پاورپوینت در مورد کودک استثنائی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 29
ناتوانی تکلمی %2
ناسازگاران اجتماعی % 2
عقب ماندگان ذهنی %5/2 -2
نابغه % 2
نابینا و نیمه بینا %2/0
ناشوا و سخت شنوا % 5/1
اختلال خاص یادگیری % 1
معلولین جسمی % 5/1
مبتلا به بیماری های ویژه % 5/1
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
در اینکه کودکان جزو آسیب‌پذیرترین اقشار اجتماع هستند هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد چراکه کودکان به دلیل صغر سن‌شان و اینکه به تکامل عقلی و جسمی نرسیده‌اند نمی‌توانند از خود در مقابل ناملا‌یماتی که به آنها میشود دفاع کنند بنابراین در اولویت قرار دادن حقوق اولیه و طبیعی آنها، نه‌تنها ضروری و بدیهی است بلکه یک حق و تکلیف به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی است و در جایی که همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و ... مشمول حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی هستند کودکان به عنوان آینده‌سازان کشور باید از حقوق ممتاز و ویژه‌ای برخوردار باشند به‌گونه‌ای که رفاه، آزادی، خوشبختی و عقاید آنها به رسمیت شناخته شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلا‌قی و اجتماعی آنها به نحو مطلوب، سالم و طبیعی و در محیطی سالم و آزاد، برایشان فراهم شود.
کودکان باید از امنیت خانوادگی و اجتماعی کافی و مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه ویژه قبل و بعد از تولد است، برخوردار باشند حتی کودکانی که از لحاظ عقلی و جسمی ناقص و معلول هستند باید تحت مراقبت و توجه خاص توام با آموزش صحیح و متناسب با وضع معلولیت آنها قرار گیرند.
محبت به کودکان اصل اولیه‌ای است که ضرورت آن توسط روانشناسان و جرم‌شناسان به اثبات رسیده است. اگر کودک از بدو تولد با کمبود محبت مواجه شود شخصیتش به صورت کامل یا متعادل پرورش‌نیافته و مستعد کشش به بیراهه و ناهنجاری اجتماعی در آینده میشود. به همین لحاظ در مرحله اول سرپرست کودکان باید فضایی مملو از محبت و عاطفه توام با امنیت اخلا‌قی و مادی برای کودکان ایجاد کند و از همه مهم‌تر اینکه به جز در موارد کاملا استثنایی نباید کودک را از مادرش جدا کرد و در مرحله دوم جامعه و مقامات مسوول مکلفند نسبت به فراهم کردن محیطی آرام و بی‌دغدغه برای کودکان و خانواده‌های آنها اقدام کرده و نسبت به کودکان بدون خانواده و کودکان بی‌بضاعت توجه خاص داشته باشند. اگر دولت در این راه کوشش کرده و کمک‌های مادی خود را به خانواده‌های بی‌بضاعتی که فرزندانشان نیاز به امکانات رفاهی دارند به کار گیرد، نه‌تنها هیچگونه آسیب و زیانی نمی‌بیند بلکه در آینده همین کودکان که ثروت اصلی مملکت محسوب میشوند با استفاده از خلا‌قیت‌های خود هزینه انجام‌شده را جبران می‌کنند و چون زمینه رشد اخلا‌قی، فرهنگی و ذهنی آنها فراهم شده است جامعه‌ای سالم و به دور از خشونت خواهند ساخت. به همین دلیل است که توصیه میشود کودک باید از آموزش و پرورش رایگان و اجباری برخوردار باشد.
به دلیل اهمیت حقوق کودکان و جایگاه ویژه آنها، دانشمندان و متخصصان در امر جرم‌شناسی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی جمع‌شده و با توجه به تحقیقات گسترده و بررسی همه‌جانبه حقوق کودک، مفاد کنوانسیون حقوق کودک را تهیه کردند.
در اسناد بین‌المللی توجه جدی به مسائل و مشکلات کودکان شده است به طوری که جامعه جهانی در اعلا‌میه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های مربوط به آن و سایر اسناد که بالغ بر 8 سند بین‌المللی میشود، خواستار توجه دولت‌ها و مجامع بین‌المللی به مسائل مربوط به حقوق کودکان و رفاه آنان شده‌اند. تعداد کشورهایی که به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده‌اند 192 کشور است و تنها سومالی و آمریکا، عضو کنوانسیون حقوق کودک نیستند. این دو کشور فقط کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده‌اند و 72 کشور بر آن حق شرط وارد نموده‌اند.
