دانلود پایان نامه پلاستیک

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه پلاستیک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مردم موارد مصنوعی یا ساخته دست بشر را پلاستیک می دانند. مورخان غالباً اعصار نخستین زندگی بشر را با توجه به موادی که برای ساخت ابزار و ملزومات اساسی خود بکار می‌برد طبقه بندی می کنند. مشهورترین این دوره ها عصر سنگ، عصر آهن و عصر مفرغ است  این نوع نظام طبقه بندی را نمی توان در مورد دوره های بعدی که بشر به مرور زمان استفاده از سایر مواد را آموخت و همچنین در زمان تمدنهای باستان مصر و بابل که از انواع فلزات، سنگها، چوبها، سفالها، شیشه ها، پوست و شاخ و الیاف استفاده شد، بکار برده تا قرن نوزدهم دارایی های بی جان انسان یعنی خانه او، ابزار و وسایلش، اسباب و لوازم منزل او تماماً از ترکیبات گوناگون این هشت گروه ماده ساخته می شد.

در طی یک قرن و نیم گذشته دو گروه مواد جدید کاملاً مربوط به هم معمول گردیدند که نه تنها با مواد قدیمی تر به سبب مصارف کاملاً جا افتاده شان به رقابت پرداخته اند بلکه امکان تولید محصولاتی را فراهم کرده اند که به توسعة دامنة فعالیتهای نوع بشر کمک کرده است. بدون این دو گروه از مواد یعنی لاستیک ها و پلاستیکی ها مشکل می‌توان تصور کرد که چگونه شکل هر روزة زندگی مدرن مانند اتومبیل، تلفن و تلویزیون می توانست بوجود آید و توسعه یابد.

در حالی که استفاده از لاستیک طبیعی با فرا رسیدن قرن حاضر به خوبی جا افتاده بود ولی دورة رشد عمدة صنعت پلاستیک از سال 1930 بوده است. این بدین معنی نیست که برخی از موادی که هم اکنون تحت عنوان پلاستیکها طبقه بندی شده اند قبل از این زمان ناشناخته بودند زیرا نشانه هایی از استفاده از پلاستیک های طبیعی را به آسانی می توان در عهد باستان یافت.

مصریان مرده های خویش را در پارچه ای می پیچیدند که در یک ماده رزین گون خیس شده و پوسته ای سخت را تشکیل می داد، این عمل باعث به تعویق انداختن تخریب و فساد جسد برای قرنها می‌گردید. رزینی که بکار می بردند برای بشر ناشناخته است ولی به هر حال پلاستیکی طبیعی بوده است. اولین پلاستیکی که در آمریکا مورد استفاده قرار گرفت کراتین بود. کراتین از ناخن انگشت، شاخ حیوانات، سم چهارپایان و پوسته لاک پشت تهیه می شود.

قالبهای ترموست
تاریخچه مواد پلاستیکی:
پلاستیک های مصنوعی:
دومین اکتشاف بزرگ:
سالهای جنگ جهانی:
پس از جنگ:
حال حاضر و آینده:
انواع مواد پلاستیکی:
3- الاست های (لاستیک ها):
رزین های مصنوعی ترموپلاست ها:
1- پلی اتیلن (PE) :
پلی اتیلن فشار بالا (پلی اتیلن نرم):
پلی اتیلن فشار کم (پلی اتیلن سخت):
پلی پروپیلن PP (پلی پروپن):
پلی وینیل کلریو :
خواص و کاربرد   سخت:
خواص و کاربرد  نرم:
نکات ویژه در مورد  :
پلی تترافلوئوراتیلن  (تفلون):
خواص پلی استیرون:
پلی استیرون ضربه خور:
استیرون / اکریل نیتریل:
پلی متاکریلات متیل :
پلی آمید : (نایلون)
پلی اوره‌تان :
پلی اتر: (پلی استان)
پلی کربنات :
رزینهای مصنوعی ترموست ها:
فنوپلاست ها:
فنل فرم آلدئید (باکالیت):
کاربرد:
آنیوپلاست ها:
اوره فرم آلدئید :
خواص:
ملامین فرم آلدئید:
3- الاست ها (لاستیکها):
لاستیک های طبیعی:
تاریخچه:
لاستیک های مصنوعی:
تاریخچه:
لاستیک پلی بوتادین:
لاستیک بوتادین استیرون ( )
لاستیک بوتیل:
لاستیک ایزوپرن:
آزمایش مواد پلاستیکی:
افزودنی های پلاستیک ها:
پرکننده ها:
نرم کننده ها:
پایدار سازها:
کاتالیزورها:
رنگ افزاها:
شفاف کننده ها:
عوامل اتصال:
کندسازهای شعله:
مواد جوشنی:
پوشان های گرد پلاستیک:
آبکاری پلاستیک ها:
مراحل آبکاری روی سطح پلاستیک:
ساخت و مونتاژ قطعات پلاستیکی:

انواع قالب گیری مواد  ترموست (با کالیت)
1. قالبهای فشاری
الف: قالبهای منفی:
ج: قالبهای نیمه مثبت:
د: قالبهای سنبه ای کفی یا پله ای:
2. قالبهای انتقالی:
الف) پانچه یا سنبه کمکی:
ب) انتگرال یا سه صفحه ای
3- قالبهای فشاری پیستونی
ساختمان قالبهای فشاری:
1. به وسیله تراشیدن حفره ها داخل یک قطعه از فولاد آلیاژی:
2. به وسیله جا زدن حفره های پیش ساخته، داخل یک قطعه نگه دارنده:
پرسهای مورد استفاده در قالب گیری مواد ترموست:
1- پرس با کشوئی متحرک فوقانی (پرس بالا به پایین):
2- پرس با کشوئی متحرک تحتانی (پرس پایین به بالا):
طراحی قالبهای ترموست:
1. طرح مناسب سنبه قالب:
2. محفظه قالب:
3. انقباض مواد:
شکل کتاب اشتری ص 175 16-4
پروسه تزریق پلاستیک
Clomping :
تزریق:
خنک کاری:
بازشدن قالب:
بیرون اندازی:
امتیازات:
محدودیت:
انقباض در محصولات پلاستیکی
حل:
در نتیجه:
بوشهای تزریق:
جنس فولاد برای بوش تزریق:
حلقه تنظیم:
انواع حلقه تنظیم:
راهگاه
شکل سطح مقطع راهگاه:
ابعاد راهگاه:
جانمایی راهگاه:
- قالب های دو محفظه ای
- قالب های سه محفظه ای
- قالب های چند محفظه ای
ورودیها (مدخلها):
انواع ورودیها که کاربرد عمومی دارند عبارتند از:
2. ورودی لبه ای با مقطع چهارگوش:
مزیتهای این نوع ورودی:
3. ورودی پوششی:
4. ورودی بادبزنی:
5. ورودی برگدای:
6 . ورودی دیافراگمی:
7 . ورودی حلقه ای:
8 . ورودی فیلی:
9. ورودی دینی:
10. ورودی لبه ای گرد:
11. ورودی تونلی:
مزایای این ورودی نسبت به ورودی لبه ای گرد:
12 . ورودی وینکلی:
میله و بوشهای راهنما:
2. میله و بوش راهنمای استاندارد:
3. میله و بوش راهنمای نوع نافی دار:
4. میله و بوش راهنمای نوع تثبیت از سطح:
میله و بوش راهنمای نوع تثبیت از پشت:
جنس فولاد برای میله و بوش راهنما:
تقویت میله راهنما با قفل کن مخروطی شکل:
دو عیب این روش:
سیستم پران:
1.شبکه پران:
الف: شبکه پران خطی:
ب : شبکه پران قالبی
ج: شبکه پران با تکیه گاه های گرد:
2. مجموعه صفحه پران:
چگونگی عملکرد صفحه پران:
1. صفحه پران:
2. صفحه نگهدارنده پرانها:
3. سیستمهای تکیه گاهی و هدایت مجموعه صفحه پران:
4. میله بیرون انداز و بوش میله بیرون انداز:
5. سیستم برگشت مجموعه صفحه پران:
1. سیستم برگشت پایین برگردان:
2. سیستم برگشت با فنر:
6. پین های توقف:
3. انواع روش پران:
1. پین پران
2. برش پران:
3. پران تیغه ای
4. پران والوی:
5. پران هوایی:
6. بیرون انداز 2 مرحله ای:
راهگاه کش یا چمبه کش:
خنک کاری قالب
1. خنک کاری صفحات قالب نوع اینتگری:
ب. خنک کاری صفحه ماهیچه اینتگری:

شامل 190 صفحه فایل word

دانلود پایان نامه معرفی شرکت تجاری

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه معرفی شرکت تجاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

معرفی شرکت تجاری

ا تصویب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358) مربوط به ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر موازین و اصل 72 و 91 آن قانون مبنی بر اسلامی بودن نظام ضروری است قوانین تجاری نیز مانند سایر قوانین ، اسلامی تفسیر ، اصلاح و تکمیل شوند. علاوه بر ان ، نگارنده معتقد است که اصول و مبانی حقوق تجارت باید با اصول و مبانی حقوق مدنی ایران ـ به عنوان مجموعه نظام حقوق خصوصی ـ هماهنگ شود. شایان ذکر است که در موارد ضروری می توان قوانین تجاری را توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع اصل 112 قانون اساسی ) از طریق تصویب قوانین ثانوی پویا کرد.

بنا به دیدگاه مذکور نگارنده در این مقاله تعریفی نواز شرکت تجاری ارائه داده و حداقل تعداد شرکا، رابطه شرکا با شرکت تجاری، موضوع و شخصیت حقوقی شرکت تجاری را تجزیه و تحلیل کرده است . این تلاش هر چند ناچیز است و تکمیل آن به کوشش حقوق دانها نیاز دارد، نکات تازه ای را درباره برخی از ویژگی های شرکت تجاری عرضه می دارد که انتظار می رود توسط حقوق دانها به ویژه همکاران محترم ، نقد و بررسی گردد.

مقدمه

مقررات مربوط به شرکتهای تجاری در اولین قانون تجارت ایران که در سالهای 1303 و 1304 شمسی در 387 ماده به تصویب رسید پیش بینی شده. در این قانون چهار نوع شرکت سهامی ضمانتی ، مختلط احصا گردید. سپس قانونگذار با تصویب قانون تجارت 1311 در 600 ماده ، قانون تجارت 4 ـ 1303 را نسخ و مقرراتی راجع به شرکتهای تجاری و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت نسخ و مقرراتی راجع به شرکتهای تجاری و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت 1311 به شرکتهای تجاری اختصاص دارد و طبق ماده 20 آن ، شرکتهای تجاری بر هفت قسم است : 1) شرکت سهامی 2) شرکت با مسئولیت محدود 3 ) شرکت تضامنی 4 ) شرکت مختلط غیر سهامی 5 ) شرکت مختلط سهامی 6 ) شرکت نسبی و 7 ) شرکت تعاونی تولید و مصرف.

ماده 21 تا 93 قانون تجارت 1311 مربوط به شرکتهای سهامی بود که با تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (1347) مشتمل بر 300 ماده و 28 تبصره نسخ ضمنی شد.

با توجه به تحولات حقوقی مذکور ، در حال حاضر تشکیل ، اداره انحلال و تصفیه شرکتهای سهامی عام و خاص مشمول لایحه قانونی اصلاح قسمتی قسمتی از قانون تجارت (1347) و ثبت و ورشکستگی آن به ترتیب مشمول ماده 195 تا 201 و 412 تا 575 قانون تجارت 1311 است به علاوه مقررات باب پانزدهم قانون تجارت 1311 (ماده 583 تا 591 ) راجع به شخصیت حقوقی بر شرکتهای سهامی عام و خاص نیز حکومت دارد.

لازم به ذکر است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اصلاحات اساسی در قوانین مذکور صورت نگرفته است پس از وضع قانون تجارت 1311 تا پیروزی انقلاب اسلامی تحولاتی در مقررات حاکم بر برخی از مصادیق شرکتهای سهامی (نظیر بانکها، شرکتهای بیمه و شرکتهای دولتی ) رخ داده است با تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 شرکت تعاونی تولید و مصرف (موضوع ماده 190 تا 194 قانون تجارت ) و سایر انواع شرکتهای تعاونی تابع قانون مذکور شدند.

در این مقاله سعی شده است تا کلیاتی درباره شرکت تجاری ارائه گردد و پاره ای ازویژگیهای آن معرفی وبه روشی نوو با بهره گیری از سابقه چند سال تدریس در زمینه حقوق تجارت (بخش شرکتهای تجاری ) و همچنین پژوهش در این رشته از حقوق خصوصی ، تجزیه و تحلیل شود.

بدین منظور ،مطالب این مقاله در پنج مبحث به شرح زیر تدوین گردیده و در آخر نتیجه گیری تحقیق ارائه خواهد شد:

1) تعریف شرکت تجاری

2 ) حداقل تعداد شرکای شرکت تجاری

3 ) رابطه شرکا با شرکت تجاری

4 ) موضوع شرکت تجاری

5 ) شخصیت حقوقی شرکت تجاری

بحث و بررسی

1 . تعریف شرکت تجاری

در قوانین مدنی و تجاری ایران تعریفی از شرکت تجاری ارائه نشده است لکن در قوانین تجاری ما در مبحث مربوط به هر شرکت تجاری، تعریفی از آن شرکت ارائه شده است. باب سوم قانون تجارت 1311 به شرکتهای تجاری اختصاص دارد و طبق ماده 20 آن شرکتهای تجاری بر هفت قسم است: 1 ) شرکت سهامی 2 ) شرکت با مسئولیت محدود 3 ) شرکت تضامنی 4 ) شرکت مختلط غیر سهامی 5 ) شرکت مختلط سهامی 6 ) شرکت نسبی و 7 ) شرکت تعاونی تولید و مصرف.

