پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق بین الملل عمومی
151 صفحه
چکیده:
در نگاه پیروزمندان جنگ جهانی دوم، انفجار اولین بمب اتمی در هیروشیما نوید بخش پایان جنگ جهانی دوم در شرق دور بود. ولی بیم از دستیابی رقبا به توان مشابه انگیزه‌ای برای نزج و توسعۀ فرایندی شد که نظام عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای خوانده می‌شود. درک ابعاد مختلف این نظام مستلزم آگاهی از تلاش‌ها و رقابت‌ها برای اعمال کنترل بر مواد و فناوری هسته‌ای و حاصل آن در قالب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازوکار نظارتی آن که در اصطلاح پادمان خوانده می‌شود، است.
بدیهی است که انگیزۀ اصلی مبدعان این نظام به طور اصولی اعمال کنترل و انحصار هر چه بیشتر بر مواد و دانش فنی انرژی هسته‌ای بوده است. در چنین وضعیتی طبیعی است که ابعاد ارتقائی همکاری‌های بین‌المللی در زمینۀ تبادل مواد و فناوری هسته‌ای تحت الشعاع ابعاد کنترلی قرار گرفته و فقدان سازوکارهای الزام‌آور در این زمینه هر چه برجسته‌تر بنماید.
عقد معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای نقطۀ عطف تازه‌ای در فرایند هر چه گسترده‌تر کردن نظارت‌های محدودکننده بر توسعۀ توان هسته‌ای کشورها بود. نظام کنترلی‌ای که در ابتدا به منظور ردیابی و اعمال کنترل بر مواد و تجهیزات هسته‌ای تأمین شده توسط آژانس ابداع شده بود، اکنون با تکیه بر معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای، اعمال کنترل و نظارت بر تمامی ابعاد مختلف فعالیت‌های هسته‌ای کشورها را هدف قرار می‌داد.
جنگ اول خلیج فارس و افشای برنامۀ هسته‌ای پنهانی عراق نقاط ضعف و کاستی‌های نظام کنترلی مزبور را آشکار ساخت و انحصارگران مدعی تأمین صلح و امنیت بین‌المللی را بر آن داشت تا به تلاش برای تقویت سازوکارهای نظارتی آژانس بر آیند. حاصل این تلاش‌ها در قالب اصلاحاتی بر نظام پادمانی از قبل موجود، از جمله تحت عنوان پروتکل الحاقی، و همچنین وارد ساختن شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظام قراردادی عدم اشاعه تبلور یافته است.
رسالۀ حاضر به دنبال آن است تا ضمن تشریح زمینه‌های تاریخی و مبانی حقوقی هر یک از مقاطع فوق، مخاطب را با تحولات قواعد و مقررات مختلف نظارتی نظام پادمانی آژانس آشنا ساخته و نشان دهد که از این نظام جز ایجاد محدودیت در اعمال حق تمامی ملت‌ها در بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای نمی‌توان انتظاری داشت.