کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

تحقیق درمورد الگوهای خاموش و پنهان در نهادهای پرورشی 12 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد الگوهای خاموش و پنهان در نهادهای پرورشی 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

الگوهای خاموش و پنهان در نهادهای پرورشی ‌

در جوامع بسته و جوامع باز و آزاد   نویسنده: کاوه احمدی علی آبادی*

چکیده‌ : در این مقاله درصددیم تا زوایایی جدید از آموزش و پرورشی را آشکار سازیم که به ابعاد خاموش و پنهان الگوهایی در جامعه عطف می کند که برحسب نوع تربیت و جامعه پذیری متفاوت جوامع مختلف در افراد  درونی می شوند و سپس اشخاص آن را در تفکرات و کنش های شان بازآفرینی می کنند. 

 الگوهایی که بر طبق نوع تعاملات و تقابلات بین جهان بینی های فردی و گروهی افراد با جهان بینی جمعی جامعهء مرجع رخ می دهند و پس از درونی شدن در قالب کنش هایی جهت یافته، بروز داده می شوند. آنجا که خاستگاه اش نهادهای پرورشی و تربیتی (خانه، مدرسه، مراکز دینی و رسانه های جمعی) است و بروزش ابتدا در نهاد خانواده و سپس بازآفرینی اش در سایر نهادهای مدنی، همچون نهادهای اجتماعی، سیاسی و غیره. دو الگوی متفاوت نهادهای پرورشی که در نهایت به دو جامعه متمایز باز یا بسته منجر می شود. در این راه، در قالب نظریه ای بنیادی و با روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و با استناد به پژوهش هایی کلان نگر و متعدد، به فراتحلیلی که حاصل ارتباط و امتزاج پژوهش های مختلف بوده است، دست یافته و از آن طریق فرآیندی را تبیین می کنیم که به نتایج و ارایه راه حلی منتهی می شود، که برای پرورش و جامعه پذیری یک جامعه سالم و باز ضروری است و آن تعاملی خواهد بود که مشارکت و قرار گرفتن در جایگاه دیگری را، نه تنها چراغ راه خود، که تجربه و سیر عملی جامعه ساخته باشد و نوآوری ها و خلاقیت های افراد و به خصوص جوانان اش را در کل نظام اجتماعی و فرهنگی اش جذب و هضم کند.

واژگان کلیدی: الگوی خاموش- الگوی پنهان- جامعه باز- جامعه بسته - جهان بینی جمعی.‌

 مقدمه‌

 

در برخی از دانشگاه های غربی به تازگی رشته ای جدید در علم روان شناسی با عنوان روان شناسی سیاسی ایجاد شده است. در این مبحث بین رشته ای، به الگوهایی در نهادهای پرورشی (خانواده، مدرسه و رسانه ها) توجه می شود که بر بستر آن، شخصیت هایی پرورش می یابند که چون در نهادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مشغول به فعالیت می شوند، به سمت و سوی همان الگوهایی رفتاری تمایل پیدا می کنند که روان ناخودآگاه شان پیش از آن در خانه و مدرسه و در معرض رسانه های جمعی شکل گرفته است؛ جایی که جهان بینی جمعی به گونه ای است که ممکن است اجازه رشد جهان بینی های گروهی و فردی را داده یا مانع آن ها شود. از این روی، نحوهء پرورشِ شخصیت سیاسی می تواند سالم یا ناسالم باشد که بر طبق همان، در بازآفرینی نهادهای مدنی و سیاسی و غیره نیز  با همان کیفیت جلوه گر می شوند (تهرانی، 1383: 7-46؛ تهرانی، 1379: 22-79). این الگوها می توانند در سطح خرد در قالب "کنش ها" ظاهر شوند و در قالبی کلان به شکل "الگوهایی خاموش و پنهان"، که جا دارد به شکلی مفصل تر به هر یک بپردازیم.

 نوع و روش تحقیق

این مقاله بخشی از تحقیقی گسترده تر است که نگارنده در قالب نظریه ای بنیادی به آن پرداخته است. نظریه ای را که هم در تز و هم در کتب تألیفی و مقالات علمی  و پژوهشی ارایه کرده است و حاصل سال ها کار در این حوزه چه در قالب پژوهشگر و چه به عنوان سرپرست تیم های پژوهشی در مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها و در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بخش برنامه ریزی بلندمدت بخش اجتماعی و فرهنگی و دفتر آمایش سرزمین فعالیت داشته است که با انواع روش های اسنادی و پژوهش های کلان نگر، پانل های متعدد و حتی بعضاً مطالعات موردی، فراتحلیلی را که نتیجه ارتباط، تعمیم و امتزاج نتایج آن هاست، در قالب نظریه ای بنیادی ارایه کرده است.

 الگوهای‌ خاموش‌ و پنهان

در هر جامعه‌ای‌، الگوهایی‌ موجودند که‌ در قالب‌ باورها، هنجارها، ارزش ها، عادت ها، کنش ها و رفتارها بروز کرده‌، ولی‌ هرگز به‌ زبان‌ رانده‌ نشده‌ و در بسیاری‌ از موارد، افراد معتقد به‌ آن،‌ از وجودشان‌ نیز آگاهی‌ ندارند و فقط به‌ گونه‌ای‌ بدیهی‌ و ناخواسته‌ آن ها را در سبک های‌ زندگی‌ در منزل‌ و فعالیت های‌ کاری‌ پدید آورده‌ و به‌ کار می‌برند که‌ در بسیاری‌ از الگوهای حاکم بر نهادهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تعیین‌ کننده‌ و حتی در انواع نظام های تحول جامعه دخیل‌اند و هیچ سیاست گذاری و برنامه‌ریزی ای بدون ‌توجه‌ به‌ آن ها قرین‌ موفقیت‌ نخواهد بود.

آن‌ الگوهایی‌ که‌ افراد از وجودشان‌ آگاهی‌ دارند، ولی‌ آن ها را به‌ زبان ‌نرانده‌ و در اظهارات‌ رسمی‌ و رفتارهایی‌ که‌ اهداف شان‌ ذکر شود، به‌ کار نمی‌برند، بلکه‌ آن ها را به‌ گونه‌ای ‌خاموش‌، ولی‌ معنادار جهت‌ دهنده‌ نگرش ها، قضاوت ها و رفتارهای‌ خود می‌سازند، الگوهای‌ خاموش‌ گفته ‌می‌شود. در حالی‌ که‌ آن‌ دسته‌ از الگوهایی‌ که‌ افراد از وجودشان‌ آگاهی‌ ندارند و یا به‌ گونه‌ای‌ بدیهی‌ و مفروض،‌ آن ها را اعمال‌ می‌کنند، یا آنقدر کلی‌ و عمیق‌ هستند که‌ کاملاً پنهان‌ می‌مانند، الگوهای‌ پنهان‌ را تشکیل می‌دهند. در کشور ما و سایر کشورهای جهان، به خصوص جوامع بسته یا جوامع باز و آزاد، نمونه‌هایی از این‌ الگوها را می‌توان شناسایی‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ نمود.

