مقاله وظایف و اختیارات رهبری «در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان»

اختصاصی از کوشا فایل مقاله وظایف و اختیارات رهبری «در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان» دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:19

چکیده:

در این مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سیر تاریخى تدوین قانون اساسى در کشور ما و سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس افکنده مى‏شود. هدف عمده در این بررسى و پژوهش این است که میزان مشارکت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم‏سالارى و دمکراسى در نظام حکومتى کشورهاى مزبور تبیین گردد. خواننده در این مقاله به وضوح مى‏بیند که نظام جمهورى اسلامى ایران و ولایت فقیه، در مقایسه با کشورهاى مدعى دمکراسى و مردم‏سالار، دمکراتیک‏تر و مردم سالارتر است.

قانون اساسى و تعریف آن: عبارت «قانون اساسى‏» ترجمه انگلیسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. این معادل در آغاز انقلاب مشروطیت‏به وسیله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رایج گردید. در طول قرن بیستم، اغلب کشورهاى آسیایى در اثر تحولات داخلى، از نظام حکومت استبدادى به حکومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه این کشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبان‏هاى ملى خود ترجمه کرده، بر روى مهم‏ترین قانون بنیادى کشور خود گذاردند. قانون اساسى، همان‏طور که از نام آن پیداست، جاى بیان اصول کلى حکومت و طرح‏ریزى تشکیلات اساسى کشور است. بنابراین، در متن قانون اساسى هر کشور معمولا شکل حکومت، شکل پارلمان (این که یک یا دو مجلس تشکیل شود)، حدود اختیارات و تکالیف هر یک از سه قوه حکومتى (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل حکومت، نحوه انتخاب یا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال این مسائل کلى درج مى‏گردد. بدین ترتیب، قانون اساسى هر کشور مهم‏ترین قانون مملکتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سیاسى حکومت را معین و در داخل کشور نوعى نظم حقوقى برقرار مى‏کند که این نظم حقوقى قطعات مختلف کشور را متحد و در کنار هم نگه مى‏دارد. (1)

نگاهى به قوانین اساسى کشورهاى ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا

قانون اساسى ایران

تجربه ایران در مورد قانون اساسى، قریب نود سال مى‏باشد. پیش از آن، در دورانى طولانى حکومت ایران در اختیار شاهان مستبد بود و اداره مملکت‏با روش دیکتاتورى انجام مى‏گرفت. چون مذهب در میان مردم ریشه‏اى عمیق داشت، شاه براى تسلط بیش‏تر و موجه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظل‏الله (سایه خدا) مى‏داد و همه چیز در اختیار او و دیگر شاهزادگان و امیران و سرداران ظالم و ستمکار بود و در واقع آنان مالک مملکت و مردم بودند. تا اینکه در زمان حکومت قاجاریه با مبارزات و روشنگرى‏هاى علما و تلاش مردم، اختیارات شاهان محدود شد و پیشنهاد برقرارى نظام و حکومت قانون مطرح گردید. ابتدا کمیسیونى از علما، اعیان، اشراف و تجار و وزرا معین شد تا نظام‏نامه انتخابات مجلس را بنویسند. این مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدین شاه رسید. پس از انتخابات نمایندگان تهران، طبق نظام‏نامه، در 18 شعبان همان‏سال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس این مجلس هیاتى را مامور تدوین قانون اساسى نمود و براى اولین بار در ایران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) یعنى شش ماه پس از شکست استبداد، قانون اساسى تدوین شد و به امضاى شاه رسید، در این قانون اساسى، سلطنت‏شاهان نفى نگردید، بلکه تثبیت‏شد ولى مشروط به رعایت قانون گردید.

قانون اساسى مشروطیت‏بارها مورد تغییر و تبدیل و اصلاح قرار گرفت و آخرین تغییرات اولین قانون اساسى در سال 1346 شمسى در زمان سلطنت پهلوى دوم صورت گرفت و مادر ولیعهد، در قانون اساسى، عنوان نایب السلطنه پیدا کرد.

بنابراین، ما از جمله کشورهایى نیستیم که سابقه تجربه طولانى در خصوص قانون اساسى داشته باشیم. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى، طومار رژیم سلطنتى و قانون اساسى شاهنشاهى درهم پیچیده شد و پس از دوازدهم فروردین 1358 شمسى که مردم نوع حکومت موردنظر خود را «جمهورى اسلامى‏» انتخاب کردند، مجلس خبرگان براى تدوین نهایى قانون اساسى جدید در تاریخ 28 مرداد 1358 شمسى افتتاح گردید و در 24 آبان 1358 پس از انجام بحث‏ها در 68 جلسه عمومى علنى، اصول آن تهیه و تنظیم شد و بدین ترتیب دومین قانون اساسى کشور ایران در تاریخ آذرماه 1358 از طریق همه‏پرسى از عموم مردم ایران، به تایید ملت رسید.

اولین بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران: در چهاردهم اردیبهشت 1368 شمسى، امام خمینى‏قدس سره رهبر معظم انقلاب و بنیانگذار نظام جمهورى اسلامى ایران، نامه‏اى خطاب به رئیس‏جمهور وقت مرقوم داشتند که در آن دلایل لزوم بازنگرى، موارد و حدود آن، اشخاصى که باید در این بازنگرى شرکت کنند و مدتى که باید این کار انجام گیرد ذکر شده بود.

