تعداد صفحات :117
بخش اول: کلیات
در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم.
فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی
در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص میگردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد میشوند.
مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسیون
در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.
گفتار اول : تعریف ضمان:
ماده 66 کنوانسیون وین بجای تعریف ضمان به نتیجه انتقال ضمان از بایع به خریدار اشاره مینماید، از این روتعاریفی که شارحین کنوانسیون از ضمان ارائه دادهاند به اختصار بیان میگردد:
گروهی از شارحین[1] معتقدند مفهوم ضمان در کنوانسیون در معنای مضیق و سنتی خود بکار رفته است و تنها بر زیانهای حادث شده از هرگونه صدمات به کالا که ناشی از تقصیر بایع (فعل یا ترک فعل بایع - قسمت اخیر ماده 66) نباشد، اختصاص دارد. با این توضیح که گاهی ضمان، ناشی از تقصیر طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتی است که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نمیباشد. این مفهوم وسیع ضمان در مقابل مفهوم مضیق آن یعنی انحصار ضمان معاوضی به تلف قهری و بدون تقصیر بایع می باشد.همچنین آمده است:[2] قواعد مربوط به ضمان مشخص میکنندکه کدام طرف ملزم به تحمل تلف یا خسارات سماوی وارد به کالاست.
این مسأله که خواه بایع یا خریدار میبایست ضمان تلف را تحمل کنند، یکی از مهمترین مشکلاتی است که نیاز به چاره اندیشی دارد،…. قواعدی که ضمان تلف را به خریدار یا فروشنده اختصاص میدهند، مشخص میکنند کدامیک از طرفین وظیفه اقامه دعوا و اثبات ادعا علیه بیمهگر را دارند.[3] و تلف مبیع در فاصله میان انعقاد عقد و اجرای آن بر عهده کدامیک از طرفین عقدمی باشد.[4]
ضمان معاوضی در یک تعریف ساده عبارت از[5] یک حقیقت کاملاً شناخته شده در زندگی میباشد و اینکه کالاها در برخی مواقع بخاطر آتشسوزی، طوفان، سرقت و … تلف شده یا زیان میبینند، از نظر منطقی خسارات وارده توسط مالک آن متحمل میگردد اما در صورتیکه همین شخص مالک با انعقاد قراردادی کالا را به دیگری میفروشد، تعیین این مسأله که چه کسی (خریدار یا فروشنده) عهدهدار مسئولیت ضمان ناشی از تلف یا زیان کالا میباشد، اهمیت مییابد. مفهوم ضمان در قراردادهای تجاری بینالمللی به این سؤال که، چه کسی مسوؤلیت نهایی خسارت یا تلف وارده به کالاها را در جریان ترانزیت متحمل میشود پاسخ میدهد.[6] تعیین فرد مسئول در زمان تلف مبیع واجد اهمیت زیادی در معاملات بینالمللی میباشد.[7] مفهوم حقوقی ریسک «Risk»بویژه درمبادلات ومعاملات بین المللی به معنای«مسئولیت»،«قبول مخاطره»،«خطرات»،«معامله یاحمل کالابه شرط مسئولیت صاحب کالا»می باشدودراین مفاهیم بیشتربه صورت ترکیب باسایرکلمات به کارمیرودکه درکنوانسیون وین،«Risk» به مفهوم ضمان (مسئولیت خسارت وخطرات احتمالی کالا)می باشد.[8]
گفتار دوم:شرایط اعمال قاعده:
با استناد به مواد 66 تا 69، به ویژه ماده 66 کنوانسیون، شرایط لازم برای اعمال تئوری ضمان معاوضی بدین شرح میباشند:
1- تلف یا زیان وارده باید قبل از انتقال ضمان به مشتری واقع شود (مفهوم قسمت اول ماده 66).
2- تلف و زیان وارده قهری و ناشی از آفات سماوی باشد (مفهوم قسمت اخیر ماده 66).
3- مبیع باید در هنگام تلف عین معین باشد(بند 2 ماده 67 و بند 3 ماده 69).
