دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع کلیات تعارض قوانین

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع کلیات تعارض قوانین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع کلیات تعارض قوانین را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

قوانین

مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین

مسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.

علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطة حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد. اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطة حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.

نکتة دیگری که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئلة تعارض قوانین تنها در مرحلة اعمال و اجرای حق مطرح می‌شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه که مسئلة اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.

چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود می‌آید که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بیگانه‌ای به موجب قانون کشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمی‌تواند در کشورهایی که حق طلاق در قوانین موضوعه‌شان شناخته شده است این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانه‌ای که دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی‌تواند در ایران از حق داشتن بیش از یک زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدنی) استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا می‌کند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا کنیم. بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد.

عوامل پیدایش تعارض قوانین

عامل اول – توسعة روابط و مبادلات بین المللی : مسئلة تعارض قوانین در صورتی می‌تواند مطرح شود که یک رابطة حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. زیرا همان گونه که ملاحظه شد چنانچه این رابطة حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد و تمام عناصر آن در قلمرو یک کشور واحد قرار گرفته باشد.

مسئلة تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد چرا که در این فرض، مسئله در قلمرو حقوق داخلی است.

در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور بودند مسئلة تعارض قوانین به ندرت مطرح می‌شد اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی به وجود آمد و دولتها نیز به توسعة مبادلات بین المللی مبادرت کردند پیدایش و توسعة تعارض قوانین امکان پذیر شد.

عامل دوم – اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی:

شرط ضروری دیگر برای وجود تعارض قوانین آن است که قانونگذار و قاضی یک کشور تساهل و اغماض داشته باشند و در پاره‌ای از موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا نمایند.

عامل سوم – وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها : سومین شرطی که برای پیدایش تعارض قوانین ضرورت دارد این است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که با دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد. زیرا چنانچه راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون به خصوص عملاً بی‌فایده خواهد بود. به همین دلیل هر گاه قواعد مادی کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد.

پاره‌ای از قوانین که احتمالاً به صورت متعارض جلوه گر می‌شوند و باید از بین آنها انتخاب به عمل آید عبارت اند از :

قانون کشور متبوع شخص

قانون اقامتگاه

قانون محل وقوع شی‌ء

قانون محل انعقاد قرار داد

قانون محل وقوع جرم

قانون محل تنظیم سند

قانون محل اجرای تعهد

قانون کشور متبوع دادگاهی که به دعوی رسیدگی می‌کند.

رابطة بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها

در روابط بین المللی علاوه بر مسئلة تعارض در صلاحیت قوانین، که مفهوم و شرایط پیدایش آن اجمالا مورد بررسی قرار گرفت، صورت دیگری از تعارض وجود دارد که عبارتست از تعارض در صلاحیت دادگاه‌ها. این تعارض هنگامی که پیش می‌آید که یک عامل خارجی در دعوایی وجود داشته باشد و این پرسش به میان آید که آیا دادگاه ایرانی برای رسیدگی به دعوای صلاحیت دارد یا دادگاه خارجی؟ به طور مثال، هر گاه در مورد مالی که در خارج ایران واقع است دعوایی مطرح شود باید دید دادگاه ایران برای رسیدگی به آن واجد صلاحیت است یا دادگاه خارجی.

باید متذکر شویم که حل مسأله تعارض دادگاهها مقدم بر حل مسئلة تعارض قوانین است چه دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کرده باشد.

به علاوه تذکر این نکته ضروری است که صلاحیت دادگاه کشور الزاماً همراه با صلاحیت قانون آن کشور نیست، یعنی هر گاه در دعوایی دادگاه یک کشور واجد صلاحیت باشد این صلاحیت با صلاحیت قانون کشور متبوع دادگاه ملازمه ندارد مثلا در دعاوی مربوط به احوال شخصیة بیگانگان دادگاههای ایران صلاحیت دارند ولی قانون ایران صلاحیت ندارد (مادة 7 قانون مدنی)، مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند که در این حالت دادگاه ایران مکلف است نسبت به ماهیت دعوی قانون ایران را به موقع اجرا گذارد.

