گزارش کارآموزی رشته وکالت مطالعه حقوقی جرم شناختی

اختصاصی از کوشا فایل گزارش کارآموزی رشته وکالت مطالعه حقوقی جرم شناختی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت مطالعه حقوقی   جرم شناختی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات60

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

چکیده

  قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.  این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.  پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.  در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب‌ قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.  همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه اشاره شده است.  کلید واژه : مهدورالدم، فقه فردی، فقه حکومتی، علل موجهه‌ی جرم، احساس ناامنی، قتل خودسرانه، پیشگیری    بخش اول – بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم  مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدور الدم  هر چند قانون مجازات اسلامی در ماده 226 و تبصره 2 ماده 295، از عناوینی مانند مهدور الدم و مستحق قتل یاد نموده است اما تعریف دقیقی از عناوین مذکور ارائه نداده و مصادیق آن را روشن نساخته است.  عدم صراحت در تعریف و تعیین مصداق، امکان تفسیرهای ناروا و وقوع اشتباه را فراهم می‌آورد.  از سوی دیگر با مراجعه به دیدگاه فقها شاهد اختلاف نظر در آراء فقها در مورد برخی شرایط تحقق عناوین مجرمانه هستیم که وجود این اختلاف آرا، ضرورت رفع ابهام مذکور در قانون را جدی‌تر می‌سازد.  در این مبحث در پی آن خواهیم بود که با مراجعه به کتب فقهی، معنا و ضابطه مهدور الدم را مشخص کرده و از این مسیر مصادیق مهدور الدم را احصا نماییم.  در این مبحث همچنین توضیحی اجمالی در مورد هر یک از مصادیق، ارائه شده است که هدف از آن برجسته ساختن وجود اختلاف نظر بین فقها بوده است.  گفتار اول – معنا و ضابطه مهدور الدم  دو اصطلاح فقهی «مهدور الدم» و «محقون الدم» در مقابل هم به کار می‌روند. در ادبیات فقهی محقوق الدم به کسی گفته می‌شود که به قتل رساندن او ناروا بوده و مستوجب مجازات است، در حالیکه مهدور الدم به کسی اطلاق می‌گردد که مستحق قتل است. در کتب فقهی مباح و جایز بودن قتل، ملاک و ضابطه مهدورالدم بودن شمرده شده است. محقق حلی مهدور الدم را چنین تعریف کرده است :  «هر کس که شرع، ریختن خون او را مباح دانسته است»  در کتب فقهی غالباً در ضمن بیان شرایط قصاص قاتل، به لزوم محقون الدم بودن مقتول اشاره می‌شود. بر این اساس قاتل در صورتی قصاص می‌شود که مقتول محقون الدم باشد. در غیر این صورت یعنی با مهدورالدم بودن مقتول، قاتل مستوجب قصاص نخواهد بود. با توجه به تفصیلی که فقها در مقام بیان مصادیق مهدور الدم ارائه داده‌اند، در می‌یابیم که شخص مهدورالدم در نسبت به همه‌ی افراد واجد این وصف نمی‌گردد.  توضیح اینکه : شخصی ممکن است به دلیل ماهیت جرم ارتکابی، فقط در رابطه با برخی افراد مهدور الدم تلقی گردد و در نسبت با سایرین واجد چنین وصفی نباشد و نسبت به سایرین محقوق الدم محسوب گردد. این نکته‌ای است که در ضمن تحقیق به بررسی آن خواهیم پرداخت.  بنابراین بهتر است عنصر «قاتل» را نیز در تعیین ضابطه مهدور الدم بودن وارد کنیم، چرا که این وصف – مهدور الدم – در نسبت با قاتل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.  چنانکه بعضی ضابطه را چنین بیان نموده‌اند.  قاعده این است که کشتن او برای قاتل جایز باشد.   فقها در ضمن بیان اینکه محقون الدم بودن مقتول، شرط قصاص قاتل است به ذکر بعضی مصادیق مهدور الدم می‌پردازند که در ادامه به برخی عبارات اشاره می‌شود.  در شرایع آمده است :  «شرط پنجم در لزوم قصاص، محقون الدم بودن مقتول است. با قید محقون الدم، مرتد خارج می‌شود، زیرا هر گاه مسلمانی مرتدی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود؛ همچنین قصاص منتفی است در مورد قتل هر کسی که در شرع کشتن او مباح است.   شهید ثانی در شرح لمعه می‌نویسد :  «شرط پنجم در قصاص آن است که خون مقتول محترم باشد یعنی شرعاً قتل او مباح نباشد. بنابراین اگر کسی را بکشد که شارع خون او را مباح کرده است به خاطر آنکه زنا یا لواط کرده یا چون کافر است، به واسطه کشتن او، کشته نمی‌شود.   در کتاب تحریر الوسیله نیز به برخی مصادیق مهدور الدم اشاره شده است :  «شرط ششم برای قصاص قاتل این است که مقتول محقون الدم باشد، پس اگر قاتل کسی را که مهدور الدم است به قتل برساند مانند ساب النبی (ص)، قصاص نمی‌شود و نیز کسی که به واسطه حق قصاص و دفاع دیگری را به قتل می‌رساند قصاص در بر ندارد. در قصاص فردی که کسانی را به قتل می‌رساند که قتلشان به دلیل حد واجب است مانند لائط و زانی و مرتد فطری بعد از توبه، تأمل و اشکال وجود دارد.    در عبارات فوق مشاهده شد که در ذیل شرایط قصاص به برخی مصداق مهدور الدم اشاره شده است مانند مرتد فطری، ساب النبی (ص)، مهاجم، محارب، لائط، زانی و ...  با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصادیق مهدور الدم به طور مشخص، تعیین نشده است در ادامه به معرفی تفصیلی مصادیق مهدورالدم و نیز به وجود اختلاف نظر فقها نسبت به مهدور الدم بودن برخی موارد پرداخته خواهد شد.  گفتار دوم : مصادیق مهدور الدم  1-    مستحق قصاص  قصاص، مجازات فردی است که مرتکب قتل عمدی شده باشد و شرایط اجرای قصاص وجود داشته باشد.  1-1- عمدی بودن قتل  شهید ثانی در «مسالک الافهام» در مورد ضابطه عمدی بودن قتل می‌نویسد:  «آنچه در عمدی دانستن قتل معتبر است یا قصد قتل است یا فعلی که غالباً کشنده است.»  ماده 206 ق. م. ا با الهام از این معیار فقهی مقرر می‌دارد : «قتل در موارد زیر قتل عمدی است:  الف – مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود.  ب – مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.  ج – مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد».  یادآوری این نکته لازم است که در مواردی که فعل قاتل کشنده است، قتل در صورتی عمد تلقی می‌گردد که قاتل به کشنده بودن عمل ارتکابی علم داشته باشد. در صورتی که قاتل مدعی عدم علم نسبت به کشنده بودن عمل باشد و دادگاه نیز عدم علم را احراز نکند چنین ادعایی مسموع نخواهد بود.  صاحب جواهر می‌نویسد :  «در تحقق عمد همین اندازه کفایت می‌کند که سببیت فعل برای قتل نوعاً معلوم باشد، هر چند فاعل ادعای جهل به آن را داشته باشد.    اما اگر دادگاه، جهل را احراز کند قتل مذکور عمد نخواهد بود بلکه جزء قتل شبه عمد است.  1-2- وجود شرایط اجرای قصاص  عمدی بودن قتل برای اجرای قصاص کافی نیست، بلکه شرایط دیگری نیز به همراه مطالبه اولیای دم برای اجرای قصاص لازم است که به آن اشاره می‌شود :  1-2-1- تساوی در دین

