دانلود روش تحقیق مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی- بانک کشاورزی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات40
- مقدمه
در دنیای امروز میزان بهرهگیرى مطلوب و بهینه از منابع و امکانات موجود در جهت نیل به اهداف اقتصادى یکى از معیارهایى است که درجه توسعهیافتگى جوامع را نمایان مىسازد. بهرهورى در استراتژى توسعه اقتصادى کشورها، امروزه جایگاه ویژهاى پیدا کرده است، به گونهاى که هم در سطح خرد و هم در سطح کلان تمامى گروههاى مختلفى که در ارتباط با مسایل اقتصادى قرار دارند و انگیزههاى رشد و ترقى را در فکر مىپرورانند، توجه خاصی بدان دارند.
بهرهورى به عنوان معیار بهبود وضعیت اقتصادى هم در مؤسسات تولیدى و خدماتى و هم در سطح فعالیتهاى بخشهاى مختلف اقتصادى و کل اقتصاد، مورد توجه قرار دارد. برخلاف معیار سود که تا مدتها تصور مىشد نشاندهنده کارآیى و عملکرد مثبت یک واحد تولیدى و خدماتى مىباشد، در حالى که تحت تأثیر شدید قیمتهاى کالاهاو خدمات قرار دارد، بهرهورى به دور از نوسانات قیمت در بازار، قدرت انعکاس واقعیات و درجه موفقیت واحدهاى تولیدى و خدماتى را دارا مىباشد. اهمیت بهرهورى در افزایش رفاه ملى، امروزه، به طور عام پذیرفته شده است. تمام فعالیتهاى انسانى از بهبود بهرهورى منتفع مىگردد. افزایش در محصول ناخالص ملى (GNP)، بیشتر بر اثر بهبود در میزان بهرهمندى مطلوب از منابع به وجود مىآید، تا به کارگیرى کار و سرمایه اضافى. همچنین افزایش بهرهورى مستقیماً بر سطح زندگى مؤثر است، زیرا سهم مشارکت گروههاى ذىنفع از دستاوردهاى حاصل از بهرهورى چنانچه توزیع صحیحى انجام گیرد در رفاه اجتماعى تأثیر قابل ملاحظهاى خواهد گذاشت.
در میان دستورالعملهاى شرعى دین مقدس اسلام به تعالیمى برخورد مىکنیم که تا حد زیادى مفهوم بهرهورى را در ذهن متجلّى مىسازند. به عنوان مثال می توان از این تعالیم نام برد: نهى از اسراف و تبذیر، حقوق افراد نسبتبه یکدیگر، ناظر بودن خدا بر اعمال، اعتقاد به معاد، احکام مربوط به زمینهاى بایر، مساوىنبودن دو روز یک مسلمان، نهى از کفران نعمت، اهمیت رشد و توسعه.
در کشور ما از سال 1363 قانون بانکدارى بدون ربا اجرا شده است. مهمترین سؤالى که پس از گذشت 20 سال از اجراى آن مطرح مىشود این است که آیا پس از این تغییر، کارایى و بهرهورى بانکدارى افزایش یافته است یا خیر؟
در این مطالعه سعى کردهایم با تمرکز بر یکى از بانکها به عنوان نمونهاى از بانکدارى اسلامى در ایران، نخست به این سؤال اساسى پاسخ دهیم که آیا بانکدارى اسلامى در ایران طى سالهاى 1371 تا 1380 داراى رشد بهرهورى و حرکت رو به جلو بوده است یا خیر و ثانیاً محاسبه بهرهورى براساس روشهاى مختلف و رویکردهاى متفاوتى که نسبت به مفهوم بانکدارى در ادبیات اقتصادى مطرح است، در نمونه مورد مطالعه چه تفاوتهایى را در نتایج در بر خواهد داشت و نتایج مختلف چگونه قابل توجیه و تفسیر خواهند بود و ثالثاً برخى از عوامل مؤثر بر تغییرات بهرهورى در بانکدارى اسلامى آیا از نظر اقتصاد سنجى داراى توجیه مىباشند یا خیر.
2- ادبیات تحقیق
مقالات و تحقیقات بسیار زیادى در جهان امروز پیرامون تجزیه و تحلیل عملیات بانکدارى انجام گرفته است که با الگوهاى بسیار متنوعى به تخمین توابع هزینه، تولید، سود و اندازهگیرى مقادیر کارایى و بهرهورى اقدام کردهاند؛ اما نکتهاى که باید توجه نمود این است که نسبت به ماهیت بانک در بین مطالعات انجام گرفته یک اتفاق نظر عمومى وجود ندارد. این که بانک همانند یک بنگاه تولیدى عمل مىکند و یا همچون یک واسطهگر مالى بین سپردهگذاران و وام گیرندگان نقش ایفا مىکند، خود یکى از معضلاتى است که در بین اقتصاددانان، اجماعى نسبت به آن وجود ندارد.
اساساً در بین کارهاى انجام شده مىتوان سه رویکرد عمده را نسبت به ماهیت بانک مشاهده کرد:
1 ـ رویکرد تولیدى؛( ) 2- رویکرد واسطهگرى؛(2) 3- رویکرد مدرن.(3)
دورویکرد اول در واقع مبتنى بر نظریههاى اقتصاد خرد کلاسیکى مىباشند وتنها وجه افتراق آن دو نوع نگاهىاستکهبهعملیات بانکى مىشود،امارویکرد سوم با مطرح کردن پارامترهایى همچون مدیریت ریسکوپردازش اطلاعات، نسبتبه مباحث نظرى اقتصادخرد کلاسیک تمایزات عمدهاى دارد.
اساساً مهمترین بخش از مطالعه کارایى و بهرهورى و ارزیابى عملکرد بانک، شناخت و تعریف صحیحى از نهادهها و ستاندههاى بانک مىباشد. به طور کلى تعریف نهادهها و ستاندهها در بخشهاى خدماتى سخت است و نیاز به دقت و تأمل ویژهاى دارد ودر مورد بانکها این مشکل مضاعف مىشود. آیا در بانکها فقط نیروى کار و سرمایه نهاده مىباشد و حاصل این نهادهها تولید سپردهها و تسهیلات است و یا آن که نیروى کار و سرمایه به اضافه سپردههاى بانکى، محصولى به نام تسهیلات تولید مىکنند؟ در محاسبه سپردهها و تسهیلات آیا بایستى حجم آنها در نظر گرفته شود و یا تعداد آنها باید لحاظ گردد؟ این گونه سؤالات و پاسخى که بدانها داده مىشود در واقع مبناى اختلاف در روشهاى مختلف مطالعاتى مىباشد به عبارت دیگر هر رویکردى که نسبت به بانک اتخاذ کنیم، ما را به تعریفى خاص از عوامل تولید بانک و محصولات ارایه شده توسط بانک رهنمون خواهد شد. بر همین اساس روشهاى تجزیه و تحلیل بعدى نیز که مبتنى بر ورودىها و خروجىهاى بانک انجام مىگیرد نتایجى را منعکس مىسازد که احتمال تفاوت با سایر روشها و رویکردها دارد.
3- روش تحقیق
در این تحقیق نهاده ها و ستانده های بانک کشاورزی طی سالهای 1371 تا 1380 محاسبه شده و آنگاه شاخص بهره وری کل عوامل تولید (TFP) براساس سه رویکرد تولیدی، واسطه گری مالی و واسطه گری تعدیل یافته تعیین شده است. در نهایت ضمن تجزیه و تحلیل آمار و نتایج بدست آمده، تاثیر عوامل مختلف بر روی تغییر بهره وری بانک بررسی شده و توابع رگرسیون مربوطه تخمین زده شده است
4- بحث و بررسی
الف- رویکرد واسطهگرى تعدیل یافته
با توجه به مزایا و معایب موجود در دو رویکرد تولیدى و واسطهگرى، طبیعى است که اعتماد به هریک از آنها به تنهایى خالى از تسامح نمىباشد.
سلامى(1379) با ارایه روشى حد وسط در واقع رویکرد واسطهگرى را تا حدى تعدیل نموده است و با استفاده از شاخصهاى مقدارى، نهادهها و ستاندههاى بانکى را محاسبه نموده است. در این رویکرد عملیات بانکدارى در دو مرحله به تصویر کشیده مىشود. در مرحله اول نهادههاى نیروى کار و سرمایه طىیک فرآیندعملیاتى محصولىبه نام سپردههاى بانکى را تولیدمىکنند.پس ازبه دست آمدن این سپردهها که وجوه تحت اختیار بانک مىباشد بانک در گام بعدى که در واقع مرحله دوم بانکدارى مىباشد با صرف نیروى کار و سرمایه، این سپردهها را به تسهیلات تبدیل مىکند. بدین ترتیب سپردهها در مرحله اول ستانده حساب مىشوند ولى در مرحله دوم در کنار نیروى کار و سرمایه به عنوان نهاده عمل مىنمایند تا تسهیلات که محصول نهایى بانک است به دست آید. به عبارت دیگر بانک در مرحله اول کالاى واسطهاى به نام سپرده تولید مىکند و آن گاه از این کالا در فرآیند تولیدى مرحله دوم استفاده مىنماید.هزینهاىکه در این فعلوانفعال بر بانک تحمیلمىشود در مجموع از یک طرف هزینههاى نیروى کاروسرمایهوسودپرداختى به سپردههاست که در حقیقت قیمتى مىباشد که بانک براى جذب سپردههاى بیشتر لازم است بپردازد. از طرف دیگر آنچه بانک ارایه نموده است تسهیلات اعطایى مىباشد.
