دانلود مقاله شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:20

فهرست مطالب:

۱. مقدمه

۲. تعریف شروط ثبات

الف. مخاطرات؛

ب. انواع شروط ثبات.

۳. اعمال و تفسیر شروط ثبات

۴. داوریهای بینالمللی تفسیرکننده شروط ثبات

الف. پروندههای قدیمی

۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لِنا گُلدفیلدز و اتحاد جماهیر شوروی؛

۲. پرونده شرکت نفت بینالمللی سافیر (با مسئولیت محدود) و شرکت ملی نفت ایران؛

۳. پرونده شرکت نفت عربستان سعودی و شرکت نفت عربی ـ امریکایی ( آرامکو).

ب. پروندههای مربوط به ملیکردن توسط دولت لیبی

۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لیبیایی اکتشاف بی.پی. و دولت جمهوری عربی لیبی؛

۲. پرونده شرکت نفت ماورای بحار تگزاکو/ شرکت نفت آسیایی کالیفرنیا و دولت جمهوری عربی لیبی؛

۳. پرونده شرکت نفت لیبیایی ـ امریکایی و دولت جمهوری عربی لیبی.

ج. دیگر پروندههای دربردارنده شروط ثبات

۱. پرونده اگیپ (AGIP) و جمهوری مردمی کنگو؛

۲. پرونده دولت کویت و شرکت نفت امریکایی ایندیپندنت (Aminoil).

نتیجهگیری

۱. مقدمه

در قرن حاضر، نفت[۱] به یکی از مهمترین کالاهای دنیای مدرن، تبدیل شده است. «کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیینکننده سیاست بینالمللی بهشمار میآید».[۲] همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه، که در آنها مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد،[۳] شرکتهای نفتی بینالمللی با سرمایه و تخصص لازم، کنترل اکتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی را بهدست گرفتهاند.[۴] اگرچه تقریباً همه کشورهای تولیدکننده نفت، دارای شرکتهای نفتی با مالکیت دولت میباشند، اما این وضعیت (کنترل بیگانگان) اساساً تغییر نکرده است.[۵] این وضعیت مستلزم آن است که شرکت نفت بینالمللی و دولت به برخی توافقات در خصوص گسترش منابع نفتی دست یابند.[۶]

اکتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی، شرکت نفت بینالمللی را در وضعیت تجاری کاملاً پیچیدهای در مقابل کشور خارجی قرار میدهد. این ترتیب، دولت مالک منابع را با شرکتهایی که فناوری، سرمایه و تجهیزات لازم را برای گسترش و توسعه در اختیار دارند، در بخشی که نوسان سرمایه، مخاطرات (ریسک) و سود بسیار محتمل است، بههم پیوند میدهد.[۷] پرسشهایی همچون نحوه «مشارکت» و شیوه اختصاص سود در روند ترتیبات فیمابین کشور خارجی و شرکت نفت بینالمللی، اساسی بهشمار میآیند؛[۸] چرا که توافقات نفتی، از آنجا که نیازمند هزینه مقدار زیادی سرمایه و سرمایهگذاری بلندمدت در پروژههایی شامل اکتشاف، ارزیابی و توسعه میباشند[۹] که باید از سود حاصله تامین شود، باعث گردیده که این سرمایهگذاریها، شرکت نفت بینالمللی را برای مدتی طولانی، در معرض مخاطرات جدی قرار دهد.[۱۰] در عین حال، به دلیل آنکه قیمت نفت غیرقابلپیشبینی میباشد، کشور طرف قرارداد ممکن است بعد از انعقاد، آن را به دلیل سود سرشار نامطلوب بداند، بهخصوص اگر عملیات و فعالیت شرکت نفت بینالمللی ثابت کند که بسیار سودآور است.[۱۱]

