مقاله تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران

اختصاصی از کوشا فایل مقاله تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

موضوع تحقیق :

«تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی

آمریکا علیه ایران »

از آنجائیکه هسته اصلی این موضوع پژوهشی ، تاکید و توضیح فایده بودن مکتب اقتصادی و بویژه لیبرالیسم در ارائه راه حل های منطقی و انساندوستانه برای معضلات و مشکلات بشری در تمام ابعاد و جنبه های آن است . سعی شده در روند نگارش این تحقیق و تمام نقاط آن از مکتب اقتصادی و تاثیر آن بر توجیه و جهت دهی سیاست کشورها استفاده شود و امیدوارم در جای مناسب قرار گرفته باشد .

فهرست مطاب

عنوان صفحه

مقدمه 3

چهار چوب نظری 6

فصل اول

ژئواکونومیک خلیج فارس 16

عوامل همگرایی و همکاری 18

همکاری های اقتصادی کشورهای خلیج فارس 20

تولیدات نفتی و غیر نفتی 21

منابع

فصل دوم

سیاست خارجی امریکا در خلیج فارس 26

اهداف سیاست خارجی امریکا و منافع آن در خلیج فارس 29

اهداف سیاسی 30

اهداف اقتصادی 31

اهداف امنیتی – نظامی 32

ایران و سیاست خارجی امریکا 32

برنامه هسته ای ایران و اقدام احتمالی نظامی امریکا 34

کشور های عربی خلیج فارس و اقدامات امریکا 37

جامعه بین الملل و راه حل های منطقی و مدیریت بحران هسته ای ایران 41

نتیجه گیری 45

منابع

مقدمه

از آنجائیکه هسته اصلی این موضوع پژوهشی ، تاکید و توضیح فایده بودن مکتب اقتصادی و بویژه لیبرالیسم در ارائه راه حل های منطقی و انساندوستانه برای معضلات و مشکلات بشری در تمام ابعاد و جنبه های آن است . سعی شده در روند نگارش این تحقیق و تمام نقاط آن از مکتب اقتصادی و تاثیر آن بر توجیه و جهت دهی سیاست کشورها استفاده شود و امیدوارم در جای مناسب قرار گرفته باشد . در واقع در محدوده روابط بین الملل ، بهره گیری از راهکارهای غیر نظامی برای تحقق اهداف طراحی شده در وسیع‌ترین معنا ، فزونترین در صد تحقق و در محدود ترین دیدگاه ، کمترین میزان ناکار آمدی را قلم می زند که ریشه در توانمندی عاملان آن دارد . و متاسفانه چنین پیامدهای در صحنه بین المللی با وجود طیف وسیع از همکاری و وابستگی ، پیامدهای خشونت بار هم دیده می شود ، و این بخاطر وجود بعضی از اعضای قدرت طلب و جنگجو و خود خواه می باشد ، ولی باز هم گیتی علو از اعضای بسیاری از خیر خواه و مسالمت آمیز و ذات نیک امتیاز دارد. خلاصه، تلاش شده است که در این تحقیق ، از ایده ها و ارزش های لیبرال گرا برای مطابقت دادن این مکتب با کارآمدی آن در ابطال کار آمدی اقدام نظامی و اثبات فعال بودن همکاری و گفتگو در حل بحران ها بین بازیگران بین المللی مورد استفاده قرار گیرد . بنابر این ابتدا با تشریح و توضیح نظریه اقتصادی (لیبرالیسم ) و اهمیت آن در حل معضلات اقتصادی – سیاسی – امنیتی و غیره و در کل هسته این نظریه را بررسی

تحقیق درباره علیه حجاب اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره علیه حجاب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

علیه حجاب اسلامی

حجاب یا پوشش اسلامی یکی از دستورات حکیمانه و سعادت‌بخش دین مبین اسلام است که از هنگام اسلام آوردن مردم ایران در دو قرن نخست هجری به گونه‌ای همیشگی و مستمر توسط اهالی این سرزمین مورد پذیرش واقع شده و بدان عمل می‌شده است. در واقع رعایت حجاب اسلامی در بین مسلمانان ایرانی و کلیت این جامعه از جمله عوامل مهم پاسداری از شأن و کرامت انسانی زنان و رعایت سالم حقوق و حدود در روابط میان مردان و زنان بوده است.

