دانلود تحقیق امضای چک و تعهد امضا کننده

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق امضای چک و تعهد امضا کننده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

یا صرف امضای چک برای صادرکننده ایجاد تعهد می‌کند؟

رأی دادگاه بدوی و تأیید آن در دادگاه تجدیدنظر: <صرف امضای چک (آن هم در متن و ظهر) برای صادرکننده ایجاد تعهد می‌نماید، از این رو نـوشتن متن آن توسط دیگری تأثیری در موضوع ندارد.>

رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور در نقض رأی مذکور:

بـا انـکـار صـادرکـننده چک مبنی بر عدم بدهکاری، دارنده چک باید با ارائه دلیل طلبکار بودن خود را ثابت کند تا استحقاق دریافت وجه آن را داشته باشد.

استدلال‌ها و استنادهای آرای صادر شده:

1-رأی دادگاه بدوی در محکومیت صادرکننده چک موضوع دعوا:

درخصوص دعوای آقای (م-خ) با وکالت آقای (غ-ی) به طرفیت خانم (س-ع) به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت 250 میلیون ریال وجـه چـک بـه شـماره ... و کلیه خسارات و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی که طی آن اعلام نموده، خوانده به موجب چک مذکور که به عهده بانک ملی ایران شعبه شریعتی بوده و مبلغ خواسته را بدهکار بوده، لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. وکیل خوانده نیز به شرح موارد مضبوط در پرونده دفاع نموده که چک مذکور سفید امضا و امانی بوده و متن آن بعداً تنظیم شده است.

وکیل خواهان به صورت‌جلسه سال 1382 استناد و اعلام نموده که خوانده اقرار کرده صدور و تنظیم متن از ناحیه خوانده بوده و دادگاه با ملاحظه صورت‌جلسه مذکور،که در آن زمان دادگاه با تصدی دادرس بوده، مطرح گردیده که دادرس پرسش از وکیل خوانده و شخص خوانده نموده که سفید امضا توسط شما پذیرفته شده است. در سفید امضا اصولاً چه ضرورتی بوده پشت چک هم یک امضا از صادرکننده وجود داشته باشد.

وکـیـل خـوانـده اظـهـار مـی‌دارد: خـواهـان شرکتی به نام<جم> داشته که کار شرکت تنزیل پول بوده و به رموز چک و نحوه گرفتن آن، از اشخاص ساده و خوش باور وارد بوده‌اند و چون موکله پولدار بوده و ایشان درصدد کسب این اموال از موکله بوده‌اند، که از طریق 2 فقره وکالت‌نامه به این عمل رسیده است، چک مذکور را نیز به موکله اعلام نموده که چگونه رو و پشت (متن و ظهر) آن را امضا کند و چون موکله اعتماد بسیار به ایشان داشته و شخص ساده است، این عمل را انجام داده که مراتب در صفحات سوم و چهارم صورت‌جلسه مذکور مضبوط است...

دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن با توجه به پرونده استنادی... که طی دادنامه .... چک مذکور به شرح استدلال مندرج در آن مشمول ماده 13 قـانـون صدور چک بلامحل مصوب 1355 و اصلاحی 72 تشخیص داده شده که در نهایت حکم بر محکومیت متهم خانم (س-ع) به تحمل 4 ماه توسط دادرس صادر نموده است.

با ملاحظه مراتب و نظریه کارشناس مندرج در آن‌که مراتب انتساب امضاهای متن و ظهر آن توسط صادرکننده (خوانده) مورد تأیید قرار گرفته و این که حسب ماده 13 قانون صدور چک بـلامحل اصلاحی 1382 چک وعده‌دار مورد پذیرش قرار گرفته و مراتب صدور چک از ناحیه صادرکننده مورد انکار قرار نگرفته؛ بلکه تنها تنظیم متن آن محل مناقشه می‌باشد، نظر به این‌که هرچند شرایط مقرر در مواد 310 به بعد قانون تجارت درخصوص چک به طور کامل جهت تنظیم همزمانی متن چک و امضای آن با توجه به نـظـریه کارشناسی در پرونده استنادی کیفری رعایت نشده، که البته در مقام پاسخ به پرسش دادگاه به شرح مراتب  مذکور صدور چک مورد تأیید قرار گرفته و این‌که در عرف معمول متن توسط شخص دیگری تنظیم نمی‌شود و این عمل در عـرف تـجـاری نـیز شناخته شده می‌باشد، بنابراین، چنانچه به عنوان عدم شرایط چک در همزمانی تنظیم متن به عنوان سند مدنی و مورد استناد و قبول می‌باشد و این که به طور غالب و از باب غالباً کسی که اسنادی را امضا می‌نماید، حاکی از مشغول ذمه بودن وی در قبال دارنده آن است، حکم تمییزی 220 مورخ 21 اردیبهشت 1381 دیوان عالی کشور نیز مؤید این معناست، از این رو صرف امضای سند توسط صادرکننده (آن هم امضا هم در متن و هم در ظهر آن) موجب ایـجـاد تعهد بر صادرکننده می‌شود. بنابراین، نوشتن متن آن توسط صادرکننده یا  شخص دیگر تأثیری در موضوع نخواهد داشت. در عرف نیز این امر پذیرفته شده که امضا توسط مدیون صادر می‌شود؛ ولی در متن  از سوی اشخاص دیگری تنظیم می‌شود ؛ البته در خصوص افرادی که اثرانگشت به جای امضا استفاده می‌کنند، این امر گویاست.  ‌