حق شرط جمهوری اسلامی به این شرح است: <جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی است، اعلا‌م حق شرط می‌نماید و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلا‌م نماید.> نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه 182 خود و در تاریخ 19/10/72، با اکثریت آرا ماده واحده الحاق به کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کردند.
ماده واحده این کنوانسیون چنین مقرر می‌دارد: <کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده میشود، مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لا‌زم‌الرعایه نباشد.>
زمانی که این لا‌یحه جهت مطابقت مفاد آن با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شد اعضای شورای نگهبان که متشکل از شش حقوقدان و شش فقیه است نسبت به این لا‌یحه، ایراد گرفتند و در نظریه شماره 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس، مشخصا موارد مخالفت کنوانسیون را با موازین شرع به این شرح اعلا‌م داشتند: <بند یک ماده 12 و بندهای یک و دو ماده 13 و بندهای یک و سه ماده 14 و بند دو ماده 15 و بند یک ماده 16 و بند <د> قسمت یک ماده 29 مغایر موازین شرعی شناخته شد.>
علت اینکه شورای نگهبان ایراد گرفتند این بود که فرمودند: <شما همه این اصول را پذیرفته‌اید، در آینده ممکن است که برخی از اصول آن را بگویید اگر مخالف شرع بود، ما آن را نخواهیم پذیرفت، لذا در آن اصول صراحت را می‌طلبیدند تا به صراحت گفته شود که ما کدام اصول آن را نمی‌پذیریم، چون تعداد این اصول زیاد شده...>
نتیجه‌ای که از به میان آوردن این موارد استنباط میشود این است که در کشور ما قانون حکومت میکند و اگر در مواردی قانون ساکت بود به احکام شرع مراجعه میشود. در خصوص مواد کنوانسیون بسیاری از قضات دادگستری با مراجع دولتی از اعمال مفاد آن استنکاف می‌ورزند، در حالی که طبق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت و سایر دولت‌ها منعقد شده باشد در حکم قانون است که مفاد کنوانسیون در آن قسمت که مورد ایراد شرعی شورای نگهبان قرار نگرفته در حکم قانون و لا‌زم‌الا‌تباع برای دولت جمهوری اسلامی ایران است. در حالی که عده‌ای گمان می‌کنند قوانین داخلی و موازین اسلامی با توجه به شرط مندرج در ماده واحد الحاق به کنوانسیون حقوق کودک، مقدم بر مفاد کنوانسیون است و دولت ایران با گنجاندن چنین شرطی در حقیقت قبول و اعتراف کرده که بین قوانین داخلی و مفاد کنوانسیون مغایرت اساسی وجود ندارد و صرفا در موارد جزئی، قوانین داخلی و موازین اسلامی ارجح است و عده‌ای نیز معتقدند که تمامی مفاد کنوانسیون را به بهانه قوانین داخلی می‌توان نادیده گرفت، در صورتی که چنین نیست چراکه اولا همانطور که مرقوم گردید شورای محترم نگهبان صراحتا موارد خلا‌ف شرع این کنوانسیون را مشخص کرده است. بیان موارد خلا‌ف شرع توسط 12 نفر حقوقدان و فقهای متبحر در شورای نگهبان حکایت از آن دارد که بسیاری از مواد کنوانسیون با شرع مطابقت داشته و قابلیت اجرا دارد. ثانیا ماده 9 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران صراحتا تجویز کرده که مفاد کنوانسیون در حکم قانون محسوب شده و در تمامی محاکم توسط مراجع قضایی لا‌زم‌الا‌تباع است. به هر حال تصویب کنوانسیون حقوق کودک گامی بزرگ در حفظ و ارجح نهادن به حقوق بدیهی و اولیه کودکان محسوب میشود. لذا در زیر به قسمت‌هایی از تعهدات کشورمان و نقش و جایگاه کنوانسیون اشاره می‌کنیم.