امواج مهاجم استعمار بورژوایی و شکل تقلیدی آن در ایران یعنی غرب‌زدگی شبه مدرن دلایل متعددی برای مخالفت با حجاب اسلامی خانم‌ها داشت: اولاً حجاب زن مسلمان هویت‌بخش و عزت‌آفرین بود و موجب می‌شد زن مسلمان ایرانی در برابر هجوم افکار و مدل‌های رفتاری بیگانه، گرفتار از خودبیگانگی و ضعف و بی‌هویتی و یا آلودگی نگردد. از این رو از عوامل حفظ استقلال هویتی مردم ما بود و شبه‌مدرنیست‌ها که سودای وابستگی ایران را در سر داشتند، دل‌خوشی از آن نداشته و ندارند. ثانیاً حجاب زن ایرانی به عنوان لباس عفت و پاکدامنی و ساده‌زیستی او موجب مصونیت زنان و حتی مردان مسلمان در مقابل هجوم مصرف‌زدگی و فرهنگ کالای می‌گردید. از این رو خود به خود راه را بر سیطره‌ی نظام سرمایه‌سالاری و تبعات آن می‌بست.

استعمار غربی برای فتح بازار خرید مردم ایران نیازمند نابودی ساختار تولید سنتی و همچنین ساختار ساده و خودکفا و مستقل زندگی مردم ما بود. حجاب اسلامی، زن ایرانی مسلمان و به تبع آن حتی مرد مسلمان ایرانی را در مقابل گسترش فرهنگ مصرفی و کالازدگی و سرمایه‌سالاری محافظت می‌کرد. ثانیاً در جوامع مسلمان تحت سلطه‌ی امپریالیزم هر نوع تأکید بر عناصر فرهنگ بومی و ملی مردمان چونان شمشیر برنده‌ای علیه سیاست‌ها و امیال استعمار مدرن غربی عمل کرده و می‌کند. زیرا استعمارگران به دنبال تهی کردن و بیگانه ساختن مردم از هویت کلاسیک خود بوده‌اند تا آنان را اسیر هویت تقلبی غرب‌زدگی شبه‌مدرن نموده و از کانال آن این ملت‌ها را برای همیشه به خود وابسته نمایند. حجاب زن مسلمان در چنین وضعیتی حکم یک اسلحه‌ی نیرومندی برای جریان انقلابی و ضداستعمار را پیدا می‌کرده است.

اساساً غربی‌ها به منظور برقراری سیطره‌ی تام و تمام و فراگیر خود بر مقدرات تاریخی جوامع غیرغربی می‌بایست که نظام منسجم ارزش‌های دینی آنها را در هم شکسته و فرهنگ قلابی ظاهرگرا و دنیازده و به تعبیری شیطانی خود را جانشین آن نمایند و یکی از منفذها و روزنه‌های مقاومت اصیل فرهنگ خودی در جوامع اسلامی همانا حجاب زنان مسلمان بوده است که آنان را از مدزدگی و شیئی شدگی و تبدیل شدن به موجودی کالایی باز می‌داشته است. از این رو بود که از آغاز برقراری سیطره‌ی فرهنگی ـ سیاسی غرب‌زدگی شبه مدرن در ایران [پس از سقوط استبداد صغیر و کسب قدرت توسط اعضای لژ بیداری در سال 1327 ق] زمزمه‌ای شیطانی برای نفی و انکار حجاب و تخریب و تخطئه‌ی آن آغاز گردید. به گونه‌ای که تاریخ برای ما روایت می‌کند از حدود سال 1329 ق مطبوعات منورالفکری جسته و گریخته اما به طور تقریباً مستمر حملات خود علیه حجاب اسلامی را آغاز کردند.

آن گونه که از بررسی اسناد و مدارک تاریخی به دست می‌آید در سال 1303 ش در تهران سخن از «انجمن ضدحجاب» بوده است و به ویژه با اعلام کشف حجاب در افغانستان، در ایران نیز فعالیت‌ها و تهاجمات منورالفکران علیه حکم الهی حجاب بیشتر گردید. البته این امری کاملاً بدیهی بود که امپریالیزم غربی برای برقراری سیطره‌ی خود در ایران که از مجرای حاکمیت فرماسیون غرب‌زدگی شبه‌مدرن عملی می‌گردید، هدفی جز نابودی حجاب اسلامی و به تبع آن در هم شکستن هویت زن مسلمان ایرانی را دنبال نمی‌کرد. باز هم طبیعی بود که به میزانی که غرب‌زده‌ها و عوامل استکبار در ایران قدرت می‌گرفتند و هم‌زمان با افزایش تهاجم آنها علیه دین و آئین هویت و اعتقادات و استقلال این مردم، هجوم تبلیغاتی و اعمال زور فیزیکی و سیاسی علیه حجاب نیز بیشتر می‌گردیده است. در این بین روشنفکران شبه‌مدرنیست ایرانی به عنوان کارگزاران اصلی بسط سیطره‌ی فرماسیون غرب‌زدگی و عمله‌ی دانسته یا نادانسته تحقق وابستگی ایران به نظام سرمایه‌داری جهانی، بیشترین نقش را در مبارزه علیه هویت دینی مردم و حکم اسلامی حجاب زنان بر عهده گرفته و می‌گیرند.

