دانلود مقاله نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:30

چکیده:

قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حکم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پاره‏اى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.

واژگان کلیدی: شرط، ضمان، مضارب، عقد

مقدمه:

طرح موضوع

از جمله عقود معینى که احکام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، که به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در کنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه که در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشارکت، وصف مشترک آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند. از طرفى هر چند که عقود نامبرده، نوعى شرکت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشارکت کار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد که در مضاربه، مشارکت کار و سرمایه براى تجارت است، در حالى که این مشارکت در مزارعه، فعالیتهاى کشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همکارى قرار مى‏گیرد.

بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهمیت آنچه که ما، از آن بحث مى‏کنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است که بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است که: آیا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مى‏توان در مضاربه، سرمایه مالک را تضمین نمود، تا مالک با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشکستگى، مصون بدارد؟ یا اینکه در مشارکت مزبور، تضمین سرمایه امکان پذیر نیست، بلکه اگر مالک سرمایه بخواهد به این هدف برسد، حداقل از طریق درج شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه نمى‏تواند به مقصود خود برسد، زیرا در عقد مضاربه به استناد ماده 588 قانون مدنى:

«اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است…»

از سوى دیگر، اگر بخواهیم از نقطه نظر حقوقى به مسئله نگاه کنیم، این سئوال مطرح است که آیا مى‏توان امین را جز در موارد تعدى و تفریط(تقصیر) ضامن و مسئول قلمداد ساخت؟ تشریح موضوع نیازمند توضیح مختصرى است و آن اینکه یکى از احکام عقد مضاربه، پیدایش وصف امانت است که این ویژگى در دو عقد مزارعه و مساقات نیز وجود دارد و در واقع از خصوصیات و احکام مشترک هر سه عقد مى‏باشد که این امر بى‏ارتباط با ماهیت مشارکت گونه آنها نمى‏باشد; زیرا، در این عقود، عامل به منزله شریک ماذونى است که مال الشرکه در ید اوست و همان گونه که گفته شده است از جمله احکام مربوط به شرکت، امانى بودن ید شریک است; چون، تصرف هر یک از شرکاء در مال مشترک مبتنى بر اذن است. بنابراین مال مشترک در ید شرکاء جنبه امانى دارد. ماده 584 قانون مدنى این اصل را چنین بیان کرده است:

«شریکى که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمى شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

با توجه به توضیح داده شده، عامل در عقد مضاربه در حکم امین است. در این خصوص ماده 556 قانون مدنى مقرر داشته است:

«مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمى‏شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

حال با توجه به امین بودن مضارب نسبت‏به سرمایه، این سئوال مطرح است که: امین در تصرف نسبت‏به مال غیر که در اختیار و تحت تصرفش مى‏باشد (چه تصرف به عنوان حفاظت‏باشد، همچون ودیعه، یا انتفاع از آن، نظیر عاریه و مضاربه) چه وضعیتى دارد؟ آیا تصرف و ید او مشمول قاعده على الیه مى‏باشد، یعنى ضمان و مسئولیت در تصرف دارد؟ یا اینکه ضامن و مسئول نیست. به این معنى که اگر مال تحت تصرف او، تلف، ناقص و یا معیوب شود باید از عهده خسارت برآید؟ و آنچه را که تلف شده جبران نماید؟ یا مسئولیتى ندارد، به عبارت دیگر، مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط؟

قانون مدنى در پاسخ به این پرسش، بیان مى‏دارد که ضمان امین، ضمان مطلق و نامحدود نمى‏باشد; بلکه مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط. قاعده مزبور که به عبارت «ماللامین الاالیمین‏» (2) در نوشته‏هاى فقهى منعکس است. در ماده 614 قانون مدنى اینگونه بیان شده است:

«امین ضامن تلف یا نقصان مالى که به او سپرده شده است نمى‏باشد مگر در صورت تعدى یا تفریط‏».

این قاعده اختصاص به مستودع یا امین ندارد، بلکه در هر موردى که قانون، تصرفى را امانى تلقى کند، اصل عدم مسئولیت است، مگر در صورت تقصیر. به همین جهت قانون مدنى اصل مزبور را به صورت یک قاعده کلى درباره همه امناء مقرر داشته و در ماده 631 در مبحث ودیعه چنین اعلام مى‏دارد:

«هرگاه کسى مال غیر را- به عنوانى- از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت‏به آن مال امین قرارداده باشد مثل مستودع است. بنابراین مستاجر نسبت‏به عین مستاجره، قیم یا ولى، نسبت‏به مال صغیر یا مولى علیه و امثال آنها ضامن نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبى خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد».

