دانلود تحقیق و مقاله جامع رشته حقوق درباره حقوق زنان -عقد نکاح – طلاق

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق و مقاله جامع رشته حقوق درباره حقوق زنان -عقد نکاح – طلاق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:130

فهرست مطالب:
1. خلاصه تحقیق    
2. مقدمه    
3. بخش اول: کلیات    
الف) فصل اول: حقوق زن    
ب) فصل دوم: نکاح    
ج) فصل سوم: طلاق    
د) فصل چهارم: قاعده‌ی عسر و حرج    
4. بخش دوم: نکاح    
الف) فصل اول: جایگاه ازدواج در ادیان    
1) گفتار اول: جایگاه ازدواج در ایران باستان    
2) گفتار دوم: جایگاه ازدواج در دین مسیح    
3) گفتار سوم: جایگاه ازدواج در دین یهود    
4) گفتار چهارم: جایگاه ازدواج در دین اسلام     
ب) فصل دوم: شرایط نکاح    
1) گفتار اول: اختلاف جنسی    
2) گفتار دوم: اراده    
3) گفتار سوم: توکل در عقد    
4) گفتار چهارم: شرط خیار در عقد    
5) گفتار پنجم: سن قانونی برای ازدواج     
6) گفتار ششم: نکاح سفید    
7) گفتار هفتم: نکاح جنون     
ج) فصل سوم: عوامل موثر در موانع نکاح     
1) گفتار اول: قرابت    
2) گفتار دوم: شواهد داشتن    
3) گفتار سوم: عده‌ی زن    
4) گفتار چهارم: طلاق با رسوم و فهم     
5) گفتار پنجم: کفر، اعاده، احرام    
الف) کفر    
ب) لعان    
ج) احرام    
6) گفتار ششم: خارجی بودن    
الف) نکاح مرد ایرانی با خارجی    
ب) نکاح زن ایرانی با خارجی     
3. بخش سوم: طلاق    
الف) فصل اول: مفهوم طلاق    
ب) فصل دوم: تاریخچه‌ی طلاق    
ج) فصل سوم: مختصری در ارتباط با جایگاه طلاق در ادیان مختلف     
د) فصل چهارم: علل و انگیزه‌ی طلاق     
هـ) فصل پنجم: شرایط طلاق     
1) گفتار اول: قصد و رضای شوهر     
2) گفتار دوم: اهلیت    
الف) طلاق مجنون    
ب) طلاق سفیه    
3) گفتار سوم: شرایط لازم در زن    
الف) پاکیزگی زن    
ب) جدایی جسمی زن و مرد     
ف) فصل ششم: تشریفات طلاق     
1) گفتار اول: گواهی عدم امکان و سازش    
2) گفتار دوم: صلاحیت دادگاه    
3) گفتار سوم: اجرای صیغه‌ی طلاق     
4) گفتار چهارم: ثبت طلاق     
و) فصل هفتم: انواع طلاق و آثار آن    
1) گفتار اول: آثار طلاق بائن    
2) گفتار دوم: آثار طلاق رجعی     
ز) فصل هشتم: عده    
1) گفتار اول: تعریف عده     
2) گفتار دوم: اقسام عده    
الف) عده‌ی وفات    
ب) عده‌ی طلاق    
ج) عده‌ی بند ل یا انقضاء مدت در ازدواج موقت    
ن) فصل نهم: قوانین طلاق     
5. بخش چهارم: قاعده‌ی عسر و حرج    
الف) فصل اول: تعریف قاعده     
ب) فصل دوم: مستندات قاعده    
1) گفتار اول: کتاب    
2) گفتار دوم: سنت    
3) گفتار سوم: عقل    
4) گفتار چهارم: اجماع    
ج) فصل سوم: محدوده‌ی قاعده    
د)فصل چهارم: پیشینیه کاربرد قاعده    
هـ) فصل پنجم: شرایط و محدوده اعمال ماده‌ی 113ق.م.    
ف) فصل ششم: چند نکته در خصوص زمینه‌ی محدوده و آثار
این ماده (1130)     
و) فصل هفتم: مبنای فقهی اصلاح ماده‌ی 1130 ق.م.     
ر) فصل هشتم: مصادیق خاص عسر و حرج زوجه    
ح) فصل نهم: ماهیت عسر و حرج زوجه در ماده‌ی 1130 ق.م    
س) فصل دهم: عسر و حرج در نتیجه‌ی عوامل خارجی یا عسر و
حرج واقعی     
الف) گفتار اول: حبس قطعی و طولانی زوج    
ب) گفتار دوم: غیبت طولانی شوهر و عسر و حرج واقعی زن    
ج) گفتار سوم: ترک زندگی خانوادگی از ناحیه‌ی شوهر و
حرج زن    
ع) فصل یازدهم: مبنای تشخیص مصادیق عسر و حرج    
الف) گفتار اول: ملاک عرف    
ب) گفتار دوم: ملک مصالح و مفاسد    
نتیجه    
پیشنهاد    
نمونه‌ی دادخواست    
منابع و ماخذ     

خلاصه:

بی‌شک یافته‌های علمی دانش فراوانی از چگونگی تحولات زندگی انسان‌ها از گذشته دور را تاکنون عرضه داشته‌اند. کاوش‌های علمی و تاریخی و مدارک و مستندات به دست آمده، جملگی نمایانگر آنند که انسان‌ها به تدریج و در فرایند زمان، از یکسو با پیچیده‌شدن ذهن و اندیشه‌شان و از سوی دیگر با بسط نیازهایشان به منظور تطبیق با محیط، بساط زندگی آغازین را پشت سرگذاشته و در هر مرحله، حوزه عمومی زندگی‌شان متحول گردیده است.

همزمان با دگرگونی زندگی انسان‌ها، اجتماعات و نهادها برخواسته از ساختارهای اجتماعی نیز طی زمان متحول ردیده و سبب شده که انسان در فرایند زندگی اجتماعی‌اش درگیر معضلات نوینی گیرد.

همچنین میزان تطابق افراد با اجتماع به فراخور اعتقادات، رسوم، سنت‌‌ها، بایدها، نبایدها و … متفاوت بوده است. تنوع طبع انسان‌ها طبیعتاً رفتارها و کردارهای گوناگون را منصه ظهور گذارده که سبب ناهمگونی رفتارهای انسانی می‌گردد. از این رو برخی از افراد جامعه از هنجارهای عمومی پیروی نکرده دارای رفتارهای مخالف با شئون اخلاقی و سبب عدم تحکیم مبانی ارتباطی بین فرد و اعضاء خانواده خود می‌گردد.

ازدواج و تشکیل خانواده از بنیان‌های خویشاوندی درهر جامعه به شمار می‌رود. در اسلام پیمان زناشویی و تشکیل خانواده دارای اهمیت خاصی است و مسلمانان به وسایل گوناگون به این امر تشویق شده‌اند در مقابل طلاق به عنوان پدیده‌ای ناپسند و مغضوب تلقی شده است. طلاق مهمترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی‌ترین بخش جامعه یعنی خانواده است.

در این تحقیق سعی شده است که شرایط نکاح را در دین اسلام، طلاق و در نهایت قاعده‌ی عسر و حرج مورد بررسی قرار گیرد.

در دین اسلام برای ازدواج برخلاف طلاق سخت‌گیری خاصی وجود ندارد. از جمله شرایط ازدواج و نکاح وجود دو جنس مذکر و مونث است و ازدواج دو همجنس در دین اسلام حرام است.

یکی دیگر از شرایط وجود اراده است که طرفین عقد نکاح باید با اراده و خواست خود مایل به انعقاد عقد نکاح باشند و نبودن اراده باعث می شود که عقد به طور صحیح واقع نشود.

یکی دیگر از شرایط سن قانونی برای نکاح است و رسیدن به سن بلوغ یکی از شرایط نکاح است.

یکی دیگر از شرایط نکاح این است که زوجین می‌توانند برای عقد نکاح به دیگری وکالت دهند زیرا نکاح قابل نیابت است.

همچنین درباره‌ی نکاح سفیه و مجنون در این تحقیق بررسی شده است که سفیه می‌تواند بدون اجازه‌ی ولی یا قیم عقد نکاح را منعقد کند اما مجنون چنین توانایی را ندارد و باید با اجازه‌ی ولی و قیم خود عقد نکاح را انجام دهد.

در یکی دیگر از فصل‌های بخش نکاح در رابطه با عوامل موثر در نکاح توضیح داده شده که این عوامل عبارتند از:

1- قرابت که ازدواج با صارم حرام و ممنوع است و قرابت شامل قرابت نسبی، سببی و رضایی می‌شود.

2- زن فقط می‌تواند در آن واحد یک شوهر داشته باشد و چند شوهری در قانون ایران و همچنین سایر قوانین مورد پذیرش نیست و ازدواج با زن شوهردار حرام است و باعث حرمت ابدی می‌شود.

3- عده‌ی زن: که عده انواع مختلفی دارد از جمله عده‌ی طلاق و عده‌ی وفات که هر کدام مدت‌های متفاوتی دارد یعنی عده‌ی طلاق سه ماه و 10 روز و عده‌ی وفات 4 ماه و 10 روز است و تا زمانی‌که زن در این مدت عده است نمی تواند مجدداً ازدواج کند.

4- کفر، لعان، احرام نیز یکی دیگر از موانع نکاح است.

5- طلاق بار سوم، ششم و نهم که در طلاق سوم و ششم برای ازدواج مجدد نیاز به محلل وجود دارد. یعنی زن باید با مرد دیگری ازدواج کند بعد طلاق بگیرد و بعد از مدت عده می‌تواند با او ازدواج کند و در طلاق نهم حرام ابدی می‌شوند و حتی با وجود محلل هم نمی‌توانند ازدواج کنند.

در بخش سوم در رابطه با طلاق تحقیق شده است.

که در این بخش در رابطه با مفهوم طلاق صحبت شده است. طلاق در لغت به معنای رها شدن از عقد نکاح و فسخ کردن نکاح بوده و پدیده‌ای است قراردادی که به زن و مرد امکان می‌دهد تا تحت شرایطی پیوند زناشویی خود را گسیخته و از یکدیگر جدا شوند و طلاق بر انحلال یک ازدواج رسمی در زمانیکه طرفین هنوز در قید حیاتند و بعد از آن آزادند تا دوباره ازدواج کنند دلالت دارد.

همچنین در رابطه با علل و انگیزه‌های طلاق صحبت شده است.