4- خریدار در قبض مبیع قصور نکرده باشد وگرنه ضمان به ذمه او منتقل میشود (بند 1 ماده 69).در ذیل به شرح شروط مذکور در فوق می پردازیم:
1-وقوع تلف و زیان وارده قبل از انتقال ضمان به مشتری: ماده 66 به صراحت تلف یا زیان وارده به مبیع را پس از انتقال ضمان موجب برائت مشتری از تأدیه ثمن و انفساخ عقد نمی داند.به طور کلی در این ماده نسبت به مسأله تلف واتلاف مبیع در دو زمان قبل و بعد از انتقال ضمان معاوضی تعیین تکلیف شده است.منطوق ماده 66 تلف و زیان وارده بر مبیع راپس از انتقال ضمان بر عهده خریدار قرار می دهد و در فرض اتلاف مبیع توسط بایع که در قسمت اخیر ماده66 بصورت استثناءبر اصل وارد شده خریدار از تأدیه ثمن معاف می شودو در زمان قبل از انتقال ضمان و با استفاده از مفهوم ماده66 تلف مبیع موجب انفساخ عقد[9]و برائت مشتری از تأدیه ثمن می شودودر صورت اتلاف مبیع توسط بایع،مشتری از پرداخت ثمن معاف می گردد و بایع الزامی به پرداخت مثل یا قیمت مبیع ندارد و این با انفساخ سازگار است.البته در قسمت اخیرماده66به صراحت ازانفساخ عقدذکری به میان نیامده است.اماظاهراًتعبیر"تبرئه از پرداخت ثمن" مبین مفهوم انفساخ عقداست. قسمت اول ماده66مطابق بامفهوم مخالف بند یک ماده 36 کنوانسیون می باشد.در بند یک ماده 36 «بایع…مسوؤل هر نوع عدم انطباقی است که در هنگام انتقال ضمان به مشتری وجود داردهرچندکه عدم انطباق پس ازآن زمان آشکارشود».مفهوم این ماده آن است که اگرعدم انطباق پس ازانتقال ضمان حاصل شود،بایع مسئول آن نخواهدبودومسئولیت اوتنهادرقبال عدم انطباقی است که تاقبل ازلحظه انتقال ضمان وجودداشته است.
2-قهری یا سماوی بودن تلف و زیان وارده: این شرط در همه تعاریفی که از ضمان بعمل آمده، بیان گردیده است (بند الف در مفهوم ضمان) و طبق قسمت اخیر ماده 66، تلف و زیان بصورتی که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نباشد مدّ نظر قرار گرفته است که البته باتوضیحی که دربندقبل داده شددرکنوانسیون اتلاف مبیع قبل ازقبض توسط بایع موجب برائت مشتری ازتأدیه ثمن است که این امربه معنی انفساخ می باشد.
این شرط مطابق بند 2 ماده 36 کنوانسیون می باشدکه کشف عدم انطباق در مبیع که «ناشی از نقض هر یک از تعهدات» بایع باشد، وی را در برابر خریدار در زمان انتقال ضمان و حتی بعد از انتقال ضمان مسؤول قرار میدهد و در این رابطه میتوان به رأی دادگاه استیناف کشور فنلاند در 29 ژانویه 1998 اشاره نمود که بایع رابه استناد بند 2 ماده 36 کنوانسیون نسبت به شکسته و پاره بودن ورقههای استیل (مبیع) که برای خریدار اماراتی فرستاده بود (و قبل از انتقال ضمان به خریدار این عیوب در مبیع وجود داشته است)، مسؤول تلقی نموده و خسارت وارده رابه دلیل تقصیر بایع در عدم ارسال مبیع منطبق با قرارداد بر عهده او گذاشت.[10]
شارحین کنوانسیون[11] مفهوم تلف و زیان تصادفی را به صورت موسّع شامل مواردی همچون: تلف کالا به خاطر سرقت، بارگیری اضطراری و فوری، طوفان، سیل و سایر بلایای طبیعی، مخلوط شدن نفت حمل شده بوسیله کشتی با نفت از جنس نامرغوب، تبخیر مبیع بخاطر گرما و فساد بخاطر یخزدگی و … میدانند.
