آئین دادرسی مدنی 2

اختصاصی از کوشا فایل آئین دادرسی مدنی 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق درباره برابری یا نابرابری از مزایای اجتماعی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق درباره برابری یا نابرابری از مزایای اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:10

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

لازمه ی تقسیم کار در زندگی اجتماعی وجود حدی از نابرابری در بهره مندی از مزایاست . این به معنای آن است که بدون وجود حدی از نابرابری ، زندگی اجتماعی دچار اختلاف و از هم پاشیدگی و رکود می شود . از سوی دیگر ، به احساس بی عدالتی نسبت به نابرابری و پیامدهای آن که زندگی اجتماعی را دچار اختلال و دگرگونی های شدید می کند ، اشاره کردیم . آثار دو گانه ی نابرابری – تداوم و از هم پاشیدگی زندگی اجتماعی – این سوال را در پی دارد که «نابرابری در مزایا باید در چه حدی باشد تا هم زندگی اجتماعی گرفتار وقفه و رکود نگردد و هم به علت بی عدالتی دچار از هم پاشیدگی نشود؟»

بهره مندی برابر، لازمه بقای زندگی اجتماعی

افراد برای ایفای نقش در نقش های تعریف شده باید از حداقل شرایط زندگی برخوردار باشند . برخوردار از ثروت در حد تامین شرایط اولیه زندگی مانند مسکن ، پوشاک و ... ، برخورداری از احترام به عنوان یک انسان و شهروند ، برخورداری از قدرت به عنوان یک شهروند، حداقل هایی است در بهره مندی از مزایا که برخورداری برابر از آن برای تداوم حیات اجتماعی ضروری است و نابرابری در آن ، نوعی بدعدالتی تلقی می شود؛ زیرا بدون این حداقل ها نمی توان انتظار داشت کارگرانی که از حداقل شرایط زندگی محروم اند، در اداره ی امور کارخانه سهمی ندارند و با آن ها با بی احترامی برخورد می شود، صرف نظر از این که چنین رفتاری با ارزش های مورد قبول اکثر جوامع انسانی تعارض دارد ، برای خود سرمایه دار وصاحب کارخانه هم موجب ضرر و زیان است؛ زیرا چنین کارگرانی توانایی انجام امور محوله و انگیزه ی لازم برای کار و بهبود آن را نخواهند داشت.

در اروپای قرن نوزدهم ، سرمایه داران کم ترین دستمزد را به کارگران می پرداختند و زندگی کارگران با بدبختی وفقر مفرط همراه بود. این امر از یک سو ، اعتراض ها و آشوب های پیاپی کارگران را در پی داشت و از سوی دیگر با افت تولید و بازده ی کم کارخانه ها همراه بود همین امر موجب شد تا سرمایه داران ، به انگیزه ی سود شخصی و فشار اجتماعی به استقرار تامین اجتماعی ، بیمه بیمه ی بیکاری و سایر حقوقی که زندگی کارگران را در شرایط حداقل تضمین می کرد، تن در دهند.

امروزه تامین اجتماعی به عنوان یک حق قانونی شهروندان در اکثر کشورها مورد توجه قرار گرفته است و با وجود آن ، شهروندان در شرایط مختلف احساس نا امنی و به خطر افتادن نمی کنند. به همین جهت هم برای کسب ثروت ، کم تر به کارهای غیر قانونی دست می زنند.

تحقیق درباره بررسی مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره بررسی مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:21

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

مقدمات حقوق و حقوق اساسی

با توجه به گسترش روزافزون جوامع  بشری در بخش های مختلف زندگی و با توجه به روح آدمی که موجودیست اجتماعی و با توجه به وجود دو گرایش خیر و شر در آدمی که باعث می شود تا آدمی گاهی سر به طغیان گذارده و حق دیگران را نادیده بگیرد، انسانها برای زندگی درکنار یکدیگر و جلوگیری از تقابل عملکردهای بشری در جوامع گوناگون اقدام به تشکیل حکومت نموده و رتبه های اجتماعی را در بین خود ایجاد نمودند و برای اداره جوامع از طریق حکومتها به وضع قوانین مختلف در زمینه های گوناگون پرداختند، قوانینی که در طول تمدن بشری دستخوش تغییرات و دگرگونیهای زیادی شدند. بسیاری از قوانین اولیه با توجه به نگرش افراد حکومتی یا بزرگان نسبت به زندگی وضع میشد و در بسیاری از موارد زیردستان و عموم مردم قربانی قوانین یکسویه اینان می شدند.