عنوان                                                        صفحه
مقدمه       1
فصل اول – بررسی و نقد فقهی – حقوقی جواز قتل مهدور الدم      2
بخش اول – بررسی مبانی فقهی جواز قتل مهدورالدم      2
مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدورالدم      2
گفتار اول – معنا و ضابطه مهدورالدم      2
گفتار دوم : مصادیق مهدورالدم      4
1- مستحق قصاص      4
1-1- عمدی بودن قتل      4
1-2- وجود شرایط اجرای قصاص      5
2- مهاجم      7
3- محارب      8
3-1- محاربه به معنای خاص      9
3-2- محاربه به معنای عام      10
4- لائط و زانی مستحق قتل      11
5- زائی در فراش      11-12
6- مرتد      13-14
7- ساب النبی      15
8- مدعی نبوت      16
مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدورالدم      16
گفتار اول : محدودیت‌های فقهی قتل مهدروالدم      16
مبحث سوم – بررسی جواز قتل مهدورالدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم    16
گفتار اول – حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدرالدم      17
1- تعاریف      17
1-1- حکم اولی :       17
1-2- حکم ثانوی :      17
2- ضوابط تشخیص حکم حکومتی      18
2-1- تصریح بر حکومتی بودن روایت      19
2-2- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایت       20
2-3- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن      20
3- قرائن دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدروالدم      21
3-1- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدرالدم      21
3-1-1- نظم عمومی      21
3-1-2- امنیت قضایی      21
3-2-اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم      22
3-2-1- برکنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه      23
4- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره)      23
گفتار دوم – آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدورالدم     26
1-    حفظ نظام      27
2-    ضرر      28
3-    حرج      29
بخش دوم – بررسی حقوقی تبصره 2 ماده 295 .م. او نقد آن طبق اصول امنیت قضایی    31
مبحث اول – ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا     31
گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم      31
1-    اسباب اباحه جرم      32
2-    مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم      33
مبحث دوم – جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی      34
گفتار اول – اسلام و اسناد بین المللی حقوق  بشر      35
اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی      36
1-    اصل قانونی بودن جرم و مجازات      37
2-    اصل برائت و حق محاکمه عادلانه      40
بخش اول – دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی      40
مبحث اول – تعامل جرم شناسی و آموزه‌های دینی      40
شعب سه گانه آموزه‌های دینی      40
مبحث دوم و بخش اول- آثار جواز قتل مهدورالدم و پیشگیری از قتلهای خودسرانه      41
مبحث دوم – دلایل ارتکاب قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدور‌الدم    41
گفتار اول – دلایل جرم شناختی قتل‌های خودسرانه      42
1-    انگیزه قوی برای ارتکاب قتل‌های خودسرانه      42
2-    دشواری اثبات جرم      43
3-    عدم اعتماد به نهادهای دولتی      43
4-    سوء استفاده از ویژگی‌ جرم زایی جواز قتل مهدورالدم      44
گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدورالدم      44
1-    بر هم زدن نظم و امنیت عمومی      45
مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خود سرانه      46
گفتار اول – جایگاه پیشگیری در جرم شناسی      46
1-    زمینه‌های علمی پیشگیری از جرم      46
2-    انواع پیشگیری      47
3-    پشتوانه قانونی پیشگیری      50
گفتار دوم – راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه     50
1-    فرایند اجتماعی شدن      51
1-1-    علمای دینی      52
1-2-    رسانه‌های گروهی      53
1-3-    مدارس      53
2-    اجرای اصل هشتم قانون اساسی      54
3-    بازداشت حمایتی      55
4-    حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاری قتل خودسرانه      56
5-    تقویت توانمندی در زمینه کشف جرم     57
نتیجه گیری کلی از مجموع تحقیق    58

گزارش کارآموزی وکالت مجموعه گزارشهای عملی مشاوره حقوقی و وکالت

اختصاصی از کوشا فایل گزارش کارآموزی وکالت مجموعه گزارشهای عملی مشاوره حقوقی و وکالت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی وکالت  مجموعه گزارشهای   عملی مشاوره حقوقی و وکالت بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 480

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارورزی,گزارش کارآموزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر می‌گیرد اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین وظیفه‌ دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از این حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحتاً اعلام می‌دارد: «در همة دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. وکلای دادگستری دارای تحصیلات و معلومات حقوقی هستند و طبق مقررات قانون اجازة وکالت به آنها داده می‌شود.» درست است که یکی از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع کافی از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نیستند و نمی‌دانند برای استفاده از این حق چه باید بکنند لذا قانون‌گذار با تشخیص چنین ضرورتی کانون‌هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مظاهر تأمین عدالت در جامعه فراهم کردن امکان دفاع متهم و همچنین شرکت دادن وکلا در جریان دادرسی است که وظیفه‌ای بس دشوار و خطیر است. وکیل علی‌الاصول در حرفة وکالت فردی صاحب نظر و دارای علم و تجربه و کسی است که از دانشکده‌های حقوقی فارغ التحصیل شده و بهتر از دیگران قانون را می‌شناسد، نحوة قانون نویسی و هنر نگارش قانون را می‌داند و با مطالعاتی که در زمینه‌های مختلف انجام می‌دهد کوشش خود را در دفاع از موکل می‌نماید.  وکیل خوب وکیلی است که با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صریح، روشن، بی‌غش و استوار صحبت کند و قانون را به خوبی بشناسد، هنر بیان مطلب و نگارش لوایح را داشته باشد، قانون را جدی بگیرد  و از تحقیر هراسی نداشته باشد تا بتواند وظیفة خود را به درستی انجام دهد. قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با تشخیص چنین ضرورتی و به منظور فراگیر شدن استفاده از وکیل و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی، ماده 187 قانون برنامه سوم  توسعه را به تصویب رسانده و مقرر می‌دارد: «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نیست به تأیید صلاحیت فارغ التحصیل‌های رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. …) به راه بادیه رفتن به از نشتن باطل                 که اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم          فصل اول  دفتر دادگاه   در معیت هر دادگاه، دفتری است که امور اداری آن را انجام می‌دهد. ریاست دفتر به عهده مدیر دفتر است که خود تحت امر رئیس دادگاه، انجام وظیفه می‌کند. کارمندان تحت امر مدیران عبارتند از بایگان و ثبات. در قدیم مأمور ابلاغ و اجراء احکام نیز جزء کارمندان دفاتر دادگاه‌ها بودند ولی اکنون با جدا شدن اجراء احکام از قسمت دادگاه‌ها دیگر اجزاء احکام جز وظایف دفاتر دادگاه‌ها نیست. در هر حوزه قضایی در صورت تعدد شعب یک دفتر کل نیز دایر می‌باشد. دفتر دادگاه انجام کلیه امور دفتری مربوط به پرونده از ثبت پرونده تا تکمیل و انجام اقدامات و تصمیمات اداری که حسب قوانین بر عهده دفاتر می‌باشد را برعهده دارد. ارکان دفتر شعبه دفاتر شعب دادگاه‌ها دارای سه رکن می‌باشد که هر رکن توسط یک نیروی انسانی اداره می‌شود. این افراد عبارتند از الف) مدیر دفتر ب) متصدی امور دفتری یا ثبات ج) بایگان  الف) مدیر دفتر  فصل اول: دادرسی نخستین  وظایف مدیر دفتر در قبال سایر اعضاء بسیار سنگین‌تر می‌باشد که این وظایف عبارتند از: مبحث اول: وظایف مدیران در باب دادخواست 1) ثبت دادخواست و ارائه رسید  ماده 49 قانون آئین دادرسی مدنی مقرری دارد: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز، ماه، سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید بنماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.  شروع به رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است (ماده 48 قانون آئین دادرسی مدنی). دادخواست مهمترین برگ پرونده است که در حین دادرسی مورد توجه قاضی قرار می‌گیرد. دادخواست دارای شرایطی است که ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی به طور مبسوط به آن پرداخته است. مدیر دفتر وفق ماده 49 وظیفه وصول و ثبت آن را دارد، اما تقدیم رسید به خواهان در دادگاه‌ها مرسوم نیست و فقط شماره پرونده به خواهان برای پیگیری دادخواست، داده می‌شود. ضمناً دستوری که در ماده 49 داده شده عملاً در دادگستری جریان ندارد زیرا در دادگاه‌ها چنین است که دادخواست و ضائم آن در نقاطی که یک شعبه دارد به دفتر همان شعبه داده می‌شود و در نقاطی که شعب متعددی از دادگاه‌ها وجود دارد قسمتی به نام دایره ثبت دادخواست وجود دارد که دادخواست به آن دایره تسلیم می‌شود که تمام دادخواست‌های روزانه را به نظر رئیس کل محاکم که معمولاً رئیس شعبه اول هست می‌رسانند و وی دادخواست‌ها را به شعب ارجاع می‌کنند. 2- دادخواست را جهت ارجاع به شعب به نظر رئیس شعبه اول یا معاون برساند.

