پاورپوینت حسابداری صنعتی 44 اسلاید

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت حسابداری صنعتی 44 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

به نام خدای حسابگر ، حسابساز، حسابرس و حسابدارِِِ زمین و آسمان و هر آنچه در اوست. هم او که افتتاحیه و اختتامیه همه حسابها و کتابهاست. ترازش همیشه موزون است و موجودیهایش همیشه در فزون. مطالبات مشکوک الوصولی ندارد چه اینکه کسی از قدرت لایزال او نمیتواند بگریزد و استهلاک انباشته محاسبه نمیکند گویا که در حوزه حسابداری او چیزی بی ارزش نمیشود. به کسی مالیات نمیدهد و از کسی به ناحق چیزی نمیگیرد. نه سهامی است و نه تضامنی. هیچ شراکتی با کسی ندارد تک مالکی است و بی رقیب. هیچ تلفیق و ادغام و ترکیبی در حوزه شخصیتش تعریف شدنی نیست. حسابداری تورمی ندارد چه در نظرش ارزشها تغییر ناپذیرند. حسابداریش آنقدر خالص است که دوره مالی در آن تعریف نا شدنی و واحد پولی در آن بی معناست. شخصیتش حوزه محدودی ندارد و ازل و ابد را در بر میگیرد. تداومش یک فرضیه نیست یک فرض و حقیقتی محض است. مدیریتش حسابداری است و حسابداری اش مدیریت که بر مدار عدالت است و به مثقال و ذره هم میرسد و چیزی در آن از قلم نمی افتد. فضل و بخشش اوست که بر مدار اهمیت می چرخد و سرمایه بندگان امیدواری به اوست.

نوع فایل : پاورپوینت

تعداد صفحه :  پاورپوینت 44

اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها

اختصاصی از کوشا فایل اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

              نوع فایل : پاورپوینت

            تعداد صفحات : 79 صفحه

چکیده :

خصوصی سازی که از اوایل دهه 1980 مطرح شده، هم چنان در ابعاد گسترده ای و در بیش
 از یک صد کشور دنیا دنبال می شود.

 روند خصوصی سازی، شکل، نحوه خصوصی سازی و میزان موفقیت آن در کشورهای مختلف    متفاوت بوده است و مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در پیشبرد خصوصی سازی کاملا
موثر بوده اند.

مهم ترین علت استقبال از خصوصی سازی در سطح کشورها، مسائل اقتصادی است؛ اما  در کنار آن مسائل اجتماعی و سیاسی و نهادی نیز حائز اهمیت است.

خصوصی سازی در ساده ترین و عمومی ترین تعریف انتقال دارایی یا ارائه خدمات از بخش دولتی به بخش خصوصی است.

 ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار
 واحدهای خصوصی را مجبور سازند تا عملکرد کاراتر نسبت به بخش عمومی دولتی
 داشته باشند.

فهرست مطالب :

رسیدن به اهداف کلان اقتصادی و چشم انداز 20 ساله

دستیابی به رشد اقتصادی8 درصد

اصلاح وتوسعه بازار مالی

تقلیل سهم دولت در اقتصادوکاهش تکیه بانک ها بر دولت

افزایش کنترل دخل و خرج

افزایش دقت در پرداخت وام واعتبارات

کاهش استقراض دولت از پس انداز داخلی وخارجی

تسویه بدهی دولت ،افزایش سرمایه وسرمایه گذاری بانکها وافزایش تسهیلات ودر نتیجه رونق اقتصادی

اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها

اختصاصی از کوشا فایل اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

...

اختصاصی از کوشا فایل بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی

سازمان های غیردولتی امروزه از مفاهیم اصلی در نظارت اجتماعی محسوب می شوند

دسته بندیمدیریت  فرمت فایلdocحجم فایل504 کیلو بایتتعداد صفحات فایل36

تمام فایل ها

 

 

 

دانلود مقاله رشته مدیریت

بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی

 

*پاورپوینت با 24 اسلاید بصورت رایگان ضمیمه شد!