 کنش های شکل دهنده الگوها

توجه به این نکته ضروری است که، هر الگوی خاموش یا پنهانی در سطح کلان معمولاً به طور مستقیم عمل نمی کند و همواره از طریق الگوهایی خُردتر که رفتارها و تعاملات افراد باشند، پدیدار می شود. کنش ها، یکی از این نمونه الگوهایی هستند که در شکل گیری الگوهای کلان بسیار تعیین کننده اند. کنش ها ، نمونه رفتارهایی هستند که با انگیزه های مشخص افراد شکل می گیرند. به بیانی دیگر، هر کنشی فصل مشترکی از رفتارهای فردی است که همواره با آگاهی به سوی هدفی معین جهت گیری و هدایت می شود. جامعه شناسان و پژوهشگران مختلفی درباره کنش ها، نظریه پردازی و تحقیق کرده اند، که یکی از مطرح ترین شان به‌ نظریات‌ ماکس‌ وبر پیرامون انواع کنش برمی‌گردد. او ضمن‌ تمایز قایل‌ شدن‌ بین‌ انواع‌ کنش ها، کنش‌ معطوف‌ به‌ هدف‌ و عقلایی‌ را عامل‌ تعیین‌ کننده‌ تحول‌ جوامع‌ صنعتی‌ می‌داند، که‌ امکان‌ طرح‌ریزی‌، برنامه‌ریزی‌ و ارزیابی‌ علمی‌ را فراهم‌ می‌آورد. در حالی‌ که‌ جوامع‌ سنتی‌ عمدتاً از کنش های‌ ارزشی‌، عاطفی‌ِ منفعل‌ و سنتی‌ بهره‌ می‌برند که‌ موجب‌ توسعه‌ و پیشرفت‌ نمی‌شود (وبر، 1367: 71 ـ 75; سازمان ها: سیستم های‌ عقلایی‌، طبیعی‌ و باز، 1374: 80 ـ 89.). تفکر سنتی‌ در شرق‌ بیشتر از یک‌ طرف‌ احساسی‌ و عاطفی‌ و از طرف‌ دیگر مبتنی‌ بر سنت‌ و رسم‌ است‌ که‌ مورد توجه‌ و مطالعه‌ نظریه‌ پردازان‌ و برنامه‌ریزان‌ قرار گرفته‌ است.‌ اما مباحث‌ وبر پاسخ گوی‌ طرح‌ مسأله‌ ما نیست‌ و ما ناگزیر به‌ جستجوی‌ کنش ها و طرح‌ علل‌ دیگری‌ هستیم‌.

 الگوی خاموش قدرت در پسِ کنش معطوف به قدرت

در شماری از جوامع‌ جهان‌ سوم و در بسیاری از نهادهای مدنی شان، این یکی از اصلی ترین پرسش ها بوده است که چرا عمدتاً پیشرفت‌ و ترقی‌ در اولویت های‌ اساسی‌، نه‌ تنها دولت ها و ارکان حکومتی، بلکه‌ حتی‌ آحاد مردم‌ قرار ندارد، و‌ مسایل‌ و نیازهای‌ دیگری‌ است‌ که‌ در اولویت‌ قرار می‌گیرند؟ یکی از این نیازها و اولویت ها، کنش معطوف به قدرت است‌. کنش معطوف به قدرت، انگیزشی بیش از پیشرفت را تهییج می کند. قدرتی که در سطح فردی سرکوب شده و در سطوح اجتماعی نیاز به بروز هر چه بیشتر می یابد و از هر فرصتی برای تجلی خود سود می جوید. کنش معطوف به قدرت با محور قرار دادن خود، سایر انگیزش ها و به خصوص اهدافِ هر نوع ترقی و پیشرفتی را در اولویت های بعدی قرار می دهد تا خود که پیش از این مدام واپس زده شده، اجازه ظهور یافته و ارضاء گردد. به‌ بیان‌ واضح تر، کنش‌ معطوف‌ به‌ پیشرفت، که اصلی ترین عامل انسانی در توسعه به شمار می رود، کنار گذاشته شده و کنش معطوف به قدرت جانشین اش می شود. در نتیجه‌، آنچه‌ در کاغذها (برنامه‌ها) آماده‌ هرگز توسط افراد تحقق‌ عملی‌ نمی‌یابد تا توسعه‌ و پیشرفتی‌ را نیز در پی‌ داشته ‌باشد.  

در کنش معطوف به پیشرفت، چنان که کارکنان قابلیت ها و کارایی بیشتری از خود نشان دهند، موجبات خشنودی مدیران سازمان را فراهم می آورند و بر اساس آن مستوجب پاداش و ارتقاء می شوند، در حالی که جامعه ای که کنش معطوف به قدرت را در وجود شهروندان اش حک کرده است، قابلیت های کارکنان اش می تواند حتی به قیمت خسران آن ها تمام شود! زیرا مدیریت مبتنی بر کنش معطوف به قدرت، توانایی بیش از انتظار کارکنان و زیردستان را تهدیدی برای خود می بیند! از این روی کنش معطوف به قدرت، نه تنها کارکنان و مدیران سازمان ها و افراد جامعه را به سوی کارایی بیشتر و پیشرفت سوق نمی دهد، بلکه حتی با برنامه ریزی مانع آن می شود!  اما ریشه‌های‌ آن‌ را باید در کجا جست‌؟

 ریشه‌یابی‌ الگوی خاموشِ خودمحوری‌ در خانواده‌ و جامعه‌

در عرصه‌ علم‌ روان‌شناسی‌ سیاسی‌ به‌ الگوهایی‌ در نهادهای‌ پرورشی ‌توجه‌ می‌شود که‌ چون‌ در مواجهه‌ با روان‌ ناخودآگاه‌ افراد قرار می‌گیرد، از آنان شخصیت هایی‌ (سالم‌ یا بیمار) می‌سازد، و در غیر این صورت، افرادی بیمار تحویل جامعه می دهد که‌ الگوهایی مشابه‌ را در نهادهای‌ مدنی‌ ‌بازآفرینی‌ می‌کنند و انواع‌ نهادهای اجتماعی و سیاسی را پدید می‌آورند.