صرف امضا و دادن سند به دارنده حاکی از مدیونیت شخص صادرکننده می‌باشد و در واقع اراده وی بر تنظیم متن آن توسط دیگری نیز با امضای آن محقق شده است. همچنین با توجه به نظریه کارشناسی عدم تقارن امضا و متن چک نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت و بری‌الذمه شدن امضا کننده سند شود. امضای ظهر سند نیز تأکید بر مدیونیت صادرکننده بوده است که قاعده اقدام، قاعده اقرار العقلا علی انفسهم جایز (او نافذ) نیز مؤید این معناست، از این رو نظر به این کـه وکـیـل خوانده درجهت اعلام برائت ذمه خوانده به سادگی وی و امانی بودن چک استنادی نـمــوده اســت، دلـیـل اولـی در فـرض صـحـت نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت گردد و نسبت به امانی بودن نیز دلیل خاصی که حاکی از امانی بودن سند مدرکیه باشد، تقدیم محکمه نشده است و دیگر این‌که وجود اصل سند در دست دارنده حاکی از مدیونیت خوانده می‌باشد و با توجه به اظهارات طرفین و وکلای ایشان، دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و با استناد به مواد 10 و 223 قانون مدنی و مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر و اقدام و اقرار العقلا علی انفهسم جایز (او نافذ) و اصل صحت عقل حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 250 میلیون ریال از بابت اصل خواسته و 4 میلیون و 951 هزار ریال از بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 21 اردیبهشت 1382 تا روز اجرا که اجرای احکام براساس نرخ بانک مرکزی احتساب و به نفع خواهان اخذ خواهد نمود، رأی صادرشده حضوری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

2-رأی دادگاه بدوی در پذیرش اعسار محکوم علیه از  لحاظ هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی:

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم (س-ع) با وکالت (ف-م) به طرفیت آقای (م-خ) به خواسته اعـســار از پــرداخــت هـزیـنـه دادرسـی مـرحـلـه تجدیدنظر نسبت به دادنامه ... صادره از شعبه .... دادگاه عمومی تهران به کلاسه .... دادگاه با توجه بــه دادخــواســت تـقــدیـمــی مــذکـور و ایـن‌کـه تجدیدنظرخواه درجهت اثبات ادعای اعسار خود به شهادت شهود استناد نموده که دادگاه قرار استماع گواهی گواهان صادر کرده است، گواهان تعرفه شده مراتب اعسار تجدیدنظرخواه را مورد تأیید قرار داده است و این که تجدیدنظرخوانده ایراد و اعتراض خاصی،که موجب مخدوش شدن ادعای اعسار باشد، تقدیم محکمه ننموده است و جرح شهود توسط تجدیدنظرخواه نیز از لحاظ قانونی وارد نبوده، از این رو دادگاه ادعای اعسار را محمول بر صحت تشخیص داده است؛ چرا که درخصوص اعسار ملاک وضع مالی مدعی در حال حاضر می‌باشد و مستنداً به مواد 504 به بعد قانون آ یین دادرسی مدنی، حکم بر قبولی اعسار تجدیدنظرخواه از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌شود. رأی در حدود مقررات حضوری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. این رأی با رعایت ماده 511 همان قانون صادر شد.

رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

 ‌3- رأی دادگاه تجدیدنظر در تأیید حکم قبولی اعسار و تأیید حکم محکومیت صادر‌کننده چک بلامحل:

درخصوص دادخواست تجدیدنظر آقای (م- خ) به طرفیت خانم (س- ع) نسبت به رأی شماره ... شعبه ... دادگاه عمومی تهران، که بر معافیت تـجـدیدنظرخوانده از پرداخت هزینه دادرسی مـرحـله تجدیدنظر موضوع اعتراض مشارالیه نسبت به دادنامه شماره ... به لحاظ عدم توانایی وی در پرداخت آن صادر گردیده است، نظر به مندرجات پرونده چون رأی معترض‌عنه وفق موازین قانونی صادر گردیده و اعتراض موجهی کـه گـسـیـخـتـن آن را ایجاب بنماید از جانب تجدیدنظرخواه نسبت به آن به عمل نیامده است، بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با رد اعتراض نامبرده، رأی دادگاه بدوی را در این مورد عیناً تأیید و اسـتـــوار مـــی‌نــمــایــد. هـمـچـنـیــن درخـصــوص دادخواست تجدیدنظر خانم (س- ع) با وکالت آقای (ف-م) به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای (م- خ) نسبت به رأی شماره ... پرونده کلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومی تهران که بر محکومیت مشارالیها به پرداخت250 میلیون ریال بابت وجه چـک شـماره ... عهده بانک ملی ایران شعبه شریعتی به انضمام پرداخت خسارت ناشی از پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، دادگاه تجدیدنظر با احراز اصدار چک مذکور از جانب تـجــدیــدنـظـرخـواه اعـتـراض وی را غـیـر وارد تشخیص داده و رأی دادگاه بدوی را که وفق مقررات قانونی صادر گردیده، عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادر شده قطعی می‌باشد.

شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران  ‌

4- رأی شعبه ... تشخیص دیوان عالی کشور در نقض رأی دادگاه تجدیدنظر:

خلاصه جریان پرونده

خانم (س- ع) با تقدیم درخواستی به دفتر کل شـعب تشخیص دیوان عالی کشور نسبت به دادنامه شماره ... شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعتراض کرده و خواستار نقض آن شده است. خلاصه جریان پرونده از این قرار است که بـه موجب دادنامه شماره ... شعبه ... دادگاه عمومی تهران درخصوص دعوای آقای (م- خ) با وکالت (آقای..) به طرفیت خانم (س- ع) به خـواسـته محکومیت خوانده به پرداخت 250 میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره ... و کلیه خسارات و خسارت تأخیر تأدیه دادگاه با این استدلال که متن و ظهر چک به امضای خوانده رسیده و نوشتن متن آن توسط صادرکننده یا شخص دیگری تأثیری در موضوع نخواهد داشت و در عرف نیز این امر پذیرفته شده و نظریه کارشناس مبنی بر عدم تقارن امضا و متن چک نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت و بری الذمه شدن امضاکننده سند باشد که امضای ظهر سند نیز تأکید بر مدیونیت صادرکننده بوده است و نظر به این که وکیل خوانده درجهت اعلام برائت ذمه به سادگی وی و امانی بودن چک استناد نموده که دلیل اولی در فرض صحت نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت گردد و نسبت به امانی بودن نیز دلیل خاصی که حاکی از امانی بودن سند مدرکیه باشد، تقدیم محکمه نشده است و این که وجود اصل سند در دست دارنده حاکی از مدیونیت خوانده مـی‌بـاشـد، تـقدیم محکمه نشده است، دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و با استناد به مواد 10 و 223 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر و اقدام و اصل صحت عمل حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 250 میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ  4 میلیون و 951 هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 21 اردیبهشت 1382 تا روز اجـرا کـه اجرای احکام بر اساس نرخ بانک مرکزی احتساب و به نفع خواهان اخذ خواهد کرد، صادر کرده است. با تجدیدنظرخواهی خانم (س-ع( )با وکالت آقای ...) و ارجاع پرونده به شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران مرجع مذکور به موجب دادنامه شماره ... اعتراض محکوم‌علیها را غیر وارد تشخیص داده و رأی دادگاه بدوی را عیناً تأیید کرده است. خلاصه اعتراض خانم (س- ع) بدین شرح است:

 ‌1- این‌جانب و آقای (م- خ) زن و شوهر هـسـتـیـم و در مـنـزل مـشـتـرک با هم زندگی می‌کردیم. دسته چک اداری‌ام در همان خانه بود. در دادسرای صادقیه راجع به همین چک شکایت خیانت در امانت کرده‌ام که به علت مرور زمان، قرار موقوفی تعقیب صادر شده است. 2- این‌جانب در جلسه اول دادگاه گفتم که دسته چکم کارمندی بوده و به خواست شوهرم در سال 1361 بازخرید شدم و هیچ‌گونه چکی صادر نکرده‌ام؛ چون فقط برای گرفتن حقوق دولتی بوده است و این‌جانبه تاجر نبودم که چک صادر  کنم. چک بین 2 شخص عادی نبوده است؛ بلکه بین زن و شوهر بوده و بنده به ایشان اعتماد کامل داشتم. آقای (م- خ) چک مزبور را در سال 1361 از دسته چک من  دزدیده و در سال 1373 یا 1374  اقدام کرده است. در سال 1381 نیز مرا جلب و به زندان اوین فرستادند. بعد از 21 سال چک اقدام شده است. خدا مرا یاری کرد و با نظریه کارشناسی که متن و ظهر چک -که نوشته ایشان است- آزاد شدم. زنی 70 ساله‌ام با ناراحتی قلبی و فشارخون بالا هستم و بیشتر مدت در کلینیک و بیمارستان زندان بودم. ایشان در نامه‌ای که خود به دادگاه اعلام نموده این چک بابت سرقت بنده از صندوقچه طلا و جواهرات او بوده ... چطور در مورد سرقت 21 سال صبر کرده و شکایتی ننموده و کارشناس نظر داده که متن و ظهر چک به خط (م-خ) است و (م- خ) در سال‌های 1357 و 1358 در زندان قصر به دلیل دزدیدن مهر دادگاه و جعل امضا زندانی بوده و حالیه نیز در دادسرای ناحیه ... به علت الحاقی بودن رسید عادی بدون تاریخ که از این جانبه برای بالا کشیدن اموالم ساخته و ارائه داده؛ تحت تعقیب می‌باشد و این‌جانب 4 بچه از زن قبلی (م- خ) را بزرگ کردم و به زندگی خوبی رسانیده‌ام. بارها او را از زندان آزاد نموده‌ام و حالا درست است که در سن 70 سالگی با قلبی بیمار و ناتوان به دلیل این‌که می‌خواهد مرا مرعوب کند، رسید بگیرد و بعد از30 سال زندگی، 25 میلیون تومان بدهکار او باشم. خانم (س-ع) در ادامه دفاعیات و برائت ذمه خود نسبت به چک موضوع دعوا می‌گوید: هنگام ازدواج کارمند اداره مخابرات بودم و دسته چکی از بانک ملی صرفاً برای دریافت حقوق کارمندی داشتم. سپس در سال 1361 به خواست همسرم از مخابرات استعفا داده و خانه‌دار شدم و چون همسرم در شرکتی به نام ..... کار می‌کرد که کارش تنزیل پول بود و دچار گرفتاری و زندان شده بود، چند بار به دلیل رهایی او از زندان و به منظور حل و فصل مشکلاتی که بـرای ایـشـان بـه وجود آمده بود، چک‌ دادم. متأسفانه یک فقره از این چک‌ها به صورت سفید امضا نزد ایشان باقی مانده بود و من خبر نداشتم. پس از بزرگ کردن 4 فرزند خردسالش چون دیگر به من نیاز نداشت، با ازدواج‌های مجدد مرا از خانه بیرون کرد و مهریه‌ام را ضبط نمود و چک سفید امضا را به مبلغ 25 میلیون تومان رقم گذاشت و از طریق قانونی اقدام نمود و من را 4 ماه به زندان انداخت. دادگاه با ارجاع به کارشناس مشخص نمود چک مذکور سفید امضا بوده و بعداً روی آن به صورت عددی و حروفی رقم گذاشته شده است و دلیل اخذ چک را از طرف بنده چنین اعلام نمود که در شهریور 1373 که در مسافرت بودیم بین راه با هم حرفمان شد و به خانه برگشتیم و دیدم صندوقچه طلا و ارز من شکسته شده و مقادیری دلار و سکه طلا برداشته شده است، می‌خواستم شکایت کنم؛ ولی بنده در ازای عدم شکایت، این چک را به ایشان دادم. گفته‌های نامبرده کذب محض است، به طوری که دادگاه از بانک استعلام نمود و مشخص شد از سال 1361 حساب من مسدود شده است و مطمئناً نــامـبــرده از اعـتـمـاد مـن کـه هـمـسـرش بـودم، سوءاستفاده نموده و یک فقره از چک‌ها را برای روز مبادا به صورت سفید امضا نگه داشته است تا به موقع از آن سوء استفاده نماید و نامبرده باید ثابت کند که از بابت چه معامله‌ای این چک را از من دریافت کرده است و ایشان اعلام نموده از بابت سرقت دلار و سکه‌های طلای ایشان از صـندوقچه شخصیش بوده است؛ این ادعایی کذب بوده و نامبرده می‌بایست این مطلب را اثبات می‌نمود؛ اما متأسفانه دادگاه به هیچ یک از درخواست‌های این‌جانب توجهی نکرده و در پـایان درخواست خود تقاضای نقض دادنامه صادره را نموده است.