در مقابل، مواردی وجود دارد که هر چند مانع از دریافت مبیع توسط مشتری میشوند، اما نمیتوان آنها را در شمار حوادث ناگهانی واقع شده نسبت به کالا که تحت قواعد ضمان باشند، تلقی نمود. از جمله، حدوث جنگ میان دو کشور بطوری که اگر یکی از طرفین قرارداد بخواهد تعهدش را نسبت به طرف خارجی ایفا نماید، عملش به نوعی برقراری رابطه و کمک به دشمن تلقی میگردد، و مصادره کالا و ایجاد موانع در زمینه واردات و صادرات[12] که آنها به عنوان ریسک سیاسی[13] تلقی میشوند[14]. وقوع چنین حوادثی ناشی از عمل دولتها بوده که از قدرت قانونی خود برای ثبات امور اقتصادی و احیاناً امور سیاسی بهره جستهاند و از طرف دیگر اعمال چنین تصمیماتی تحت پوشش و حمایت بیمه قرار نمیگیرند و پیشبینی وقوع این حوادث، غیرمترقبهتر از امکان وقوع بلایای طبیعی میباشد و محدوده تلف به حوادث ناشی از بلایای طبیعی که وقوع آن تحت قدرت خداوند است[15] و همچنین مواردی مثل سرقت کالا که ناشی از عمل شخص ثالث غیر قابل شناسایی برای فرد زیاندیده است ، منحصر میباشد.[16] و تنها در خصوص توقیف کالاها در زمان جنگ، بصورتی که در زمان انعقاد قرارداد احتمال وقوع جنگ می رفته و یا حتی خود قرارداد در زمان جنگ منعقد شده است، گفته شده است از آنجا که احتمال پیشبینی وقوع چنین حوادثی وجود دارد و میتوان مبیع را بیمه نمود، لذا توقیف کالا که مصادف با تلف فیزیکی تلقی میشود مشمول قاعده ضمان میباشد[17] و بیمه ریسک سیاسی[18] بعنوان یک عنصر مطلوب و ضروری در حمایت مالی از تجار و شرکتهای تجارتی برای مقابله با خطرات احتمالی محسوب میگردد.[19] در نتیجه تلف و زیان در کنوانسیون شامل بلایای طبیعی در مفهوم وسیع خود و اقدامات اشخاص ثالث مثل سرقت مبیع و یا عمل دولتها که از آن به ریسک سیاسی یاد میشود، خواهد بود و در غیر از این موارد اتلاف مبیع توسط بایع و خود مشتری از شمول قاعده خارج است و در فرض فعل و ترک فعل بایع (قسمت اخیر ماده 66) که منجر به وقوع تلف و خسارت میگردد و یا عدم انطباق کالا (ماده 36) و نقض اساسی قرارداد (ماده 25) ، خریدار میتواند به طرق جبران خسارت مندرج در مواد 45 تا 52 کنوانسیون متوسل شود و نیز طبق ماده 66 از پرداخت ثمن قراردادی معاف گردد و مجموع این مواد مکمل یکدیگر محسوب میشوند.[20]
اتلاف ثالث چنانکه قبلاً اشاره شد، اگر در حد آفت سماوی و قوه قاهره است به نحوی که فرد سارق قابل تشخیص نباشد، تلف تصادفی محسوب شده و مشمول قاعده ضمان است اما اگر ثالث فرد مشخصی باشد (مثل خدمه بایع)، در کنوانسیون راهحلی ارائه نشده است. با بررسی تاریخچه ماده 66 مشخص می شود که این ماده از ماده 96 قانون متحدالشکل بیع بینالمللی (ULIS) [21]اقتباس شده است و در ماده 96 به «تلف یا فساد ناشی از فعل فروشنده یا اشخاص دیگری که فروشنده مسئول اقدام آنهاست» اشاره کرده است، که در صورت تلف توسط شخص ثالث نیز مشتری از پرداخت ثمن معاف میشود و دلیل حذف عبارت مذکور در قسمت اخیر ماده 66 این بوده که قاعده مزبور در تمام قانون متحدالشکل (کنوانسیون) جاری می باشد و ذکر صریح آن در قلمرو شمول و اعمال عمومی آن تردید ایجاد مینماید،[22] لذا با حذف عبارت در ماده 66 و جریان قاعده در کنوانسیون (به خواست تدوین کنندگان)، میتوان اتلاف شخص ثالث را مشمول قسمت اخیر ماده 66 همانند اتلاف توسط بایع قرارداد و در این فرض نیزمشتری را از پرداخت ثمن بری نمود.