باید توجه داشت که نهادهای پرورشی در جوامع سنتی، شامل خانواده و عرصه های مناسک و سنن می شد که با تربیت، آموزش و جامعه پذیری و فرهنگ پذیری به مقاصدش دست می یافت (آگ برن و نیم کوف، 1354: 154-157Stewart,1971:59-60;). اشخاص از بچگی در خانه تربیت می شدند و هنگامی که به سن بلوغ می رسیدند، مناسک گذار، آشناسازی و بلوغ، آنان را با برخی از اساطیر و قواعد دینی و غیره و سنن با آداب و رسوم  اجتماعی شان آشنا می ساخت و به کمک آن ها به تدریج اجتماعی می شدند (بیتس، دانیل و فرد، 1375: 677-692). بعدها با پیشرفت های روز افزون جامعه که نظام جدید آموزشی به نهادهای پرورشی افزوده شد، امر پرورش و کسب دانش نیز به مولفه های دیگر اضافه شد؛ به طوری که در محیط مدرسه و دانشگاه شکل گیری شخصیت را هدایت می کرد و تأثیرگذاری نهادهای پرورشی را عمیق تر و گسترده تر می ساخت (علاقه بند، 1364: 107 به بعد). امروزه رسانه ها و به خصوص رسانه های جمعی جایگاهی ویژه را در امر آموزش، پرورش، جامعه پذیری و شکل دهی و رهبری شخصیت افراد بازی می کنند و حتی با کمک تکنولوژی نوین توانسته اند، امر واقعیت مجازی را که می تواند جانشین امر واقعی شود، پدید بیاورند (تامپسون، جان بروکشایر، 1379: 65-251؛ ساروخانی، 1371: 71-96).

خودمحوری‌ یکی‌ از این ‌الگوهای‌ خاموش‌ است‌ که نیاز به ردیابی در نهادهای پرورشی دارد. خودمحوری‌ لازمهء‌ زندگی‌ سالم‌ و انگیزه‌ استقلال‌ فردی‌ است‌. تنها خودمحوری‌ بیش‌ از اندازه‌ است‌ که‌ بیماری‌ روانی‌ و اجتماعی‌ به‌ شمار می‌رود. این‌ ناهنجاری‌ در اثر شکست ‌فرد در مراحل‌ رسیدن‌ به‌ بلوغ‌ و کمال‌ بوجود می‌آید. در شرایطی‌ که‌ پیوستگی‌ اقتدار خانواده‌ و خودکامگی‌، خواهان‌ ساختار روانی‌ و فکریی‌ باشد که‌ به‌ فرد اجازه‌ آن‌ را ندهد تا به‌ رشد و قوام‌ شخصیت‌ و استقلال‌ آن‌، زیاد ارزش‌ دهد، افراد به درستی‌ نمی‌توانند راه‌ آزاد  زیستن‌ را بیاموزند. در نهاد خانواده‌ و سایر نهادهای‌ اجتماعی‌ دخالت های‌ بی‌جا (در خانواده ‌یا جامعه‌) همچون‌ ترساندن‌، تحکم‌،  امر و نهی‌های‌ بی‌مورد می‌تواند مانع‌ از رشد سالم ‌کودک‌ شود. رشد نارس‌ و نادرست‌ سبب‌ می‌شود که‌ بسیاری‌ از بزرگسالان‌ از مرحله‌ خودمحوری‌ کودکی‌ به‌ درستی‌ بیرون‌ نیایند و بلوغی‌ ناتمام‌ داشته‌ باشند (تهرانی‌، 1379: 37 ـ 38 و 70 ـ 71). به عبارتی دیگر، در شرایطی‌ که‌ در خانواده‌، قدرت‌ و خودکامگی‌ افراد بزرگتر، خواهان‌ ساختار روانی‌ و فکریی‌ باشد که‌ به‌ فرد اجازه‌ بروز خواست ها و تمایلاتی‌ را ندهد که‌ متفاوت‌ با خواست ها و تمایلات اش‌ است‌، افراد زیردست‌ از استقلال‌ در تصمیم گیری برخوردار نشده‌ و به درستی‌ نمی‌توانند روی پای خود بایستند. چنین تعاملات‌ معطوف‌ به‌ قدرتی‌ منجر به‌ رشد شخصیتی ‌ناقص‌ و رشد نارس‌ می‌شود.