مجموعه این عوامل، دولت خارجی را ترغیب میکند تا درصدد تعدیل توافقهای بلندمدت در جهت پاسخ به فشار سیاسی و اوضاع و احوال تغییریافته، برآید.[۱۲] از سوی دیگر، شرکت نفت بینالمللی نیز تلاش میکند تا از مذاکره مجدد درباره توافق، اثر تغییرات متعاقب بر حقوق کشور، یا حتی ملیکردن تمامی سرمایه شرکت، اجتناب کند.[۱۳] در طول زمان، شرکتها تلاش کردهاند تا مخاطرات موجود در معاملات نفتی را از طریق توزیع ریسک، بیمه مخاطرات، مقابله با مخاطرات، سازماندهی و مدیریت مخاطرات یا ایجاد نظام قراردادی برای مدیریت مخاطرات، مورد بحث و بررسی قرار دهند.[۱۴] هنگامی که شرکت درصدد «توزیع مخاطرات» است، معمولاً تلاش میکند که اتحادیههای سرمایهگذاری مشترک تشکیل دهد تا از این طریق بتواند وسیله دفاعی هماهنگ و موثری در مقابل دخالت کشور میزبان ایجاد نماید.[۱۵] همچنین، شرکت ممکن است تلاش کند «تا از طریق خرید بیمهنامه، خود را در مقابل مخاطرات بیمه نماید» و با این شیوه از خود در برابر تغییر و تحولات قراردادی در نظام مالیای که بر آن توافق شده، شامل تضمینات ارزی خارجی، حمایت نماید.[۱۶] «راهبرد دفاع در مقابل مخاطرات» مستلزم آن است که شرکت خارجی تلاش کند تا نفوذ اقتصادی، مالی و سیاسی خود را بهکار گیرد تا دولتها را از الغای توافقات مربوط به سرمایهگذاری دلسرد کند.[۱۷] همچنین شرکتها باید تلاش کنند تا از طریق اعمالی که شامل مشارکت با دولت میزبان، توقع کم در پروژه و انعطاف در سرمایهگذاری میباشد، «خطر را مدیریت نمایند» تا از این طریق بتوانند خود را با انتظارات و فشارهای ناشی از تغییر وفق دهند.[۱۸] نهایتاً، شرکت نفتی ممکن است تلاش کند تا بهوسیله قرارداد و از طریق شروطی که داوری بینالمللی، انتخاب قانون، حساب خارجی و نیز شروط ثبات را دربرمیگیرد، مخاطرات را کاهش دهد.[۱۹]

صرفنظر از مقوله وسیع مدیریت مخاطرات،[۲۰] این مقاله بر استفاده از شروط ثبات برای حمایت از شرکت نفت بینالمللی تاکید دارد. بخش دوم به تبیین انواع شروط ثبات میپردازد. بهعلاوه، آن دسته از شروط ثبات مخاطراتی بررسی میشود که به مسائل مالی و غیرمالی ارتباط مییابند. بخش سوم مقاله، مبنایی که برای اجرا و تفسیر شروط ثبات بهموجب حقوق داخلی و اصول حقوق بینالملل بهکار رفته را مورد بررسی قرار میدهد و بخش چهارم به تحلیل چگونگی اعمال این معیار نسبت به شروط ثبات در هشت داوری انجام شده، میپردازد. بخش پنجم، مشتمل بر ارائه شمای کلی از نحوه بهکارگیری شروط ثبات در داوریهای مورد بحث میباشد.

۲. تعریف شروط ثبات

شرکت بینالمللی میتواند با استفاده از مفاد قرارداد درصدد کاهش مخاطرات برآید.[۲۱] البته کنترل بسیاری از مخاطرات از طریق قرارداد مشکل یا غیرممکن بهنظر میرسد؛ از قبیل مخاطرات تجاری (نوسان قیمت)، مالی (نوسان نرخ سود)، زمینشناسی (فقدان ذخیره نفتی)، فنی (ناتوانی از راهاندازی تاسیسات بهنحو برنامهریزی شده)، مدیریتی (مسائل شغلی) و بلایای طبیعی.[۲۲] شروط ثبات تنها به نوع خاصی از مخاطرات که ممکن است قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد، یعنی مخاطرات سیاسی ارتباط مییابد.[۲۳] در این بخش ابتدا، مخاطرات شرح داده خواهد شد و سپس انواع شروط ثبات موجود بررسی میشود.

الف. مخاطرات

پرسش اصلی در خصوص امنیت معامله نفتی، ماهیت و میزان خطری است که بر سر راه سرمایهگذاری قرار دارد.[۲۴] منابع با عمر طولانی و طرحهای انرژی از قبیل اکتشاف و استخراج نفت و گاز، در مقایسه با طرحهای کوتاهمدت به ثبات و پایداری بیشتری نیاز دارند.[۲۵] ضرورتهای مالی این سرمایهگذاران عبارتند از: بازگشت سریع سرمایه از طریق استهلاک، لحاظ نرخ حق امتیاز متناسب با هزینههای استخراج و پیشبینی یک نظام منعطف برای خروج درآمد و پول و کسر مالیات تنها پس از بازیافت سرمایه.[۲۶]