3-معین بودن مبیع در هنگام تلف:در بند 2 ماده 67 لزوم معین شدن کالای موضوع قرارداد خواه از طریق علامت گذاری روی آنها،خواه بوسیله بارنامه و... ،شرط انتقال ضمان به مشتری می باشدوماده 30 کنوانسیون در تعهد بایع به تسلیم میبع و ارائه مدارک مربوط به آن،لزوم تعیین و تخصیص مبیع از طریق تحویل مدارک مربوطه رااز وظایف اصلی بایع می داند وقاعده ضمان معاوضی در عقود معوض تملیکی و نسبت به عین معین جاری میباشد، ماده 68 کنوانسیون به لزوم مشخص شدن مبیع اشاره ندارد و این امر ممکن است بوسیله واقعیتهای موجود در کنوانسیون مورد ایراد قرار بگیرد (ماده 67 (2) و 69 (3)) ، زیرا معین شدن برای اختصاص ضمان لازم است.[23]
اما لازم به توضیح است که عدم لزوم تعیین کالا برای انتقال ضمان در کالاهای فروخته شده در طی حمل به این دلیل است که شخص ذینفع یعنی خریدار، پس از عقد قرارداد با بایع مالک بارنامه شناخته میشود و بارنامه کنترل کننده مبیع طی حمل است که به دارنده آن حق قانونی برای اقامه دعوا می دهد[24] و از مندرجات آن، مشخصات و تعداد بستههای کالا ، وزن و ابعاد آن میباشد،[25] لذا در این مورد نیز به نوعی مبیع معین شده است و منافاتی با مواد (2) 67 و (3) 69 ندارد و برای اعمال قاعده لازم است که مبیع در هنگام تلف معین شده باشد .
4-عدم قصور خریدار در قبض مبیع :بر طبق بند یک ماده 69 ، در صورت امتناع مشتری از قبض مبیع باامکان استیلای او بر مبیع، تلف و خسارت وارده بر کالا بر عهده بایع نبوده و ضمان به مشتری منتقل میشود که چیزی شبیه به قسمت اخیر ماده 387 قانون مدنی ایران میباشد.
[1] - هیجده تن از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان، تفسیری بر حقوق بیع بینالمللی، جلد سوم، ترجمه مهراب داراب پور، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1374، ص 15.
[2]- S. Bollee,The Theory Of Risk in the vienna sales Of Goods Convention 1980, in http:www.cisg.law.pace.Edu/
[3]- Albert H. Kritzer, Guid to Application of the United Nations Convention for the International Sale Of Goods,1st edn,U.S.A.,Kluwer Law,1993 , P. 438.
[4]- Peter Schlechtriem, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 2nd ed., 1998, P. 500.
[5] - Dr. J. Herbots & Dr.R. Blanpain, International Encyclopedia of laws. Contracts, Volume 1, U.S.A., kluwer law, 1997, P. 111.
[6] - Me. Neil G. Oberman, Transfer of Risk from seller to buyer in international commercial contracts: A comparative analysis of risk allocation under the CISG, U.CC. and Incoterms, Juin 1997, in http: // www. Cisg. Law. Pace. Edu.
[7] - Wu Dong, the effect of fundamental Breach on pasage of Risk in the International Sale of Goods., comparative analysis with the contract law of the peoples Republic of China, 12 April 2003, in httP: // www. Cisg. Law. Pace. Edu.
1-محمد تقی،رفیعی، مطالعه تطبیقی غرر در معامله،چاپ اول،قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،1378،ص225-223
1- کنوانسیون صراحتاًبه انفساخ عقد اشاره نکرده است اما ازآنجاکه عقدمعوض بدلیل تلف شدن مورد معامله فاقد موضوع و هدف می شود و معافیت خریدار از پرداخت ثمن نیز ثمره همین امر می باشد ،در نتیجه، مبادله ثمن و مثمن که رکن اساسی هرعقد معوض است منتفی شده و این معنای انفساخ یعنی انحلال قهری عقدمی باشد.(ر.ک.به دکتر فخرالدین ،اصغری آقمشهدی، جزوه حقوق مدنی تطبیقی ،دانشگاه مازندران، سال تحصیلی 82-81 و محمد جعفر،جعفری لنگرودی ،ترمینولوژی حقوق، چاپ نهم، تهران،گنج دانش،1377،واژه734،ص.95)
[10] - http: // www. Cisg. Law. Pace. Edu/ ; http: // www.Unilex.info/ (Case Law on Article 66-67).
[11] - P., Schlechtriem, op.cit., P. 501; Wu Dong, op. cit.; F. Enderlein & D. Maskow, International Sales law, Oceana pub, 1992, in http: // www. Cisg. Law. Pace. Edu.
[12] - Benjamin, Sale of Goods, 5th edn, London, Sweet & Maxwell, 1997 , p. 204-208; P. Schlechtriem, op. cit., P. 501.
[13] - Political risk
[14] - Dionysios Flamburas, Transfer of Risk in the contract of sale involving carriage of Goods, A comparative study in English Greek law and the United Nations Convention on contracts for the International Sale of Goods, October 1999, in http: // www. Cisg. Law. Pace. Edu., P. 4.
[15]- Act of God.