و در رابطه با شرایط طلاق که شامل:

1- قصد و رضای شوهر: در قانون ایران حق طلاق با مرد است به همین دلیل مرد باید اراده داشته باشد برای طلاق.

2- اهلیت: که مجنون و سفیه هر کدام شرایط خاصی دارند که طلاق مجنون باید با اجازه‌ی ولی یا قیم او باشد اما سفیه نیازی به اجازه‌ی ولی یا قیم خود ندارد.

3- شرایط لازم در زن: که شامل پاکیزگی زن از عادت ماهیانه است و در این مدت پاکیزگی نباید با مرد رابطه‌ی زناشویی داشته باشد.

در بخش دیگر از این تحقیق در رابطه با تشریفات طلاق صحبت شده است.

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره فسخ نکاح

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره فسخ نکاح دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:85

مقدمه

تعریف خانواده :

۱«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است ازمجموع اشخاصی که به واسطه قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود نکاح ، عقدی است که به واسطه آن زن و مرد به قصد مشارکت در زندگی وتعاون بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین تعریفی است که حقوقدانان ما تقریبا به طور هم آهنگ از نکاح نموده اند »[۱]

«خانواده به معنای عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر ارث می برندمواد ۸۶۲، ۱۰۳۲ قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند[۲] »« ماده ۱۰۳۲ : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .

طبقه اول : پدر ومادر واولاد واولاد اولاد .

طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» [۳].

«ضابطه این خانواده ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء سببی قانوناً ممنوع است.»[۴]

« ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی بیان میدارد : « نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع است :

بین مردومادر وجدات زن اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی ورضاعی .
بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد .
بین مرد بااناث ازاولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهر زناشویی واقع شده باشد . »[۵]

«حتی مامور اجرای احکام نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها قرابت سببی تا درجه معینی دارد ( ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی ) به هر حال ،خانواده به معنای گسترده درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت خود را تاحد زیادی از دست داده است. خانواده به فضای خاص ، عبارت از زن وشوهر وفرزندان تحت سرپرستی آنها ست که معمولا باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه تشکیل این خانواده همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده ۱۱۰۵ ق .م می گوید : درروابط زوجین ریاست خانواده با شوهر است . » [۶]

اهمیت خانواده

خانواده ، از قدیمی ترین ومهم ترین گروه است که از آغاز بشر وجود داشته است. خانواده ، اولین جمعی است که انسان در آن وارد می شود وآداب ورسوم اخلاقی را از آن می آموزد .

« خانواده ، درحفظ وگسترش قدرت ملی نقش موثری را ایفا می کند به بیان دیگر ، رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی وخانواده وجود دارد وسستی وتباهی خانواده ها انحطاط ملت را به دنبال می آورد ونیزتاریخ از سستی خانواده دردورهای انحطاط خبر می دهد . خانواده ا زنظر اقتصادی نیز نقش مهمی را در طول تاریخ ایفا کرده است، مخصوصاً در کشور ماهنوز اکثر واحدهای کشاورزی باهمکاری وخود یاری اعضای خانواده اداره می شوند. خانواده، از جهت دیگر نیز دراقتصاد کشور موثر است ، کسی که دارای خانواده است به زندگی وفعالیت های اقتصادی علاقه بیشتری نشان می دهد بیشتر کار می کند ودرآمد بیشتری به دست می آورد . »[۷]

خانواده از لحاظ اجتماعی :

« خانواده، اولین مکتب شایسته ای است که انسان آنرا اجتماعی بار می آورد ودر آنجا حس از خود گذشتگی ومفهوم تعاون را فرا می گیرد وبرای شرکت درگروه های بزرگتر آماده می شود. همبستگی اخلاقی ، اجتماعی در خانواده سبب میشود که درروابط زوجین علاوه بر تمایلات جنسی ،روابط آمیخته با اخلاقیات وعواطف وتعاون یگانگی به منظور تحکیم مبانی انسانی ایجاد شده وکانون مقدسی به منظور تامین سعادت افراد خانواده و نتیجتاً پیشرفت اجتماع به وجود آید » . [۸]

تعریف ازدواج :

« نکاح یا ازدواج درقانون مدنی ایران وبسیاری از کشورها تعریف نشده است نکاح درلغت به معنی صم ( پیوستن ) است ودر اصطلاح حقوقی می توان آن راچنین تعریف کرد : « نکاح قرار دادی است که به موجب آن زن ومرددر زندگی با یکدیگر شریک ومتحد شده ، خانواده ای تشکیل می دهند…»

بعضی ازاستادان حقوق درتعریف نکاح گفته اند :« نکاح عبارت از ، رابطه حقوقی است که به وسیله عقد بین مرد وزن حاصل می گردد وبه آنها حق می دهد که تمتع جنسی ازیکدیگر ببرند » .

البته تمتع جسمی ازمهمترین اغراض نکاح است وشاید مهم ترین هدفی است که اشخاص را به عقد نکاح وا می دارد ولی اغراض دیگری مانند توالد وتناسل وهمکاری درزندگی نیز در نکاح وجود دارد .

بعضی ازحقوقدانان اسلامی نکاح را چنین تعریف کرده اند: « نکاح، عقدی است که به هر یک از زوجین حق استمتاع ازدیگری را به وجه مشروع می دهد »

اگراستمتاع را دراین تعریف به معنی عام وشامل هرگونه بهره گیری بدانیم تعریف مذکور به جا وقابل قبول خواهد بود .»[۹]

دراینجا به تعریفی که فقه از نکاح کرده است می پردازیم :

« النُکاحُ مُستحبُّ مؤکَّد وفضلُه مشهور محققٌ حتّی أنَّ المتّزوَجَ یُحِرزُ نصفَ دینهِ ورویَ: ثُلثا دینه. وَهیَ مِن اعظَمِ الفوائدِ بعدَ الاسلامِ »

ترجمه اینکه : » ازدواج کردن از مستحبات موکد است وفضیلت آن درمیان مسلمانان مشهورودر شرع اسلام محقق است ، تا آنجا که رهبران دینی گفته اند کسی که ازدواج می کند نیمی ازدین خود را حفظ می کند ودرروایتی آمده است ، دو سوم دین خود را حفظ میکند واختیار کردن همسر ، پس از اسلام ، بزرگترین بهره ها وفایده ها به شمار می رود»[۱۰]

«درحقوق انگلیس نیز ،تعریف مشهور لرد پنزنسLord penzance که نکاح را ،اتحاد ارادی بین زن ومرد برای مدت عمر دانسته است » . [۱۱]

چکیده مطالب :

دراین تحقیق، تلاش شده است که ازلحاظ جنبه های حقوقی وقانونی به موضوع انحلال نکاح پرداخته درفصل اول به عوامل و موارد فسخ نکاح عواملی که براساس آن نکاح به صورت غیر ارادی فسخ می شود، اشاره شده است. هم چنین درفصل دوم به مبحث مهم طلاق پرداخته وانواع اقسام طلاق را تعریف نموده، هم چنین ازباب تشریفات طلاق ونیز شرایط صحت طلاق مورد بررسی قرار گرفته است به طورکل باید اشاره شود که نگارنده دراین فصول مقررات وقانون جدید را مورد نقد وبررسی قرار داده وبه هر ترتیب سعی شده است که مطالب ومسائل با توجه به کتب قانونی معتبر، تدوین شود .

درپایان، متذکر می شوم که با وجود قوانین متعدد درزمینه طلاق متاسفانه دادگاه ها هنوز نتوانسته اند از وسعت اختلافات وکشمکش ها بین زن وشوهر بکاهند . بنابراین، بهتر است درمرحله اول زوجین با ازخود گذشتگی موضوع را خاتمه داد . وبرای مسائل پیش وپا افتاده به دادگاه مراجعه نکنند.

بدیهی است وقتی که هر یک از اعضاء خانواده به حقوق دیگری احترام بگذارند کا ربه دعوا ومشاجره وطلاق نخواهد کشید .

مریم جعفرپور

[۱]دعاوی خانوادگی – عارفه مدنی کرمانی – تهران – انتشارات مجد – چاپ اول – جلد اول- صفحه ۱۰٫

[۲] – مختصر حقوق خانواده – دکتر سیدحسین صفایی – اسدالله امامی – تهران – انتشارات میزان – چاپ هشتم ۱۳۸۴٫جلد اول – صفحه ی ۱۱٫

[۳] – قانون مدنی -تدوین جهانگیر منصور –تهران – نشر دیدار – چاپ بیست وهفتم – ۱۳۸۴ – صفحه ی ۱۷۸٫

[۴] – مختصر حقوق خانواده – جلد ۱ – صفحه ی ۱۱٫

[۵] – قانون مدنی – صفحه ی ۱۸۲

[۶] مختصر حقوق خانواده صص ۱۱و۱۲

[۷] – همان جا صص ۱۳و۱۴٫

[۸] – حقوق خانواده – دکتر علی شریف – تهران – نشر دنیای نو – چاپ اول -۱۳۷۷ جلد اول –صفحه ی ۱۰

[۹] ) مختصر حقوق خانواده ، جلد ۱٫ صص ۲۳و۲۴

[۱۰] – همان جا – صفحه ی ۴۸

[۱۱] – حقوق مدنی – دکترناصر کاتوزیان – تهران – انتشار بهمن برنا – چاپ ششم – ۱۳۸۲ – جلد اول – صفحه ی ۲۷

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقاله فسخ نکاح

اختصاصی از کوشا فایل مقاله فسخ نکاح دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :85

مقدمه

تعریف خانواده :

1«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است ازمجموع اشخاصی که به واسطه قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود نکاح ، عقدی است که به واسطه آن زن و مرد به قصد مشارکت در زندگی وتعاون بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین تعریفی است که حقوقدانان ما تقریبا به طور هم آهنگ از نکاح نموده اند »[1]

«خانواده به معنای عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر ارث می برندمواد 862، 1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند[2] »« ماده 1032 : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .

طبقه اول : پدر ومادر واولاد واولاد اولاد .

طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» [3].