شرکتها برای فرار از بلاتکلیفی مالی، مدام بهدنبال تامین ثبات برای وضع موجود هستند.[۲۷] این تعهدات گاه در قالب دستورها یا آییننامههای اداری و در اکثر موارد از طریق قوه مقننه یا بهعنوان شروط قراردادهای خاص ایجاد میشوند.[۲۸] شرکتها البته نگرانیهایی دارند که جنبه مالی ندارد.[۲۹] نگرانی عمده این است که کشور خارجی موضوع شرکت را ملی اعلام نموده یا مصادره نماید.[۳۰] این عمل ممکن است بهطور مستقیم، از طریق وضع قانون، یا بهنحو غیرمستقیم، از طریق شروط مداخله در آزادی عمل سرمایهگذار بهمنظور کنترل موسسه انجام گیرد که مورد اخیر بسیار شایع میباشد.[۳۱]

شرکتها نیز خواستار حمایت در مقابل تغییر و تحولات حقوقکار میباشند که ممکن است از هزینههای فزاینده استخدام، مداخله دولت در تصمیمگیریهای راجعبه تولید،[۳۲] افزایش ناخواسته هزینههای نیرو (انرژی) و زیربنایی،[۳۳] تغییر در مقررات حسابداری که موجب افزایش مالیات میگردد، تعهدات ناخواسته تامین خدمات محلی اجباری یا زیربنایی و قراردادهای تهیه، ناشی شده باشد.[۳۴] در حال حاضر، مهمترین نگرانی، در این زمینه، تحمیل تعهدات جدید از طریق مقررات لاحق یا وضع قواعد اداری یا قضائی برای تفسیر قوانین سابق میباشد. [۳۵]

ب. انواع شروط ثبات

قرارداد امتیاز با قرارداد استاندارد که یکی از طرفین آن دولتی مستقل است، تفاوت دارد.[۳۶] هر دولتی نسبت به اموال اختیار مطلق دارد و میتواند قوانین خود را تغییر دهد، بهمنظور کاهش تنش میان این قدرتها و تحمیل محدودیت قراردادی بر آنها، شرکت نفتی میتواند از آن کشور تضمینـات مخصوصی که بهمـوجب حقوق بینالملل به اجرا در میآینـد را درخواست کند.[۳۷] «شروط ثبات بهویژه درصدد آن هستند تا از قرارداد در مقابل اقدامات آینده دولت یا تغییراتی که در حقوق یا قانونگذاری یا تنظیم قوانین و مقررات بهوجود میآید، ضمانت نمایند».[۳۸] بهطور خاص، شروط ثبات تعهد ویژهای است که بر اساس آن کشور خارجی نمیتواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری، بدون رضایت طرف دیگر قرارداد، تغییر دهد.[۳۹] شروط ثبات به انواع مختلفی تقسیم میشوند.[۴۰] با پذیرش شرط ثبات، دولت خارجی حق خود را در تغییر یکجانبه تعهدات کنار گذاشته و به شرکت نفتی خارجی اعتماد میکند.[۴۱] شرطی که مقرر میدارد دولت حق ندارد بهطور یکجانبه قرارداد را اصلاح کرده یا بدان خاتمه دهد، «شرط تغییرناپذیری»[۴۲] نامیده میشود. نوع دیگر شرط ثبات که معمولاً «شرط ثبات بهمعنای اخص» بهحساب میآید، بیان میدارد، حقوق قراردادی دولت، در زمان اجرای قرارداد، توسط آن دولت بوجود میآید تا بدین وسیله از اعمال یا حاکمیت تغییرات بعدی در قانون دولت طرف قرارداد جلوگیری کند.[۴۳] نوع دیگر شروط ثبات مقرر میدارد که قرارداد باید همواره با «قصد خیر» یا «حسننیت» اجرا شود؛ بنابراین اصلاح یا خاتمه یکطرفه قرارداد مجاز نمیباشد؛[۴۴] برای مثال از آنجا که مصادره در حقوق بینالملل ممنوع نیست و تنها برخی از انواع غرامات را مقرر میدارد، یک شرط ثبات میتواند، برخی از انواع حمایتها را درخصوص مصادره، از شرکت به عمل آورد.[۴۵] این شروط ممکن است به شکل وسیع یا محدود ظاهر شوند که فقط میتوانند جنبههای محدودی از قرارداد از قبیل نظام مالیاتی حاکم را ثبات و استحکام بخشند.