بتدریج که کشورها بوجود آمدند و رشد بشری سرعت گرفت. قوانین وضع شده از حالت تعادلی بهتر برخودار شدند. 124 هزار پیامبر فرستاده شده ازسوی خداوند با ارشادات و راهنمایی های خود نقش بسیار مهمی را در شکل گیری صحیح قوانین برخوردار می باشند.

آنان با استفاده از وحی و متصل بودن به خالق هستی که دانای به رسالت بشر بر روی زمین می باشد به مرور قوانین زیستی مهمی را در زمین به اجرا در آوردند و مردم را نسبت به رسالت خود بر روی زمین آشنا نمودند.

بتدریج که جوامع بشری گسترش یافته اند قوانین نیز پیچیده تر شده اند و از سر فصلهای متنوع برخوردار گشتند.

در این مقاله به بررسی بعضی از مقدمات علم حقوق و قوانین اساسی می پردازیم.

مبنا و هدف حقوق

درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است, چندان که می توان گفت تا کنون در هیچ یک از مسائل اجتماعی بدین پایه بحث و گفتگو نشده است. کاوش در این باره که حقوق بر چه مبنایی استوار است و هدف از قواعد آن چیست و پیشینه ای درخشان دارد و از زمان حکیمان یونان تا کنون اندیشه هزاران نویسنده و متفکر و دانشمند را به خود مشغول داشته است.

این اختلاف را اسباب گوناگون دامن می‌زند؛ چنان که پیروان مذاهب و دانشمندانی که فکر ایجاد حقوق جهانی را در سر می‌پرورانند سهم بسزایی در این راه دارند, ولی, رابطه اصلی همه گفتگوها را باید در این دو نکته جستجو  و خلاصه کرد:

1-تاریخ زندگی بشر ستمهایی را که حکمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هیچ گاه از یاد نمی برد. قربانیان این جنایات همیشه در پی آن بوده اند تا چاره ای برای این درد بیابند و به وسیله ای از خودکامگی فرمانروایان بکاهند. احترام به حقوق فطری یکی از این وسایل است: گروهی از خردمندان کوشیده اند تا با طرح این فکر که << قواعدی برتر از اراده حاکم نیز وجود دارد و حقوق باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند>> مانعی در راه تجاوز حکومت ایجاد کنند و قیام و مقاومت مردم را در برابر بی‌عدالتیها موجه سازند.

از سوی دیگر, طرفداران حکومت نیز بیکار ننشسته‌اند و در برابر پیروان حقوق فطری این فکر را پرورده‌اند که مبنای اصلی حقوق اقتدار دولت است و حاکم نماینده خداوند و مامور اجرای فرمانهای اوست.

2-انسان موجودی است مستقل و با خواستها و نیازهای ویژه خود, شخصیتی ممتاز از دیگران دارد. ولی, زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت دیگران آمیخته است که گویی پاره ای از اجتماع است و هیچ وجود مستقلی در برابر آن ندارد. زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره گوناگون از حقیقت زندگی اوست و مهمترین مساله درباره هدف حقوق این است که چگونه باید ضرورتهای این دو زندگی را با هم جمع کرد و مقصود نهایی از قواعد حقوق تامین کدام یک از آنهاست؟

از همین جاست که دو مکتب اصلی تمام مسائل حقوقی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است: بعضی طرفدار اصالت فرد و تامین آزادی او شده اند و بعضی دیگر منافع جامعه و ضرورتهای زندگی مشترک را بر حقوق فردی برتری داده‌اند.

بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌کند. پس این پرسش در ذهن هر اندیشمند طرح می‌شود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیرویی پشتیبان آن است و چه جاذبه‌ای ما را به اجرای قواعد آن وادار می‌سازد؟ این نیرو و جاذبه پنهانی را <<مبنای حقوق>> می نامند.

گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای نگاهداری اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص حکومت کند. پس, از لحاظ تاریخی, مفهوم حقوق با دولت (به معنی عام) ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامین کند. ولی, با از بین رفتن حکومتهای خودکامه, این بحث به میان آمده است, که آیا نقش حقوق تنها نگاهداری اجتماع و تضمین بقای حکومت است, یا باید بر پایه عدالت و انصاف باشد و برای هرکس حق و تکلیفی را شناسد که شایسته و سزاوار است؟

پاورپوینت کتاب حقوق اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت کتاب حقوق اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 49صفحه

فصل اول : انسان و حقوق
انسان و جامعه
انسان موجودی اجتماعی است. احساس نیاز به زندگی جمعی نه فقط از جنبه غریزی- همانند سایر حیوانات جمعی زیست- مورد توجه قرار می گیرد بلکه عوامل دیگری نیز در این زمینه موثرند که می توان آنها را این گونه فهرست نمود:
1- گرایش به بهرمندی هر چه بیشتر از مواهب طبیعت.
2- محدودیت منابع و امکانات در طبیعت.
3- محدودیت توان انسان با وجود برخورداری از امتیاز انحصاری اندیشه و تعقل.
4- آسیب پذیری در برابر انبوه مشکلات زندگی؛
5- ضرورت به فعلیت رساندن استعدادهایی که جز در سایه زندگی اجتماعی امکان پذیر نمی باشد.

این عوامل سبب می گردد که برخورداری انسان از رفاه مادی و رشد معنوی و توسعه فراگیر و ورود به زندگی جمعی جز با تشریک مساعی دیگران امکان پذیر نباشد. جامعه با گردهمایی افراد و گروه ها و برقراری ارتباط میان آنان بوجود می آید. بسته به میزان حضور افراد و نوع رابطه حاکم میان آنها شکل گیری جامعه متفاوت خواهد بود.
الف) خانواده
خانواده کوچک ترین واحد اجتماعی است. کانون بروز و ظهور عواطف و اولین سنگ بنای تشکیل جامعه می باشد. بنایی است که محبوب تر از آن در اسلام پی ریزی نگشته است و پی ریزی غریزی آن، همراه با انگیزه های الهی و تدبیر و همبستگی اعضای آن، قوام و دوام آن را پی خواهد داشت. با تشکیل خانواده، هر عضو این جامعه کوچک در صورتی که به درستی ایفاگر نقش خویش باشد، روابط خانوادگی را از انسجام، استحکام و صمیمیت برخوردار می سازد و در نوع رفتار اعضا در بیرون از خانواده نیز تاثیر مفید خواهد گذاشت.

ب) جامعه
نیاز انسان به امنیت، رفاه و تامین معیشت، تعلیم و تربیت، عدالت و به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه او را به برقراری تماس با همنوعان خود و تشکیل اجتماعات مختلف و فعالیتهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی وادار می کند. در روابط اجتماعی هر کس با توجه به توانایی، استعداد، ذوق و سلیقه و تخصس خود در جایگاهی قرار می گیرد و سهمی را در به حرکت در آوردن چرخ اجتماعی به خود اختصاص می دهد.
از آنجا که در جوامع پیچیده امروزی، شبکه گسترده ای از روابط اجتماعی میان افراد جامعه وجود دارد ساماندهی اجتماع و قرار گرفتن آن در یک مسیر معقول به گونه ای که در بردارنده تامین منافع مردم و دسترسی آنان به اهداف مورد نظرشان باشد نیازمند دو عنصر « قانون» و « قدرت» است. این دو عنصر در گذشته نیز در میان قبایل، اقوام و جوامع بسیط و غیر صنعتی وجود داشته است، اما آنچه ما امروز مشاهده می کنیم شکل خاصی از قدرت و « قانون» است که در جوامع سیاسی اداره امور را در دست دارد. این قدرت به نحوی خاص شکل می گیرد، به جریان می افتد، به وضع قانون می پردازد و ارداده خود را بر همه اعضای جامعه تحمیل می کند.
نظام سیاسی
نهادینه شدن عناصر « قدرت» و « قانون» نیازمند وجود « نظام های سیاسی» در جوامع سیاسی مختلف می باشد.