اصطلاحات تعارض قوانین

الف – صلاحیت قانونگذار و صلاحیت قضایی

در علم تعارض قوانین مقصود از صلاحیت قانونگذاری تشخیص قانونی است که از بین قوانین متعارض باید بر موضوع معینی حکومت کند.

منظور از صلاحیت قضایی تشخیص دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به موضوع معینی را دارد.

قاضی باید قبل از حل مسئلة تعارض قوانین مسئله تعارض دادگاهها را حل کند و در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید.

ب – قواعد حل تعارض و قواعد مادی

در تعارض قوانین معمولاً بین دو دسته از قواعد تفاوت قایل میشوند که این دو دسته عبارت اند از قواعد حل تعارض و قواعد مادی.

قواعد حل تعارض یا قواعد تعارض قوانین قواعدی است که تنها به تعیین قانونی که باید بر موضوع معینی حکومت نماید اکتفا میکنند و مسئلة مطروحه را مستقیماً حل نمی کنند. مثلاً قاعدة مندرج در مادة 7 قانون مدنی ایران که مقرر می دارد: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیّه و اهلیّت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» یک قاعدة حل تعارض است. زیرا فقط به تعیین قانون صلاحیتداری که در دعاوی مربوط به احوال شخصیة بیگانگان باید حکومت کند مبادرت می نماید و قانون ملی آنان را لازم الاجرا می شناسد بدون آنکه دعاوی مطروحه را مستقیماً حل کند.

قواعد مادی یا قواعد اساسی عبارت از قواعدی است که مربوط به اصل دعوی بوده و مستقیماً مسئله متنازع فیه را حل می کنند، بدون اینکه برای رفع اختلاف و حل دعوی به قانون دیگری ارجاع نمایند. برخلاف قواعد حل تعارض، قواعد مادی جزو حقوق داخلی هر کشور به شمار می آیند. مثلاً قواعدی که شرایط و آثار نکاح و یا سن کبر را معین می کنند جزو قواعدی مادی هستند. در مثال مربوط به ماده 7 قانون مدنی ایران پس از اینکه مسئله تعارض قوانین بر مبنای قواعد دسته اول (قواعد حل تعارض) حل شد، در مرحلة دوم (یعنی مرحلة دخالت قواعد مادی) قاضی ایران بایستی به قانون کشور متبوع بیگانگان یعنی به قواعد حقوق داخلی کشور متبوع آنان رجوع کند و راه حل مسئله را در آن جستجو کند.

ج – دسته های ارتباط

از آنجا که مسائل مطروحه در روابط بین المللی معمولاً مسائل مشخص و خاصی هستند و قواعد حل تعارض ناظر بر مفاهیم کلی است، بنابراین در علم تعارض قوانین به منظور طرح درست مسائل و یافتن راه حل صحیح آنها روابط حقوقی متجانس را در دسته هایی که آنها را دسته های ارتباط می گویند تقسیم می کنند. مثلاً مفاهیمی مانند احوال شخصیه، اموال و قراردادها دسته های ارتباط نام دارند. زیرا هر دسته ای از دسته های ارتباط با قانونی خاصی که به وسیلة قواعد تعارض قوانین معین شده است ارتباط پیدا می کند. مثلاً احوال شخصیه یک دستة ارتباط است زیرا با قانون ملی افراد (قانون کشور متبوع شخص) ارتباط دارد و اموال با قانون محل وقوع آنها و قراردادها با قانون حاکمیت اراده (قانونی که مورد نظر طرفین قرارداد است) و یا قانون محل انعقاد قرارداد ارتباط پیدا می کنند (مواد 6و 7 و 966 و 968 قانون مدنی ایران احوال شخصیه را تابع قانون ملی، اموال را تابع قانون محل وقوع آنها و تعهدات قراردادی را تابع قانون محل انعقاد عقد و قانون حاکمیت اراده قرار داده است).