دانلود پایان نامه امولسیون سازی سیالات نفتی با هدف کاهش ویسکوزیت

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه امولسیون سازی سیالات نفتی با هدف کاهش ویسکوزیت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

امولسیون . [ اِ یُن ْ ] (فرانسوی ، اِ) ۞ در اصطلاح دواسازی ، هر داروی مرکب مایع و شیرمانندی که جهت آشامیدن مریض ترتیب دهند. (ناظم الاطباء). اگر دانه های روغن دار را با کمی آب در هاون صلایه کنند و توده ٔ خمیری شکل حاصل را با آب بسایند مایع شیری شکلی بدست می آید که بنام امولسیون موسوم است . بنا بر این امولسیونها از گویچه های کوچک (گلبول ) روغن تشکیل شده است که بوسیله ٔ مواد پروتئیدی دانه ها در آب بحالت تعلیق درآمده است و آنها را امولسیونهای طبیعی مینامند. همچنین اگر مواد روغنی مختلف رزین ها ۞ ، گم رزین ها ۞ و مواد غیرمحلول را بکمک ماده ٔ امولسیون ۞ در آب بحالت تعلیق درآورند اشکال دارویی حاصل بنام امولسیون مصنوعی نامیده میشود و منظره ای شیری شکل دارد. در داروخانه ها بیشتر صمغ عربی و کتیرا را برای این منظور مصرف میکنند. امولسیونها خیلی زود فاسد میشوند و از اینرو آنها را فقط در موقع احتیاج تهیه می کنند. (از کارآموزی داروسازی جنیدی ص 100).پ (شکل 1-1)
امولسیون:
کولوئید دو مایع است که ذرات یکی از آنها به طور یکسان و یکنواخت در سرتاسر دیگری پخش شده اند، اما محلول نیستند. غذاها، لوسیون ها، روانسازها، داروها و رنگ ها نمونه هایی از امولسیون به شمار می آیند. امولسیون ها پایدار نیستند و مایعات تشکیل دهنده آنها، پس از مدتی ار هم جدا می شوند. امولسیون کننده ها کمک می کنند که این مایعات به صورت مخلوط نگه داشته شوند. پروتئین کازئین، امولسیون کننده با آمیزنده ای است که چربی کره را در آب به صورت پخش شده نگه می دارد. بسیاری از غذاهای آماده، حاوی امولسیون کننده ها و سیار مواد نگهدارنده هستند. لایه پوشش دهنده فیلم عکاسی که امولسیون نامیده می شود، در حقیقت یک کولوئید حساس به نور است .
رنگ صنعتی، نمونه ای از یک امولسیون است. از آنجا که امولسیون های دائمی و پایدار نیستند، مایعات سازنده رنگ از هم جدا می شوند. به همین دلیل، رنگ را باید، قبل از مصرف، خوب هم بزنیم(شکل 2-1) .

فصل اول:مقدمه
1-1 امولسیون 1
1-1-1فرمولاسیون امولسیون ها 5
2-1-1امولسیفایر 7
3-1-1تفاوت محلول امولسیون به محلول حقیقی 8
4-1-1تفاوت بین امولسیون، لخته شدن و ژل  9
5-1-1نمونه هایی از کاربرد امولسیون در صنعت 10
2-1نفت خام 14
1-2-1تشکیل نفت از مواد آلی 16
2-2-1مواد سازنده نفت 17
3-2-1خواص نفت خام 18
فصل دوم:امولسیون سازی
1-2روش های تهیه امولسیون ها 23
2-2روشهای تهیه امولسیونهای قیر 24
3-2امولسیون های نفت درآب 27
فصل سوم: مدل سازی عبور امولسیون نفت در آب از میان خط لوله با استفاده از نرم افزار فلوئنت
1-3معرفی نرم افزار فلوئنت 31  
2-3شرایط حل مسئله 32    
3-3گردآوری داده ها
1-3-3مشخصات پایلوت و داده های تجربی 33
 2-3-3آنالیز نفت کوره 34
4-3نحوه انتقال دادهها به نرم افزار فلوئنت 36
5-3دریافت خروجی های نرم افزار
1-5-3شبیه سازی گرافیکی امولسیون نفت در آب 40
2-5-3منحنهای حل مدل برای قبل وبعد از تشکیل امولسیون 41
3-5-3نمودارهای توزیع فشار 43
فصل چهارم: مقایسه مدل طرح شده توسط نرم افزار با روابط تئوری و محاسبه میزان خطا
1-4مقایسه افت فشار 46
2-4مقایسه میزان صرفه جویی در مصرف برق 49
3-4مقایسه راندمان صرفه جویی 49
نتیجه گیری 53
مراجع

شامل 60 صفحه فایل word

گزارش کارآموزی رشته شیمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

اختصاصی از کوشا فایل گزارش کارآموزی رشته شیمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته شیمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 41

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیاردقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