در این ایام در روزنامه‌ها و نشریات منفورالفکری شاهد هجوم تبلیغاتی نسبتاً مداوم روشنفکران لائیک و ناسیونالیست علیه حجاب اسلامی هستیم. در این هجمه‌ی ناجوانمردانه که حتی قبل از مسلط شدن رضاخان و برقراری رژیم پهلوی در ایران، آغاز گردید از همه‌ی صور فعالیت‌های ژورنالیستی [اعم از درج مقاله یا انتشار سالانه و یا نشر هجویات و فکاهیات و به سخره گرفتن حکم الهی] استفاده می‌گردید.

از این گونه اشعار می‌توان به چند نمونه اشاره کرد. مثلاً عارف قزوینی شاعر و تصنیف‌سرای متجددمآب و ناسیونالیست آن دوره در قطعه‌ای که به سال 1336 ق(برابر با 1297 ش) علیه حجاب سروده چنین گفته است:

بفکن نقاب و بگذار در اشتباه ماند

تو بر آن کسی که می‌گفت رخت به ماه ماند

بدر این حجاب و آخر بدرا زابر چون خود

که تمدن ارنیابی بی‌تو به نیم راه ماند

تو از این لباس خواری شوی عاری و برآری

بدر همه گل سر از تربتم ارگیاه ماند…

عارف و شاعر سکولاریست عهد مشروطه در شعر دیگری به سال 1302 ش این چنین علیه حجاب سخن دری کرده است:

ترک حجاب بایدت ای ماه رو مگیر

در گوش وعظ و واعظا بی‌آبرو مگیر

بالا بزن به ساعد سمین نقاب را

گر هر چه شد به گردنم آن را فرو مگیر

در ادامه این ابیات، به توهین و هتاکی علیه روحانیت پرداخته و باز علیه حکم آسمانی حجاب سخن گفته است. از این قبیل اشعار علیه حجاب در آثار دیگر شاعران شبه‌مدرنیست این دوره نیز دیده می‌شود.

نکته : تاریخ معاصر ایران کشف حجاب پوشش اسلامی حجاب اسلامی

مقاله درباره دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:34

کانون وکلای آمریکا دستور العمل های جدیدی را در مورد انتخاب و نحوه عملکرد وکلا در پرونده های مجازات اعدام در فوریه 2003 به تصویب رساند.

این برای اولین بار بود که معیارهایی جهت چگونگی دفاع وکلا در پرونده های کیفری مطرح می شود و این دستور العمل ها معرف تعهداتی برای وکلا می باشد که اعمال حقوق بین الملل را در دادگاه های داخلی بیان می نماید دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بیشتر، برای وکیلی با موکل خارجی است که خواهان دفاع وی می باشد و به منظور ایجاد موضوعاتی مرتبط با کنواسیون وین به همان گونه که در معاهده و عنوان آن نشان می دهد، مطرح می باشد این الزامات تنها زمانی ایجاد می‌شوند که موکل تبعه خارجی باشد.

این مقاله کوتاه به موضوعات دیگری در ارتباط بین حقوق بین الملل و مجازات اعدام می پردازد: نخست: ابعاد گوناگونی را از اتباع خارجه موجود در پرونده های اعدام مورد بحث قرار می دهد.

دوم: نمونه های دیگری را مورد بررسی قرار می دهد که در آن وکیل مدافع می تواند بدون توجه به ملیت موکل و با توسل بر دعاوی حقوق بین الملل طرح دعوی نماید.

سوم: از آنجا که موضوعات حقوق بین الملل برای بیشتر وکلا در آمریکا بحثی تازه
می باشد، حتی آنهایی که خواهان اقامه دعوای اعدام هستند راههای دیگری را پیشنهاد
می کند که در آن می توان به دعاوی حقوق بین المللی استناد کرد.

این مقاله در نهایت آمریکا را نسبت به مجازات اعدام بسیار با تجربه معرفی می کند.

ابعاد دیگر کنواسیون وین

تضمیر دستورالعمل 10.6 یاد آور می شود که سندی مهم وجود دارد و مقامات داخلی دولت آمریکا معمولاً باید مطابق کنواسیون وین عمل نمایند.

دیگر مفسران متذکر شده اند که در بیشتر دادگاه های داخلی راهی مناسب برای فرار از کنواسیون وین وجود دارد.