اصطلاح دسته های ارتباط از آن جهت اهمیت دارد که مسائل حقوقی مطروحه، چنانکه گفتیم، مسائل مشخصی هستند و قاضی در صورتی می تواند آنها را به طور صحیح حل کند که هر مسئله ای را در یک دستة ارتباط داخل کند تا بتواند قانون حاکم بر آن را تعیین کند. Qualification نامیده میشود. مثلاً قاضی ایرانی ممکن است با این مسائل مواجه شود که فلان شخص آیا واجد اهلیت است یا محجور است، آیا فلان ازدواج صحیح است یا باطل، آیا فلان شخص مکلف به پرداخت نفقه به فلان شخص دیگر است یا نه، آیا فلان شخص از ماترک فلان متوفی ارث می برد یا نه و سهم الارث او چقدر است. در تمام این موارد و موارد مشابه آن قاضی باید ابتدا تشخیص دهد که مسئله متنازع فیه داخل در کدام یک از دسته های ارتباط است تا پس از آن بتواند با رجوع به قاعدة حل تعارض قانون صلاحیتدار را که ممکن است قانون کشور متبوع قاضی و یا یک قانون خارجی باشد تعیین و به موقع اجرا گذارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود تحقیق آماده با موضوع کلیات گرافیک

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق آماده با موضوع کلیات گرافیک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود تحقیق آماده با موضوع کلیات گرافیک که شامل 50 صفحه میباشد:

نوع فایل : Word

مقدمه‌

فکر می‌کنم آن‌چه مناسب مقدمه است، این است که ببینیم سؤال «گرافیک چیست؟» برای ما چه اهمیتی دارد؟ و دانستن چیستی گرافیک چه ضرورتی دارد؟ ظاهراً ما با این هنر به راحتی تعامل و ارتباط داریم، لذا در ابتدا نیاز به این پرسش چندان احساس نمی‌شود.

این‌که باید بدانیم گرافیک چیست معقول و منطقی به نظر می‌رسد ولی دو نکته باعث تشکیک در این "باید" می‌شود: اول این‌که اساسا گرافیک یک پدیده‌ی نامکشوف و تازه نیست که چیزی درباره‌اش ندانیم و حالا بخواهیم از صفر شروع کنیم و با آن سر و کار پیدا کنیم. ما به کارش گرفته‌ایم و به‌ عنوان هنرمند و گرافیست با آن خو کرده‌ایم؛ پس چه‌گونه از چیزی سؤال می‌کنیم که با آن خو داریم؟

دوم آن‌که بعضی خرده می‌گیرند که چه ضرورتی دارد وقت خود را در این بحث انتزاعی تلف کنیم و به‌تر است سعی خود را بر مهارت در تکنیک و گسترش توان کاربری معطوف کنیم. به عبارتی این گروه قائل‌اند که ما نیازی به این بحث نداریم، هم از آن جهت که شناخت اجمالی -چندان که رفع نیاز کند- داریم و هم به این دلیل که «کسب مهارت» و «پرورش خلاقیت» مهم‌تر است و باید همّ‌مان برای این‌دو مصروف شود....

کلیات موضوع MIS

اختصاصی از کوشا فایل کلیات موضوع MIS دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

کلیات موضوع MIS

(دیباچه)

در ادارة سازمانهای بزرگ امروزی عمل تصمیم گیری به قدری مهم است که برخی از محققان دانش مدیریت، سازمان را شکة تصمیم و مدیریت را علم تصمیم گیری تعریف کرده اند.

بی شک، امروزه با توسعة سازمانها و گسترش وظائف و مسئولیتهای مدیریت، تصمیمات مدیر باید همواره بر پایة بررسیهای فنی و آمار و اطلاعات صحیح و بر طبق اصول و روشهای خاص علمی استوار شود.

جریان عملیات و فعالیتهای آتی سازمان، نیل به هدفهای مطلوب در برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت، موفقیت و بهبود عملیات که با صرف منابع انسانی و مادی همراه است، مستقیماً به نحوة اتخاذ تصمیم مدیران وابسته است. لازم است که تصمیمات با تقبل حداقل اتلاف و ضایعات در منابع انسانی و مادی در جهت نیل به هدفهای مورد نظر اتخاذ شود.

اهمیت اطلاعات در فرایند تصمیم گیری بر هیچ صاحب نظری پوشیده نیست.اطلاعات از منابع حیاتنی سازمان بوده و هر قدر سازمانی از لحاظ اطلاعات غنی تر باشد، تصمیمات صحیحتری در آن اتخاذ خواهد شد.

