کشورهای توسعه یافته با حقوق بالا دارای امتیاز قیاسی می باشند.
بحث کلی در شکل 1 و2 جایی که تکنولوژی پیشروی می کند را به تصویر کشیده است (علی الخصوص ICT) بطوریکه برای سهیم شدن اولیه در جهت دستیابی به اطلاعات یا کاهش میزان آگاهی از محیط خارج دیده شده است قیمت فاکتور یا مابه التفاوت هزینه را منتج می شود و در عوض تجارت و منطقه دور از کرانه از کشورهای توسعه یافته را افزایش می دهد .

مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از کوشا فایل مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:294

چکیده:

مقدمه :
معرفی موضوع:
یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق 30 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونه‌ای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.
معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود.

انگیزه انتخاب موضوع
نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است می باشند.
با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات مقنن باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، دررسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع اینان در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که مضار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نمی باشد، از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا مقنن موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه دار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت تقنین در حوزه حقوق کار می باشد.
تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری نیز از همین ظرافت برخور دار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ نماید، که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد است نایل خواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط بپیماید، سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق می باشند. قانونگذار ایرانی با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری کرده است، و آنچه نیز در این رابطه در حقوق ایران به تصویب رسیده است در حد دستورالعمل ناقصی می باشد.
این در حالیست که مقننین کشورهایی که در تاسیس و اداره مناطق آزاد تجاری تجارب موفقی دارند مقرراتی کار آمد و مفید در حوزه حقوق کار مناطق آزاد تجاری به تصویب رسانده اند، انگیزه انتخاب موضوع تحقیق حاضر را نیز در واقع همین نقایص حقوق موضوعه ایران که در این رابطه ایجاد کرده است، تشکیل می دهد تا با مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی خارجی علاوه بر شناسایی ناکارآمدیهای حقوق داخلی، تجربیات این نظام ها در تنظیم و تنسیق مناسب روابط کارگر و کارفرما درمناطق آزاد تجاری به عنوان پینشهاداتی جهت رفع این خلاء ها و نقص ها در اختیار مقنن ایرانی قرار بگیرد، تا بلکه بتواند با بینش و بصیرتی علمی ضرورت فوق الذکر را در رابطه کارگر و کارفرما (کار و سرمایه) به صورت متعادل و مناسب بر آورده سازد.

سوال و فرضیه تحقیق:
مسئله اصلی تحقیق نیز در بطن تفاصیل فوق نهفته است، در این تحقیق در مقام یافتن پاسخی بدین سوالیم که آیا مقررات موضوعه کنونی ایرانی در ارتباط با حقوق کار مناطق آزاد تجاری حمایت متعادل و متناسب از هر دو طرف قرار داد کار یعنی کارگر و کارفرما به عمل می آورد یا خیر؟
در مقام پاسخ گویی به سوال فوق نیز فرضیه تحقیق که در مقام اثبات آن بودیم و با توجه به تفاصیل مذکور در متن تحقیق نیز آنرا اثبات کردیم این است که در رویکرد قانونگذار ایرانی در تنظیم مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری عمدتا حمایت از منافع کارفرما بوده و در این رابطه از مرز اعتدال خارج شده است.
روش تحقیق:
در راستای جستجو برای یافتن مطالب مورد نیاز جهت اثبات فرضیه فوق همانند سایر رشته های علوم انسانی از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است بدین صورت که با مطالعه منابع موجود در ارتباط با موضوع تحقیق، مطالب مرتبط فیش برداری شده و در جهت شکل دادن به تحقیق و اثبات فرضیه مورد استفاده قرار گرفته اند علاوه بر این به دلیل ضعف منابع کتابخانه ای موجود در کشور، از مطالب موجود در سایت های اینترنتی مرتبط به صورت قابل ملاحظه ای استفاده شده است.
پیشینه تحقیق:
در رابطه با موضوع مستقیم تحقیق که همان "حقوق کار در مناطق آزاد تجاری" می باشد، کتاب یا مقاله خاصی در ادبیات حقوقی ایران ملاحظه نشده هر چند "نظام حقوقی مناطق آزاد تجاری" به صورت عام موضوع یک پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس می باشد.
مشکلات و موانع تحقیق:
مهم ترین مانعی که در تدوین و نگارش مطالب پایان نامه با آن مواجه بودیم فقدان منابع داخلی در رابطه با موضوع تحقیق بود. منابع خارجی مرتبط با موضوع تحقیق نیز در کتابخانه های داخل یافت نمی شد، لذا با مشکلات فراوان از طریق سایت های اینترنتی به منابع محدودی دست یافتیم که به آنها در متن تحقیق ارجاع شده است.