فهرست
عنوان                                     صفحه
مفدمه     1
فصل اول: دفتر دادگاه    4
الف) مدیر دفتر    5
فصل اول: وظایف مدیر دفتر در دادگاه بدوی    5
مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب دادخواست    5
مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب ابلاغ دادخواست    9
مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین خواسته    11
مبحث چهارم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین دلیل و اظهارنامه    12
مبحث پنجم: وظایف مدیر دفتر در باب اسناد    13
مبحث ششم: وظایف مدیر دفتر در باب رجوع به کارشناس    14
مبحث هفتم: وظایف مدیر دفتر در باب رأی    15
فصل دوم: تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی    16
مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب درخواست تجدید نظر    16
مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب فرجام خواهی    18
مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب اعاده دادرسی    20
فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفتر    20
ب) متصدی امور دفتر یا ثبات    20
مبحث اول: وظایف متصدی دفتر    20
مبحث دوم: دفاتری که در شعب دادگاه برای امور دفتری استفاده می‌شود    21
فصل دوم: دادگاه کیفری    30
انتقال منافع مال به غیر    31
فروش بلیط دست برگشت    34
ایراد صدمه عمدی    37    
صدور چک بلامحل    40
صدور چک بلامحل    44
خیانت در امانت و جعل امضاء    47
ایراد خسارت و صدمه در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی    51
تصرف عدوانی    54
افترا    59
جیب‌بری    65
ترک انفاق    68
کلاهبرداری    72
افترا و فحاشی و توهین    75
خیانت در امانت و کلاهبرداری    79
شرب خمر و تهدید    87
ضرب و جرح و فحاشی    90
سرقت    92
ضرب و جرح    94
فصل سوم: دادگاه حقوقی    96
تأمین خواسته    97    
خلع ید از مشاعات و هزینه دادرسی    102    
تغییر نام    108
تخلیه    112
تأمین خواسته    119
تخلیه    121
تأمین دلیل    125
تأمین خواسته    127
تخلیه و اجور معوقه    129
اعسار از هزینه دادرسی    135
دستور موقت    138
خسارت دیرکرد و مطالبه وجه سفته    141
تعدیل مال الاجاره    150
فصل چهارم: اجرای احکام کیفری    155
جعل و استفاده از سند معجول    156
تحریق عمدی و تهدید به تحریق    161
قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگی    164
رابطه نامشروع و ارتکاب فعل حرام    170
اغفال    176
مزاحمت تلفنی    181
فریب در ازدواج    185
ضرب و جرح و تحریق    189
رابطه نامشروع    193
پرداخت رشوه    196
کلاهبرداری    199
فصل پنجم: دادگاه تجدید نظر    202
مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر    203
تقلب در انجام پروژه    206
انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین    212
بی‌احتیاطی در رانندگی    217
رابطه نامشروع    220
ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره    225
فک پملپ    230
سرقت مقرون به آزار    236
ایراد ضرب و جرح عمدی    245
خیانت در امانت و رابطه نامشروع    248
مساعدت در فرار متهم    256
سهل‌انگاری در نگهداری متهم    261
مشارکت در سرقت و خرید مال مسروقه    265
اخلال در نظم و آسایش عمومی    269
قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی    275
قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی    280
اختلاس    284
ایراد ضرب و جرح    290
ممانعت از حق و مزاحمت ملکی    294
تصرف عدوانی    300
رابطه نامشروع    305
خیانت در امانت    309
ربودن مال غیر    316
جعل و استفاده از سند معجول    321
توهین و ایراد ضرب و جرح    328
ایراد ضرب و جرح عمدی    333
صدور چک بلامحل    337
تخلف از مقررات ماده 179 قانون کار    341
جعل و کلاهبرداری    345
جعل عنوان    350
ایراد صدمه بدنی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی    355
تظاهر به وکالت و کلاهبرداری    359
تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و مزاحمت برای بانوان    363
ضرب جرح    367
فصل ششم: دادگاه خانواده    371
تمکین    372
وصول مهریه و تأمین آن    379
تعیین و تکلیف حضانت فرزند    383
دستور موقت تقاضای ملاقات فرزند    386
اثبات زوجیت    390
تعدیل و افزایش نفقه    397
مطالبه مهریه    400
تقاضای عدم اشتغال همسر به شغل منافی با شئونات خانوادگی    403
تمکین    407
طلاق توافقی    411
اجازه ازدواج به علت مجهول المکان بودن ولی    415
مطالبه نفقه معوقه    419
طلاق    422
طلاق    428
مطالبه مهریه    432
طلاق    436
طلاق    440
فصل هفتم: دادگاه اطفال    445
حمل و نگهداری مشروبات الکلی    446
سرقت    450
ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو    454
مزاحمت تلفنی    460
بی‌احتیاطی در رانندگی بدون پروانه    465
سرقت    470
نگهداری چهار گرم تریاک    475
مشارکت در خرید مواد مخدر    480

مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

اختصاصی از کوشا فایل مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 850 صفحه می باشد.

مجموعه گزارشها  به ترتیب

فصل اول: دفاتر دادگاهها

فصل دوم: دادگاههای کیفری

• قرار منع تعقیب
• ترک انفاق
• فحاشی
• صدور چک بلامحل
• قرار موقوفی تعقیب
• سرقت تعزیری
• مزاحمت تلفنی
• جعل عنوان
• ممانعت از حق
• کلاهبرداری
• فروش مال غیر
• قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی
• کلاهبرداری
• خیانت در امانت
• تخریب اموال
• قتل غیر عمد
• انتقال مال غیر غیر و کلاهبرداری
• ایراد ضرب و جرح عمدی

فصل سوم : دادگاههای حقوقی

• درخواست صدور گواهی انحصار وراثت
• افراز و فروش ملک مشاع
• الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه  خسارت ناشی  از تاخیر در ایفای تعهد
• الزتم به اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رسمی
• اصلاح شناسنامه و تغییر نام
• الزام به تنظیم سند اتومبیل
• اعسار به تقسیط محکوم به
• تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر
• تنفی وصیت نامه عادی
• تنفیذ مبایعه نامه
• تجویز انتقال منافع به غیر
• تعدیل وافزایش اجاره بهاء
• خلع ید و قلع و قمع بنا
• صدور حکم اصلاحی  بر اساس گزارش  اصلاحی  بین طرفین
• در خواست تحریر ترکه
• دعوی مطالبه وجه به استناد تجاری
• دعوی تصرف عدوانی
• مطالبه وجه به استناد  اسناد تجاری
• درخواست تخلیه  طبق قانون 1376 منزل مسکونی
• مطالبه هزینه های  دارایی و شهرداری
• مطالبه خسارت وارده بر ملک
• فسخ قرار داد اجاره  و تخلیه  و مطالبه  اجور معوقه
• قرار تامین دلیل
• حذفغ نام زوج از شناسنامه

فصل چهارم: اجرای احکام کیفری

• استفاده از تجهیزات  ماهواره
• ارتشاء
• افتراء
• اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی
• ترک انفاق
• تصادف رانندگی منتهی  به ایراد خسارت بدنی
• آزادی مشروط
• خیانت در امانت
• اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری  و تخفیف  مجازات  در جرایم غیر قابل گذشت،  بعد از گذشت 
• شروع به جعل واستفاده از سند مجعول  و سرقت و تحصیل و استفاده از اسکناس مجعول شاکی خصوصی
• رانندگی بدون پروانه (گواهینامه)
• زنای غیر محصنه
• صدور چک بلامحل
• ضرب و جرح
• فروش مال غیر و تقاضای  اعمال ماده 277 قانون  آیین دادرسی کیفری
• فریب در ازدواح
• ممانعت از حق

فصل پنجم:  اجرای احکام مدنی

• تخلیه مغازه تجاری به استناد قانون 1376
• مطالبه وجه سفته
• الزام به تنظیم سند رسمی تلفن
• صدور قرار داد دستور موقت
• مطالبه وجه
• تعدیل اجاره بها
• مطالبه کارگری
• فروش ملک مشاعی
• الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان
• مطالبه وجه رسید  عادی
• اعتراض به قرار  تامین خواسته
• فروش ملک مشاع
• خلع ید
• اعمال ماده 2 قانون نحو اجرای محکومیت های مالی
• تنظیم سند رسمی انتقال زمین
• تنظیم سند خودرو

فصل ششم:  دادگاههای خانواده

• اجازه ازدواج دختر باکره
• الزام به ثبت واقعه  رجوع
• افزایش و تعدیل نفقه
• اجازه ازدواج مجدد
• اثبات زوجیت  و الزام  به ثبت رسمی نکاح
• الزام به تهیه مسکن علیهذه
• تمکین
• حق ملاقات
• طلاق توافقی
• طلاق خلع و مطالبه مهریه  و استرداد جهیزیه
• صدور حکم رشد
• فسخ نکاح
• ملاقات فرزند
• مطالبه اجرت المثل ایام سرپرستی  و نفقه فرزند
• مطالبه مهریه

فصل هشتم :  دادگاه اطفال

• ایراد ضرب و جرح عمدی
• ایراد ضرب و جرح با چاقو
• ایجاد مزاحمت و اخلاق  در نظم عمومی
• تحریب شناسنامه
• سرقت و تخریب
• رابطه نامشروع
• عدم رعایت حجاب شرعی

فصل هشتم:  دادگاه  تجدید نظر استان تهران

• اثبات نسب
• تخلیه مغازه به استناد قانون 1356
• تصرف عدوانی
• تخلیه مغازه به علت نیاز  شخصی
• تقاضای توقیف  و ابطال  اجرائیه
• تقاضای صدور حکم به تقسیط مهریه
• تقاضای صدور گواهی  عدم امکان  سازش
• تعدیل اجاره بها
• تعیین نفقه
• تنظیم سندرسمی انتقال سرقفلی
• تنظیم قولنامه و الزام به تنظیم سند رسمی مغازه
• تنفیذ طلاق
• طلاق به استناد  قاعده عسر و حرج
• طلاق خلع
• فسخ نکاح  بعلت تدلیس زوجه
• طلاق وحضانت  فرزند
• مطالبه مابه تفاوت  متراژ  آپارتمان
• مطالبه وجه سفته  وتامین خواسته
• مطالبه ودیعه منزل استیجاری

فصل اول : دفاتر دادگاهها

به نام خداوند مهربان مهرورز

مقدمه

مجموعه حاضر شامل 143 گزارش دور کار آموزی عملی وکالت و مشاوره حقوقی از مورخه 13/10/82 لغایت 21/4/83 است. گزارش  بر اساس دستور العمل کار آموزی  عملی  اداره محترم آموزش  درهشت فصل به شرح  زیر تدوین شده است:

فصل اول: به معرفی  ارکان و شرح  وظایف پرسنل دفتری محاکم می پردازیم.

فصل دوم: به بررسی جرائم در دادگاههای کیفری  اختصاص یافته است.