[16] - Dr. J. Herbots & Dr. R. Blanpain, op. cit., v. 1, p. 112.
[17] - P. Schlechtriem, op. cit., P. 501.
[18] - Political risk insurance.
[19] - Political risk insurance edited by peter Jones. In http://www. Forwarderlaw. Com.
[20] - P. Schlechtriem, op. cit., P. 501-502 ; A. H. Kritzer, op. Cit., P. 439.
[21] - Uniform law on the International Sale of Goods in http: // www. cisg. Law. Pace. Edu.
[22] - هیجده تن از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان، پیشین، ص 14.
[23] - M. N. G. Oberman, op. Cit.
[24] - Ibid.
[25] - نقش فورواردر در حمل و نقل بینالمللی، چاپ دوم، تهران، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی، 1377، ص 37-36.
پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند،دارای 101 سؤال و روش نمره گذاری و تفسیر می باشد.
تعداد صفحات :150
مقدمه
بهرهمند نمودن افراد جامعه از خدمت آموزش و پرورش یکی از سیاستهای مهم متولیان امر تعلیم و تربیت در کشورمان است که افراد حائز شرایط را وارد چرخه رسمی علم و تحصیل نماید و به عبارتی «آموزش برای همه را» عملی سازد. لذا کاهش نرخ بیسوادی و تحت پوشش قراردادن فراگیران و افزایش پوشش تحصیلی یکی از دغدغههای مسئولین نظام آموزشی علیالخصوص در مناطق محروم و کم برخوردار میباشد. در این راستا یکی از برنامههای آموزش و پرورش در مناطق محروم ایجاد مراکز شبانهروزی است که میبینیم با سرمایهگذاری قابل توجهی اعم از انسانی و مالی و تجهیزاتی تاسیس شده است که هرساله با جذب و نگهداری درصد قابل ملاحظهای از دانشآموزان فعالیت آموزش و پرورش خود را شروع مینمایند، زیرا با توجه به اهمیت و جایگاه مدارس شبانهروزی شناخت عواملی که در تحت پوشش بردن بیشتر دانشآموزان موثر است و چگونگی نگهداری پویای فراگیران در جهت تحقق هدفهای آموزشی از موضوعات اساسی در سیستم مدارس شبانهروزی است که بایستی مورد مداقه قرار گرفته و تدابیر اثربخشتری در این خصوص اتخاذ نمود.
در حقیقت به خاطر رسیدن به هدفهایی چون کاهش افت تحصیلی، ارتقاع و سطح کیفی آموزش، استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات در مناطق کم جمعیت، توجه به مقوله نگهداری و جذب فراگیران در مدارس شبانهروزی را ضروری میسازد.
2-1 : بیان مساله :
با عنایت به اهداف مصوب و تخصیص منابع در هر سازمان ، مدیریت آن سازمان موظف است در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر اقدامات لازم و موثری را انجام دهد امورات شبانه روزی نیز به تبعیت از تعریف مدرسه »مدرسه سازمانی است که برمبنای معیارهای رسمی تاسیس میشود و با نظارت ادارات آموزش و پرورش ، مسئولیت اجرای برنامههای مصوب پرورشی و آموزشی کشور را در سطح تحصیلی معین عهده دار میگردد.«[1] جهت اجرای صحیح و اثر گذاربر برنامه های مصوب آموزشی و پرورشی موظف است اقدامات موثری را انجام دهد .
یکی از عناصر مهم هر سیستم آموزشی ، دانش آموزان آن سیستم میباشند بدون تردید توجه و عدم توجه به مقوله دانش آموزان در شبانه روزیهای کاغذکنان در تحقق و عدم تحقق اهداف مورد نظر نقش به سزایی دارد با توجه به امکانات و تجهیزات و منابع انسانی که صرف می شود حائز اهمییت بسیاری است .
لذا این تحقیق به مطالعه موانع و راهکارهای بهبود فرایند مدیریت دانش آموزان مدارس شبانهروزی کاغذکنان بارویکرد سیستمی می پردازد سپس توصیه های لازم را جهت برنامه ریزی موردی آموزشگاهی به مدیران شبانه روزی منطقه کاغذکنان توصیه می نماید.
3-1: اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:
نشر علم و دانش در فرهنگ اسلامی از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است از پیامبر اسلام و ائمه اطهار فرمایشات فراوانی به انسانها شده است.