 

مقدمه

سازمان های غیردولتی امروزه از مفاهیم اصلی در نظارت اجتماعی محسوب می شوند .این نوع سازمان ها با توجه به ساختار هویتی و کارکرد فعال در حوزه های گوناگون توانسته با جلب اعتماد متقابل مردم و مسوولین تصویر نظارتی و حمایتی مطلوبی را از فعالیتها یشان ارائه کنند .تحولات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه همواره از بحث انگیزترین و حساسترین موضوعات در سپهر تعاملات اجتماعی جوامع بوده است .محدودیت منابع ،ناکارآمدی مدیریتها ،تمرکز قدر ت،میل به عدم تغییر و ....مجموعه عواملی است که همه کشورهای در حال توسعه نسبت به آن از نوعی همگرائی برخوردار می باشند .این کشورها که عموما مسیر گذار را با طول زمانی زیاد طی میکنند همواره با اتکا به برخی داده های داخلی و خارجی سعی در عبور از این مرحله داشته اند که نگاهی به تاریخ تحولات اجتماعی و اقتصادی آنان موید عدم موفقیت در بسیاری از موارد بوده است .

 

برخی از این کشورها نیز با بهره گیری از توان تغییر با بکارگیری بعضی دستورالعملها توانسته اند مسیر توسعه نایافتگی را کوتاه و روند پیشرفت را تسریع نمایند .دستورعمل های کاربستی به فراخور ویژگی های این کشورها از نقاط مشترک و افتراقی برخوردار بوده که هریک نیز وابسته به انتظارات اجتماعی،ظرفیتها ی حقوقی و نهادی ازاین راهکارهابهره گرفته اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با عنایت به عزم ملی برای عبور از مرحله گذار نیازمند تحولی جدی در عرصه اقتصادی است .رویکردهای تمرکز گرائی ،دولت بزرگ و نهادمندی محدود پاسخگوی اهداف استراتژیک در رسید ن به چشم انداز 1400نیست .از این رو با عنایت به زیر ساختهای پیشین به خصوص برنامه سوم توسعه سیاست هایئ تحت عنوان ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی طراحی و توسط عالی ترین مقام حکومتی یعنی رهبری ابلاغ شد .

 

این ابلاغیه که در شش بخش طراحی شده طی دوسال در سالهای 84 و 85 در راستای ایجاد تحول و توسعه ساختارهای زیر بنائی و تبیین تاکتیک های لازم به بخش های برجسته ای از اقتصاد کشور یعنی گسترش حوزه تعاون ،توانمندسازی بخش خصوصی ،جلوگیری از توسعه دولت ،تغییر نقش دولت از بنگاه داری به مدیریت ،نظارت و سیاست گذاری ، گسترش بخش خصوصی ...پرداخته است . مهمترین بخش های آن جلوگیری از توسعه دولت با اتکا به واگذاری دارائی های دولتی و تقویت بخش خصوصی و تعاونی است .در این راستا عنصر نظارت الزامی است که میتواند با تدوین روش های اجرا در حوزه های قانون و نهادی ،فراگرد دستیابی به اهداف ابلاغیه ها رافراهم و فرایند اثر بخشی را گسترش دهد .در این خصوص نهادهای مدنی به عنوان یکی از برجسته ترین بخش هائی که میتواند روند نظارتی بر اجرای ابلاغیه را داشته باشد به روشنی قابل ملاحظه است .

 

نهادهای مدنی با اتکا به ظرفیت های درونی قادرند با نظارت بر روند اجرا ضمن ارائه بازخوردهای مناسب نقش دیده بان های اجتماعی را ایفا کنند که در هر زمان با کنترل سیستم اجرا فرآیند مورد نظر را تصحیح نموده و با جستجوی راهکارهای مناسب روند دستیابی به اهداف را تسهیل نمایند . این نهاده که تسهیل گران اجتماعی نیز نامیده می شوند فرصت های در دسترس جوامع برای عبور از سطوح غیر هموار جهت ایجاد مناسبات متراکم میان بخش های گوناگون هستند .در این نوشتار تلاش بر این است با اتکا به ظرفیت های درونی این نهادهاروند دستیابی به اهداف مورد نظر تبیین گردد .

