مقاله موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری

اختصاصی از کوشا فایل مقاله موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری

علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل

چکیده

فرار از محل جرم نخستین اندیشه‌ای است که مجرم در سر می‌پروراند و با این که تمهیدات پلیسی و قانونی علیه مجرمان برای ممانعت از فرار به کشور‌های دیگر و تعقیب کیفری آنها به کار گرفته می‌شود، در بسیاری از موارد تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل از کشف آن، به طرق مختلف نسبت به فرار به کشور‌های دیگر اقدام می‌کنند. دولت‌ها طبق اصل لزوم مجازات مجرم، براساس قوانین و نظام‌های حکومتی و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم و دیده‌های مجرمانه این دسته از مجرمان، توسط سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (ایترپل) تحت تعقیب کیفری بین‌المللی قرار داده و نهایت سعی در استرداد آنها به محل آن ارتکاب جرم دارند. جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم عضویت در اینترپل به سه دلیل توفیقی در استرداد مجرمان فراری به کشور نداشته است.

مقدمه از زمانی که قابیل، هابیل را کشت، بشر اولین جرم خود را مرتکب گردید و کره خاکی جرم و جنایت را تجربه کرد. مجرم‌ها پس از انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه، به منظور رها شدن از مجازات و پنهان ماندن از دیدگان عدالت، بلافاصله در صدد فرار از صحنه جرم بر میایند. در واقع، فرار از محل جرم نخستین اندیشه‌ای است که مجرم در سر میپروراند. با این حال، اسراری از قربانی، بزهکار، چگونگی وقوع جرم و سایر موارد مرتبط با آنها، همواره در صحنه جرم نهفته و در آن جا میماند. از آنجایی که دولت‌ها برقراری نظم را لازمه استقرار حاکمیت میدانند، مبارزه با جرم و جنایت در درون مرزهای یک کشور، از مهم‌ترین موضوع‌ها به‌شمار میآید و حکومت‌ها برای دستیابی به این اهداف و اعمال مجازات، نسبت به بزهکاران و بنا بر اصل سرزمینی بودن جرم، قوانین و مقرراتی را تدوین میکنند و به تصویب میرسانند. با اینکه تمامی تمهیدات بازدارنده علیه مرتکبین جرم برای ممانعت از فرار به کشورهای دیگر و تعقیب کیفری آنها به کارگرفته میشود، در بسیاری موارد، تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل ازکشف آن، به طرق مختلف به فرار ازکشوری که در آن مرتکب جرم شده‌اند، مبادرت میکنند. هیئت حاکمه طبق اصل لزوم مجازات مجرم، ملزم است براساس قوانین و نظام‌های حکومتی و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم و پدیده‌های مجرمانه، این دسته از مجرمان را تحت تعقیب کیفری قرار دهد. در این مرحله از تعقیب کیفری، اعمال قوانین و مقررات استرداد مجرمان و رعایت تشریفات مربوط به آنها، ضرورت مییابد تا متعاقبا و پس از استرداد مجرمان به موجب احکام صادره از مراجع قضایی، مجازات مقرر درباره آنها اجرا گردد. انجام این مهم منوط به وجود امکانات لازم برای تعقیب و دستگیری مجرمان در کشوری دیگر و نهایتا استرداد آنها به خاک کشور متقاضی است. برهمین اساس، اولین طلیعه تاسیس سازمانی که بتواند از پناه گرفتن مجرمان فراری درگوشه وکنار جهان جلوگیری کند، در افکار جهانی بروز کرد و در سال ۱۹۲۳ کمیسیون پلیس جنایی بین‌الملل جنایی پدید آمد. این کمیسیون بعدها به سازمان پلیس جنایی بین‌المللی تغییر نام یافت. ادارات مرکزی اینترپل در کشورهای عضو نیز به جدیدترین فناوری پلیسی و تعقیب و مراقبت مجهز گردیده‌اند تا تشخیص هویت جانی و بزه دیده، با دقت بالایی صورت گیرد و مرزهای آبی، هوایی و زمینی کشورها، برای جلوگیری از فرار مجرمان به کشورهای بیگانه، تحت نظارت دقیق ماموران پلیس قرار گیرد با این همه، تبهکاران حرفه‌ای، با دستیابی به اوضاع مساعد و بهره‌گیری از فرصت‌ها و اخفا هویت خود، موفق به خروج ازکشور محل ارتکاب جرم میشوند. در چنین مواردی، ماموریت سازمان پلیس جنایی بین‌المللی، آغاز میشود. به عبارتی میتوان گفت: اینترپل سازمانی است که میتواند کره زمین را برای مجرمان فراری ناامن سازد.

ولی استرداد مجرمان مستلزم اصلاح ساختاری و قانونی در محیط داخلی، شناخت صحیح و دقیق قوانین و مقررات دولت‌ها و سازمان‌های مقابل و توانایی ایجاد ارتباط و تفاهم در محیط بین‌المللی است. مبنای استرداد

مبنای استرداد معمولا قانون داخلی راجع به استرداد یا وجود یک معاهده و موافقت‌نامه یا عرف و نزاکت بین‌المللی و... است. قانون استرداد مجرمان مصوب ۱۳۳۹ ایران، در ماده یک خود تصریح دارد، در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده، حاوی تمام نکات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد. از جمله معاهدات، به معاهده بین ایران و ترکیه میتوان اشاره کرد که تا حدی وافی به مقصود است. همچنین از جمله موافقت‌نامه‌هایی که باید طبق قانون ۱۳۳۹ حل و فصل شود موافقت‌نامه امور پلیسی بین ایران و سوریه است.

شرایط قابلیت استرداد

استرداد زمانی قابل قبول است و انجام خواهد شدکه شرایطی هم از لحاظ ماهوی و هم از جنبه شکلی در آن رعایت شده باشد. در غیر این صورت در بعضی موارد رد استرداد پیش خواهد آمد.

تحولات سیستم جزایی ایران و استرداد مجرمین

مفاد قانون استرداد مجرمان ایران در زمان تصویب، از سویی، با پیشرفت‌های حقوقی آن زمان انطباق داشت؛ از دیگر سو، با ساختار قضایی کشور نیز سازگار بود. طبیعی است که مفاد قانون میتوانست بدون پیدایش تنش‌های جدی اجرا شود. اما گذر زمان از دو جنبه تنش‌هایی در ارتباط با این قانون ایجاد کرده است. اول تغییر سیستم قضایی ایران و به تبع آن تغییر برخی مقررات است و دوم چالش‌هایی است که به طور کلی در اثر پیشرفت‌های حقوق جزا و پیدایش برخی رشته‌ها و تکوین و تکامل سریع آنها، مانند حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و...، ایجاد شده است.

در این قسمت، نخست تحولات بعد از انقلاب و احصای مشکلات قانون استرداد مجرمان ۱۳۳۹ در این ارتباط یادآوری میشود. سپس چالش‌های کلی و اخیر در سطح جهان در یک بررسی گذرا و سریع مورد شناسایی قرار میگیرند.

تحقیق درباره بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS ) 55 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS ) 55 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 54

بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS )

چکیده :

سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است .

هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است . برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد :

کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداری مانع عمده ای در ارجای سیستم GFS است .

استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش میدهد .

سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است .

در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق ، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است . تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است .

پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده اند . آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند . در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است .

واژه های کلیدی :

سیستم GFS ، حسابداری ، بودجه ، صورت های مالی دولتی

مقدمه :

حسابداری را زبان واحدهای تجاری خوانده اند . به عبارت دیگر اطلاعات سیستم های مالی نشان دهنده چگونگی وضعیت اقتصادی واحد گزارش شونده است . و رنون کام 1 ( 2000 ) در کتاب نظریه خود ، تولد حسابداری و رشد و پیچیده شدن آن را همگام با رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی می داند . هرگاه نوع جدیدی از داد و ستد و معاملات اقتصادی شروع میشود ، حسابداری در واکنش ، شکل جدیدی از عملیات مالی را برای خدمت به آن ارائه میدهد .

اطلاعات لازم برای بررسی های اقتصادی در سطح خرد ( یک بنگاه اقتصادی ) را میتوان از طریق تجزیه و تحلیل گزارش های سیستم حسابداری به دست آورد . ولی این مسئله در بررسی های اقتصادی در سطح کلان صدق نمی کند و سیستم هالی مالی ( که در این جا حسابداری دولتی بیشتر مد نظر است ) اطلاعات مورد نیاز تحلیل گران اقتصاد کلان را تامین نمی کند و در صورتی که بخواهیم بین بخش های مختلف اقتصاد یا بین اقتصاد چند کشور مقایسه انجام دهیم صورت های مالی دولتی قابل استفاده نیست .

البته اطلاعاتی که مورد نیاز تصمیم گیرندگان و تحلیل اقتصادی است ، قابل دسترسی و جمع آوری توسط سیستم های حسابداری دولتی است ولی الگوی تهیه گزارش ها ، به شکل حسابهای مستقل ، باعث می شود صورت های مالی دولتی در این زمینه قابل استفاده نباشد .

این موضوع سازمانهای جهانی ، مانند صندوق بین المللی پول ، که احتیاج به اطلاعات و آمار مقایسه ای بین کشورهای مختلف دارد را به این فکر انداخت که به ابداع نظام های هماهنگ گزارش گری بپردازد ، تا از طریق این نظام ها اطلاعات لازم برای بررسی های کلان اقتصادی فراهم شود .

از جمله این نظام ها سیستم آمارهای مالی دولت GFS و نظام حساب های ملی ( SNA ) و طبقه بندی هزینه ها بر مبنای وظائف دولت ( COFOG ) است . از طریق اعمال این نظام ها آمارهای مورد نیاز تحلیل های اقتصادی در سطح کلان توسط سیستم های مالی دولتی تهیه و قابل استفاده میشود .

هدف نظام آمارهای مالی دولت GFS تدوین و ارائه گزارش های مورد نیاز سیاستگزاران ، تصمیم گیرندگان ، مدیران بخش های دولتی ، نمایندگان مجلس و آحاد مردم است . نظام یاد شده برحسب اصطلاحات استانارد حسابداری تعریف شده است و نقش مهمی در طراحی سیاستها ، شناسائی نحوه تخصیص منابع به بخش های مختلف ، معرفی فعالیتهای دولت وارزیابی عملکردها ایفا می کند و همچنین مبنائی برای پاسخگوئی دستگاههای اجرائی نسبت به عملکرد خود و سرانجام تحلیل های مالی ، اقتصادی و اجتماعی عملیات اجرای بودجه به شمار می رود .

پژوهش گران در این پژوهش سعی بر معرفی این سیستم و بررسی موانع اجرای آن در ایران نموده اند.

مفاهیم و روش های حسابداری ناظر بر سیستم GFS

مفاهیم مالی :

همان طور که ذکر شد نظام آمارهای مالی دولت آمارهای اقتصادی خود را از سیستم حسابداری استخراج می کند . در این قسمت به شرح اصول و روش های حسابداری مورد استفاده در GFS پرداخته میشود و معادل هائی که برای مفاهیم حسابداری در نظام GFS وجود دارد بررسی میشود .

در سیستم GFS از دارائی ها و تعهدات یک واحد نهادی تحت عنوان « انباشت » یاد میشود و رویدادهای مالی تعبیر به « جریان » میشود . با ثبت دو طرفه جریان ها ، انباشت ها در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند به صورتی که ثبت جریان مرتباً انباشت ها را تغییر میدهد و میتوان گفت ارزش هر انباشت برابر ارزش تجمعی تمام جریان هائی است که روی این انباشت ها اثر میگذارند . جریان ها به دو نوع معاملات و عملیات ( داد و ستد ) و سایر جریان ها تقسیم میشوند . تغییراتی که در ارزش دارائیها و بدهی ها ایجاد میشود و ناشی از داد و ستد نیست تحت عنوان سایر جریان های اقتصادی طبقه بندی میشود .

مبنای حسابداری پذیرفته شده در دستورالعمل GFS سال 1986 مبنای نقدی بود . تنها برخی داد و ستد های غیرپولی انتخابی بعنوان اقلام یادداشتی نیاز به ثبت داشت . امام در نظام GFS تجدید نظر شده جریان ها براساس روش تعهدی ثبت میشوند . بنابراین داد و ستدهای غیرپولی به طور کامل به ثبت میرسند .

مزایائی که باعث انتخاب مبنای تعهدی شده است عبارتند از :

در روش تعهدی زمان ثبت با زمان واقعی رویدادها هماهنگ است ، در صورتی که در روش نقدی رویدادهای غیرپولی تا زمان مبادله وجه نقد با تاخیر ثبت روبرو میشوند .

روش تعهدی اطلاعات جامع تری ارائه میدهد ، درمبنای نقدی تنها اطلاعات رویدادهای نقدی و پولی در سیستم موجود است اما در روش تعهدی هم اطلاعات رویدادهای نقدی و هم رویدادهای غیرنقدی در اخیتار قرار می گیرد .

روش تعهدی وضعیت مالی را بهتر افشاء میکند ، برخی فعالیت های غیرنقدی به ویژه هزینه های معوقه پیش از آن که در گزارش های بر مبنای نقدی گزارش شوند ، آثار اقتصادی دارند و مبنای نقدی به علت تاخیر در ثبت این آثار را نشان نمی دهند . درحالی که در گزارش های تعهدی این گونه موارد و آثار اقتصادی آن ها لحاظ میشود . رهنمود کمیته بخش عمومی انجمن بین المللی حسابداران ( IFAC – PSC ) نیز نظام حسابداری دولتی را مطلوب میداند که بتواند گزارش های قابل اعتمادی از دیون معوقه ارائه کند . همچنین دستورالعمل شفاف سازی بودجه صندوق بین المللی پول در پاراگراف 128 مربوط به ارزیابی بدهی های معوقه عنوان میدارد ، ناکامی در شناسائی مطالبات معوقه چه در طرف بدهکار و چه در طرف بستانکار علاوه بر این که نشانه ای است جدی از سوء مدیریت بودجه ای ، میتواند مانعی جدی برسر راه شفافیت بودجه ای هم به حساب آید . هر چقدر تعداد بدهی های معوقه گزارش نشده بیشتر باشد . تصویری مخدوش تر از آستانه تامین مالی کسر بودجه یا مالیات ستانی ارائه میشود . هر اندازه میزان پرداختهای معوقه دولت ( برای مثال به عرضه کنندگان کالا و خدمات و کارمندان و مستمری بگیران ) بنیادی تر و دائمی تر باشد به همان اندازه حسابداری نقدی دولتی کسری بودجه واقعی دولت را کم تر از حد برآورد می کند .

مبنای تعهدی کاربرد بیشتری در مدیریت نقدینگی دارد زیرا تعیین قدرت پرداخت و جریانهای نقدی آتی در مبنای نقدی به دلیل از دست رفتن اطلاعات مربوط به تاخیرات مشکل تر است .

ایجاد تفاوت بین هزینه و بهای تمام شده تحصیل دارائی در روش نقدی متداول در حسابداری دولتی مخارج مربوط به تحصیل دارائی به محض پرداخت هزینه تلقی میشوند . در صورتیکه در روش تعهدی این هزینه ها سرمایه ای شده و با استهلاک سالانه طی چند دوره هزینه میشوند .

هماهنگ شدن با سایر نظام های آمار اقتصادی و بودجه ای به جز GFS نظام های آماری دیگران مانند حساب های ملی ، تر از پرداخت و آمارهای مالی و پولی ، از روش

تحقیق درباره موانع خصوصی سازی در ایران

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره موانع خصوصی سازی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

موانع خصوصی سازی در ایران

در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.اجرای قـانــون جـذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور منجر خواهدشد.در سال 1381 از محل فروش سهام شرکتهای دولتی مبلغ 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است.برای اجرای برنامه خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئولان کشور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد.دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی مهیاگردد و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شود.مقاومـت مـدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود.در سـال 1380 بـا تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی درکشور ایجاد شد به طوری که در چهار ماهه اول سال 201 میلیارد دلار از دارائیهای عمومی به فروش رسید.مقدمهشکستهای جـدی دولت در امــر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه کشور و عدم تحقق باورهای خوش صاحبنظران، دولت سیدمحمدخاتمی را بر آن داشت تا پس از مقرر کردن واگذاری بیش از دو هزارواحد دولتی به بخش خصوصی برای جبران وقایع تلخ گذشته به آسیب شناسی این فرایند دست بزند.از این رو دولت مشکلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی خود را مواردی چون ناکارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها یا وضعیت فعلی کشـور بــرای جــذب سرمایه گذاری، انقباضی عمل کردن بانکها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیرمعقول آن از دولت، عملکرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و عدم امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی، اعلام کرد.با چنین دیدگاهی بود که در ماههای اولیه اجرای برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجرای ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسیس سازمان خصوصی سازی کرد. تاسیس این سازمان وتحت تولی قراردادن پـروژه خصـوصـی سازی می تواند تحول عمده ای در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورایجاد کند. دولت و مجلس در کنار تاسیس سازمان خصوصی سازی به اصلاح قانون مالیاتها، قانون سرمایه گذاری خارجی و عملکـرد بــانکها نیز همت گماردند. به نظـر می رسد چنین اقداماتی ازسوی دولت قبل از تعیین الگو و مدل خصوصی سازی، همچنین ایجاد و حمایت از نهاد مالکیت خصوصی درایران، قدری شتابزده و بدور از تعمق اساسی در فرایند خصوصی سازی بوده است چرا که گذشته از ضعف عمده خصوصی سازی درایران یعنی عدم مطالعه صحیح درباره مدلهای خصوصی سازی مناسب با اقتصاد ایران، مسئله مهمتر عدم شکل گیری نهاد مالکیت خصوصی درایران است.درایران به علت عدم ثبات سیاسی - اقتصادی،رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروههای موثر براقتصاد کشور، هیچ گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است. لذا چنین فقدانی همواره در ایران پروژه های خصوصی را به شکست جدی کشانده است.در ایـران زمینه موج واپس گرایی خصوصی سازی آمریکایی در دهه 1340، شکست برنامه اول و دوم بعداز انقلاب اسلامی، گذشته از چالشهای دیگر، ریشه در مسائل بنیادی و مالکیت دارد. از این رو در آغاز فاز جدیدی از پروژه خصوصی سازی در سال 1381 بایدمهمترین اصل موردتوجه، پرداختن به مسئله مالکیت، ایجاد زمینه های شکل گیری آن، تاسیس نهادهای حامی و متولی آن و حمایت جدی قوه قضائیه، مجریه و مقننه ازهرگونه نقص مالکیت خصوصی در اشکالی چون مصــادره بـاشد. چرا که تنها با چنین پیش زمینه ای است که می توان به موفقیت سازمان خصوصی سازی درعمل امیدوار بود.درایـن مقاله با نگاهی به سیاست خصوصی سازی، سعی در ارزیابی عملکرد آن در طول 13 سال گذشته را داریم و براساس روند خصوصی سازی

مقاله ازدواج و موانع پیش رو

اختصاصی از کوشا فایل مقاله ازدواج و موانع پیش رو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:41

مقدمه :

ازدواج و تشکیل خانواده یکی از حساس ترین تصمیمات دوران زندگی است که اقدام آن نیاز به بررسی و دقت , هوشیاری و مشورت با افراد با تجربه دارد , چرا که غفلت و اشتباه در این زمینه یک عمر پشیمانی را به دنبال خواهد داشت .

برخی از پشیمانی ها زود گذر ند و پس از چندی به دست فراموشی سپرده می شوند اما گاه این پشیمانی با رنج و درد همراه می شوند که تا پایان عمر ناچا ر به تحمل آن خواهیم بود .

این را همه می دانند و همه می گویند که ازدواج به این معنی است که دختر و پسری که پیوند زناشویی می بندند می باید تا پایان عمر در کنار هم باشند , در غم و شادی یکدیگر شریک گردند و از زندگی با یکدیگر لذت ببرند تا بتوانند بهره لازم را از زندگی بر گیرند و فرزندانی شاد , سالم و مفید برای خود و خانواده و جامعه تربیت کنند . متاسفانه دستیابی به این اهداف چندان هم آسان نیست .و ازدواج و زندگی زنا شویی جزئیات بسیاری را در بر دارد که تعداد معدودی از پسران و دختران از آنها آگاهی دارند . در بیشتر موارد پسرها و دخترها از درخواست و هدف خود از ازدواج آگاهی لازم را ندارند و تنها بعد از ازدواج است که به بسیاری از جزئیات زندگی و اهمیت آن پی      می برند و گرفتار مشکلاتی می شوند که حل آنها به سادگی امکان پذیر نیست .

روابط بین زن و شوهر بسیار حساس و دارای جزئیاتی است که بسیاری از معیار ها ناتوان از تشخیص مشکل و یا حل آن است و قانون نیز نمی تواند بدرستی در این زمینه قضاوت کند , چون عمر و انرژی روانی از دست رفته بر گشت نا پذیر است . ازدواج نا موفق و یا طلاق برای اکثر زن و شوهر ها شکستی غیر قابل جبران محسوب می شود .

ینا براین برای جلوگیری از هر شکستی بهتر است تا آگاهی افراد نسبت به این امر مهم ( ازدواج ) افزایش پیدا کند . کتابهای بسیاری در این زمینه نوشته شده است و نویسندگان بسیاری تلاش کرده اند تا حاصل تحقیقات و تجربیات خود را در اختیار ما قرار دهند .زمانی که اطلاعات و سطح آگاهی افراد بالا رود می توانند زندگی بهتر و با نشاطی را بوجود آورند .

این تحقیق شامل سه بخش کلی است , بخش اول مربوط به تعدادی از کتابها و گزیده ای از داستانهایی که در مجله بیان شده است . بخش دوم شامل مطالب سه جلد کتاب ‍“ آیا تو گمشده ام هستی “  است , در این سه کتاب به مسائلی اشاره شده است که تصمیم گرفتم آنها را در بخش جداگانه ای بیاورم . بخش سوم شامل پرسشنامه هایی است که افراد مختلف آنها را پاسخ دادند .

در اینجا لازم است از همکاری کلیه استادان گرامی و دوستان عزیزم که تجربیات خود را در اختیار اینجانب قرار دادند تشکر کنم .

مطالب کلی این تحقق شامل :

• مشکلات دوران کودکی
• مشکلات در انتخاب همسر ( قبل از ازدواج )
• مشکلات بعد از ازدواج

در این تحقیق سعی بر آن شده تا یک سلسله مباحث مهم و سرنوشت ساز رفتار و کردار روزهای جوا نی را که در روند زندگی سعادتمند در طول زندگی تاثیر گذار بوده و عدم اطلاع آن قطعاُ در سیر آنان به سوی کمال بازدارنده است به شما عزیزان یادآ ور شوم

مشکلات دوران کودکی

کودکی یکی از مهمترین دوران مراحل زندگی هر فردی است و مشکلات در آن دوران تاثیر بسزایی در مراحل دیگر زندگی دارد. جالب است که بدانیم که اکثر مشکلات قبل و بعد از ازدواج ریشه در دوران کودکی هر شخص دارد . یعنی مشکلات دوران کودکی مشکلات قبل از ازدواج مشکلات بعد از ازدواج 

پس اگر خوب دقت کنیم متوجه می شویم که دوران کودکی هر شخص تا چه اندازه در مراحل دیگر زندگی اثر گذار است . بنا براین وظیفه هر پدر و مادری است که با تربیت صحیح آینده فرزندان خود را تضمین کنند . 

پدران و مادران عزیز همیشه تلاش می کنند تا فرزندانشان در آسایش و آرامش زندگی کنند , اما متاسفانه به علت    ا طلاعات کم والدین و کوتاهی در بعضی مسائل مشکلاتی برای فرزندانشان بوجود می آید که در آینده آنها بسیار تاثیر گذار است .

عامل اصلی مشکلات :

• کمبود محبت
• عدم امنیت
• ترس

فکر انسان , عمل انسان اعم از نگاه , سخن گفتن , دست زدن , راه دفتن و سایر اعمالی که ار اعضاء و جوارح انسانی سر می زند در یک مرکز از بدن او به نام مغز ثبت و ضبط می گردد.رفتار و کردار او در گذشته بدون اینکه از خاطر او رفته باشد او را در مسیر زندگی امید وار  یا نا امید قرار می دهد و از آنجایی که رفتار , به تناسب خوبی و زشتی , در امید واری زیاد و ناامیدی زیاد تاثیر دارد ما ابتدا به بررسی روان شناسی رشد و سپس رشد از نظر اسلام می پردازیم تا اول اینکه بدانیم بهترین دوران زندگی انسان چه موقعی است و دوم اینکه بعد از شناخت از موقعیت خود از   فرصت های از دست نرفته برای خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت گام برداریم .

از آنجایی که انسان موقعیت خود را نمی شناسد دست به کارهای ناشایست می زند . اگر انسان قدر و منزلت خود را از آفرینش بداند , همانگونه که مولای ما حضرت علی (ع) فرمودند : هرکس خود را شناحت به تحقیق پروردگار خود را شناحته است . برا ی حفظ ارزشهای نهفته و والای خود تلاش می کند .

تمام بدبختی های انسان از جهل او سرچشمه می گیرد. در این تحقیق تصمیم داریم انشاء ا.. . ضمن بررسی مراحل رشد و نیز خود شناسی به مسائل مربوط به ازدواج هم بپردازیم .

نظریه لورنس کلبرگ در باره رشد :

لورنس کلبرگ روان شناس امریکایی با اینکه معتقد است هیجگونه پیشگویی در باره ارتباط بین سن و رشد اخلاقی صحیح نیست و نیز افراد وقتی به یک مرحله معین از رشد می رسند به طور قابل قبولی ملاحظه ای با یکدیگر متفاوت اند ,  ولی در حین حال در مطالعات او می توان حد و سنی را در طول مراحل رشد اخلاقی مشاهده کرد .

تحقیق درباره بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS )

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS )

چکیده :

سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است .

هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است . برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد :

کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداری مانع عمده ای در ارجای سیستم GFS است .

استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش میدهد .

سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است .

در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق ، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است . تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است .

پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده اند . آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند . در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است .

واژه های کلیدی :

سیستم GFS ، حسابداری ، بودجه ، صورت های مالی دولتی

مقدمه :

حسابداری را زبان واحدهای تجاری خوانده اند . به عبارت دیگر اطلاعات سیستم های مالی نشان دهنده چگونگی وضعیت اقتصادی واحد گزارش شونده است . و رنون کام 1 ( 2000 ) در کتاب نظریه خود ، تولد حسابداری و رشد و پیچیده شدن آن را همگام با رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی می داند . هرگاه نوع جدیدی از داد و ستد و معاملات اقتصادی شروع میشود ، حسابداری در واکنش ، شکل جدیدی از عملیات مالی را برای خدمت به آن ارائه میدهد .

اطلاعات لازم برای بررسی های اقتصادی در سطح خرد ( یک بنگاه اقتصادی ) را میتوان از طریق تجزیه و تحلیل گزارش های سیستم حسابداری به دست آورد . ولی این مسئله در بررسی های اقتصادی در سطح کلان صدق نمی کند و سیستم هالی مالی ( که در این جا حسابداری دولتی بیشتر مد نظر است ) اطلاعات مورد نیاز تحلیل گران اقتصاد کلان را تامین نمی کند و در صورتی که بخواهیم بین بخش های مختلف اقتصاد یا بین اقتصاد چند کشور مقایسه انجام دهیم صورت های مالی دولتی قابل استفاده نیست .

البته اطلاعاتی که مورد نیاز تصمیم گیرندگان و تحلیل اقتصادی است ، قابل دسترسی و جمع آوری توسط سیستم های حسابداری دولتی است ولی الگوی تهیه گزارش ها ، به شکل حسابهای مستقل ، باعث می شود صورت های مالی دولتی در این زمینه قابل استفاده نباشد .

این موضوع سازمانهای جهانی ، مانند صندوق بین المللی پول ، که احتیاج به اطلاعات و آمار مقایسه ای بین کشورهای مختلف دارد را به این فکر انداخت که به ابداع نظام های هماهنگ گزارش گری بپردازد ، تا از طریق این نظام ها اطلاعات لازم برای بررسی های کلان اقتصادی فراهم شود .

از جمله این نظام ها سیستم آمارهای مالی دولت GFS و نظام حساب های ملی ( SNA ) و طبقه بندی هزینه ها بر مبنای وظائف دولت ( COFOG ) است . از طریق اعمال این نظام ها آمارهای مورد نیاز تحلیل های اقتصادی در سطح کلان توسط سیستم های مالی دولتی تهیه و قابل استفاده میشود .

هدف نظام آمارهای مالی دولت GFS تدوین و ارائه گزارش های مورد نیاز سیاستگزاران ، تصمیم گیرندگان ، مدیران بخش های دولتی ، نمایندگان مجلس و آحاد مردم است . نظام یاد شده برحسب اصطلاحات استانارد حسابداری تعریف شده است و نقش مهمی در طراحی سیاستها ، شناسائی نحوه تخصیص منابع به بخش های مختلف ، معرفی فعالیتهای دولت وارزیابی عملکردها ایفا می کند و همچنین مبنائی برای پاسخگوئی دستگاههای اجرائی نسبت به عملکرد خود و سرانجام تحلیل های مالی ، اقتصادی و اجتماعی عملیات اجرای بودجه به شمار می رود .

پژوهش گران در این پژوهش سعی بر معرفی این سیستم و بررسی موانع اجرای آن در ایران نموده اند.

مفاهیم و روش های حسابداری ناظر بر سیستم GFS

مفاهیم مالی :

همان طور که ذکر شد نظام آمارهای مالی دولت آمارهای اقتصادی خود را از سیستم حسابداری استخراج می کند . در این قسمت به شرح اصول و روش های حسابداری مورد استفاده در GFS پرداخته میشود و معادل هائی که برای مفاهیم حسابداری در نظام GFS وجود دارد بررسی میشود .

در سیستم GFS از دارائی ها و تعهدات یک واحد نهادی تحت عنوان « انباشت » یاد میشود و رویدادهای مالی تعبیر به « جریان » میشود . با ثبت دو طرفه جریان ها ، انباشت ها در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند به صورتی که ثبت جریان مرتباً انباشت ها را تغییر میدهد و میتوان گفت ارزش هر انباشت برابر ارزش تجمعی تمام جریان هائی است که روی این انباشت ها اثر میگذارند . جریان ها به دو نوع معاملات و عملیات ( داد و ستد ) و سایر جریان ها تقسیم میشوند . تغییراتی که در ارزش دارائیها و بدهی ها ایجاد میشود و ناشی از داد و ستد نیست تحت عنوان سایر جریان های اقتصادی طبقه بندی میشود .

مبنای حسابداری پذیرفته شده در دستورالعمل GFS سال 1986 مبنای نقدی بود . تنها برخی داد و ستد های غیرپولی انتخابی بعنوان اقلام یادداشتی نیاز به ثبت داشت . امام در نظام GFS تجدید نظر شده جریان ها براساس روش تعهدی ثبت میشوند . بنابراین داد و ستدهای غیرپولی به طور کامل به ثبت میرسند .

مزایائی که باعث انتخاب مبنای تعهدی شده است عبارتند از :

در روش تعهدی زمان ثبت با زمان واقعی رویدادها هماهنگ است ، در صورتی که در روش نقدی رویدادهای غیرپولی تا زمان مبادله وجه نقد با تاخیر ثبت روبرو میشوند .

روش تعهدی اطلاعات جامع تری ارائه میدهد ، درمبنای نقدی تنها اطلاعات رویدادهای نقدی و پولی در سیستم موجود است اما در روش تعهدی هم اطلاعات رویدادهای نقدی و هم رویدادهای غیرنقدی در اخیتار قرار می گیرد .

روش تعهدی وضعیت مالی را بهتر افشاء میکند ، برخی فعالیت های غیرنقدی به ویژه هزینه های معوقه پیش از آن که در گزارش های بر مبنای نقدی گزارش شوند ، آثار اقتصادی دارند و مبنای نقدی به علت تاخیر در ثبت این آثار را نشان نمی دهند . درحالی که در گزارش های تعهدی این گونه موارد و آثار اقتصادی آن ها لحاظ میشود . رهنمود کمیته بخش عمومی انجمن بین المللی حسابداران ( IFAC – PSC ) نیز نظام حسابداری دولتی را مطلوب میداند که بتواند گزارش های قابل اعتمادی از دیون معوقه ارائه کند . همچنین دستورالعمل شفاف سازی بودجه صندوق بین المللی پول در پاراگراف 128 مربوط به ارزیابی بدهی های معوقه عنوان میدارد ، ناکامی در شناسائی مطالبات معوقه چه در طرف بدهکار و چه در طرف بستانکار علاوه بر این که نشانه ای است جدی از سوء مدیریت بودجه ای ، میتواند مانعی جدی برسر راه شفافیت بودجه ای هم به حساب آید . هر چقدر تعداد بدهی های معوقه گزارش نشده بیشتر باشد . تصویری مخدوش تر از آستانه تامین مالی کسر بودجه یا مالیات ستانی ارائه میشود . هر اندازه میزان پرداختهای معوقه دولت ( برای مثال به عرضه کنندگان کالا و خدمات و کارمندان و مستمری بگیران ) بنیادی تر و دائمی تر باشد به همان اندازه حسابداری نقدی دولتی کسری بودجه واقعی دولت را کم تر از حد برآورد می کند .

مبنای تعهدی کاربرد بیشتری در مدیریت نقدینگی دارد زیرا تعیین قدرت پرداخت و جریانهای نقدی آتی در مبنای نقدی به دلیل از دست رفتن اطلاعات مربوط به تاخیرات مشکل تر است .

ایجاد تفاوت بین هزینه و بهای تمام شده تحصیل دارائی در روش نقدی متداول در حسابداری دولتی مخارج مربوط به تحصیل دارائی به محض پرداخت هزینه تلقی میشوند . در صورتیکه در روش تعهدی این هزینه ها سرمایه ای شده و با استهلاک سالانه طی چند دوره هزینه میشوند .

هماهنگ شدن با سایر نظام های آمار اقتصادی و بودجه ای به جز GFS نظام های آماری دیگران مانند حساب های ملی ، تر از پرداخت و آمارهای مالی و پولی ، از روش تعهدی استفاده میکنند . بنابراین استفاده از روش تعهدی در GFS باعث هماهنگی و یکپارچگی بیشتر میشود .