فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:131
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی
The Relationship among EFL Learners' Self-esteem, Motivation, and Choice of Vocabulary Learning Strategies
TABLE OF CONTENTS
ABSTRACT iv
ACKNOWLEDGMENTS v
TABLE OF CONTENTS vi
LIST OF TABLES ix
LIST OF FIGURES x
CHAPTER I: BACKGROUND AND PURPOSE 1
1.1 Introduction 2
1.2 Statement of the Problem 6
1.3 Statement of the Research Questions 7
1.4 Statement of the Research Hypotheses 8
1.5 Definition of Key Terms 8
1.5.1 Motivation 9
1.5.2 Self-esteem 10
1.5.3 Vocabulary Learning Strategies 10
1.6 Significance of the Study 11
1.7 Limitation, Delimitations, and Assumption 12
1.7.1 Limitation 12
1.7.2 Delimitations 13
1.7.3 Assumption 14
CHAPTER II: REVIEW OF THE RELATED LITERATURE 15
2.1 Vocabulary Learning Strategies 16
2.1.1 Classifications of Vocabulary Learning Strategies 17
2.1.1.1 Vocabulary Learning Strategies Classification by Gu and Johnson (1996) 18
2.1.1.2 Vocabulary Learning Strategies Classification by Lawson and Hogben (1996) 19
2.1.1.3 Vocabulary Learning Strategies Classification by Schmitt (1997) 21
2.1.1.4 Vocabulary Learning Strategies Classification by Nation (2001) 25
2.1.2 The Importance of Vocabulary Learning Strategies 28
2.1.3 Vocabulary Learning Strategies Training 29
2.2 Motivation 30
2.2.1 Theories of Motivation 31
2.2.2 Instrumental and Integrative Motivation 32
2.2.3 Intrinsic and Extrinsic Motivation 33
2.2.4 The Significance of Motivation in Learning 35
2.3 Self-esteem 37
2.3.1 Self-esteem, Self-concept, and Self confidence 39
2.3.2 Types of Self-esteem 40
2.3.3 High Self-esteem and Low Self-esteem 42
2.3.4 The Significance of Self-esteem in Learning 43
CHAPTER III: METHOD 48
3.1 Introduction 49
3.2 Participants 49
3.3 Instrumentation 50
3.3.1 Vocabulary Learning Strategies Questionnaire 50
3.3.2 Motivation Questionnaire 55
3.3.3 Self-esteem Questionnaire 57
3.4 Procedure 58
3.5 Design..... 60
3.6 Statistical Analyses 60
CHAPTER IV: RESULTS AND DISCUSSION 62
4.1 Introduction 63
4.2 Testing Assumptions 63
4.3 Testing the Null Hypotheses 66
4.3.1 Testing the First Null Hypothesis 66
4.3.2 Testing the Second Null Hypothesis 70
4.3.3 Testing the Third Null Hypothesis 66
4.4 Reliability Indices 82
4.5 Discussion 82
CHAPTER V: CONCLUSION AND PEDAGOGICAL IMPLICATIONS 84
5.1 Introduction 85
5.2 Procedure and Summary of the Findings 85
5.3 Conclusion 88
5.4 Pedagogical Implications 90
5.4.1 Implications for EFL Teachers 90
5.4.2 Implications for EFL Learners 91
5.4.3 Implications for EFL Syllabus Designers 91
5.5 Suggestions for Further Research 92
REFERENCES 93
APPENDICES 104
Appendix A: Schmitt's Vocabulary Learning Strategies Questionnaire 105
Appendix B: Gardner's AMTB (Attitudes/ Motivation Test Battery) Questionnaire 111
Appendix C: Coopersmith Self-esteem Inventory 115
LIST OF TABLES
Table 2.1: Gu and Johnson's Taxonomy of Vocabulary Learning Strategies (1996) 19
Table 2.2: Schmitt's Taxonomy of Vocabulary Learning Strategies (1997) 23
Table 3.1: Schmitt's Taxonomy of Vocabulary Learning Strategies (1997) 51
Table 4.1: Descriptive Statistics; Vocabulary Learning Strategies 64
Table 4.2: Descriptive Statistics; Motivation 64
Table 4.3: Descriptive Statistics; Self-esteem 65
Table 4.4: Testing Normality Assumptions; Vocabulary Learning Strategies,
Self-esteem, and Motivation 65
Table 4.5: Pearson Correlation; Self-esteem and Vocabulary Learning Strategies 66
Table 4.6: Pearson Correlations; Self-esteem and Vocabulary Learning Strategies 67
Table 4.7: Spearman Correlation; Motivation and Vocabulary Learning Strategies 71