درباره تجاری بودن شرکت تعاونی بین حقوق دانانها اختلاف نظر وجود دارد .

در مواردی که قانون تجارت ساکت است، از جمله در مورد تعریف شرکت تجاری، اصولاً باید به قانون مدنی رجوع کنیم. طبق ماده 571 ق . م : « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحوه اشاعه » و به موجب ماده 573 ق . م : « شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود و یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی شاعا در ازای عمل چند نفر و نحو اینها» بدین ترتیب نمی توان با توجه به مقررات قانون مدنی ایران، شرکت تجاری را تعریف کرد.

صرفنظر از بحث بالا، به نظر ما لازم نیست سعی کنیم تعریف شرکت تجاری را در ارتباط با قانون مدنی مطرح و توجیه کنیم چرا که تاسیس جدید شرکت تجاری با تصویب اولین قانون تجارت ایران، یعنی قانون تجارت 1303 وارد قوانین ایران شده در حالی که باب اول قانون مدنی ایران ( ماده 571 تا 606 ) ـ که مشتمل بر مقررات شرکت می باشد درسال 1307 تصویب شده است بنابراین آنچه در قانون مدنی به نام شرکت مطرح شده غیر از شرکت تجاری است.

یکی از حقوق دانان شرکت تجاری را چنین تعریف کرده است. «شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیانهای حاصله را بین خود تقسیم کنند.»

ماده 300 ل . ا . ق . ت مقرر می دارد : « شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند»

طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور ، مصوب 1/6/1366 : «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجاره قانون ایجاد میشود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ،شرکت دولتی تلقی میشود.»

شایان ذکر است بانکهای دولتی و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه (دولتی ) از مصادیق شرکتهای دولتی محسوب می شوند .

عده ای از حقوق دانانها معتقدند در موردی که شرکت مدنی به امور تجاری می پردازد به استناد ماده 220 قانون تجارت 1311 در حکم« شرکت تضامنی » محسوب و واجد شخصیت حقوقی می شود ما چنین اعتقادی نداریم ، زیرا شرکت مدنی که به امور تجاری می پردازد مشمول ماده 220 قانون تجارت 1311 نبوده و در حکم « شرکت تضامنی » محسوب نمی شود ، بلکه مانند شرکت مدنی که به امور غیر تجاری می پردازد در قلمرو حکومت حقوق مدنی قرار دارد و در قلمرو و حقوق تجارت وارد نمی شود.

به نظر ما شرکت تجاری عبارتست از « توافق اراده دو یا چند شخص و استمرار اعتباری آن به منظور سرمایه گذاری در یک یا چند عمل تجاری به قصد گذاشتن از مالکیت خصوصی خود نسبت به آورده های خویش و استفاده از شخصیت حقوقی مستقل و اعطایی قانون گذار و تقسیم منافع احتمالی آن بین خود» شرکا به قصد بردن سود سرمایه گذاری میکنند لکن بدیهی است چنانچه این سرمایه گذاری منجر به ضرر شود، ضرر به آنها تحمیل خواهد شد.

2 ـ حداقل تعداد شرکای شرکت تجاری

آیا برای ایجاد و تشکیل شرکت تجاری، همکاران حداقل دو شخص لازم است؟

« در بعضی از قوانین انگلستان و آلمان شرکت با شریک واحد پیش بینی شده است ولی قانون مدنی ایران شرکت را اجتماع حقوق مالکین متعدد (در شیء واحد ) تعریف کرده است و از مضمون قانون تجارت همکاری چند نفر برای تشکیل شرکت (تجاری ) مستفاد می شود شرکت با شریک واحد طبق قوانین ایران قانونی نیست »

به نظر ما از نظر تحلیلی تشکیل شرکت تجاری به وسیله یک شخص نیز ممکن است و نیازی به وجود حداقل دو شخص نمیباشد در تایید این مطلب می توان گفت که شرکتهای دولتی زیادی به موجب قوانین و اساسنامه های مربوط تاسیس شده اند که صد در صد سرمایه آنها متعلق به دولت ( یک شخص ) است . همچنین شرکتهایی که صد در صد سرمایه آنها ملی یا مصادره شده و به تملک دولت در آمده اند و به تجارت اشتغال دارند، شرکتی تجاری هستند که فقط یک شخص (دولت ) عضو آنهاست.

در حقوق انگلستان ، قانون مقررات راجع به شرکتهای سهامی خاص تک عضوی ( مصوب 1992 ) اجازه می دهد که شرکتهای سهامی خاص با یک شریک تشکیل شوند.

طبق ماده 3 ل . ا . ق . ت برای تشکیل شرکت سهامی عام حداقل 5 سهامدار لازم است همچنین براساس ماده 6 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 13/6/1370 ) تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید کمتر از 7 نفر ( شخص ) باشد. به موجب ماده 8 (اصلاحی 5/7/1377 ) قانون مذکور در عضو در شرکت تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی.

طبق بند 2 ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مصوب سال 1370 ) کاهش تعداد اعضای شرکت تعاونی از حد نصاب مقرر (7 شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ) در صورتی که حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد از موارد انحلال شرکت تعاونی است گرچه در قوانین تجاری فعلی ما، چنین حکمی درباره سایر شرکتهای تجاری ملاحظه نمی شود، معتقدیم که وجود حداقل اعضای مورد نظر قانونگذار ـ برحسب مورد 2 ، 3 ، 5 و 7 شخص ـ هم از عناصر تشکیل دهنده شرکت تجاری است و هم لازم استمرار شخصیت حقوقی آن. البته تغییرات در تعداد اعضای شرکت تجاری، تاثیری در شخصیت حقوقی آن ندارد.

3 ـ رابطه شرکا با شرکت تجاری

با تشکیل شرکت تجاری، شرکا حق مالکیت خصوصی خود نسبت به آورده های خویش را از دست می دهند و این حق را به شرکت تجاری واگذار میکنند و حق عینی هر یک از شرکا نسبت به آورده خود در شرکت تجاری، به یک حق خاص نسبت به کل دارایی شرکت تبدیل میشود.

بدین ترتیب با تشکیل شرکت تجاری ، مالکیت آورده های شرکا به شرکت ( شخص حقوقی ) منتقل می شود و از آن پس فقط شرکت نسبت به آورده های حق عینی دارد. حق مالکیت شرکت تجاری نسبت به اموالی که دارایی شرکت را تشکیل می دهد، ممکن است مطابق نوع مال، منقول یا غیر منقول باشد.

به بیان دیگر، شرکا نسبت به اموالی که دارایی شریک را تشکیل می دهد فاقد هر گونه حق عینی هستند و سهامی که در ازای آورده به هر شریک داده می شود ، معرف مال معینی از اموال شرکت نیست، زیرا مالکیت آورده ها به شخص حقوقی ( شرکت تجاری) منتقل شده است و پس از این فقط شرکت نسبت به آورده ها حق عینی دارد.

بر همین اساس پس از انحلال شرکت ، آورده هر شریک به همان شریک مسترد نمی گردد و سرمایه شرکت، به نسبت آورده ، بین شرکا تقسیم میشود.

به عکس با تشکیل شرکت مدنی ، حق عینی هر یک از شرکا نسبت به آوردة خود، به یک حق عینی نسبت به کل دارایی بنحو مشاع تبدیل می شود زیرا شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی و دارایی مستقل است.

4 ـ موضوع شرکت تجاری

با بررسی مجموعه قواعد و مقرراتی که از سال 1303 تا به حال درباره تشکیل شرکتهای تجاری وضع گردیده است می توان گفت که قانون گذار برای تشکیل اینگونه شرکتهای لزوم داشتن «موضوع صریح و منجز» را شرط دانسته است برخی از این مقررات عبارتند از از : ماده 26 قانون تجارت (منسوخ) 4 ـ 1303 ماده 21 (منسوخ ) قانون تجارت 1311 ماده 2 بند 2 ماده 8 و بند 1 ماده 20 ل . ق. ت ( با فرض این نکته که اساسنامه شرکت سهامی خاص نیز باید متضمن مندرج در ماده 8 لایحه قانونی مذکور باشد.) و سایر مواد قانون تجارت ایران (1370 ) طبق ماده 199 ل . ا ق . ت وماده 93 ق . ت 1311 انجام موضوع شرکت و یا غیر ممکن شدن آن از موارد انحلال قهری شرکت سهامی و سایر انواع شرکتهای تجاری است.

همانطور که ملاحظه شد در قوانین ما تعریفی از شرکتهای تجاری ارائه نشده است با توجه به اینکه قانون گذار در تعریف غالب شرکتهای تجاری به عبارت « برای امور تجاری » تصریح کرده است، می توان گفت که اصولاً موضوع شرکتهای تجاری باید « انجام دادن امور تجاری » باشد.

فقط موضوع شرکتهای سهامی ممکن است به تجویز ماده2 ل . ا ق . ت ( 1347) امور غیر تجاری باشد . بدین ترتیب شرکت سهامی از لحاظ شکل تجاری است،حتی اگر موضوع آن « امور غیر تجاری » باشد. شرکتهای تعاونی نیز ممکن است طبق قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (1370 ) برای امور غیر تجاری تشکیل شوند.

تعداد صفحه :22

دانلود پایان نامه انرژی هسته ای و کاربردهای صلح آمیز آن

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه انرژی هسته ای و کاربردهای صلح آمیز آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بدون تردید جمهوری اسلامی ایران از کشورهای صاحب نام در عرصه فناوری هسته ای در جهان است، اما کسب این جایگاه در گرو تلاش های بی وقفه کارشناسان و متخصصان اهل این سرزمین است که در طول سال های گذشته از هیچ کوششی فرو گذار نبوده اند.
روایت جهانی شدن دانش هسته ای ایرانیان روایتی شنیدنی است که بازگویی و تامل در آن نسل امروز ما را با مسیر پیموده شده برای بومی کردن تکنولوژی هسته ای آشنا کرده و آنان را بیش از گذشته در راه صیانت از حقوق مسلم و خدشه ناپذیر خودشان مصمم خواهد ساخت.
آنچه در پی می آید، مجموعه ای از اقدامات این سازمان از سال 1355 تا کنون است
سازمان قبل از انقلاب
- در سال 1335 مجلس شورای ملی ایجاد مرکز اتمی دانشگاه تهران را تصویب کرد.
- در سال 1340 در زمینی به مساحت 28 هکتار در شمال آن روز تهران، کلنگ احداث این مرکز زمین زده شد.
- در آذرماه 1346 « راکتور 5 مگاواتی آموزشی و تحقیقاتی ایران » ، بحرانی و آماده به کار شد.
- در اسفندماه 1352 بر اساس فرمانی سازمان انرژی اتمی ایران ایجاد گردید.
- در فرودین ماه 1353 سازمان انرژی اتمی ایران تشکیل شد و شروع به کار کرد.
- در همین سال قرارداد ساخت چهار واحد نیروگاه اتمی با شرکت های آلمانی و فرانسوی منعقد گردید.
- در تیرماه 1353 قانون تاسیس سازمان، از مجلس شورای ملی گذشت و به دولت ابلاغ شد.
وظایف سازمانی
بر اساس ماده 3 قانون سازمان انرژی اتمی مصوب 16 تیرماه سال 1353 وظایف سازمان به شرح زیر تعریف و تصویب شده است :
الف - توسعه و گسترش علوم و فنون اتمی در کشور و ایجاد زیربنای علمی و فنی لازم برای استفاده از علوم و فنون اتمی در برنامه های توسعه و تحول کشور .
ب - انجام مطالعات و تحقیقات لازم در زمینه های مربوط به علوم و فنون اتمی.
پ - اهتمام در کاربرد علوم و فنون اتمی در صنایع، کشاورزی و خدمات.
ت - ایجاد خدمات فنی مورد نیاز کشور در زمینه علوم و فنون اتمی.
ث - انجام بررسیها و عملیات اکتشافی برای تعیین منابع مواد اولیه صنایع اتمی از قبیل سوخت اتمی و مواد رادیواکتیو و بهره برداری از این منابع از طریق استخراج و استفاده از مواد مزبور در صنایع، نیروگاهها، کارخانه ها و تاسیسات مختلف اتمی کشور.
سازمان موظف است اهتمام خود را برای تامین سوخت اتمی و سایر مواد اصلی مورد نیاز صنایع اتمی کشور با توجه به نیازهای آینده به کار ببرد.
ج - ایجاد نیروگاههای اتمی و بهره برداری از آنها برای کمک به تامین نیروی برق مورد نیاز کشور.
چ - ایجاد تاسیسات شیرین کردن آب شور و بهره برداری از آنها برای کمک به تامین آب مورد نیاز کشور.
ح - تولید و توزیع رادیوایزوتوپها و سایر مواد و تجهیزات مورد نیاز برای کاربرد علوم و فنون اتمی کشور.

آشنایی با فعالیت های سازمان انرژی اتمی ایران    1
سازمان قبل از انقلاب    1
وظایف سازمانی    2
رئیس سازمان    3
استقلال مالی سازمان    3
تشکیلات سازمان    4
سازمان بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی    4
فعالیت های سازمان    5
معاونت نیروگاههای اتمی    5
اهم فعالیتهای دفتر تضمین کیفیت    7
اهم فعالیتهای دفتر خدمات هسته ای و بهره برداری    7
اهم فعالیتهای دفتر امور قراردادهای خاص    7
معاونت پژوهشی    7
مرکز تحقیقات هسته ای    8
تولید چشمه های صنعتی    10

به دست آوردن مواد رادیو اکتیو    61
کاربردهای علوم و تکنولوژی هسته ای    62
انرژی هسته ای    64
کاربردهای علوم و تکنولوژی هسته ای    69
برق هسته ای    72
چرخه سوخت هسته ای    75
دیدگاههای اقتصادی و زیست محیطی برق هسته ای    77
بمب کثیف چیست؟    84
انواع بمب کثیف    86
آسیب های ناشی از بمب کثیف    88
تصویر برداری در پزشکی هسته ای    90
توموگرافی تابش پوزیترون    92
توموروگرافی با استفاده از تابش تک فوتون    93
تصویر برداری قلب و عروق    94
اسکن استخوان    94
پزشکی هسته ای و درمان بیماریها    95
مصارف صلح آمیز انرژی هسته ای    121
اورانیوم    124
ساختار نیروگاههای اتمی جهان    127
ایزوتوپهای اورانیوم    128
ساختار نیروگاه اتمی    129
غنی سازی اورانیوم    132
تاریخچه بمب اتم    134
لیزه میتنر    136
چرخه سوخت هسته ای    137
فراوری    138
غنی سازی    139
راکتور هسته ای    141
بازفراوری    142
بمب پلوتونیومی    143
بمب اورانیومی    144
نیروگاه هسته ای    145

شامل 162 صفحه فایل word

دانلود پایان نامه آلودگی هوا

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه آلودگی هوا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

هوا مخلوطی از گازهای مختلف است. گرچه جو زمین ظاهراً به دلیل ماهیت گازی شکل خود بی وزن به نظر می رسد، اما دارای جرمی به مقدار 1014×6/5 تن می باشد. به استثنای بخار آب، نسبت اختلاط گازهای تشکیل دهنده هوا تا ارتفاع 60 کیلومتری نسبتاً ثابت است. حدود 99 درصد حجم هوای زمین را دو گاز ازت و اکسیژن تشکیل می دهد که ازت با 78 درصد، پیکره اصلی جو زمین است، بعد از آن اکسیژن قرار دارد، و سایر گازها فقط یک درصد را شامل می شوندو جدول  گازهای تشکیل دهنده جو را در یک هوای خشک (بدون بخار آب و آلاینده ها) به صورتهای حجمی و جرمی نشان می دهد که معمولاً تقسیم بندی حجمی آن متداولتر است. اگر سهم بخار آب موجود در جو را نیز در این تقسیم بندی دخالت دهیم، این نسبتها ثابت نخواهد بود زیرا دمای طبقات پایین جو همیشه در حال تغییر است و با رسیدن دما به نقطه میعان و تبدیل بخار به مایع، درصد حجمی بخارآب در جو تغییر خواهد کرد. گرچه وزن مولکولی بخار آب از وزن سایر عناصر تشکیل دهنده جو کمتر است، با این وجود بخار آب عمده در لایه های پایین جو متمرکز می باشد. بیشترین مقدار بخار آب در لایه مجاور سطح زمین است و با افزایش ارتفاع، به سرعت از میزان آن کاسته می شود. وجود بخار آب در نزدیکی سطح زمین: اولاً به دلیل وجود اقیانوسهاست که منبع اصلی تأمین آن است؛ و ثانیاً سرد بودن لایه های فوقانی جو که مانع از نفوذ بخار آب می شوند.

جالب است بدانیم که مقدار دی اکسید کربن موجود در جو زمین در طول قرن گذشته افزایش پیدا کرده است. بخشی از این افزایش به دلیل مصرف زیاد سوختهای فسیلی است که نتیجه آن آزاد شدن گاز CO2 است.

علاوه بر ترکیبات دائمی جو که اشاره شد، جو زمین حاوی مواد معلق گوناگون مانند ذرات نمک، گرد و غبار و قطرات بسیار کوچک آب نیز می باشد که نباید آنها را جزء ترکیبات گازی جو به حساب آورد. اما نقش این مواد، بخصوص قطرات کوچک آب را نیز نمی توان نایده گرفت.

مقدمه    1
ترکیبات جو    1
ارتفاع و ساختار جو    2
تاثیر فعالیت های انسان بر وضعیت جو    5
آلاینده های گازی شکل    5
آئروسلها    8
آیا هوا با کمبود اکسیژن مواجه خواهد شد؟    9
آیا دمای کره زمین افزایش خواهد یافت    9
آلودگی هوا    11
هوای غیر آلوده    11
منشاء و ماهیت آلاینده های هوا    14
هوای آلوده    14
آلودگی هوا    15
کربن منوکسید    16
اهمیت co ناشی از فعالیت های انسان    18
شیمی تشکیل co    19
غلظت و توزیع co    21
اثرات co روی انسان    22
اکسید های نیتروژن    23
منابع اکسید های نیتروژن    24
اکسید های نیتروژن به عنوان آلوده کننده ها    26
شیمی تشکیل NOX    26
چرخه نوری NO2    29
اثرات NOX    30
کنترل آلودگی NOX    31
اندازه گیری NOX    34
هیدروکربن ها و اکسیدان های فتو شیمیایی    34
هیدروکربن ها    35
منابع هیدروکربن ها    38
تشکیل اکسیدانهای فتوشیمیایی    40
غلظت هیدروکربن ها و اکسیدان ها فتوشیمیایی    42
اکسیدهای سولفور    46
منابع سولفور اکسیدها    46
شیمی تشکیل soX    49
ذرات معلق    51
ترکیب شیمیایی ذرات معلق    54
اثرات ذرات معلق بر روی مقدار کل اشعه خورشیدی    58
کنترل انتشار ذرات معلق    59
ذرات معلق آلی    62
آلاینده های معدنی مختلف    63
بوها    66
تاثیر روی انسانها    67
تاثیر روی حیوانات    72
ثمر بخشی درختان در تقلیل میزان سرب    77
اثر درختان روی سایر عوامل آلاینده    78
آلودگی هوا بوسیله ایروسل ها    79
استفاده از گیاهان به عنوان بیواندیکاتور    83
اثر آلاینده های شیمیایی هوا روی گیاه    89
آلاینده های هوا    91
علائم قابل رویت    95
تیپ های کلی صدمات    99
مرگ سلول ها  و نکروتیک شدن برگها    100
کلروز و سایر تغییر رنگها100
رشد غیرطبیعی گیاهان102
شناخت اثرات مواد آلاینده103
اثرات غیر قابل رویت105
1-رشد محصول105
2- اثرات الاینده ها بر روی پروسه های بیوشیمیائی و فیزیولوژیکی107
بازدهی محصول111
اثرات آلاینده های هوا روی جمعیت های گیاهی وجوامع112
بخش ترجمه114

شامل 156 صفحه فایل word

دانلود پایان نامه ابراء در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه ابراء در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

ابراء در حقوق ایران و انگلیس

چکیده

اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند.

مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق‏دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.

1. مقدمه: طرح موضوع و تقسیم مطالب

ابراءِ که مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ریشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معنی خلاص کردن و رهانیدن از عیب و دین به کار رفته است.(1)در اصطلاح حقوقی، مطابق با ماده 289 ق. م: «ابراء عبارت از این است که داین از حق خود، به اختیار، صرف نظر نماید».

بر این تعریف - که به احتمال زیاد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده(2) ـ ایراداتی چند وارد شده است؛ از جمله اینکه، در آن، به اثر ابراء،یعنی «سقوط دین به اراده طلبکار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا بر این، جای آن است که گفته شود: ابراء ممکن است به شکل ایقاع باشد یا عقد؛ معوّض باشد یا رایگان و ضمن عقد صلح، وصیت و تبدیل تعهد واقع شود یا به طور مستقل؛ در حالی که، اگر تعریف، به ماهیت و اوصاف عمل حقوقی می‏پرداخت و به اثر ابراء قناعت نمی‏کرد، چنین اختلافی واقع نمی‏شد.وانگهی، آوردن واژه «اختیار» در تعریف ابراء، این احتمال را به وجود می‏آورد که وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از ارکان وقوع ابراء است و پیروی از این نظر، نظم در اجرای قواعد را بر هم می‏زند.(3)

ایراد نخست وارد نیست؛ چون، از سیاق عبارتی که در ماده 289 ق. م به کار رفته است، می‏توان استفاده کرد که ابراء از دیدگاه قانونگذار مدنی، عمل حقوقی یک طرفه است و مطابق با آن، این داین است که با اراده خود ابراء را محقق می‏سازد و این خود می‏تواند بر تبرعی بودن آن نیز دلالت داشته باشد؛ زیرا، اگر ابراء در مقابل دریافت عوض انجام گیرد، سقوط دین با اراده دو نفر (داین و مدیون) صورت می‏گیرد، نه اراده داین به تنهایی.مضافاً این که، از عبارت «صرف نظر نماید» که در این تعریف به کار رفته است، می‏توان استنباط نمود که ابراء، اسقاط دین به طور مطلق و بدون انتظار دریافت مالی از مدیون و ایجاد تعهد و التزامی برای اوست؛ هر چند که، چنین تعهدی، فرعی و به صورت شرط باشد.(4)

ایراد دوم نیز نمی‏تواند مورد تأیید قرار بگیرد؛ زیرا، آوردن شرط «اختیار» در تعریف ابراء، که خود امری نامعهود از قانونگذار است، بیانگر این معنی است که، رضای ابراء کننده، در هنگام انشای ابراء، از ارکان این عمل حقوقی است و ابراء، بدون اختیار نمی‏تواند مؤثر واقع شود.

قانون مدنی ایران، در بند 3 از ماده 264، ابراء را به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات ذکر کرده و ضمن مواد 289 تا 291 به بحث درباره آن پرداخته است.

نگارنده در این مقاله، مطالب مربوط به ابراء را در چهار قسمت: ماهیت ابراء، شرایط ابراء، وسایل اثبات ابراء و آثار ابراء، مورد بررسی قرار داده است.

1. ماهیت ابراء
2. 1. ابراء در زمره ایقاعات است نه عقود

در فقه امامیه، مشهور و در فقه عامه، حنفی‏ها، حنبلی‏ها و شافعی‏ها ابراء را ایقاع می‏دانند. مطابق با این نظر، درستی ابراء، متوقف بر قبول مدیون نبوده بلکه رد او نیز به نفوذ و اعتبار آن لطمه‏ای وارد نمی‏سازد.(5)در مقابل، بعضی از فقیهان امامیه از جمله شیخ طوسی،(6) ابن زهره و ابن ادریس،(7) ابراء را عقد دانسته و قبول مدیون را در تحقق آن ضروری می‏شمارند.

در حالی که، در فقه عامه، فقیهان مالکی و زیدی به لحاظ غلبه معنی تملیک بر اسقاط در ابراء، قبول مدیون را در تحقق آن، لازم می‏دانند؛(8) در فقه امامیه اساس استدلال بر این است که ابراء دین در واقع منّتی است بر مدیون که نمی‏توان وی را بر قبول آن اجبار کرد.(9) در پاسخ از این استدلال چنین گفته شده است که، اسقاط حق و صرف نظر نمودن از آن که با اراده صاحب حق و بدون تقاضا و درخواست مدیون صورت می‏گیرد، منّتی بر وی محسوب نمی‏شود تا تحمل آن برای او دشوار باشد.(10)

در حقوق ایران، مستفاد از ماده (289 ق.م)، این است که قانونگذار در تعیین ماهیت حقوقی ابراء، به مشهور پیوسته و آن را از ایقاعات به حساب آورده‏است؛ نه عقود و قراردادها.

در حقوق انگلیس، قاعده کلی این است که طرفین قرار داد، همان گونه که می‏توانند از طریق توافق (agreement)برای خود تعهداتی به وجود آورند، خواهند توانست از طریق توافق، یکدیگر را از تعهداتشان مبرّا (release)سازند.به طور مثال: هر گاه (A) به عنوان خریدار قادر نباشد، بابت کالاهایی که به او تسلیم شده است، ثمن معامله را به فروشنده (B) بپردازد؛ ممکن است (B) به موجب توافقی که با (A) منعقد می‏کند، ذمه او را نسبت به تعهدی که دارد ابراء نماید.(11)

مطابق با ماده 115 قانون تعهدات سویس نیز ابراء، قراردادی است که برای ابطال یا تقلیل یک طلب واقع می‏شود. (B.remise conventionnelle).(12)

در قانون مدنی فرانسه نیز ابراء، از عقود (convention) شناخته شده است. در قانون مدنی آلمان نیز ابراء، در شمار قراردادها محسوب می‏شود.

در قانونی مدنی سابق مصر نیز ابراء، عبارت بود از توافقی بین داین و مدیون در مورد سقوط بلاعوض دین؛ ولی، در قانون مدنی جدید این کشور، ابراء به صرف اراده داین محقق می‏شود و نه با توافق وی با مدیون.(13)

1. 2. تفاوت ابراء با هبه طلب به مدیون

بنا به عقیده برخی از فقیهان اسلامی، هبه طلب به مدیون، اگر چه به لفظ هبه انجام بگیرد ایقاع و در حکم ابراء محسوب می‏شود(14) گروهی دیگر با وجود این که هبه طلب را مانند ابراء وسیله‏ای برای سقوط تعهد می‏دانند ؛ ولی، بر خلاف ابراء، برای آن ماهیتی قرار دادی قایل هستند.(15) در حقوق داخلی نیز استادان در این باره اختلاف نظر دارند. بعضی(16) معتقدند که هبه دین به مدیون همان ابراء است و بر این اساس ماده 806 ق.م را خالی از اشکالی ندانسته و برآنند که می‏بایست در اصلاحات بعدی حذف گردد؛ در مقابل، عده‏ای(17) آن را عقد به حساب آورده‏اند.

به نظر می‏رسد که هبه طلب، ماهیتی متفاوت از ابراء دارد؛ زیرا، ابراء همان طور که برخی از فقیهان نیز گفته‏اند، در واقع اسقاط طلب است؛ در حالی که هبه طلب، تملیک آن به مدیون می‏باشد. بنابر این، در تحقق آن، قبول مدیون ضروری است.