بخش اول :
کلیات


فصل اول: تعریف، انواع، دلایل ایجاد و حمایت های موجود در مناطق آزاد

مبحث  اول: تعریف منطقه آزاد
از منطقة آزاد تعاریف گوناگونی ارائه شده که برخی از آن ها را اشاره می کنیم. اما قبل از اینکه به تعریف منطقه آزاد بپردازیم با یستی این نکته را متذکر شویم، مفاهیمی که طی زمان و بوسیلة کشورهای مختلف برای مناطق آزاد به کارگرفته شده اند لزوما یکسان نبوده و یک مقصود خاصی را بیان نمی کنند. به همین دلیل اصطلاحات گوناگونی در کشورهای مختلف برای مفهوم منطقه آزاد بیان شده است. مرکز شرکت های فرا ملیتی سازمان ملل در این رابطه 23 اصطلاح متفاوت برای منطقةآزاد فهرست کرده است. ولی اصطلاحی که بیش از سایر اصطلاحات در مجامع و سازمان های بین المللی و نشریات معتبر علمی جهانی به کار می رود واژة «منطقة پردازش صادرات» است فلسفة رواج این اصطلاح را باید ناشی از تغییر در استراتژی توسعة صنعتی در کشورهای در حال توسعه طی سه دهة اخیر از استراتژی جایگزین واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست.
سازمان های گوناگون بین المللی، نظرات متفاوتی در مورد مناطق آزاد دارند. سازمان بین المللی کار منطقة آزاد را چنین تعریف کرده است «مناطق صنعتی با انگیزه های خاص که جهت جذب سرمایه گذاران خارجی راه اندازی می شوند که در این مناطق مواد وارد شده قبل از اینکه باز صادر شوند تا حدی پردازش می شوند .»
سازمان توسعة صنعتی ملل متحد (UNIDO ) مناطق آزاد را به عنوان محرکه ای برای تشویق توسعة با هدف صدور کالاهای صنعتی می داند .
بانک جهانی  در این باره معتقد است: «منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده است و در آن تجارت آزاد که با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود».  
در مجموع می توان منطقة آزاد را این گونه تعریف کرد: منطقة آزاد، ناحیه ای از قلمرو کشور است که خارج از محدودة قانونی، اداری و فیزیکی تاسیسات گمرکی قرار دارد، ورود و خروج سرمایه و سود به آن و جابه جایی نیروی کار متخصص در منطقه به سهولت صورت می گیرد، کالاها و موادی که منع قانونی نداشته باشد را می توان بدون هرگونه مانع گمرکی، ترانزیت و یا در انبارهای آن نگهداری و یا در کارخانه مستقر در آن تغییر شکل داده و به کالاهای دیگر تبدیل نمود. این گونه تولیدات بیشتر جهت گیری صادراتی دارد و در صورتی که به کشور میزبان وارد شوند، مشمول مقررات و قوانین گمرکی آن خواهد شد.  
نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که اولا باید به طور دقیق روشن شود، منطقه یا سرزمین آزاد مورد نظر از کدام نوع مناطق آزاد است، ثانیا کدامین مالیات ها و مقررات در منطقه، تعدیل یا آزاد خواهد شد. و به طور کلی مزایای مترتب بر این منطقه ها در چه حد و برای چه مدتی برقرار خواهد بود.

