مقاله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی -رشته حقوق

اختصاصی از کوشا فایل مقاله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی -رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:39

فهرست مطالب:
فصل اول: جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
چکیده
تعاریف: جرائم علیه خانواده
جرائم جنسی
بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی در جامعه
تحلیل و بررسی موادی از قانون مجازات عمومی
تحلیل مواد قانون مجازات اسلامی در جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
– حدود
– دیات
– تعزیرات
رابطه نامشروع به غیر زنا
فعل حرام
مزاحمت تلفنی
فصل دوم: جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی در حقوق جزایی
تعریف
ضابطه تشخیص اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی
موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
فصل سوم: آسیبهای اخلاقی جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت عمومی، حقوق و تکالیف خانوادگی در فضای سایبر
مقدمه
گفتار اول: پورنوگرافی (هرزه نگاری)
پورنوگرافی کودکان
بنداول: رکان حقوقی
– رکن قانونی
– رکن مادی
– رکن معنوی
بند دوم: ملاحظات­ اخلاقی
– آسیبهای وارده به مجنی علیه
– آسیبهای وارده به ­جانی (بزهکار)
– آسیبهای وارده به جامعه
گفتار دوم: گردشگری جنسی
گردشگری جنسی کودکان
گفتار سوم: جرم قوادی (واسطه­گری)
بند اول: قوادی وقاچاق زنان
– روشهای تحقق جرم قوادی ازطریق رایانه
بند دوم: عناصر حقوقی
بند سوم: ملاحظات اخلاقی
– آسیب های وارده قوادی بر مجنی­ علیه
– آسیبهای وارده قوادی به ­جانی (بزهکار)
– آسیب های وارده قوادی بر جامعه
گفتارچهارم: رابطه نامشروع وعمل منافی عفت
بند اول: عناصر حقوقی
– عنصر قانونی
– عنصر مادی
– عنصرمعنوی
بند دوم: ملاحظات اخلاقی
– آسیبهای روابط نامشروع بر مجنی­علیه و جانی
– آسیبهای روابط نامشروع بر جامعه
گفتارپنجم: جرم قمار
بند اول: عناصرحقوقی
– عنصر قانونی
– عنصر مادی
– عنصر معنوی
گفتارششم: تجاهر به قمار بازی
بند اول: عناصرحقوقی
– عنصر قانونی
– عنصر مادی
– عنصر معنوی
بند دوم: ملاحظات اخلاقی
– آسیبهای قمار بر مجنی علیه
– آسیبهای قمار بر جامعه
آسیبهای تدلیس وفریبکاری در فضای سایبر بر مجنی علیه و جامعه
نتیجه گیری
جرایم رایانه ای برخلاف اخلاق و عفت عمومی و مجازات آن
منابع

چکیده:

در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است.

شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد.

واژگان کلیدی:

عفت و اخلاق عمومی، اقدامات تأمینی ، رابطه نامشروع، جرائم جنسی، مجازات‏ها‏‏ی بدنی، فعل حرام، خانواده.

نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنی‏های قانونی که زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار می‏دهد،”جرائم علیه خانواده” می‏باشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی می‏باشد. “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” کیان و بقاء خانواده را تهدید می‏کند و “جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی” روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار می‏دهد.

این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعه‏های “جرائم علیه خانواده” می‏باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می‏نماید، ولی بطریق اولی خانواده‏ها را در رنج قرار می‏دهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید می‏کند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید می‏کند.

خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتکاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریک از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانواده‏ها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتکاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نکنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد می‏کنند؛ مثلاً دختری که مرتکب یک نوبت فرار از منزل می‏شود و دستگیر می‏گردد یا مرد زن داری که به سبب رابطه نامشروع دستگیر می‏شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است که به سبب صدور چک بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.

بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:

اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” مورد مداقه کافی قرار نمی‏گیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشکده‏های حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.

ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشکال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ کمّی نمی‏توان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشکال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر می‏باشد و نیز همین امر نیز سبب شده که مرزهای “بایدها” و “نبایدهای” اخلاقی و به دنبال آن “جرائم” و “افعال آزادانه و مختارانه حقوق شهروندان” (با توجه به شیوع اشکال خطرناک مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین “مرزها” و “حریم‏های” مجاز و ممنوعه ضروری می‏نمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده “قاچاق زنان جهت بهره کشی جنسی” از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینکه بسیاری از شبکه‏های ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت می‏کنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشکیک قرار می‏گیرد. از سوی دیگر “سودآور بودن” آن تناسب جرم و مجازات‏ها‏‏ی قدیمی را منتفی می‏نماید. چنانکه گفته می‏شود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سکس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.

ثالثاً: از یک سو جرم شناسی بخش قابل توجهی از مجرمین جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند و اهمیت زنان در تربیت نسل آینده و تأمین سلامت اخلاقی نسل بعد بر هیچ کس پوشیده نیست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قربانیان این جرائم را نیز “زنان و دختران جوان” تشکیل می‏دهد؛ لذا یکی از مقوله‏های حمایت از زنان، تبیین و تصحیح قوانین در مقوله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی می‏باشد، زیرا در صورتی که مجازات‏ها جنبه تأمینی و تربیتی خوبی دربر داشته باشد، در اصلاح بزهکاران زنان که اتفاقی به این منجلاب کشیده شده اند، مؤثر می‏شود، منجر به پیشگیری از تکرار جرم می‏شود، البته اگر زنان به حمایت قانونی از خسارات معنوی و جانی که در این گروه جرائم برایشان وارد می‏شود ایمان داشته باشند، زمینه فرورفتن در منجلاب جرایم فوق برایشان کاسته می‏شود. چه بسیار دیده می‏شود، زنانی که از سر نادانی و بد روزگار وقتی برای اولین بار قربانی تعدیات اخلاقی و جنسی می‏شوند به حمایت قانون و دستگاه قضایی پناه آورده ولی در اثر دفاع غیرصحیح و ناتوانی از اثبات بیگناهی خود عامل مجازات و بی آبرویی خویش می‏شوند. به نظر یکی از نویسندگان “بسیاری از زنان و دوشیزه گان همین که مورد تهدید مرد متجاوز قرار می‏گیرند به علت ترس از عواقب وخیم، مغلوب او شده و بدون هیچگونه مقاومت تسلیم وی می‏شوند.”

رابعاً: رشد برخی از خرده فرهنگ‏ها در بین جوانان و زنان در اجتماع فعلی ایران زنگ خطر افزایش جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی است که به بعضی از آنها اشاره می‏شود: افزایش شاخص‏هایی مثل سنت گریزی، فرهنگ گریزی، احساس تنهایی و بیگانگی اجتماعی، کاهش گرایش‏های مذهبی و اخلاقی و گرایش به تجملات و خوشگذرانی طیفی است که از یک سو بزهکاران و مجرمان در آن قرار دارند که به جرائمی چون تجاوز به عنف، روابط نامشروع، زنا و … دست می‏زنند و از سوی دیگر جوانانی هستند که در حاشیه نشینی فرهنگی قرار داشته و رفتارهایی در قالب خرده فرهنگ‏های معارض از خود بروز می‏دهند. بدلباسی و بدحجابی، استفاده از نوارهای ویدئویی، برنامه‏های تلویزیونی و شبکه‏های ماهواره از مصادیق آن رفتارها می‏باشد.

بنابراین با توجه به تحولات اجتماعی و دگرگونی اشکال جرایم مطروحه بخشی از ناهنجارها و کژی‏های اخلاقی و اجتماعی، اعمال مجرمانه ای است که قانونگذار در زمان تبیین قوانین مربوطه از آنان اطلاع نداشته یا اصولاً چنین اعمالی وجود نداشته اند، لذا مجازات‏های مقرر در قوانین متناسب با این پدیده‏های مجرمانه نیست و همچنین هدف مجازات که اصلاح و بازدارندگی مجرم می‏باشد، از وجود آن قوانین تأمین نمی‏شود. این تحقیق بر مبنای چنین تئوری در این جهت گام برمی‏دارد که خلأهای موجود را عنوان نموده تا ضرورت پژوهش‏های فقهی در زمینه تعیین مجازات‏های شرعی در جرایم نوین خود را بارزتر نشان دهند.