Table 4.8: Spearman Correlation; Motivation and Vocabulary Learning Strategies 73
Table 4.9: Model Summary, Regression Analysis; Predicting Vocabulary Learning Strategies by Using Self-esteem 79
Table 4.10: ANOVA Test of Significance of Regression Model; Predicting Vocabulary Learning Strategies by Using Components of Motivation and Self-esteem 80
Table 4.11: Regression Coefficients 80
Table 4.12: Cook's Distance 81
Table 4.13: Reliability Indices 82
Table 5.1: Summary of Correlation; Vocabulary Learning Strategies, Self-esteem,
and Motivation 89
LIST OF FIGURES
Figure 4.1: Testing Linearity Assumption; Self-esteem and Vocabulary Learning Strategies 70
Figure 4.2: Testing Linearity Assumption; Motivation and Vocabulary Learning Strategies 78
Figure 4.3: Plot of Studentized Residuals; Predicting Vocabulary Learning Strategies by Using Self-esteem 81
CHAPTER I
BACKGROUND AND PURPOSE
1.1 Introduction
Vocabulary is regarded as one of the most important aspects in the area of teaching and learning a second or foreign language. Richards and Renandya (2002) define vocabulary as "a core component of language proficiency" which "provides much of the basis for how well learners speak, listen, read, and write" (p. 255). Vermeer (1992) points out that "knowing words is the key to understanding and being understood. … The bulk of learning new language consists of learning new words" (p. 147).
It is a fact that "No matter how well a student learns grammar, no matter how successfully the sounds of L2 are mastered, without words to express a wider range of meanings, communication in an L2 just cannot happen in any meaningful way" (McCarthy, 1990, p. viii). Similarly, Chastain (1988) emphasized on the students' inability to say what they want to say in communication without the adequate vocabulary knowledge. McCarthy (2001, as cited in Fan, 2003) explained that "vocabulary forms the biggest part of the meaning of any language, and vocabulary is the biggest problem for most learners" (p. 222). Language learners identify the vocabulary acquisition as a great source of problem which makes them encounter considerable difficulty even when they upgrade from an initial stage of acquiring a second language to a much more advanced level (Meara, 1980). Regarding the importance of vocabulary acquisition and its complexity due to the potential lexicon size, investigating factors related to vocabulary learning might be vital.
Vocabulary learning process is triggered by various factors including not only explicit and implicit techniques or individual and group based activities but also motivation and learning strategies (Coady, 1997; Nation & Newton, 1997). According to Richards and Renandya (2002), "Without an extensive vocabulary and strategies for acquiring new vocabulary, learners often achieve less than their potential" (p. 255). Therefore, utilization of learning strategies seems to be very important in vocabulary learning process.
Many researchers who study a second language (Ellis 1994; Nunan 1999; Oxford 1990; Stern 1983) view language learning strategies as an important element that plays a large role in understanding the process behind learning a second language. O'Malley and Chamot (1990) view learning strategies as "the special thoughts or behaviors that individuals use to help them comprehend, learn or retain new information" (p. 1). According to Oxford (1990), they are "specific actions taken by the learner to make learning easier, faster, more enjoyable, more self-directed, more effective, and more transferable to new situations" (p. 8).
