تحقیق درمورد وضعیت سلوم یا حفره عمومی بدن در ستاره دریایی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد وضعیت سلوم یا حفره عمومی بدن در ستاره دریایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

خارپوستان

وضعیت سلوم یا حفره عمومی بدن در ستاره دریایی

هر گونه فضا یا حفره عمومی که کاملا توسط بافتهای مزودرمی و بویژه توسط پرده‌های صفاقی احاطه شده باشد، سلوم (Coelom) نام دارد. بنابراین جانوران دارای سلوم را متعلق به گروه سلوماتها ، می‌دانند. سلوم دارای اقسام مختلفی است که یکی از انواع آنها آنتروسلها هستند و در فوق شاخه‌ای که خارتنان و طنابداران را شامل می‌شود، دیده می‌شوند. در این حالت مزودرم به صورت یک کیسه جانبی درمی‌آید که از آندودرم منشا می‌گیرد.این کیسه‌ها بعدا از آندودرم جدا و مستقل می‌شوند، اما بخش درونی آنها هنوز به دستگاه گوارش متصل است و بخش بیرونی آنها در امتداد دیواره بدن واقع می‌شود. از آنجا که مزودرم و سلوم از لوله گوارش بعدی (آنترون) مشتق می‌شود، حفره عمومی را آنتروسل و جانور صاحب چنین حفره‌ای را آنتروسلومات می‌نامند.

نوع تقارن در ستاره دریایی

بیشتر با داشتن دستگاه و تقارن دو طرفی بعد از طی مراحل جنینی ، مشخص می‌شوند. بیشتر جانوران دارای تقارن دو طرفی ، این نوع تقارن را حفظ می‌کنند، اما در چند گروه مانند ستاره دریایی ، در حین تغییر شکل و تبدیل شدن به به حالت بالغ ، صاحب تقارن شعاعی ثانویه می‌شوند. پنج یا بیش از پنج بازو که از بخش مرکزی بدن این ماهی بیرون زده‌اند، تقارنی شعاعی را در بدن را این جانور بوجود آورده‌اند. در حقیقت گفته می‌شود که بدن نیاکان ستاره ماهیها تقارن دو طرفه‌ای داشته‌اند که ستاره‌های دریایی امروز هم بقایایی از همان ساختار بدنی را حفظ کرده‌اند. چنین جانوران بالغی همانند جانوران دارای تقارن شعاعی ، کم تحرک ، ساکن و بدون سر می‌شوند.

شاخه خارپوستان

این جانوران دریازی هستند. لارو تقارن دو جانبی دارد. در مراحل نخستین رشد ، دارای پروتوسل ، مزوسل و متاسل هستند. جانور بالغ تقارن 5 شعاعی دارد. اسکلت داخلی آهکی و دستگاه گردش آب سلومی دارند. دارای 6000 گونه هستند. جزء دوتروستومها طبقه بندی می‌شوند. دوتروستومها ، جانورانی هستند که در آنها نخستین سوراخ حفره گوارشی جنینی ، مخرج را تشکیل می‌دهد و سوراخ دومی و بعدی دهان را می‌سازد.در طی تکامل ، خارپوستان ، شکل ستاره مانند به خود گرفتند و دارای بازوهایی شدند که در گرفتن غذا به آنها کمک می‌کرد. گذشته از آن تمام بدن توسط صفحات اسکلت داخلی می‌توانست پوشانده شود و بدین ترتیب ، جانور چسبیده و آسیب پذیر مورد محافظت واقع می‌شد. این اسکلت داخلی ، قاعدتا تحرک و توانایی کسب غذای بازوها را محدود می‌کرد که این مساله با پدید آمدن دستگاه گردش آب ، حل شد.بدن ستاره ماهی هیچگونه استخوان بندی ندارد ولی در عوض یک سیستم آوند آبی هیدرولیکی دارد. سیستم آوند آبی دارای تعداد زیادی برآمدگی در قسمت شکمی بازوهای ستاره دریایی می‌باشد که به آنها پاهای لوله‌ای می‌گویند و وظیفه آنها حرکت و غذا رسانی است. دستگاه گردش آب ، دارای بازوهای کوچک متحرک و کناری ، یا پاهای لوله‌ای است که روی بازوهای اصلی پوشیده از صفحات اسکلت داخلی قرار دارند. همچنین شیارهایی که در فاصله ردیف پاهای لوله‌ای در طول بازوهای اصلی قرار دارند و به شیارهای آمبولاکرال معروفند، می‌توانستند در انتقال دادن غذا از پاهای لوله‌ای به دهانی کمک کنند که در مرکز بدن ستاره‌ای شکل قرار دارد.