مبحث  دوم: انواع مناطق آزاد
امروزه انواع مختلفی از مناطق آزاد وجود دارد که شامل مناطق آزاد تجاری، و مناطق اقتصادی ویژه (مناطق پردازش صادرات) و انبار محصور گمرکی، بنادر آزاد، مناطق آزاد شرکت‌ها یا کاروپیشه  و مناطق گمرکی می شود.
مناطق مذکور از حالت مونتاژ ابتدائی و فعالیت های پردازش ساده بیرون آمده و فن آوری پیشرفته و پارک های علمی، مناطق مالی، مراکز تهیه و توزیع و حتی مراکز توریستی را در بر می گیرد.
شکل ظاهری این مناطق علاوه بر نواحی محصور (جزیره) ، شامل مناطق تک صنعتی (مثل منطقه جواهرات در تایلند یا منطقة چرم سازی در ترکیه) ، مناطق تک محصولی (مانند چای در زیمباوه) و تک کارخانه ای (مثل واحدهای جهت دار صادراتی در هند) یا مناطق تک شرکتی (همانند چیزی که در جمهوری دومینکن هست) را در بر می گیرد. از بین انواع مختلفی که در فوق ذکر شد به توضیح منطقه آزاد تجاری، مناطق پردازش صادرات و مناطق آزاد شرکت ها یا کار و پیشه می پردازیم.
گفتار اول: منطقه آزاد تجاری :
منطقة آزاد تجاری اساسا بخش محصور از سرزمین کشوری است که بوسیلة پلیس گمرکات حفاظت می شود، محلی در یک بندر یا نقطه ای در درون کشور که از نظر مقررات عمومی، بویژه حقوق گمرکی از سایر مناطق کشور متمایز است. در منطقه آزاد تجاری، انواع کالاها –جز کالاهای ممنوعه- از هر مبدا می تواند بدون انجام تشریفات گمرکی تحویل انبارها شده و در آنها نگهداری شود، این کالاها عمدتا به منظور صدور مجدد در این انبارها نگهداری می شوند و بعضا ممکن است بسته بندی و دسته بندی شود.
منطقه آزاد تجاری فقط از لحاظ حقوق و عوارض گمرکی و مالیات های مربوط به واردات آزاد است، به علاوه کنترل های مربوط به واردات کالا در این مناطق انجام نمی پذیرد  مناطق آزاد تجاری از قدیمی ترین انواع مناطق آزاد محسوب می شوند.
ابتدایی ترین، کارآفرین، معمول ترین نوع در این گروه از مناطق آزاد که امروزه در کلیه کشورهای پیشرفته در مبادی ورودی و گمرکی خود از آن بهره می جویند و جزء جدانشدنی بازرگانی آن ها می باشد ، همان انبارهای آزاد گمرکی هستند که به صورت انبارهای آزاد عمومی (دولتی) و انبارهای خصوصی مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین منطقه آزاد تجاری ، چیزی جدا از مفهوم تحول یافته تعریف قدیمی بندر آزاد نیست.
باید توجه داشت که دو مفهوم منطقه آزاد تجاری و«ناحیه آزاد تجاری» (مانند ناحیه آزاد تجاری امریکای لاتین) اغلب مواقع به اشتباه به جای یکدیگر به کار برده می شوند، اما تفاوت مشخصی بین این دو مفهوم وجود دارد، ناحیه آزاد تجاری ، ناحیه محدودی است که طبق موافقت نامه چند جانبه بین اعضا شکل می گیرد تا بطور متقابل حقوق و عوارض گمرکی در تجارت بین اعضا محدود یا منع شو د.
گفتار دوم: منطقه پردازش صادرات:
از میان تعاریفی که در خصوص مناطق پردازش صادرات یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی ارائه شده، تعریف بانک جهانی هم جامع تر و هم بین مناطق آزاد تجاری و مناطق پردازش صادرات قائل به تفکیک شده است، آورده می شود: «منطقه آزاد تجاری» قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود. کالاها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق، خارج و یا به آن مناطق وارد کرد. اما کالاهایی که از مناطق تجاری آزاد به بخش های داخلی کشور میزبان وارد می شوند،

حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می پردازند ذخیره سازی قبلی آن ها در انبارهای منطقة تجاری آزاد، تحویل سریع سفارشات را، امکان پذیر می سازد و همزمان در بهرة مربوط به حقوق و عوارض گمرکی صرفه جویی می گردد. مناطق پردازش صادرات علاوه بر تسهیلات فوق، ابنیه و خدمات مورد نیاز جهت تولید را با هدف صدور آن ها و یا فروش در بازارهای داخلی، با در نظر گرفتن پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول ، فراهم می سازند بدین ترتیب منطقة آزاد پردازش صادرات، ناحیه ای است که از نظر فیزیکی و یا اداری در خارج از مرزهای گمرکی کشور قرار گرفته و فرض بر آن است که تولیداتش به منظور صادرات ، مورد توجه می باشد، علاوه بر این ها در این مناطق برخی مشوق های دیگر به منظور جلب نظر سرمایه گذاران خارجی و در زمینه سازی جهت ورود سرمایه های آنان به کار گرفته می شود».  
این گروه از مناطق آزاد در مجموع با الهام از منطقة آزاد شانون واقع در ایرلند شمالی که در سال 1958 ایجاد شده، تاسیس گردیده اند . امروزه بسیاری از دولت های حاکم بر کشورهای در حال توسعه به منظور ترویج صنایع ناظر بر صادرات، اقدام به تاسیس مناطق پردازش صادرات می نمایند. این مناطق با عناوین دیگری چون مناطق آزاد اقتصادی ، مناطق اقتصادی ویژه و مناطق آزاد صنعتی نیز خوانده می شود.
هدف بلند مدت هر منطقه پردازش صادرات بطور کلی این است که به منظور افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی، پیوندهایی بین اقتصاد داخلی و بازارهای خارجی و جهانی برقرار نماید .
 

پوشاک در مناطق مختلف ایران

اختصاصی از کوشا فایل پوشاک در مناطق مختلف ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان پوشاک در مناطق مختلف ایران در فرمت ورد در 13 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
در شکل گیری و ترکیب پوشاک محلی هر قومی عوامل عمده زیر دخالت دارند:
پوشاک بختیاری
پوشاک قشقایی
پوشاک بندری
پوشاک بلوچی
پوشاک مازندرانی
پوشاک گیلگی قاسم آبادی
پوشاک ترکمنی
پوشاک کردی
پوشاک ابیانه ای
پوشاک خراسانی

شرح خدمات تهیه "طرح جامع مناطق نمونه گردشگری"

اختصاصی از کوشا فایل شرح خدمات تهیه "طرح جامع مناطق نمونه گردشگری" دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

شرح خدمات مطالعات اجمالی ارزیابی اثرات زیست­محیطی طرحها و پروژه­های تفریحی- توریستی (گردشگری) و طبیعت­گردی (اکوتوریسم)

(توافقی بین کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان حفاظت محیط زیست

به شماره 10130-1/872)