Vocabulary learning strategies (VLSs) are considered as a subset of language learning strategies (Carter & McCarthy, 1988; Nation, 2001; Oxford, 1990; Schmitt, 1997). In the words of Cameron (2001), VLSs are "actions that learners take to help themselves understand and remember vocabulary" (p. 92). Using appropriate learning strategies, including strategies for vocabulary learning enable individuals to "take responsibility to their own learning by enhancing their autonomy, independence and self-direction" (Oxford & Nyikos, 1989, p. 291). Consequently, awareness of different VLSs and the ability to apply them appropriately can help individuals to decide how to deal with learning the new vocabularies by themselves. Nation (2001) believes that a large amount of vocabulary could be acquired with the help of VLSs, and these strategies prove useful for students of different language levels. But learning strategies seems not to be enough to improve student achievement. They should be motivated toward applying strategies (Paris, Lipson, & Wixson, 1983).
The importance of motivation as a key to learning has always been emphasized by many researchers (Brown, 2007; Cohen & Dornyei, 2002; Griffiths, 2013). According to Armstrong (1995), motivation is the internal power that drives individuals to act in order to satisfy their desire. Furthermore, Gass and Selinker (2008) believe "it makes sense that individuals who are motivated will learn another language faster and to a greater degree. And, quite clearly, some degree of motivation is involved in initial decisions to learn another language and to maintain learning" (p. 426). Thus, motivation seems to be one of the main factors that influence the success of foreign language learners.
The significance of self-esteem in relation to its influence on the academic level is predominate that self-esteem levels are said to enhance or exacerbate students learning behaviours (James & Nightingale, 2005).
Regarding the relationship between self-esteem and motivation, the researches show that students with positive levels of self-esteem proved to be more motivated in their learning whereas those with negative self-esteem levels showed less motivation (Crocker, 2006; Cunningham, Wang, & Bishop, 2006).
Self-esteem refers to "the evaluation which individuals make and customarily maintain with regard to themselves; it expresses an attitude of approval or disapproval, and indicates the extent to which individuals believe themselves to be capable, significant, successful and worthy" (Coopersmith, 1967, as cited in Brown, 2007, pp. 154-155). Also, Heatherton and Wyland (2003) believe that having high self-esteem enables those who possess it to have a good feeling about themselves, to have the ability to cope effectively with challenges and negative feedback and to have a social world in which they believe that people value and respect them. Students with high self-esteem actually performed better in foreign language (Brown, 2007).
تعداد صفحات :144
مقدمه
حقوق اقتصادی شاخهای از علم حقوق است که دامنهی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بینالملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمدهای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه میگیرند:
درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.
در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآوردههای نفتی و غیره نخواهد بود.
فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعدهی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بینالملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نمودهاند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیدهاند. روش تحقیق به صورت کتابخانهای است.
در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها میتواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلالها و نگرانیها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورتهای نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبههایی «حقوق در حال شکلگیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ مینمایاند. در بخشهایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوریهای حقوقی- برای احتراز از چند بارهگویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.
در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبههای اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.
یکی از محدودیتهای عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقهترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکتهای عمده نفتی وجود داشته و این باعث میشود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویهها و داوریهایی که اکنون آشکار گردیدهاند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانههای تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینههای خاص، مانند جنبههای محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی میباشد. وضعیت پیش گفته باعث میشود که کتابهای مرجع راجع به جنبههای عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.
بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی گفتار یکم : تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی
تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربنها با زنجیرههای بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره میکند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیاییاش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته میشود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل میشود.[1]
در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستین قانون نفت ایران)[2] آمده: منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآوردههای مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».
در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدین ترتیب تعریف شده است:
«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآوردههای مهیای استفاده، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید»؛ در اینحال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: «عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از:
«اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، بهرهبرداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت».
در نهایت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از:
«کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگهای نفتی و یا شنهای آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید».