فصل سوم: در برگیرنده  اهم مباحث  مدنی در دادگاههای حقوقی است.

فصل چهارم:  نحوه اجرای احکام کیفری پرداخته است.

فصل پنجم:  طرز اجرای  احکام مدنی را تشریح می نماید.

فصل ششم: شامل دعوی مربوط به زوجین در دادگاهای خانواده است.

فصل هفتم:  به پرونده های  ویژه اطفال  اختصاص دارد.

فصل هشتم:  به پرونده های  مطرح در تجدید نظر استان اختصاص دارد.

پایان نامه بررسی عقد وکالت

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی عقد وکالت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این فایل در قالب ورد وقابل ویرایش در 130 صفحه می باشد .

چکیده

در این کار تحقیقی به بررسی عقد وکالت می پردازیم  که اگر عقد وکالت اعطای نیابت است بنابراین وکیل نسبت به اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که انجام می دهد برای موکل است و وکالت به طریق معاملات نیز واقع می شود و این که در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول است و بعضی از حقوقدانان معتقد بودند که وکالت فقط در امور حقوقی است و بعضی ها معتقد بودند که در امور مادی هم می توان وکالت داد بنابراین معلوم گردید که وکالت فقط شامل امور حقوقی است و نمی توان در امور مادی وکالت داد و بیان کردیم که وکالت عقدی غیر معوض است ولی این امر مانع از این نیست که برای وکیل دستمزد تعیین نشود و گفتیم که وکالت مطلق ناظر بر اداره اموال است و عملی را که موکل توکیل می دهد باید خود بتواند به جا آورد یعنی این که به علت حجر ممنوع از تصرف در آن نباشد و دیگر این که شرط مباشرت در آن نشده باشد و ورشکسته چون اموال او متعلق حق طلبکاران قرار گرفته است فقط در امور مالی نمی تواند وکالت دهد و اگر وکیل، وکیل دیگری را انتخاب کرد باید وکیل دوم را وکیل موکل بنامیم زیرا موکل دامنه اختیارات او را گسترش داده و به او اجازه داده وکیل دیگری انتخاب کند. وکیل نسبت به موکل امین است و نسبت به اموال و اسناد و اشیائی را که از موکل گرفته ید امانی دارد.
اگر دو وکیل به طور مستقل انتخاب کنیم یکی عمل را زودتر انجام دهد عمل او صحیح است و اگر هر دو همزمان انجام دهند عمل هر دو باطل است. چون وکالت عقدی جایز است . موکل هر زمان خواست می تواند وکیل را عزل کند و وکیل نیز هر وقت خواست می تواند استعفاء دهد و به موت و جنون هر یک از وکیل و موکل نیز عقد وکالت منفسخ می گردد و تعیین مدت هم باعث لزوم این عقد نمی گردد. اگر متعلق وکالت از بین برود وکالت منحل می گردد. اقدام موکل به عمل منافی با وکالت عزل وکیل نمی باشد در این صورت هرگاه موکل شروع به عمل منافی نماید و بعداً به جهتی از جهات از خاتم دادن آن صرف نظر کند وکالت وکیل باقی است و می تواند آن عمل را انجام دهد.
در این تحقیق به ۵ مبحث اشاره می کنیم: مبحث اول به کلیات ، مبحث دوم به اهلیت وکیل و موکل می پردازیم. مبحث سوم – تعهدات وکیل و چهارم به تعهدات موکل اشاره می کنیم. در مبحث آخر  طرق مختلف انقضای وکالت را توضیح می دهیم.
واژه های کلیدی: وکالت، اهلیت، تعهدات وکیل، انقضای وکالت

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
مبحث اول- کلیات    ۹
گفتار اول-تعریف عقد وکالت    ۹
گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض    ۱۹
گفتار سوم-اقسام وکالت    ۲۵
بند اول –وکالت مطلق    ۲۵
بند دوم – وکالت مقید    ۳۱
بند سوم – شرایط وکالت    ۳۳
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل    ۴۷
گفتار اول-اهلیت موکل    ۴۷
گفتار دوم – اهلیت وکیل    ۵۳
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته    ۵۸
گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی    ۵۹
گفتار پنجم- مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث    ۶۴
مبحث سوم – تعهدات وکیل    ۷۰
گفتار اول – تقصیر وکیل    ۷۰
گفتار دوم – یدامانی وکیل    ۷۳
گفتار سوم – تعدد وکلاء    ۷۶
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء    ۸۲
مبحث چهارم- تعهدات موکل    ۸۵
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است    ۸۵
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل    ۸۷
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت    ۹۱
گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل    ۹۲
بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود    ۹۸
گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز    ۱۰۱
گفتار سوم- نقص ماده ۶۷۸ قانون مدنی    ۱۰۳
گفتار چهارم- به استعفای وکیل    ۱۰۴
گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل    ۱۰۹
بند اول – فوت موکل یا وکیل    ۱۰۹
بند دوم – جنون موکل یا وکیل    ۱۱۴
بند سوم – حجر موکل یا وکیل    ۱۱۶
گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت     ۱۱۹
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل    ۱۲۴
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت    ۱۲۶
نتیجه گیری    ۱۲۷
منابع    ۱۳۰

منابع

۱-امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد ۲، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، سال ۱۳۷۷
۲-بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۰
۳-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۰
۴-حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۷۶
۵-حسینی، سید محمد رضا، قانون مدنی در رویه قضایی ، چاپ دوم، انتشارات مجد، سال ۱۳۸۱
۶-شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ اول، نشر حقوقدان، سال ۱۳۷۵
۷-صفایی، حسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی چاپ اول،انتشارات نشر میزان، سال ۱۳۷۵
۸- طاهری،حبیب ا… حقوق، جلد ۴، چاپ اول، انتشارات اسلامی، سال ۱۳۷۵
۹- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات بحرالعلوم قزوین، سال ۱۳۷۳
۱۰- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکتها و صلح، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش سال ۱۳۷۳
۱۱- ———– ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ پنجم، سال ۱۳۸۰
۱۲- ———–، عقود معین، جلد ۴، چاپ سوم، انتشارات شرکت سهامی، سال ۱۳۷۸
۱۳-کاشانی، محمود، جزوه حقوق مدنی (۷) ، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۶۹-۶۸
۱۴-نوین، پرویز، حقوق مدنی (۷)، چاپ اول انتشارات گنج دانش ، سال ۱۳۷۸

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به  پی گیری مطالب بپردازد:

۱)     آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟

۲)    در چه مسائلی می توان وکالت داد؟

۳)    آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟

۴)    اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟

۵)    آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟

۶)    منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

مبحث اول- کلیات

گفتار اول-تعریف عقد وکالت:

ماده ۶۵۶ بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.

وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود.[۱]

وکالت از نظر معنی لغوی گاهی به معنی حفاظت به کار می رود و در پاره ای از موارد به معنی اعتماد و تفویض امری به دیگری استعمال می شود و ماده ۶۵۶ وکالت را تعریف می کند بنابراین از این تعریف معلوم می شود که وکالت عقد است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط است و بنابراین منوط به ایجاب و قبول است و قبول وکالت به هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رضای وکیل بر قبول وکالت بنماید و باعث انعقاد وکالت گردد. بنابراین تصور ایقاع بودن وکالت صحیح نیست و قبول شرط صحت آن است. [۲]

عقد وکالت وسیله اعطای نیابت به وکیل است که تا در حدود اختیارات تفویض شده به او اعمال حقوقی معینی را به نام و حساب موکل انجام د هد، بنابراین عقد وکالت در زمره عقود اذنی به حساب می آید و عقد وکالت عقدی جائز است و به موت هر یک از وکیل و موکل منفسخ می گردد.[۳]

اثر عقد وکالت اعطای نیابت است. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که می کند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است. [۴]

با توجه به  تعاریف فوق معلوم می گردد که وکالت عقد است و وکالت یکی از عقود معین است و باید علاوه بر شرایط اساسی ماده ۱۹۰ دارای شرایط اختصاصی خود نیز باشد در این عقد موکل ایجاب می کند و وکیل قبول می کند.

بنابراین ما عقد وکالت به طور عام را بررسی می کنیم و اختصاص به وکالت در دادگستری و اقامه ی  دعوی ندارد ومان۶۵۷ییان می دارد که (( تحقیق وکالت منوط به قبول وکیل است».