مقدمه

این شرکت یکی از شرکت‌های فرعی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بوده که هزینه‌های آن در قالب بودجه تعیین شده تأمین می‌گردد و بر اساس اساسنامة خود به نیابت از شرکت مذکور فقراورده‌های نفتی را به فروش رسانیده و وجوه حاصله را مستقیماً و بدون حق برداشت به آن شرکت انتقال می‌دهد و در این مورد قراردادی تنظیم نگردیده است و در پایان دورة مالی حساب‌های مربوط به فروش فرآورده‌ و عملکرد مقداری به حساب‌های شرکت پالایش و پخش انتقال داده می‌شود. (قبل از سال 1379 و بر اساس ابلاغ سازمانی مدیریت و برنامه‌ریزی کشور این شرکت فاقد سود یا زیان بوده و حق‌الزحمه توزیع فقط هزینه‌های شرکت را پوشش می‌داده است، بنابراین توصیة حسابرس مستقل و بازرسی قانونی شرکت (سازمان حسابرسی) مقرر گردید این شرکت از سال 1379 درآمد متناسب با فعالیت خود جهت جبران هزینه‌های متحمل شده در دفاتر ثبت نموده و صورتحساب سود و زیان ارایه نماید.  در این راستا هیئت‌ مدیرة محترم شرکت ملی پالایش و پخشش هر ساله با توجه به بودجه مصوب جاری این شرکت و بودجه مقادیر فروش فرآورده،‌نرخ کارمزد توزیع هر لیتر یک کیلو فرآورده‌ را مصوب و ابلاغ می‌نماید که حداکثر در سقف بودجه مقادیر فروش بر شرکت پرداخت و از بابت مازاد مقادیر توزیع شده کارمزدی وصول نمی‌گردد.       تاریخچه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاریخچة این شرکت بر می‌گردد به سال 1307، این شرکت در تاریخ 30/6/66 تحت شمارة ‌63337 در ادارة ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. سرپرستی پخش فرآورده‌های نفتی توسط مدیر بازرگانی در پالایشگاه آبادان مستقر بود. شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کلاً در اختیار مدیریت بازرگانی بود. بعد از ملی شدن نفت تغییرات زیادی در شرکت شاهد بودیم که از جمله تمرکز امور اداری خدمات بهداری بهداشت و انتقال واحد حسابداری به تهران، واحد تغییرات مهندسی که به سازمان مهندسی عمومی توسعة اداره کل خط لوله تهران منتقل شد.  پس از انعقاد قرارداد کنسرسیوم پست مدیر کل در سازمان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایجاد کرد. نهایتاً در سال 1366 به دلیل دامنة وسیع فعالیت‌‌ها با عنوان جدید شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران با سازمان نوین و جدید تشکیلات مستقر به فعالیت خود را ادامه داد که موضوع این فعالیت می‌تواند طبق اساسنامه شرکت به شرح زیر باشد.  الف) دریافت تحویل ذخیره‌سازی حمل و نقل و توزیع عرضه و فروش انواع فرآورده‌های نفتی در داخل و خارج کشور.  ب) مطالعه، تهیه و تنظیم و اجرای طرح‌های مربوط به احداث شعب و جایگاه‌ها و حمل و نقل داخلی (زمینی، دریایی، هوایی) و شبکه‌های توزیع و تأسیسات مورد نیاز و کوشش در جهت توسعه و پیشرفت فعالیت‌های مذکور.  ج) حراست و حفاظت و ادارة‌ تأسیسات مربوط به حمل و نقل و ذخیره‌سازی و کلیه شبکه‌های توزیع.  د) تصدی به هر گونه فعالیت بازرگانی و خدمات دیگری که برای توسعه عملیات اصلی شرکت لازم باشد.    

فهرست
مقدمه                                        5
تاریخچة شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی                    6
نمودار سازمانی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی                7
نمودار سازمانی قسمت امور مالی                            8
نوع محصولات خدماتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی            12
ارزیابی بخش‌های مرتبط با رشتة علمی کارآموز                    13
آشنایی با مدیریت امور مالی                            13
شرح مختصر از اهم ضوابط و مقررات صندوق                    15
نحوة عملیات حقوق و دستمزد کارکنان                        16
آشنایی با وظایف حسابداری دفتر کل                        24
آشنایی با روش‌های اجرایی سندرسی                        30
صورت مغایرت بانکی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی                         34
دریافت صورت‌حساب پیمانکاران مواد نفتی                    35
روش محاسبه و پرداخت کرایة حمل فرآورده‌های نفتی                39
تمامی فرم‌ها                                        
نظرات و پیشنهادات    

پایان نامه بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین طی یک دوره ده ساله (82-1372)

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین طی یک دوره ده ساله (82-1372) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:85

مقدمه

سوداگران اولین دانشمندان و اقتصاددانانی بودند که به تجارت خارجی با دیدی مثبت مینگریستند سوداگران، آن را تنها و مکانیزم کسب ثروت و قدرت اقتصادی قلمداد میکردند. طبیعیون با تکیه بر شیوه” آزادی عمل” خواهان حذف کلیه موانع فرا راه مبادلات آزاد بین المللی شدند. کلاسیک ها آن را موتور محرکه توسعه اقتصادی خوانده و نئو کلاسیک ها در این مثبت اندیشی چنان پیش رفتند که عبارتهای معروف”تجارت کافی است و یا ” تجارت از عهده تمامی معضلات بر می آید” بیانگر نقش پیشرو و پر اهمتی است که این اقتصاددانان برای مکانیسم اقتصادی قائلند.