 

 

کلمات کلیدی:

اصل 44 قانون اساسی

نظارت بر اجرای اصل 44

جایگاه نهادهای مدنی در نظارت بر اجرای اصل 44

 

 

 

 

 

فهرست مطلب

بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی 1

بیان مساله 1

سوالات 2

مقدمه 3

نهادهای مدنی چیست : 4

جایگاه سازمانهای غیردولتی یا نهادهای مدنی در نظام تصمیم گیری کشور : 8

ضرورت های اجرای ابلاغیه اصل 44: 10

به طور خلاصه برای آنکه خصوصی سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به طور «همزمان» به عمل آیند: 11

الف ) بستر مناسب قانونگذاری: 13

- محدودیتهای تبدیل ارز؛ 13

قوانین و مقرراتی در زمینه های زیر در این راستا هستند: 14

نگاهی به موانع اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 16

ضرورت نظارت نهادهای مردمی براجرای ابلاغیه اصل 44: 21

الف - افزایش تعداد کارکنان دولت و رشد بودجه عمومی 27

ب- رشد بودجه شرکت‌های دولتی 28

ج- افزایش سهم بودجه کل کشور در تولید ناخالص داخلی 29

د- مغایرت طرح توزیع «سهام عدالت» با اهداف برنامه 29

راهکارهای نظارت مردمی بر اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44: 32

موانع حقیقی و حقوقی نظارت نهادهای مدنی بر اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44: 34

 

 

 

 

اصل 44 قانون اساسینظارت بر اجرای اصل 44جایگاه نهادهای مدنی در نظارت بر اجرای اصل 44دانلود مقالات رشته مدیریتدانلود مقالات مدیریتیبررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق تشکلهای غیر دولتی

 

اختصاصی از کوشا فایل ارزیابی عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 88 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

ارزیابی عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 88

 

 

مقدمه

با گذشت ماهها از ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت، گزارش حاضر سومین گزارش شش ماهه عملکرد قانون اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی است که به منظور ارائه اقدامات اجرایی به عمل آمده در خصوص مواد و اجزاء قانون مورد نظر، تنظیم شده و مندرجات آن شرح کامل تری بر دو گزارش شش ماهه قبلی می باشد که در راستای تکلیف ماده(88) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تقدیم به مجلس شورای اسلامی،مجمع تشخیص مصلحت نظام و عموم مردم و مخاطبان و فعالان اقتصادی کشور تنظیم شده است.

این گزارش حاوی دو بخش اساسی زیر می باشد:

بخش اول به ارائه اقدامات مربوط به مواد و تبصره ها و اجزای قانون می پردازد و در خصوص تکالیف و احکام مندرج در قانون، اقدامات شش ماهه مربوط به دوره مورد گزارش ارائه شده است.

بخش دوم به اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه های اجرایی و گزارش مربوط به این دستگاه ها اختصاص یافته و گزارشات دریافتی از دستگاه های مزبور پس از خلاصه و تنظیم در این بخش ارائه شده است.

 

 

 

کلمات کلیدی:

ارزیابی عملکرد

اصل 44 قانون اساسی

ارزیابی عملکرد دستگاه ها و نهادهای مرتبط

 

 

 

 

فهرست

پیشگفتار4

مقدمه 7

بخش اول : گزارش عملکرد اجرای قانون به تفکیک مواد و تبصره ها 8

بخش دوم : گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی37

وزارت امور اقتصادی و دارایی 38

وزارت کشور62

وزارت صنایع و معادن74

وزارت نیرو 76

وزارت جهاد کشاورزی80

وزارت نفت86

وزارت راه و ترابری91

وزارت تعاون 94

وزارت رفاه و تامین اجتماعی97

وزارت بازرگانی - سازمان توسعه تجارت ایران101

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران105

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی106

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات108

وزارت ا مورخارجه109

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور109

سازمان تربیت بدنی110

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران111

اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران112