کار تحقیقی جیب بری وسرقت های مادون حد در فقه و حقوق جزا

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی جیب بری وسرقت های مادون حد در فقه و حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:40

فهرست مطالب:
چکیده      1                                                       
مقدمه     1
هدف      1
تاریخچه      2
رویکردها درمورد علل بزهکاری      4   
رویکردشکل ظاهری      4
رویکرد ساختار زیستی      5
رویکرد روانشناختی      6
رویکردوضعیت اقتصادی      6
رویکرد کنترل اجتماعی      7
رویکردپیوند افتراقی      8
رویکرد التقاطی      9
تعریف سرقت      9
شرایط حد سرقت در فقه      10
شرایط حد سرقت در قانون      11
عناصر جرم جیب بری      15
روشهای پیشگیری ازجیب بری      16
کیف قاپی      17

 

علل وعوامل موثر در بزه جیب بری جوانان      21       
تضعیف ارزشهای معنوی ، تقویت زمینه بزهکاری      28       
نتیجه گیری      35
منابع ومواخذ      36


 
چکیده:
در این تحقیق برآن هستیم به مبحث جیب بری که یکی از انواع سرقت می باشد بپردازیم وبه تعریف سرقت از منظر فقه وعلل وعوامل موثر در ایجاد جرم جیب بری در اجتماع وخانواده وهمچنین عوامل اجتماعی وخانوادگی ایجاد جرم جیب بری که باعث ارتکاب نوجوانان وزنان وروی آوردن بیشتر این قشر ازجامعه به این جرم ،می پردازیم .
دراین تحقیق به روشهایی پیشگیری از جرم جیب بری وروشهایی که برای پگیری این جرم توسط مراجع ذی الصلاح لازم می باشداشاره شده وپرداختن به اینکه تضیف ارزشهایی معنوی جامعه باعث ایجاد زمینه های ایجاد بزههایی مانند جیب بری و سرقت در جامعه های شهر نشینی وبزرگ می شود.ومارا برآن می دارد علل وعواملی  که باعث ازدیاد این جرم در فروشگاههای بزرگ ومجتمع های تجاری وجاهای شلوغ که ای افراد براحتی کار جیب بری راانجام می دهند را بررسی کنیم .
مقدمه :
یکی از مباحث مهم و مورد توجه فقهی وحقوقی بحث سرقت است این بحث از دیرباز مورد توجه فقیهان و حقوقدانان بوده است و مباحث مهم و قابل توجه ای دراین زمینه انجام گرفته است
ویکی از مسائلی که در سرقت مطرح است اینست که درسرقت چه شرائطی باید وجود داشته باشد تا عنوان سرقت حدّی برآن صدق کند ؟
دراین باره شرائطی درکتب فقهی و همچنین قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که درقانون مجازات اسلامی تا 16 شرط برای سرقت حدی شمرده می شود یکی از این شرائط اینست که سرقت باید از حرز باشد و دراین مقاله سعی می شود به مواردی پرداخته شود که از مصداق های مشکوک از سرقت است و عبارت است از سرقت از جیب که آیا اگر پولی را از جیب سرقت کنند این سرقت از حرز محسوب می شود یانه ؟
هدف:
بر رسی بزه جیب بری علل وعوامل ایجاد این بزه درجامعه وهمچنین عوامل مبارزه وجلوگیری از ارتکاب اینگونه بزهها درجامعه  وعوامل اجتماعی وخانوادگی ایجاد آن وهمچنین نقش خانواد ه ومعنویت  وارزشهای معنوی درجلوگیری ازاین بزه.
سعی میشود که این بحث بصورت تطبیقی در فقه و حقوق بررسی شود ومبانی مسأله از دوجنبه فقهی و حقوقی مورد توجه قرار گیرد البته منظور از فقه فقه شیعه است و این تحقیق کوتاه مجالی برای مراجعه به آراء دیگر فرق اسلامی نیست اگرچه پرداختن بصورت کامل به این بحث و مطرح کردن آراء دیگر فرقه ها خالی از لطف نبود   
روش تحقیقی:این کار به روش کتابخانه ای می باشد که به بررسی وتحقیق در کتب وقوانینیکهدر کتابخانه موجود بودند تنظیم ونگارش شده است.
تاریخچه:
یکی از قدیمی ترین جرائم که شاید از همان پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم برای مرتکبان آن در نظر گرفته شده، جرم سرقت است. یکی از قدیمی ترین جرائم که شاید از همان پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم برای مرتکبان آن در نظر گرفته شده، جرم سرقت است.
امروزه در اکثر کشورهای جهان جرم سرقت به دلیل تنوع و گوناگونی آن به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد، تفکیک شده است برای مثال؛ سرقت ساده، سرقت مسلحانه، سرقت از بانک هاوجیب بری ،کیف قاپی....در کنار جرم سرقت برخی از اعمال مرتبط با این جرم نیز در دنیا واجد وصف مجرمانه هستند و قابل مجازات شناخته شده اند. مهم ترین این قبیل اعمال، جرم مداخله در اموال مسروقه از طریق خرید و فروش مال مسروقه، مخفی کردن مال مسروقه و... است.سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولاً به سرقت های حدی و تعزیری تقسیم می شوند. سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقان قطع نمی شود؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده اند؟برابر متون شرعی و مقررات کیفری برای اجرای حد سرقت باید شرایطی وجود داشته باشد که در صورت فقدان هر یک از آنها، حد جاری نخواهد شد و مرتکب سرقت، شاید بر مبنای سایر قوانین قابل تعقیب و مجازات باشد.برای مثال:
ماده 657:اینگونه مقرر داشته است
هر کس مرتکب ربودن مال دیگرى از طریق کیف‏زنى، جیب‏برى و امثال آن شود به حبس ازیک تا
منظور از «امثال آن‏» در ماده مذکور مواردى است که عمل ربودن با تردستى، قهر وغلبه و یا با سوء استفاده از غفلت صاحب مال انجام مى‏شود، مانند: قاپ‏زنى،دخل‏زنى، گردنبندزنى و...«56» بنا بر این منظور از ماده 665 چه مى تواند باشد؟
جواب: توجه به این نکته ضرورى است که قانونگذار در فصل بیست‏ویکم قانون مجازات اسلامى، به دنبال این بوده تا همه انواع سرقت و ربایش مال را مورد حکم قراردهد و بدین وسیله خلاء قانونى گذشته را درباره جرم سرقت و ربودن مال غیر راپر نماید، در مواد پیش از ماده 665 انواع و اقسام سرقتها و ربایشها با شرائط ویژه‏اى مورد حکم قرار گرفته‏اند.
به عنوان مثال سرقت موضوع ماده 651 (که لزومابایستى با توجه به تعریف سرقت، مخفیانه باشد) هنگامى مجازات مقرر را خواهدداشت که در بردارنده پنج‏شرط مذکور در آن ماده باشد.
ربودن مال غیر در ماده 657 نیز در صورتى مشمول حکم ماده مذکور خواهند شد که‏عمل از طریق کیف‏زنى، جیب‏برى و امثال آن، مانند: دخل‏زنى و گردنبندزنى باشد.
بااین حال شکلهاى دیگر از ربایش مال وجود دارد که مشمول مواد سابق ماده 665نمى‏شود و به نظر مى‏رسد، قانونگذار با وضع ماده 665 آنها را نیز مورد حکم قرارداده است. مثلا اگر کسى به مغازه طلافروشى برود و براى انتخاب و خرید، قطعه‏اى‏طلا از طلا فروش بگیرد و ناگهان از مغازه فرار کند، مشمول هیچ‏یک از مواد سرقت‏و ربایش مال بجز ماده 665 نمى‏شود. هیمن طور چنانچه کسى در ایستگاه راه‏آهن،ساک یا چمدان دیگرى را به بهانه کمک کردن به او از وى بگیرد و پا به فراربگذارد، صرفا مشمول ماده 665 مى‏شود. بنابراین قانونگذار با وضع ماده 665 درنظر دارد تا با عنوان کلى و عام «هرکس مال دیگرى‏» را برباید همه اشکال نوین‏دزدیها را نیز مورد حکم قرار دهد. زیرا با توجه به پیشرفت علم و دانش بشرى،جرائم نیز، شکلهاى نوین به خود گرفته است. یک نوع جدید ربایش مال که شایدجدیدترین شگرد مورد استفاده باشد، در کشور ایتالیا واقع شده و آن‏«ربودن مال ازطریق هیپنوتیزم‏» است. این عمل به مباشرت یک مرد خارجى با سر و وضع شیک و یک زن‏انجام شده است. آنها به یک بانک مراجعه کرده و درخواست اسکناسهاى درشت مى‏کنندو صندوقدار بانک بدون کوچکترین مقاومتى (بعلت هیپنوتیزم) تسلیم آنها مى‏شود وبدون درک و تشخیص کلیه وجوهى را که در صندوق داشته است، به آنها مى‏دهد.«57»
در نوشته‏هاى فقهى‏«58» در پایان بحث محاربه، فقها مساله‏اى را مطرح کرده‏اند که‏شباهت به دزدى از طریق (هیپنوتیزم) یاخواب مغناطیسى دارد. به نظر مى‏رسد باتوجه به ذیل ماده 665 که گفته شده: «و اگر در نتیجه این کار صدمه‏اى به‏مجنى‏علیه وارد شده باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد» قانونگذار ماده یادشده را با توجه به آن مساله وضع نموده است.
مرحوم محقق حلى(ره) در این باره مى‏فرماید:
... وکذا المنبج ومن سقى غیره مرقدا، لکن ان جنى ذلک شیئا ضمن الجنایه.«59» همانگونه که قبلا نیز گفته شد، منبج کسى است که به دیگرى مواد تخدیر کننده‏مى‏خوراند و شعور و عقل وى را از بین مى‏برد و در نتیجه اموال وى را مى‏رباید.
مرقد نیز کسى است که داروى خواب‏آور به دیگرى مى‏دهد و اموال وى را مى‏برد.«60» چه‏بسا ممکن است در اثر خوراندن بنج و داروى خواب‏آور علاوه بر وارد شدن زیان مالى‏به مالباخته، جنایت جسمانى نیز از قبیل نقصان عقل یا عضوى بر وى، وارد شود. ازاین رو فقها فرموده‏اند: چنانچه علاوه بر خسارت مالى جنایت نیز واقع شود مرتکب،ضامن جنایت وارد شده خواهد بود.
نتیجه‏گیرى با توجه به مباحث‏یاد شده، به دست مى‏آید که از دیدگاه قانون مجازات اسلامى،جرم دزدى با دو عنوان مجرمانه، سرقت (ماده 197) و ربودن مال غیر (مواد 657 و665) مورد حکم قرار گرفته است. با توجه به پیشینه فقهى بحث‏سرقت و عنایت‏قانونگذار به مباحث فقهى، سرقت عبارت است از:
ربودن مال غیر به طور پنهانى وچنانچه ربودن مال باشد ولى مخفیانه نباشد، عمل مشمول سرقت نبوده و تحت عناوین‏دیگرى مانند استلاب، اختلاس، طرء و قرار مى‏گیرد.
از سوى دیگر از آنجا که مقررات سابق قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 درباره‏سرقت همه اشکال ربایش مال را در بر نمى‏گرفت، قانونگذار با گشودن فصل جدیدى‏زیر عنوان سرقت و ربودن مال غیر، به دنبال پرنمودن خلاء قانونى در این باره‏بوده است و باوضع مقرراتى در نظرداشته تا همه اشکال سرقت را مورد حکم قراردهد، لذا طى مواد 664- 651 انواع سرقت و ربایش مال را مورد حکم قرار داده وسایر موارد را که مشمول مواد فوق نمى شده است، مشمول ماده 665 قرار داده است.