 در نتیجه‌،  افراد همین‌ که‌ از جمع‌ خویشان‌ بیرون‌ می‌آیند، در کوران‌ فعالیت های‌ اجتماعی‌ کودکانه‌ در پی ‌منافع‌ خویش‌اند و دیگران‌ تا آنجا برایشان‌ مهم‌اند که‌ نیازهای‌ خودمحورانه‌ آنان‌ رابرآورده‌ سازند. بنابراین‌ سرکوب ها به‌ ویژه‌ در خانواده‌ و مدرسه‌، افرادی خودمحور و خودبین‌ تحویل ‌جامعه می‌دهند که‌ عامل‌ ممیزی‌ و کنترل‌ رفتارشان از همان‌ کودکی‌ به‌ شکل‌ بیرونی‌ و چیره‌گون‌ بروز می‌کند و به‌ همین‌ خاطر است‌ که‌ جوهرهء هستی‌ فرد و در نتیجه‌ جامعه‌ در خدمت‌ تاخت‌ و تاز و درگیری مدام‌ او و ابرمن‌ شخصیت اش‌ (کمال‌ مطلوب‌) قرار می‌گیرد. این‌ جاست‌ که‌ اگر خودبینی‌ فرد توسط منِ‌ شخصیت اش‌ (هستی‌ مستقل‌ِ روان‌ فرد) به‌ عنوان ‌ناظر و مسئول‌ درونی‌، تعدیل‌ نشود، افرادی‌ به‌ جامعه‌ تحویل‌ می‌دهد که‌ به‌ شکل ‌بیمارگونه‌ای‌ ضد فرد و اجتماع‌ می‌شوند. از این روی،‌ اشخاص‌ در چنین‌ جوامعی‌ همواره‌ برای ‌ادامه‌ زندگی‌ مجبور می‌شوند، دیگری‌ را مسبب‌ و مسئول‌ ناکامی‌ خود و نابسامانی‌ جامعه ‌بخواند. به‌ عبارتی‌ دیگر، کنترل‌ جهان‌بینی‌ فردی‌ اشخاص‌ توسط جهان‌بینی‌ جمعی‌ در خانواده‌، مدرسه و رسانه ها موجب‌ می‌شود که‌ افرادی عمدتاً‌ خودمحور بار آیند، که‌ برای‌ کنش‌ در نهادهای‌ مدنی جوامع آزاد ‌مناسب‌ نبوده‌ و تربیت‌ نشده‌اند. در این‌ شرایط، میل‌ روانیِ‌ فردی‌ همواره‌ بر نیازهای ‌اجتماعی،‌ مثل قراردادهای‌ اجتماعی‌ و قانون‌ و ضابطه‌ می‌چربد. بدین گونه‌ در محیط ناامن ‌اجتماعی‌، افراد مدام‌ چشم‌ بر نیازهای‌ روانی‌ عقیم‌ مانده‌ خویش‌ دوخته‌ تا زنده‌ بمانند و خود را از آب‌ گل‌ آلودِ غریبه ‌آزار اجتماع‌ بیرون‌ بکشند. در این‌ هنگام،‌ افراد جامعه‌ در گیرودار واماندگی‌های‌ کودکی‌ خود مانده‌ و دیگران‌ به‌ آن ها هستی‌ می‌دهند و یا هستی‌ را از آنان‌ می‌گیرند!؟ افراد خودمحور هنگام‌ تفکر، تصمیم‌گیری‌، انتخاب‌ و کنش‌ با نادیده گرفتن‌ و حذف‌ دیگران‌، خودمحوری‌ شکل‌ گرفته‌ زیر ضربات‌ سرکوبگر را در نهادهای‌ اجتماعی‌ بازآفرینی‌ می‌کنند. به‌ بیانی‌ دیگر در تعاملات‌ سرکوبگر، شخص‌ سرکوب‌ شده‌ در خانواده‌ و مدرسه‌، خود شخص‌ سرکوبگر در نهادهای‌ مدنی‌ می‌گردد که‌ در پی ‌نیازهای‌ واپس‌ زده‌ شده‌ و قربانی‌ شده‌ خویش‌ است‌. از اینجاست‌ که‌ کنش‌ معطوف‌ به‌ قدرت‌ در اولویت‌ تمامی‌ کنش های‌ دیگر قرار می‌گیرد. حتی‌ هنگامی‌ که‌ کنش‌ معطوف‌ به‌ قدرت‌ ارضاء می‌شود، کنش های‌ مکمل‌ نیز به ‌سوی‌ کنش‌ معطوف‌ به‌ پیشرفت‌ کشیده‌ نمی‌شوند، بلکه‌ به‌ سمت نیازهایی‌ سوق‌ می‌یابند که‌ از کودکی‌ واپس‌ زده‌ شده‌ اند و بزرگسالان‌ رشد نیافتهء‌ جامعه‌ را به‌ سوی‌ خود می‌کشند. ایستایی و درجا زدن‌ در این‌ ناتوانی‌ها و نارسی‌هایی که‌ فرد برای‌ رسیدن‌ به ‌آمال اش‌ حس‌ می‌کند، سلسله‌ جنبان‌ زورگویی‌، زورشنوی‌، پرخاشگری‌، جا زدن‌، عصیان‌ و جدایی‌ می‌شود و او برای‌ جبران‌ و پوشاندن‌ آن‌ کمبودها، شیفته‌ قدرت‌ می‌گردد و سرشت ‌اقتدارگرایی‌ اش به‌ طور کامل‌ در نهادهای‌ مدنی‌ هویدا می‌شود!؟ به‌ عبارت‌ دیگر، زورگویی‌، زورشنویی‌ و عصیان‌، نتایج‌ واکنش های‌ افراد در نهادهای‌ جامعه‌ای‌ است‌ که‌ از طریق نهادهای پرورشیِ خانواده، مدرسه ‌و رسانه ها همان‌ گونه‌ تربیت‌ شده‌ است و طبعاً چون در نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قرار گیرد، همان الگوها را چون سرمشقی تکرار خواهد کرد‌.

 الگوی پنهانِ شیفتگی‌ قدرت‌ در روان، ‌آن گاه جامعه‌

اگر جامعه‌ای‌ برای تربیت‌ و آموزش‌ کودکان‌ و اعضای‌ جوان‌ خود بتواند توانایی‌های‌ آنان‌ را شناخته‌ و به‌ آن ها بها دهد و به‌ رشد و رویش‌شان‌ کمک‌ کند تا آنان‌ با توان‌، ارزش‌، تجربه‌ و نگاه‌ خود بزرگ‌ شوند و مزه‌ استقلال‌ و تفکر و تصمیم‌گیری‌ را بچشند، این‌ افراد دیگر دنباله‌ روی  بی‌چون‌ و چرای‌ هیچکس‌ یا همرنگ‌ دست‌ و پا بسته‌ هیچ‌ شخصی‌ نخواهند شد و شیفته قدرت به هر سوی سرگردان نخواهند گشت. منِ‌ شخصیت ‌(هستی‌ مستقل‌ روان‌ فرد) چنین‌ افرادی‌ با روحیات‌ فرمانبرداری‌ و قدرت‌مداری ‌و منِ‌ عوامانه، بیگانه‌ خواهد بود.

