مقاله درباره ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالی جدید

ارتباط ابزارها و بازارها

راهى آسان و کاهلانه

راهى دشوار و عالمانه

نیاز به طراحی اوراق بهاءدار، منطبق با بازار سرمایه ایران

سیستم اقتصادی کشور

بازار دارائی‌های واقعی و خدمات (The Market for Assets and Services)

بازار دارائی‌های مالی (The Market for Financial Assets)

شیوه‌های تأمین مالی

منابع داخلی شرکت

منابع خارجی شرکت

اوراق قرضه

سهام ممتاز

سهام عادی

منابع مالی بدون هزینه

بستانکاران تجاری

هزینه‌های پرداختی

پیش‌دریافت از مشتریان

مهندسى مالى و طراحى ابزارهاى مالى جدید

علاوه بر اوراق بهاءدار یادشده اوراق بهاءدار دیگرى نیز وجود دارند که در سال‌هاى گذشته و به دنبال تعییر و تحولات بازارهاى مالى ابداع شده‌اند. تحولاتى که از پیامدهاى مقررات‌زدائى از بازارهاى سرمایه بود و در اثر آن، شرکت‌ها اقدام به انتشار اوراق بهاءدار بسیار متنوعى کردند که تا آن زمان سابقه نداشت و بازار این کشورها هر روز با گونه جدیدى از اوراق بهاءدار روبه‌رو شد؛ اقتصاد غرب در اواخر دهه ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ با تورم بسیار بالائى روبه‌رو شد؛ که از پیامدهاى افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ بود و سبب شد تا اقتصاد کشورهاى غربى با ضربه‌اى سهمگین و تورمى دو رقمى ـ حدود ۱۵ درصد ـ روبه‌رو شود.

البته این اندازه از تورم در جامعه ما چشم‌گیر نیست. در حالى‌که در کشورهاى غربى رویدادى غیرمنتظره است و بسیارى از شرکت‌ها را براى تأمین مالى به بازارهاى مالى و به‌ویژه بازار اوراق قرضه روانه کرد؛ زیرا اوراق قرضه اوراق بهاءدارى است که نرخ بهره آن در زمان انتشار مشخص مى‌شود و این نرخ بهره تا زمان سررسید ثابت است و در نتیجه چنانچه پس از انتشار اوراق قرضه نرخ تورم در جامعه افزایش یابد، خریداران قبلى اوراق قرضه متضرر مى‌شوند؛ زیرا زمانى‌که تورم افزایش مى‌یابد، قدرت خرید پول کاهش پیدا مى‌کند و چون در این زمان شرکت‌ها به پول نیاز داشتند ـ ولى به‌دلیل نگرانى از کاهش ارزش پول، سرمایه‌گذاران استقبالى براى خرید اوراق قرضه نکردند ـ لذا شرکت‌ها دست به انتشار اوراق قرضه با بهره شناور زدند؛ یعنى اوراق قرضه‌اى که نرخ بهره آنها از پیش تعیین نمى‌شود. و بهره آن تابعى از نرخ تورم در سال‌هاى آینده است.

براى مثال، نرخ تورم به‌اضافه پنج درصد بعضى از شرکت‌ها نیز اوراق قرضه‌اى منتشر کردند که ارزش اسمى آن به قیمت کالائى که تولید مى‌کردند، وابسته بود. مثلاً، یک شرکت نفتى اوراق قرضه‌اى به ارزش اسمى ۱۰۰۰ دلار منتشر کرد که در تاریخ سررسید، بهاء بازخرید آن معادل ارزش تعداد معینى بشکه نفت بود. یا زمانى دیگر، اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قیمت آن به نقره و طلا وابسته بود. به این ترتیب، خطر تورم و کاهش قدرت خرید پول، نقش بازدارنده در خرید اوراق قرضه نداشت. همچنین زمانى نیز اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قیمت آن به دلار بود ولى بهره آن به مارک و یا ین ژاپن پرداخت مى‌شد. این اوراق مورد توجه سرمایه‌گذارانى قرار مى‌گرفت که یک رشته تعهدات ارزى داشتند. براى مثال: اگر در ایران اوراق قرضه‌اى منتشر نبود که سود آن به دلار پرداخت شود، کسانى‌که فرزندان آنها در کشورهاى خارج مشغول به تحصیل هستند، از آن استقبال خواهند کرد، چرا که بیشتر این‌گونه اشخاص نگران افزایش نرخ برابر ریال و دلار هستند.

چنین ابتکاراتى در دهه ۱۹۸۰ سبب شد تا گروه‌هاى بیشترى به‌سوى بازار سرمایه روى آورند و در واقع گونه‌اى بازاریابى مالى پدید آمده و کسانى‌که در جستجوى منابع مالى بودند به بررسى خواسته‌هاى مردم و سرمایه‌گذاران پرداختند و زمینه‌هائى از سرمایه‌گذارى را که مناسب شرایط و موقعیت مالى یا انتظارات آنها بود، فراهم آوردند. این جریان به پدید آمدن رشته‌اى در قلمرو مدیریت مالى به نام ”مهندسى مالى ـ Financial Engineering“ انجامید. که مهارت متخصصان این رشته، طراحى اوراق بهاءدار متنوع و یا بازده متفاوت بود. به‌نحوى که سرمایه‌گذاران داراى ریسک‌پذیرى و انتظارات متفاوت را دربرگیرد؛ تا به این ‌وسیله بتوان پس‌انداز تمامى اقشار مردم را به سمت فعالیت‌هاى تجارى و صنعتى سوق داد.

براى شرایط ایران نیز مى‌توان اوراق بهاءدار مختلف را پیشنهاد کرد و در معرض بحث و بررسى قرار داد.

ارتباط ابزارها و بازارها

به دو شیوه مى‌توان با مسئله برخورد کرد:

۱. راهى آسان و کاهلانه:

اگر ساختار اقتصادى مختلف و موجود بر عرصه گیتى را مشابه فرض کنیم، هر چه براى کشورهاى صنعتى و از نظر اقتصادى پیشرفته خوب است، براى ما هم خوب است. اگر آمریکا و اروپا ابزار متنوع مالی، بازارهاى پیچیده و نهادهاى مالی، با وظایف و مسئولیت‌هاى گوناگون دارند و آنها را لازم مى‌دانند، ما هم به ناچار باید از همان مسیر به مقصد برسیم. به‌طورى‌که، دقیقاً همان نهادها و ابزارها و یا اگر هم نتوانستیم، شبیه آنها را بسازیم (چرخ چاه را که نباید دوباره اختراع کرد). تضاد موجود در این شیوهٔ ساده اندیشانه، آن است که اوضاع در خود کشورهاى صنعتى پیشرفته نیز یک‌دست نیست. انگلستان با بازارهاى سرمایه پیچیده و تنوع بى‌نظیر ابزارها و نهادهاى مالی، از آلمان ـ که بازار سرمایه بسیط دارد ـ از نظر رشد، تشکیل سرمایه اشتغال کامل، و سایر شاخص‌هاى مهم اقتصادی، فرسنگ‌ها عقب افتاده است.

۲. راهى دشوار و عالمانه:

مقاله درباره نواقص بازار سرمایه آقای محمدرضایی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره نواقص بازار سرمایه آقای محمدرضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

نواقص بازار سرمایه

مودیلیانی و میلر یکی از فروض اصلی تئوری خود را کامل بودن بازار سرمایه عنوان نمودند اما در عالم واقع هیچ گاه این فرض وجود دارد و دارای نقصهایی می باشد که سبب خواهد شد که این فرضیه درست نباشد. این نواقص به شرح ذیل می باشد:

1-4-5-2- مالیات

مالیات بر درآمد شخصی مزایای مالیاتی بدهی را کاهش می دهد. ارزش فعلی سپر مالیاتی را با وجود مالیات شخصی می توان بصورت زیر محاسبه نمود:

ارزش فعلی سپر مالیاتی

T نرخ مالیات بر درآمد شرکت

D ارزش بازار بدهی

tps مالیات بر درآمد شخصی مربوط به عایدات سهام عادی

tpd مالیات بر درآمد شخصی مربوط به بدهی

اگر tpd=tps باشد در نتیجه ارزش فعلی سپر مالیاتی شرکت برابر است با:

TD= ارزش فعلی سپر مالیاتی

بنابراین هر گاه نرخ مالیات شخصی بدهی و سهام عادی برابر باشد مزیت استفاده از اهرم نسبت به قبل تغییری نخواهد کرد. چنانچه نرخ مالیات عایدات سهام یعنی tps صفر فرض شود و همچنین نرخ مالیات بر عایدات بدهی tpd مثبت باشد اگر یک دلار درآمد عملیاتی به عنوان هزینه بهره به صاحبان بدهی پرداخت شود، به دلیل آنکه هزینه بهره، هزینه قابل قبول مالیاتی است، شرکت هیچگونه مالیاتی بر روی آن پرداخت نمی کند. بنابراین عایدات صاحبان بدهی پس از مالیات شخصی برابر خواهد بود با:

(1-tpd) 1 دلار= عایدات بعد از مالیات صاحبان بدهی

اگر یک دلار درآمد عملیاتی به سهامداران تعلق گیرد شرکت مالیاتی بر آن درآمد می پردازد و سپس باقیمانده عایدات را بین سهامداران تقسیم میکند. از آنجائی که مالیات شخصی را بر عایدات سهامداران صفر فرض کردیم بنابراین درآمد بعد از مالیات مستقیما به سهامداران تعلق می گیرد.

=1(1-tc) عایدات بعد از مالیات صاحبان سهام

اگر شرکت فقط درآمد پس از مالیات سرمایه گذاران را ملاک قرار دهد با توجه به ارزش نسبی tpc و tpd از طریق سهام یا بدهی تامین مالی می کند. زیرا درآمد بعد از مالیات برای سهامداران بیشتر است. اگر tpd کمتر از tpc باشد شرکت از طریق بدهی نیازهای مالی خود را تامین می نماید زیرا درآمد دارندگان بیشتر خواهد بود و در صورت تساوی آن دو، برای شرکت تامین مالی از هر دو راه تفاوتی نمی کند.

2-4-5-2- هزینه های ورشکستگی

یکی از نواقص مهم تاثیرگذار بر ساختار سرمایه هزینه های ورشکستگی است. هزینه های ورشکستگی چیزی بیش از هزینه اداری و قانون ورشکستگی است. در بازار سرمایه کامل، هیچ هزینه وابسته به ورشکستگی وجود ندارد. اگر شرکتی ورشکسته شود می تواند دارائیهایش را با ارزش اقتصادیشان بفروشد و هیچ گونه هزینه حقوقی و اداری وجود نخواهد داشت. اما در دنیای واقعی در رابطه با بازنشستگی هزینه های قابل ملاحظه ای وجود دارد. (افشاری: 1379، 773) هزینه های بسیار سنگین حسابرسی و حقوقی و آموزش مجدد کارکنان، ایجاد روابط و بستن قراردادهای جدید با عرضه کنندگان مواد اولیه و کارکنان، فروش دارائیهای ثابت پایین تر از نرخ واقعی آنها و همچنین عدم کارایی عملیات هنگام ورشکستگی سبب کاهش ارزش تصفیه شرکت می شود.(پارساییان: 1382، 513) هزینه های مربوط به ورشکستگی به سه چیز بستگی دارند:

احتمال ورشکستگی

هزینه هایی را که شرکت ناگزیر است هنگام بحران تحمل کند.

اثر معکوسی که پدیده ورشکستگی می تواند به صورت بالقوه بر عملیات کنونی شرکت بگذارد.

به طور کلی شرکت اهرمی دارای احتمال ورشکستگی بیشتری نسبت به شرکت غیراهرمی است بنابراین از دید سرمایه گزار این گونه شرکتها جهت سرمایه گذاری نامطلوب تر هستند. احتمال ورشکستگی همیشه یک تابع خطی از نسبت بدهی به سهام نیست اما پس از حد معینی از نسبت بدهی به سهام احتمال ورشکستگی با آهنگی سریعتر رشد می کند. در نتیجه هزینه منتظره ورشکستگی افزایش یافته و با همان روند انتظار می رود که به ارزش و هزینه سرمایه شرکت تاثیر منفی داشته باشد. بنابراین هر چه اهرم افزایش یابد سرمایه گذاران ناچارند قیمت سهام را تنزل دهند. در اینجا نرخ بازده مورد انتظار سهامداران k0 به دو قسمت تقسیم شده است. بدون ریسک i به اضافه صرف ریسک برای ریسک تجاری وقتی که بدهی افزایش یابد نرخ بازده مورد انتظار نیز افزایش می یابد. این افزایش در غیاب هزینه ورشکستگی مبین صرف ریسک مالی است. در صورت عدم وجود هزینه های ورشکستگی افزایش در نرخ بازده طبق نظریه MM خطی است با وجود هزینه های ورشکستگی و به دلیل افزایش اهرم انتظار می رود که نرخ بعد از حد معینی از اهرم با آهنگی فزاینده افزایش یابد.(مدرس و عبدالله زاده: 1378، 248)

نمودار 4-2- نرخ مورد انتظار سهامداران با وجود هزینه ورشکستگی و بدون مالیات

حضور مالیات و دیگر نواقص بازار، شبهه ای به قضیه نامربوط بودن اهرم MM فراهم آورده که هزینه سرمایه تحت الشعاع اهرم مالی قرار می گیرد. اثر مالیات عبارتست از

تحقیق درباره تورم و سرمایه گذاران

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره تورم و سرمایه گذاران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

تورم و سرمایه‌گذاران

در طول جنگ جهانی دوم شما یک قرص نان را به قیمت 15 سنت، یک ماشین صفر کیلومتر را به قیمت هزاردلار و یک خانه متوسط را به قیمت 5000دلار خریداری می‌کردید. اما امروزه قیمت یک قرص نان، یک ماشین صفر کیلومتر و یک خانه متوسط همانی نیست که در آن زمان بود و قیمت‌ها فرق کرده‌اند، خیلی هم فرق کرده‌اند. در طول 60 سال گذشته ما شاهد تورم‌های بسیاری بوده‌ایم.

هنگامی که در اواسط 1970 تورم آمریکا دو رقمی شد مردم آن را دشمن درجه یک خود تلقی می‌کردند و در کشور ما هم که حالا تورم دورقمی است باز مردم آن را دشمن درجه یک خود تلقی می‌کنند، اما به این نکته توجه داشته باشید که نه همه مردم!اگر چه از آن زمان نگرانی عمومی مردم آمریکا درباره تورم کاهش پیدا کرده است ولی ترس از تورم هرگز از میان مردم آنجا رخت بر نبسته است و البته تورم هم هیچ گاه از بین نرفته و ما شاهد تورم‌های هر چند اندک در سال‌های گذشته در آن کشور بوده‌ایم.قیمت‌ها در مرور زمان افزایش می‌یابند و همه این را می‌دانند. اما عموم مردم درباره عوامل موثر بر تورم اطلاعات چندانی ندارند. چه چیزی باعث تورم می‌شود و تورم چگونه سطح زندگی شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ در این مقاله در پی پاسخ دادن به چنین سوالاتی هستیم.

تورم چیست ؟

تورم به این صورت تعریف شده است افزایش مدام در سطح عمومی قیمت‌های کالا و خدمات و رشد آن هم به صورت درصد بیان می‌شود. با افزایش تورم به ازای هر دلاری که قبلا با آن دو کیلو سیب می‌خریدید الان نمی‌توانید به همان میزان بخرید. در واقع با وجود تورم ارزش دلار نمی‌تواند ثابت بماند.ارزش واقعی هر دلار یا هر واحد پولی که مد نظر شما باشد قدرت خریدی است که آن واحد پولی دارد و قدرت خرید پول یعنی میزان کالا و خدماتی که می‌توان با آن خرید.به نظر شما چرا در کشور ما یک دلار قوی‌تر از یک ریال است. چون میزان جنسی که با یک دلار می‌توان خرید بسیار بیشتر از میزان جنسی است که با هزار ریال می‌توان خرید چه برسد به واحد برابر یعنی یک ریال. اگر نرخ تورم ده درصد باشد و قیمت یک آدامس هم یک دلار باشد شما سال دیگر نمی‌توانید با یک دلاری که ذخیره کرده‌اید آدامس بخرید و باید 10 سنت دیگر هم پیدا کنید هر چند که از نظر اسمی همان یک دلار را دارید ولی فی‌الواقع این دلار اگرچه از نظر ظاهری همان دلار پارسال است ولی از لحاظ باطنی ضعیف‌تر شده است. تفاوت آن دو در قدرت خرید آنها است که در دو مقطع زمانی مختلف (پارسال و امسال) با هم فرق می‌کنند.

انواع مختلفی از تورم وجود دارد:

1 - تورم مثبت (inflation)

وقتی که سطح عمومی قیمت کالاها خدمات افزایش پیدا می‌کنند.

2 - تورم منفی یا کاهش قیمت‌ها (deflation).

وقتی است که سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات کاهش پیدا می‌کند درست نقطه مقابل تورم مثبت.

3 - تــــــورم شــــدید

(inflation hyper).

حالتی است که تورم یا همان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به سرعت اتفاق می‌افتد. یکی از بارزترین نوع این تورم در 1923در آلمان اتفاق افتاد: زمانی که قیمت‌ها در عرض یک ماه معادل 2500درصد رشد کردند. در زمان‌های وقوع این نوع از تورم صفرهای پول‌ها به سرعت بی‌ارزش می‌شود.

4 -تــورم رکـــــودی (stagflation).

تورم رکودی ترکیبی از بیکاری بالا و رکود اقتصادی همراه با تورم است. نمونه بارز این حالت در سال 1970 در کشورهای صنعتی اتفاق افتاد. زمانی که شرایط بد اقتصادی با افزایش قیمت نفت توسط اوپک همراه شد. در سال‌های اخیر بیشتر کشورهای توسعه یافته سعی کرده‌اند تا نرخ تورم را در حدود 2 الی 3درصد نگهدارند.

دلایلی که باعث تورم می‌شوند

اقتصاددانان همواره با این امید از خواب بیدار می‌شوند تا شانس این را داشته باشند که با عوامل ایجادکننده تورم مبارزه کنند. اگرچه هیچ توافق کلی در عوامل به وجود آورنده تورم وجود ندارد اما تیوری‌هایی که تقریبا به صورت عمومی پذیرفته شده‌اند از این قرار هستند.

1 - تورم ناشی از فشار تقاضا (Demand - Pull Inflation)

این تیوری به صورت خلاصه می‌گوید که اگر پول زیادی مقدار کالا و خدمات کمی را تعقیب کند تورم به وجود می‌آید. به عبارت دیگر اگر تقاضای کالا و خدمات بیشتر از عرضه آن کالا و خدمات رشد کند، قیمت‌ها افزایش پیدا خواهند کرد و این همان تورم است. این حالت معمولا در اقتصادهای در حال رشد اتفاق می‌افتد.

2 - تورم ناشی از فشار هزینه (Cost - Push Inflation).

زمانی که هزینه‌های تولید شرکت بالا می‌رود آنها ناچار می‌شوند قیمت‌ها را بالا ببرند تا حاشیه سود خودشان را برای ادامه فعالیت نگه دارند. این افزایش در هزینه‌ها می‌تواند شامل افزایش دستمزدها، مالیات و هزینه‌های واردات باشند. به این نوع افزایش در قیمت‌ها تورم ناشی از فشار هزینه گفته می‌شود.

هزینه‌های تورم

اگرچه تقریبا همه تورم را به چشم یک شیطان و دشمن نگاه می‌کنند اما همیشه این طور نیست، تورم بر همه مردم به یک میزان اثر ندارد. اگر دشمن عده‌ای از مردم باشد دوست صمیمی عده‌ای دیگر نیز هست.

همچنین آثار تورم به این مطلب نیز بستگی دارد که آیا تورم مورد انتظار بوده است یا خیر.

اگر نرخ تورم به میزانی باشد که مردم انتظار آن را داشته باشند (تورم قابل پیش‌بینی) جبران آثار آن راحت‌‌تر می‌شود. مثلا بانک‌ها می‌توانند در نرخ بهره‌های خود تجدید نظر کنند و کارگران می‌تواند با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مورد قراردادهای کاریشان با کارفرماها به بحث بنشیند. مشکلات عمده زمانی به وقوع می‌پیوندند که تورم به صورت غیرمنتظره اتفاق می‌افتد. از جمله این مشکلات ناشی از تورم غیرمنتظره می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.

1 - وام‌دهندگان می‌بازند و وام‌گیرندگان سود می‌برند چون وام‌دهندگان چنین تورمی را پیش‌بینی نکرده بودند. دقیقا مشابه به این موضوع است که وام‌گیرندگان وام‌های بدون بهره‌ای را گرفته‌اند و در شرایط حادتر می‌توان

تحقیق درباره تعاریف فرار سرمایه

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره تعاریف فرار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

مقدمه

یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی کشورها، فراهم نمودن سرمایه کافی برای تأمین مالی سرمایه‏گذاری می‏باشد. بدین جهت، کشورهای در حال توسعه سعی نموده‏اند که به تراکم سرمایه از طریق منابع داخلی و یا تکمیل سپس توسط سرمایه خارجی بپردازند.

در طول تاریخ، سرمایه خارجی نقش مهمی در فرآیند توسعه بسیاری از کشورها داشته، ولی سیاستهای اقتصاد کلان جهانی و اقتصاد کلان داخلی در دهه اخیر باعث شده است که جریان انتقال منابع در جهان معکوس گردد و از کشورهای توسعه نیافته به کشورهای توسعه یافته جریان یابد.

جریان سرمایه خارج شده از کشورهای توسعه یافته را سرمایه‏گذاری خارجی می‏نامند و به خروج سرمایه از کشورهای توسعه نیافته فرار سرمایه اطلاق می‏گردد.

تعاریف فرار سرمایه

از فرار سرمایه تعاریف متفاوت و گوناگونی شده است در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می‏کنیم:

الف) فرار سرمایه کلیه جریانات خروج سرمایه خصوصی را شامل می‏شود ولی خروج سرمایه، کلیه جریانات خروج سرمایه خصوصی و دولتی را شامل می‏شود، پس فرار سرمایه جزیی از جریان خروج سرمایه است.

ب) انتقال غیرقانونی سرمایه به خارج از مرزهاست و این مفهوم با عبارت صادرات سرمایه متفاوت است. زیرا صادرات سرمایه با توجه به لحاظ مفاد قانونی کشور انجام می‏شود، بنابراین صادرات سرمایه یک پدیدة عادی اقتصادی ولی فرار سرمایه یک پدیده غیرعادی می‏باشد.

ج) در تعریف دیگر از سرمایه آمده است: فرار سرمایه شامل همه جریانات خروج سرمایه خصوصی از کشورهای در حال توسعه می‏باشد.

در این تعریف سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی و خرید اوراق بهادار نیز جزو فرار سرمایه است علت نیز این است که کشورهای در حال توسعه معمولاً از نظر سرمایه فقیر هستند و در فرآیند توسعه قرض گیرندگان خالص خواهند بود، لذا می‏بایست در فرآیند توسعه پس‏اندازهای داخلی مکمل منابع خارجی باشند در حالی که جریانات خروج سرمایه منابع قابل دسترس این کشورها را کاهش می‏دهند.

علل فرار سرمایه

الف) علل اقتصادی فرار سرمایه

علل اقتصادی فرار سرمایه متعدد و فراوان می‏باشد، اما آنچه که مهم است و یافته‏های مطالعاتی آنها را تأیید می‏کند شامل تقویت نرخ ارز، کسری‏های مالی و ریسک و ... است در ادامه هر یک از این عوامل شرح داده می‏شود.

1ـ تقویت نرخ ارز (ارزش گذاری بیش از حد نرخ ارز)

یکی از علل اصلی فرار سرمایه که اکثراً به آن اتفاق نظر دارند، احتمال تغییر (افزایش) در نرخ ارز است. با فرض ثابت بودن سایر عوامل، کاهش انتظاراتی در ارزش پول رایج داخلی (به هر دلیلی که باشد) سبب می‏گردد، ساکنین داراییهای داخلی خود را به داراییهای خارجی تبدیل نمایند.

اگر نرخ ارز واقعی جاری، کمتر از میزان خود ارزش گذاری شده باشد، بنابراین انتظار می‏رود در آینده نرخ ارز بیش از حد ارزش‏گذاری گردد، به عبارت دیگر، پول رایج داخلی در آینده کمتر از حد ارزش گذاری خواهد شد، در نتیجه کاهش رسمی در ارزش پول در آینده قابل پیش‏بینی خواهد بود. در چنین شرایطی ساکنین داخلی به وسیله تبدیل ثروت داخلی خود به مطالبات خارجی، از ضرر بالقوه سرمایه اجتناب می‏کنند. چون کاهش رسمی در ارزش پول منجر به کاهش ارزش پس‏اندازهای داخلی می‏گردد، ثروت نیز به سمت داراییهای خارجی مجدداً تخصیص می‏یابد و لذا پدیدة فرار سرمایه و مطالعات صورت گرفته در مورد فرار سرمایه نشان می‏دهند که بیش از حد ارزش گذاری کردن نرخ ارز حقیقی، نقش مهمی را در فرار سرمایه از بدهکارترین کشورها ایفا می‏نماید.

2- کسری‎های مالی

کسری وسیع مالی که به وسیله انتشار پول تأمین مالی شده است فشارهای تورمی را به وجود می‏آورد. فشارهای تورمی از ارزش داراییهای داخلی می‏کاهد و لذا گرایشی از سوی ساکنین جهت کاهش دادن موجودیهای پولی داخلی شان به وجود می‏آید. این گرایش به دلیل اجتناب از فرسایش ارزش داراییها به خاطر تورم می‏باشد. خرید داراییهای خارجی یک راه حل برای اجتناب از این فشارهای تورمی، یا آنچه را که اصطلاحاً‌ مالیات تورمی می‏نامند، می‎باشد.اگر درآمدهای بهره‏ای پس‏اندازهای داخلی کمتر از درآمدهای بهره‏ای ناشی از داراییهای خارجی ‏باشد فرار سرمایه تشویق شده و توسعه خواهد یافت.

حتی اگر کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق قرضه و یا استقراض خارجی تأمین مالی گردد، ممکن است ساکنین داخلی انتظار داشته باشند که درآینده دولت باید بدهی را به پول تبدیل نماید (به وسیله انتشار پول) و یا مالیاتهای اضافی را جهت پرداخت بدهی وضع نماید. این انتظارات همچنین ساکنین داخلی را به کاهش دادن بدهی‏های بالقوه مالیاتی، به وسیله حرکت و انتقال داراییها به خارج از کنترل دولتمردان داخلی، تشویق خواهد نمود و اصلاً‌ بخشی از فرار سرمایه‏ها با هدف اجتناب از مالیاتها صورت می‏پذیرد بنابراین هنگامی که ساکنین داخلی انتظار افزایش در نرخ‏های مالیاتی را می‏دهند یک حرکت پیوسته جهت انتقال داراییها به خارج از کنترل دولتمردان داخلی (فرار سرمایه) وجود خواهد داشت.

3ـ ریسک

اختلاف ریسک سرمایه‏گذاری در کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی، یکی دیگر از عوامل فرار سرمایه می‏باشد که این عامل به دلیل ویژگی‏ها و مشخصات خاص این کشورها می‏باشد. اکثر کشورهای پیشرفته، نظامهای سیاسی و اقتصادی باثبات و با ترتیبات قانونی مدون و مشخص دارند. هم چنین برای رفع مشکلات و انجام معاملات و قراردادها از زیربنای ساختاری لازم برخوردارند، در حالی که کشورهای در حال توسعه از این جنبه‏ها محروم می‏باشند. برای مثال، ساختار مناسب و ترتیبات قانونی جهت حمایت از مالکیت خصوصی وجود ندارد. دوره‏های ثبات سیاسی بسیار کوتاه است و به دلیل انقلابها و کودتاهای نظامی فراوان، قوانین به طور ناگهانی دستخوش تغییرات عظیم می‏گردد، نظیر حذف مالکیت خصوصی، دولتی نمودن بازرگانی خارجی و ایجاد کنترلهای ارزی شدید، لذا با وجود اینکه ممکن است نرخهای بازدهی سرمایه‏گذاری در این کشورها بالاتر از کشورهای صنعتی باشد ولی به دلایل فوق الذکر باز فرار سرمایه وجود خواهد داشت.

4ـ نرخ تورم

افزایش نرخ تورم به خصوص هنگامی که بیشتر از تورم در سطح جهانی باشد، باعث کاهش ارزش دارایی‏های داخلی می‏گردد. بنابراین به دلیل اجتناب از کاهش ارزش دارایی داخلی، افراد به خرید دارایی‏های خارجی یا انتقال سرمایه داخلی به خارج اقدام می‏نمایند.

5ـ نرخ رشد اقتصادی

با در نظر گرفتن شرایط یکسان اقتصادی هر چه نرخ رشد اقتصادی کشوری در بلندمدت بالاتر باشد، معرف قدرت جذب سرمایه و امکان کسب سود حاصل از سرمایه‏گذاری و بهبود انتظارات آینده است، لذا سرمایه گذاران سرمایه‏های خود را به آن کشور سوق خواهند داد. به همین علت، فرار سرمایه از سمت کشورهای در حال توسعه به کشورهای پیشرفته و توسعه یافته می‏باشد.

6ـ نرخ بهره

اگر نرخ بهره داخلی کمتر از نرخ بهره جهانی باشد، سرمایه‏های مالی، میل به خروج از کشور خواهند داشت، این عدم توازن شدید بین نرخ بهره واقعی داخلی و بین‏المللی یک دلیل عمده فرار سرمایه می‏باشد، زیرا در این کشورها، کنترلهای وسیع و شدیدی بر روی نرخ بهره اعمال می‏گردد و به همین دلیل نرخ بهره در یک سطح قراردادی، زیر نرخ واقعی، قرار دارد و یا حتی از نرخ تورم سالانه کمتر است، بنابراین عملاً سرمایه داران را تنبیه می‏نماید و بازده منفی به سرمایه آنان تعلق می‏گیرد.

7ـ کسب سود

اگر قابلیت سود دهی انتظاری در اقتصاد داخلی کمتر از قابلیت سوددهی انتظاری سرمایه‎گذاری در خارج از کشور باشد، فرار سرمایه شکل می‏گیرد. اگرچه انتظار این است که به دلیل عوامل تولید (کار و منابع طبیعی) فراوان و ارزان، ظرفیتهای ناتمام و خالی زیاد و بازار وسیع، نرخ بازده داخلی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته باشد ولی متأسفانه این برتری به دلیل ریسک، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، فقدان بیمه و تضمین کافی از بین‎می‏رود.

عواملی که در بالا به آن اشاره شد بر روی محیط سرمایه‏گذاری در اقتصاد داخلی تأثیر می‏گذارند و یک بدبینی نسبت به سرمایه‏گذاری را در داخل به وجود می‏آورند. این عوامل همگی علل اقتصادی هستند که فرار سرمایه را از کشورهای در حال توسعه موجب می‏گردند.

ب) قوانین و مقررات

محدودیتها و مقرراتی که دولتها بر روی بازارهای مالی داخلی و بازارهای ارز خارجی وضع می‏نمایند یکی دیگر از علل فرار سرمایه محسوب می‏گردد. در تعدادی از کشورهای در حال توسعه کنترلهایی بر نرخهای بهره، اعتبار و سایر جنبه‏های بازار مالی که نتیجه آن پایین بودن نرخ بهره اسمی است اعمال می‏گردد. به وضوح در چنین موقعیتهایی با وجود وسایل تأمین مالی خارجی و نرخهای بهره حقیقی منفی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) برای سرمایه‏گذاری داخلی طلب کردن داراییهای خارجی که بازدهیهای بالاتری را حاصل می‏کنند، عقلایی و منطقی به نظر می‏رسد چون اگر قابلیت سوددهی انتظاری در اقتصاد داخلی کمترا ز قابلیت سوددهی سرمایه‏گذاریها در خارج باشد، فرار سرمایه اتفاق خواهد افتاد.

کنترلهای ارزی، کنترلهای سرمایه، ممنوعیت قانونی بعضی فعالیتها و کالاها که بر روی بازار سرمایه، ارز خارجی و بازار کالاها وضع می‏شوند، به دلیل اینکه از این کنترل‏ها و ممنوعیت‏ها می‏توان سرپیچی نمود اکثراً‌ باعث فرار سرمایه گردیده‏اند.

عوامل ساختاری دیگری که ممکن است ساکنین داخلی را به سرمایه‏گذاری در خارج تشویق کنند شامل پایین بودن هزینه فرصت در بازار سهام داخلی ( و همچنین سایر دارایی‏ها) و فقدان کامل بیمه سپرده بر روی دارایی‏های نگه داشته شده در سیستم بانکی می‏باشد. این عوامل سرمایه‏گذاری‏های داخلی را پرخطرتر از سرمایه‏گذاری بر روی داراییهای خارجی می‏سازد و ساکنین داخلی به خاطر ترس از ضرر ترجیح می‏دهند دارایی‏های خارجی را جایگزین دارایی‏های داخلی کنند یعنی فرار سرمایه اتفاق بیافتد.

ج) علل سیاسی

علل سیاسی فرار سرمایه را می‏توان به دو دسته تقسیم نمود :

1) علل سیاسی داخلی 2) علل سیاسی خارجی

1)علل سیاسی داخلی

علل سیاسی داخلی مانند جنگ، کودتا، بی‏ثباتی سیاسی و غیره همگی باعث نااطمینانی محیط سرمایه‏گذاری داخلی شده، در نتیجه باعث می‏گردد ساکنین، داراییهای خارجی را به داراییهای داخلی ترجیح دهند و بدین ترتیب فرار سرمایه اتفاق بیافتد.

2) علل سیاسی خارجی

در حالی که تقریباً همه توجه در مباحث فرار سرمایه به عدم وجود انگیزه در کشورهای در حال توسعه در مورد نگهداری سرمایه در داخل معطوف شده است. در زمان مشابه در کشورهای میزبان محرکهایی وجود دارند که جریانات خروج سرمایه از کشورهای در حال توسعه را تشویق می‏نمایند. برای مثال می‏توان از مقررات اوراق قرضه ارزان تقریباً بدون ریسک، گواهی نامه‏های عایدی نرخ‏های بهره بازار و بیمه سپرده‏ها نام برد. در کشورهای معینی، رازداری و فاش نکردن اسرار حسابهای بانکی، معاملات غیرقانونی و فرار مالیاتی را نیز آسان می‏کند. این عوامل نقش مهمی در وادار کردن سرمایه جهت حرکت و انتقال از کشورهای در حال توسعه ایفا می‏نمایند. مراکز مهم و اصلی تأمین مالی نیز دامنه‏ای از وسایل را فراهم می‏نمایند که سرمایه‏گذار انتخاب بیشتری از آنچه که برای او در کشور خود موجود می‏باشد را دارد.

واقعیت قضیه این است که فرار سرمایه برای کشورهای صنعتی مفید و سودمند است، چرا که فرار سرمایه برای کشورهای صنعتی پس‏اندازهای خارجی را فراهم می‏نماید و تا حدی که معاملات در پول‏های رایج‏شان و از میان سیستم بانکی‏شان صورت بپذیرد. برای آنها یک عایدی و سود ناشی از مابه التفاوت دو ارزش اسمی و رسمی را نشان می‏دهد. اساساً‌ دول کشورهای صنعتی می‏توانند سود وام‏ها با بهره پایین را که احتیاجات ذخیره‏ای را براساس سپرده‏های غیر ساکنین فراهم می‏نماید، اخذ کنند. در حالی که دول کشورهای در حال توسعه بایستی از بانکها در نرخهای بهره رقابتی قرض بگیرند. در نتیجه تفاوت بین نر‏خ‏های وام و سپرده می‏تواند برای بانکهای کشورهای توسعه یافته در چنین معاملاتی کاملاً سودمند باشد. بنابراین نتیجه می‏گیریم شرایطی که کشورهای توسعه یافته به وجود می‏‏آورند، خود از جمله عللی است که موجب فرار سرمایه می‏شود.

راههای احتمالی کنترل فرار سرمایه

راههای احتمالی کنترل فرار سرمایه به ایجاد اصلاحات و تغییرات در عللی که منجر به فرار سرمایه می‏شود نهفته است، به عبارت دیگر، راههای کنترل فرار سرمایه مستلزم ایجاد اصلاحات در علل فرار سرمایه می‏باشد. مهمترین راههای جلوگیری از فرار سرمایه را می‏توان در موارد ذیل خلاصه نمود :

1ـ ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات

به وضوح فراهم نمودن یک منبع تأمین مالی اقتصادی باثبات، هرچند به طور قابل توجهی در جلوگیری از فرار سرمایه مؤثر می‏باشد، لکن راهی طولانی جهت کاهش عدم اطمینان نسبت به محیط داخلی و جلوگیری از فرار سرمایه است. به نظر می‏رسد این راه حل مهمترین عامل جهت کنترل فرار سرمایه حداقل در ایران باشد، چرا که علت اصلی فرار سرمایه در ایران دقیقاً‌ با اوضاع و احوال سیاسی و محیط نامطمئن اقتصادی رابطه تنگاتنگی داشته است و این مسأله خود به منبع تأمین مالی اقتصادی وابستگی دارد.

2ـ اتخاذ سیاستهای معتبر و درست کلان اقتصادی

تجارب مقروض ترین کشورها نشان می‏دهد فرار سرمایه بیشتر در کشورهایی به طور رسمی اظهار شده است که نرخهای تورم متغیرتر، نسبتاً بالاتر، کسری مالی بزرگتر و به طور کلی پولهای بیشتر از حد ارزش گذاری شده را دارا بوده‏اند. اتخاذ سیاستهای معتبر و صحیح کلان اقتصادی، همراه با نرخ ارز مقتضی و نرخهای بهره مناسب، عنصر و عامل کلیدی در کاهش نرخهای تورم، تثبیت آنها، محو کسریهای بودجه هستند. به نظر می‏رسد که چنین سیاستهایی می‏توانند از جریان خروج سرمایه جلوگیری نمایند.

3ـ تنوع در دارایی‏های مالی داخلی

ایجاد تنوع در دارایی‏های مالی طیف وسیعی از انواع این داراییها را در اختیار سرمایه‏گذاران داخل قرار می‏دهد و بدین ترتیب با فراهم نمودن امکان افزایش بازدهی سرمایه‏گذاری پرتفولیو می‏تواند منجر به کنترل جریان سرمایه شود.

لازم به ذکر است که گسترش ابزارهای مالی برای ساکنین داخلی ریسکهای سرمایه‏گذاری در داخل و احیاناً تأثیر عوامل و محرکهای خارجی فرار سرمایه را کاهش داده و بدین وسیله در کنترل فرار سرمایه مؤثر می‏باشند.

4ـ تضمین سرمایه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالکیت

راه دیگر جهت کنترل فرار سرمایه این است که سرمایه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالکیت از سوی دولت تضمین بگیرند. اینکه آیا سرمایه‏گذاران داخلی باور می‏کنند که آنها در مقابل خطر سلب مالکیت تضمین خواهند بود یا نه؟ سؤال قابل بحثی است. البته جهت اطمینان از اینکه سرمایه‏گذاران داخلی احساس و باور نمایند که آنها در مقابل خطر ملی شدن، حمایت و جبران می‏شوند تغییرات قانونی و ساختاری در نظام اقتصادی و بعضاً سیاسی ضروری می‏باشد.

5ـ وضع کنترلهای ارزی

اصولاً یکی از اهداف دخالت دولت در بازار ارز (کنترل ارزی)، کنترل یا جلوگیری از فرار سرمایه‏ها می‏باشد، اما تجربه اکثر کشورهایی که به کنترلهای ارزی دست زده‏اند نشان می‏دهد آنها در کنترل یا جلوگیری از فرار سرمایه موفق نبوده‏اند. اینکه آیا وضع کنترلهای ارزی در فرار سرمایه مؤثر بوده است یا خیر به آزمون تجربی نیازمند است.

جذب سرمایه خارجی در ایران 10

اختصاصی از کوشا فایل جذب سرمایه خارجی در ایران 10 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

جلب سرمایه و سرمایه گذاری راهی برای تسریع حرکت اقتصاد بسوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می تواند به عنوان اهرمی برای شتاب توسعه و رشد اقتصادی بکار گرفته شود.

علاوه بر این سرمایه گذاری خارجی می تواند به اصلاح نظام مدیریتی و تبادل تجربیات اقتصادی و بکارگیری فن آوری های نوین منجر بشود. در ایران برای دستیابی به سهمی از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمایه در جهان تاکنون تلاش های بسیاری شده و موانع بسیاری پشت سر گذاشته شده است اما هنوز سهم ایران از جذب سرمایه های جهانی اندک است. مقاله سرمایه گذاری خارجی در ایران بررسی اجمالی از روند سرمایه گذاری در ایران در چند دهه گذشته است.

سرمایه را اقتصاد دانان به جیوه تشبیه می کنند که لغزان است و با کوچک ترین تکانی جابه جا می شود یا آن را پرنده ای می پندارند که با کوچک ترین صدای پایی می پرد و زودتر از آدمی از معرکه می گریزد. این «پرنده گریز پا» امروزه سهم مهمی در اقتصاد کشورهای جهان دارد، به اقصی نقاط دنیا مهاجرت می کند وگاه گفته می شود که سرمایه«وطن» نمی شناسد.

سرمایه در معنای وسیع کلمه، کالای اقتصادی است که بالقوه یا بالفعل مولد کالای اقتصادی دیگر باشد و انواع آن عبارت است از پول نقد، کارخانه، ماشین آلات و قطعات آنها، ابزار، حق اختراع، خدمات تخصصی و امثال آنها. این موارد را می توان به سرمایه خارجی نیز تسری داد. قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی انواع سرمایه خارجی را چنین شمرده است:(۱)

الف) ارزی که از مجرای بانک های مجاز به ایران وارد شده است.

ب) ماشین آلات و لوازم و ابزار کار، قطعات یدکی ماشین و مواد اولیه.

ج) وسایل حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی مربوط به بهره برداری از کاری که برای آن سرمایه وارد شده

د) حق اختراع مشروط بر اینکه مربوط و توأم با عمل تولیدی باشد که به آن منظور تقاضای ورود سرمایه خارجی شده است.

هـ) حقوق ارزی متخصصان.

و) تمام و یا قسمتی از سود ویژه حاصله در ایران که به سرمایه اصلی اضافه شده و...

سرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکت ها، مؤسسات و افراد کشورهای خارجی تعبیر می شود. این سرمایه گذاری به دو صورت قابل تحصیل است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیماً و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند و سرمایه گذاری غیرمستقیم که معمولاً از طریق خرید سهام و اوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدار از قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می گیرد از سرمایه گذاری غیرمستقیم بازشناخت. اما خصوصیت بارز این نوع سرمایه گذاری آن است که صرفاً یک سرمایه گذاری نیست بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است مزیت آن برای کشور پذیرای سرمایه گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد.(۲)

این نوع روش سرمایه گذاری، روش غیرقرضی تأمین منابع مالی نیز نامیده می شود که به نسبت روش قرضی (یوزانس، فاینانس و...)، بسیار مقرون به صرفه تر است. در روش غیرقرضی بسیاری از ریسک ها توسط خود سرمایه گذار پوشیده می شود، خودشان باید تأمین مالی کنند و سرمایه گذار ریسک انجام درست و صحیح پروژه را تا پایان می پذیرد. ضمن اینکه این روش بار تعهدات مالی دولت را افزایش نمی دهد و دانش فنی، دسترسی به بازارهای خارجی، استفاده از تکنولوژی روز دنیا، بهبود در مدیریت و افزایش بهره وری نیروی کار را نیز به همراه دارد.

این نوع سرمایه گذاری به سه روش مشارکت مدنی، بیع متقابل و Bot (ساخت، راه اندازی و انتقال) صورت می گیرد.

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی

از اواخر سده نوزدهم میلادی سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. در آن زمان بریتانیا مهم ترین ملت اعتبار دهنده جهان به شمار می رفت. در سال ۱۹۱۴ نیمی از سرمایه بین المللی به آن کشور تعلق داشت.(۳) مسیر حرکت سرمایه های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی آمریکا، کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. درواقع یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این کشورها، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بود. جنگ جهانی اول موجب رکود سرمایه گذاری مستقیم خارجی شد اما بعد از دو جنگ جهانی شاهد افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستیم. این نوع سرمایه گذاری در دهه ۱۹۶۰ در کشورهای درحال توسعه شکل بارزتری به خود گرفت و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا بازی کرد.

در دهه ۱۹۸۰ آسیا بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود. به نحوی که طی این سالها حدود ۶۱/۸۹ میلیارد دلار سرمایه را جذب کرد که نمایانگر بیش از نیمی از این گونه سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه بوده است.(۴)

سرمایه گذاری خارجی در ایران

سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز از اواخر سده نوزدهم آغاز گردیده است. سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و بهره برداری از شیلات شمال در جستجوی منابع طبیعی از اولین اقدامات در این زمینه بوده است.(۵)

از سال ۱۸۸۱ تا ۱۹۹۲ میلادی (۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ هـ ش) تعداد ۲۷ امتیاز و قرارداد از جانب دولت ایران با اتباع روس یا دولت روسیه منعقد شد. موضوع این قراردادها بسیار متنوع بود. بهره برداری از خطوط تلگراف، ماهیگیری در دریای خزر، تأسیس بانک استقراضی روسیه در ایران، انحصار حمل و نقل و بیمه، استقراض ایران از روسیه، انتقال نفت انزلی به رشت و احداث راه آهن جلفا- تبریز- را شامل می شد. مجموع ورود سرمایه از روسیه به ایران در طول این دوره سی ساله حدود ۷۵/۱۶۳ میلیون روبل برآورد شده است که اگر خرید املاک و مستغلات و قروض ایران به روسیه از این مبلغ کسر شود، می توان گفت مبلغ سرمایه گذاری مستقیم روسیه در ایران بالغ بر ۹۹/۵۶ میلیون روبل بوده است که از این مبلغ ۲۰ میلیون روبل مربوط به برآورد سرمایه کشتیرانی و تجارتخانه های خارجی، ۸/۱۱ میلیون روبل مربوط به سرمایه سهامی بانک استقراضی روس و ۱۰ میلیون روبل مربوط به ماهیگیری لیانازوف بوده است. بقیه سرمایه وارد شده مربوط به شرکت بندر انزلی، معادن قراچه داغ، سهام راه آهن بلژیکی در مالکیت روسها و بهره برداری ازجنگلهای شمال توسط یک شرکت یونانی با سرمایه روسی بوده است.(۶)

از سال ۱۸۶۲ تا سال ۱۹۱۳ میلادی (مقارن با ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هـ . ش) حدود ۲۱۷ قرارداد اقتصادی میان دولت ایران و دولت انگلستان با اتباع آن منعقد گردید. موضوع این قرادادها مربوط به احداث و بهره برداری از خطوط تلگراف، تأسیس بانک و حق انتشار اسکناس، بهره برداری از معادن، احداث و بهره برداری جاده، انحصار بهره برداری از نفت ایران، استقراض ایران از بریتانیا، احداث راه آهن محمره ( خرمشهر)- خرم آباد- بروجرد و احداث فانوس های دریایی در خلیج فارس بود. در این دوره برآورد تخمینی از مجموع ورود سرمایه به کشور توسط دولت و اتباع بریتانیا در حدود ۶۸/۹ میلیون لیره بوده است که اگر قرضه ها و پیش پرداخت ها را از آن کسر کنیم به رقم ۱۱/۸ میلیون لیره خواهیم رسید.(۷)

از جمله مهمترین قرادادهای این دوره قرارداد رویتر (۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲) و دارسی (۲۸ مه ۱۹۰۱) بود که در نهایت موجبات تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس را فراهم کرد.

به دنبال سرکوب نهضت ملی و کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ قرارداد کنسرسیوم نفتی میان دولت ایران و نمایندگان شرکت های چند ملیتی نفتی منعقد گردید. در این قرارداد، ۴۰ درصد سهام کنسرسیوم به شرکت های آمریکایی