


فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:29
چکیده:
مقدمه
تا چند سال پیش همه ی رشته ها برای خود زبان مشترک داشتند،مثلاً ریاضیدانان از زبان ریاضی و مهندسین الکترونیک از زبان مداری استفاده می کردند ولی مهندسین نرم افزار زان واحدی نداشتند، تا اینکه UML پا به عرصه ی وجود گذاشت و باعث شد که مهندسین نرم افزار بتوانند مفاهیم مورد نیاز خود را ه راحتی ا یکدیگر در میان بگذارند و کارهایشان را مدل کنند.
یک مدل خوب مثل نقشه ی ساختمان:
• نیاز مندی را مشخص می کند.
• ارتباط بین قسمت های مختلف پروژه را به ما می نمایاند.
• بدون وارد شدن به جزییات می توانیم در نحوه ی فعل و انفعالات قسمت های مختلف پروژه تمرکز نماییم.
• در یک تیم کاری به علت وجود یک زبان گرافیکی مشترک، ارتباط بین افراد تیم بهبود می یابد.
عناصر اصلی رشنال رز عبارتند از:
1) Standard toolbar : که برای تمام دیاگرام ها مشترک است و در قسمت بالای پنجره واقع است.
2) : Diagram toolbar که وابسته به پنجره ی دیاگرام فعال است و در سمت چپ پنجره ی دیاگرام واقع است.
3) : Browser به شما اجازه می دهد تا بصورت یک ساختار درختی دیاگرام های موجود وعناصر مدلهایتان را مشاهده کنید.
4) Diagram window : ساخت و ویرایش دیاگرام ها در این قسمت صورت می پذیرد.
5) Documentation window : به شما اجازه می دهد تا به مدلهایتان مستندات لازم را نیز اضافه نمایید .
می توانید مستنداتتان را در این قسمت یا در قسمت specification ویرایش نمایید.
6) Specification : محیط ویرایشی برای اضافه کردن مستندات به مدل.

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
123 صفحه
چکیده:
تبیین مبانی جرایم درحکم محاربه که بخشی از جرایم را در گسترهی حقوق کیفری ایران تشکیل می دهند، ضرورتی است اساسی که در پژوهشها و تتبعات پیشین کمتر به آن اشاره شده است. این جرایم علیرغم اینکه اصولا در ابعاد ماهوی با جرم محاربه دارای تفاوتهای بیَن میباشند، در ضمن عبارت «درحکم محاربه» مشمول پارهای از احکام محاربه قرار گرفته اند.
از آنجا که قانونگذار در پارهای از موارد مجازات یک جرم را به جرایم دیگر حواله داده است، این مساله باید روشن شود که تسری احکام یک جرم به جرایم دیگر، تابع چه اصول و قواعدی است و تا چه سطحی از جایگاه و پشتوانه ی فقهی برخوردار است.
محاربه جرمی حدی است و در صورتی میتوان مجازات آن را به جرایم دیگر احاله داد که از ماهیت حدی برخوردار باشند. بنابراین تسری مجازات محاربه به جرمی دیگر، در صورتی منطبق با موازین شرعی خواهد بود که آن جرم نیز ماهیت حدی داشته باشد.
بر این اساس، در پایان نامه حاضر سعی شده است که با ارزیابی عملکرد مقنن در جرم انگاری جرایم درحکم محاربه، ابهامات و اشکالات علمی و عملی فراروی این حوزه از جرم انگاری تبیین و تنقیح گردد.
کلید واژه: محاربه، افساد فی الارض، احاله ی کیفر، حد، تعزیر

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق بین الملل عمومی
151 صفحه
چکیده:
در نگاه پیروزمندان جنگ جهانی دوم، انفجار اولین بمب اتمی در هیروشیما نوید بخش پایان جنگ جهانی دوم در شرق دور بود. ولی بیم از دستیابی رقبا به توان مشابه انگیزهای برای نزج و توسعۀ فرایندی شد که نظام عدم اشاعۀ سلاحهای هستهای خوانده میشود. درک ابعاد مختلف این نظام مستلزم آگاهی از تلاشها و رقابتها برای اعمال کنترل بر مواد و فناوری هستهای و حاصل آن در قالب آژانس بینالمللی انرژی اتمی و سازوکار نظارتی آن که در اصطلاح پادمان خوانده میشود، است.
بدیهی است که انگیزۀ اصلی مبدعان این نظام به طور اصولی اعمال کنترل و انحصار هر چه بیشتر بر مواد و دانش فنی انرژی هستهای بوده است. در چنین وضعیتی طبیعی است که ابعاد ارتقائی همکاریهای بینالمللی در زمینۀ تبادل مواد و فناوری هستهای تحت الشعاع ابعاد کنترلی قرار گرفته و فقدان سازوکارهای الزامآور در این زمینه هر چه برجستهتر بنماید.
عقد معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاحهای هستهای نقطۀ عطف تازهای در فرایند هر چه گستردهتر کردن نظارتهای محدودکننده بر توسعۀ توان هستهای کشورها بود. نظام کنترلیای که در ابتدا به منظور ردیابی و اعمال کنترل بر مواد و تجهیزات هستهای تأمین شده توسط آژانس ابداع شده بود، اکنون با تکیه بر معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاحهای هستهای، اعمال کنترل و نظارت بر تمامی ابعاد مختلف فعالیتهای هستهای کشورها را هدف قرار میداد.
جنگ اول خلیج فارس و افشای برنامۀ هستهای پنهانی عراق نقاط ضعف و کاستیهای نظام کنترلی مزبور را آشکار ساخت و انحصارگران مدعی تأمین صلح و امنیت بینالمللی را بر آن داشت تا به تلاش برای تقویت سازوکارهای نظارتی آژانس بر آیند. حاصل این تلاشها در قالب اصلاحاتی بر نظام پادمانی از قبل موجود، از جمله تحت عنوان پروتکل الحاقی، و همچنین وارد ساختن شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظام قراردادی عدم اشاعه تبلور یافته است.
رسالۀ حاضر به دنبال آن است تا ضمن تشریح زمینههای تاریخی و مبانی حقوقی هر یک از مقاطع فوق، مخاطب را با تحولات قواعد و مقررات مختلف نظارتی نظام پادمانی آژانس آشنا ساخته و نشان دهد که از این نظام جز ایجاد محدودیت در اعمال حق تمامی ملتها در بهرهبرداری از انرژی هستهای نمیتوان انتظاری داشت.