به بیان ساده، تصمیم گیری یعنی انتخاب راه کار مناسب و مطلوب، از میان راه های کار مختلف برای حصول مقصودی معین.این انتخاب بر مبنای قضاوت و اعتقادات شخصی و برآوردهای ذهنی با کمک اطلاعات عینی و واقعیتهایی که ممکن است در دسترس تصمیم‌ گیرندگان و اداره کنندگان باشد، صورت می گیرد.

در صورت فقدان یا محدودیت اطلاعات و آمار برای حل مشکل یا مسئله مورد نظر یا نیل به هدف مطلوب، محققاً تصمیم گیری صحیح و منطقی نیست؛ و هرقدر اطلاعات در بارة راه کارها ناقص تر باشد، درجة عدم اطمینان نسبت به تصمیمی که اتخاذ می شود، بالاتر خواهد رفت.

پس بدین ترتیب خواهیم دید که ارتباطات و نقل و انتقال اطلاعات در یک سازمان از جمله مبرم ترین وظائف در کار مدیران است. ضمناً اطلاعات زیربنای تصمیم گیریها و برنامه ریزیها و کنترل صحیح و کامل توسط مدیر است.

«شکل گیری سیستم های اطلاعات مدیریت»

در گذشته نه چندان دور، غالب سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد، سیستم های پردازش داده ها بودند که به کمک آنها فقط لیست و فیش حقوق تهیه می شد و حداکثر می توانستند کسورات را محاسبه نموده و جمع دریافتی سالانه را بنویسند.

اما مدیران کم کم برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کارمندان خود درخواستهایی مطرح نمودند، درنتیجه سیستم های پردازش داده های حقوق و دستمزد، تبدیل به سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی گردید.

با سیستنم اطلاعات مدیریت منابع انسانی می توان یک سری پیش بینی ها و محاسبات انجام داد، مانند بررسی پرداخت دستمزد بین گروههای مختلف کاری، استفاده بهتر از تخصص های موجود و ارائه اطلاعاتی که در تمام سطوح مدیریت مورد نیاز می باشد

تعداد صفحات: 66

حسابداری : کلیات ، تعاریف ، انواع ، تاریخچه و اهمیت

اختصاصی از کوشا فایل حسابداری : کلیات ، تعاریف ، انواع ، تاریخچه و اهمیت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان حسابداری : کلیات ، تعاریف ، انواع ، تاریخچه و اهمیت در فرمت ورد در 12 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

چکیده
توضیح
مقدمه
تعاریف و کلیات
تاریخچه حسابداری
انواع حسابداری
حسابداری صنعتی
حسابداری مالی
حسابداری دولتی
حسابداری مدیریت
حسابداری منابع انسانی
تعریف حسابداری منابع انسانی
حسابداری در ایران
ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان برون سازمانی
ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان درون سازمانی
حسابرسی و مدیریت بنگاه اقتصادی
محیط کنترلی ترکیبی از موارد زیر است
مراجع

پاورپوینت کلیات بازاریابی بین‌المللی تعداد صفحات293 اسلاید

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت کلیات بازاریابی بین‌المللی تعداد صفحات293 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

هدف بازاریابی ، فروش فراوان است. هدف، شناختن و درک مشتری به نحوی است که کالا یا خدمت ارایه شده دقیقاً متناسب باشد، به طریقی که کالا یا خدمات با نیازهای او منطبق گردد و کالاهای خود را به فروش رساند

بازاریابی

عبارت است از مجموعه‌ای از فعالیت‌های انسانی و اقتصادی هدایت شده در جهت ارضای نیازها و خواسته‌های افراد جامعه

فصل اول

کلیات بازاریابی بین‌المللی

فصل دوم

محیط فرهنگی در بازاریابی بین المللی

فصل چهارم

محیط سیاسی و قانونی در بازاریابی بین‌المللی

فصل پنجم

تحقیقات بازاریابی بین‌المللی

فصل ششم

استراتژی‌های ورود به بازارهای جهانی در بازاریابی بین‌المللی

فصل هفتم

سیاست های تولید در بازاریابی بین المللی

فصل هشتم

کانال های توزیع در بازاریابی بین المللی

فصل نهم

تبلیغات در بازاریابی بین المللی

فصل دهم

قیمت گذاری در بازارهای بین المللی