پیامبر اسلام می فرماید : » اگر روزی برمن بگذرد و درآن روز دانشی نیاموزم که مرا بخداوند نزدیک کند طلوع آفتاب آنروز برمن مبارک مباد« (جوانشیر 1379 ، ص179).
همچنین برای رسیدن مطلوب و اثر بخش به اهداف زیر بررسی راههای جذب و نگهداری دانش آموزان در مدارس شبانه روزی منطقه کاغذکنان اهمیت و ضرورت آنرا روشن می نماید[2]:
بدون تردید برای رسیدن به اهداف فوق مطالعه موردی موانع و راهکارهای بهبود فرآیند مدیریت دانش آموزان مدارس شبانه روزی کاغذکنان بارویکرد سیستمی لازم و ضروری می باشند .
4-1: اهداف تحقیق :
موضوع » بررسی موانع و راهکارهای بهبود فرآیند مدیریت دانش آموزان مدارس شبانه روزی کاغذکنان بارویکرد سیستمی « هدف کلی طرح می باشد و در اهداف خرد و ریز شامل هدفهای زیر است :
و در پایان تحقیق از یافته های آن در جهت برنامه ریزی آموزشگاهی به منظور افزایش پوشش تحصیلی و ایجاد یک نگرش سیستمی صحیح توصیههای عملی به مدیران ارائه خواهد شد .
5-1: سوالات تحقیق:
با عنایت به اینکه این تحقیق با نگرش و رویکرد سیستمی فرآیند مدیریت دانشآموزان را مورد مطالعه قرار می دهد بنابراین موضوعات تحقیق در چهار مقوله قابل بررسی است :
با توجه به طبقهبندی چهارگانه فوق سوالات تحقیق به شرح ذیل بیان میشود.
6-1: متغیرها و تعاریف عملیاتی آنها
متغیرهای متعددی در این تحقیق مورد بررسی قرار میگیرند که مهترین آنها به شرح ذیل میباشد:
دانشآموزان مورد بررسی در این تحقیق شامل دانشآموزان راهنمایی و دبیرستان زینبیه و عفاف در دخترانه و ندای اسلام و امام خمینی (ره) پسرانه میباشد و دانشآموزان در چهارگروه موفق، حین تحصیل، ترک تحصیل و بازمانده از تحصیل بررسی میشود.
در مقوله دبیران، موضوعات رشته تدریس، صمیمیت و سابقه تدریس بررسی میشود.
در مقوله برنامههای موجود، متغیرهایی همچون برنامه هفتگی مدارس، تنظیم برنامه امتحانات، برنامههای اردو، کلاسهای تقویتی و سایر فعالیتهای فوقبرنامه و برنامههای مکمل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
متغیرهای پانسیون، امکانات ایاب و ذهاب، امکانات خوابگاهی و ... میباشد.
مقاطع تحصیلی شامل مدارس راهنمایی و متوسطه خواهد بود.
پایههای سهگانه راهنمایی (اول، دوم و سوم) و پایههای سهگانه متوسطه را شامل میشود که دانشآموزان تحصیل مینمایند. ضمناً مدارس شبانهروزی فاقد مراکز پیشدانشگاهی میباشد.
دبیران مدارس شبانهروزی در دو مقطع راهنمایی و متوسطه تدریس مینمایند، شامل میشود.
7-1: محدودیتهای تحقیق و محقق:
این تحقیق که به عنوان پروژه جهت اخذ مدرک کارشناس ارشد مدیریت آموزشی انجام پذیرفته دارای محدودیتهای زیر می باشد :
قلمرو تحقیق
این تحقیق تحت عنوان «بررسی موانع و مشکلات مدیریت مدارس شبانهروزی منطقه کاغذکنان، راهکارهای بهبود فرآیند مدیریت با رویکرد سیستمی» انجام میگیرد. در محدوده قلمرو مدارس شبانهروزی که چهار مدرسه میباشد و شامل دو مدرسه راهنمایی دخترانه و پسرانه و دو آموزشگاه متوسطه دخترانه و پسرانه است، خواهد بود.