1- اولویت در رعایت حقوق کودک
در بسیاری از مواد کنوانسیون به حمایت از حقوق کودکان تاکید شده است. در ماده دو کنوانسیون مقرر شده که کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی را که در این کنوانسیون در نظر گرفته شده برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می‌کنند بدون هیچگونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و یا سایر احوال شخصیه والدین یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهند نمود و همچنین تمام اقدامات لازم را جهت تضمین حمایت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعیض و مجازات بر اساس موقعیت، فعالیت‌ها، ابراز عقیده یا عقاید والدین، قیم قانونی و یا اعضای خانواده کودک به عمل خواهند آورد. اهمیت و جایگاه منافع کودکان در این کنوانسیون به‌گونه‌ای است که در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه اجتماعی عمومی یا خصوصی، دادگاه‌ها، مقامات اجرایی، یا ارگان‌های حقوقی انجام میشود، از اهم ملا‌حظات است و کشورهای طرف کنوانسیون متقبل میشوند که حمایت‌ها و مراقبت‌های لازمه را برای رفاه کودکان با توجه به حقوق و وظایف والدین آنها، قیم یا سایر افرادی که قانونا مسوول آن هستند، تضمین کنند و در این راستا اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید و همچنین کشورهای طرف کنوانسیون متقبل میشوند که حمایت‌ها و مراقبت‌های لازمه را برای رفاه کودکان با توجه به حقوق و وظایف والدین آنها، قیم یا سایر افرادی که قانونا مسوول آن هستند، تضمین کنند و در این راستای اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید و همچنین کشورهای طرف کنوانسیون، تضمین خواهند کرد که موسسات، خدمات و وسایلی که مسوول مراقبت و حمایت کودکان هستند مطابق با معیارهایی باشد که توسط مقامات ذی‌صلا‌ح خصوصا در زمینه ایمنی، بهداشت، تعداد کارکنان آن موسسات و نحوه نظارت و بازرسی تعیین شده است.موارد یادشده از جمله تکالیف دولت در قبال کودکان است که در ایران نیز باید مورد لحاظ قرار گیرد.
2- سن مسوولیت حقوقی و کیفری کودک
ماده یک کنوانسیون مقرر می‌دارد: <از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر 18 سال است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.> طبق قوانین و مقررات مصوب در کشورمان سن مسوولیت افراد را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ سن مسوولیت حقوقی افراد و دیگری سن مسوولیت کیفری.
الف- سن مسوولیت حقوقی کودک
ماده 1210 قانون مدنی مقرر می‌دارد: <هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر اینکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.> تبصره یک ماده مرقوم مقرر می‌دارد: <سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.> و در تبصره 2 ماده فوق‌الذکر می‌خوانیم: <اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.> در این زمینه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور در رای شماره 30 مورخ 3/1/1364 اعلا‌م داشته است که: <ماده 1210 قانون مدنی اصلا‌حی ششم دی‌ماه 1361 که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلا‌ف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود است مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد میتواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالا‌ت عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده، مستقلا تصرف و مداخله کند و قبل از اثبات رشد این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروری است.>
همان طور که ملا‌حظه می‌فرمایید موارد یادشده در قانون مدنی بیش از آنکه مسوولیت کیفری شخص را مدنظر قرار دهد به مسوولیت مدنی اطفال پرداخته و رای هیات عمومی دیوان نیز در مقام تفسیر حقوق مدنی افراد صادر شده است. لیکن قضات دادگستری در معاملا‌ت اشخاص رشد را ملا‌ک قرار داده و به استناد ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب شهریور ماه سال 1313 که مقرر می‌دارد: <از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملا‌ت و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی، باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده‌اند، اعم از ذکور و اناث غیررشید بشناسند.> بنابراین اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند رشید محسوب میشوند و حق دخل و تصرف در اموال خود را خواهند داشت.
البته باید توجه داشت که در قوانین کشورمان سن مسوولیت افراد در مسائل مختلف حقوقی و سیاسی متفاوت بوده و قانونگذار در این مورد دچار یک نوع سردرگمی شده است. به عنوان مثال در مورد ازدواج ماده 1041 قانون مدنی مقرر می‌دارد: <عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر بعد از رسیدن به 15 سال شمسی تمام منوط است به اذن ولی وی به شرط رعایت مصلحت یا تشخیص دادگاه صالح.> در مورد مسائل کارگری ماده 79 قانون کار مقرر می‌دارد: <به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.> در مورد شرکت در انتخابات ماده 36 قانون انتخابات 18 سالگی را از جمله شرایط انتخاب‌کنندگان برشمرده بود که به 15 سال تقلیل یافت. در مورد صدور گذرنامه ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 و اخذ گواهینمامه، 18 سالگی را ملا‌ک قرار داده است.
ب- سن مسوولیت کیفری کودک
ماده 49 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: <اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالا‌قتضاء کانون اصلا‌ح و تربیت اطفال است.> در تبصره یک این ماده طفل به کسی اطلا‌ق میشود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. ذکر بلوغ شرعی در تبصره ماده مذکور نوعی ابهام و اجمال در تشخیص سن مسوولیت کیفری اطفال را به وجود آورده که متاسفانه تاکنون آثار سوئی را در برداشته است. قضات دادگستری و برخی از حقوقدانان گمان می‌کنند که مقصود از حد بلوغ شرعی به موجب تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال است ولی همانطور که مرقوم شد این تبصره مصوب در قانون مدنی سن مسوولیت شخص را در امور مدنی تعیین کرده و در هیچ جای مجموعه قوانین کیفری سن مشخصی برای تعیین مسوولیت کیفری اطفال وجود ندارد.