در دیدگاه مقابل، منتقدین تجارت آزاد قرار دارند که در کل،تحارت را وسیله انتقال منابع و فرصتها از کشورهای پیرامون به مرکز و تخریب پایه های خود اتکایی تکنیکی در کشورهای پیرامون میدانند و همچنین مسأله تغییر رابطه مبادله به ضرر کشورهای در حال توسعه طی زمان مورد تاکید و توجه قرار گرفته و تجارت خارجی عامل این زیان تلقی می شود. یکی از اندیشه های مهم در این طیف، نقطه نظرات فریدریک لیست بنیان گذار مکتب تاریخی است که بر حمایت گرایی و ملی گرایی به طور موقت و تا زمان کسب فرصت وامکان رقابت محصولات داخلی با مشابه خارج تأکید میکند.

 فهرست                                             صفحه
مقدمه    ۱
فصل اول
– ادبیات موضوع و سیرتکامل نظریه ها ( توسعه صادرات )    ۳
– صادرات و رشد اقتصادی    ۷
استراتژی تجارت بین الملل     ۹
رابطه میان کاهش ارزش پول و توسعه صادرات    ۱۱
– بازار یابی بین المللی    ۱۳
– تحقیقات بازار صادرات    ۱۳
– تشویق و توسعه صادرات    ۱۹
– قیمت گذاری    ۲۰
– پیشنهاد قیمت صادراتی    ۲۰
– مکاتبه در صادرات    ۲۱
– نقش تامین مالی صادرات در توسعه صادرات    ۲۲
– عوامل مؤثر در توسعه صادرات     ۲۳
– مروری بر بازرگانی خارجی ایران    ۲۷

فصل دوم – جمهوری خلق چین    ۳۲
* بخش اول
– جغرافیای طبیعی    ۳۲

* بخش دوم
– جغرافیای انسانی    ۳۶

* بخش سوم
– جغرافیای سیاسی    ۴۴

* بخش چهارم
– اوضاع اقتصادی چین    ۵۳
– صادرات    ۵۷
– واردات    ۶۰

فصل سوم -تحلیلی بر روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین۶۲

* بخش اول
– روابط سیاسی    ۶۲

* بخش دوم
– روابط بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و چین    ۶۸
– صادرات غیر نفتی ایران به چین     ۶۹
– واردات ایران از چین    ۷۰

فصل چهارم -صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به کشور چین    ۷۳

* بخش اول
– صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران    ۷۳

* بخش دوم
– صادرات غیر نفتی ایران به چین    ۷۴
– ترکیب صادرات جمهوری اسلامی ایران به چین    ۷۵

فصل پنجم – نتیجه گیری    ۸۰

منابع

–         سید احمد نخجوانی اقتصاد ایران مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران ۱۳۸۲٫

–         مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تعیین و الویت بندی‌ بازارهای هدف محصولات پتروشیمی ایران آبان ماه ۱۳۸۴٫

–         موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مزیت نسبی و توسعه صادرات در ایران، آبان ماه ۱۳۷۱٫

–    اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز (با همکاری دانشگاههای تبریز) مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور ۱۳۸۵٫

–         دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، مباحث کشورها و سازمانهای بین المللی، جمهوری خلق چین۱۳۷۸٫

تحقیق مفهوم صادرات غیر نفتی ونقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش 80ص + پاورپوینت

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق مفهوم صادرات غیر نفتی ونقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش 80ص + پاورپوینت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD, PPT

تعداد صفحات: 80ص + 10 اسلاید

فهرست مطالب:

مفهوم صادرات غیر نفتی ونقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش

بازاریابی کالاهای غیر نفتی

صادرات خدمات فنی، مهندسی ‎/دستاوردهاوچالش ها

برنامه سازی برای صادرات غیرنفتی

سرمایه گذاری های ایرانی در خارج

آزادسازی تجارت خارجی

تحلیلی بر صادرات خدمات فنی و مهندسی

تأملی بر صادرات غیرنفتی

جایگاه صنایع غذائی در صادرات غیرنفتی

جایگاه کشاورزی در صادرات غیرنفتی

صادرات در چرخه اقتصاد کشور

کسری تراز تجاری

رویکرد ورود به بازارهای جهانی

موانع دستیابی به بازارهای جهانی

سناریوی خصوصی‌سازی

آثار تورم و تثبیت نرخ ارز بر صادرات

تشویق‌های صادراتی

نتیجه‌گیری

حمایت از صادرات غیرنفتی  رونق تولید ملی

حمایت از صادرات غیرنفتی  رونق تولید ملی

صادرات غیر نفتی

مشکلات و موانع صادرات غیرنفتى

مبانى اجتماعى بازاریابى

مفهوم بازاریابی      

تعریف بازاریابى

فلسفه مدیریت بازاریابى

مفهوم تولید

مفهوم کالا

مفهوم فروش

مفهوم بازاریابى

مفهوم بازاریابى اجتماعى

اهداف نظام بازاریابى

مشکلات صنعت فرش دستباف کشور

فرش ایرانی، هویت از دست رفته

تداوم سیر نزولی صادرات فرش

اختلاف در آمار صادرات

بحران مالکیت معنوی فرش ایرانی

منابع

بازاریابی کالاهای غیر نفتی
صادرات غیرنفتی ازجمله محورهای مورد توجه برای نیل به هدف جهش صادراتی می باشد که در برنامه های سوم و چهارم توسعه بر آن تأکید شده است.    
 