اما در پاسخ به اینکه چرا وکلای مدافع باید موضوعات حقوق بین الملل را در
پرونده های بعدی خود علاوه بر دستور العملهای  موجود دنبال کنند، چندین دلیل موجهه وجود دارد: 1- نشانه های مثبتی از آراء جدیدتر به چشم می خورد که شرایط آن را به دفع متهم تغییر می دهد. 2-  دعوا زمانی با شکست مواجه می شود که با دفاع مناسبی همراه نبوده و یا اینکه  زمان مناسبی برای آن صرف نشده و نه یک سوء نیت قضایی صرف.

3- که تقریباً در رابطه با دلیل قبلی می باشد، نزاعی که به علت ورود حقوق بین الملل در رویه قضایی دادگاه های کشور برای مجازات اعدام ایجاد شده است.

اما این عدم هماهنگی باید به عنوان نزاعی بلند مدت به منظور تغییر رویه قضایی
دادگاه های امریکا در نظر گرفته شود. اجرای معاهدات موجود که از حقوق فردی دفاع می کند امری نیست که بسیاری از دادگاه ها در امریکا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش کانون وکلای مدافع به همان اندازه که  موثر است آموزش دهنده نیز می باشد.

تفسیر این دستور العمل رای مطلوب دادگاه تجدید نظر جزایی  ایالت اکلاهما Valdezv. را تایید می کند.

نتیجه مثبت بعدی در پرونده‌ای پیرامون مجازات اعدام در ایالت متحده حاصل شد.

Madej. Schomnig طبق مجموعه قوانین مصوبه به دادکاه منطقه ای فدرال احضار شد و برای بررسی اتهام به قتلی در ایلینویز ( I llinois) به جایگاه رفت گرچه دادگاه نظریات وکیل مدافع را رد کرد اما مطالب کنواسیون وین را در رای خود مبنی بر صحت، در (La Grand) مورد بررسی دوباره قرار دارد.

مقاله درباره بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:57

پیشگفتار

در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز

مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟

سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.

ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.[1]

و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاههای بین المللی  برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.

این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . .  می‌باشد.

بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه می دهد.

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه................................

الف) جنایات علیه بشریت...............

ب) سؤالات اصلی تحقیق..................

ج) فرضیه‌‌های تحقق ....................

د) روش و نوع تحقیق ..................

و) اهداف تحقیق.......................

مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت   

الف) در صلح بین المللی...............

ب) در سطح داخلی .....................

• محاکمات
• قانونگذاری
• رویه قضایی
• نوشته‌های حقوقی

مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی    

الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفیر بین المللی

ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه  

د) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی .................................

مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت  

الف) گستردگی یا سازمان یافتگی........

ب) عنصر سیاسی .......................

ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی.

• واژه هر
• واژه غیر نظامیان
• واژه جمعیت
• واژه جهت دار

د) عنصر تبعیض آمیز بودن..............

هـ) عنصر معنوی (قصد نامشروع).........

مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری

بین المللی ..........................

الف)جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد      

• قتل
• قلع و قمع
• شکنجه
• آزاو اذیت

ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد..........

• به بردگی گرفتن
• تبعید یا کوچ اجباری جمعیت..............................
• حبس کردن
• تعرضات جنسی
• ناپدید کردن اجباری اشخاص..............................
• جنایت تبعیض نژادی

ج) سایر اعمال ضد بشری ...............

مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره.................................

الف) ماهیت قواعد آمره................

ب) محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره

نتیجه‌گیری کلی .......................

مقدمه

اف) جنایات علیه بشریت

ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای 1899و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی » اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین‌المللی معرفی و شناخته می شوند.

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء ‌موارد آن اینطور تصریح می ‌نماید:

«منظور از جنایات علیه بشریت که در این اساسنامه آمده است هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتکاب می‌گردد.

الف) قتل

ب) ریشه کن کردن (قلع و قمع)

ج) به بردگی گرفتن

د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت

هـ) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از ازادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود.

و) شکنجه

ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنیس، فحشای اجباری،‌ حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنیسی همردیف با آنها

ج) تعقیب و آزا مداوم هر گروه یا مجوعه مشخصی به علل سیاسی،‌ نژادی، ملی،‌ قومی، فرهنگی، مذهبی جنسیت یا علل دیگر که به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.

ط) ناپدید کردن اجباری اشخاص

ی) جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید)

ک) اعمال غیر انسانی مشابه دیگر که عاملاً به قصد ایجاد درد و رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.»