این معضل در قوانین گذشته وجود نداشته و قانونگذار در سال 1354 در ماده 33 مقرر کرده بود که نسبت به جرائم اطفال، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا میشود و در نقاطی که کانون اصلا‌ح و تربیت تشکیل نشده است دادگاه اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود:
1- در مورد اطفالی که سن آنان بیش از 6 سال و تا 12 سال تمام است، در صورتی که مرتکب جرمی شوند به اولیا یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلا‌ق تسلیم میشوند.
2- نسبت به اطفال بزهکار که بیش از 12 و تا 18 سال تمام دارند دادگاه یکی از تصمیم‌های زیر را اتخاذ خواهد کرد: الف- تسلیم به اولیا یا سرپرست با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلا‌ق طفل، ب- سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، ج- حبس در دارالتادیب از سه ماه تا یک سال و د- حبس در دارالتادیب از شش ماه تا پنج سال و در صورتی که طفل بیش از 15 تا 18 سال تمام داشته و جرم از درجه جنایت باشد 2 تا 8 سال حبس در دارالتادیب. اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد در این مورد مدت حبس در دارالتادیب کمتر از دو سال نخواهد بود.
متاسفانه قانونگذار در سالهای بعد قانون مجازات عمومی مصوب سال 1351 را نسخ نمود و محاکم دادگستری را با چالشی جدی مواجه کرد، سالا‌نه عده بسیاری از اطفال به مجازات‌های سنگین از جمله شلا‌ق و حبس‌های طولانی مدت محکوم و حکم صادره علیه آنها اجرا میشود در صورتی که در مورد مجازات سلب حیات و مرگ ماده 37 کنوانسیون صراحتا مقرر کرده که دولت‌ها نمی‌توانند اطفال زیر 18 سال را به حبس ابد و اعدام محکوم کنند - که در بخش حق حیات- توضیح داده خواهد شد.
لازم به ذکر است که درخصوص بلوغ شرعی به‌عنوان سن مسوولیت کیفری افراد در میان فقها اختلا‌ف‌نظر وجود دارد لیکن به نظر می‌رسد با توجه به ماده 729 قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد تمامی قوانین مغایر با این قانون ملغی است و ماده 33 قانون مجازات عمومی مغایرتی با ماده 49 ندارد میتواند ملا‌ک تصمیم‌گیری قضات در محاکم دادگستری قرار گیرد به خصوص آنکه ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک 18 سال را به عنوان سنی مشخص برای منع اعمال مجازات مرگ و حبس ابد در نظر گرفته و شورای محترم نگهبان نیز هیچگونه ایرادی در این زمینه وارد ننموده است.
3- حق کودک نسبت به هویت خود
هویت کودک و اینکه کودک زمانی که پا به عرصه وجود می‌نهد باید دارای نامی باشد تا او را متمایز از دیگران کند، حقی است بدیهی. این حق در ماده 7 کنوانسیون برای دولت‌ها ایجاد تکلیف کرده تا تولد کودک، بلا‌فاصله پس از به دنیا آمدن ثبت شود و از حقوقی مانند داشتن نام و تابعیت و در صورت امکان شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخورد باشد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 8
شنوایی کودک شما
اشاره: * از چه سنی باید شنوایی فرزندم مورد ارزیابی قرار گیرد؟* شنوایی فرزندم کجا باید مورد ارزیابی قرار گیرد؟ * شنوایی فرزندم چگونه ارزیابی می شود؟ * چه اهمیتی دارد که شنوایی فرزندم هرچه سریع تر مورد ارزیابی قرار گیرد؟ * چگونه می توانم در اوان کودکی، متوجه کم شنوایی فرزندم شوم؟ * اگر فرزندم دچار کم شنوایی باشد چگونه ممکن است شنوایی اش بهتر شود؟ * چگونه به فرزندم کمک کنم با دیگران ارتباط برقرار کند؟ * آیا فرزندم در مدرسه با اشکالاتی روبه رو خواهد شد؟ * از کجا می توانم اطلاعات بیشتری به دست آورم؟ بیشتر کودکان از زمان تولد می شنوند و گوش می دهند. آنان با تقلید صداهای پیرامون خود و صدای والدین و اطرافیان خود صحبت کردن را می آموزند. اما این امر در مورد همه کودکان صادق نیست. در حقیقت از هر ۱۰۰۰ کودک، ۲ یا ۳ کودک ناشنوا یا سخت شنوا متولد می شوند و تعداد بیشتری در سالهای بعدی کودکی شنوایی خود را از دست می دهند. بسیاری از این کودکان نیازمند آن هستند که زبان و گفتار را به صورتی متفاوت با دیگر کودکان بیاموزند. از این رو تشخیص هر چه سریع تر ناشنوایی یا ضایعه شنوایی حائز اهمیت بسیاری است. آنچه در پی می آید، پاسخی است به پرسش های آغازین این نوشتار و هر آن چیزی که در مورد ارزیابی شنوایی کودکان لازم است دانسته شود. از چه سنی شنوایی فرزندم باید مورد ارزیابی قرار گیرد؟ کودک شما باید در ماه نخست زندگی خود مورد ارزیابی شنوایی قرار گیرد. در صورتی که مشکوک به کم شنوایی شویم، تا ماه سوم حتماً باید کودک توسط یک متخصص شنوایی که شنوایی شناس نامیده می شود شنوایی اش ارزیابی شود. در صورت اثبات وجود کم شنوایی، حتماً باید تا پیش از ۶ ماهگی سمعک یا دیگر وسیله ارتباطی مناسب تجویز شود. شنوایی فرزندم کجا باید مورد ارزیابی قرار گیرد؟ بسیاری از بیمارستان های سراسر جهان همه نوزادان را به طور اتوماتیک مورد ارزیابی شنوایی قرار می دهند، در بعضی از بیمارستانها، فقط نوزادان در معرض خطر کم شنوایی را ارزیابی شنوایی می کنند. این نوزادان عبارتند از کودکان دارای تاریخچه خانوادگی ناشنوایی یا اختلالات شنوایی، وزن کم به هنگام تولد یا دیگر شرایط بالینی خاص. حتی اگر کودک شما دارای عوامل خطرساز کم شنوایی نباشد، بسیار اهمیت دارد که شنوایی اش آزمایش شود. زیرا بسیاری از کودکان علیرغم نداشتن عوامل خطرساز کم شنوایی، کم شنوا هستند. حتی کودکانی که پدر و مادر و پدر بزرگ و مادربزرگشان شنوایی هنجار دارند، ممکن است همراه با کم شنوایی به دنیا بیایند. در این مورد، از بیمارستان محل تولد کودک خود سوال کنید. اگر مطمئن نیستید کودک شما مورد ارزیابی شنوایی قرار گرفته است یا خیر، در این مورد می توانید از پزشک کودک خود سؤال کنید. شنوایی فرزندم چگونه ارزیابی می شود؟ برای ارزیابی شنوایی کودکان دو آزمون مورد استفاده قرار می گیرد. در هیچیک از این آزمون ها، نیازی نیست کودک فعالیتی کند؛ فقط باید ساکت بخوابد. انتشارات برانگیخته صوتی OAE, Otoacoustic Emissions : این آزمون نشان می دهد که آیا قسمتهای مختلف گوش داخلی پاسخ مناسبی به اصوات می دهند یا خیر؟ در این آزمون، یک میکروفن کوچک در مجرای گوش قرار می گیرد. صدایی به گوش فرستاده می شود و «بازتاب» آن ارزیابی می شود. این بازتاب در هر فردی با شنوایی هنجار یافت می شود. عدم وجود این بازتاب، ممکن است نشانه وجود کم شنوایی باشد. پاسخ ساقه مغز شنیداری ABR. Auditory Brain Stem Response : این آزمون نشان می دهد ساقه مغز شنیداری (بخشی از عصبی که اصوات را از گوش به مغز می برد) و مغز چگونه به اصوات پاسخ می دهد. در این آزمایش، گوشی ها و الکترودهایی روی سر کودکتان گذاشته می شود. برای این که کودک در طی آزمایش آرام و ساکت باقی بماند، ممکن است یک آرام بخش ضعیف به او داده شود آزمایشگر، اصواتی را از طریق گوشی به گوش نوزاد می فرستد. اگر کودک صداها را بشنود، مغز او فعالیت های الکتریکی خواهد داشت که از طریق دستگاه، اندازه گیری و ثبت می شود. در صورتی که به طور پیوسته به اصواتی که در هر یک از این آزمون ها برایش فرستاده می شود، پاسخ ندهد، ممکن است پزشک توصیه کند او را برای ارزیابی جامع و کامل شنوایی به یک شنوایی شناس ارجاع دهد.