رده بندی خارپوستان

رده لاله وشان مانند لاله‌های دریایی و ستارگان پری

رده خیار سانان مانند خیارهای دریایی

رده ستاره سانان مانند ستاره دریایی

رده مارسانان مانند ستاره‌های شکننده

رده خارداران مانند توتیای دریایی

رده ستاره سانان

از این رده ، ستاره دریایی را می‌توان به عنوان بهترین نمونه نام برد. بدن ، ستاره مانند است. شیارهای آمبولاکرال باز هستند، پاهای لوله‌ای وسیله حرکت بوده و از میان صفحات اسکلت داخلی بیرون می‌آیند. همه این موجودات بی مهره هستند پس در حقیقت ماهی نیستند، اکثر بیولوژیستهای دریایی تلاش می‌کنند که کلمه ستاره دریایی را کاملا جایگزین ستاره ماهی کنند.

ساختار بدن ستاره دریایی

صفات اساسی خارپوستان در ستاره دریایی به خوبی پدیدار است. بدن چنین جانوری شامل یک صفحه مرکزی و 5 بازو است، اما در این گروه تا 20 بازو و بیشتر نیز ممکن است، مشاهده شود. در زیر بشره ، یک اسکلت داخلی وجود دارد. صفحات آهکی دارای برآمدگیهای کوچک است. این صفحات توسط بافت پیوندی و عضله به هم متصل نگه داشته می‌شوند. دیواره بدن در نقاط مختلف به سمت بیرون تاخوردگی یافته و به صورت زایده‌های انگشت مانند یا آبششهای پوستی درآمده است. فضاهای میان اندامهای تنفسی ، دنباله حفره عمومی بدن است که از فاصله صفحات اسکلتی مجاور می‌گذرد.

دستگاه گردش آب

دستگاه گردش آب ، از طریق یک سری مجاری سلولی پر از آب دریا عمل می‌کند و در حرکت و تغذیه نقش دارد. این دستگاه توسط صفحه‌ای آبکش مانند که در سطح فوقانی بدن و نزدیک زاویه میان دو بازو واقع شده، با آب اطراف در ارتباط است. یک مجرای ویژه ، آب را از صفحه آبکشی به یک مجرای حلقوی در داخل بدن منتقل می‌کند و از این مجرا هم 5 مجرای شعاعی خارج می‌شوند که هر کدام به درون یک بازو می‌روند.پاهای لوله‌ای با دریافت آب از طریق مجراها ، می‌توانند به عنوان پاهای حرکتی بکار آیند. همین پاها هنگامی که بر سطحی جامد فشرده شوند، مانند بادکش عمل می‌کنند که می‌تواند فشاری یکنواخت و مداوم بر صدف دو کفه‌ایها وارد آورد و پس از خسته شدن جانور ، دو کفه آن را از هم بگشاید. بدین سبب وجود ستاره دریایی در محلهای

اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی

اختصاصی از کوشا فایل اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی

از جو.اس. بایِن

از زمانیکه حرکت تلفیق کردن شرکتها در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، اقتصاددان های آمریکایی بطور مجدد در حیطه ای علاقه مند بوده اند که در آن اندازه بزرگ برای کارآیی تجاری لازم است. آیا حرکت تلفیقی لازم بود، آیا قاعده استدلالی از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر بود، آیا این آن صنعت تلفیق شده بدون از دست دادن کارایی خود می تواند به گزینه های کوچکتر تبدیل شود؟ این مقوله پیوسته سؤال حائز اهمیت برای دانشجویان تاریخ صنعتی اخیر و خط مشی مخالف تشکیل اتحادیه های بزرگ صنایع معاصر بوده است. در سه دهة گذشته با این تفکر که کارخانه یا اندازه شرکت به کارآیی ساختار یا ختم در هزینه متوسط بلندمدت یا نمودارهای ترازی مربوط می شود اختصاص های بیشتری وجود داشته است و تحقیقاتی پیرامون اشکال و موقعیت های آن نمودارهای ترازی در صنایع متفاوت و قراردادن کارخانه های موجود و شرکت ها روی آنها وجود داشته است.

از دیدگاه اقتصاددان، اقصاددان شایسته، دانش بخاطر نمودارهای ترازی خود در صنایع خاص مشخصاً بدون اهمیت است. فقط کوتاه اندیشی ممکن است یادگیریش را بدون هدف بزرگتر مبنی بر اینکه چگونه یک کارخانه باید پیوستگی های زیادی داشته باشد تا کمترین هزینه تولیدی را داشته باشد یا یک شرکت اتومبیل چند ماشین مسافربری باید داشته باشد تاهزینه های تولیدی خود را به حداقل کاهش دهد. اما استنباطهای بدست آمده از این دانش ممکن است به چندین روش حائز اهمیت باشد.