و نیز در مورد عملیات نفتی آمده است:
«عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهرهبرداری از منابع نفتی مانند تفحص، نقشهبرداری، زمینشناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرحهای سرمایهای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوطه به صنعت نفت، همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی به استثنای ذغال سنگ، تصفیه نفت خام و نیز فرآوردههای فرعی و مشتقات نفتی و جمعآوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآوردهها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیتهای تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی و مورد استفاده در نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات فنی برای عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار مشخص».
اساتید حقوق موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از: اکتشاف، استخراج و فروش نفت میدانند.[3]
با بررسی این تعاریف این نکات بنظر میرسد:
1- همه این تعاریف، تعاریفی هستند قانونی و حقوقی (با رویکردی عملگرایانه) خصوص حاملهای انرژی هیدروکربنی که شامل نفت و همچنین گاز است (به غیر از زغال سنگ) از لحاظ فنی هم: «قراردادهای نفتی در Host Government Country (HGC) در برگیرنده هر دو بخش یعنی نفت و گاز میباشد».[4] پس از لحاظ قانونی گاز طبیعی در حکم نفت خواهد بود.
2- در این تعاریف قانونگذار به پیشرفتهای تکنولوژیک و آثاری که بر این مفهوم قانونی (نفت) میگذارد توجه داشته است.
3- در تعریف قانونی نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در حکم نفت هستند. اما ما در این پایاننامه تنها به صورتهای اصلی توجه داشته و مشتقات و محصولات فرعی را مورد بحث قرار نمیدهیم.
4- عملیات نفتی، طبق قوانین نفتی ایران شامل هر دو بخش بالا دستی (شامل اکتشاف، استخراج و تولید)[5] و پائیندستی است (توزیع، تولید، پخش، تجارت محصولات فرعی، تهیه مشتقات و تصفیه و … )؛ ما در این پایاننامه به بخش نخست میپردازیم، یعنی بطور عمده استخراج و بهرهبرداری از منابع اصلی طبیعی؛ البته حمل و نقل هیدروکربنها مطلب عمده و قابل توجهی در حقوق بینالملل بخصوص در رابطه با حقوق حفظ محیط زیست، منابع دریایی و رژیم کانالها میباشد، اما در اینجا مورد بحث قرار نخواهد گرفت.
5- در قانون نفت 1366، قانونگذار، بنظر بر اثر تحولات ایجاد شده بر اثر آموزههای نظریه نظم عمومی جدید اقتصادی و اقتصاد توسعه، مفاهیم صیانت از منابع، آموزش و تأمین نیروی کار متخصص (انتقال تکنولوژی و مهارت) را در عملیات نفتی وارد نموده است.
منظور از دولت میزبان، بخشی از دولت است که متولی عقد قراردادی شود و در برگیرنده نماینده شخصی دولت و یا شرکت دولتی نفت میباشد.[6] مانند شرکت ملی نفت ایران و یا پرتامینا (Pertamina) در اندونزی.
اما قرارداد بین المللی نفتی کدام است؟
بر طبق نظر پروفسور دوپویی این قراردادها قراردادهایی هستند که مشتعل بر عناصری میباشند که به کشورهای مختلف مربوط میشود.[7] و «قراردادی که تمام عناصر تشکیل دهندهی آن در سرزمین واحد قرار نداشته باشد، قراردادهای بین المللی است.[8]
البته موضوع مورد نظر ما قراردادهایی است که میان شرکتها و دولتها منعتقد میگردد؛ این مفهوم را از دستهای از قراردادها که از آنها با عنوان «قراردادهای دو جانبه سرمایهگذاری» (Bilateral Investment Treaties) یاد میشود، باید متمایز دانست. در این دستة اخیر دو دولت (یکی معمولاً توسعه یافته و دیگری در حال توسعه) طرف قراردادی هستند که سرمایهگذاریهای اتباع و شرکتهای دو دولت را تحت رژیم حقوقی خاص قرار میدهند و دارای جنبهای بینالمللی هستند. برای مثال قراردادهای ایالات متحده با بیش از 60 کشور جهانی (پس از جنگ جهانی دوم و در دهههای 1950 و 1960 از این دستهاند (به عنوان نمونه قرارداد عهدنامه 1955 مودت ایران و ایالات متحده)[9]
گفتار دوم: منابع طبیعی در متون حقوقی بینالمللی[10]
در متون حقوقی بینالمللی، از منابع طبیعی (Natrual Resources) تعریف خاص حقوقی بنظر نرسید. بنظر میآید که معیار کلی و عمومی که منابع طبیعی را شامل مواد طبیعی که دارای ارزش اقتصادی و مبادلاتی میداند، در اینجا نیز صادق است.