سهم صادرات خدمات فنی مهندسی به عنوان یکی از زیربخش های صادرات غیرنفتی در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته به نحوی که ارزش صادرات خدمات فنی مهندسی در سال ۸۳ به ۹۴۱ میلیون دلار رسیده است. با وجود نوپا بودن صادرات خدمات فنی مهندسی که بیش از ۱۰ سال از شکل گیری آن در کشورمان نمی گذرد و علی رغم افزایش سهم آن در صادرات غیرنفتی، این صنعت هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خود و تبدیل شدن به رقیبی جدی در بازارهای جهانی فاصله دارد. در سال های اخیر توجه کشورهای رقیب مانند ترکیه، کره جنوبی و هند به صادرات خدمات فنی مهندسی افزایش یافته و این کشورها با در نظر گرفتن تسهیلات مختلف نسبت به افزایش قدرت ریسک پذیری شرکت های خود در بازار رقابت بین المللی، گام های مهمی برداشته اند. همچنین کشورهای اروپایی و آمریکایی با بهره گیری از تکنولوژی و حتی روی آوردن به رانت های سیاسی عرصه رقابت را برای شرکت های صادرکننده خدمات فنی، مهندسی کشورمان تنگ تر کرده اند. از سوی دیگر صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی نیز از موانع پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی کشورمان محسوب می شود موضوعی که با وجود افزایش ۱۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی کشورمان به امارات در سال گذشته موجب شده تا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بهره بیشتری از این توانمندی حاصل نمایند.این مقاله را در می خوانید
صادرات خدمات فنی، مهندسی ‎/دستاوردهاوچالش ها
اولین گردهمایی شرکت های صادرکننده خدمات فنی، مهندسی در بیستم اردیبهشت ماه سال جاری فرصتی برای بررسی دستاوردهای صادرات غیرنفتی و خدمات فنی، مهندسی کشورمان فراهم کرد. در این گردهمایی دست اندرکاران صادرات غیرنفتی و خدمات فنی، مهندسی به ارائه تصویری از پیشرفت ها و مشکلات این صنعت پرداختند.آنان معتقدند طی ۱۰ سال گذشته به جز سال ۸۱ اهداف صادرات خدمات فنی مهندسی بیش از پیش بینی های صورت گرفته محقق شده و در این سال نیز توجه بیشتر شرکت های ایرانی به پروژه های داخل کشور مانند عسلویه معطوف شده، این رشد به گونه ای بوده است که سهم صادرات خدمات فنی مهندسی درمجموع صادرات غیرنفتی کشورمان از ۱۰۵ میلیون دلار در سال ۷۹ به ۹۴۱ میلیون دلار در سال ۸۳ افزایش یافته است. گرچه با وجود این روند، کیفیت صادرات خدمات فنی مهندسی ارائه شده از سوی شرکت های ایرانی در بازارهای هدف و توجه به ظرفیت های بالقوه این صنعت از دغدغه های پیش روی دست اندرکاران است. موضوعی که وزیر بازرگانی در این نشست آن را در قالب ساخت مدارس چند کلاسه در خارج از کشور مطرح کرد و با وجود ضرورت فعالیت در این زمینه توجه شرکت های داخلی را به ورود جدی تر در عرصه فعالیت های خدمات فنی، مهندسی با تکنولوژی بالاتر معطوف کرد.رئیس هیأت مدیره انجمن خدمات فنی مهندسی نو بودن این فعالیت و آشنا نبودن جامعه با این موضوع را از عواملی دانست که در سال های گذشته موجب غریبه بودن آن در برخورد دست اندرکاران سیستم دولتی شده است. انصاری، مشکلاتی که حتی در سال های ۷۳ و ۷۴ برای انتقال ماشین آلاتی مانند بولدوزر وجود داشت و صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی مجبور بودند سه برابر ارزش ماشین آلات مذکور تضمین سپاری کنند را نمودی از این موضوع دانست.همچنین شرایط سخت رقابت در بازارهای جهانی و حمایت سختگیرانه کشورهای رقیب از فعالیت شرکت های خود در کنار ثابت ماندن قیمت دلار در سال های اخیر پس از اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز ازجمله مشکلات صادرات خدمات فنی، مهندسی در سال های گذشته عنوان شد اما در کنار آن شکل گیری تعامل و تفاهم متقابل بین شرکت های صادرکننده خدمات فنی مهندسی با وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران طی سال های اخیر به عنوان نشانه ای از توجه دستگاه های مذکور به این بخش از صادرات غیرنفتی مطرح شد. اعطای جوایز صادراتی ۸ درصدی نیز گرچه در ابتدا با مشکلاتی در زمینه شرایط تخصیص تسهیلات مذکور همراه بوده اما اکنون حدود ۲۰ میلیارد تومان جایزه صادراتی به این شرکت ها تخصیص داده شده و این تسهیلات یکی از عوامل مؤثر رسیدن به رقم ۹۰۰ میلیون دلاری صادرات خدمات فنی مهندسی در سال های اخیر و افزایش قدرت رقابت شرکت های ایرانی است که سبب شده تا شرکت های مذکور با اتکاء به این جوایز و در نظر گرفتن تحقیقات بیشتر موفق شوند با وجود حضور شرکت های رقیبی از ترکیه یا سایر کشورها برنده مناقصه های زیادی در بازارهای جهانی شوند.گرچه شرکت های صادرکننده خدمات فنی مهندسی معتقدند در ابتدای در نظر گرفتن تسهیلات مذکور تخصیص یک درصد پرداخت قطعی این جوایز و مشروط کردن پرداخت ۷ درصد بقیه به تناسب صادرات کالا، ازجمله عواملی بوده که موجب شده در سال ۸۳ تنها ۱/۳ درصد این جوایز توسط شرکت های مذکور جذب شود و حتی در سال های ۷۹ و ۸۰ نیز بسیاری از شرکت های ایرانی خارج از کشور تعطیل شدند.همچنین ملزم ساختن شرکت های صادرکننده خدمات فنی مهندسی به بردن ماشین آلات تولید داخلی به خارج از کشور برای اجرای پروژه های خود از موضوعاتی است که این شرکت ها معتقدند مقرون به صرفه نخواهد بود.اما شرکت های صادرکننده خدمات فنی، مهندسی معتقدند اکنون به تفاهم صورت گرفته مبنی بر تخصیص قطعی ۷ درصد این جوایز و مشروط کردن پرداخت یک درصد آن متناسب با صدور کالا جوایز مذکور مؤثر واقع شده و قدرت ریسک پذیری شرکت های ایرانی را در مناقصات بازارهای هدف افزایش خواهد داد و با این اتفاق استفاده از جوایز صادراتی و توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی روند روبه رشدی خواهد یافت چراکه این صنعت نهال نوپایی است که ریشه در داخل کشور داشته و شاخه های آن در بازارهای هدف گسترش می یابد.محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی در تشریح وضعیت صادرات خدمات فنی، مهندسی در برنامه سوم چنین گفت: سهم صادرات خدمات فنی مهندسی در برنامه سوم توسعه یک میلیارد و ۶۹۸ میلیون دلار پیش بینی شده بود که در این بخش شاهد عملکرد ۲ میلیارد و ۴۰۸ میلیون دلاری بوده ایم و نسبت به اهداف برنامه ۱۳۶ درصد جلوتر هستیم.نهال خدمات فنی مهندسی ایران نوپا بوده و بیش از ۱۰ سال از عمر آن نمی گذرد و امیدواریم این نهال در آینده درختی با ثمرهای فراوان باشد.وی، افزود: درمجموع ۱۱ سال گذشته ، مهندسان ایرانی در رقابت سنگینی بدون حمایت و پشتوانه هایی نظیر رقبای خود در بازارهای هدف حضور یافته، خدمات ارائه کرده و کارهایی را انجام دادند که مهندسی و هنر را به طور توأمان دارا بوده و این امر خیر در سایه عشق به ایران میسر شده است، این روند هر روز روبه گسترش است.