ب) سؤالات اصلی تحقیق

• آیا جرائم علیه بشریت در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می تواند روی دهد؟
• آیا انگزیه تعبیض آمیز ملاک لازم برای همه جرائم علیه بشریت است؟
• آیا باید دو معیار گسترده بودن و سازمان یافته بودن به طور جداگانه در نظر گرفته شوند یا با هم؟
• ارتباط جرائم علیه بشریت با قواعد آمره بین‌المللی چیست؟‌

ج) فرضیه‌های تحقیق

 

مقاله درباره بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:307

IN THE NAME OF GOD

THE COMPACINATE AND THE MERCIFUL

According to divine religions, legislation has been done by one who has accomplished the creation. although the almighty God has entrusted these rights to few special guys (Prophets and Imams) with some limitations, but it should be mentioned that entrusting the legislation rights for the human in fixed immortal and worldwide distances is not logical because of limitations in human’s knowledge. But in the domain of variant subjects which has heen created during the periods, the legislation rights has entrusted to the human to enactment in the frame work of religious commands philosophy. according to Islamic Republic of Iran’s forth basis of constitution of law, all the rules must be in accordance with Islamic laws which has taken from Islamic seeking jurisprudence, and acceptance of any new law (even in the form of international treaties) depends on Islamic laws and if there is any contrast, the new law should be put aside. One of these rules and treaties which are emphasized by UN is the discrimination removal against women. With considering the exams on this convention, it comes clear that there are so many contrasts between this treaty rules and Islamic laws. As an example the equality between men and women rights. Although they accept the differences between men and women but they emphasize on this matter that these differences have not to interfere in legislation and they believe that the only way for approaching the peace, comfort, freedom and generosity for women is equality between men and women. While in accorance with Islam viewpoint the justice should be established between men and women not equality and due to their different sex, they should have different rights according to own proportionate characteristics. So with regarding these contrasts between the context of treaty and Islamic rules, for joining to this convention, more investigations and more studies have to be accomplished.

چکیده

در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان که:

ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا که قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است که واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد ولی از آنجا که موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امکان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.

در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که ‌آنها نیز برگرفته از فقه اسلامی است. در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزئی، مالی، اقتصادی،… باید براساس موازین اسلامی باشد.

بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بین‌المللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه کرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به کناری گذاشته شوند.

(کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان) یک معاهده بین‌المللی است که سازمان ملل برای الحاق دولتها، آن پافشاری و اصرار زیادی کرده است.

در صورت الحاق دولتها به کنوانسیون، قوانین داخلی آنها تحت الشعاع قرار می‌گیرد و دولتها متعهد می شوند قوانین خود را تغییر دهند.

مهمترین بخش این نوشتار بررسی تطبیقی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قوانین مدنی است برای انجام این مهم مواد کنوانسیون تشریح وتحلیل شد و مواد مندرج در آن با قوانین و مقررات حاکم بر کشورمان مقایسه شد تا از این رهگذر، قواعد مشابه، قواعد معارض و قواعد ترجیحی شناسایی شود. با بررسی مواد مشخص شد مهم ترین نکته ای که در کنوانسیون مورد عنایت قرار گرفته مسئله «تساوی حقوق زن و مرد» است. به این معنی که مصوبات کنوانسیون با پذیرش تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد، بر عدم دخالت این تفاوتها در قانون گذاری تاکید کرده و تنها راه ایجاد رفاه آسایش، آزادی و کرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان می داند.

در حالیکه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوی. زن و مرد بدلیل جنسیت متفاوتشان باید دارای حقوق متفاوت نیز باشند که آن حقوق متناسب با ویژگی‌های هر کدام وضع شده است.

علاوه بر مغایرت روح کلی حاکم بر کنوانسیون روح حاکم بر قوانین اسلامی (عدالت در حقوق نه تساوی حقوق) مغایرت در بعضی از مفاد کنوانسیون نیز ملاحظه می شود که بطور مفصل توضیح داده شد.

با عنایت به وجود مغایرت های مطروحه میان مفاد کنوانسیون و قوانین داخلی که ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازین و براساس اصول احکام اسلامی وضع شده، تصمیم گیری در مورد الحاق به کنوانسیون مزبور باید با دقتی هرچه تمامتر صورت گیرد. تذکر این نکته ضروری است که:

هرچند دولت ایران می تواند درهر معاهده بین‌المللی از «حق شرط» استفاده نماید اما بنا بر حقوق معاهدات و نیز مفاد همین کنوانسیون (ماده 28) تنها شرطی معتبر است که مغایر با مفاد کنوانسیون نباشد.