اول، تناسب برونداد کلی صنعتی که یک کارخانه یا شرکت باید داشته باشد تا با کارایی منطقی حدی را مشخص سازد که در آن تراکم سازی در آن صنعت با ادامه دادن کاهش هزینه های تولیدی بهینه می شود. در هر صنعتی معیارهای حداقلی کارخانه یا شرکت که برای کمترین هزینه های تولیدی نیاز است. وقتی این معیارها بعنوان درصدهای معیار یا ظرفیت کلی صنعت بیان می شود و بصورت نمودارهای ترازی در ظرفیت های کوچکتر یکی می شوند تا معیار تراکم سازی کارخانه ها یا شرکت ها را که برای کارآیی منطقی در صنعت لازم هستند را تعیین کند.

دوم، همان رابطه کفایت تولیدی در تناسب بازار توسط کارخانه یا شرکت در هر صنعتی ارائه می شودتأثیر عمیقی روی رقابت بالقوه یا روی جابجایی شرکت های جدید برای وارد شدن به صنعت دارد. اگر یک کارخانه یا شرکت لازم شود کسر قابل محسوسی برونداد صنعت را داشته باشد که بطور منطقی دارای کفایت باشد اقتصادهای معیاری هیچ بازدارنده ای را به ثبت سوای نیازهای سرمایه ای مطلق ارائه نمی دهد. ولی اگر یک کارخانه یا شرکت باید به برونداد صنعتی بطور حائز اهمیت اضافه شود تا کارآیی داشته باشد و در صورتی که با اضافه شدن اندک بطور نسبی کارآیی نداشته باشد، ثبت در عیار دارای کفایت قیمت های فروش صنعتی را پائین تر می آورد یا باعث واکنش های نامناسب توسط شرکت های تأسیس شده می شود. در صورتیکه ثبت در معیارهای کوچکتر ممکن ایت باعث یک داوطلب حضور هزینه ای قابل ملاحظه ای داشته باشد در این وضعیت شرکت های تأسیس شده ممکن است قیمت ها مقداری بیشتر از سطح رقابتی بدون جذب کردن ثبت داشته باشند. در کل“وضعیت ثبت” از طریق معیاری که در آن شرکت های تأسیس شده می توانند بالای سطح رقابتی بدون اینکه ثبت مشکل تر شود اندازه گیری می شوند و آن بعنوان نسبتی از برونداد شرکت ایده آل در افزایش های بروندادی صنعتی می باشد.

سوم، مقدار پول لازم برای سرمایه گذاری در یک کارخانه یا شرکت دارای کفایت که از طریق اندازه آن تعیین می شود روی موجودیت لزوم سرمایه ای برای ثبت جدید تأثیر خواهد گذاشت. وقتی جریان های تساوی حقوق و سرمایه قرضی در یک دامنه ای برای سرمایه گذاری بخش لازم باشد آنها یا بطور مطلق محدود می شوند یا بطور مثبت به نرخ سود مربوط می شوند و دلارهای لازم برای تأسیس یک کارخانه دارای کفایت یا شرکت مشخصاً روی وضعیت ثبت در صنعت تأثیر خواهد گذاشت. در آخر، مقایسه ای از معیارهای کارخانه ها و شرکت های موجود در هر صنعت با کارآیی ترین معیارها مشخص خواهد کرد که آیا کارخانه ها یا شرکت ها دارای کفایت اندازه ای خواهند بود یا آیا الگوی مقایسه ای موجود با کارآیی منطقی همخوانی دارد یا خیر. آیا تراکم کارخانه یا شرکت فراتر از حد لزوم می باشد، فراتر از حد مورد اندازه است یا از نقطه نظر کفایت تولیدی به اندازه کافی نیست؟ دانش پیرامون نمودارهای معیاری قبلا به جواب نیاز دارد.

گرچه اطلاعات پیرامون رابطه کفایت در معیار دارای مقداری اهمیت است. از طریق تحقیق غیرتجربی نسبتاً چیز اندکی در این دانش توسعه وجود داشته است. اقتصاددان ها اساساً به تخصص های ترجیحی و تعمیم های کیفی در معیارگسترده متکی بوده اند.

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی 15

اختصاصی از کوشا فایل وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی 15 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی

دکتر مهدی شهیدی

یکی از پدیده های دانش جدید ، نوزادی بود که چندی پیش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه های گروهی ، کودک آزمایشگاهی نام گرفت . این انسان که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج مسیر طبیعی پیموده است از ، ترکیب نطفه زن و شوهری در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معینی در داخل لوله آزمایشگاهی و سپس انتقال آن به رحم مادر ، پا به عرصه هستی گذارده است .