با ملاحظه آنچه که گفته شد و اینکه امین جز در مورد ارتکاب تقصیر، مسؤول خسارات وارد بر مال مورد تصرف خویش نیست. حال باید دید، آیا محدود بودن مسئولیت امین به موارد تعدى و تفریط از قواعد آمده است؟ یا مى‏توان مطابق اصل آزادى متعاملین در تعیین جزئیات و شرایط معامله به آنها اجازه داد که حد ضمان را توسعه دهند و امین را در موارد خاصه و یا بطور کلى، در غیر صورت تعدى و تفریط مسؤول قرار دهند؟ به بیان دیگر، آیا شرط ضمان امین، شرطى صحیح و نافذ است‏یا شرط مزبور فاسد بلکه مفسد مى‏باشد؟ قانون مدنى در بحث ودیعه جواب روشن و صریحى به این پرسش نداده است. نویسندگان حقوق مدنى در این مورد اختلاف نظر دارند. (3)

پاره‏اى از آنها شرط مزبور را درست مى‏دانند. فقهاى امامیه شرط ضمان را در عقد ودیعه باطل مى‏دانند. اما قانون مدنى در دو مورد دیگر به صراحت اعلام نظر نموده است. یکى در مورد عقد عاریه است که مقرر مى‏دارد:

«اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسؤول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد»(ماده‏642)

در حالیکه در ماده 640 مستعیر را در حکم امین دانسته و بهمین جهت اعلام داشته است:

«مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

و دیگر در مورد مضارب، در عقد مضاربه است که اعلام مى‏دارد:

«اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است…».

با وجود تصریح مقنن به اینکه شرط ضمان مضارب، ضمن عقد مضاربه موجب بطلان عقد مزبور است ولى بجهت تجویز حیله قانونى که در ذیل ماده 558 قانون مدنى منعکس است و مقرر مى‏دارد:

«…مگر اینکه بطور الزامى شرط شده باشد که مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا بمالک، تملیک کند».

هنوز این پرسش اصلى باقى است که: آیا شرط ضمان براى مضارب که از جمله امناء مى‏باشد، صفت امانت او را از بین مى‏برد یا ممکن است کسى امین مالک باشد و در عین حال عهده‏دار تلف مال نیز بشود؟ به بیان دیگر، آیا در عقد مضاربه مى‏توان تعهد عامل در نگاهدارى و بکار انداختن درست‏سرمایه را به تعهد نتیجه تبدیل کرد و او را ضامن سرمایه قرار داد، هر چند که تقصیر نیز نکرده باشد؟ یا درج شرط ضمان مضارب موجب بطلان مضاربه است؟

قسمت اول- مفهوم شرط ضمان مضارب

پیش از این اشاره شد که عامل در عقد مضاربه، امین است و امین جز در صورت ارتکاب تقصیر، مسئوول خسارات وارد بر مورد تصرفش نمى‏باشد. بنابراین مضارب، ضامن مال مضاربه نمى‏شود، مگر در صورت تفریط یا تعدى.(ماده 556 ق.م.) حال باید دید، آیا مى‏توان در مضاربه شرط کرد که عامل در هر حال، ضامن مورد مضاربه باشد؟ و در صورتى هم که تعدى و تفریط نکرده است، خسارات وارد شده بر سرمایه را جبران کند؟

راههاى جبران زیان به سرمایه، ممکن است‏به یکى از دو صورت ذیل پیش بینى شود.

– در عقد مضاربه شرط شود که مضارب ضامن سرمایه مى‏باشد. یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد. (قسمت اول ماده 558 ق.م.)

– بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود، به مقدار خسارت یا تلف، مجانا به مالک، تملیک کند.

تبیین و تحلیل حقوقى مسئله و بررسى اشتراط ضمان مضارب، نیازمند شناسائى مفهوم شرط ضمان مضارب مى‏باشد، که این امر وابسته به بررسى مضاربه و خصوصیات آن و بیان وضع حقوقى مضارب در عقد مضاربه و نهایتا تحلیل صورتهاى ضمان مضارب است که در این قسمت‏بدان مى‏پردازیم.