هیئت شعبه در تاریخ  مذکور تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تقاضای تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ... تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده و به شرح  ذیل رأی می‌دهد.

رای شعبه

بسمه‌تعالی

اولاً، بر اساس محتویات پرونده، سفید امضا بودن چک موضوع دعوا به شماره ... عهده بانک ملی ایران محرز می‌باشد و در نظریه کارشناس رسمی دادگستری منتخب دادگاه تصریح شده ابتدا امضائات خانم (س- ع) در متن و ظهر چک اخذ گردیده، سپس با جوهر متفاوت و قلم دیگر به متن و ظهر الحاق گردیده است. این نظریه مورد اعتراض آقای (م- خ) قرار نگرفته است.

ثـانـیـاً، خـانـم (س- ع) مـدعـی است به درخواست همسرش آقای (م- خ) از دسته‌چک کارمندی خود چک‌های متعدد من جمله چک شماره ... را در سال 1363 به صورت سفیدامضا در اختیار همسرش گذاشته است و هیچ‌گونه وجهی بابت آن به همسرش بدهکار نیست؛ اما با بروز اختلاف بین زوجین و تشکیل پرونده‌های عدیده بین آنها،آقای (م- خ) در تاریخ 19 فروردین 1374 با نوشتن متن و ظهر چک، آن را به بانک ارائه داده و گواهی عدم پرداخت دریافت نموده است و برای تهدید وی چک را نزد خود نگه داشته و در تاریخ 21 اردیبهشت 1382؛ یعنی بعد از گذشت 8 سال از نگهداری چک مبادرت به طرح دعوا به خواسته مطالبه 250 میلیون ریال نموده است. (توضیح این‌که این رقم توسط آقای (م- خ) در متن چک نوشته شده است.)

ثالثاً، با توجه به این‌که خانم (س- ع) در سال 1363 از محل کار خود (اداره مخابرات) به درخواست شوهرش استعفا داده و حسب اعلام بانک ملی در همان سال‌ها حساب بانکی وی مسدود گردیده است، آقای (م- خ) باید ثابت کند رقم 250 میلیون ریال را بابت چه معامله‌ای و از بابت کدام واقعه حقوقی و با چه منشأیی از خانم (س- ع) مطالبه می‌کند؛ هر چند آقای ... وکیل آقای (م- خ) به شرح صورت‌مجلس مورخ ... پرونده محاکماتی ... اظهارداشته چک مورد تنازع در سال 1373 در حضور خانم (س-ع) توسط موکل وی نوشته شده و سپس در همان مجلس و همزمان امضا گردیده است و در پاسخ به این پرسش که این چک بابت چه طلبی در اختیار موکل وی می‌باشد، اظهار داشته این چک بابت 186 عدد سکه تمام آزادی و 80 هزار دلار وجه نقدی بوده که خانم (س- ع) از صندوق موکل وی برداشته و برای جلوگیری از شکایت شوهرش اقدام به صدور چک موضوع دعوا بابت بدهی خویش نموده است.

بنا به مراتب مذکور چک موضوع دعوا از شمول مواد 310 و 311 قانون تجارت، خارج است و به منزله سند عادی تلقی می‌شود. از این رو استحقاق آقای (م- خ) به دریافت وجه چک مورد تنازع موکول به ارائه دلیل و ثبوت طلبکار بودن وی از خانم (س- ع) می‌باشد و ادعای وی مبنی بر این که صدور چک مورد نظر در قبال 186 عدد سکه تمام آزادی و 80 هزار دلار وجه نقدی بوده، مقرون به هیچ‌گونه دلیل و بینه نمی‌باشد و قراین و امارات موجود در پرونده، به‌ویژه پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری که طی سالیان متمادی بـیـن طـرفـین مطرح بوده که درجهت تقویت اظهارات خانم (س- ع) بی‌حقی آقای (م- خ) مبنی بر بلاوجه بودن چک متنازع فیه است، بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ... صادرشده از شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران که برخلاف محتویات پرونده و خلاف بین تشخیص می‌گردد، به تجویز تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نقض و دعوای خواهان بدوی (م- خ)  با استناد به ماده 197 قانون آیی