چه اهمیتی دارد که شنوایی فرزندم هر چه سریع تر مورد ارزیابی قرار گیرد؟ مهمترین زمان برای دریافت و آموختن زبان، سه سال نخست زندگی هر فرد است. در حقیقت کودکان در ۶ ماه نخست زندگی خود شروع به یادگیری زبان و گفتار می کنند. بررسی ها نشان می دهد افرادی که دچار اختلالات شنوایی هستند و اقدامات توانبخشی برای آنان خیلی زود آغاز می شود، مهارتهای زبانی بهتری نسبت به گروهی دارند که این اقدامات برایشان انجام نمی گیرد. هر چه شما زودتر در مورد ناشنوایی و اختلالات شنوایی، آگاهی داشته باشید، سریع تر می توانید اطمینان حاصل کنید کودکتان از راهکارهای کمکی برای آموزش مهارتهای ارتباطی بهره مند شده است یا خیر. چگونه می توانم در اوان کودکی متوجه کم شنوایی فرزندم شوم؟ گرچه ارزیابی شنوایی نوزادان، خیلی سریع وجود یا عدم وجود کم شنوایی را در آنان نشان می دهد، اما برخی از کودکان چندین ماه یا چندین سال بعد دچار کم شنوایی
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاورپوینت )
( قابلیت ویرایش )
قسمتی از اسلاید :
تعداد اسلاید : 44 صفحه
به نام یگانه معمار هستی روش تحقیقعنوان پروژه: بررسی رنگ در طراحی اتاق بازی کودکان 3تا 6 سال کودکستانهای بلوار سجاد مشهد خلاصه مطالب: فرآیند رشد انسانها , در کودکــــــی , تاثیـــــر بسزایی در شخصـــیت آناــن دارد.عقـــیده بسیــــاری از متخصــــصان تعلیـــــم و تربیت بــــر این اســت که شخصیت هر انسان در ۷ سال اول زندگی او شکل مـــی گیرد , فرآیند رشــــــد کودک در سالهای اولیه زندگی متاثر از عوامل بسیـــــاری است.فعالـــیت , به عنوان عامل اصلی رشد و یادگیری کـــــودک فرآیندی است که در ارتباط با فـــضا و محیط کودک , رشد همه جانبه او را موجــــب مـــی گـــردد.فـــضاهای مرتبـــط با فعـــالیت کودکان باید دارای شرایط مناسب و مطـــلوب بــرای رشد فیـــزیکی , ذهـــنی , عاطفی و اجتماعـــی آنان باشد.تحـــقق این امر از طریق بکارگیری المـــــانهای طراحی معماری ای که منطبق با شرایط جسمی و روانـی کـــودک باشد , امکان پذیر است و ثابت می شود استفاده از رنگهــــای شاد،خصوصاً گـــرم در طراحی اتاق کودکان ما را در دستیابی به این هدف یاری می کند.
مقدمه: اکنون بیش از ۱۰۰ سال است که مفهوم آموزش و پرورش در مراکز اجتماعی هــنوز به عنــــوان سر فصلی داغ مورد بحث است.آموزش و به تبع آن فضاهای آموزشی بیشتـــرین اثر و نقش را بر ذهنیت و تمدن سازی این گونه جوامع به عهده دارند.فضاهای آمـوزشی و در عمده ترین بخش آن , مدارس دوره زمانی طولانی تری از عمر انسان ها را در خود جای می دهد.هدف یاداشت حاضر یافتن کالبــدی جدید برای اصــلاح فرایند آموزش و پرورش می باشد.فـــرایندی که جهـــت گیری آن به سوی رشد مسئولیت پــــذیری , کار پربــار و تداوم در امــر آموزش می باشد.هر چند آموزش پرورش , سیاستگذاریهایش تا کــنون نتوانســـته است شرایطی فراهـــم کند که موجب پرورش بیش از پیش استعداد های دانش آموزان شود.
امروز واژه انسان استادآموز جای خود را به انسان خودآموز و مسئولیت پذیر داده اســـــت .
از این رو الگو و روشی که بدان نیاز داریم , نگارشی جدید و بهبود یافتـــه نسبت به الگـــــو های قدیمی نمی باشد بلکه نیاز , مفهومی کاملا متفاوت از آموزش خواهد بود و البته نظریاتی فراتر از تئوری.
هدف ایجاد فضائی بهینه در امر آمـــــوزش و یادگیری می باشــــد.ماهیت فضا های آموزشی ,لازمه سر مشقی منحصر بفــــــرد برای پژوهش و ایجاد کنش و واکنش صحیح جهت آموزش و پرورش می باشد.