گفتار نخست- مضاربه و خصوصیات آن

مضاربه، یک نوع شرکت عقدى است که در قانون مدنى به عنوان یکى از عقود معین که اختصاص به امور تجارى دارد، شناخته شده است. ماهیت واقعى مضاربه، شرکت‏سرمایه(وجه نقد) و کار است و در بیان حقیقت آن تقریبا هیچ اختلافى بین فقهاء معظم وجود ندارد، و همه آن را، با اختلاف کمى در عبارت، چنین تعریف کرده‏اند:

«… وهى ان یدفع الانسان مالا الى غیره لیعمل فیه بحصه معینه من ربحه‏». (4) یعنى شخصى (صاحب مال، مقارض) مقدارى پول در اختیار فرد دیگرى (عامل – مقارض – مضارب) قرار مى‏دهد تا شخص دوم با این مال تجارت کرده و سود حاصل را به نسبت معینى، مطابق قراردادى که منعقد ساخته‏اند، بین خود تقسیم کنند. (5)

نویسندگان حقوق مدنى نیز مضاربه را پیمانى مى‏دانند که در نوع خاصى از شرکت تجارى بین صاحب سرمایه و عامل او ایجاد مى‏شود. شرکتى که در آن یکى از شرکاء سرمایه را مى‏دهد و دیگرى خدمات و کارآیى خود را در میان مى‏نهد. (6) اما دو خصوصیت، شرکت مزبور را از سایر شرکتهاى تجارتى متمایز مى‏سازد. نخست آنکه شرکت مزبور برخلاف شرکتهاى تجارتى از شخصیت‏حقوقى بى‏بهره است. دوم آنکه در شرکتهاى تجارتى همه شرکاء در سود و زیان شرکت‏سهیم هستند، در حالى که در مضاربه همه دادوستدها به نام عامل و بوسیله او انجام مى‏شود ولى نتیجه معامله به صاحب سرمایه مى‏رسد. زیرا اوست که زیانهاى ناشى از معامله را متحمل مى‏شود و تعهدات مالى و پیمانهاى عامل را از دارائى خود اجرا مى‏کند. پاره‏اى از نویسندگان نیز به این نکته تصریح نموده‏اند که در مضاربه هرگونه خطر و زیانى که متوجه سرمایه شود و عامل در تجارت متضرر شود، این ضرر فقط متوجه صاحب مال و سرمایه شده و عامل چیزى را از دست نخواهد داد. (7)

قانون مدنى در ماده 546 در تعریف مضاربه چنین بیان مى‏دارد:

«مضاربه عقدى است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه مى‏دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده مى‏شود.»

از تعریف مندرج در ماده مزبور چنین استنباط مى‏شود که عنصر اصلى عقد مضاربه همکارى مالک و عامل است‏براى تجارت و شریک شدن آنان در سود حاصل، بدین معنى، که مالک با توجه به شناخت و اعتمادى که از عامل دارد، سرمایه خود را به او مى‏سپارد تا عامل با ابتکار و استعداد و تجارب خویش به تجارت بپردازد و در صورت حصول سود، سود به دست آمده بین مالک و عامل تقسیم شود.

دانلود مقاله پیرامون قرص های اکستازی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله پیرامون قرص های اکستازی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

...

دانلود تحقیق و مقاله پیرامون زندگینامه مولوی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق و مقاله پیرامون زندگینامه مولوی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:91

فهرست مطالب :
عنوان  صفحه
فصل اول: «سرگذشت و احوال مولوی»    
1-1سرگذشت و احوال مولوی     
1-2افکار و عقاید عرفانی     
فصل دوم «مولوی چه می گوید؟»    
2-1مسلک عرفانی و افکار و عقاید مولوی     
2-2علم الیقین-عین الیقین-حق الیقین    
2-3تعلق –تخلق –تحقق    
2-4پایه اصلی مسلک و طریقه عرفانی مولوی     
2-5 رسالت عرفانی و ادبی مولوی     
2-6فروغ خورشید روح بخش عرفان مشرق    
2-7طریق اصلاح نفوس و درمان دردهای اجتماعی و روحانی بشر    
2-8داروی دردهای روحانی پنهانی بشر     
2-9پراکندگی و جمعیت حواس و اوقات     
فصل سوم : «مولوی و حافظ»    
3-1-عشق از دیدگاه مولوی     
3-2-پیر از دیدگاه مولانا      
3-3جام جم ا زدیدگاه مولانا    
3-4مولوی و حافظ     
فصل چهارم: «مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک     
4-1 درمراحل سیرو سلوک علمی و عرفانی     
4-2 دوره ی اول زندگانی با شخصیت اول مولوی     
4-3 دوره ی دوم و شخصیت دوم مولوی     
4-4 شخصیت سوم و فعلیت نهایی مولوی     
4-5 تقسیم بندی     
1-4-5افکار و عقاید مولوی    
2-4-5مارمیت اذرمیت     
1-2-4-5شعار مسلک علمی و عرفانی و کلید رمز افکار و عقاید مولوی    
3-4-5جبر واختیار و قضا و قدر     
1-3-4-5قضا و قدر     
2-3-4-5تجلی و ظهور حق درمظاهر بشری و صدور معجزات و کرامات از انبیا واولیای خدا     
4-4-5 اتصال پنهانی روح انسان کامل به مبدأ غیب مجرد الهی     
فصل پنجم : «آشنایی بیشتر با اشعار مولانا»
5-1شرح برخی از ادبیات مثنوی شریف
5-2شرح سه غزل شیوا از مولانا
5-3چند نمونه از کنایات اشعار مولوی
5-4القاب شعر اودبا و علما و هنرمندان ایران