محورها و مسائل مورد بازنگرى قانون اساسى عبارت بودند از:

    رهبرى 2. تمرکز در مدیریت قوه مجریه 3. تمرکز در مدیریت قوه قضاییه 4. تمرکز در مدیریت صدا و سیما 5. تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى 6. مجمع تشخیص مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت با رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد. 7. راه بازنگرى در قانون اساسى 8. تغییر نام مجلس شوراى ملى به شوراى اسلامى. (2)

بدین ترتیب اولین بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران انجام گرفت و از طریق همه‏پرسى به تایید ملت ایران رسید. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران داراى چهارده فصل و 177 اصل مى‏باشد.

قانون اساسى ایالات متحده امریکا

تا سال 1776 تمام ممالک متحده آمریکاى شمالى (13 ایالت) جزو مستعمرات انگلستان به شمار مى‏رفتند. ایالات مزبور اگرچه در امور داخلى خود آزاد و مستقل بودند، اما در واقع تصمیمات کلى به عهده پارلمان انگلستان بود.

درسال 1775 میلادى کنگره‏اى در فیلادلفیا برگزار شد و طى آن جورج واشنگتن به فرماندهى ارتش انقلابى وقت منصوب گردید. این کنگره در سال 1776 استقلال 13 مستعمره امریکایى انگلستان را اعلام کرد. پس از مدت‏ها بحث و مناظره بین سران ممالک، سرانجام کنگره فیلادلفیا در 17 سپتامبر 1787 دولت متحد را تاسیس نمود و قانون اساسى دولت جدید را پس از تصویب در پارلمان‏هاى ممالک، تایید کرد. از سال 1791 تا 2000، 37 ایالت دیگر به عضویت دولت متحده درآمدند. (3) قانون اساسى امریکا در حال حاضر، داراى هفت اصل و بیست و شش اصلاحیه مى‏باشد.

قانون اساسى انگلستان

قانون اساسى انگلستان عمدتا قانونى غیر مدون است و قسمت عمده این قانون به صورت سوابق، عرف‏ها و عاداتى است که به تدریج‏به وجود آمده و از نسلى به نسل بعدى انتقال یافته و در طول زمان، مؤسسات سیاسى این کشور را به شکل امروزى درآورده است. بعضى از مصوبات پارلمان نیز جزء قانون اساسى هستند، اما تعداد آن‏ها زیاد نیست. البته این قوانین مکتوب نیز، در یک زمان و یک تاریخ از طرف پارلمان تصویب نشده‏اند، ولى فعلا به صورت پراکنده در دستگاه حقوقى انگلستان حضور دارند. مردم انگلیس هرگز در طول تاریخ نظام سیاسى خود را یک جا طرح‏ریزى و به شکل یک قانون اساسى تدوین و تصویب نکرده‏اند. شکل گرفتن قانون اساسى و نهادهاى سیاسى در این کشور چنین بوده است که مثلا در یک زمان مردم از پادشاه در زمینه اداره امور خود، اختیاراتى مطالبه کرده‏اند و پادشاه درمقابل مردم گامى به عقب برداشته، تسلیم خواست ملت‏شده است و در نتیجه فرمانى صادر کرده و به موجب آن قسمتى از اقتدارات حکمرانى خود را به ملت تفویض نموده است. این قبیل مطالبات از طرف مردم و عقب‏نشینى پادشاهان، در طول تاریخ انگلستان و در زمان‏هاى مختلف، به دفعات رخ داده است. این فرامین و سوابق هم‏اکنون قسمتى از قانون اساسى این کشور محسوب مى‏شود.

از طرفى در کشور انگلستان، قوه قضاییه در طول زمان، ضمن حل و فصل دعاوى مردم، نظرات قضایى ذى‏قیمتى درزمینه‏هاى مختلف حقوقى ابراز داشته است. این نظرات قضایى نیز مجموعا به عنوان «قانون ساخت قاضى‏» در نظام حقوقى انگلستان اعتبار قانونى دارند. قسمتى از این تصمیمات قضایى که مربوط به روابط مردم و حکومت و حقوق بنیادى و آزادى‏ها است، جزء قانون اساسى انگلستان مى‏باشد.

در کنار فرامین پادشاهان و رویه قضایى و مصوبات عادى پارلمان، سنت‏هاى حقوقى – سیاسى نیز که در طى یک دوران طولانى در انگلستان شکل گرفته‏اند، ستون فقرات دمکراسى و حقوق اساسى این کشور را تشکیل مى‏دهند. این سنت‏ها که به آن‏ها کنوانسیون، (Convention) مى‏گویند، هیچ گاه و در هیچ‏جا تدوین نشده‏اند. مضافا شکل گرفتن آن‏ها نتیجه تدبیر و اندیشه شخص یا هیات بخصوصى نیست، بلکه پیش‏آمدها و اتفاقات سیاسى موجب پیدایش و قوام آن‏ها شده است. بدین جهات است که گفته مى‏شود قانون اساسى انگلستان از ازدواج عقل و اتفاق متولد شده و فرزند این دواست. (4)

قانون اساسى فرانسه

رژیم فرانسه تا سال 1789 میلادى سلطنتى و اختیارات سلطنت نیز بسیار وسیع و نامحدود بود، به گونه‏اى که تمام قدرت و اختیارات و اقتدار در دست پادشاهان مطلق قرار داشت و سلاطین وقت معتقد بودند این قدرت را خداوند به آن‏ها اعطا کرده است تا این‏که:

الف) در سال 1789، با وقوع انقلاب در فرانسه، اولین قانون اساسى در 15 سپتامبر سال 1791 م. سلطنت مطلقه را به سلطنت مشروطه تبدیل نمود و قدرت تقنین به عهده یک هیات مقننه قرار گرفت و پادشاه حق انحلال و تعطیل این مجلس را نداشت.