کودکانی‌ که‌ در محیط خانواده‌ از پدر یا والدین‌ خشونت‌ وافر دیده‌ و به‌ زور مطیع‌ و تسلیم‌  بلاشرط شوند، پس‌ از آن‌ که‌ وارد جامعه‌ شدند، به‌ زبونی‌، توکل‌ و رضا، خو خواهند کرد و به‌ جانشینان‌ پدر در سایر نهادهای‌ مدنی‌ تکیه‌ خواهند کرد و هرگز شخصیتی‌ مستقل‌ نخواهند یافت. آنان‌ برای‌ پوشاندن و جبران‌ این‌ ناتوانایی‌ها، شیفته‌ قدرت‌ می‌شوند و افسون  ‌قدرت‌، آن ها را پیوسته‌ به‌ دنبال‌ خود می‌کشد، در حالی‌ که‌ در اندیشه‌ خود تصور می‌کنند که ‌از آن‌ متنفرند!؟ هم‌ و غم‌ ایشان‌ در این‌ است‌ که‌ یا با پول یا با زورشان‌ بر دیگران‌ غلبه‌ کنند و از هر چیز برای‌ نیل‌ به‌ قدرت‌ استفاده‌ می‌کنند. چنین‌ افرادی،‌ دیگر کاملاً  از درون‌، افرادی‌ اقتدارگرا و شیفته‌ قدرت‌ شده‌اند. آنان بدون این که خود بدانند، الگوی پنهان شیفتگی قدرت را در همه جا بازآفرینی می کنند. شکوفایی‌ یک‌ فردِ اقتدارگرا به‌ وصول‌ چیزی یا وصال‌ کسی‌ یا راهنمایی‌ دیگران‌ بستگی‌ دارد و راز آزاد زیستن اش‌ گاه‌ دربست‌ در دست‌ دیگران‌ است‌. در حالی‌ که‌ فرد اقتدارگرابدون‌ آگاهی‌ از کشش‌ درونی‌ خود به‌ فرمانبرداری و رضایت‌ به‌ قدرت‌، راه‌ نجات‌ خود و جامعه‌ را در مبارزه‌ای‌ با اهریمنان‌ بیرونی‌ و دژخیمان‌ دیگر می‌بیند. گویا تنها این‌ فرد یا آن‌ گروه کمر به‌ نابودی‌ او بسته‌اند که‌ پایداری‌شان‌، بدبختی‌ و سرنگونی‌شان‌، خوشبختی‌ می‌آورد. کسی‌ که‌ این‌ چنین درون‌ حرمان های‌ خویش تنها مانده‌، همچون‌ کسی‌ است‌ که‌ در حال‌ غرق‌ شدن‌ است‌ و برای‌ حفظ جان‌ خویش‌، تنها به‌ فکر نجات‌ خویشتن‌ است‌. او دستی‌ ندارد که‌ به‌ سوی‌ دیگری‌ دراز کند، مگر برای کمک‌ گرفتن‌. در چنین ‌شرایطی ضرورت های‌ جامعه‌ با امیال‌ فرد همخوانی ندارد. در این‌ جاست‌ که‌ فرد تنها به‌ واژگون‌ کردن‌ اجتماع‌ می‌اندیشد‌. در چنین ‌جامعه‌ای‌، مردم‌ با این‌ امید که‌ شورش‌ می‌کنند و همه‌ چیز درست‌ می‌شود، به ‌بهای‌ هست‌ و نیست‌ خود مبارزه‌ می‌کنند. اما بعد از مدتی‌ که‌ بسیاری‌ از کاستی‌ها اجتماعی ‌هم‌ چنان‌ به‌ قوت‌ خود باقی‌ ماند، یا ناامید می‌شوند یا به‌ فکر تحول‌ ناگهانی‌ دیگری ‌می‌افتند و کمتر کسی‌ جرأت‌ می‌کند تا شبی‌ به‌ عنوان‌ مردی‌ انقلابی برای‌ سرنگونی ‌استبداد خانه‌زاد، کمر همت‌ ببندد. بسیاری‌ از اینان با بستگان ‌و نزدیک شان‌ رابطه‌ای‌ نابرابر دارند و اصلاً چنین‌ عوامل‌ ریشه‌ای‌ را در آفرینش‌ و بازآفرینی‌ نهادهای‌ استبدادی‌ و اقتدارگرا نمی‌بینند!؟ در چنین‌ شرایطی،‌ کسی‌ از خود نمی‌پرسد که‌ چگونه‌ ممکن‌ است‌ تک‌ تک‌ افراد سالم و خوب‌ باشند، ولی‌ جامعه‌ یا دولت، نهادهای سیاسی  یا سایر نهادها‌ ناسالم و بد از آب‌ بیرون‌ بیایند؟ در چنین‌ جامعه‌ای‌ تصور بر آن‌ است‌ که‌ شورش‌ و عصیان‌، کاری‌ می‌کند کارستان‌ و تمامی‌ گره‌های‌ کور را در عرصه‌های‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ باز خواهد کرد. چنین‌ جامعه‌ای‌ حتی‌ زمانی‌ که ‌استبداد بیرونی‌ را بیرون‌ می‌کند، استبداد درونی‌ از او روی‌ برنخواهد تافت‌ و در جای‌ جای‌ گزینش های‌ نهادهای‌ مدنی سر بر خواهد آورد و آن‌ گاه‌ که‌ کاستی‌ها افزون‌ گردد، به ‌استبداد  بیرونی‌ نیز دوباره‌ رجوع‌ خواهد نمود، زیرا شخص‌ یا جامعه‌ء شیفته‌ قدرت‌، مهمتر از جنبهء ‌اقتصادی و فرهنگی‌، در روان و وجود خود هنوز بدان‌وابسته‌ مانده است!؟ چون در روان‌شناسی‌ سیاسی‌ و روان‌شناسی‌ قدرت‌، وابستگی به‌ هر چیزی باعث‌ "خودفراموشی"‌ می‌گردد و به‌ تهی‌ شدنی‌ می‌انجامد که‌ اقتدارگری‌ را قوی‌تر از گذشته‌ متولد یافته‌ خواهد دید و ستم‌ پیوند ارگانیک‌ خود را در نهادهای‌ گوناگون ‌جامعه‌، به‌ عنوان‌ یک‌ کل‌ تماماً از دست‌ نخواهد داد.