چکیده:

سرگذشت و احوال مولوی
    جلال الدین محمد فرزند بهاء الدین محمد معروف به «بهاء الدین ولد» و ملقب به «سلطان العلما» فرزند حسین بلخی، این خانواده پدر بر پدر ازمردم خراسان قدیم ساکن ناحیه ی بلخ بوده اند و به  نسبت بلخی و خراسانی شهرت داشته اند؛ اما شهرت مولوی به «مولانای رومی» و «مولای روم» بعد از آنست که از بلخ مهاجرت کرده و در شهر «قونیه» موطن برگزیده اند که از بلاد معروف آناتولی و آسیای صغیر و ترکیه ی فعلی است و آن را در قدیم کشور «روم» می گفتند؛ به طوری که نگارنده تبع کرده ام این شهرت از اوایل قرن ششم هجری به بعد است. برای اینکه من درمؤلفات نیمه‌ی اول این قرن دیده ام که ازمولوی به عنوان «مولانای روم» اسم برده و اشعاری نقل کرده اند؛ برای کسانی که سرگذشت مولوی را از روی کتاب ها خوانده اند هم این نکته تازگی دارد، زیرا تاکنون دیده نشده کسی متعرض باشد از این که چه تاریخ مولوی را به عنوان «مولانای روم» یا «ملای رومی ها» خوانده اند.
    ولادت مولوی در بلخ روز یکشنبه ششم ربیع الاول سنه 604 و وفاتش در قونیه هم در روز یکشنبه پنجم جمادی الاخر سال 672 هجری قمری است. همان سال که نابغه‌ی فلسفه‌ی ریاضی خواجه نصیر الدین طوسی و برخی بزرگ مردان دیگر فوت شده اند. مدت عمر مولانا جلال الدین به حساب شمسی 66سال و به حساب قمری 68 سال و 89 روز یعنی سه ماه و یک روز کم بود.
    پدرش بهاء الدین ولد با خانواده به قصد زیارت کعبه‌ی معظمه و انجام عمل حج درحدود سال 616 که گیراگیر حمله ی مغول به ایران است ازبلخ مسافرت کرد. درحقیقت سبب عمده‌ی این مسافرت یا مهاجرت رنجشی بودکه در باطن از سلطان محمد خوارزمشاه داشت، خواه باعث مسافرتش، گزاردن مناسک حج و خواه و رنجش از سلطان محمد باشد، این ها همه علل و اسباب ظاهری بود و حقیقت امراراده ی حج بود که می خواست آن نهال الهی یعنی وجود مولوی را که درآن وقت حدود سیزده ساله بود از آن آفت خانمانسوز هجوم شوم مغول محفوظ نگاه بدارد و او را در سرزمینی دو از فتتنه پرورش دهد تا همچون درختی بارآور، سایه بر سر مشرق و مغرب عالم افکند.
این سبب ها برنظر ها پرده هاست