«ضابطه این خانواده ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء سببی قانوناً ممنوع است.»[4]

« ماده 1047 قانون مدنی بیان میدارد : « نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع است :

• بین مردومادر وجدات زن اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی ورضاعی .
• بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد .
• بین مرد بااناث ازاولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهر زناشویی واقع شده باشد . »[5]

«حتی مامور اجرای احکام نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها قرابت سببی تا درجه معینی دارد ( ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی ) به هر حال ،خانواده به معنای گسترده درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت خود را تاحد زیادی از دست داده است. خانواده به فضای خاص ، عبارت از زن وشوهر وفرزندان تحت سرپرستی آنها ست که معمولا باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه تشکیل این خانواده همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده 1105 ق .م می گوید : درروابط زوجین ریاست خانواده با شوهر است . » [6]

اهمیت خانواده

خانواده ، از قدیمی ترین ومهم ترین گروه است که از آغاز بشر وجود داشته است. خانواده ، اولین جمعی است که انسان در آن وارد می شود وآداب ورسوم اخلاقی را از آن می آموزد .

« خانواده ، درحفظ وگسترش قدرت ملی نقش موثری را ایفا می کند به بیان دیگر ، رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی وخانواده وجود دارد وسستی وتباهی خانواده ها انحطاط ملت را به دنبال می آورد ونیزتاریخ از سستی خانواده دردورهای انحطاط خبر می دهد . خانواده ا زنظر اقتصادی نیز نقش مهمی را در طول تاریخ ایفا کرده است، مخصوصاً در کشور ماهنوز اکثر واحدهای کشاورزی باهمکاری وخود یاری اعضای خانواده اداره می شوند. خانواده، از جهت دیگر نیز دراقتصاد کشور موثر است ، کسی که دارای خانواده است به زندگی وفعالیت های اقتصادی علاقه بیشتری نشان می دهد بیشتر کار می کند ودرآمد بیشتری به دست می آورد . »[7]

خانواده از لحاظ اجتماعی :

« خانواده، اولین مکتب شایسته ای است که انسان آنرا اجتماعی بار می آورد ودر آنجا حس از خود گذشتگی ومفهوم تعاون را فرا می گیرد وبرای شرکت درگروه های بزرگتر آماده می شود. همبستگی اخلاقی ، اجتماعی در خانواده سبب میشود که درروابط زوجین علاوه بر تمایلات جنسی ،روابط آمیخته با اخلاقیات وعواطف وتعاون یگانگی به منظور تحکیم مبانی انسانی ایجاد شده وکانون مقدسی به منظور تامین سعادت افراد خانواده و نتیجتاً پیشرفت اجتماع به وجود آید » . [8]

تعریف ازدواج :

« نکاح یا ازدواج درقانون مدنی ایران وبسیاری از کشورها تعریف نشده است نکاح درلغت به معنی صم ( پیوستن ) است ودر اصطلاح حقوقی می توان آن راچنین تعریف کرد : « نکاح قرار دادی است که به موجب آن زن ومرددر زندگی با یکدیگر شریک ومتحد شده ، خانواده ای تشکیل می دهند...»

بعضی ازاستادان حقوق درتعریف نکاح گفته اند :« نکاح عبارت از ، رابطه حقوقی است که به وسیله عقد بین مرد وزن حاصل می گردد وبه آنها حق می دهد که تمتع جنسی ازیکدیگر ببرند » .

البته تمتع جسمی ازمهمترین اغراض نکاح است وشاید مهم ترین هدفی است که اشخاص را به عقد نکاح وا می دارد ولی اغراض دیگری مانند توالد وتناسل وهمکاری درزندگی نیز در نکاح وجود دارد .

بعضی ازحقوقدانان اسلامی نکاح را چنین تعریف کرده اند: « نکاح، عقدی است که به هر یک از زوجین حق استمتاع ازدیگری را به وجه مشروع می دهد »

اگراستمتاع را دراین تعریف به معنی عام وشامل هرگونه بهره گیری بدانیم تعریف مذکور به جا وقابل قبول خواهد بود .»[9]

دراینجا به تعریفی که فقه از نکاح کرده است می پردازیم :

« النُکاحُ مُستحبُّ مؤکَّد وفضلُه مشهور محققٌ حتّی أنَّ المتّزوَجَ یُحِرزُ نصفَ دینهِ ورویَ: ثُلثا دینه. وَهیَ مِن اعظَمِ الفوائدِ بعدَ الاسلامِ »

ترجمه اینکه : » ازدواج کردن از مستحبات موکد است وفضیلت آن درمیان مسلمانان مشهورودر شرع اسلام محقق است ، تا آنجا که رهبران دینی گفته اند کسی که ازدواج می کند نیمی ازدین خود را حفظ می کند ودرروایتی آمده است ، دو سوم دین خود را حفظ میکند واختیار کردن همسر ، پس از اسلام ، بزرگترین بهره ها وفایده ها به شمار می رود»[10]

«درحقوق انگلیس نیز ،تعریف مشهور لرد پنزنسLord penzance که نکاح را ،اتحاد ارادی بین زن ومرد برای مدت عمر دانسته است » . [11]

چکیده مطالب :

دراین تحقیق، تلاش شده است که ازلحاظ جنبه های حقوقی وقانونی به موضوع انحلال نکاح پرداخته درفصل اول به عوامل و موارد فسخ نکاح عواملی که براساس آن نکاح به صورت غیر ارادی فسخ می شود، اشاره شده است. هم چنین درفصل دوم به مبحث مهم طلاق پرداخته وانواع اقسام طلاق را تعریف نموده، هم چنین ازباب تشریفات طلاق ونیز شرایط صحت طلاق مورد بررسی قرار گرفته است به طورکل باید اشاره شود که نگارنده دراین فصول مقررات وقانون جدید را مورد نقد وبررسی قرار داده وبه هر ترتیب سعی شده است که مطالب ومسائل با توجه به کتب قانونی معتبر، تدوین شود .

درپایان، متذکر می شوم که با وجود قوانین متعدد درزمینه طلاق متاسفانه دادگاه ها هنوز نتوانسته اند از وسعت اختلافات وکشمکش ها بین زن وشوهر بکاهند . بنابراین، بهتر است درمرحله اول زوجین با ازخود گذشتگی موضوع را خاتمه داد . وبرای مسائل پیش وپا افتاده به دادگاه مراجعه نکنند.

بدیهی است وقتی که هر یک از اعضاء خانواده به حقوق دیگری احترام بگذارند کا ربه دعوا ومشاجره وطلاق نخواهد کشید .

مریم جعفرپور

دانشجوی حقوق

موارد انحلال عقد نکاح

روابط بین زن ومرد در زمان نکاح با یکی از عوامل زیر منحل می شود:

طبق ماده 1120 قانون مدنی : « عقد نکاح به فسخ یا به طلاق با به بذل مدت درعقد انقطاع منحل می شود:

• حق برهم زدن عقد نکاح با شرایط خاصی
• طلاق در ازدواج دائم
• پایان یافتن مدت در ازدواج موقت [12]

[1]دعاوی خانوادگی - عارفه مدنی کرمانی – تهران – انتشارات مجد – چاپ اول – جلد اول- صفحه 10.

[2] - مختصر حقوق خانواده - دکتر سیدحسین صفایی – اسدالله امامی – تهران – انتشارات میزان - چاپ هشتم 1384.جلد اول – صفحه ی 11.

[3] - قانون مدنی -تدوین جهانگیر منصور –تهران – نشر دیدار – چاپ بیست وهفتم – 1384 – صفحه ی 178.

[4] - مختصر حقوق خانواده - جلد 1 – صفحه ی 11.

[5] - قانون مدنی - صفحه ی 182

[6] مختصر حقوق خانواده صص 11و12

[7] - همان جا صص 13و14.

[8] - حقوق خانواده – دکتر علی شریف – تهران – نشر دنیای نو – چاپ اول -1377 جلد اول –صفحه ی 10

[9] ) مختصر حقوق خانواده ، جلد 1. صص 23و24

[10] - همان جا – صفحه ی 48

[11] - حقوق مدنی – دکترناصر کاتوزیان - تهران - انتشار بهمن برنا – چاپ ششم – 1382 – جلد اول – صفحه ی 27

[12] - قانون مدنی صفحه ی 191.