 ریشه‌یابی‌ استبداد از فرد تا جامعه‌

در تاریخ‌ بررسی‌های‌ اجتماعی،‌ استبداد و نحوه‌ پیدایش‌ و بازآفرینی‌ آن‌ در جامعه‌ از جایگاه‌ ویژه‌ای‌ برخوردارست‌. باورهای‌ عامه‌ مردم‌، استبداد را ساخته‌ و پرداخته‌ای‌ تحمیلی‌ از طرف‌ شخص‌، گروه یا کشوری‌ خاص ‌می پندارد. در حالی که در سال های گذشته، روی نهادهای اجتماعی، اقتصادی و قدرت متمرکز می شدند تا عوامل شکل گیری و صلبی شدن استبداد را دریابند، اما‌ در تحلیل های‌ معاصر، آن‌ را بیشتر بازتابِ‌ فرهنگ‌ و سرشتِ‌ روان‌ جمعی‌ افراد یک‌ جامعه‌ می‌دانند (Horkhaimer, 1922:31; Erickson,1950; Adorno, 1982:256-58). افراد یک‌ جامعهء ‌استبداد پرور و بسته، بی‌خبر در کوچه‌ پس‌ کوچه‌های‌ حرمان و سرخوردگی‌، بدنبال‌ شخص‌ یا گروهی‌ می‌گردند که‌ عامل‌ بیرونی‌ سرخوردگی‌های‌ فردی‌ و استبداد اجتماعی‌ باشد، غافل ‌از این‌ که‌ آن‌ عاملی‌ که‌ الگوهای‌ یک‌ جامعه‌ استبدادی ‌و بسته را تعیین‌ کرده‌ و مدام‌ قوام‌ می‌بخشد، در درون‌ تک‌ تک‌ افراد نهفته‌ است‌ که‌ خصلتی جمعی‌ پیدا می‌کند!؟ خودکامگی‌ در هیچ جامعه‌ای‌ نمی‌تواند هزاران‌ سال‌ ماندگار باشد، مگر بر مبنای‌ روابط فراگیر اجتماعی‌ای‌ که‌ فرمانبرداری‌، سرسپردگی‌، کرنش‌، سازش‌ و از همه‌ مهم تر پذیرش‌ ستم،‌ مولفه‌های‌ آن اند. روانی‌ که‌ از کودکی‌ در خانواده‌ و مدرسه‌ با اطاعت‌ شکل می‌گیرد، در صورت‌ کاهش‌ یا نیستی‌ قدرت‌ از خود می‌رمد و تلاش‌ برای‌ آزادی‌، معنی‌ خودرأیی و گسست‌ پیدا می‌کند، و این‌ گسست‌ و خودرأیی‌ گاه‌ چنان‌ آشوبی‌ می‌آفریند که‌ شخص‌ برای‌ جلوگیری‌ از نابسامانی‌ روانی‌ مجبور می‌شود، زیر سلطه‌ دیگری‌ برود و شور جمعی‌ چنان‌ پوششی‌ به‌ خصوصیات‌ اقتدارگرانهء‌ او می‌دهد که‌ تلاش‌ برای‌ رهایی‌، به‌ تن‌ دادن‌ به‌ اسارت‌ دیگری می‌انجامد. به‌ بیانی‌ دیگر، کرنش‌ و فرمانبرداریِ تجویزی‌ در نهادهای‌ پرورشی‌ موجب ‌بازآفرینی‌ آن‌ در انواع‌ نهادهای‌ مدنی‌ می‌شود، ولی‌ افراد معمولاً علل‌ چنین‌ نمودی‌ را در روان‌ خود نمی‌یابند، بلکه‌ آن‌ را تنها در اندیشه‌ و رفتار


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد الگوهای خاموش و پنهان در نهادهای پرورشی 12 ص

دانلودتحقیق درمورد تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 24 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلودتحقیق درمورد تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری

چکیده

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛

2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه

نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

روش تحقیق

در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.

به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.یافته های تحقیق

الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی: 1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است. 2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛

3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛

4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛

5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛ 6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛

7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛

8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛


دانلود با لینک مستقیم


دانلودتحقیق درمورد تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 24 ص

تحقیق و بررسی درمورد جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی درمورد جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛

چالشها و راه کارها

چکیده

نهادهای مدنی به معنای جدید آن ریشه در تاریخ مغرب زمین و پیوند ناگسستنی با جامعه مدنی دارد. آشنایی ایرانیان با غرب و توجه روشنفکران ایرانی به مدرنیسم در قرن نوزده سبب توجه برخی از ایرانیان به این نهادها شد. استقرار مشروطیت در ایران و تدوین قانون اساسی اگر چه تشکیل و فعالیت این نهادها را قانونی ساخت اما در تاریخ معاصر ایران، به استثنای مقاطع کوتاهی، هیچگاه امکان فعالیت برای این نهادها فراهم نشد. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فرصت مناسب برای تشکیل و فعالیت این نهادها فراهم ساخت. اما وقوع برخی حوادث و رویدادها همراه با حاکم شدن مشارکت توده ای در جامعه یکبار دیگر این فرصت را از میان برد. بقدرت رسیدن آقای خاتمی در ایران و طرح جامعه مدنی از سوی وی ضرورت جایگزینی مشارکت سازمان یافته بجای مشارکت توده ای را عیان ساخت. مهمترین ابزار برای نیل بدین منظور شکل گیری نهادهای مدنی برای ایفای نقش واسط میان دولت و ملت بود. بدین ترتیب یکبار دیگر نهادهای مدنی در ایران امکان حیات یافتند. اما این بار نیز این نهادها، همانند مقاطع قبلی، از جانب سه حوزه حاکمیت، مردم و نظام بین الملل در معرض تهدید قرار دارند، لذا حیاتی ترین موضوع برای سازمانهای مردمی حاضر در ایران شناخت چالشها و انتخاب راهکارهای مناسب برای مقابله با آنهاست.

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,

University of Isfahan.

Vol.17, No.2 , 2005

Civil Society and Non-Governmental Institutions in Iran: Challenges and Solutions

H. Masoudnia

Abstract

The historical origin of civil institutions and its new implication stem from the Western World. Civil institutions have close connection with civil society. The influence of Western modernist thoughts into Iranian society and its adoption by Iranian intellectuals in 19th century made civil institutions a political target for Iranian political activists. For the first time, the constitutional revolution in Iran (1906) brought about a historical opportunity for establishing civil institutions, but very soon this hope was vanished. In the contemporary history, rarely a suitable opportunity for establishing of civil institutions was evolved in Iranian political context. The Islamic revolution in Iran brought opportunity for the Iranian elites, but the trend of the post – revolution developments and populist contribution restricted the opportunities. Mr. Khatami's empowerment and the introduction of civil society and replacing it with populism were addressed, so the civil institutions play a mediate role between the society and government. But again, that opportunity was threatened by some parts of the Iranian sovereignty, people and the international system. So, currently the most important issue for civil society activists in Iran is recognition of challenges and solutions for establishing civil institutions.

Keywords: Civil Society, Civil Institutions, Political development, Mr. Khatami, Challenge


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی درمورد جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛

دانلود تحقیق فلسفه مجازات

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق فلسفه مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

مجازات یکی از قدیمی ترین نهادهای بشری است. خصیصهٔ بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای کسی است که مورد مجازات قرار می گیرد. این ویژگی فلاسفه را برانگیخته است تا در صدد ارایهٔ توجیهاتی برای آن برآیند.

این مقاله که در «دائرهٔالمعارف فلسفه» را تلیج به نگارش در آمده است، می کوشد نظریات فلسفی مختلف راجع به این مطلب را بررسی نماید. در ابتدا دو رویکرد آینده نگرا یا غایت گرا و گذشته گرا یا واپس گرا مطرح می شود. در رویکرد نخست مجازات به دلیل تأمین هدفی آتی و نتایج سودمند آن توجیه می شود؛ در حالی که رویکرد دوم به خطایی که مجرم مرتکب شده است توجه دارد.