عدم امکان رجوع واهب از آنچه بخشیده است را نمی‏توان دلیل بر آن دانست که هبه طلب، ابرایی است که با لفظ هبه بیان شده است.؛ زیرا، رجوع واهب در موردی است که مال موهوب باقی باشد و تردیدی نیست که با هبه طلب و تملیک آن به مدیون، دین از جهت مالکیت مافی الذمه از بین رفته (ماده 300 ق. م) و سقوط دین از ذمه مدیون به منزله تلف مال موهوب خواهد بود. برای این است که برابر ماده 806 ق. م: «هرگاه داین، طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد».

1. 3. در ابراء نمی‏توان شرط خیار کرد

خیار شرط به این معنی است که ابراء کننده به هنگام انشای ابراء، حق فسخ را برای خود یا شخص ثالث در نظر بگیرد.بیشتر فقیهان امامیه، خیار شرط را در مطلق ایقاعات منتفی می‏دانند.(18) شیخ طوسی(19) بر آن است که خیار شرط در طلاق جریان ندارد. محقق حلی(20) نیز خیار شرط را در طلاق و ابراء نفی کرده است.

محقق نایینی،(21) بحث درباره خیار شرط را در مورد همه ایقاعات تعمیم داده و معتقد است که در هر ایقاعی، منشأ با انشای موقع و بدون این که نیازی به قبول آن باشد موجود می‏شود. بنابر این، هرگاه شرطی بعد از آن بیاید اگر تحقق منشأ، موقوف بر آن نباشد، شرط مزبور به دلیل مجانی و بلاعوض بودن و نیز ناپیوستگی به دو اراده در زمره شروط ابتدایی قرار خواهد گرفت و اگر تحقق منشأ، معلق بر آن باشد چنین تعلیقی باطل است.

قطع نظر از این که به نظر می‏رسد در کلام محقق نایینی نوعی خلط بین ابراء مشروط و معلق صورت گرفته است؛ استدلال نامبرده مبتنی بر لازم‏الوفاء نبودن شروط ابتدایی و پذیرش نظریه‏ای است که تعلیق را در مطلق انشائیات موجب بطلان عمل حقوقی می‏داند.

به نظر ما اگر ابراء را پیش از قبول مشروط علیه (مدیون) محقق بدانیم در این صورت شرط بعدی در حقیقت تعهد جداگانه‏ای است که نمی‏تواند عنوان شرط ضمن ابراء را داشته باشد و اگر ابراء را موکول به قبول مدیون بدانیم اشکال ابراء مشروط نه به جهت تعلیقی بودن آن بلکه به جهت این است که در این صورت ابراء یک ماهیت عقدی پیدا می‏کند و دیگر ایقاع نیست امری که با حقیقت ابراء سازگاری ندارد.(22)

در مورد عدم ثبوت خیار شرط در ایقاعات و از جمله ابراء، دلایلی دیگر نیز اقامه شده است که در اینجا، به دو مورد از آنها، اشاره می‏کنیم:

اول: لزوم در ایقاعات همانند جواز در عقود جایز، یک حکم مشروع؛ ولی، فسخ ایقاع یک امر نامشروع است.در توضیح مطلب فوق گفته شده است که جریان خیارات در عقود، به دلیل این است که لزوم در آنها حق است نه حکم و بر این اساس است که متعاقدین می‏توانند عقد را از طریق اقاله منحل نمایند در حالی که در ایقاعات اقاله راه ندارد و از این امر کشف می‏شود که فسخ در ایقاعات نیز نمی‏تواند جریان پیدا کند.(23)

دوم: تأثیر فسخ در ایقاعات امری محال است؛ زیرا، مستلزم اعاده معدوم است(24) ابراء به عنوان یکی از ایقاعات، اسقاط حق است و با سقوط حق، امکان بازگشت آن جز با پیدایش سبب جدید وجود ندارد؛ درست همان گونه که اگر یکی از خیارات اسقاط شود اعاده آن ممکن نمی‏باشد.(25)

شایان ذکر است که فقیهان عامه نیز در مورد عدم جریان خیار شرط در ابراء با مشهور در فقه امامیه هم عقیده‏اند.(26)

در حقوق ایران، به نظر می‏رسد همان گونه که بعضی از استادان(27) نیز تصریح کرده‏اند، به دلیل ناسازگاری، میان شرط خیار با ماهیت ابراء به عنوان یک عمل حقوقی یک جانبه است که می‏توان گفت: خیار شرط در ابراء، بلکه در مطلق ایقاعات راه ندارد. مضافا این که از مقررات قانون مدنی راجع به ابراء و سایر ایقاعات و نیز مقررات مربوط به خیارات نیز می‏توان استنباط نمود که خیارات اختصاص به عقود داشته و در ایقاعات، به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامیه،قابل درج نیست.

با توجه به اینکه شرط خیار در ابراء به دلایلی که گذشت فاقد اعتبار است، این پرسش مطرح می‏شود که آیا چنین شرطی به اعتبار ابراء نیز لطمه می‏زند یا خیر؟در فقه امامیه، توجه فقیهان بیشتر به امکان یا عدم امکان شرط خیار در ایقاعات از جمله ابراء معطوف شده است؛ ولی، در فقه عامه بر صحت ابراء و بطلان شرط اتفاق نظر وجود دارد.(28)

در حقوق ایران نیز بنا به عقیده برخی از مؤلفان، هیچ دلیلی برای بطلان ابرایی که در آن شرط خیار شده است وجود ندارد. بطلان ابراء متناسب با نظر فقیهانی است که بطلان شرط را سبب بطلان عقد می‏شمارند؛ در حالی که قانون مدنی این نظر را نپذیرفته است؛ مگر آن که چندان اساسی باشد که ارکان عقد را بهم بزند.(29) ولی، به نظر می‏رسد همان طور که بعضی از استادان حقوق مدنی(30) نیز بیان کرده‏اند، بطلان شرط در این مورد به عقد نیز سرایت کرده و آن را بی اعتبار می‏سازد؛ زیرا، با لحاظ چنین شرطی، داین در واقع برائت ذمه مدیون را به صورت مطلق و قطعی اراده نکرده؛ بلکه، آزاد شدن ذمه او را مشروط به امکان اشتغال مجدد از طریق فسخ ابراء نموده است که چنین ابرایی نمی‏تواند قابل تحقق باشد.

در حقوق انگلیس، ابراء مشروط (conditional release)، به عنوان یکی از اقسام ابراء مورد پذیرش قرار گرفته است؛ که به موجب آن انحلال ابراء، معلق به شرط فاسخ (conditionsubsequent) می‏شود؛ مانند، این که طلبکار به هنگام ابراء، شرط می‏کند که اگر در آینده، سازش میان او و بدهکار به عمل نیامد، ابراء به وقوع پیوسته کان لم یکن تلقی شود.(31) یا موجر ضمن ابراء، شرط کند که اگر مستأجر اجاره بهای آینده را به موقع نپردازد، ابراء اجاره‏بهای گذشته نیز بی اثر شود.