بنابراین موکل ایجاب می کند و وکیل باید قبول کند و البته زمانی این قبول مؤثر است که به موکل ابلاغ گردد. سؤالی که مطرح است این است که آیا وکالت به طریق معاملات نیز می تواند منعقد گردد؟

وکالت به طریق معاملات نیز واقع می شود مثل این که شخصی مال را به دیگری برای اینکه آن را بفروش برساند تسلیم کند و او آن اموال را تحویل بگیرد. [۵]

قانون مدنی عقد وکالتی را پذیرفته است که ایجاب و قبول در آن به صورت فعلی باشد و حال آنکه معاطات در عقود معوض مانند بیع صادق است و در عقد وکالت که منظور از آن تفویض نمایندگی به غیر است قابل تصور نیست زیرا معاطات مستلزم داد و ستد و قبض و اقباض است و در وکالت قبض و اقباض وجود ندارد بنابراین باید گفت ایجاب در عقد وکالت یاید با الفاظ و با نوشته بود و یا آنکه حداقل به صورت اذن و امر باشد و ایجاب فعلی و قبول فعلی نمی تواند عقد وکالت را منعقد سازد.[۶]

وکالت را به طور معمول در فقه به دو صروت تصور کرده اند وکالت عقدی که ایجاب و قبول ان از جنس الفاظ است و وکالت معاطاتی و موقعی وکالت معاملاتی است که لااقل قبول وکیل لفظی نباشد. [۷]

با توجه به مباحثی که مطرح شد به نظر نگارنده ما باید وکالت معاطاتی را قبول نکنیم درست است که قانونگذار گفته به هر فعلی که دلالت بر قبول کند واقع می شود ولی در وکالت که قبض و اقباض نیست بلکه نیابت است و ما باید نظر دکتر کاشانی را در این مورد قبول کنیم.

سؤالی که مطرح است این است که آیا در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول لازم است؟

در وکالت موالات بین ایجاب و قبول لازم نیست یعنی لازم نیست قبول متصل به ایجاب باشد. [۸]

در عقود توالی ایجاب و قبول شرط است ولی در وکالت فقها تصریح به عدم شرطیت توالی کرده اند.[۹] در انعقاد وکالت توالی بین ایجاب و قبول شرط نیست و احراز ارتباط معنوی بین آن دو کافی است.[۱۰] با توجه به مباحث مطرح شده معلوم می گردد که توالی عرفی بین ایجاب و قبول در عقد وکالت لازم نیست چون می توان از جانب شخص غائب نیز وکیل شد. سؤالی که مطرح است این است که در چه مسائلی می توان وکالت دارد وکالت می تواند در مسائل حقوقی باشد نظیر ازدواج، بیع، اجاره، طلاق، و می تواند در مسائل مادی باشد مانند کشیدن نقشه ساختمانی ، درختکاری، احداث ساختمان، و رنگ کردن اتومبیل یا خانه و غیره باشد.[۱۱]

از ظاهر ماده ۶۵۶ چنین بر می آید که موضوع وکالت ممکن است یک عمل حقوقی باشد مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیة نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی.ولی با توجه به مفهوم نمایندگی به انجام عمل حقوقی برای موکل اختصاص داده اند به نظر می رسد که این تغییر در حقوق ما نیز با توجه به مواد قانون مدنی قابل پذیرفتن باشد.[۱۲] وکالت منحصراً باید از مقوله معاملات و مطالبه حقوق و اقامه و دفاع از دعاوی اعمال حقوقی باشد و در اعمال مادی وکالت امکان پذیر نیست.[۱۳]

 با توجه به مباحثی که مطرح کردیم و تعریفی که در فقه از وکالت شد که نیابت در تصرف است. بنابراین معلوم می گردد موضوع وکالت باید اعمال حقوقی باشد و اعمال مادی نمی تواند موضوع وکالت قرار گیرند.

با توجه به تعاریفی که از وکالت کردیم و مباحثی که بررسی کریدم در نهایت می خواهیم بدانیم ماهیت عقد وکالت چیست؟

وکالت عقدی است و باید در آن ایجاب و قبول باشد و گفتیم که معاطات در وکالت راهی ندارد و توالی عرفی لین ایجاب و قبول لازم نیست و دیگر این که وکالت شامل امور حقوقی است و اعمال مادی قابل وکالت دادن نیستند و دکتر کاشانی طبیعت عقد وکالت را در کتاب خود به دو گونه بیان کرده.

اول طبعیت عقد وکالت را نمایندگی می داند و دوم تصرف و می گوید عقد وکالت به منظور تفویض نمایندگی و نیابت به غیر منعقد می شود در بسیاری از موارد اشخاص نمی توانند و نمی خواهند شخصاً معامله ای را منعقد کنند و برای انعقاد معامله به شخص دیگری نمایندگی می دهند و دوم تصرف می داند و می گوید موضوع عقد وکالت نوعاً انجام معاملات است زیرا مفهوم نیابت در معاملات صادق است و تصرف نیز که در تعریف فقهی عقد وکالت به کار رفته است معمولاً در تصرفات معنوی یعنی معاملات به کار می رود.

سؤالی که مطرح است این است که آیا اگر پدر قادر بر تکلم نباشد فرزند او می تواند به وکالت از او دفاع کند. صرف قادر نبودن پدر بر تکلم کافی از برای وکیل شناختن فرزند او و دادن اجازه دفاع به او نیست و در این مورد چنانچه فرزند از ناحیه پدر خود وکالت داشته باشد در حدود اختیارات وکیل می تواند اقدام کند. [۱۴]

گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض:

از مادة ۶۵۶ ق.م. معلوم می گردد وکالت عقدی است غیر معوض ، هدف اصلی عقد وکالت انجام امری بوسیله نیابت است ولی این مانع از این نیست که برای وکیل دستمزد تعیین نکنیم چون دستمزد جنبه تبعی در عقد دارد و بر این اساس ماده ۶۵۹ بیان می دارد وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت آنچه از این ماده معلوم می شود این است که وکالت عقدی است مجانی ولی شرط عوض در آن اشکال ندارد و این یکی از تفاوتهای بارز میان وکالت با اجاره اشخاص است زیرا در اجاره اشخاص دستمزد اجیر یکی از عوضین است و اجاره اشخاص نمی تواند مجانی باشد ولی عقد وکالت را به صورت غیر معوض می توان منعقد ساخت . چون نیابت در امری است باید گفت از جمله عقود معوض نمی باشد. [۱۵]

در عقد وکالت لازم نیست اجرت وکیل تعیین گردد.زیرا عقد وکالت از عقود معوضه نمی باشد و طبق ماده ۶۵۹ ق.م وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت ، طرفین عقد می توانند مجانی بودن وکالت را قید و یا با اجرت تعیین کنند در صورتی که وکالت مطلق باشد و اجرت تصریح نشود و طبق ماده ۶۷۷ ق.م محمول به آن است که وکالت با اجرت باشد زیرا عمل انسان محترم است و احترام به آن ارزش دادن به آن است در این صورت پس از عقد طرفین می توانند اجرت را تعیین نمایند و هرگاه توافق در تعیین نکردند در حدود عرق و عادت به وکیل اجرت داده می شود و بر این اساس است که ماده ۶۷۶ ق.م می گوید «حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است. اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است. [۱۶]

مجانی بودن جزء ذات وکالت نیست و طرفین می توانند در مورد خدماتی که وکیل انجام می دهد اجرتی را در نظر بگیرند حتی در صورتیکه در ضمن عقد وکالت توافقی بر اجرت نشده باشد اصل بر پرداخت اجرت است زیرا عمل هر شخصی احترام دارد و باید اجرت آن پرداخت شود.[۱۷] وکالت ممکن است رایگان باشد یا موکل را بر پرداخت دستمزد وکیل متعهد کند ولی ار آن جا که کار هیچکسی نباید بدون پاداش بماند، ظاهر این است که جز در موارد خاص کسی به رایگان خدمتی عرضه نمی کند، وکالت بر مبنای تعهد موکل به پرداخت اجرت وکیل محسوب می شود، مگر این که خلاف آن به صراحت مقرر شده باشد. معین شدن میزان دستمزد یا اشاره نکردن به التزام موکل نشانه رایگان بودن وکالت نیست. در این موارد وکیل می تواند پس از اجرای مفاد وکالت اجرت المثل کار خود را بر مبنای نظر کارشناسی مطالبه کند.[۱۸]

اگر به تعریف ماد ق.م دقت کنیم ملاحظه خواهد شد که نه مجانی بودن وکالت از شرایط اساسی این عقدمحسوب می شود و نه با اجرت بودن آن چنان که در تعریف مزبور نه اشاره به اجرت و نه اشاره به مجانی بودن شده است. بر عکس ماده ۶۵۹ هر دو حکم وکالت را تجویز می کند. در امکان مجانی بودن وکالت هیچ اشکالی نیست ولی در وکالت با اجرت ممکن است این اشکال تولید شود که آیا با تعیین اجرت برای وکیل عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟ بدیهی است که اگر خود قانون وکالت با اجرت را صراحتاً تجویز نکرده بود ممکن بود که این اشکال آسان نباشد ولی با صراحت ماده ۶۵۹ دیگر به هیچ وجه نمی توان ادعا نمود که تعیین اجرت برای وکیل عقد وکالت را مبدل به عقد اجاره می نماید و حتی ماده ۶۶۷ که به موجب آن «اگر در وکالت مجانی بودن یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.» با اجرت بودن عقد وکالت را جزء طبیعت این عقد قرارداد و بنابراین اگر منظور طرفین وکالت مجانی باشد این نکته باید تصریح گردد و یا به قرائن ثابت گردد[۱۹].با توجه به مطالب بالا معلوم می گردد در خصوص این که وکالت عقدی است معوض یا غیر معوض اختلاف نظر است. عده ای گفته اند غیر معوض است ماده ۶۵۶ ق.م ولی در ماده ۶۵۶ قانونگذار می گوید اگر در وکالت مجانی بودن یا با اجرت بودن تسریح نشده حمل بر این است که با اجرت است زیراعمل اشخاص محترم است. وکالتی که در دفاتر اسناد رسمی می دهد این رایگانه، و وکالت دادگستری با اجرت اختلاف نظر است اما معوض وکالت شاید ترجیح داده شود. نظر دیگر این که وکالت هم می تواند معوض باشد و هم می تواند غیر معوض. اگر در وکالت درج شد معوض و اگر درج نشد حمل بر این است که مجانی است و غیر معوض.