دانشآموزان مدارس فوق از روستاهایی که فاقد مدارس راهنمایی و متوسطه هستند و آمارشان در سطح پایین قرار دارد، جذب میشوند و در فرآیند تعلیم و تربیت قرار میگیرند که اسامی مدارس شبانهروزی به ترتیب زیر است:
مدارس فوق در جذب و نگهدرای دانشآموزان، مخصوصاً در قسمت جذب دانشآموزان و عدم وجود انگیزه لازم جهت ثبتنام از روستاهایی دوردست با مشکل مواجه هستند که علل مربوطه از نظر دانشآموزان و دبیران مدارس شبانهروزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
[1] . متولیزاده، محمد، نظامنامهها و آئیننامههای اجرایی، چاپ اول، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، 1376، ص99
[2] . دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، مجموعه مصوبات عالی آموزش و پرورش، چاپ دوم، 1380، ص56
دانلود مقاله بررسی مقدماتی کاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 20
چکیده:
برای درک اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی در حوزه رفاه اجتماعی می توان به اهیمت نقش وجایگاه رفاه اجتماعی در برنامه های توسعه کشور رجوع کرد.کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی و امور اجتماعی این مسئله را مطرح می کنند که برنامه های توسعه کشور(مانند برنامه های عمرانی پنج ساله)دیگر نمی توانند صرفاً به بعد مادی یا رشد کلان اقتصادی توجه داشته باشند.زیرا این روند،در چند دهه گذشته مشکلات اجتماعی و فرهنگی را نادیدهگرفته است و در نتیجه در میانه مدت و دراز مدت جز زیان و در نهایت ایجاد موانع برایپیشرفت همه جانبه و توسعه پایدار در کشور را نخواهد داشت.بنابراین اهیمت موضوع کلیبحث سرمایه اجتماعی در وهله اول در روش کردن ابعاد اجتماعی در شکل گیری سیاستهای رفاهی کشور است(برای مثال برنامه های تامین اجتماعی)و در نهایت می توان از این طریق،جایگاه ساختار و اشکال اجتماعی و فرهنگی در توسعه جامعه ایران را تبیین نمود. سرمایه اجتماعی مفوهم نسبتاً جدیدی در علوم اجتماعی است و بطور خلاصه به معنای هنجارها و شبکه هایی است که امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعی به منظور کسب سود متقابل را فراهم می کند و با شیوه هایی همچون سنجش سطح اعتماد اجتماعی و سطوح عضویت در انجمنهای مدنی رسمی یا غیر رسمی قابل اندازه گیری است.سرمایه اجتماعی مفهومی ترکیبیاست که موجودی یا میزان این هنجارهای و شبکه ها را در یک جامعه و در یک مقطع زمانیخاص تشریح می کند.رابطه متقابل،رفتار غیر خودخواهانه و اعتماد،نمونه هایی از این هنجارها است.همچنین شبکه ها می توانند رسمی یا غیر رسمی باشند.از این منظر،سرمایه اجتماعی یکی از عناصر مهم قدرت"جامعه مدنی"یا ظرفیت جامعه برای مدیریت خویش از طریق فعالیتهای گروهی غیر رسمی،داوطلبانه یا غیر دولتی (و غیر انتفاعی)است. سه نکته بسیار مهم را برای درک پیوندها و روابط میان سرمایه اجتماعی و نظام تامیناجتماعی مطرح است.نخست اینکه سیاستها و برنامه تامین اجتماعی باید به افزایش انگیزهمشارکت مردم در هر سه زمینه نظام تامین اجتماعی،یعنی بیمه،حمایت اجتماعی و امداد اجتماعی کمک کند.دوم اینکه انجمنهای مدنی غیر دولتی از قبیل کارمندان،اتحادیه ها و انجمنهای خیریه می توانند نقش مهمی در مقابله با چالشهایی که در آینده در برابر نظامتامین اجتماعی در ایران"کالای همگانی"محسوب می شود.این به نزله پذیرش این فرض استکه مشکل بالقوه"سواری مجانی" افراد ،عاملی است که کل نظام را تضعیف می کند. این گزارش بررسی مقدماتی وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران است و از طریق تحلیل چند مورد تجربی و تاریخی صورت گرفته است.نخستین مورد داده های موجود در باب میزان سرمایهاجتماعی در کشور را بررسی می کند.مورد دوم به بررسی نقش انقلاب اسلامی سال 1357 درکشور دهی به گفتار عمومی در باب مسئولیتهای دولت در زمینه رفاه مردم کشور و تکاملاین گفتار در دو دهه بعد می پردازد و توجه ویژه ای به تاثیر گرایشات سیاسی دارد.پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا از سالهای نخست انقلاب اسلامی شاده نزولسطح سرمایه اجتماعی بوده ایم یاخیر؟ سومین مورد پژوهی به نقش بنیادهای شبه دولتی می پردازد که در زمینه تامین اجتماعیفعالیت دارند،و تاثیر این نهادها بر سرمایه اجتماعی را بررسی می کند.مورد پژوهی دیگر به بررسی سه مورد اختصاص دارد:قرض الحسنه،وقف و انجمنهای خیریه مدرسه سازان.در اینجا وقف به عنوان یکی از تشکلهای سنتی حمایت اجتماعی در نظر گرفته شده است.پرسشی کهدر اینجا مطرح می شود این است که آیا تشکلها و نهادهای سنتی می توانند نیازهای حمایتی را برآورده سازند؟ آیا این شکلهای سرمایه اجتماعی با اهداف (و فرضیات)نظام رفاه و تامین اجتماعی "مدرن"همخوانی دارند؟آخرین مورد پژوهی به دنبال تحلیل تاریخی مقدماتی تکامل خیریه های "مدرن"در ایران است که از دوران مشروطه تا انقلاب سال 1357 در بعضی زمینه های تامیناجتماعی در ایران فعالیت داشته اند.این مورد به دنبال تحلیل تاثیر دخالت فزاینده دولت مرکزی در کارکردهای رفاهی و موسسات خیریه مدرن داوطلبانه و مستقل است.شواهد موجود حاکی از این است که کنترل فزاینده دولت مرکزی بر رفاه و تامین اجتماعی و اقتدارگرایی روز افزون تاثیر مطلوبی بر ظرفیتهای بخش داوطلبانه گذارده است.