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:168

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد فقه وحقوق اسلامی

فهرست مطالب:
عنوان                                                                                                                     صفحه     
مقدمه    1
1- بیان مسئله    2
2- پیشینه تحقیق    5
3- ضرورت و نوآوری تحقیق    6
4- سوالات تحقیق    7
5- فرضیات تحقیق    7
6- هدف و کاربرد های تحقیق..    7
7-روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه    8
8-ساماندهی طرح تحقیق.    8
فصل اول:کلیات    9
بخش اول: نکاح وانواع آن    10
مبحث اول: مفهوم نکاح    11
مبحث دوم: انواع نکاح    14
بخش دوم: انحلال نکاح و موجبات آن    18
مبحث اول: انحلال نکاح    18
مبحث دوم: موجبات انحلال نکاح دائم    19
گفتار اول: طلاق    20
1 - مفهوم طلاق    20
2- انواع طلاق    21
گفتاردوم: فسخ نکاح    24
1- مفهوم فسخ نکاح    24
2- قواعد عمومی فسخ نکاح    25
3- عوامل فسخ نکاح    27
گفتار سوم: انفساخ    28
1- مفهوم انفساخ    28
2- عوامل انفساخ    29
الف: کفر    29
ب: لعان    30
گفتارچهارم: فوت    31
مبحث سوم: موجبات انحلال نکاح منقطع    31
گفتاراول: انقضاء مدت    32
گفتار دوم: بذل مدت    32
گفتار سوم: فسخ نکاح    33
گفتار چهارم: فوت    34
فصل دوم: آثار و احکام مالی انحلال نکاح    36
بخش اوّل: مهریه    37
مبحث اول: مفهوم مهریه وانواع آن    38
گفتار اول: مفهوم وماهیت مهریه    39
گفتار دوم: انواع مهریه    41
1- مهرالمسمی    41
2- مهرالمثل    42
3-  مهرالمتعه    44
مبحث دوم: اثرانحلال نکاح در مهریه    45
گفتار اول: اثر انحلال نکاح در مهر المسمی    45
1- تأثیر طلاق در مهر المسمی    46
الف: تأثیر طلاق در مهر المسمی بعد از زناشویی    46
ب: تأثیر طلاق در مهر المسمی پیش از زناشویی    46
یک: مهر در هنگام طلاق در ملکیت زن قرار دارد    47
دو: مهر در هنگام طلاق در ملکیت زن قرار ندارد    52
2- تأثیر فسخ  در مهر المسمی    58
الف:  فسخ نکاح قبل از زناشویی    58
ب: فسخ نکاح بعد از زناشویی    59
3- تاثیر فوت در مهر المسمی    59
گفتار دوم: اثر انحلال نکاح در فرض عدم تعیین مهر    60
1- مهر در انحلال نکاح مفوضه البضع    61
الف: تأثیر طلاق در فرض عدم تعیین مهر    61
یک: تأثیر طلاق قبل از زناشویی    62
دو: تأثیر طلاق بعد از زناشویی    62
ب: تاثیر فسخ نکاح در فرض عدم تعیین مهر    62
یک:  فسخ نکاح قبل از زناشویی    63
دو:  فسخ نکاح بعد از زناشویی    63
ج: تأثیر فوت در فرض عدم تعیین مهر    63
یک:  قبل از زناشویی    63
دو:  بعد از زناشویی    64
2- مهردر انحلال نکاح مفوضه المهر    64
الف: مهریه پس از توافق یا تعیین آن از طرف داور    64
ب: مهریه قبل از توافق یا تعیین آن از طرف داور    65
مبحث سوم: مهردر انحلال نکاح منقطع    65
گفتار اول: مهر در مورد انقضاء مدت    66
گفتار دوم: مهر در مورد بذل مدت    66
ا- مهر در مورد بذل تمام مدت پیش از نزدیکی    66
2- مهر در مورد بذل تمام مدت بعد از نزدیکی    66
گفتار سوم: مهر در مورد فسخ نکاح منقطع    67
گفتار چهارم: مهر در مورد فوت    67
بخش دوم: نفقه وجهیزیه    68
مبحث اول: نفقه    68
گفتار اول: مفهوم و ماهیت حق زن بر نفقه    69
1- مفهوم نفقه    69
2- ماهیت حق زن بر نفقه    70
گفتار دوم: نفقه پس از انحلال عقد دائم    72
1- نفقه در عده ی طلاق رجعی    73
2- نفقه زمان حمل در طلاق بائن وفسخ نکاح    74
3- نفقه زن باردار در عده وفات شوهر    77
گفتار سوم: نفقه درعقد منقطع    81
1-مبنای حقوقی ومیزان نفقه در عقد منقطع    81
2-نفقه پس از انحلال نکاح منقطع    82
مبحث دوم: جهیزیه    83
گفتار اول: جهیزیه و ماهیت آن    83
گفتاردوم: جهیزیه و مسئولیت شوهر    85
گفتار سوم: اختلاف در مالکیت جهیزیه واثبات آن    88
گفتار چهارم: جهیزیه پس از انحلال نکاح    90
1- تکلیف جهیزیه پس از فوت    91
2- چگونگی استرداد جهیزیه هنگام طلاق    91
بخش سوم: تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل و نحله    97
مبحث اول: تنصیف دارایی شوهر    97
گفتار اول: مفهوم شرط و اقسام آن    98
1- مفهوم شرط    98
2- اقسام شرط    98
گفتار دوم: شرایط تحقق شرط انتقال تا نصف دارایی    99
گفتار سوم: استیفای شرط انتقال تا نصف دارایی    103
گفتار چهارم: نقد وبررسی شرط تنصیف    104
مبحث دوم: اجرت المثل    108
گفتار اول: مفهوم اجرت المثل    109
گفتار دوم: شرایط استحقاق اجرت المثل    110
گفتار سوم: شرایط مطالبه ی اجرت المثل    116
گفتار چهارم: زمان تأدیه ی اجرت المثل    119
مبحث سوم: نحله    120
گفتار اول: مفهوم نحله    120
گفتار دوم: شرایط وملاک های استحقاق نحله    122
1- شرایط استحقاق    122
2- ملاک های تعیین میزان بخشش    123
گفتار سوم: نقد وبررسی    124
بخش چهارم: ارث    125
مبحث اول: ارث پس از فوت    126
گفتاراول: شرایط لازم جهت توارث    126
1- دائم بودن نکاح    127
2- وجود زوجیت هنگام فوت همسر    130
گفتار دوم: سهم الارث هر یک از زوجین    130
1- ارث شوهر از زن    130
2- ارث زن از شوهر    130
3- ارث زوجات متعدد    132
4- ارث زن یا شوهر که وارث منحصر به فرد باشد    132
گفتار سوم: اموال مورد ارث زوج وزوجه    133
1- شرح اموال مورد ارث زوجه    133
الف: اموال منقول    134
ب: قیمت ابنیه و اشجار    134
2- نظرات فقهی در محرومیت یا عدم محرومیت زوجه از بعض اموال    135
گفتارچهارم: مبنای فقهی قانون اصلاح مواد 946و948 ق.م    136
1- آیات    139
2- روایات موافق ارث بردن زوجه از کلیه ی ما ترک    140
گفتار پنجم: ارث زن وشوهر از حقوق    142
1- حق شفعه    142
2- حق خیار    143
3- حق قصاص    143
مبحث دوم: ارث پس از طلاق    144
گفتار اول: توارث در زمان عده ی طلاق رجعی    144
گفتار دوم: توارث در طلاق در حال مرض    145
نتیجه    147
منابع    149
Abstract    157


 
چکیده
        انحلال عقد، اصولاً سبب از بین رفتن تمامی روابط ناشی از آن می¬شود، لیکن در مورد عقد نکاح روابط مالی زوجین در مواردی حتی پس از انحلال نیز ادامه پیدا می¬کند. این پایان نامه در صدد بررسی آثار مالی انحلال نکاح می¬باشد. این آثار را می¬توان در مهریه، نفقه، تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل، نحله، جهیزیه و توارث پی گرفت و در هر یک از موارد مذکور بررسی نمود که انحلال نکاح چه تأثیری در موارد فوق الذکر می¬گذارد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح نه تنها قطع نمی¬شود بلکه منتفع اصلی این بقاء، زنان می¬باشند و شارع مقدس در عدم انقطاع روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح، در صدد تأمین منافع ضروری زنان بوده است. هم چنین، ضمن بررسی کلیه آثار مالی انحلال نکاح در فقه و سیستم حقوقی ایران و نتیجه گیری از مطالب عنوان شده در نهایت به ارائه¬ی پیشنهادهایی برای هر چه بهتر وکامل ترشدن حقوق ایران جهت حل مسائل و مشکلات مالی خانواده پرداختیم.
واژگان کلیدی: انحلال نکاح، نفقه، مهریه، ارث زوجین، فسخ، طلاق

مقدمه
         نقش و اهمیت خانواده در ساختار اجتماعی به اندازه‌ای است که هیچ نظام حقوقی نتوانسته است نسبت به آن بی¬تفاوت باقی ¬بماند. جایگاه ویژه خانواده وتأ ثیر آن بر سلامت یا فساد، پیشرفت یا عقب¬افتادگی جامعه یک واقعیت بی چون و چراست و بر این اساس حقوق خانواده یکی از مهم‌ترین بخش¬های نظام حقوقی هر کشور است که قانون¬گذاران همواره با نگاه ویژه‌ای به آن نگریسته¬اند و همگی با ایجاد قیود وشرایط، سعی در حفظ قداست وکیان این نهاد مقدس دارند. گر چه راه کارهای مختلفی را پیش گرفته اند. قانون¬گذار ایران رابطه¬ی زن وشوهر را از قلمرو حاکمیت اراده خارج ونظم آن را خود بر عهده گرفته است. چرا که این آثار، محدود به طرفین ازدواج نبوده و سلامت جامعه به استواری و دوام خانواده به عنوان هسته‌ی مرکزی اجتماع ودوام وسعادتمندی آن وابسته است.
       قانون عمدتاً زمانی به کار می¬آید که افراد در رفع اختلافات و مشکلات، ناتوان یا نا موفق بوده و به مراجع قضایی جهت تعیین حقوق خود پناه ببرند. وقوع عقد نکاح با کلیه‌ی شرایط قانونی و شرعی، باعث ایجاد رابطه‌ی زوجیت بین طرفین و برقراری حق وتکلیف می‌شود. اگر چه در درجه‌ی اول، یک قرار داد غیر مالی است ولی مسائلی هم چون اداره خانواده وتأ¬مین هزینه ها، اسباب و اثاث منزل، شروط ضمن عقد ازدواج و...سبب ایجاد رابطه‌ی مالی بین زن وشوهر می‌شود. البته صحبت از حق وتکلیف و انجام و یا عدم انجام آن تنها پس از انحلال نکاح به میان می¬آید و قطعاً پای بندی هر یک از زوجین به اصول و مبانی اخلاقی در طول زندگی مشترک باعث ایجاد آرامش وخوشبختی خانواده می¬باشد. بنابراین تصمیم به استفاده از اختیارات قانونی، نشانه‌ی سستی خانواده و ایجاد رخنه در همبستگی خانواده است.
         انحلال ازدواج به معنی انقطاع و از بین رفتن رابطه‌ی زناشویی است، که در حقوق ایران می¬تواند علل مختلفی داشته باشد. ماده¬ی 1120قانون مدنی در این خصوص بیان می¬دارد: «عقد نکاح به فسخ یا به فوت یا به بذل مدت در عقد منقطع منحل می¬شود.» موضوع فوت نیز سببی برای انحلال می‌باشد که به دلیل بداهت امر در ماده بیان نشده است. علاوه بر این امور، نکاح در اثر لعان و کافر شدن شوهر زن مسلمان یا اسلام آوردن زن کافر نیز منحل می¬شود ولی به دلیل عدم فراوانی ابتلاء به آن و هم‌چنین گستردگی موضوع از عنوان آن خود داری خواهد شد.
انحلال نکاح، به هر علّتی از علل فوق که صورت پذیرد آثاری را به همراه دارد که برخی مالی وبرخی غیر مالی می¬باشد. آن چه در این پایان نامه مورد بحث قرار گرفته است، آثار مالی انحلال نکاح می¬باشد که در قالب: تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل، نحله، نفقه، جهیزیه، مهریه و ارث بررسی شده است.
1- بیان مسأله
    نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مردی، به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی، با هم متّحد می¬شوند. نکاح ممکن است در اثر عواملی دچار انحلال گردد. در معنای حقوقی ومصطلح در باب نکاح، انحلال عبارت است از: قطع رابطه‌ی زوجیت در محلی که اقتضای ادامه را داشته باشد. در ماده 1120 قانون مدنی آمده است: عقدنکاح یا به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می¬شود. فوت هم یکی از علل انحلال نکاح می¬باشد که در این ماده از قانون نیامده است و شاید بدیهی بودن مطلب سبب شده است که قانون گذار در این ماده قانونی از آن یاد نکرده است. هم چنین فسخ در ماده شامل انفساخ، یعنی انحلال وبر هم خوردن نکاح به یک علت قانونی بدون اراده¬ی زوج و زوجه نیز می¬شود. پس انحلال در باب نکاح، در پنج معنا محتمل ومتصور است که عبارتند از: طلاق ،فسخ، فوت احد زوجین، انفساخ و بذل مدت در نکاح منقطع. به دلیل عدم فراوانی موارد انفساخ، در ادامه راجع به آن بحث نخواهد شد.
پس از انحلال نکاح، سوالات مهمّی به لحاظ فقهی و حقوقی ایجاد می¬گردد؛ از جمله این که: آیا با انحلال نکاح روابط زوجین قطع می¬گردد؟ در صورت تداوم، این روابط چگونه خواهند بود؟ هر یک از این عوامل انحلال چه تأ ثیری می¬تواند در روابط زوجین داشته باشد؟ خلأهای قانون- گذار در این زمینه چیست؟آیا بازنگری در برخی از قوانین مرتبط با این موضوع، ضروری است؟
در منابع فقهی و قانونی بیان شده که انحلال نکاح، آثاری را به همراه دارد که برخی از این آثار، مالی و برخی غیر مالی می¬باشند. آن چه در این پایان نامه در صدد بررسی آن می¬باشیم، آثار مالی انحلال نکاح می¬باشد. آثار مالی انحلال نکاح عبارتند از: جهیزیه، تنصیف دارایی، اجرت المثل، نحله، نفقه، مهریه و ارث. نفقه مختص ایام زوجیت و پیش از انحلال نکاح است، اما در مواردى‏ استثنائى، پس از انحلال نکاح نیز، زن حق دریافت نفقه را از شوهر خود دارد؛ از جمله‏ در عده طلاق رجعی و نیز در طلاق بائن در صورتى که زن باردار باشد، در مورد اخیر زن تا زمان وضع حمل حق گرفتن نفقه را خواهد داشت. (ماده1109 ق.م.) مهر نیز هرچند از زمان وقوع عقد بر ذمه مرد قرار می‌‏گیرد و زن بلافاصله حق‏ مطالبه آن‏ را دارد اما وصول آن معمولاً پس از فوت همسر و یا بروز اختلاف بین زن‏ و شوهر یا هنگام طلاق و فسخ انجام می‌‏شود. ارث نیز تنها در صورت فوت هر یک از زوجین، به همسر دیگر تعلق می‌گیرد. مقررات قانون مدنى در خصوص ارث زوجین از یکدیگر هم چون‏ اکثر قواعد بر مبناى نظر مشهور فقهاى امامیه تدوین شده است. زن در صورتی از دارایی شوهرارث می‌‏برد که او فوت کرده‏ باشد. در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد، زن حقی از دارایی شوهر نخواهد داشت جز در دو مورد خاص که عبارتند از: مورد اول، موضوع ماده ۹۴۳ قانون مدنى است که طلاق رجعى بوده و شوهر پیش از انقضاى عده فوت کرده باشد، البته با توجه به این که مطلقه رجعیه در حکم‏ زوجه است، این مورد استثناى واقعى نخواهد بود. مورد دوم، نیز موضوع ماده ۹۴۴ قانون مدنى است که مقرر می‌‏دارد «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می¬برد اگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد.»
بنا براین، بخش عمده¬ی آثار مالی انحلال نکاح، پس از انحلال ناشی از طلاق می¬باشد که این آثار عبارتند از:
1- نفقه در عده طلاق رجعى
۲- نفقه در طلاق بائن، مشروط به این که‏ زن حامله باشد تا زمان وضع حمل‏.
۳- وصول مهر، مشروط بر این که پیش از طلاق آن‏ را وصول نکرده‏ یا آن‏ را نبخشیده‏ باشد.
۴- ارث زوجین از یکدیگر، در صورتى که فوت یکی از آن ها در عده طلاق رجعى واقع شده باشد.
۵- ارث از دارایى‏ شوهر، در فرضى که صیغه¬ی طلاق در حالت مرض شوهر جارى شده باشد و شوهر ظرف یک سال از تاریخ طلاق، به همان مرض مرده باشد مشروط به این که زن در این مدت شوهر نکرده باشد.
6- مطابق بند الف از شرایط ضمن عقد مندرج در نکاح نامه های رسمی، چنان چه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با وی به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
7-اجرت کارهایی که شرعاً بر عهده زن نبوده است و دریافت نحله توسط زوجه در صورت دارا بودن شرایط
8- استرداد جهیزیه نیز از جمله آثار مالی انحلال نکاح ناشی از طلاق، می¬باشد.
همان گونه که نکاح دائم در اثر عواملی دچار انحلال می¬شود، نکاح منقطع نیز ممکن است در اثر عواملی دچار انحلال گردد. بنابراین روابط مالی زوجین در صورت انحلال نکاح منقطع نیز قابل بررسی و به شرح زیر می¬باشد:
1- چنان چه عقد منقطع به واسطه¬ی بذل مدت منحل شود، مطابق ماده 1097 ق.م، اگر بذل مدت، قبل از نزدیکی باشد، مرد باید نصف مهر را بدهد و در صورتی که بذل مدّت پس از نزدیکی باشد، تأ ثیری در مهریه ندارد زیرا شوهر خود منفعت را تفویت نموده است. (امامی ،1378، 128) در صورتی که عقد منقطع در اثر فوت یکی از زوجین منحل شود در وضعیت مهر تغییری حاصل نخواهد شد اگر چه بلافاصله پس از انعقاد نکاح باشد خواه قبل از نزدیکی باشد یا بعد از آن.  (امامی ،1378 ،129) پس از فسخ نکاح نیز، موضوع مهریه مطرح می¬باشد.
2- در عقد منقطع نفقه‌ی زوجه بر شوهر واجب نیست، مگر این که شرط نفقه شده باشد. (ماده 1113 ق.م ) و مفهوم مخالف ماده 940 ق.م این است که در عقد منقطع توارث مطرح نمی‌باشد.
هدف این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح می‌باشد و رسیدن به این نتیجه که با انحلال نکاح نه تنها روابط مالی زوجین تمام نمی¬شود،  بلکه شارع مقدس در بقاء روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح انتفاع زوجه را در نظر داشته است البته در این تحقیق برخی از ابهامات وخلأهای قانونی در این زمینه نمایان شد. از جمله این که همان گونه که ملاحظه می¬شود قانون مدنى روابط مالى زن و شوهر را در سه مبحث نفقه، مهر و ارث تنظیم کرده‏ و به مسأله‌ی جهیزیه، شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله، به طور خاص نپرداخته است در حالی که توجه به این مسائل مهم از طرف قانون گذار، مورد انتظار همگان می¬باشد لذا از  قانون گذاران محترم انتظار می¬رود با در نظر گرفتن ضرورت ها و شرایط زمانی در این زمینه مساعدت و تلاش بیشتری داشته باشند تا ابهامات بر طرف شده و افراد با مراجعه به مواد قانون به راحتی بتوانند مشکلات خود را بر طرف نمایند نه این که تصور نمایند قانون به عنوان سدی بر سر راه آنان جهت رسیدن به حقوقشان می¬باشد.
2-پیشینه¬ی¬تحقیق
         در ارتباط با پیشینه‌ی تحقیق با توجه به منابعی که مراجعه شد، انحلال نکاح و مسائل مرتبط با آن، از جمله مسائلی¬است که همیشه در فقه وحقوق مورد توجه بوده و تحقیقات متنوعی در این زمینه انجام شده است. از جمله کتب فقهی می¬توان به مسالک الافهام (شهید ثانی، 1413) و جواهر الکلام (نجفی، 1392 ه.ق) و فقه الصادق (حسینی روحانی، 1412) و...اشاره نمود. هم چنین در اکثر کتب حقوق خانواده یک بخش به انحلال نکاح و عوامل آن اختصاص داده شده و در این مورد بحث شده است. مانند کتاب بررسی فقهی¬ حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، که به دو عامل طلاق و فسخ که از عوامل انحلال می¬باشند پرداخته و در ضمن مطالب، آثار مالی ناشی از این دو عامل را نیز بیان داشته است. (محقق داماد، 1372)  در کتاب حقوق و روابط مالی زوجین، تمامی روابط مالی زوجین چه قبل از انحلال وچه بعد از آن، به طور مختصر و تنها از نظر حقوقی بحث شده است. (موحدیان، 1384) با دقت نظر در آن¬ها مشاهده می¬کنیم که هرکدام به بخشی از این موضوع پرداخته و بحث کلی پیرامون این موضوع ندارند و در اکثر موارد توجه و تحقیق محققان بر روی مسئله¬ی طلاق، از اسباب انحلال ازدواج بوده است. در این زمینه می¬توان به مقالات بررسی حقوق زوجه درموارد صدور طلاق به در خواست زوج، آثار طلاق به در خواست زوج، طلاق وچالش نصف دارایی و ...اشاره کرد. با توجه به این که کتب و مقالات موجود هر یک به بخشی از موضوع انحلال و روابط مالی زوجین پس از آن پرداخته¬اند، لذا بر آن شدیم که به بررسی تأثیر تمامی عوامل انحلال نکاح بر روابط مالی زوجین پرداخته و چگونگی روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح را از دیدگاه فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت مجموعه¬ای جمع¬آوری شود که بر طرف کننده‌ی سوالات و شبهات مطرح شده در این زمینه باشد. امید است مورد استفاده‌ی علاقه مندان قرار گیرد.



3-ضرورت و نوآوری تحقیق
       بحث حقوق زن، مساله¬ای که چندیست در کشور ما مطرح وباعث موضع گیری¬های گوناگون با انگیزه¬های متفاوت در جامعه شده است. در این رابطه افراد صاحب نظر و غیر صاحب نظر سخنانی را بیان کرده وهر کس از دیدگاه خود راجع به آن نظر می¬دهد. همین مساله باعث می‌شود که با آلوده کردن جو جامعه بحث ها از حالت عادی خارج شود و در نتیجه، همین جو روی افراد صاحب نظر و تصمیم گیری¬های آن ها اثر گذاشته و آن ها را از راه حل واقعی مساله دور می کند.
       از آن جا که در طول قرون واعصار، زنان به دلیل خاصیت فیزیکی وروحی وژنتیکی دستخوش تعدی وتضییع حقوق بوده¬اند این موضوع مورد توجه بسیاری از محققین بوده و خواهد بود و  هر یک از زاویه¬ای به این مساله و بحران¬های ناشی از آن پرداخته¬اند. عده‌ای به مساله مهریه وحواشی آن ازقبیل شیر بهاءپرداخته¬اند و عده‌ای به مساله نفقه وبرخی به مسائل دیگر. خانواده بنیادی¬ترین نهاد در اجتماعات بشری است ودر اهمیت جایگاه خانواده همین بس که برای زوال فرهنگی یک ملت تزلزل بنیاد خانواده کافی¬است. شایان ذکر است که بگوییم ازدواج بنیادی نیست که کسی در تفکر سود وزیان مادی آن باشد. لیکن با اولین بحران در روابط زوجین، حقوق مالی به شدت در جایگاه تنازع اصلی قرار می¬گیرد و اگر روابط مالی همسران از ابتدا با درایت تنظیم نشده باشد مشکلات عدیده‌ای را به بار می¬آورد.
      با توجه به توضیحات فوق، انگیزه¬ی انتخاب موضوع، به دلیل وضع موجود در روابط مالی زن وشوهر پس از انحلال نکاح در حقوق ایران و خلأ های قانونی موجود در این زمینه می¬باشد. ازجمله: فقدان توجه قانونی به نقش زن در ایجاد و ارتقاء سرمایه¬های خانواده، بر خورد اجیر گونه با او، انحصار حمایت¬های مالی قانونی در مورد طلاق، ایجاد شروط و قیود فراوان برای احقاق یک حق و نکته¬ی بسیار با اهمیت در مورد منزل مسکونی که در شرایط حاضر با دشواری و مشقت تحصیل می¬شود، این که، آیا عدالت اقتضاء ندارد که زن را نیز در منزل زناشویی به علت تحصیل آن در طول زندگی مشترک که حاصل تلاش، معاضدت وصرفه جویی هر دوی زوجین است، ذی حق بدانیم هر چند ظاهراً به نام دیگری باشد. با این گام در حل مسئله¬ای پیش رفته¬ایم که بسیاری از مشکلات آینده را دامن می¬زند و به تراژدی غمبار بسیاری از زنان و مادران خاتمه می¬دهد. با توجه به این ضرورت ها به عنوان دانشجوی فقه وحقوق اسلامی تصمیم به نوشتن این پایان نامه با موضوع خاص بررسی فقهی¬ و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح گرفتم. این تحقیق از منظر فقه و حقوق¬ به مسائل مالی زوجین پس از انحلال نکاح می¬پردازد تا با استفاده از آن، زوجه به عنوان یکی از ارکان اصلی کانون خانواده از امتیازاتی که به موجب اصول وقواعد حقوقی برخوردار می‌باشد، اطلاعات لازم را کسب نماید و در صورت بروز اختلاف، بدون منازعه ومجادله‌ی بی¬فایده وبا انتخاب طریق اصولی در مراجعه به مبادی قانونی، حقوق متصور خویش را مطالبه نماید

پایان نامه فسخ نکاح

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه فسخ نکاح دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 89 صفحه می باشد.

 

فهرست

چکیده مطالب :   ۱
مقدمه   ۲
تعریف خانواده :   ۲
اهمیت خانواده   ۴
خانواده از لحاظ  اجتماعی :   ۴
تعریف ازدواج :   ۵
موارد انحلال عقد نکاح   ۷
فصل اول : فسخ نکاح   ۸
گفتار اول :   ۸
وجودمشترکانی  میان فسخ نکاح وطلاق :   ۸
وجود تفاوت  هایی بین فسخ  نکاح وطلاق :   ۹
گفتار دوم :   ۱۰
شروع عده :   ۱۱
گفتار سوم :   ۱۲
موارد فسخ نکاح   ۱۲
مبحث نخست :   ۱۳
- عیوب   ۱۳
تعاریف بیماری هایی  که موجب حق فسخ نکاح  است از لحاظ پزشکی :   ۱۶
تعریف قرن:   ۱۶
تعریف  برص :   ۱۶
تعریف افضاء :   ۱۶
تعریف عنن :   ۱۷
« عوامل اصلی به وجود آمدن عنن :   ۱۷
تشخیص عنن :   ۱۸
مسئله :   ۲۲
مبحث دوم   ۲۴
- خیار تدلیس   ۲۴
بندیکم : مطالبه خسارت ناشی از تدلیس :   ۲۸
بند دوم :   ۲۹
ارکان تدلیس :   ۲۹
بند سوم   ۳۰
تدلیس درنکاح سایر حقوق کشورها :   ۳۰
بند چهارم :   ۳۱
خصوصیات  خیار فسخ :   ۳۱
مبحث سوم :   ۳۲
- خیار تخلف از شرط :   ۳۲
مبحث چهارم :   ۳۳
خیار تخلف  از وصف در منقطع ونکاح دائم :   ۳۳
گفتار چهارم   ۳۴
قواعد حق فسخ :   ۳۴
فصل دوم   ۳۶
طلاق   ۳۶
گفتار  اول :   ۳۶
تعریف طلاق :   ۳۶
گفتار دوم   ۳۸
اقسام طلاق   ۳۸
مبحث نخست  : طلاق بائن   ۳۸
بند یکم  :   ۳۹
طلاقی  که قبل از نزدیکی  واقع شود   ۳۹
بند دوم  :   ۴۰
طلاق  یائسه   ۴۰
بند سوم :   ۴۰
طلاق  خلع ومبارات   ۴۰
طلاق  خلع ومبارات  ازلحاظ  تحلیلی   ۴۴
بندچهارم :   ۴۶
سومین طلاق  بعد از سه  وصلت متوالی   ۴۶
بند پنجم :   ۵۱
نه طلاق   ۵۱
بندششم :   ۵۲
طلاقی که به وسیله  ی حکم دادگاه  شوهر به آن  اجبار می گردد .   ۵۲
بند هفتم  :   ۵۳
طلاقی  که زن در اثر  شرط وکالت  خود را می دهد :   ۵۳
مبحث دوم:   ۵۴
طلاق رجعی   ۵۴
بند یکم:   ۵۵
ماهیت رجوع :   ۵۵
بند دوم :   ۵۶
بررسی  طلاق رجعی  از لحاظ تحلیلی :   ۵۶
بندسوم :   ۵۷
ویژگی های مقرری  ماهانه :   ۵۷
بندچهارم :   ۵۹
رجوع :   ۵۹
بند پنجم :   ۶۱
روابط غیر مالی در طلاق  رجعی :   ۶۱
بندششم :   ۶۲
نمایندگی  دررجوع :   ۶۲
گفتار سوم : تشریفات طلاق   ۶۳
مبحث اول :   ۶۳
اجازه طلاق :   ۶۳
گواهی سلامت  روانی زوجین   ۶۵
مبحث دوم :   ۶۵
داوری  در طلاق:   ۶۵
مبحث سوم :   ۶۷
تشریفات  اجرای صیغه ی طلاق:   ۶۷
مبحث چهارم :   ۶۸
ثبت طلاق:   ۶۸
تشریفات ثبت طلاق :   ۶۸
گفتار چهارم :   ۷۰
شرایط صحت طلاق   ۷۰
گفتارپنجم : موجبات  طلاق   ۷۳
مبحث اول: طلاق به اراده مرد:   ۷۳
بررسی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی :   ۷۳
مبحث دوم :   ۷۵
عسروحرج – طلاق به درخواست  زن   ۷۵
مبحث سوم :   ۷۶
وکالت  درطلاق   ۷۶
شیوه حقوقی  ایجادحق طلاق برای زوجه :   ۷۷
مبحث چهارم :   ۷۹
طلاق  توافقی :   ۷۹
منابع وماخذ   ۸۲

منابع وماخذ

۱-  دعاوی  خانوادگی  – عارفه  مدنی کرمانی  – تهران – انتشارات  مجد – چاپ اول – جلد اول .

۲- مختصر  حقوق  خانواده – دکتر سید حسین صفایی  ، اسد الله  امامی ،  تهران – انتشارات  میزان  – چاپ هشتم ۱۳۸۴

۳-  حقوق خانواده  – دکتر علی شریف – تهران – نشر دنیای نو – چاپ اول – ۱۳۷۷٫

۴-  حقوق  مدنی – دکترناصر کاتوزیان  -تهران – انتشارات بهمن برنا – چا پ ششم – ۱۳۸۲ جلد اول

۵-  لمعه  الدمشقیه  – شهید  اول – ترجمه از علی شیروانی  – قم – انتشارات  دارالفکر  جلد دوم .

۶- حقوق  مدنی – دکترسید حسن امامی – تهران – انتشارات کتابفروشی  اسلامیه – چاپ دوازدهم  جلد ۵- ۱۳۷۶

۷- حقوق مدنی – اشخاص  ومحجورین  دکتر سید حسین صفایی  ودکتر سید مرتضی قاسم  زاده – تهران – انتشارات – وزارت  فرهنگ  وارشاد اسلامی  چاپ هشتم  – ۱۳۸۲ جلد ۱-

۸- دکتر عبد الرسول  دیانی – وکالت  در طلاق – شیوه ای  برای تعدیل  حق انحلال  یک جانبه – مجله دادرسی  – سال  ۱۳۷۹  دوره  چهارم  -شماره  ۲۴٫

۹- دکتر فرشته ماهوتی  زرعی – وکالت  از زوجین  مجله دادگستر – سال ۱۳۷۹ – دوره چهارم – شماره  ۴

۱۰- اصول  طب قانونی  ومسمومیت  ها ، دکتر  فرامرز  گودرزی  ، دکتر  مهرزاد  کیانی – تهران نشر از روزنامه رسمی  جمهوری اسلامی ایران  – چاپ اول – ۱۳۸۰

۱۱- بهشت خانواده  – دکتر سید جواد  مصطفوی  – مشهد – نشرهاتف  چاپ دوازدهم -  ۱۳۸۰ جلد اول .

۱۲- ترمینولوژی حقوقی ، محمدجعفر  لنگرودی ،تهران ، کتابخانه  گنج  دانش -  چاپ چهاردهم  ۱۳۸۳

۱۳- قانون  مدنی درنظم  کنونی – دکتر ناصر کاتوزیان

۱۴- قانون مدنی – تدوین  جهانگیر  منصور

۱۵- قانون  حمایت  خانواده –تدوین هوشنگ ناصرزاده.