هریک از این دو رویکرد، مظاهر متفاوتی دارد. معروف ترین مظهر رویکرد گذشته نگرا نظریهٔ تلافی جویانه است که ایدهٔ اصلی آن به یک معنا تاوان جرم است. از جملهٔ مظاهر رویکرد آینده نگرا، نظریهٔ تقلیل جرایم، باز پروری، اصلاح و درمان مورد است که بررسی قرار می گیرند.

در مقابل این نظریات که به مجرم توجه دارند، در بخش پایانی مقاله، نظریاتی که می کوشند مجازات را با توجه به قربانی جرم توجیه کنند مورد بررسی قرار گرفته و دو نظریهٔ ارضای خاطر و جبران خسارت مطرح شده است.

مجازات یکی از قدیمی ترین ساخته های بشری است. مشکل بتوان جامعه ای را تصور کرد که برای ناقضین قوانین اعم از نوشته یا نانوشته نوعی تنبیه روا ندارد؛ زیرا اداره جامعه متکی به این قوانین است. به علاوه، در بیش تر مکتب ها کیفر جایگاهی ثابت و قدیمی دارد. از بُعد مذهبی کسانی که علیه خدا یا خدایان مرتکب جرمی شوند باید منتظر مجازات جهان بالا باشند، حال یا در این دنیا و یا در صورت عدم تحقق، در آن دنیا.

نقطه مقابل مجازات، پاداش است و پاداش دادن به خاطر اعمال نیک شاید به میزان سزادهی اعمال بد دارای قدمت و ثبات باشد. با وجود این، کیفر دارای ویژگی خاصی است که اعمال آن را از دیدگاه فلسفی پیچیده می کند، حال آن که این مشکل در پاداش وجود ندارد. از آن جا که به لحاظ منطقی همه مجازات ها متضمن تحمیل درد و رنج بر مجرم است و طبع انسانی آن را نپسندیده و در شرایط عادی آن را انتخاب نمی کند، معمولاً اثری ناخوشایند بر مجازات شونده دارد. اما واقعیت آن است که برخی مجرمین کم و بیش و بسته به موارد مختلف، به مجازات خو می کنند.

این واقعیت اساسی مجازات، به طور مشخص موجب نگرانی منفعت گرایان است. توضیح این که: چون مجازات ناخوشایند بوده و موجب سلب منفعتی از مجرم است، در نگاه اول امر نامطلوب است مگر این که نتایج به دست آمده از آن برای جامعه (مثل کاهش میزان جرم) به اندازه ای باشد که رنج حاصل از اعمال آن را توجیه کند. این نگرانی در بیان معروف بتنام آمده است که: «هر مجازاتی بد است و مجازات فی نفسه متضمن شر و بدی است».

به رغم نگرانی بتنام، بدیهی است که مجازات گزاره ای ثابت نیست تا ارباب قدرت به واسطه آن مرتکب ظلم بر زیردستان شوند. اگر این گونه باشد مجازات صرفاً نوعی ظلم و استبداد است که انتظار می رود با حرکت جامعه به سوی انصاف و مردم سالاری بیش تر، از بین برود. اما از گذشتهٔ دور مجازات چیزی بیش از تحمیل رنج و درد ناخوشایند توسط حاکمان بوده است و همواره با اهداف حقوق و عدالت رابطه ای تنگاتنگ داشته است.

دست کم در موارد صحیح، مجازات چیزی نیست که بی جهت اعمال گردد. اصولاً افراد را به خاطر آن چه انجام داده اند کیفر می دهند. معنای این مطلب آن است که تعیین مجازات به خاطر نقض قاعده یا قانون است، اما ورای این مطلب مفهومی گسترده نهفته است که اگر مجازات متناسب بوده و اعمال آن ناشی از سوء استفاده از قدرت نباشد حق مجرم است. مفهوم دقیق «استحقاق» امر پیچیده ای است اما غالباً بر این نکته تأکید می شود که برای مستحق بودن مجرم لازم است اولاً، با عمل ارادی خویش موجب اعمال مجازات نسبت به خود شده باشد و ثانیاً، این مجازات تا جایی که ممکن است، با جرم تناسب داشته باشد.

در این دیدگاه، ناخوشایندی مجازات انکار نمی شود بلکه این ناخوشایندی عادلانه توصیف می گردد. این دو ویژگی اساسی در مجازات، یعنی ماهیت ناخوشایند و فرض ارتباط آن با عدالت، نقش مهمی در غالب تحلیل های فلسفی داشته و در مباحث بعدی مد نظر خواهد بود.

● دو توجیهٔ متفاوت

مسئله مهمی که در مورد مجازات ذهن فیلسوفان را به خود مشغول کرده چگونگی توجیه اخلاقی آن است. در دیدی کلی از دو منظر کاملاً متفاوت می توان به این موضوع پرداخت. در دیدگاه آینده نگر یا غایت شناختی، توجیه مجازات بر اساس تحصیل اهدافی در آینده است؛ اهدافی که انتظار می رود به واسطه تحمیل نوع خاصی، یا به طور کلی هر مجازاتی، تأمین گردد. بتنام در کتاب «اصول اخلاق و قانون گذاری» خود (۱۷۸۰) چنین دیدگاهی را توصیف می کند، اما منشأ این دیدگاه را باید در زمان افلاطون جست وجو کرد. افلاطون در فصل ششم از کتاب «قوانین» اظهار می دارد: «افراد را نباید به خاطر اشتباه گذشته شان مجازات کرد، زیرا وقتی عملی انجام شد نمی توان آن را به حالت اول برگرداند بلکه با دیدی به آینده، اعمال مجازات با هدف انزجار مجرم و دیگران از جرم به واسطه مشاهده مجازات انجام می گیرد».

نقطه مقابل این نگرش، دیدگاه گذشته نگر یا واپس گرا نسبت به مجازات است. مؤلفه های این دیدگاه تأکید بر مفاهیمی از قبیل استحقاق و تناسب جرم و مجازات است. در این جا توجه به نتایج بعدی مجازات ملاک نیست بلکه تأکید بر خطایی است که مجرم انجام داده است. بر اساس این، مطابق با نظر ارسطو، از لحاظ قضایی هدف اعمال مجازات ترمیم خطاهای گذشته است. در ادامه به بررسی این دو دیدگاه خواهیم پرداخت، اما مناسب است بحث را با دیدگاه گذشته نگر و به خصوص شاخصهٔ معروف آن، یعنی «نظریهٔ مکافات»، آغاز نماییم.

