تحقیق نقد و بررسی موادی از پیش‌نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق نقد و بررسی موادی از پیش‌نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:50

فهرست مطالب:
عنوان         صفحه
مقدمه     1
فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی    4
ماده 4: اشخاصی که تحت تعقیب قرار می‌گیرند    4
تبصره 1 ماده 5: گذشت شاکی خصوصی    4
تبصره 2 ماده 5: ابتلا به جنون قبل از صدور حکم قطعی    6
ماده 8: مطالبه ضرر و زیان و انواع آن    7
ماده 9: تقدیم دادخواست ضرر و زیان    7
ماده 12: قرار اناطه    8
ماده 21: اقدامات دادستان در جرائم مشهود خارج از صلاحیت دادگاه محلی    9
ماده 24: نظارت دادستان بر تحقیقات بازپرس    10
ماده 43: اقدامات بازپرس در مواردی که هویت متهم معلوم نیست     11
ماده 52: کیفرخواست شفاهی    12
ماده 61: قرار تأمین خواسته    13
ماده 65: تحقیقات محلی    14
تبصره ماده 89: کنترل تلفن    15
ماده 91: استنکاف از ارائه نوشته‌های مؤثر در کشف جرم    16
عنوان         صفحه
ماده 92: ضبط آلات و ادوات جرم    16
ماده 96: استراد اموال ضبط شده    17
ماده 97: احضار متهم    18
ماده 98: مواردی که علت احضار قید نمی‌شود    19
ماده 100: نشر آگهی احضار    19
ماده 102: موارد جلب قبل از احضار    20
ماده 112: حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی    20
ماده 116: جنون در حین ارتکاب جرم    21
ماده 118: انواع قرار های تأمین کیفری    22
تبصره 2 ماده 118: دستور ممنوع‌الخروج متهم از کشور    23
ماده 119: تناسب تأمین کیفری    25
تبصره ماده 121: تأثیر بیمه‌نامه در صدور قرار تأمین    26
تبصره ماده 124: تحویل متهم از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار و تقاضای رفع مسئولیت    27
تبصره 2 ماده 124: موارد ملقی الاثرشدن تأمین    27
ماده 130: مشروط شدن رفع اثر از تأمین به قطعیت حکم یا قرار    27
تبصره 1 ماده 132: صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت    28
ماده 132: موارد صدور قرار بازداشت موقت جایز    29
عنوان         صفحه
ماده 133: موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی    30
ماده 137: مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان    32
ماده 138: تقاضای تخفیف و تشدید تأمین توسط دادستان    33
ماده 157: صدور قرار توسط بازپرس در غیاب متهم    34
ماده 158: انواع قرار های نهائی بازپرس    34
ماده 165: مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی و متهم    35
تبصره 1 ماده 168: اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص نوع جرم     36
فصل دوم: نقد و بررسی مواد مرتبط با مرحله دادرسی و اجرای احکام    36
ماده 173: صلاحیت دادگاه عمومی جزائی مرکز استان در رسیدگی به برخی جرائم    36
تبصره  ماده 176: مرجع رسیدگی به جرائم متعدد متهم    37
ماده 179: مرجع صالح به رسیدگی جرائم ارتکابی تبعه ایرانی در خارج از کشور    37    
ماده 184: موارد امکان رسیدگی در دادگاه عمومی و انقلاب     38
قسمت اخیر ماده 190: رسیدگی غیابی در حقوق الهی    39
ماده 199: نحوه حضور متهم در محکمه    39
تبصره 2 ماده 240: دادگاه کیفری استان و رسیدگی به اتهام مقید در کیفرخواست    39
ماده 253: توقیف متهم به منظور محاکمه    40
ماده 307: تقاضای اعاده دادرسی    40
 
عنوان         صفحه
ماده 336: نحوه تأمین هزینه‌ها و ایاب و ذهاب شهود، مترجمان، پزشکان، کارشناسان     41
نتیجه‌گیری و پیشنهادها    43
منابع و مآخذ    46
 

مقدمه
آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و 342 ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.
فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی
ماده 4: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتکب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.
نقد: به نظر می‌آید در این ماده منظور از مرتکب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتکب اصطلاع عامی است که شامل تمامی کسانی که بنحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی که بصورت مباشر یا معاون یا شریک یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی می‌کنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد می‌کنیم بنابرین بهتر است که مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یکی از راه‌های ارتکاب جرم می‌باشد که مستوجب تعقیب کیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است که قید می‌شود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.
تبصره 1 ماده 5: در جرائمی که تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی شروع نمی‌شود در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد.
نقد: این تبصره ناظر بر صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت می‌باشد جرائمی که تعقیب آنها با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف نمی‌شود.
با توجه به اینکه یکی از شقوق توقف امر جزائی در ماده 5 در بند 2 آن ماده گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت قید و ذکر شده است ضرورتی به وضع تبصره 1 احساس نمی‌شود در ماده 727 قانون مجازات اسلامی جرائمی که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می‌شود احصاء شده است نظر به اینکه تبصره 1 ماده 5 لایحه قید نموده در جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب شروع می‌شود و با گذشت او تعقیب یا جرائم حکم موقوف می‌گردد با ذیل ماده 727 قانون مجازات اسلامی که قید نموده است در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه نمی‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید در تعارض می‌باشد تبصره 1 ماده 5 جنبه آمرانه دارد و ماده 727 قانون مجازات اسلامی قاضی را مخیر نموده است ملاک قابل گذشت بودن جرائم چیست؟ قانون‌گذار باید دقیقاً مشخص نماید. با استناد از قوانین متوجه می‌شویم به نظر می‌آید ملاک اصلی قابل گذشت بودن جرائم حیثیت و جنبه خصوصی آنان یعنی تعدی و تجاوز به حقوق شخص یا اشخاص می‌باشد این در حالی است که در ماده 727 قانون مجازات اسلامی قید شده جرائم مندرج در مواد 558 و 559 و 560 و 561 و 562 و 563 و 564 و 565 و566 که مربوط به فصل نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی راجع به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی است با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می‌شود موضوع جرائم مواد یا موضوع یاد شده تعدی به حقوق فرد نمی‌باشد که صرفاً به شکایت شاکی خصوصی ( سازمان میراث فرهنگی ) تعقیب شروع شود بلکه جنبه عمومی دارد ضرورت اصلاح ماده 727 با توجه به آنچه که گفته شد احساس می‌شود.
تبصره 2 ماده 5: هرگاه مرتکب جرم یا متهم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.
نقد: شایسته بود نوع تصمیمی که باید دادسرا اتخاذ نماید تصریح می‌شد آیا با تصمیم قضایی در قالب صدور قرار تا زمان افاقه تعقیب متوقف می شود یا با دستور پرونده تا زمان افاقه متهم بایگانی می گردد آیا این تصمیم از ناحیه شاکی خصوصی قابل اعتراض است یا نه؟
صرف نظر از دستاوردهای علم روان شناسی درباره کشف ریشه های اختلالات روانی و نظر به اینکه طبق موازین اصناف و عدالت متهم برای دفاع از خود باید از سلامت روانی لازم برخوردار باشد جنون متهم پس از وقوع جرم از موانع تعقیب دعوی عمومی و بوده و تا هدف اعطای حق دفاع به متهم صورت می‌گیرد  دکتر آشور در جلد اول آئین دادرسی کیفری در این خصوص معتقد هستند که به استناد ماده 179 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 اقدام قضایی باید بصورت قرار موقوفی تعقیب متجلی شود.