—جامعه سیاسی، جامعه ای است با مشخصات زیر:

—1- فراگیری و کلیت

در جوامع خرد و غیر سیاسی نظیر جامعه پزشکان یا ورزشکاران یک فعالیت خاص مورد توجه قرار می گیرد؛ در حالی که «جامعه سیاسی» در برگیرنده کل فعالیتهای انسانها است. این شمول و فراگیری در هیچ جامعه دیگری وجود ندارد.

—2- عضویت قهری و غیر ارادی

عضویت در جوامع خاص، اختیاری است و به اراده افراد بستگی دارد؛ در حالی که عضویت در جامعه سیاسی ارادی نیست. زندگی در چنین جامعه ای از تولد آغاز می گردد و همزمان همه قوانین و مقررات متوجه انسان می شود و هیچ گریزی از آن وجود ندارد در صورتی که فردی خواهان ترک عضویت از یک جامعه سیاسی باشد به ناچار باید وارد جامعه سیاسی دیگری گردد که اراده خود را بر او تحمیل خواهد نمود.

—3- قدرت بی منازع سیاسی

در هر جامعه سیاسی، با بهره گیری از ابزارها و امکانات مادی، ساختار تشکیلاتی و نیروی به خدمت گرفته شده انسانی، قدرتی سیاسی به وجود می آید که برای انتظام امور جامعه و تامین و تضمین حقوق مردم وارد عمل می گردد و هیچ قدرتی در برابر آن تاب مقاومت ندارد.

بدین ترتیب روشن می گردد که هر جامعه سیاسی به ناجار باید در پناه یک « نظام سیاسی» به حیات خود ادامه دهد. درون مایه هر نظام سیاسی « قدرت» است. منشا مشروعیت قدرت یا نهایدنه شدن قدرت در نظامها است؛ یعنی چگونگی شکل قدرت، توزیع، اعمال، محدود شدن و امکان دستیابی به آن مشخص می گردد. ده ها مسئله دیگر در باب قدرت سیاسی وجود دارد که تا نظام سیاسی وجود نداشته باشد پرسش از آنها بی فایده خواهد بود.

—نظام سیاسی نیز در درون خود پدید آورنده « نظام حقوقی» است. همچنین قدرت نهادینه شده را به کمک
« قانون» تامین و تضمین می کند.

—نظام حقوقی

—لزوم وجود قوانین و مقررات در روابط اجتماعی نیاز به اثبات ندارد. نظم بخشیدن به روابط میان انسانها، تامین نیازمندی ها، حل و فصل اختلافات، ایجاد امنیت و از همه مهم تر تامین عدالت اجتماعی، سبب گردیده است که بشر از دیر باز یک سلسله قوانین و مقررات را بر زندگی اجتماعی خود حاکم گرداند.

—« نظام حقوقی» به مجموعه ای از قوانین و مقررات گفته می شود که به صورتی انسجام یافته با تکیه بر مبانی و منابع مشخص و با توجه به هدف خاص تنظیم شده و بر روابط میان اشخاص در جامعه ای معین حکومت می کند.

—« رشته حقوق» در هر نظام سیاسی به برکت « نظام حقوقی» پدید می آید و البته پس از پیدایش در آن تاثیر نیز می گذارد.