که نه هر دیدار صنعش را سزاست

از مسبب می رسد هر خیر و شر


نیست اسباب و وسایط را اثر

از این ادبیات مولوی بر می آید که همه چیز در دید و قدرت آفریدگار بی همتاست و دلیلش برهیچ کس آشکار نیست. آری! حق نمی خواست که این چراغ فیض رحمانی درآن تندباد شیطانی خاموش شود و چشم جهان بشریت از انوار تابناک او بی نصیب بماند. خلاصه مولوی درآن وقت که حدود 13 سال داشت همراه پدرو مادرش از بلخ سفر کرد. گفته اند که پدرش درعبور از نیشابور شیخ فریدالدین عطار نیشابوری معروف را که صاحب تذکره الاولیا و منظومه های منطق الطیر و اسرارنامه و مصیبت نامه است ملاقات کرد و شیخ عطار نسختی از «اسرارنامه»‌ی خود را بدو هدیه نمود و برای مولوی به فراست ایمانی، آتیه‌ی درخشانی را پیش بینی کرده و به پدر او گفت که این پسر راگرامی بدار، باشدکه نفس گرم او آتش، در سوختگان عالم زند.
«مقدمه»
ادبیات در هر شکل و قالبی که باشد، نمایشگر زندگی وبیان کننده‌ی ارزش ها و معیارها وویژگی هایی است که زندگی فردی و جمعی برمحور آنها می چرخد. نقد وبررسی و ارزیابی آثار ادبی نیز چنین است و نمی تواند بدور از آن ارزش ها و معیارها باشد و بی توجه از کنار آنها بگذرد. به عبارت دیگر نقد و بررسی آثار ادبی از دیدگاهی می توان درس زندگی نامید، باهمه‌ی گستردگی و تنوع و خصوصیات و مظاهر آن.
ادبیات از دو دیدگاه ما را با زندگی پیوند می‌دهد: از گذرگاه عاطفی، وقتی که آنرا می خوانیم، از گذرگاه خرد ورزی، وقتی که آنرا بررسی و نقد می کنیم؛ وقتی ما قطعه شعری را می خوانیم، عواطف و احساسات ما با عواطف و احساسات شاعر جنبه‌‌های مشترک پیدا می کند و با او هم سوئی روانی پیدا می کنیم، و یا وقتی سر‌گشتکی را در مطالعه می آوریم، به قول «آندره موروا» در حادثه‌ی کشاکش بزرگی قرارمی گیریم و لحظات زندگیمان با آن حادثه     آمیختگی پیدا می کند؛ دراین موارد نفس و جان ما می تواند از اثر پذیری برکنار بماند. از جهت خردورزی نیز، اگر به درستی به تحلیل و نقد آثار ادبی بنشینیم و جنبه های مثبت و مفنی آنها را دریابیم، زندگی را مطرح ساخته ایم؛ مطالعه وبررسی آثار ادبی باید با بررسی جنبه های زبانی، هنری ومحتوایی همراه باشید، به این معنی که پس از حل دشواری های واژه ای و تعبیرها و اصطلاحات متن و اشاراتی که به تارخ و قصص و اساطیر ممکن است وجود داشته باشد، باید به بررسی ارزش هنری و سپس به تجزیه و تحلیل محتوای آن بپردازیم. اندیشه های والا و ارزشمند را باز نماییم و پندارهای سخیف و کج اندیشی های نابخردانه را نقد کنیم. عبارات وابیات و تعبیرهای زیبا و استوار را با دلیل وحجت نشان دهیم و ابیات و جملات و عبارات نازیبا و نااستوار را باز نماییم. و اگر اثر شکل داستانی دارد، آنرا از جهت شناخت داستان بررسی کنیم: مثلاً اگر در داستان رستم و سهراب، فقط واژه دشوار را معنی کنیم و چند ویژگی زبانی را که درسخن فردوسی هست باز گوییم که مثلاً برای یک متمم دو حرف اضافه آورده است، یا «کجا» را در معنی «که» به کاربرده، داستان را به عنوان یک پدیده ی لسانی مطرح کرده ایم. برای آنکه داستان به عنوان یک اثر ادبی مطرح شود، پس از طرح و توضیح نکته های زبانی و ارزش های هنری یا ارزش های مربوط به فنون بلاغی، درمرحله‌ی سوم باید محتوای داستان را از جهت داستان شناسی، و دراین مورد به خصوص از جهت تراژدی شناسی، گره خوردگی، اوج و فرود داستان، جنبه های روان شناختی قهرمانان و سرانجام ظرایفی که داستان را به عنوان تراژدی برتر معرفی می کند، مطرح سازیم.
بنده از تهیه و تحقیق درباره‌ی شعر و ادب فارسی، اهدافی داشتم که یکی از آنها بیان کردن و روشن شدن مطالب دراین باره بود؛ و دراین تحقیق از استاد بزرگوار ادب و شعر فارسی، جناب آقای دکتر ده پنا که دانشجویان را به شناخت و درک ارزش های شعر و متون فارسی تشویق می کنند، تشکر می‌کنم؛
دراین تحقیق از منابع مختلفی استفاده کردم که از آن جمله می توان کتاب مقالات ادبی، اثر دکتر جلال الدین همایی، مکتب حافظ یا مقدمه برحافظ شناسی، تألیف دکتر منوچهر مرتضوی و گزیده‌ی غزلیات مولوی، اثر دکتر سیروس شمیسا است؛ امیدوارم این تحقیق بتواند برای علاقه مندان به شعر و متون فارسی مفید واقع شود و تفکر و توجه آنان را به این موضوع بیشتر کند.