پایان نامه بررسی عقود شرکت - عاریه، وکالت

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی عقود شرکت - عاریه، وکالت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این فایل در قالب ورد وقابل ویرایش در 170 صفحه می باشد .
چکیده

پایان نامه حاضر به بررسی سه عقد شرکت ، عاریه، و وکالت می پردازد که خیلی خلاصه آنها را بیان می کنیم.
در فصل اول که اختصاص به شرکت داده بررسی کردیم که قانونگذار تعریفی که از شرکت ارائه داده تعریف صحیح نیست و این تعریف اشاعه است که نتیجه شرکت است و بررسی کردیم که شرکت فقط در اموال مثلی به وجود می آید و در اموال قیمی چون که امتزاج نمی شود شرکت به وجود نمی آید و اگر تمییز آنها از یکدیگر غیر ممکن باشد باید از طریق مصالحه و قرعه مشکل حل شود و امتزاج خواه قهری باشد و خواه اختیاری در اموالی باعث تشکیل شرکت می گردد که پس از اختلاط عرف آن را شی واحدی نمی شناسد شرکت ایجاد نمی گردد و باید با مصالحه و قرعه مشکل حل گردد و نکته دیگری که بیان کردیم این بود که تحقق عقد شرکت بدون مزج نیز امکان دارد و با توجه به ماده ۱۰ ق.م و این که اگر نص صریحی نباشد باید قصد طرفین را در نظر گرفت امکان تشکیل شرکت بدون مزج نیز ممکن است و بیان کردیم که در شرکت مالکییت قبلی شرکاء از بین نمی رود یعنی شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی نیست و مورد بعدی که مطرح بود این بود که آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می شود و ما نتیجه گرفتیم که اگر شرکت مدنی بیاید به اعمال تجاری دست زند شرکت تجاری محسوب می شود چون قانونگذار در ماده ۲۲۰ ق.ت. بیان می دارد هر شرکتی که به امور تجارتی بپردازد و خود را به شکل یکی از شرکتهای مندرج در قانون در نیاورد در حکم شرکت تضامنی است و بررسی کردیم که هر شریک نسبت به سهم خود در ضرر و منافع شریک است مگر برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری قرار داده شود و بررسی کردیم که تصرفات مادی غیر نافذ است و تصرفات حقوقی در شرکت صحیح است. در ادامه بیان کردیم که شرکت عقدی است جایز و تعیین مدت نیز باعث لزوم عقد شرکت نمی گردد و مورد بعدی که حاصل شد این بود که ورشکستگی باعث انحلال شرکت نمی گردد و گفتیم که با تلف تمام ماالشرکه شرکت منحل می گردد چون شرکت قائم به وجود مال الشرکه می باشد ولی اگر مقداری از اموال باقی بماند اگرچه ناچیز باشد باز هم شرکت باقی می ماند و ماهیت تقسیم را بعضی ها یک نوع معاوضه می دانستند و بعضی ها تمیز حق ولی بررسی کردیم دیدیم که تقسیم تمییز حق است و اخذ به شفعه و اقامه در تقسیم ممکن نیست چون این ها مخصوص بیع هستند و تقسیم بیع نیست.
و بیان کردیم که تقسیم بعد از این که صحیحاً واقع شود لازم می گردد و هیچ یک از شرکاء نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء از آن رجوع کند و نتیجه گرفتیم که برای برگشت مجدد به شرکت رضایت همه شرکاء لازم است.
در فصل دوم به بررسی عقد عادیه پرداختیم و اولین نکته ای که به آن پرداختیم این بود که عاریه عقد است یا ایقاع و گفتیم که عاریه عقد است و از زمره عقود معین است و کسانی که عاریه را ایقاع می دانستند نظر آنها قابل رد است و دیگر این که گفتیم معاملات در عاریه راه دارد و گفتیم که در عاریه مستعیر اجازه انتفاع از مال مورد عاریه را دارد و نمی تواند آن را برای استفاده به دیگری بدهد چون مالک منافع نیست و گفتیم که عاریه عقدی است مجانی و شرط عوض نیز در آن راه دارد در عاریه امانت جنبه تبعی و فرعی دارد به همین جهت شرط ضمان مستعیر پذیرفته شده است پس بنابراین عاریه عقدی است عهدی، جایز، و مجانی و با عقود دیگر متفاوت است و دیگر این که اموالی می توانند موضوع عقد عاریه قرار گیرند که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد و گفتیم که اگر مال مصرف شدنی را به عاریه دهیم این عاریه نیست بلکه یک نوع اباحه است زیرا مورد عاریه باید با بقاء عین قابل انتفاع باشد و گفتیم که عقد عاریه مبتنی بر مسامحه است و احسان و علم اجمالی در موضوع آن کافی است و دیگر این که اگر مالی به قصد رهن از معیر عاریه گرفته شود و به رهن گذارده شود تا پایان مدت رهن عقد عاریه را نمی توان به هم زد و گفتیم قانونگذار در ماده ۶۴۲ شرط ضمان را در مورد مستعیر پذیرفته است بر خلاف عقد ودیعه که در آن شرط ضمان بر خلاف مقتضای ذات عقد است و ضامن بودن مستعیر در طلا و نقره استثناء بر اصل است و آن را نمی توان به سایر اشیاء گرانبها تسری داد و گفتیم مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست و مستعیر حق ندارد مورد عاریه را به تصرف غیر بدهد اگر این عمل را انجام دهد فضولی است و گفتیم که اگر مستعیر در حالت اضطراری قرار گیرد و به مالک دسترسی نداشته باشد و مجبور شود آن را به دیگری بسپرد ضامن نیست.
در این کار تحقیقی و در فصل سوم به بررسی عقد وکالت پرداختیم و گفتیم که اگر عقد وکالت اعطای نیابت است بنابراین وکیل نسبت به اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که انجام می دهد برای موکل است و وکالت به طریق معاملات نیز واقع می شود و این که در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول است و بعضی از حقوقدانان معتقد بودند که وکالت فقط در امور حقوقی است و بعضی ها معتقد بودند که در امور مادی هم می توان وکالت داد بنابراین معلوم گردید که وکالت فقط شامل امور حقوقی است و نمی توان در امور مادی وکالت داد و بیان کردیم که وکالت عقدی غیر معوض است ولی این امر مانع از این نیست که برای وکیل دستمزد تعیین نشود و گفتیم که وکالت مطلق ناظر بر اداره اموال است و عملی را که موکل توکیل می دهد باید خود بتواند به جا آورد یعنی این که به علت حجر ممنوع از تصرف در آن نباشد و دیگر این که شرط مباشرت در آن نشده باشد و ورشکسته چون اموال او متعلق حق طلبکاران قرار گرفته است فقط در امور مالی نمی تواند وکالت دهد و اگر وکیل، وکیل دیگری را انتخاب کرد باید وکیل دوم را وکیل موکل بنامیم زیرا موکل دامنه اختیارات او را گسترش داده و به او اجازه داده وکیل دیگری انتخاب کند. وکیل نسبت به موکل امین است و نسبت به اموال و اسناد و اشیائی را که از موکل گرفته ید امانی دارد.
اگر دو وکیل به طور مستقل انتخاب کنیم یکی عمل را زودتر انجام دهد عمل او صحیح است و اگر هر دو همزمان انجام دهند عمل هر دو باطل است. چون وکالت عقدی جایز است . موکل هر زمان خواست می تواند وکیل را عزل کند و وکیل نیز هر وقت خواست می تواند استعفاء دهد و به موت و جنون هر یک از وکیل و موکل نیز عقد وکالت منفسخ می گردد و تعیین مدت هم باعث لزوم این عقد نمی گردد. اگر متعلق وکالت از بین برود وکالت منحل می گردد. اقدام موکل به عمل منافی با وکالت عزل وکیل نمی باشد در این صورت هرگاه موکل شروع به عمل منافی نماید و بعداً به جهتی از جهات از خاتم دادن آن صرف نظر کند وکالت وکیل باقی است و می تواند آن عمل را انجام دهد.
واژه های کلیدی: شرکت، عاریه، وکالت، انحلال شرکت،