● نظریهٔ مکافات

واژهٔ «تلافی» از کلمهٔ لاتین Retribuere به معنای بازگرداندن گرفته شده است. اساس نظریه مکافات این است که مجازات تاوان جرم است. بازگرداندن دارای مفهومی مشابه در سطح انتقام ابتدایی است؛ به این معنا که اگر کودکی به کودک دیگر ضربه ای وارد کند، دومی ممکن است به او بگوید «کاری می کنم که تاوان آن را بدهی»، و همین که به خاطر آن ضربه، متقابلاً ضربه ای به او بزند تاوان خود را پرداخته است. در مفهوم رسمی تئوری مجازات مجرمین نیز همین استعاره به کار می رود؛ چنان که اغلب گفته می شود مجرم به جامعه بدهکار است و همین که مجازات را تحمل می کند دین خود را ادا کرده است.

با وجود رواج چنین اصطلاحاتی معنای دقیق استعارهٔ پرداخت به هیچ وجه روشن نیست. به طور دقیق چگونه مجازات بازپرداخت جرم است؟ در صورت توجه به معنای لغوی واژهٔ «پرداخت»، آن گونه که در دعاوی مدنی معمول است، مطلب روشن است. به عنوان مثال، اگر من به اموال کسی خسارتی وارد کنم و او علیه من اقامه دعوا نماید چنان که دادگاه مرا به پرداخت مبلغی به خاطر خسارت محکوم نماید به معنای دقیق کلمه، تاوان خسارتی را که ایجاد کرده ام پرداخت نموده ام.

اما اگر از قلمرو خسارت های مدنی به قلمرو مجازات کیفری وارد شویم روشن نیست چگونه اجرای مجازات زندان تاوان جرم ارتکابی است. تا آن جا که به قربانی جرم مربوط می شود زندان رفتن مجرم خسارتی را از وی جبران نمی کند، زیرا زیان و صدمه ای که وی متحمل شده است هم چنان باقی است. درست است که عامل ایجاد صدمه به خاطر آن متحمل خسارت شده است اما آیا آسیب وارد شده به مجرم جای گزین خسارت بزه دیده می گردد؟ در مورد این مطلب هیچ گونه توضیحی ارایه نشده است.

در برخورد با این مشکل گاهی اوقات قائلین به مکافات، استعاره دیگری به نام «تعادل» را به کار می برند. به طور سنتی عدالت حافظ تعادل دو کفه ترازو است؛ در یک کفه، جرم به عنوان عامل بر هم زننده توازن و در کفه ای دیگر مجازات به عنوان احیاکننده توازن است. با وجود این، کاربرد اقناع کننده این استعاره مشکل است؛ یعنی چگونه مجازات مجرم می تواند موجب توازن حقوق گردد. علاوه بر این که از نظر بزه دیده، خسارت های او هم چنان باقی است و معلوم نیست چگونه تحمیل صدمه مساوی به مجرم (از قبیل محرومیت از آزادی) موجب سر و سامان دادن به امور است.

سومین استعاره ای که بیش تر توسط قائلین به مکافات به کار می رود استعاره « امحا» یا «الغا» است. چنان که گفته می شود مجازات مجرم «پاک کردن لوح است». هگل در کتاب فلسفه حق (۱۸۳۳) بیان می دارد که مجازات موجب زوال خطایی است که در غیر این صورت باقی خواهد ماند. اما سؤال در مورد چگونگی فرض امحای آثار جرم از طریق مجازات است. به گفته افلاطون عملی که انجام شده است را نمی توان به مرحلهٔ پیش از تحقق بازگرداند.

هگل منظور خود را از واژهٔ امحا به طور کامل توضیح نمی دهد، اما اشاره می کند اگر مجرم مجازات نشود جرم هم چنان باقی خواهد ماند. (در زبان آلمانی Wurdegelten به معنای تداوم و اعتبار است). این امر حکایت از عقیده عمیق حسی دارد؛ عقیده ای که بسیاری از مردم در مورد نقض قانون با هر درجه ای از شدت دارند. هر گاه شخصی کشته شود یا مورد ضرب و جرح یا سرقت قرار گیرد به طور قوی احساس ما این است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت و باید تلاش کرد مجرم دستگیر شده و در قبال اعمالش ملزم به پاسخ گویی گردد.

در غیر این صورت، در مقابل خطایی که صورت گرفته تسلیم شده و به آن اعتبار بخشیده ایم. اما زمانی که با مجرم برخورد می کنیم احساس ما این است که به شکل مقتضی به خطا پاسخ داده و عدالت اجرا شده است.

تأکید بر چگونگی عمق و گسترش چنین عقایدی ارزش مند است. این عقاید اگر هیچ چیز دیگری در بر نداشته باشد بیان گر این مطلب است که بسیاری از مردم سخت مخالف این ادعای بنتام هستند که همه مجازات ها شرّند. قائلین مکافات، در نقطه مقابل، معتقدند مجازات کردن شر نیست، زیرا در غیر این صورت به بدی اجازه بقا داده ایم.

با وجود این منطق، این ادعا که مجازات موجب امحای جرم است مشکل است. اصرار بر این که جامعه نباید به جرم اجازه بقا بدهد و این که باید برای حفظ نظم اخلاقی و حقوقی کاری بکند، حرف صحیحی است؛ اما فی نفسه قادر به توضیح یا توجیه آن چه که پس از دستگیری نسبت به مجرم صورت می گیرد نیست. به نظر می رسد این مطلب هم چنان قابل شرح و بسط است که واقعاً چگونه تحمیل مجازاتی از قبیل جریمه یا زندان موجب از بین رفتن خطای ارتکابی می گردد.

با وجود این، هیچ کدام از مفاهیمی که تا کنون مورد بحث قرار گرفت (یعنی مفهوم بازگرداندن، تعادل و امحا) نمی تواند توجیه قانع کننده ای برای مکافات گراها باشد. در بهترین وضعیت، چنین استعاره هایی به صورت های مختلف بیان کننده محدوده ای است که عقاید مکافات گرایانه در بیان و افکار روزمرهٔ ما ریشه دوانده است. نظریه مکافات هر چه


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق فلسفه مجازات

دانلود مقاله تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری


 دانلود مقاله تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری

 دانلود مقاله تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 23

چکیده :
نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.
1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛
2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).
مقدمه :
نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.
روش تحقیق :
در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.
به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:
1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛
2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.
یافته های تحقیق :
الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی:
1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است.
2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛
3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛
4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛


دانلود با لینک مستقیم