به طور کلی در خصوص منابع طبیعی و حاکمیت بر منابع طبیعی (Soverignty over natural resources) در سه منبع عمده بحث شده:
بند یکم ـ منشور ملل متحد:
الف ـ در پاراگراف دوم مقدمه منشور، آنجا که از حقوق بشر و حقوق برابر ملّتها صحبت میشود و در پاراگراف چهارم که ذکری از پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی در سایة آزادی فراگیر و تعهد به استفاده از مکانیزمهای توسعة اقتصادی و اجتماعی میشود موضوع بنظر مرتبط میآید.
بـ مواد 55 و 74 منشور را نیز به واسطة اشاره به فراهم آوردن زمینههای صلح بینالمللی از طریق زمینههای پیشرفت، نشانهای از این مفهوم دانستهاند.
بند دوم ـ قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل:
الفـ قطعنامه (VI) 523، 12 ژانویه 1952، با سعی به سامان در آوردن توافقنامههای تجاری در راستای فراهم آوردن نیازهای کشورهای در حال توسعه و حفظ منابع این کشورها به موضوع اشاره دارد.
ب ـ قطعنامه (VII) 626، 21 دسامبر 1952 که به طور مستقیم از حق کشورهای در حال توسعه در مورد منابع طبیعی خود بحث میکند، با بیان اینکه؛ حق مردم استفادة آزاد و استخراج ثروت طبیعی و منابعشان مطابق حق حاکمیتشان، مطابق با منشور ملل میباشد، به مسئله میپردازد.
جـ در قطعنامه (IX) 837، 14 دسامبر 1954 عبارات انتخاب شده حق تعیین سرنوشت را به ذهن متبادر میکرد و در عین اینکه این امر موضوع کار کمیسیون حقوق بشر بود.
دـ قطعنامه (XVII) 1803، 14 دسامبر 1962 حاوی اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی است.
بند 1 ماده 1 بیانگر این اصل اساسی است که «حق مردم و ملّتها در حاکیت دائم بر منابع طبیعی میباید در راه منافع توسعة ملّی و بهبود وضعیت مردمان ملّت مربوطه اجرا گردد».
مادة حاوی این مقرره است که استخراج، توسعه و استفاده از منابع طبیعی همچون ورود سرمایة خارجی، برای این منظور لازم است و میباید مطابق قواعد و شرایطی مطلوب، به منظور نظم بخشیدن، محدود ساختن و تضییقات (Restrictions) لازم انجام شود.
پاراگراف سوم، بیانگر این قاعده است که وقتی ترتیبات لازم اتخاذ گردید، سرمایة وارد شده و اداره منافع سرمایه میباید مطابق دستورالعملهای صادره (Authorizations) قوانین داخلی و بینالمللی صورت گیرد. یک قاعده مهم این است که منافع حاصله باید به نحوی که قبلاً به صورت آزادانه میان سرمایه گذار و کشور سرمایه پذیر معیّن شده است، تقسیم گردد. همچنین نباید هیچ خدشهای به حق حاکمیت و منابع و ثروت پذیرنده سرمایه وارد گردد.