به شـــــرط آنــــکه تعاملی صحـــیـــح و مستمـر مابین سه اصل آمـــوزش و پـــرورش دانــــش آمــوز و فضای آموزشی بر قرار باشد.
هدف تحقیق:فرضیه:در طراحی اتاق بازی کودکان استفاده از رنگهای شاد وگرم برای حـــفـظ روحیه ی شاد کودک الزامیست.اهداف کلی:اثبــات الزامـــی بودن استفاده از رنـــگ های شــــــاد به خصـــوص رنـگ هـــــای گرم در طــراحی اتاق بازی کودکـــــان که با روحـــیه وعملکرد آنها رابطه ی مستقیمی دارد.اهداف جزئی:اثبات اینکه رنگ های خنثی، سیــاه،سفید وخاکستــــــری نقش منفی ای را در زمینه ی عملکرد و روحیات کودک ایفا می کنند.روش کار و گردآوری:در این پــژوهش از طریق مرور کاربردهای کیفی،همبستگی و چند روشی و نیـز با تکـــیه برتکنیک های جمـــــع آوری اطلاعــــات از طــــــریق نمونه گیری تصادفی ســــاد
متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت: ................... توجه فرمایید !
« پرداخت آنلاین »
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 54
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله اهمیت و ضرورت
هدف کلی اهداف ویژه پژوهش فرضیات پژوهش
تعریف واژه ها
مقدمه
وجود یک جامعه سالم از نظربهداشت روان،وابسته به سلامت اجزا کوچکتر آن جامعه مانند اجتماع ها،گروههاوخانواده های موجوددرآن جامعه است .وجود خانواده های سالم ودارای سلامت روان می تواند تاثیر بسزایی درسلامت روانی موجودوایجاد بهداشت روانی درآن جامعه داشته باشد،زیرا نهاد خانواده به خودی خود یک جامعه کوچک است وهر گونه تغییر مثبت یا منفی در آن،در جامعه بزرگ انسانها تاثیرمستقیم وموثر دارد وثبات وبی ثباتی خانواده بطور مستقیم بر ثبات یابی ثباتی جامعه تاثیر دارد.
کودک عامل گسترش نسل است و تولد هرکودک می تواند برپویایی خانواده اثر بگذارد،والدین و دیگراعضای خانواده باید تغییرات متعددی راجهت سازگاری با عضو جدید تحمل کنند. تولد یک کودک ناتوان بر خانواده می تواند اثرات عمیقی داشته باشد،زیرا خصوصیات کودکان ونوزادان معلول حدود انتهایی رفتار است واز آنجایی که معلولیت ورفتارهای ناشی از آن امری ثابت وپایدار می باشد،این امر برتعاملاتی که کودک باوالدین وخواهران وبرادران خوددارد،تاثیر می گذارد(هالاهان وکافمن، 1998).
مراقبت های اضافی که برخی از کودکان معلول به والدین تحمیل می کنند.برنحوه تعامل والدین تاثیر می گذارد. بروز معلولیت در فرزندان اختلالات عاطفی ومشکلات اقتصادی زیادی رادر خانواده ایجاد می کند،بنحوی که یکایک افراد خانواده دچاربحرانهایی ناشی ازوجودفردمعلول می شوند.
روابط دچار سردی وتیرگی می شودوروابط اجتماعی خانواده نیزمحدود می گردد.سایر فرزندان دچار مشکلات عاطفی واجتماعی میگردند وبطور کلی بهداشت روانی خانواده که ضامن سلامت کودکان وسرمایه های فردی_اجتماعی است به شدت به مخاطره می افتد(حسین نژاد،1375).
در تحقیق حاضرسعی محقق بر روشن کردن این موضوع است که آیاوجود کودک عقب مانده ذهنی میتواند برسازگاری اجتماعی مادران اثرات منفی داشته باشدیانه.
بیان مساله
خانواده یک نظام اجتماعی است که اختلال در هریک ازاجزای واعضاء آن کل نظام را مختل میکندواین نظام مختل شده به نوبه خوداختلالات مربوط به اعضاء راتشدیدومشکلات جدیدی را ایجاد میکند.بااین نگرش،معلولیت یکی ازفرزندان،برتمامی خانواده وکارکردهای مختلف آن وبر یکایک اعضاء تاثیرغالبا منفی باقی می گذارد.به عبارت دیگر معلولیت فرزندی درخانواده،مانع از آن می شودکه خانواده بتواند کارکردهای متعارف خود را بنحومطلوب داشته باشد.
