مقاله اعمال حقوقی صغیر

اختصاصی از کوشا فایل مقاله اعمال حقوقی صغیر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:25

فهرست مطالب:

پیشگفتار ۱

۱- فصل اول : شناسایی صغیر و اقسام آن ۲

مبحث اول : مفهوم صغیر و رشید ۳
صغیر در حقوق امامیه۳
صغیر در اصطلاح حقوقی۳
تعریف صغیر۵
تعریف رشید۶

مبحث دوم : انواع صغیر۷
الف- صغیر ممیز۷
ب- صغیر غیر ممیز۷

مبحث سوم : مفهوم تمیز۹
۲- فصل دوم : وضعیت اعمال حقوقی صغیر۱۰

مبحث اول: وضعیت اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز۱۱

مبحث دوم : وضعیت اعمال حقوقی صغیر ممیز۱۲
تقسیم معاملات صغیر از حیث حقوقی۱۲
معاملات مربوط به اموال و حقوق مالی صغیر ممیز۱۲
- وضعیت معاملات صغیر ممیز نسبت به اموال حقوق مالی او پیش از تنفیذ و رد ۱۳
- وضعیت معاملات صغیر ممیز در حقوق فعلی ایران ۱۳
اثبات عدم نفوذ معامله صغیر ممیز ۱۴
عدم اهلیت تصرف ۱۵
- وکالت ۱۵
قرارداد کار۱۶
اعمال حقوقی صغیر ممیز در فقه اسلامی : ۱۷
الف- اعمال حقوقی صغیر در فقه شیعه: ۱۷
ب- اعمال حقوقی صغیر در فقه عامه ۱۸
- اعمال حقوقی معین در حقوق موضوعه: ۱۸
ازدواج ۱۹
مسئولیت مدنی۲۰
نتیجه بحث۲۱
کتابهای مورد مطالعه۲۲

چکیده:

    پیشگفتار:

ورود به دانشگاه برای همه افراد به منظور و اهداف متفاوتی صورت می گیرد . در بدو ورود به دلیل نا

آشنایی با محیط دانشگاه ابهام در مورد درس خواندن وجود داشت و مخصوصا اینکه حرفهایی که در مورد

دانشگاه آزاد گفته می شد به خصوص در مورد اعتبار مدرک مرا اذیت می کرد .

با ورود به دانشگاه و آشنایی با محیط آن کم کم خودم را با این محیط وفق دادم ومتوجه شدم با وجود اساتید

ممتاز در رشته حقوق می توانم آن حرف و سخن ها را بیهوده تلقی کنم .

برای پیشرفت در دانشگاه داشتن مدرک به تنهایی فایده و سودی در بر نخواهد داشت بلکه باید حس کنجکاوی

و پژوهش در دانشجو فعال باشد.

کار تحقیقی به عنوان دو واحد درسی در نظر گرفته شده است که می تواند به دانشجویان در زمینه تحقیق و

پژوهش و فعال شدن این حس ذاتی انسان کمک کند .

تحقیق صورت گرفته اعمال حقوقی صغار را مورد بررسی قرار می دهد و هدف از آن اثبات درستی و

صحت یا بطلان اعمال حقوقی این گروه است . گر چه منابع حقوقی شبیه به هم بوده و جستجو در این زمینه

محدود بود ولی سعی شد تا با بررسی کتب اساتید حقوق در این زمینه چکیده ای از اعمال حقوقی این گروه از

جامعه مورد نقد قرار گیرد.

– صغیر در حقوق امامیه :

صغیر را کسی می دانند که به سن بلوغ نرسیده و رشد نیافته و بلوغ و رشد را برای خارج شدن صغیر از محجوریت لازم می داند.[1]

بلوغ: زمانی است که قوای جسمانی نمو نموده و برای توالد و تناسل مهیا شود . و امری طبیعی است .

رشد: مرحله ای از زندگی کیفی انسان است که با ورود به آن از فاسد نمودن و مصرف نمودن اموال خود در راههایی که عقلانی نیست جلوگیری می کند. تشخیص رشد بوسیله آزمایش هر فرد با توجه به موقعیت اجتماعی او می باشد تا قدرت و استعداد او در چگونگی مصرف اموال اش دانسته شود که آیا می تواند بصورت نوعی از حیله ی شیادان در امان بماند.

– صغیر در اصطلاح حقوقی:

دکتر امامی صغیر را شخصی می داند که از نظر سنی به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده باشد.

متاسفانه در قانون مدنی صغیر تعریف نشده است و دوران آن نیز بیان نشده است . ولی از ماده1202 ق.م بدست می آید که سن صغیر از تولد آغاز می شود و تا 18 سالگی ادامه می یابد. این ماده تکلیف سنی صغیر را روشن می کرد که در سال 70 در اصطلاحات ق.م حذف شده است ولی از تبصره ی یک ماده 1210 ق.م سن بلوغ برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری در نظر گرفته شده است . [2] که این خود دارای ایراد است . زیرا یک دختر 9 ساله نمی تواند شخصی بالغ از نظر حقوقی باشد . با توجه به محیط اجتماعی و رشد و توسعه یافتگی و یا بالعکس با عدم توسعه یافتگی جوامع بلوغ و رشد دختران متفاوت می باشد . گرچه یک دختر 9 ساله شاید برای اجرای احکام آمادگی داشته باشد ولی برای یک زندگی اجتماعی و داشتن شخصیت نیاز به زمان بیشتری دارد .

برخی مثل دکتر لنگرودی برای تعریف صغیر این طور بیان می کند که در معنای فقهی صغیر کسی است به سن بلوغ نرسیده باشد . و در اصطلاح حقوقی کسی به سن 18 سال تمام نرسیده باشد . [3]

عموماً کسی را که به سن بلوغ می رسد نمی توان آماده برای دخالت در امور حقوقی اش دانست . زیرا بلوغ یک امر جسمی و طبیعی است و برای ایجاد یک رابطه ی حقوقی رشد نیز لازم است. رشد در مقابل سفه است و کسی که سفیه باشد غیر رشید است .

رشد تا اندازه ای به نمو جسمی مربوط می شود ولی اثر عمده ی خود را از تربیت محیط و معاشرت اجتماعی می گیرد . و همین طور رشد بر مبنای قوای دماغی و روحی است .

ممکن است هر شخصی که به سن بلوغ می رسد به رشد نیز دست پیدا کند مانند پسری که به سن 15 سالگی می رسد و رشید است ولی عموماً اینطور است که رشد پس از سن بلوغ است .

بنابراین احراز رشد در افراد متفاوت است و چون این عمل رویه ثابتی را ایجاد نمی کند لذا حقوق دانان اروپا که از حقوق رومی تبعیت کرده اند سن معینی را سن رشد و بلوغ دانسته اند . و ماده ی 1209ق.م اینطور اعلام کرد که هر کس 18 سال تمام داشته باشد رشید است .

– محقق حلی رشید را اینگونه بیان می کنند: کسی است که مالش را به اصلاح آورد، یا به تعبیر دیگر مال خود را حیف و میل نکند و عدالت را در رشد لازم نمی دانند و می گویند اگر بلوغ و رشد با هم نباشند شخص محجور است . و برای تشخیص رشد انجام آزمایش مطابق با وضعیت شخص را توصیه می کنند تا قدرت شخص در داشتن هوش و زیرکی و فریب نخوردن در معاملات مشخص شود.

و همچنین ایشان بیان می کنند که رشد با شهادت نیز ثابت می شود اینگونه که مردان درباره پسران و مردان یا زنان درباره زنان شهادت دهند . [4]