 فهرست مطالب

۱٫۱مقدمه ۸
۱٫۲گفتار اول-عناصر تشکیل دهنده شرکت ۱۵
۱٫۳بنداول-اجتماع حقوق مالکیت ۱۵
۱٫۴تعریف عقد شرکت با مزج سهم الشرکه:«عقد شرکت» ۱۹
۱٫۵بند دوم-مالکیت متعدد ۱۹
۱٫۶بند سوم-شی واحد ۱۹
۱٫۷بند چهارم-اشاعه در ملک ۲۰
۱٫۸گفتار دوم-عوامل تشکیل دهنده شرکت ۲۰
۱٫۹بند اول-شرکت اختیاری ۲۰
۱٫۱۰بند دوم-عوامل قهری ۲۱
۱٫۱۱بند سوم-عقدی از عقود ۲۱
۱٫۱۲گفتار سوم-شرکت مدنی ۲۲
۱٫۱۳گفتار چهارم-عملیات شرکت مدنی ۲۲
۱٫۱۴گفتار پنجم-انواع شرکت در فقه امامیه ۲۶
۱٫۱۵بند اول-شرکت عقدی ۲۶
۱٫۱۶بند دوم- شرکت ابدان ۲۶
۱٫۱۷بند سوم-شرکت وجوه ۲۶
۱٫۱۸بند چهارم-شرکت مقاوصه ۲۷
۱٫۱۹مبحث دوم-اصول و احکام شرکت ۲۷
۱٫۲۰گفتار اول: سهم هر شریک در ضرر و منافع ۲۷
۱٫۲۱گفتار دوم-اقدامات فضولی شریک ۳۰
۱٫۲۲گفتار سوم-ضامن بودن شریک ۳۳
۱٫۲۳گفتار چهارم-ضمان دو جانبه شریک غیر مأذون ۳۴
۱٫۲۴گفتار پنجم-یدامانی شریک ۳۵
۱٫۲۵گفتار ششم-تعیین مدت در عقد شرکت ۳۵
۱٫۲۶گفتار هفتم – شرکت عقدی است جایز ۳۷
۱٫۲۷مبحث سوم-اداره شرکت یا مال مشترک ۳۸
۱٫۲۸گفتار اول-اداره شرکت به صورت مفید ۳۸
۱٫۲۹گفتار دوم-اداره شرکت به صورت مطلق ۳۹
۱٫۳۰گفتار سوم-تعدد مدیران شرکت ۳۹
۱٫۳۱گفتار چهارم-اداره فضولی اموال غیر ۴۰
۱٫۳۲گفتار پنجم-انقضای مدت مأذونیت ۴۱
۱٫۳۳مبحث چهارم-تقسیم مال مشترک ۴۵
۱٫۳۴گفتار اول-مفهوم تقسیم ۴۶
۱٫۳۵گفتار دوم-موانع تقسیم ۴۹
۱٫۳۶گفتار سوم-تعداد شرکاء ۵۰
۱٫۳۷گفتار چهارم-انواع تقسیم ۵۰
۱٫۳۸بند اول-تقسیم به تراضی ۵۱
۱٫۳۹بند دوم-تقسیم به اجبار ۵۲
۱٫۴۰گفتار پنجم-نحوه عمل دادگاه در تقسیم به اجبار ۵۲
۱٫۴۱بند اول-تقسیم به افراز ۵۳
۱٫۴۲بند دوم-تقسیم به تعدیل ۵۳
۱٫۴۳بند سوم-تقسیم به رد ۵۴
۱٫۴۴گفتار ششم-فروش مال مشترک ۵۴
۱٫۴۵گفتار هفتم-تعدیل سهام ۵۵
۱٫۴۶گفتار هشتم-رجوع از تقسیم ۵۶
۱٫۴۷مبحث پنجم-بطان تقسیم ۵۸
۱٫۴۸گفتار اول-ظهور عیب در مال مشترک ۵۸
۱٫۴۹گفتار دوم-تقسیم به غلط ۶۰
۱٫۵۰گفتار سوم-وجود مال غیر در مال مشترک ۶۰
۱٫۵۱مبحث ششم-احکام تکمیلی شرکت ۶۳
۱٫۵۲گفتار اول-تنقیه و تعمیر مال مشترک ۶۳
۱٫۵۳گفتار دوم-توابع مال مشترک ۶۵
۱٫۵۴گفتار سوم-حقوق ارتفاقی در ملک مشترک ۶۶
۱٫۵۵گفتار چهارم-ترکه به عنوان مال مشترک ۶۶
۱٫۵۶مبحث هفتم:انحلال شرکت ۶۸
۱٫۵۷گفتار اول-تلف شدن تمام مال مشترک ۶۹
۱٫۵۸گفتار دوم:تقسیم که در موارد قبل بررسی شد ۶۹
۱٫۵۹گفتار سوم:جنون یا محجوریت شرکاء که قبلاً بحث شد. ۶۹
۱٫۶۰گفتار چهارم:انقضای مدت مأذونیت(به گفتار پنجم مبحث سوم مراجعه شود). ۶۹
۱٫۶۱مبحث اول:کلیات ۷۰
۱٫۶۲گفتار اول-تعریف عقد عاریه ۷۰
۱٫۶۳گفتار دوم-اهلیت معیر ۷۴
۱٫۶۴گفتار سوم-اهلیت مستعیر ۷۵
۱٫۶۵مبحث دوم-مورد عاریه ۷۶
۱٫۶۶گفتار اول-شرایط مورد عاریه ۷۶
۱٫۶۷مبحث سوم-استثناعات در جواز عقد عاریه ۷۸
۱٫۶۸گفتار اول-عاریه زمین برای دفن مرده ۷۸
۱٫۶۹گفتار دوم-رهن مورد عاریه ۸۰
۱٫۷۰گفتار سوم-احداث بنا و درفت در مورد عاریه ۸۱
۱٫۷۱مبحث چهارم-حقوق و تکالیف طرفین عقد ۸۴
۱٫۷۲گفتار اول-یدامانی مستعیر ۸۴
۱٫۷۳گفتار دوم-استثناء بر اصل:طلاو نقره ۸۶
۱٫۷۴گفتار سوم-منفعت مورد عاریه ۸۸
۱٫۷۵گفتار چهارم-رد مورد عاریه ۸۸
۱٫۷۶گفتار پنجم-فوت معیر ۹۰
۱٫۷۷گفتار ششم-حجر معیر ۹۰
۱٫۷۸گفتار هفتم-هزینه های مورد عاریه ۹۱
۱٫۷۹گفتار هشتم-خودداری از تصرف دادن به غیر ۹۲
۱٫۸۰گفتار نهم-مسئولیت معیر ۹۳
۱٫۸۱گفتار دهم-تکالیف معیر ۹۴
۱٫۸۲مبحث اول- کلیات ۹۵
۱٫۸۳گفتار اول-تعریف عقد وکالت ۹۵
۱٫۸۴گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض ۱۰۰
۱٫۸۵گفتار سوم-اقسام وکالت ۱۰۴
۱٫۸۶بند اول –وکالت مطلق ۱۰۴
۱٫۸۷بند دوم – وکالت مقید ۱۰۷
۱٫۸۸بند سوم – شرایط وکالت ۱۰۸
۱٫۸۹مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل ۱۱۸
۱٫۹۰گفتار اول-اهلیت موکل ۱۱۸
۱٫۹۱گفتار دوم – اهلیت وکیل ۱۲۱
۱٫۹۲گفتار سوم – اهلیت ورشکسته ۱۲۵
۱٫۹۳گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی ۱۲۵
۱٫۹۴گفتار پنجم- مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث ۱۲۸
۱٫۹۵مبحث سوم – تعهدات وکیل ۱۳۲
۱٫۹۶گفتار اول – تقصیر وکیل ۱۳۲
۱٫۹۷گفتار دوم – یدامانی وکیل ۱۳۴
۱٫۹۸گفتار سوم – تعدد وکلاء ۱۳۶
۱٫۹۹گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء ۱۳۹
۱٫۱۰۰مبحث چهارم- تعهدات موکل ۱۴۱
۱٫۱۰۱گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است ۱۴۱
۱٫۱۰۲گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل ۱۴۲
۱٫۱۰۳مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت ۱۴۵
۱٫۱۰۴گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل ۱۴۵
۱٫۱۰۵بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود ۱۴۹
۱٫۱۰۵٫۱ گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز ۱۵۰
۱٫۱۰۶گفتار سوم- نقص ماده ۶۷۸ قانون مدنی ۱۵۲
۱٫۱۰۷گفتار چهارم- به استعفای وکیل ۱۵۲
۱٫۱۰۸گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل ۱۵۵
۱٫۱۰۹بند اول – فوت موکل یا وکیل ۱۵۵
۱٫۱۱۰بند دوم – جنون موکل یا وکیل ۱۵۷
۱٫۱۱۱بند سوم – حجر موکل یا وکیل ۱۵۸
۱٫۱۱۲گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت ۱۶۰
۱٫۱۱۳گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل ۱۶۲
۱٫۱۱۴گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت ۱۶۴
۱٫۱۱۵نتیجه گیری ۱۶۵
۱٫۱۱۶منابع ۱۷۰

مقدمه

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها  به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده  کند ولی عقد وکالت بر پایة اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می‌شود.

وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار  عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می‌کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.

عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.

گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..

اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.

گاهی عقد است و امانتی ایجاد شده مانند شرکت که از مصادیق امانتهای قراردادی است.