در پاراگراف چهارم این نکته بیان شده است که سلب مالکیت، ملّی سازی یا ضبط اموال میباید بر پایة نفع عمومی، امنیت یا منافع ملی صورت گیرد. گفته شده که این موارد، بر منافع افراد، مالکیت خصوصی، خواه با منشأ داخلی و خواه با منشأ خارجی رجحان دارد. مهمترین قاعدة حقوقی که بدان تأکید شده است این است که در زمان ملّی سازی، سلب مالکیت یا مصادره به مالک میباید غرامتی متناسب (Adequate Compensation)، مطابق قواعد لازم الاجرای کشوری که این اعمال را در راستای حاکمیت خود انجام میدهد و در تطابق با حقوق بینالملل پرداخت گردد. در مواردی که در این امر اختلاف ایجاد میگردد «دعوا نزد مراجع قضایی داخلی کشوری که این اقدامات را معمول میدارد، تعقیب میگردد». همچنین «به هر صورت، مطابق توافقات کشور صاحب منابع و سایر طرفهای ذینفع، امکان حل و فصل اختلافات از طریق داوری و دادرسی بینالمللی وجود خواهد داشت».
در پاراگراف شش همکاری بینالمللی، برای پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه و به همان ترتیب رشد مستقلشان میباید بر اساس حاکمیت بر منابع و ثروتها صورت گیرد. مقررات این فصل هم بر سرمایههای عمومی و هم سرمایهگذاری خصوصی، تبادل کالا و خدمات، کمکهای اقتصادی و تبادل اطلاعات علمی حاکم خواهد بود. موافقتهای سرمایه گذاری که آزادانه میان کشورها منعقد میگردد میباید بر پایة حسن نیت باشد.
قطعنامههای بعدی همانند قطعنامههای (XXI) 2158 و (XXVII) 3076 و (XXVIII) 3171 بر این نکات تأکید مجدد میکنند.
هـ ـ بیانیه راجع به نظم جدید اقتصادی : این بیانیه در 10 دسامبر 1974 توسط مجمع عمومی به تصویب رسیده است. بیانیه بیانگر این اصل است که هر کشور حق [حاکمیت] بر منابع طبیعی و تمامی فعالیتهای اقتصادی خود را دارد. همچنین هر کشور حق کنترل مؤثر در مورد منابع طبیعی خود دارد تا از این منابع مطابق نیازهای خود استفاده کند. این حق شامل حق ملی سازی و انتقال مالکیت به اتباع خود است. این حق بر اساس حاکمیت دائم و تمام عیار بر منابع طبیعی خود استوار گردیده است. هر نوع اجباراقتصادی، سیاسی یا سایر انواع اجبارها در جهت ممانعت کشور از این حق خود نباید اعمال گردد.
موضوع ملی سازی مشکلات خاصی را در پذیرش منشور ایجاد کرد که منجر به عدم اتفاق آراء با وصف تلاشهایی که برای رسیدن به یک مصالحه صورت گرفته بود شد.
به هر حال ماده دو منشور بیانگر این حکم است که هر کشور ذیحق در حاکمیت کامل و دائمی بر منابع طبیعی و فعالیتهای اقتصادی خود است. بر این اساس هر کشور حق دارد در مورد سرمایه گذاریهای خارجی بر اساس تصمیم خود اعمال نظر کند.
هیچ کشوری ملزم به رعایت مرجّحات نسبت به سرمایه گذاران خارجی نیست. هر کشور حق دارد، فعالیتهای شرکتهای چند ملیّتی را در حوزة سرزمینی خود، هدایت و تنظیم کند. همچنین کشورها حق دارند که اطمینان یابند، که اعمال شرکتهای چند ملیّتی در مطابقت با قوانین کشور مربوطه است و آنها از سیاستهای اقتصادی و اجتماعی این کشورها تبعیت میکنند. کشورهای چند ملیّتی هیچ حقی در مداخله در امور کشور میزبان ندارند. تمامی کشورها موظف هستند که به همدیگر در رعایت این حقوق که برمبنای این قاعده ایجاد میگردد، همیاری کنند.