۱۶- مجموعه جرایم و مجازاتها به تدوین از عباسعلی رحیمی اصفهانی – تهران – نشر از معاونت پژوهش تدوین و تنقیح قوانین  و مقررات – چاپ اول – ۱۳۸۱

چکیده مطالب :

دراین تحقیق، تلاش شده است که ازلحاظ جنبه های حقوقی وقانونی  به موضوع انحلال نکاح پرداخته درفصل اول به عوامل و موارد فسخ نکاح  عواملی که براساس آن نکاح به صورت غیر ارادی  فسخ می شود، اشاره شده است. هم چنین درفصل دوم به مبحث  مهم طلاق  پرداخته وانواع اقسام طلاق را تعریف نموده،  هم چنین ازباب  تشریفات طلاق ونیز شرایط صحت  طلاق مورد  بررسی قرار گرفته است به طورکل باید اشاره شود که نگارنده  دراین فصول مقررات وقانون جدید را مورد نقد وبررسی قرار داده وبه هر ترتیب سعی شده است که مطالب ومسائل  با توجه به  کتب قانونی  معتبر،  تدوین  شود .

درپایان، متذکر می شوم که با وجود قوانین متعدد درزمینه طلاق متاسفانه  دادگاه ها  هنوز نتوانسته  اند از وسعت  اختلافات  وکشمکش ها بین زن  وشوهر بکاهند . بنابراین،  بهتر است درمرحله اول  زوجین  با ازخود گذشتگی موضوع را خاتمه داد . وبرای مسائل  پیش وپا افتاده  به دادگاه  مراجعه نکنند.

بدیهی است  وقتی که هر یک  از اعضاء خانواده  به حقوق دیگری احترام  بگذارند  کا ربه دعوا ومشاجره وطلاق نخواهد کشید .

مقدمه

تعریف خانواده :

۱«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است  ازمجموع اشخاصی  که به واسطه  قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب  یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود  نکاح ، عقدی است  که به واسطه آن زن  و مرد به قصد  مشارکت در زندگی  وتعاون  بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین  تعریفی است  که حقوقدانان  ما تقریبا به طور هم آهنگ  از نکاح نموده اند »[۱]

«خانواده به معنای  عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب  ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر  ارث می برندمواد ۸۶۲، ۱۰۳۲ قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند[۲] »« ماده  ۱۰۳۲ : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .

طبقه اول : پدر ومادر  واولاد  واولاد اولاد .

طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» [۳].

«ضابطه  این خانواده  ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء  سببی قانوناً ممنوع است.»[۴]

« ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی  بیان میدارد  : « نکاح  بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره  ممنوع است :

۱-  بین مردومادر وجدات زن  اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی  ورضاعی .

۲- بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر  یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند  قرابت رضاعی باشد .

۳- بین مرد بااناث ازاولاد زن  از هر درجه که باشد  ولو رضاعی  مشروط بر اینکه بین زن وشوهر  زناشویی واقع شده باشد . »[۵]

«حتی مامور  اجرای احکام  نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها  قرابت سببی  تا درجه معینی  دارد ( ماده ۲۸ قانون اجرای احکام  مدنی ) به هر حال  ،خانواده  به معنای گسترده  درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت  خود را تاحد زیادی از دست داده است.  خانواده  به فضای خاص ، عبارت از زن  وشوهر وفرزندان  تحت سرپرستی  آنها ست که معمولا  باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه  تشکیل این خانواده  همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده ۱۱۰۵ ق .م می گوید : درروابط زوجین ریاست خانواده  با شوهر است . » [۶]

اهمیت خانواده

خانواده ، از قدیمی ترین  ومهم ترین گروه است که از آغاز بشر وجود داشته است. خانواده ، اولین جمعی است که انسان  در آن وارد می شود وآداب ورسوم اخلاقی را از آن می آموزد .

« خانواده ، درحفظ وگسترش  قدرت ملی نقش موثری را ایفا می کند به بیان دیگر ، رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی وخانواده  وجود دارد وسستی وتباهی  خانواده ها  انحطاط  ملت را به دنبال می آورد  ونیزتاریخ  از سستی خانواده دردورهای  انحطاط خبر می دهد . خانواده ا زنظر  اقتصادی  نیز نقش مهمی را در طول تاریخ ایفا کرده است، مخصوصاً  در کشور ماهنوز  اکثر واحدهای کشاورزی  باهمکاری  وخود یاری  اعضای خانواده  اداره می شوند. خانواده، از جهت  دیگر نیز دراقتصاد کشور موثر است ، کسی که دارای خانواده است به زندگی  وفعالیت های اقتصادی علاقه بیشتری نشان می دهد بیشتر کار می کند  ودرآمد بیشتری  به دست می آورد . »[۷]

خانواده از لحاظ  اجتماعی :

« خانواده، اولین مکتب شایسته ای است که انسان آنرا اجتماعی  بار می آورد ودر آنجا حس از خود گذشتگی ومفهوم تعاون را فرا می گیرد  وبرای شرکت  درگروه های  بزرگتر آماده می شود. همبستگی  اخلاقی ، اجتماعی در خانواده سبب میشود که درروابط  زوجین علاوه  بر تمایلات  جنسی ،روابط  آمیخته با اخلاقیات  وعواطف  وتعاون یگانگی  به منظور  تحکیم  مبانی انسانی ایجاد شده وکانون مقدسی  به منظور تامین  سعادت  افراد خانواده و نتیجتاً پیشرفت اجتماع  به وجود آید » . [۸]

تعریف ازدواج :

« نکاح یا ازدواج درقانون مدنی ایران وبسیاری از کشورها تعریف نشده است  نکاح  درلغت به معنی  صم ( پیوستن ) است ودر اصطلاح  حقوقی می توان  آن راچنین  تعریف کرد : « نکاح قرار دادی است  که به موجب آن  زن ومرددر زندگی  با یکدیگر  شریک ومتحد شده ، خانواده  ای تشکیل  می دهند…»

بعضی ازاستادان  حقوق درتعریف  نکاح گفته اند :« نکاح عبارت از ، رابطه حقوقی است  که به وسیله عقد بین مرد وزن  حاصل می گردد  وبه آنها حق می دهد که تمتع جنسی ازیکدیگر ببرند » .

البته تمتع جسمی ازمهمترین  اغراض نکاح است وشاید مهم ترین  هدفی است که اشخاص  را به عقد نکاح  وا می دارد ولی اغراض  دیگری مانند توالد وتناسل  وهمکاری درزندگی  نیز در نکاح وجود دارد .

بعضی ازحقوقدانان  اسلامی نکاح را چنین  تعریف کرده اند: « نکاح، عقدی است که به هر یک از زوجین  حق استمتاع  ازدیگری را به وجه  مشروع می دهد »

 اگراستمتاع  را دراین تعریف  به معنی عام  وشامل هرگونه  بهره گیری  بدانیم تعریف مذکور به جا وقابل قبول خواهد بود .»[۹]

دراینجا به تعریفی که فقه از نکاح کرده است می پردازیم :

« النُکاحُ مُستحبُّ مؤکَّد وفضلُه  مشهور محققٌ  حتّی  أنَّ  المتّزوَجَ یُحِرزُ نصفَ دینهِ ورویَ: ثُلثا دینه. وَهیَ مِن اعظَمِ الفوائدِ بعدَ الاسلامِ »

ترجمه اینکه : » ازدواج  کردن از مستحبات موکد است  وفضیلت آن درمیان مسلمانان  مشهورودر شرع  اسلام محقق است ، تا آنجا که رهبران  دینی گفته اند  کسی که ازدواج  می کند نیمی ازدین خود را حفظ می کند ودرروایتی آمده است ، دو سوم  دین خود را حفظ میکند واختیار کردن همسر ، پس از اسلام ، بزرگترین  بهره ها  وفایده ها به شمار می رود»[۱۰]

«درحقوق انگلیس نیز ،تعریف مشهور لرد پنزنسLord penzance  که نکاح را ،اتحاد ارادی بین زن ومرد برای مدت  عمر دانسته است » . [۱۱]

موارد انحلال عقد نکاح

روابط بین زن ومرد در زمان نکاح  با یکی از عوامل زیر منحل می شود:

طبق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی  : « عقد نکاح به فسخ یا به طلاق با به بذل  مدت درعقد انقطاع منحل  می شود:

۱-  حق برهم زدن عقد نکاح  با شرایط خاصی

۲-  طلاق در ازدواج  دائم

۳-  پایان یافتن  مدت در ازدواج موقت [۱۲]

فصل اول : فسخ نکاح

«فسخ نکاح تنها به اراده  صاحب حق واقع می شود و نیازی  به رضای طرفین نداردیعنی در زمره ی ایقاعات است  نه قراردادها.  فسخ کننده باید اهمیت  داشته باشد  وبهمین دلیل  فسخ نکاح مجنون  باولی یا قیم  اوست»[۱۳]

به نظرمی رسد؛ فسخ نکاح طبق ماده  ۱۱۲۰ قانون مدنی  شامل انحلال  یا برهم خوردن  نکاح به یکی ازعوامل قانونی بدون دخالت  زوج یا زوجه است. آنچه مامورد بحث قرارمی دهیم،  فسخ درنکاح دائم  وطلاق است وبررسی شباهت ها وتفاوت های این دو امر حقوقی است.  به دلیل اهمیتی  که درامر نکاح  وجود دارد برخلاف بقیه عقود خیار فسخ  وجودنداشته و تنها در مواردی  که قانون آنرا ذکر کرده است،  حق فسخ نکاح برای  طرفین نکاح به وجود می آید.

گفتار اول :

 وجودمشترکانی  میان فسخ نکاح وطلاق :

۱- هم فسخ نکاح وهم طلاق  یک عمل حقوقی یک جانبه  یا ایقاع بوده وباعث منحل شدن ازدواج  می شود .

۲- فسخ  نکاح وطلاق هیچ یک  نسبت به ماقبل تاثیر نداشته ونکاح اززمان  وقوع  فسخ ، ویا طلاق  پایان یافته  و آثارش  از زمان  انعقاد آن به بار می آید .

۳- عده طلاق وفسخ  نکاح درهر دو سه طهر بوده ودرصورتی که زن  عادت زنانگی را نبیند  در آن صورت سه ماه تمام  عده می باشد  ماده ۱۱۵۱قانون مدنی بیان می دارد:  «عده طلاق  وعده فسخ نکاح سه طهر است  مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت  زنانگی نبیند دراین صورت عده  اوسه ماه است » .

