
آئین دادرسی مدنی 2
لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:55
مقدمه:
تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بیعدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیشبینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانستهاند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن میسازد و از سوی دیگر نقشی پیشگیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که میداند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانهی قاضی عالی قرار گیرد تشویق میشود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیشبینی طرق شکایت از آراء گامها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.
اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونهای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازهای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل میشود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت میگیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف میشود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی میخوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل میآید و آن دادگاه میتواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی مینامند.
بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علیالاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقهی (عدولی) شکایت گفتهاند (واخواهی، اعادهی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمیرسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقهی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمیتوان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که میتواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها میتواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بیآنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.
بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت
طرق شکایت را علیالرسم به دو دسته تقسیم میکنند طرق عادی یا عمومی شکایت از احکام و طرق فوقالعاده یا اختصاصی یا استثنایی شکایت از احکام با توجه به اینکه تقسیم بندی طرق شکایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شکایت نمیباشند به تقسیم بندی دیگر که در عین حال منطقیتر نیز میباشد باید توجه نمود که بر مبنای آن طرق (عادی) شکایت از طرق (فوقالعاده) شکایت از هم متمایز میگردند.
طرق عادی عبارتند از پژوهش به حکم غیابی- طرق فوقالعاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه یک طریقه فوقالعاده دیگری هم هست که عبارت است از شکایت از دادرس (قاضی) Prise a Partie که در قانون ما نیست. مقصود حق شکایتی است که به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی که از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ کسی را محکوم کرده و محکوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه میکند در سال 1312 وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شکایت لایحهای تحت عنوان قاضی تشکیل دیوان شکوی تقویم مجلس کرد این لایحه از بیم اینکه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شکل قضا گریزان نماید در مجلس مسکوت ماند. بدین ترتیب که طرق (عادی) شکایت قاعدهی عام را در این خصوص تشکیل میدهد و بنابراین تمامی آرا قابل شکایت عادی میباشند مگر اینکه خلاف آن پیشبینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال 1358 (زمان لازم الاجرا شدن لایحهی قانونی تشکیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاکنون، واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شکایت شمرده میشدند (میشوند) زیرا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احکام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی که استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعادهی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوقالعادهی شکایت شمرده میشوند، بدین معنا که تنها نسبت به آرایی قابل طرح میباشند که قانونگذار تصریح نموده باشد.
تنفیذ وصیت نامه
خواسته : تجدید نظر دادنامه شماره 754/50 مورخ 12/6/85 صادره در پرونده کلاسه 85/292 از شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد
دلائ و منضمات : 1- نسخه ثانی دادخواست 2- فتوکپی دادنامه شماره 754/50 مورخ 12/6/85
وکیل تجدید نظر خواه دادخواست را در مورخه 19/7/85 پیر از ابطال مبلغ ششصد تومان تمبر دادرسی در مرحله تجدید نظر را به شعبه بدوی (31) تقدیم نموده که برابر دستور ریس شعبه تبادل لوایح انجام گرفته و سپس محتویات پرونده برگ شماری و در مورخه 17/8/85 به دفتر کل محاکم تجدید نظر استان اراسال گردیده است و پرونده توسط معاون محترم قضایی پرونده به شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان ارجاع گردیده است و در آن شعبه تحت کلاسه 85/1396 ثبت شده است .
خلاصه دادخواست
قضات محترم دادگا ههای تجید نظر استان خراسان رضوی
احتراما ضمن عرض سلام به استحضار می رساند در =رونده کلاسه 85/292-31 دادنامه بدوی به شماره 754/50 مورخ 13/6/85 در شعبه 31 دادگاهع عمومی حقوقی مشهد دائر به تنفیذ ثلث وصیت نامه عادی مورخ 15/10/82 صادر گردیده بدینوسیله باستناد مواد 332و336 و 348 قانون ایین دادرسی مدنی تعرض و جهات تجدید نظر خواهی بشرح زیر اعلام می گردد.
1- وصیت نامه ارائه شده از سوی تجدید نظر خواندگان از غابتدا مورد قبول و تنفیذ موکلین نبوده و دلایلی را عنوان می کنند که این وصیت نامه مربوط به زمان تشرف پدر انها به مکه معظمه بودهوبرای همان مدت مسافرت تنظیم شده است . مورث انها مدت زیادی است به رحمت ایزدی پیوسته . تجدید نظر خواندگان با علم و اگاهی کامل باینکه وصیت نامه محدود به زمان رفت وبرگشت مکه نعظمه بوده است نه در موقع درخاست حصر وراثت ونه در موقع تنظیم اظهارنامه مالیات برارث ذکری از ان به میان نیاورده اند.
نوع فایل: word
سایز:7.28 KB
تعداد صفحه:8
روژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 116 صفحه
عنوان صفحه
چارت سازمانی ………………………………………………………………………………….. 6
ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها………………………………………………….. 10
شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی…………………………………………………. 26
وظایف ذیحساب ………………………………………………………………………………… 26
مستندات قانونی………………………………………………………………………………… 27
تغییر نظام طبقه بندی درآمدها…………………………………………………………… 28
تعاریف……………………………………………………………………………………………… 29
طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای ……………………………………………… 31
طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری ………. 32
مبنای نیمه تعهدی………………………………………………………………………………. 37
مبنای تعهدی تعدیل شده…………………………………………………………………….. 39
حسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدی ………………………………………………. 40
مسیر بودجه ……………………………………………………………………………………… 41
اصلاح بودجه …………………………………………………………………………………….. 42
درخواست وجه ………………………………………………………………………………….. 44
سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی…… 47
سرفصلها وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی………………… 50
بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید…………… 53
ذیحسابی و اداره کل امور مالی …………………………………………………………… 54
سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ……… 57
کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای ………………………….. 60
بستن حسابها در پایان سال ……………………………………………………………….. 68
سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابع … ……………………………. 79
کاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابع ………………………………………. 80
سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه … …………………….. 83
مدیریت حوزه ریاست ……………………………………………………………………….. 86
مدیریت امور برنامه و بودجه …………………………………………………………….. 86
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی …………………………………………….. 87
گروه نوسازی و تحول اداری ……………………………………………………………… 88
مدیریت امور اداری ……………………………………………………………………………. 90
مدیریت امور پشتیبانی و رفاه …………………………………………………………… 91
کاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ای ……………………………………… 94
بستن حسابها در پایان دوره مالی ………………………………………………………. 100
توضیح مطرح شده در خصوص پیمانکاران ………………………………………… 106
توضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاور ……………………………….. 106
دلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکار……………………………………………….. 106
مانده وجوه مصرف نشده ………………………………………………………………….. 109
انواع تضمین برای معاملات دولتی……………………………………………………… 109
انواع ضمانتنامه های معتبر………………………………………………………………… 111
قوانین ………………………………………………………………………………………………. 111
تفاوت حساب مستقل و گروه مربوطه …………………………………………………. 111
مراحل بودجه …………………………………………………………………………………….. 112
اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای ……………………………………………….. 113
انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی ………………………… 114
تاثیر نظرات صندوق بین المللی پول AMF به نظام مالی دولت………….. 116
ادارات کل و مراکز وابسته (تعاون کشاورزی )
رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی
نام: عباس افچنگی
تحصیلات: فوق لیسانس
شرح وظایف رئیس
وظایف: شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ 1/5/74 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:
معاون اداری مالی تعاون در مورد مسائل وپرونده های مشکل مالی و حسابداری
نام: اکبر قبول شاهرودی
تحصیلات:
شرح وظایف
وظایف: شغل فوق الذکر بر اساس وظایف احد سازمانی که در تاریخ 1/5/74 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:
شرح وظایف معاونت فنی و اجرایی
وظایف پست:
شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ 1/5/84 در تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح وظایف زیر تعیین می گردد:
معاون بازرگانی
نام: خانلر صادقی فرد
شرح وظایف معاون بازرگانی:
وظایف پست:
شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ 1/5/74 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:
حوزه مدیریت:
نام: ایرج ناصری مقدم
تحصیلات: کارشناس زراعت و اصلاح نباتات
شرح وظایف حوزه مدیریت:
2- اداره کل منابع طبیعی
3- اداره کل امور عشایری
4- اداره کل امور دامپزشکی
5- اداره کل امور شیلات
اداره کل شیلات خراسان رضوی
گزار فعالیت های شیلات در سال 85
عملکرد اداره شیلات شهرستان مشهد در نیمه سال اور سال 86
مسئول روابط عمومی وظایف آن
مسئول روابط عمومی در سازمان جهاد کشاورزی جناب آقای محمود طلوع می باشد که وظایف آنها به شرح زیر می باشد:
مسئول حراست در بخش شیلات سازمان جهاد کشاورزی آقای موسی گزی می باشد که وظایف این رده به شرح زیر می باشد.
رئیس اداره تولید پرورش و شرح وظایف آن :
مسئول تغذیه و غذای زنده و شرح وظایف آن
رئیس اداره آموزش و ترویج و وظایف آن
مطالعه و بررسی برنامه ها و خط و مشی های زیر بخش شیلات به منظور رعایت آنها در تدین و تهیه و تنظیم طرح ها و پروژه ها و برنامه ها وبودجه مصوب شیلات استان
تهیه و تدوین پروژه ها و طرح های کوتاه مدت و بلند مدت توسعه شیلات استان و دفاع از انها در مرجع زیربط
نکات بر تهیه وتنظیم بودجه های جاری وعمرانی شیلات استان
پیگیری و نظارت بر اخذ تسهیلات بانکی سرمایه گذاران زیر بخش شیلات استان
تهیه و تنظیم امار و اطلاعات و گزراشهای فنی و تخصصی در خصوص کلیه فعالیت های شیلاتی و صنایع وابسته بررسی ومطالعه به منظور به فرهم نمودن جلب سرمایه گذاری و مشارکت و همکاریهای بخشی غیردولتی در زمینه های شیلاتی و ارائه نظرات کارشناسی
معاونت ها
شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی
وظایف ذیحساب
مطابق قانون محاسبات عمومی کشور اولین وظیفه ای که به عهده ذیحساب یا مسوول امور مالی هر دستگاه گذاشته شده نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوطه می باشد که از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا انجام تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارائی مطابق ماده 103 قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر تهیه صورتحساب عملکرد هر سال مالی طبق تقسیمات و عناوین مندرج در قانون بودجه سال مربوطه و اجرای ماده 104 همین قانون که طبق آن دیوان محاسبات کشور مکلف شده که مطابق قانون اصل 55 قانون اساسی با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات را رسیدگی و به هیات های مستشاری ارجاع نماید بدون تهیه تنظیم صورتحساب عملکرد سالیانه دستگاهها توسط ذیحسابها و مسوولین امور مالی عملاً غیر ممکن می باشد. لذا به همین جهت تنظیم به موقع صورتحساب عملکرد سالیانه به طور کلی جزء وظایف پراهمیت دستگاه می باشد که عدم اقدام به موقع، موجب تبعات منفی برای مدیران هر دستگاه خواهد بود.
ذیحسابها از بین کارمندان رسمی انتخاب گردیده و احکام انها توسط وزارت دارائی تایید می شود. ذیحسابها زیر نظر دستگاه اجرایی و شهرداریها وظایف خود را انجام می دهند، وظایفی از قبیل امور مالی و محاسباتی، نگهداری و تنظیم حسابها، صحت و سلامت حسابها، نظارت بر اسناد و دفاتر مالی بصورت جزء وکل، نگهداری و تحویل و تحول وجوه.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
موانع تعقیب دعوای عمومی :
در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛
1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی 2 ـ مصونیت پارلمانی
3 ـ مصونیت سیاسی 4 ـ مصونیت تشریفاتی
5 ـ جنون متهم 6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)
1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .
2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .
3ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .
4ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .
الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .
ب ـ از دیگر گروه هایی که دارای مـصونیت تشریفاتی هستند ، اعضاء نیروهای مسلح هستند . سابقاً برای تعقیب نظامیان نیاز به امیریه تعقیب بود یعنی باید از سوی فرمانده نظامی درخواست تعقیب می شد و تا زمانی که فرمانده درخواست تعقیب نمی کرد دادسرای نظامی نمی توانست فرد نظامی را تحت تعقیب قرار دهد که به این امیریه یا دستور تعقیب می گفتند . اما پس از پیروزی انقلاب محاکم نظامی بخشی از قوه قضائیه شدند و موضوع امیریه تعقیب منتفی شد .
در حال حاضر تشریفاتی که وجود دارد در مورد فرماندهان رده تیپ مستقل و بالاتر می باشد که باید از طرف دفتر ویژه سازمان قضایی انجام شود و به جرائم آنان نیز دز محاکم نظامی تهران رسیدگی می شود و این در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر است و همچنین سرتیپ2 هم اگر شاغل در محل سرلشکری باشد به جرائم آنان در تهران رسیدگی می شود .
5 ـ جنون متهم :
1- مراحل قابل بررسی جنون متهم :
1) جنون در حین ارتکاب جرم : طبق ماده 51ق.م .ا به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است .
2) جنون پس از وقوع جرم : در مرحله دوم که متهم هنگام ارتکاب جرم سالم بوده و در مدت تـحقیق و تـعقیب دچار جنون شده است ، عـدالت و انصاف اقـتضا می کند چون متـهم نمی تواند از خود دفاع کند ، دعاوی عمومی متوقف می شود و پس از بـهبودی تعـقیب و رسیدگی ادامه پیدا می کند و اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط دعوا به طور کلی می شود که در تبصره ماده 6 این قانون ذکر شده است .
3) جنون پس از صدور حکم یا در جریان اجرای مجازات : اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط کامل مجازات می شود .
6- اناطه :[1] از دیگر موانع تعقیب دعوا اناطه است که از نظر لغوی یعنی معلق کردن ، منوط کردن ، موکول کردن و اصطلاحاً می گویند تعقیب یک امر کیفری منوط به یک امر حقوقی است . تعریف حقوقی اناطه در ماده 13 ق . آ. د. ک ذکر شده است . یعنی هرگاه رسیدگی دادگاه کیفری موکول یا منوط به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهار نظر قطعی نسبت به آن موضوع خارج از صلاحیت دادگاه کیفری باشد ، رسیدگی دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن موکول به اظهار نظر مراجع دیگر است .
(مالکیت) . مثال بازار : مثلاً شخصی دعوای تصرف عدوانی در مورد زمینش ، ملکش علیه دیگری که در تصرف دیگری است مطرح می کند . متهم مدعی مالکیت زمین می شود ، در اینجا چون دادگاه کیفری نمی تواند به موضوع مالکیت رسیدگی کند قرار اناطه صادر می نماید و به طرفین ابلاغ می کند که ظرف یک ماه باید برود در دادگاه حقوقی دادخواست بدهد و نتیجه را به دادگاه کیفری اعلام کند ، بعد از مشخص شدن مسئله مالکیت و صادر شدن حکم ، آن وقت دادگاه کیفری می تواند رسیدگی کند و حکم دهد که آیا تصرف عدوانی صورت گرفته است یا نه ؟
(زوجیت) . یا مثال دیگر در ارتباط با دادگاه خانواده ؛ مثلاً خانمی دعوای ترک انفاق علیه همسرش مطرح می کند . (چون جرم است در دادگاه کـیفری شکایت می کند) مرد مـنکر رابـطه زوجیت می شود و می گوید زن من نیست و من نباید با این نفقه بدهم . اثبات رابطه زوجیت در صلاحیت دادگاه کیفری نیست و باید دادگاه خانواده تصمیم بگیرد که رابطه ای بین آنها وجود دارد یا نه ؟ که اینجا دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می کند و باید آن ذی نفع به دادگاه خانواده موضوع را مطرح کند و پس از اثبات این موضوع اگر رابطه زوجیت وجود داشت ، دادگاه کیفری مرد را به ترک انفاق محکوم می کند و چون جرم است ، مجازات دارد . صدور قرار اناطه یعنی دعوای کیفری برای مئتی متوقف شده تا نتیجه نهایی معلوم شود و پس از معلوم شدن ، دادگاه کیفری رسیدگی کرده و حکم نهایی صادر می کند ؛ که اینها عوامل و موانع موقتی دعوا هستند.
2- عوامل سقوط دعوای عمومی :
عوامل سقوط دعوای عمومی ، عواملی هستند که در صورت تحقق آنها دعوای عمومی برای همیشه ساقط می شود و مقام مقام رسیدگی کننده مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است که این علل در ماده 6 ق. آ. د. ک ذکر شده است . بنابراین در صورت وجود هر یک از