این حادثه مانند ره آوردهای دیگر علمی ، مسائل حقوقی خاصی را در بر می انگیزد که طرح آن نه در مجموعه های قانونگذاری ، نه در نوشته های حقوقی سابقه ندارد . از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیله مقررات ، برای پایداری نظم جامعه ضروری است ، دانش حقوق ناگزیر است حداقل همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا چون سایه ای آن را دنبال کند .

از این رو مناسب می نماید که به اختصار وضعیت کودک آزمایشگاهی در سیستم حقوقی ایران موضوع بحث قرار گیرد و با آنکه در بین مقررات قانونی نصی در خصوص آن نمی توان یافت ، به کمک قواعد و اصول کلی و روح مقررات موضوعه ، احکام حقوقی آن استنباط گردد .

در این مقاله مسائل مربوط به موضوع مذکور را ذیلاً بررسی می کنیم .

چون پاره ای از مبانی استنباط احکام موضوع این مقاله با مبانی مربوط به تلقیح مصنوعی انسان که موضوع مقاله نویسنده در شماره اول مرداد 45 مجله دادگستری بوده است ، بی ارتباط نیست توجه خوانندگان محترم را بدان نیز معطوف بداریم . مسائل این مقاله در دو گفتار بحث می شود : نسب ، حقوق ارث و وصیت .

گفتار نخست

نسب

هم چنانکه معلوم است ، نسبت عبارت از رابطه خویشاوندی است که از راه خون بین دو یا چند نفر برقرار می شود . در اینجا دو امر را باید از هم تفکیک کرد : یکی پیدایش نسب و دیگری راه اثبات آن .

الف ـ پیدایش نسب ( بحث ماهوی )

کودک آزمایشگاهی قانوناً به کدام شخص یا اشخاص منتسب خواهد شد ؟

لازم است پیش از ورود در مسائل مربوط ، مقدمه ای بیان شود و چون در مورد نسب مانند سایر موضوعات مدنی ، مقررات فقه امامیه مورد اقتباس نویسندگان قانون مدنی ایران بوده است ، مقدمه مذکور را ابتدا در فقه ، وسپس در حقوق مدنی ایران ، مورد توجه قرار می دهیم :

1 ـ از نظر فقهی نسب ، یک امر طبیعی است و در عرف اجتماعات پیش از ظهور اسلام ، نسب از تکون یک انسان ، از ترکیب نطفه دو انسان ذکور و اناث می شده است . هر چند در پاره ای از ادیان و نزد بعضی ملل ، برای آنکه نسب از اعتبار حقوقی و نفوذ اجتماعی برخوردار باشد ، کم و بیش وجود شرایطی نیز ضروری بوده است ، ولی اساس تحقق نسب و منشاء اصلی الحاق طفل به شخص ذکور و اناث همان انعقاد نطفه از دو شخص مذکور بوده است . امروزه نیز در عرف عام اجتماعات ، نسب همین منشاءرا دارد .

آنچه مسلم است این است که پس از ظهور اسلام ، این مبنای طبیعی ، مورد انکار و رد شارع مقدس قرار نگرفته است و به اصطلاح اصولی ، در مورد عنوان نسب ، حقیقت شرعیه ای وجود ندارد ، بلکه در فقه نیز نسب به همین معنی عرفی اطلاق می گردد ، منتها در یک مورد نسب طبیعی مورد شناسائی حقوقی اسلام قرار نگرفته است و آن مورد مربوط به زنا است که هر چند طفل از نطفه زن و مرد زناکار بوجود آمده باشد ولی چون رابطه جنسی بین پدر و مادر او نامشروع است ، ملحق به ایشان نمی شود . زنا در موردی محقق می شود که طرفین رابطه نامشروع ، بر عدم وجود زوجیت آگاه باشند . در صورتی که ایشان اشتباهاً رابطه جنسی برقرار کرده باشند ، طفل حاصل از این عمل ، با طرفین نسب شرعی خواهد داشت و هر گاه یکی از آنها باخبر باشد ، رابطه جنسی مزبور ، منحصراً از جانب او زنا محسوب شده و انتساب طفل را به او منتفی می سازد ، ولی نسب بین طفل و طرف دیگر برقرار خواهد شد .

بنا بر این تولد طفل از رابطه زنا مانع تحقق نسب شرعی است ، ودر غیر مورد زنا باید نسب طبیعی ، نسب شرعی و معتبر محسوب گردد ، مانند نسب ناشی از شبهه .

2 ـ از نظر حقوق مدنی ، قانون مدنی ایران نیز در این مورد ، از حقوق امامیه متابعت کرده است و بر مقررات آن ، چیزی نفیاً یا اثباتاً نیفزوده است . طبق ماده 165 قانون مدنی طفل متولد از نزدیکی به شبهه ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و نزدیکی را مشروع تصور کرده است . همچنین مطابق ماده 1166 قانون مدنی در صورتی که نکاح بین زن و مرد باطل باشد ، طفل با هر یک از ایشان که از بطلان نکاح بی خبر بوده است ، نسب قانونی خواهد داشت . به طوری که معلوم است ، ملاک اصلی الحاق نسب بین طفل و شخص و یا اشخاص دیگر ، پیدایش او از نطفه ایشان است ، منتها در ماده 1167 قانون مدنی قانونگذار فقط زنا را مانع تحقق نسب مشروع دانسته است . بنا بر این در هر مورد که زنا صادق نباشد مانعی در انتساب طفل به شخصی که از نطفه او تکون پیدا کرده است وجود نخواهد داشت . با توجه به مطالب بالا باید گفت که طفل متولد از بارور کردن تخمک و ترکیب نطفه مرد و زن ، در خارج از رحم در درون لوله آزمایشگاهی ملحق به صاحبان نطفه خواهد بود . زیرا از یک طرف نسب طبیعی محقق است ، و از طرف دیگر ، برای پیدایش نسب مشروع ، قانونگذار خصوصیت دیگری را نظیر انجام رابطه جنسی بین مرد و زن لازم ندانسته است ، حکم حقوقی مزبور نه تنها در موردی است که بین دو طرف نطفه رابطه زوجیت وجود داشته باشد بلکه حتی بعید نیست گفته شود ، در صورتی هم که طرفین از این حیث ، با یکدیگر بیگانه باشند ، جریان پیدا می کند و طفل با ایشان نسب قانونی خواهد داشت . در این صورت تحقق نسب طبیعی مسلم است ، عنوان زنا که جز با انجام راتبطه جنسی نامشروع بین طرفین ، حاصل نمی شود صادق نخواهد بود تا مانعی برای الحاق طفل به صاحبان نطفه باشد . در این حکم فرقی نیست بین موردی که زن صاحب تخمک ، شوهر داشته باشد یا خیر .

مسئله دیگری که طرح آن در اینجا مناسب به نظر می رسد ، این است که هر گاه نطفه مرد و زنی در لوله آزمایشگاه ترکیب شود و سپس در رحم زن دیگری قرار داده شود و بعد از انقضاء دوره حمل ، طفلی از آن متولد گردد ، از نظر نسب و آثار قانونی چه وضعیتی نسبت به این زن خواهد داشت ؟ تا آنجا که اطلاع داریم ، این فرض هنوز در عالم پزشکی وقوع نیافته است ،

تحقیق درمورد وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب جهان

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب جهان/محمدعلی قره؛ به راهنمایی: امیراحمد مظفری؛ استاد مشاور: علی محمد امیرتاش، فریدون تندنویس.

عنوان لاتین : Sport for all in Iran and comparing with some selected countries 284، جدول، نمودار، پرسشنامهپایان نامه(دکتری)--دانشگاه تربیت معلم، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1383. کتابشناسی از ص. 247 تـا 255 وضعیت پایان نامه : دفاع شده - تاریخ دفاع: 15-12-1383به زبان فارسی؛ چکیده به زبان فارسی، انگلیسیعلوم انسانی - تربیت بدنی و علوم ورزشی

کلید واژه : ایران / ورزش همگانی / نیروی انسانی / بودجه / قهرمان /

کلید واژه معادل لاتین : Iran / Public Sport / Manpower / Budget / Hero /

چکیده : ورزش همگانی در بین کشورها از سال 1900 میلادی تاکنون با انگیزه های متفاوتی از جمله: تأمین سلامت جسمی و روانی غنی سازی اوقات فراغت گسترش روابط اجتماعی دور شدن از زندگی ماشینی بازگشت به طبیعت افزایش کارایی زمینه سازی برای رشد ورزش قهرمانی و توصیه پزشکان مورد توجه قرار گرفته است. در کشور ما ورزش همگانی از سال 1358 تحت عنوان ورزش محلات آغاز و در سال 1362 به صورت تشکی قانونی تحت عنوان جهاد تربیت بدنی رسمیت یافت و رشد و گسترش آن به عنوان اولین وظیفه قانونی کلیه و رسانه های ورزشی به ورزش قهرمانی تاکنون پژوهش جامعی در مورد وضعیت ورزش همگانی ایران انجام نگرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش شامل دو پرسشنامه مجزا و محقق ساخته برای آقایان و بانوان بود که برای ادارات کل تربیت بدنی 28 استان کشور ارسال شد و 21 استان اطلاعات شهرستانی هانی که دارای هیات های ورزش همگانی بودند را در خصوص سن، میزان تحصیلات رشته تحصیلی شغل اصلی سابقه ورزشی و سابقه خدمت رؤسا و تعداد مربیان داوران تاسیسات ورزشی میزان بودجه تعداد شرکت کنندگان در هیات های ورزش همگانی و غیره در شهرستان را در موعد مقرر جهت استخراج و تجزیه و تحلیل دااده ها ارسال نمودند. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی و پیمایشی است. داده های بدست آمده از طریق آمار توصیفی از جمله میانگین انحراف استاندارد و آمار استنباطی نظیر آزمون نسبت و مقایسه مینگین مورد تجزیه و تحلیل قرا رگرفت. نتایج بدست آمده نشان داد: که میزان حضور روسای هیات های ورزش همگانی در محل کار برای آقایان 21 ساعت و بانوان 16 ساعت در هفته بوده است. 42 درصد مربیان و 49 درصد داوران تحت پوشش هیات ورزشی همگانی دیپلم و زیردیپلم بوده اند. درصد افرادی که در ایران تحت پوشش هیات ورزشی همگانی آقایان و بانوان ورزش می کنند 92/5 درصد جمعیت است که در مقایسه با 23 کشور جهان از همه کمتر بود در مورد زمان تشکیل سازمان رسمی برای ورزش های همگانی ایران در مقایسه با 20 کشور جهان در ردیف آخر قرار گرفته است. درصد شرکت کنندگان در ورزش همگانی ایران از قاره افریقا بیشتر و از سایر قاره ها کمتر بود. میانگین سرانه پرداختی از طرف فدراسیون ورزش های همگانی در سال 1382 برای آقایان 48462 ریال و برای بانوان 12690 ریال در سال است و 99 درصد هیات های ورزش همگانی هیچ گونه پژوهشی در زمینه ورزش های همگانی انجام نداده و 88 درصد هیات های ورزش همگانی نیز جهت افزایش آگاهی مردم هیچگونه سخنرانی نداشته اند و سطح تحصیلات 65 دردص از روسای هیات هایورزش های همگانی کشور کمتر از کارشناسی است.

وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب جهان/محمدعلی قره؛ به راهنمایی: امیراحمد مظفری؛ استاد مشاور: علی محمد امیرتاش، فریدون تندنویس.

عنوان لاتین : Sport for all in Iran and comparing with some selected countries 284، جدول، نمودار، پرسشنامهپایان نامه(دکتری)--دانشگاه تربیت معلم، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1383. کتابشناسی از ص. 247 تـا 255 وضعیت پایان نامه : دفاع شده - تاریخ دفاع: 15-12-1383به زبان فارسی؛ چکیده به زبان فارسی، انگلیسیعلوم انسانی - تربیت بدنی و علوم ورزشی

کلید واژه : ایران / ورزش همگانی / نیروی انسانی / بودجه / قهرمان /

کلید واژه معادل لاتین : Iran / Public Sport / Manpower / Budget / Hero /

چکیده : ورزش همگانی در بین کشورها از سال 1900 میلادی تاکنون با انگیزه های متفاوتی از جمله: تأمین سلامت جسمی و روانی غنی سازی اوقات فراغت گسترش روابط اجتماعی دور شدن از زندگی ماشینی بازگشت به طبیعت افزایش کارایی زمینه سازی برای رشد ورزش قهرمانی و توصیه پزشکان مورد توجه قرار گرفته است. در کشور ما ورزش همگانی از سال 1358 تحت عنوان ورزش محلات آغاز و در سال 1362 به صورت تشکی قانونی تحت عنوان جهاد تربیت بدنی رسمیت یافت و رشد و گسترش آن به عنوان اولین وظیفه قانونی کلیه و رسانه های ورزشی به ورزش قهرمانی تاکنون پژوهش جامعی در مورد وضعیت ورزش همگانی ایران انجام نگرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش شامل دو پرسشنامه مجزا و محقق ساخته برای آقایان و بانوان بود که برای ادارات کل تربیت بدنی 28 استان کشور ارسال شد و 21 استان اطلاعات شهرستانی هانی که دارای هیات های ورزش همگانی بودند را در خصوص سن، میزان تحصیلات رشته تحصیلی شغل اصلی سابقه ورزشی و سابقه خدمت رؤسا و تعداد مربیان داوران تاسیسات ورزشی میزان بودجه تعداد شرکت کنندگان در هیات های ورزش همگانی و غیره در شهرستان را در موعد مقرر جهت استخراج و تجزیه و تحلیل دااده ها ارسال نمودند. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی و پیمایشی است. داده های بدست آمده از طریق آمار توصیفی از جمله میانگین انحراف استاندارد و آمار استنباطی نظیر آزمون نسبت و مقایسه مینگین مورد تجزیه و تحلیل قرا رگرفت. نتایج بدست آمده نشان داد: که میزان حضور روسای هیات های ورزش همگانی در محل کار برای آقایان 21 ساعت و بانوان 16 ساعت در هفته بوده است. 42 درصد مربیان و 49 درصد داوران تحت پوشش هیات ورزشی همگانی دیپلم و زیردیپلم بوده اند. درصد افرادی که در ایران تحت پوشش هیات ورزشی همگانی آقایان و بانوان ورزش می کنند 92/5 درصد جمعیت است که در مقایسه با 23 کشور جهان از همه کمتر بود در مورد زمان تشکیل سازمان رسمی برای ورزش های همگانی ایران در مقایسه با 20 کشور جهان در ردیف آخر قرار گرفته است. درصد شرکت کنندگان در ورزش همگانی ایران از قاره افریقا بیشتر و از سایر قاره ها کمتر بود. میانگین سرانه پرداختی از طرف فدراسیون ورزش های همگانی در سال 1382 برای آقایان 48462 ریال و برای بانوان 12690 ریال در سال است و 99 درصد هیات های ورزش همگانی هیچ گونه پژوهشی در زمینه ورزش های همگانی انجام نداده و 88 درصد هیات های ورزش همگانی نیز جهت افزایش آگاهی مردم هیچگونه سخنرانی نداشته اند و سطح تحصیلات 65 دردص از روسای هیات هایورزش های همگانی کشور کمتر از کارشناسی است.

مقایسه میزان دستیابی به هدف‌های برنامه دوم و سوم توسعه در بخش منابع انسانی، اماکن و تأسیسات و بودجه تربیت بدنی و ورزش آموزش و پرورش استان همدان/قربان زارعی؛ به راهنمایی: امیر احمد مظفری؛ استاد مشاور: مینا فتحی.

عنوان لاتین : Comprative Study Between Achievrnent of Second and Third Five Years Development Programs of Schools at the Hamadan Provience 119، نمودارپایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی 15

اختصاصی از کوشا فایل وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی 15 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی

دکتر مهدی شهیدی

یکی از پدیده های دانش جدید ، نوزادی بود که چندی پیش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه های گروهی ، کودک آزمایشگاهی نام گرفت . این انسان که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج مسیر طبیعی پیموده است از ، ترکیب نطفه زن و شوهری در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معینی در داخل لوله آزمایشگاهی و سپس انتقال آن به رحم مادر ، پا به عرصه هستی گذارده است .

این حادثه مانند ره آوردهای دیگر علمی ، مسائل حقوقی خاصی را در بر می انگیزد که طرح آن نه در مجموعه های قانونگذاری ، نه در نوشته های حقوقی سابقه ندارد . از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیله مقررات ، برای پایداری نظم جامعه ضروری است ، دانش حقوق ناگزیر است حداقل همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا چون سایه ای آن را دنبال کند .

از این رو مناسب می نماید که به اختصار وضعیت کودک آزمایشگاهی در سیستم حقوقی ایران موضوع بحث قرار گیرد و با آنکه در بین مقررات قانونی نصی در خصوص آن نمی توان یافت ، به کمک قواعد و اصول کلی و روح مقررات موضوعه ، احکام حقوقی آن استنباط گردد .

در این مقاله مسائل مربوط به موضوع مذکور را ذیلاً بررسی می کنیم .

چون پاره ای از مبانی استنباط احکام موضوع این مقاله با مبانی مربوط به تلقیح مصنوعی انسان که موضوع مقاله نویسنده در شماره اول مرداد 45 مجله دادگستری بوده است ، بی ارتباط نیست توجه خوانندگان محترم را بدان نیز معطوف بداریم . مسائل این مقاله در دو گفتار بحث می شود : نسب ، حقوق ارث و وصیت .

گفتار نخست

نسب

هم چنانکه معلوم است ، نسبت عبارت از رابطه خویشاوندی است که از راه خون بین دو یا چند نفر برقرار می شود . در اینجا دو امر را باید از هم تفکیک کرد : یکی پیدایش نسب و دیگری راه اثبات آن .

الف ـ پیدایش نسب ( بحث ماهوی )

کودک آزمایشگاهی قانوناً به کدام شخص یا اشخاص منتسب خواهد شد ؟

لازم است پیش از ورود در مسائل مربوط ، مقدمه ای بیان شود و چون در مورد نسب مانند سایر موضوعات مدنی ، مقررات فقه امامیه مورد اقتباس نویسندگان قانون مدنی ایران بوده است ، مقدمه مذکور را ابتدا در فقه ، وسپس در حقوق مدنی ایران ، مورد توجه قرار می دهیم :

1 ـ از نظر فقهی نسب ، یک امر طبیعی است و در عرف اجتماعات پیش از ظهور اسلام ، نسب از تکون یک انسان ، از ترکیب نطفه دو انسان ذکور و اناث می شده است . هر چند در پاره ای از ادیان و نزد بعضی ملل ، برای آنکه نسب از اعتبار حقوقی و نفوذ اجتماعی برخوردار باشد ، کم و بیش وجود شرایطی نیز ضروری بوده است ، ولی اساس تحقق نسب و منشاء اصلی الحاق طفل به شخص ذکور و اناث همان انعقاد نطفه از دو شخص مذکور بوده است . امروزه نیز در عرف عام اجتماعات ، نسب همین منشاءرا دارد .

آنچه مسلم است این است که پس از ظهور اسلام ، این مبنای طبیعی ، مورد انکار و رد شارع مقدس قرار نگرفته است و به اصطلاح اصولی ، در مورد عنوان نسب ، حقیقت شرعیه ای وجود ندارد ، بلکه در فقه نیز نسب به همین معنی عرفی اطلاق می گردد ، منتها در یک مورد نسب طبیعی مورد شناسائی حقوقی اسلام قرار نگرفته است و آن مورد مربوط به زنا است که هر چند طفل از نطفه زن و مرد زناکار بوجود آمده باشد ولی چون رابطه جنسی بین پدر و مادر او نامشروع است ، ملحق به ایشان نمی شود . زنا در موردی محقق می شود که طرفین رابطه نامشروع ، بر عدم وجود زوجیت آگاه باشند . در صورتی که ایشان اشتباهاً رابطه جنسی برقرار کرده باشند ، طفل حاصل از این عمل ، با طرفین نسب شرعی خواهد داشت و هر گاه یکی از آنها باخبر باشد ، رابطه جنسی مزبور ، منحصراً از جانب او زنا محسوب شده و انتساب طفل را به او منتفی می سازد ، ولی نسب بین طفل و طرف دیگر برقرار خواهد شد .

بنا بر این تولد طفل از رابطه زنا مانع تحقق نسب شرعی است ، ودر غیر مورد زنا باید نسب طبیعی ، نسب شرعی و معتبر محسوب گردد ، مانند نسب ناشی از شبهه .

2 ـ از نظر حقوق مدنی ، قانون مدنی ایران نیز در این مورد ، از حقوق امامیه متابعت کرده است و بر مقررات آن ، چیزی نفیاً یا اثباتاً نیفزوده است . طبق ماده 165 قانون مدنی طفل متولد از نزدیکی به شبهه ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و نزدیکی را مشروع تصور کرده است . همچنین مطابق ماده 1166 قانون مدنی در صورتی که نکاح بین زن و مرد باطل باشد ، طفل با هر یک از ایشان که از بطلان نکاح بی خبر بوده است ، نسب قانونی خواهد داشت . به طوری که معلوم است ، ملاک اصلی الحاق نسب بین طفل و شخص و یا اشخاص دیگر ، پیدایش او از نطفه ایشان است ، منتها در ماده 1167 قانون مدنی قانونگذار فقط زنا را مانع تحقق نسب مشروع دانسته است . بنا بر این در هر مورد که زنا صادق نباشد مانعی در انتساب طفل به شخصی که از نطفه او تکون پیدا کرده است وجود نخواهد داشت . با توجه به مطالب بالا باید گفت که طفل متولد از بارور کردن تخمک و ترکیب نطفه مرد و زن ، در خارج از رحم در درون لوله آزمایشگاهی ملحق به صاحبان نطفه خواهد بود . زیرا از یک طرف نسب طبیعی محقق است ، و از طرف دیگر ، برای پیدایش نسب مشروع ، قانونگذار خصوصیت دیگری را نظیر انجام رابطه جنسی بین مرد و زن لازم ندانسته است ، حکم حقوقی مزبور نه تنها در موردی است که بین دو طرف نطفه رابطه زوجیت وجود داشته باشد بلکه حتی بعید نیست گفته شود ، در صورتی هم که طرفین از این حیث ، با یکدیگر بیگانه باشند ، جریان پیدا می کند و طفل با ایشان نسب قانونی خواهد داشت . در این صورت تحقق نسب طبیعی مسلم است ، عنوان زنا که جز با انجام راتبطه جنسی نامشروع بین طرفین ، حاصل نمی شود صادق نخواهد بود تا مانعی برای الحاق طفل به صاحبان نطفه باشد . در این حکم فرقی نیست بین موردی که زن صاحب تخمک ، شوهر داشته باشد یا خیر .

مسئله دیگری که طرح آن در اینجا مناسب به نظر می رسد ، این است که هر گاه نطفه مرد و زنی در لوله آزمایشگاه ترکیب شود و سپس در رحم زن دیگری قرار داده شود و بعد از انقضاء دوره حمل ، طفلی از آن متولد گردد ، از نظر نسب و آثار قانونی چه وضعیتی نسبت به این زن خواهد داشت ؟ تا آنجا که اطلاع داریم ، این فرض هنوز در عالم پزشکی وقوع نیافته است ،