سرمایه اجتماعی ،به معنای شبکه های اجتماعی،حمایتهای متقابل برخواسته از آن،و ارزشاین حمایتها برای دستیابی به اهداف متقابل ،از جمله مفاهیم موثری است که برای فهم دنیای مدرن مورد بحث قرار گرفته و در دو دهه گذشته جای خاصی از علوم اجتماعی باز کرده است.مفهوم سرمایه اجتماعی در رشته های مختلف علوم اجتماعی و از زوایای مختلف موردبررسی قرار گرفته است:در توسعه محیط اقتصادی نهاگرا،در حوزه سیاست و طیف بندی سیاسی،در تعاملات اجتماعی آنگاه که مساله اهمیت روابط اجتماعی با اهداف سیاستهای رفاهیمورد توجه قرار گرفته است.هدف این مقاله بررسی و نقد دیدگاههای اصلی است که مفهوم سرمایه اجتماعی را از دیدگاه رفاهی مورد بررسی قرار داده اند.بر این اساس رابطه سرمایه اجتماعی با یکپارچگی اجتماعی به مثابه یکی از اهداف سیاستهای رفاهی مورد بررسی است،یعنی توجه به شان و منزلت نیازمندان به کمکهای رفاهی و نیز همبستگی اجتماعی پایهتوسعه سیاستهای رفاهی در هر جامعه است.تحلیل مفهوم سرمایه اجتماعی در رابطه با همبستگی اجتماعی بر پایه سیاستهای رفاهی در این چهارچوب تحلیل می شود. این مقاله برای رسیدن به چنین منظوری آرای سایر نظریه پردازانی را که مفهوم سرمایهاجتماعی را آشکارا در چهارچوبهای تحلیلی شان مورد استفاده قرار داده اند نیز اجمالاً بررسی می کند.نظریه پیر بوردیو،جیمز کلمن و رابرت پات نام،که از جمله اولین نظریه پردازانی هستند که هر یک از دیدگاههای مختلف به بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی پرداخته اند.نقطه مشترک این نظریه پردازان در این است که تحلیل آنها از سرمایه اجتماعی از چهارچوب نظری وسیع تری برخواسته است.به طور مثال تحلیل پیر بوردیو از سرمایه اجتماعی در چهارچوب نظریه سرمایه فرهنگی قرار دارد در حالی که کلمن و پات نام سرمایه اجتماعی را در رابطه اقتصاد نهادگرا مورد بررسی قرار می دهند. اما آنچه ما را به تحلیل مفهوم سرمایه اجتماعی با گرایش به اهداف رفاهی نزدیک می سازد تحلیل مفهوم سرمایه اجتماعی به مثابه اعتماد(trust) وشبکه (network) همبستگی اجتماعی است.در این قسمت آرای نظریه پردازانی مانند فوکویاما،آلن فوکس،رونالد بارت والیزابت و کاستلز مورد بررسی قرار می گیرد. آنچه در طرح این نظریات مطرح است بررسی این سوال است که آیا تحلیل مفهوم سرمایه اجتماعی در این نظریه ها به اندازه کافی به اموری مانند تضاد،رفاه و محرومیت های اجتماعی مرتبط می شوند.