در مورد ملیسازی، بند C ماده 3 تأکید کننده حق کشورها در ملی سازی سلب
[1] - منتظر، علی، روشهای بیولوژیک رفع آلودگی نفت دریای خزر، مجموعه مقالات «منابع نفت و گاز» زیر نظر سهراب شهابی، مؤسسه مطالعات دریایی خزر، تهران 1380، صص 92و89.
[2] - «مجموعه قوانین و مقررات نفت، گاز، پتروشیمی» تدوین امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، بهمن 1380، تهران، ص سی و یک.
[3]- انصاری، ولیالله، کلیات حقوق قراردادهای اداری، نشر حقوقدان، تهران، چاپ سوم، 1380، ص 82.
[4] - رازدان، مهسا، «تحلیلی بر قراردادهای خارجی توسعه نفت و گاز در ایران» پایاننامه کارشناسی ارشد، مؤسسه بینالمللی مطالعات انرژی، بهار 1381، ص 28.
[5] - حسن بیکی، ابوالفضل، نفت، بای بک و منافع ملی، انتشارات آوای نور، تهران، 1380، ص 49.
[6] - همان، ص 29.
[7] - دوپویی، رنه ژان، یک رأی داوری و دو نقد، مرتضی کلانتریان، نشر آگه، تهران، 1379، ص 16؛ این نظر ظاهراً توسط پروفسور ریگوهم پذیرفته شد، همان، ص 152.
[8] - Harsemans and Werwilghen, stabilite et Evolution du contrat economique international in: Le economique international Pruglant, Bruxelles, 1975, P.451, S.Spec P.464.
[9] - برای اطلاع بیشتر از خصوصیات این قراردادها نگاه کنید به:
Vandervelde, kenneth.j.Investment liberalization and economic development; the role of bilateral investment treaties in: Columbia Journal of Transnational law vol 36, 1998, No.3. PP.507-520.
[10] - در تهیه این بخش از منبع ذیل استفاده شده:
Broms, Bengt, Natural Resources, Soverignty over, Encyclopedia of International law North-Holland, vol10. PP.306-308.
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنوان بررسی رابطه میان مهارتهای کارآفرینانه و عملکرد مسئولان شرکت بیمه آسیا در استان خراسان رضوی به صورت کامل و با فرمت ورد و پی دی اف
چکیده:
در دنیای در حال تحول امروز، سازمان هایی می توانند در مسیر توسعه، حرکت رو به جلو و با شتابی داشته باشند که با ایجاد بسترهای لازم، منابع انسانی خود را به دانش و مهارت کارآفرینی تجهیز کنند تا با استفاده از این توانمندی ارزشمند، سایر منابع جامعه و سازمان را به سوی ایجاد ارزش و حصول رشد و توسعه، مدیریت و هدایت کنند.
هدف اصلی این پژوهش، انجام بررسی در خصوص رابطه میان مهارتهای کارآفرینانه و عملکرد مسئولان شرکت بیمه آسیا در استان خراسان رضوی می باشد. تحقیق حاضربه لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری عبارت است از کلیه مسئولین نمایندگیها و شعب شرکت بیمه آسیا استان خراسان رضوی ، که تعداد کل آنها 250 نفر می باشد. شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای می باشد که طبق فرمول کوکران، نمونه آماری قابل استناد 152 نفر در نظر گرفته شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته مهارتهای کارآفرینانه، طبق مدل آندرسون و دیگران (2006) و پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد هرسی و گلد اسمیت (1980) ، استفاده گردید. در بخش آمار استنباطی آزمون های کولوموگروف- اسمیرنف و آزمون معادلات ساختاری برای بررسی فرضیه ها بکارگرفته شد.
طی انجام این تحقیق، ضمن تایید تمامی فرضیه ها، دریافتیم که بین مهارتهای کارآفرینانه و عملکرد مسئولان شرکت بیمه آسیا استان خراسان رضوی رابطه معناداری وجود دارد .