بهاء الدین ولد بعد از اتمام عمل حج دیگر به خراسان برنگشت، برای این که اخبار هجوم وحشیانه‌ی  مغولان را می شنید و بازگشتن او به وطن درآن حال، مصلحت نبود. این بود که سفر به آسیای صغیر کرده و در بلده‌ی لارنده که از توابع قونیه است اقامت جست سلطان علاءالدین، پادشاه آن سرزمین، کم کم به وی ارادت خاص به هم رسانید و مقامش را عزیز وگرامی شمرد. بهاءالدین حدود هفت سال در «لارنده» بود و همان جا مولوی در 18 سالگی با دخترخواجه لالای سرقندی که گوهر خاتون نام داشت ازدواج کرد و سلطان ولا فرزند مشهور وی از بطن همان زمان درسال 622 در لارنده به دنیا آمد.
بهاء الدین دراواخر عمر خود از لارنده به قونیه نقل مکان کردو پس از سه سال در روز جمعه 18 ربیع الآخر 628 درگذشت و درهمان جا مدفون شد. درآن هنگام مولوی 25 ساله بود و تا آن زمان تحت تربیت پدرو سایر اساتید آن عصر از ادبیات فقه و کلام و حدیث و امثال آن اشتغال داشت و در نتیجه‌ی 20 سال تحصیل، عالمی از کاردرآمده و سرگرم تدریس و وعظ و تبلیغ معارف مذهبی شده بود.
درسال 629 که یکسال بعد از وفات پدرش بود، سید برهان الدین محقق ترمذی که از مشایخ طریقت و از دوستان و ارادتمندان پدر مولوی بود به «قونیه» رفت؛ مولوی درخدمت وی وارد سیر و سلوک عرفانی و طریقه‌ی تصوف گردید و مدت 9 سال تحت تربیت او مشغول ریاضت و از کار طریقت بود. پس ازفوت استادش به مدت 5 سال خود به تنهایی همان آداب و رسوم و خلوت نشینی را که از شیخ خود آموخته بود ادامه داد و به مدت 13 سال ریاضت و جهد وی به طول انجامید. در سنه 642 هجری که مولوی 29 سال داشت که به تفصیلی، ملاقات وی با شمس الدین تبریزی دست داد که موجب تحولی عظیم در روح مولوی گردید و به کلی او را منقلب ساخت.


بازگردد شمس و میگردم عجب
 

هم زفرشمس باشد این سبب

شمس باشد بر سبب ها مطلع


هم از او حبل سبب ها منقطع

صدهزاران بار ببریدم امید
 

از که، از شمس این شما باور کنید

تو مرا باور مکن کز آفتاب
 

صبر دارم من و یا ماهی زآب

ما زعشق شمس دین بی ناخنیم


ورنه ما این کورا بینا کنیم

دانلود مقاله پیرامون تاسیسات برقی ساختمان

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله پیرامون تاسیسات برقی ساختمان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : PDF

تعداد صفحات:34

بخشی از فهرست مطالب:

.تاسیسات الکتریکی

.مدار

.بدنه هادی

.الکترود زمین

.جریان نشت در یک تاسیسات

.کلید جداکننده

.کلید قطع باز

.فیوز

.کنتور و تابلو توزیع

.مشخصات منابع تغذیه

.اجرای تاسیسات برقی

.مقررات و استانداردهای تاسیسات

.کابل ها

.علائم و مشخصات انواع کابل

.سیم کشی

.پریزها

.استاندارد شدت روشنایی داخلی

.طرح سیستم برق خانه های مسکونی

.علائم برقی

مقاله کنکاشی پیرامون اصل دولت کامله الوداد

اختصاصی از کوشا فایل مقاله کنکاشی پیرامون اصل دولت کامله الوداد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:15

چکیده:

صل \” دولت کامله الوداد \” در سیر قانون گذاری ایران

اصل \” دولت کامله الوداد \” در دوران قانونگذاری ایران ، چندین بار مورد استفاده قرار گرفته و در معاهدات و قراردادهای منعقد شده با دول خارجی لحاظ شده است .