1. 4. ابراء یک عمل حقوقی مجانی و رایگان است

در فقه امامیه بعضی از فقیهان، بر بلاعوض بودن ابراء تصریح کرده و معتقدند که صلح حطیطه (صلح به کمتر از خواسته مورد اعتراف) ابراء نیست؛ بلکه، عقدی مجانی می‏باشد. مطابق با این نظر، چنانچه در مقابل ابراء، عوضی قرار داده شود، ابراء باطل می‏گردد.

در فقه عامه، شافعی‏ها ابراء معوض را صحیح می‏دانند و بر آنند که مدیون می‏تواند در مقابل ابراء، مالی را به داین ببخشد.

فقیهان حنفی نیز هر چند ابراءِ معوض را باطل نمی‏دانند ؛ ولی، آن را از صورت ابراء، خارج ساخته و در قالب عقد صلحی که در برابر عوض محقق می‏شود توجیه کرده‏اند.(32)

در حقوق ایران نیز بیشتر صاحب‏نظران معاوضه ابراء دین با مال دیگر را باطل می‏دانند؛ ولی، با این حال بنا به عقیده برخی،(33) تعویض بین دو عمل حقوقی که یکی از آن دو ابراء باشد صحیح است.بر این اساس، تعویض ابراء با ابراء طرف مقابل، نظیر هبه معوّضه، و (ابراء ذمه زوج در مقابل طلاق) امری امکان‏پذیر است.

به نظر می‏رسد- همان طور که بعضی از مؤلفان(34) نیز بدان تصریح کرده‏اند - هر چند که قرار دادن عوض در مقابل ابراء، آن را از صورت ابراء خارج می‏سازد؛ ولی، می‏توان عمل مزبور را به معنی تبدیل تعهد، به اعتبار تغییر دین، قلمداد نمود.

در حقوق انگلیس نیز، ابراء ذمه متقابل (mutual Release)، مورد پذیرش قرار گرفته است. در ابراء ذمه متقابل، هر یک از طرفین قرارداد اصلی، با ابراء ذمه دیگری نسبت به تعهدات موضوع توافق، عوض توافق بر پایان دادن به قرارداد اصلی را فراهم می‏آورد.این شکل از ابراء ذمه، به اسقاط حق (waiver) معروف است که بر اساس آن هر یک از طرفین، حقوق خود را که از قرارداد اصلی ناشی شده اسقاط می‏کند و آن در جایی امکان‏پذیر است که عوض قرارداد اصلی هنوز قابل اجرا باشد؛ ولی، هرگاه یکی از طرفین، تعهدات قراردادی خود را به اجرا گذاشته باشد، چنانچه ابراء به موجب یک قرارداد غیر رسمی (parol release)، خواه به صورت کتبی یا شفاهی، انجام گرفته باشد، توافق مزبور عقدی غیر معوض (undecontract) است که مؤثر و نافذ نخواهد بود؛ مگر این که، بستانکار عوض با ارزشی را در برابر صرف نظر کردن از حق خویش دریافت کرده باشد. شکل ابراء ذمه در این فرض به تراضی و ایفای تعهد (accordandsatisfaction) معروف است accord)) تحصیل ابراء از یک تعهد است به وسیله هر عوض با ارزش خواه تعهد موضوع ابراء ناشی از قرارداد باشد، یا شبه جرم.(35) چنانچه به عنوان مثال، فروشنده‏ای بابت کالاهایی که به خریدار تحویل داده است، مبلغ 50 پوند طلبکار شده باشد، تعهد خریدار به پرداخت نقدی 45 پوند در ازای ابراء ذمه او، یک تراضی و ایفاء تعهد مطلوب و مناسب به حساب نمی‏آید؛ زیرا، خریدار نسبت به پرداخت 5 پوند باقی مانده بری‏ء الذمه شده است، در حالی که در مقابل آن نه چیزی داده و نه تعهدی را بر عهده گرفته است.

امروزه، این موضوع به عنوان یک قاعده کلی مطرح است که چنانچه طلبکار چیزی متفاوت از آنچه را که استحقاق دریافت آن را داشته است بپذیرد، این امر می‏تواند موجب برائت ذمه بدهکار از تعهدش باشد.برای مثال: آقای Aموافقت می‏کند که باغ آقای B را در ازای 10 پوند بیل بزند و این کار را مطابق با قرارداد انجام می‏دهد؛ (در این زمان) طرفین می‏توانند قرارداد نخست را کنار بگذارند و قراردادی دیگر جانشین آن کنند که در آن آقای B موافقت می‏کند در عوض 10 پوند، یک دوچرخه برای آقای A تهیه کند. اگر آقای A این امر را بپذیرد، آنچه اتفاق افتاده نمونه‏ای از تراضی و ایفای تعهد خواهد بود که در آن واژه تراضی (accord) بیانگر توافق است و واژه ایفای تعهد (satisfaction)، عوض جدید (دوچرخه) را بیان می‏کند.

هر چند به نظر می‏رسد که (accord and satisfaction) در حقوق ما، نوعی تبدیل تعهد به اعتبار تغییر دین است؛ ولی، در حقوق انگلیس نباید آن را با (novation) که به معنی تبدیل تعهد در حقوق آن کشور است، اشتباه کرد. (Novation) عبارت است از ایجاد قراردادی جدید بین طرفین که به موجب آن (A)یعنی شخصی که حقوقی را به موجب قراردادی به دست آورده (برای مثال بستانکار) بنا به درخواست (B) یعنی فردی که متعهد است (برای مثال بدهکار) موافقت می‏کند که (c) مسؤولیت (B) را به عهده گرفته یا تقبل کند.(36) بنابراین، (Novation) در حقوق انگلیس معنایی مضیق‏تر از تبدیل تعهّد در حقوق ایران پیدا می‏کند.

بعضی از مؤلفان(37) برآنند که می‏توان بر مدیون ضمن ابراء، شرط عوض کرد و از این نظر ابراء احتیاج به قبول پیدا می‏نماید و ابراء، حقیقت حقوقی خود را از دست نمی‏دهد. شرط عوض خلاف مقتضای ابراء نیست؛ زیرا، ابراء اسقاط حق است و با شرط عوض نیز اسقاط حق محقّق می‏شود.

گفته بالا قابل ایراد به نظر می‏رسد زیرا، همان‏طور که در گذشته تحلیل شد، درج هرگونه شرطی ضمن ایقاع (و از جمله شرط عوض) با ماهیت ایقاع که عمل حقوقی یک‏طرفه است منافات دارد.

واقعیت این است که در ابراء همراه با شرط عوض، ابراء به طور غیر مشروط تحقق یافته و شرط عوض با قبول آن عقدی مستقل است که در کنار ابراء قرار می‏گیرد

تعداد صفحه :32