وجود تفاوت هایی بین فسخ  نکاح وطلاق :

۱- درمورد  مهر، تفاوت هایی  بین فسخ نکاح  وطلاق وجود دارد  از جمله اینکه  هرگاه طلاق  قبل از نزدیکی  واقع شود زن، مستحق نصف مهریه  است درحالیکه درفسخ نکاح هرگاه عقد قبل ازنزدیکی فسخ شود  زن مستحق  مهریه نبوده مگردر زمانی که نکاح به دلیل عنن فسخ شده باشد  که در آن صورت زن مستحق نصف مهریه  می باشد .

۲- در زمان طلاق زن باید  درطهر غیر مواقعه باشد درحالیکه درفسخ نکاح این شرط وجود ندارد .

۳- طلاق درحقوق ایران به وسیله  مرد انجام می شود درحالیکه در فسخ نکاح یا ازطرف شوهر یا  از طرف زن  انجام می شود .

۴- فسخ نکاح هیچ گونه  حرمتی  ایجاد نمی کند،  درحالیکه درطلاق بعد از ۳ بار حرمت  ایجاد می شود .

۵- عدم ثبت طلاق  دردفتر خانه  رسمی جرم شناخته شده، برعکس عدم ثبت  فسخ ازدواج دردفتر خانه  جرم شناخته نمی شود .

۶- طلاق درازدواج  دائم است؛  اما فسخ نکاح هم درازدواج دائم  هم در ازدواج  موقت است .

۷- در فسخ نکاح هیچ گونه حق رجوعی  برای مرد وجود ندارد،  درحالیکه درطلاق رجعی  برای مرد  تا زمانی که زن  درعده است حق رجوعی وجود ندارد» .

گفتار دوم :

«تعریف عده : عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن ، زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند. زن درمدت  عده، حق ندارد با مرد دیگری  ازدواج کند ولی برای ازدواج با شوهری که ازاوطلاق گرفته درصورتی که ازجهت  دیگری منعی نباشد  مانعی وجود ندارد .

نگاهداری  عده برای زنان، بعد ازوفات شوهر ضروری است اما بعد ازطلاق وفسخ نکاح در صورتی که بین  زن وشوهر زناشویی نشده باشد یااینکه زن یائسه باشد لازم نیست»[۱۴] ماده ۱۱۴۱ بیان  می دارد :« طلاق درطهر مواقعه صحیح  نیست، مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.» [۱۵]همچنین درماده ۱۱۴۲ آمده است « طلاق؛ زنی که با وجود اقتضای  سن عادت  زنانگی  نمی شود وقتی صحیح است  که از تاریخ  آخرین نزدیکی  با زن سه ماه گذشته  باشد». [۱۶]ونیز  ماده ۱۱۴۰ بیان کرده است:  « طلاق زن  درمدت عادت زنانگی  یادر حال  نفاس صحیح نیست مگر اینکه  زن حامل باشدیا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غائب باشدبه طوری که اطلاع  ازعادت زنانگی  بودن زن نتواند حاصل شود» . [۱۷]

شروع عده :

«عده بعد از یکی از وقایع زیر شروع می شود :

۱-  طلاق درنکاح دائم

۲-     با بذل مدت درنکاح  منقطع

۳-  فسخ نکاح

۴-  فوت شوهر

۵-  وقوع نزدیکی  به شبهه »[۱۸]

هم چنین ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی درتعریف  عده می گوید : «عده عبارت است از، مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح  او منحل نشده است نمی تواند شوهر دیگری  اختیار کند .» [۱۹]« بدین ترتیب، عده از آثار نکاح است نه زندگی  جنسی بین زن ومرد. قانونگذار نزدیکی به اشتباه  را درحکم  نزدیکی  بانکاح  درست قرار داده است  ولی از این استثناء  که بگذریم ،نباید  چنین پنداشت که نزدیکی بین زن ومرد باعث اجرای حکم عده است .» [۲۰]

«درمدت عده  اعم از اینکه رجعی باشدیا نباشد، باید از ازدواج با مرد دیگری  خود داری کند. قانون بین زنی که درعده رجعیه است با زنی که درعده فسخ نکاح ، طلاق بائن ویا عده وفات است تفاوت قایل شده است  ودرمورد  مطلقه رجعیه مقرر داشته که اولاً نفقه  او برعهده  شوهر است ثانیا  مطلقه رجعیه ، قبل ازانقضاء  مدت عده ، نسبت به شوهر سابق خود از حیث ارث در حکم زوجه  او است وهر یک  از زن شوهر  بمیرند دیگری ا زاو ارث می برند.»[۲۱]

    گفتار سوم :

موارد فسخ نکاح

« فسخ ازدواج دارای قواعد ویژه ای است که با احکام  خیارات درقراردادهای  مالی یکسان نیست پاره ای از عیوب موجوددرزن  یامرد ، تدلیس وتخلف از شرط صفت  از موجبات  فسخ نکاح به شمار آمده است . مبنای  فسخ ازدواج  در این موارد، جلوگیری  از زیان همسری است که حق فسخ  برای او شناخته  شده است مثلاهمسری که فریب خورده یا ندانسته با دیوانه ای  ازدواج کرده، است می تواند ازدواج  رابهم  بزند . »[۲۲]

مبحث نخست :

- عیوب

اول – عیوبی که هم برای زن  وهم برای مردحق فسخ  به وجود می آورد:

تنها عیبی که هم برای زن وهم برای مرد حق فسخ را به وجود می آورد جنون است «بنابراین  چنانچه  در زمان نکاح  طرف دیگر از جنون  دیگری آگاه نباشد به محض  اطلاع از این موضوع،  حق فسخ نکاح را خواهد داشت . جنونی که موجب حق فسخ نکاح می گردد جنون مطلق است بنابراین  جنون به هر درجه ای که باشد موجب حق فسخ نکاح  برای طرف دیگر می گردد .[۲۳]»

درماده ۱۱۲۱ قانون مدنی  چنین آمده است: « جنون هر یک از زوجین  به شرط استمرار ،اعم ازاینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است [۲۴]» . پس تفاوت نمی کند که جنون ازنوع مستمر باشد یا ادواری درهر دو صورت، امکان حق فسخ برای طرفین ایجاد می شود .

طبق ماده  ۱۱۲۴ قانون مدنی : « عیوب  زن در صورتی موجب  حق فسخ  برای مرد است که عیب مذبور درحال عقد وجود داشته  باشد »[۲۵] . درهمین حال  درماده ۱۱۲۵ همان قانون  آمده است « جنون وعنن درمرد هرگاه  بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود[۲۶] » . بدین ترتیب؛  این تفاوت بین جنون مرد وجنون زن وجود دارد  البته  بر طبق ماده  ۱۱۲۶ قانون مدنی  : «هریک  از زوجین قبل از عقد عالم به امراض  مذکوره در طرف دیگر  بوده بعد از عقد حق  فسخ نخواهد داشت  .[۲۷] »« زیرا ضرر را پذیرفته  وبه زیان خویش اقدام کرده است، پس نبایداز خیار فسخ که برای رفع ضرر است برخوردار گردد. تفاوت بین زن ومرد در  مورد فسخ  به علت  جنون، چنین توجیه شده است  که اگرزن در دوران زناشویی  مجنون  شود ،شوهر  می تواند به وسیله  کار وفعالیت خود  نفقه ی او را تامین  نماید واز او نگاهداری  کند، ولی هرگاه  شوهر پس ازعقد مجنون شود  علاوه بر آنکه کسی نیست  که بتواندنفقه ی زن را بدهد  جز از طریق فسخ  نکاح زن راه دیگری ندارد .[۲۸]»

« لافَرْقَ بَیْنَ الجنون المُِطْبَق وغیره ولا قبل العقِد وبعدَهُ  وط ء اولا وفی معَنی الحضاء الوِجاءُ .»[۲۹]

 به این معنا که : « در مورد دیوانگی، فرقی میان  دیوانگی  دائم  ودیوانگی دوره ای ،میان دیوانگی  پیش ازعقد نکاح و پس از آن ومیان وقوع  نزدیکی وعدم وقوع آن نیست ».[۳۰]

« پس جنون شوهر یازن،  چه دائمی  باشد وچه ادواری باشد ازموجبات  فسخ نکاح به شمارمی آید به شرط اینکه استقرار داشته. باشد، یعنی پایدار باشد ».[۳۱]

دوم – عیوبی که تنها برای شوهر حق فسخ ایجاد می کند  ودرزن  وجوددارد.

« درصورتی که یکی از عیوب  زیر درزن  با شد برای مردحق فسخ است :

۱-  قرن- وجوداستخوان زایددر اندام تناسلی  زن، که مانع انجام زناشویی می گردد .

۲-  جذام ( خوره ) و آن یک نوع بیماری پوستی است .

۳-  برص (پیسی ) بیمای جلدی است که درپوست  لکه های سفیدی به وجود می آید .

۴- افضاء – ارتباط انتهای  تحتانی روده ی  بزرگ یا مهبل  یا ارتباط مجاری ادرار  ومثانه با مهبل ، این حالت براثر پارگی در قسمت های داخلی اندام تناسلی  ایجادمی گردد  وموجب اختلال  درروابط  زناشویی می گردد .

۵-  نابینایی از دو چشم .»[۳۲]

طبق ماده ۱۱۲۳قانون مدنی:  « عیوب  ذیل درزن موجب حق  فسخ مرد خواهد بود :

۱-  قرن

۲-  جذام

۳-  برص

۴-  افضاء

۵-  زمین گیری

۶-  نابینایی ازهر دو چشم»  [۳۳]

«همانطور که ملاحظه می شود، از حیث حق فسخ  برای زن ومردنابرابری  وجود دارد بدین توضیح که، اگرعیب ناشی از طبیعت  زنانه یا مردانه باشد  ومانع ایفای وظایف زناشویی  می گردد حق  فسخ به طرف دیگرداده شده است، اما در عیوبی که زن ومرد  هر د وممکن است مبتلا شوند از قبیل  جذام  وپیسی  وزمین گیری  ونابینایی  از هر د و چشم ملاحظه میشودکه قانونگذار  به زن ومرد یکسان نظرنکرده وفقط  به مرد این حق یعنی حق فسخ  نکاح راداده است . »[۳۴]