جالب این جا است که بیشتر موارد استفاده شده ، و استناد شده به اصل مزبور ، در رابطه با امور مربوط به نمایندگان سیاسی و کنسولی ، امور تجاری ، اقامت جهانگردان ، تاسیس شرکتهای تجاری ، محصولات و امتعه کشورها ، حقوق و عوارض گمرکی ، حق استفاده از محاکم قضایی ، عدم تفتیش و بازرسی از محل اقامت ،امور مربوط به کشتیرانی ، حمل و نقل کالاها ،معافیت و پرداخت مالیاتها ، کالاهای ترانزیتی ، حق مالکیت اموال منقول و غیر منقول و نقل و انتقال و فروش آنها بوده است .

اولین بار که اصل مزبور در معاهدات ایران با دول خارجی وارد گردید ، در معاهده ای بود که دولت روسیه شوروی ،به تاریخ اول سرطان 1300 با ایران منعقد نموده ، که به موجب فصل هجدهم معاهده مزبور ، مقرر گردید که : ( اتباع هر یک از طرفین در ازای مسافرت در داخله مملکت دارای حقوقی می باشند که به اتباع دولت کامله الوداد به غیر از دول متحده با روسیه واگذار می شود )

منظور از جمله \” به غیر از دول متحده با روسیه \”روشن نیست ولی همین مقدار مشخص است که از اصل مزبور ،به منظور مسافرت اتباع هر یک از دول متعاهد در کشوردیگری ، استفاده شده است .

ماده \” ششم \” از عهدنامه مودت و قرارداد تجارت منعقده شده بین دو دولت ایران ولهستان ، مصوب هشتم خردادماه 1307 ،راجع به اصل \” دولت کامله الوداد \” چنین تصریح می دارد :

( کلیه محصولات فلاحتی و صنعتی یکی از طرفین متعاهدین ، خواه اصلاً متعلق به خاک گمرکی طرف متعاهد مزبور بوده و خواه از آن جا آمده باشد در صورتی که به اراضی گمرک طرف دیگر وارد شود اعم از این که برای مصرف در داخله مملکت یا برای صدور از آن مملکت باشد در مدت این قرارداد مشمول همان معامله ای خواهد بود که با امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کامله الوداد می شود. مخصوصاً از امتعه و محصولات مزبور ، هیچ گونه حقوق و عوارض و رسومی که برای تولید و مصرف وضع شده باشد علاوه و یا غیر آن چه به امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کامله الوداد تعلق گیرد نخواهد بود )

در فصل پنجم عهدنامه مودت و دوستی بین دو دولت ایران و جمهوری خلق چین ، مورخ 16 عقرب 1300 نیز اصل \” دولت کامله الوداد \”وارد گردید و به موجب مفاد آن ، طرفین قبول کردند تا رفتاری که با مامورین کنسول ژنرال و کنسول ، ویس کنسول یا وکیل کنسول برای اقامت در شهرهای عمده و بنادر مملکت یکدیگر به استثنای حق رسیدگی به امور مرافعه و مشاجره و جنحه و جنایت ، تبعه از تمام حقوق و امتیازاتی که به مامورین کنسولگری دول کامله الوداد داده شده ، بهره مند گردند.

به موجب قرارداد تجارت بین دولت ایران و دولت جمهوری لهستان ، مورخ 27 اسفند ماه 1305 ، هر دو طرف متعاهد ، بر ایم اصل اعتراف نمودند که : ( اصل \” دولت کامله الوداد \” ،برای یکی از طرفین متعاهدین در خاک دیگری ، متضمن حقوقی منافی با اموال معامله متقابله و مساوات که پایه روابط عهدی طرفین معظمیتن بر روی آن استوار است نمی باشد )

همچنین ، ماده دوم عهدنامه مودت بین دو دولت ایران و هلند ، مصوب 14 اردیبهشت ماه 1309 صراحت دارد بر این که :طرفین ، روابط سیاسی خود را طبق اصول و معمول حقوق بین الملل ادامه داده ، و معتقدند نسبت به نمایندگان سیاسی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابل ، مطابق اصول معمول حقوق عمومی بین المللی رفتاری کرده و در هر حال ،رفتار مزبور نباید مادون معامله ای باشد که نسبت به نمایندگان سیاسی دولت کامله الوداد می شود.

