پروژه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

اختصاصی از کوشا فایل پروژه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:89

فهرست مطالب:
عنوان                                     صفحه
مقدمه    1
بخش اول) کلیات    3
       فصل اول) قواعد عمومی     4
                 گفتار اول) تعریف خسارت     4
                 گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد    5
       فصل دوم) ماهیت مسوولیت     6
                  گفتار اول) مفهوم مسوولیت     6
                         مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت     6
                         مبحث دوم) اقسام مسوولیت     7
                                 بند اول) مسوولیت اخلاقی     7
                                 بند دوم) مسوولیت حقوقی     7
                 گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی     13
                          مبحث اول) منابع فقهی     13
                                   بند اول) قاعدة اتلاف     14
                                   بند دوم) قاعدة‌ تسبیب    14
                                   بند سوم) قاعدة ضمان ید     15
                         مبحث دوم) مبانی نظری     16
                             بند اول) نظریه تقصیر     16
                             بند دوم)  نظریه خطر     17
بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن     19
       فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد     20
               گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین     20
               گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین     21
               گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد    23
      فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی     24
               گفتار اول) عهد شکنی و مفهوم آن     25
                       مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شکنی    27
                       مبحث دوم) اقسام عهد شکنی     29
                گفتار دوم) تقصیر قراردادی     36
                       مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر     36
                       مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن    39
                               بند اول) لزوم تقصیر    39
                               بند دوم) اقسام تقصیر     40    
                       مبحث سوم) اثبات تقصیر     42
                 گفتار سوم) ضرر     43
                      مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن     43
                      مبحث دوم) اقسام ضرر     45
                      مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه     50
                              بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر    50
                               بند دوم) مستقیم بودن ضرر     52
                               بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد.     54
         فصل سوم) دعوی جبران خسارت      55
بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت     58
          فصل اول) قوة قاهره     60
                   گفتار اول) تعریف قوة‌ قاهره    60
                   گفتار دوم) اوصاف قوة قاهره     61
                           مبحث اول) وصف خارجی بودن    62
                           مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری     63
                           مبحث سوم) ممکن نبودن پیش‌بینی     64
          فصل دوم) اقدام متعهد له     66
         فصل سوم) دخالت شخص ثالث     67
         فصل چهارم) تأثیر قوة قاهره بر قرارداد     68
بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت    72
           فصل اول) قراردادهایی که راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن است75     
                    گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیت     75
                    گفتار دوم) قرار دادهای راجع به کاهش مسوولیت     76
                    گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادها     78
          فصل دوم) قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است 79
                    گفتار اول) مفهوم وجه التزام     79
                    گفتار دوم) احکام وجه التزام     81
نتیجه گیری    85    
فهرست منابع و مأخذ    87    

مقدمه
بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.
به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . .  عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی‌شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می‌باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت  مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اینکه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران کند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است.
با توجه به اصل آزادی اراده ها طرفین قرارداد می‌توانند در هر موردی توافق کنند به شرط اینکه خلاف نظم عمومی و قواعد آمره نباشد ولی آیا دربارة عدم مسوولیت طرفین در صورت نقض قرارداد می توانند توافق کنند یا خیر؟ اگر می‌توانند تا چه حدی مجاز می‌باشند؟ به این سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است.
بخش اول
کلیات
 
برای ورود به هر بحثی اول باید کلیات آنرا بررسی کرد لذا ما در اینجا نخست قواعد عمومی آنرا بیان کرده و سپس مفهوم مسئولیت و اقسام آنرا بررسی خواهیم کرد.
فصل اول) قواعد عمومی
گفتار اول) تعریف خسارت: خسارت در لغت، به معنی «ضرر » آمده است، فعل آن خسارت کشیدن می باشد که به معنی متحمل خسارت شدن، ضرر بردن و جبران ضرر کسی را کردن است. در حقوق مالی است که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی بدیگری شده به متضرر داده شود  و زیان دارد شده را هم خسارت گویند. و در اصلاح به معنی زیان  یا ضرر وارده آمده است.
در عرف نیز مانند حقوقدانان آنرا به معنای اصطلاحی آن بکار می‌برند. خسارت سنگ اول و بنای مسئولیت است . قانون صراحتاً آنرا تعریف ننموده است. ولی در جاهای مختلفی از آن نام برده مانند خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارت حاصله از عدم انجام تعهد و ضرر مادی و معنوی (مادة 1 ق. م. م مصوب مرداد ماه 1339).
بطوریکه قانون مدنی حاکی است مفهوم وسیع خسارت مشتمل بر ضرر مادی و معنوی است. با این حال لطمه به احساسات شخصی غیرمالی بوده و خارج از مفهوم خاص ضرر و خسارت است، و مبلغی که از این بابت به محکوم از پرداخت می شود. جبران ضرر مادی نبوده، بلکه جبران ضرر معنوی است.
ملاک کلی که می‌توان بر ای خسارت در نظر گرفت اینست که هر جا که مال موجودی (امل از مال مادی یا مال معنوی) از مالک از دست برود یا اینکه از تحصیل مال مسکن الحصولی محروم شود، به مالک آن، خسارت وارد شده است، حالا اگر این خسارت قابل استناد (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) به شخصی باشد، قابل جبران است ولی چنانچه قابل استناد نباشد قابل جبران نیز نخواهد بود. بر اساس این تعریف، خساراتی که با ارادة‌ مالک و یا رضایت او به اموالش وارد می شود، چون شخص خودش مسوول بوده قال جبران نخواهد بود و در واقع نوعی تهاتر معنوی صورت گرفته است.
قرارداد را معمولاً چند نفر (دو نفر یا بیشتر) منعقد می نماید، و به سبب قرارداد یکسری تعهداتی بر هر کدام از طرفین بار می شود که باید انجام دهند، چنانچه هر کدام از آنها از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع بورزند و یا به هر نوعی موجبات نقض قرارداد را فراهم کنند، ممکن است باعث ورود خسارت به طرف دیگر می شوند که باید جبران کنند. موضوع بحث ما، در اینجا جبران این نوع خسارات می‌باشد.
گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد: همانطور که گفته شد قرار داد ( اعم از عقد معین یا نامعین موضوع مادة‌ 10 ق.م) که عموماً بین دو نفر منعقد می‌شود برای هر کدام از آنها یکسری تعهداتی را بوجود  می آورد و اثراتی دارد که چنانچه یکی از طرفین از انجام دادن وظایف قراردادی در مقابل طرف دیگر امتناع ورزد اصطلاحاً می گوییم، قرار داد ر ا نقض کرده است.
در اینکه  آیا لزوماً نقض از طرف یکی از طرفین قرارداد صورت می‌گیرد یا هر دو طرف باید مفاد قرارداد را انجام ندهند تا نقض صورت گیرد باید گفت که همانطور که معنای لغوی نقض (که به معنای شکستن عهد و پیمان) آمده است برداشت می‌شود، امکان دارد از جانب هر دو طرف قرارداد نیز صورت گیرد ولی نقض دو طرف حالات مختلفی می‌تواند داشته باشد مثلاً اگر هر دو طرف بر عدم انجام مفاد قرارداد توافق نمایند، این توافق آنها نوعی قرارداد است که به آن اقاله گویند ولی آنچه در اینجا مد نظر ماست، اینست که، یکی از طرفین بر اجرای تکالیف قراردادی خود امتناع ورزد، و در نتیجة‌ این امتناع، به طرف دیگر خسارتی وارد شود.