گاهی قانونگذار می گوید یدی که شخص دارد ضمانی است و تفاوت است بین مسئولیت امانی و ضمانی اگر در عقدی نمی دانیم مسئولیت شخص درحد مسئولیت امین است یا نه آیا مسئولیت او درصد مسئولیت امین است؟

در ظاهر ممکن است بگوئیم مسئولیت امانی است ولی هم طبق قواعد فقهی و هم طبق قانون مدنی اصل بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.اگر مسئولیت را امانی بدانیم و اگر شخص تعدی و تفریط نکرده مسئول نیست ولی اگر ید را ضمانی بدانیم در هر صورت مسئول است بنابراین مسئله افراط و تفریط در ارتباط باید امانی است در تعدی و تفریط رفتار یک شخص متعارف باید ملاک قرار داده شود.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم این مطالبی که ارائه شده خالی از اشکال نیست و نگارنده در هر صورت از کسانی که اشکالات را متذکر کردند تا اثر بهتری تحویل جامعه حقوقی دهیم تشکر به عمل می آورد.

هر چند این خدمت ناچیز است و قابل مقایسه با خدمات بسیار ارزنده علمای حقوقی نیست ولی به هر حال به اندازه بود باید نمود.

در این تحقیق که شامل سه فصل است ما در فصل اول به بررسی عقد شرکت در فصل دوم به بررسی عقد عاریه و در فصل سوم به بررسی عقد وکالت می پردازیم و قبل از این که وارد بحث اصلی شویم خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد.

در فصل اول که اختصاص به شرکت دارد سئوالاتی زیر مطرح می شود:

۱-آیا تعریفی که قانونگذار از شرکت کرده تعریف شرکت است یا اشاعه؟

۲-آیا برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می شوند باید از یکدیگر قابل تمیز باشند یا باید تمیز آنها غیر ممکن باشد؟

۳-آیا در شرکت مالکیت قبلی شرکاء باقی بماند یا یک شخصیت حقوقی جدیدی به وجود می آید؟

۴-آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می شود یا خیر؟

۵-وضعیت تصرفات حقوقی و مادی شرکاء به چه صورت است؟

۶-ماهیت تقسیم چیست؟

۷-آیا رجوع از تقسیم امکان دارد؟

۸-آیا تقسیم را می توان اقاله کرد؟

فصل دوم به بررسی عقد عاریه می پردازیم که در این عقد نیز سؤالات اساسی وجود دارد که مطرح می کنیم.

۱-عاریه عقد است یا ایقاع؟

۲-آیا در عاریه معاطلات راه دارد یا نه؟

۳-قرار دادن اموالی که انتفاع از آنها تلف عین می باشد.

در صورتی که مالک اجازه انتفاع آن را به عاریه گیرند.

بدهد آیا عاریه آن صحیح است؟

۴-آیا علم اجمالی به مورد عاریه صحیح است؟

۵-آیا حکم ماده۶۴۴عاریه طلا و نقره را می توان به سایر اشیاء گرانبها تسری‌ داد.

۶-آیا می توان شرط عدم مسئولیت مستعیر حتی در صورت تعدی و تفریط را پیش بینی کرد؟

فصل سوم-اختصاص دارد و به عقد وکالت سئوالات اساسی نیز در عقد وکالت مطرح می شود.

۱-آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟

۲-در چه مسائلی می توان وکالت داد؟

۳-آیا با تعیین اجرت برای وکیل عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه

۴-اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟

۵-آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟

۶-منظور از اقدام منافی با وکالت چیست

 مبحث اول-کلیات

   ۱٫۲  گفتار اول-عناصر تشکیل دهنده شرکت

ماده۵۷۱در تعریف شرکت می گوید:

«شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه»با توجه به این تعریف عناصر تشکیل دهنده شرکت عبارتند از:اجتماع حقوق-مالکین متعدد-شی واحد-اشاعه در مالکیت

   ۱٫۳   بنداول-اجتماع حقوق مالکیت:

اجتماع به معنی امتزاج و اختلاط است یعنی دو مال به نحوی با هم مخلوط شوند که از یکدیگر قابل شناسایی نباشد و ممکن است مال مادی باشد(مانند گندم)یا غیر مادی (مانند حق وثیقه)و می تواند مال مشترک به صورت حق باشد مانند حق خیار یا حق شفعه که بر اثر ارث به ورثه می رسد.

امتزاج موضوع حقوق شرکاء است به گونه ای که تمیز ملک هر یک از دیگری ممکن نباشد خواه بر اثر عقدی به وجود آمده باشد یا نملک مالی در برابر کاری به طور اشاعه

«امتزاج گاه موجب شرکت واقعی حقیقی است و آن وقتی است که خلط و مزج بین دو مایع متجانس یا غیر متجانس حاصل شود مانند روغن گردو و روغن باد ام»

همچنین شرکت مخصوص اموال مثلی است و اگر اموال قیمی بر اثر شباهت زیاد نتوان از هم جدا نمود حکم شرکت در آنها جاری نیست بلکه باید از طریق قرعه یا مصالحه مشکل را حل کرد.

از تعاریفی که برای امتزاج ارائه شد این نتیجه بدست می آید که برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می شوند باید تمیز آنها از یکدیگر غیر ممکن باشد.

بنابراین اگر دو مال با یکدیگر مخلوط شوند ولی بتوان آنها را از هم جدا کرد عقد شرکت به وجود نمی آید هر چند که جدا کردن آنها از یکدیگر مشکل و وقت گیر باشد و مورد دیگر این که اموالی که با هم مخلوط و امتزاج می شوند باید مثلی باشند و اگر اموال قیمی بر اثر شباهت زیاد قابل شناسایی نباشند و آنها را با هم اشتباه بگیریم باید از طریق مصالحه یا قرعه مشکل حل شود.

سؤالی که در این جا مطرح است این است آیا امکان تشکیل شرکت بدون امتزاج و به وسیله عقد مستقل شرکت امکان دارد؟

حقوقدانان نظرات مختلفی در این مورد ارائه داده اند که به بررسی آنها می پردازیم.

دکتر کاتوزبان بیان می دارد و امکان تشکیل شرکت بوسیله عقد مستقل تردید است و به نظر می رسد که باید این امکان و نفوذ عقد شرکت را پذیرفت و استدلال خود را مستند می کند به ماده۱۰ق.م مصطفی عدل در کتاب خود تحت عنوان حقوق مدنی بیان می دارد با توجه به ماده۵۷۳ق.م .که مقرر می دارد«شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری و…»بنابراین ممکن است گفته شود که امکان دارد و حصول شرکت را در نتیجه عقدی تصور نمود بدون این که طرفین عقد سهم الشرکه خود را ممزوج نموده باشند ولی اگر دقت کنیم می بینیم که قانونگذار به جای عقد شرکت خود شرکت را تعریف کرده است،بنابراین مشکل است با استفاده به مواد قانون مدنی صریحاً اظهار نمود که عقد مستقل شرکت موجود است که با ایجاب و قبول به وجود می آید بدون این که اطراف عقد مجبور به مزج سهم الشرکه خود باشند،و اگر در ماده۵۷۳به عقد یا عقودی اشاره شده است که موجب حصول شرکت اختیاری می شود آن عقدیست غیر از عقد شرکت از قبیل عقد بیع یا هبه یا صلح که نتیجاً ممکن است موجب اجتماع مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه شود و اگر فرض عقد مستقلی برای حصول شرکت ممکن باشد باید گفت که تحقیق چنین عقدی میسر نخواهد شد مگر یا مزج سهم الشر که ها،پس اگر این نظر را قبول کنیم باید عدم تشکیل شرکت اختیاری در نتیجه عقد مستقل شرکت نسبت به اموال مثلی و غیره مثلی با هم،و به طور کلی نسبت به اموالی که قابل مزج نمی باشند پذیرفت.

امتزاج خواه قهری باشد و خواه اختیاری در اشیائی سبب شرکت می گردد که پس از امتزاج از یکدیگر تمیز داده نشوند اشیائی که پس از اختلاط عرف آن را شی واحد نمی شناسد شرکت ایجاد نمی گردد و باید با مصالحه یا قرعه مشکل را حل کرد.

 بنابراین اگر بخواهیم به روح قانون مدنی استفاده کرد و از طرف دیگر به ماده۱۰ق.م که به موجب آن«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است»

استناد کنیم باید گفت که چون نص صریحی تحقق عقد مستقل شرکت را متوقف به مزج واقعی سهم الشر که ها ننموده  است باید حصول شرکت اختیاری در نتیجه عقد مستقل شرکت ممکن باشد.

بنابراین نتیجه ای که از این مطالب به دست می آید این است که تحقق عقد شرکت بدون مزج نیز امکان دارد با توجه به ماده۱۰ق.م. و این که اگر نص صریحی نباشد باید قصد طرفین را در نظر گرفت بنابراین اشکالاتی که در ابتدا به نظر می آید به این دلیل است که قانون گذار به جای شرکت نتیجه شرکت که همان اشاعه است را تعریف کرده و حال تعریف کامل از شرکت ارائه می دهیم.

تعریف عقد شرکت در صورتی که احتیاج به مزج سهم الشرکه باشد.

«عقد شرکت عقدیست که به موجب آن هر یک طرفین از معامله مقداری مال برای انجام مقصودی به شرکت می گذارند و در مجموع آنها هر یک نسبت به سهم الشر که خود به نحو اشاعه مالک می شوند»