استناد به اصل مزبور در ماده دوم عهدنامه منعقده شده بین دو دولت ایران و ایتالیا ، مصوب 14 اردیبهشت ماده 1309 ، مورد توجه قرار گرفت و به موجب آن ،طرفین موافقت نمودند که : روابط سیاسی و کنسولی خود را بر طبق اصول معمول بین المللی ا دامه داده و هر یک از طرفین متعاهد نسبت به نمایندگان سیاسی و کنسولی یکدیگر ، مطابق اصول و معمول حقوق بیم الملل رفتار کرده و در هر حال ،به شرط معامله متقابله ، رفتار مزبور نباید مادون معامله ای باشد که نسبت به نمایندگان سیاسی و کنسولی دولت کامله الوداد معمول می شود.

در ماده (2) عهدنامه بین دو دولت ایران و هلند ، مصوب 26 اسفند ماه 1309 ، طرفین به اصل \”دولت کامله الوداد \” استناد جسته و گفته اند : ( هر یک از طرفین با نمایندگان سیاسی و کنسولی ،مطابق اصول و معمول حقوق بین الملل رفتار خواهند نمود.

با این توصیف ، ملاحظه می شود که منظور از استناد به اصل \” دولت کامله الوداد \” استفاده از اصول رفتار متقابله و تساوی بین نمایندگان سیاسی طرفین قراردادها بوده که با توجه به اصول معمول حقوق عمومی بین الملل ، و به شرط معامله متقابل مورد توجه طرفین قراردادها بوده است ؛ چنان که در قراردادهای منعقد شده بین دو دولت ایران و لیتوانی ،مصوب 26 اسفند ماه 1309 ، و عهدنامه مودت و قرارداد اقامت منعقده شده بین دو دولت ایران و چک اسلواکی ، مصوب 26 اسفند ماه 1309 نیز ،به اصل \” دولت کامله الوداد \” استناد شده است ، استناد به اصل مذکور در عهدنامه مودت و قرارداد اقامت دو دولت ایران و چک اسلواکی ،راجع به موضوعات زیر می باشد :

الف – حق تجارت و صنعت و حرفه و شغل باستثنای آن چه که مشمول انحصار دولتی و یا اعطایی از طرف دولت باشد ( ماده 3 )

ب – موضوع تاسیس شرکتهای تجاری و اجرای عملیات و همچنین مسائل دیگر مربوط به شرکتهای مزبور (ماده 4 )

ج – تحصیل حقوق مربوط به اموال منقول و غیر منقول و تصرف ونقل و انتقال و فروش آنها و تملک اموال غیر منقول وعدم تفتیش مسکن و محل اقامت و توقیف دفاتر بازرگانی و ضمانت در پیشگاه محاکم ،راجع به اموال مزبور.

به موجب قرارداد اقامت و تجارت و بحر پیمایی بین دو دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی ، مصوب دهم اسفند ماه 1310 ، اصل \” دولت کامله الوداد \” به شرح ذیل ،مورد موافقت و استفاده طرفین قرار گرفته است :

( راجع به توقف اتباع هر یک از طرفین در خاک دیگر و معافیت از پرداخت مالیات نقدی و جنسی و قرضه اجباری ، به شرح ماده (2) قرارداد ،و به طور کلی ، راجع به هر نوع تعهداتی که هر یک از طرفین متعاهدین به اتباع خارجه مقیمین خاک خود تحمیل می نمایند با معافیت هایی که از آن بابت منظور می دارند ، اتباع طرف متعاهد دیگر وضعیتی نامساعدتر از وضعیت نامساعدتر از وضعیت فعلی و یا آتی اتباع دولت کامله الوداد نخواهند داشت )

مواد (3) و (4) قرارداد ، راجع به تحصیل و تصرف اموال و ممنوعیت تجارت و صنعت و یا حرفه تنظیم شده است . مفاد ماده (5) راجع به اقامت و قضاوت نسبت به اتباع مملکت متوقف هیچ وضعیتی نامساعدتر از وضعیت اتباع دولت کامله الوداد نخواهند داشت . همچنین ،راجع به معافیت از وجه الضمان قبلی برای مخارج محاکم و تسهیلاتی که به اشخاص بی بضاعت اعطا می شود.