پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
164 صفحه
چکیده:
سیاست جنایی در مفهوم کلی و موسع آن به تمامی پاسخ‌های اجتماع به پدیده‌ی مجرمانه تعبیر می‌گردد، این سیاست در پاسخ به جرایم مربوط به مواد روان‌گردان و اعتیاد به آن، متوسل به اقدامات سرکوبگرانه و همچنین پیشگیرانه می‌شود. اگر چه پاسخ‌های سرکوبگر، استفاده از همان مجازات‌ها و تدابیر کیفری است ولی پاسخ‌های پیشگیرانه اقداماتی از قبیل آموزش، فرهنگ‌سازی، درمان و کاهش آسیب را دربر می‌گیرد.
کشور ما، در زمینه‌ی مواد مخدر و جرایم مربوط به آن سال‌هاست که اقدام به قانون‌گذاری کرده، که اولین قانون به سال 1289 برمی‌گردد و آخرین قانون جاری، (قانون اصلاح قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر 1376) مصوب 1389 است.
قانون جاری نسبت به قوانین گذشته تحولاتی در بر دارد. در این قانون، مواد روان‌گردان که تنها در قانون مبارزه با مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354 موادی را به خود اختصاص داده بود، به صراحت و با اصطلاح «روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی» مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد.
همچنین از اعتیاد و به ویژه به مواد روان‌گردان، که اولین بار مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است، با یک تحول عمده نسبت به قوانین گذشته جرم‌زدایی شده و با در نظر گرفتن 91 روز تا 6 ماه مجازات حبس درمان را برای معتادان اجباری کرده است. نکته مورد توجه در این زمینه، توجه ویژه به اقدامات حمایتی، درمانی، بازپروری و مشارکت همگانی از طریق آموزش برای مبارزه با اعتیاد است. بنابراین قانون‌گذار با این اقدام هم از اعتیاد جرم‌انگاری نموده و درمان و حمایت را مورد توجه قرار داده و هم با یک الزام قانونی معتادان را اجبار به درمان کرده است. در نتیجه، می توان توسل به این اقدامات را آغاز راهی طولانی و لی با موفقیت برای کنترل و کاهش اعتیاد دانست.
امادر زمینه‌ی قاچاق مواد روان‌گردان، قانون‌گذار همچنان مانند گذشته متوسل به اقدامات سرکوبگر و مبارزه شدید شده است. استفاده از مجازات‌های شدید اعدام و حبس ابد و عدم حق تجدید نظر خواهی برای متهمان این جرایم، نشان دهنده‌ی سیاست سرکوب برای مقابله با این جرم است. اگر چه این اقدامات با هزینه‌های هنگفت مالی و انسانی در سال‌های پیش با نتایج مفید و اثر بخش آنچنانی همراه نبوده است ولی قانون‌گذار هنوز برای استفاده از آن اصرار می‌ورزد.