از جمله این کارکردها تامین موجبات رشد و پرورش شخصیت فرزندان ، تأمین محیطی دلپذیر برای اعضاءو ایجاد پایگاهی برای برقراری روابط اجتماعی خانواده با دیگران می باشد.خانواده پایگاهی برای برقراری ارتباطات اجتماعی است وبرقراری ارتباط بادیگران دراستحکام شبکه خویشاوندی سهم بسزایی دارد(ناصرشریعتی وداورمنش،1374ص 117-116).
همانطورکه می دانیم انسان عادی برای حفظ وتطابق خودش بامحیط ازانواع روشهای خودآگاه ومکانیسم های دفاعی کمک می گیرد.ولی هرانسانی دربرابرفشارها وعواملی که سبب ایجاد تنش وفشارروانی دراو
می شود،دارای آستانه تحمل است وچنانچه فشارهای محیطی اوبیش ازاندازه شود،درنقطه ای تعادل روانی اوبه مخاطره می افتد(اسلامی نسب،1373،ص33).
با به دنیا آمدن کودک ناتوان فشارهایی بروالدین واردمیگرددکه موجب برهم خوردن آرامش وانسجام خانواده میشود،درنتیجه سازش یافتگی آنان راتحت تاثیر قرارمیدهد.
فابر (1975 )خاطر نشان می سازد که دراثر وجود کودک عقب مانده ذهنی انواع فشارهای زیربه والدین وسایر اعضای خانواده تحمیل می شود:
1)به تعویق افتادن تحول روانی سایر فرزندان
2)محدودشدن پیشرفت خانواده
3)وقوع بحرانهایی مانند مشکلات زناشویی ،طلاق،افسردگی والدین
4)بروزاحساساتی ازقبیل خشم، ناامید ی واحساس گناه(ترنبول وترنبول،1990 به نقل از شریفی ص64).
رزنبرگ ورابینسن (1990)به تاثیر شرایط خانواده برسازگاری با تولدکودک معلول اشاره می نماید.آنها خاطرنشان می سازند.خانواده هایی که ازنظروضعیت آموزشی،تربیتی وفرهنگی دروضعیت مناسبی نیستندوازامکانات حمایتی برخوردارنباشند وشرایط اقتصادی بدی داشته باشند،فرایند سازگاری رابخوبی طی نمی کنند ودچارناراحتی میشوند(ماهر،1377).
البرزی(1375)درباره تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر والدین و رویارویی پدر و مادر با کودک عقب مانده ذهنی نشان میدهد که والدین به واکنشهای مختلفی دچارمیشوند که عبارتنداز:احساس خجالت(41درصد)،احساس گناه(37درصد)،پنهان کردن فرزند(10درصد)
خانواده درارتباط باداشتن چنین فرزندی فشارهایی راتحمل میکند که از جمله آن مواردی ازقبیل نگرانی برای فرزند(87درصد)،آزردگی عصبی(2/53درصد)،تاثیر بر روابط خانواده(23درصد)،اختلاف زناشویی(18درصد)اشاره نمود(شریفی درآمدی،1381 ص165-164).
فابر(1959)یکی ازاولین پژوهشگرانی است که انواع استرس ایجادشده درخانواده که ناشی از پی بردن به معلولیت کودک است را موردبررسی قرارمیدهد.یکی ازرایج ترین این استرس ها،واکنش اندوه است.این واکنش سمبل یا نشانه مرگ کودک طبیعی است.بعبارت دیگر،داشتن کودک معلول نشانه ازدست دادن یک کودک طبیعی است.آگاهی ازاینکه کودک آنها بامشکل متولدشده است واین مشکل ادامه خواهدیافت،فرایندی ازاندوه راموجب میشودکه شبیه اندوهی است که اعضاء خانواده کودک درحال فوت باآن روبرو است.
فابراشاره می کند که وجودکودک معلول اغلب موجب اختلال دررشدوتعالی خانواده نیزمیشود.اوویژگی بحرانی که خانواده با آن روبرو است رامانند یک توقف درچرخه زندگی خانواده تعریف می کند که دراثرآن :
الف)رشدوتکامل خانواده کند می شود
ب)هماهنگی میان وظایف اعضاء خانواده مختل می گردد،درحالیکه درشرایط عادی این هماهنگی موجب رشدوتکامل خانواده می شود(ملک پور،1369).
ازعوامل فشارزابرخانواده ووالدین کودکان معلول،عوامل غیر اجتنابی هستند که دربرابرفعالیتها واهداف خانواده موانعی رابوجودمی آورند،این عوامل مشقت های عمومی هستند که با فعالیت های تفریحی،فرصتهای شغلی وفعالیتهای مربوط به سازمان خانواده مرتبط هستند.مک کابین وهمکاران معتقدندکه
