مقاله رویکردی به ساختارهای اداری کشورهای در حال

اختصاصی از کوشا فایل مقاله رویکردی به ساختارهای اداری کشورهای در حال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

رویکردی به ساختارهای اداری کشورهای در حال ...

        ارسال شده در :   پنجشنبه 8 تیر 1385 ساعت 15:01:20

رویکردی به ساختارهای اداری کشورهای در حال توسعه بروسی آسیب شناسی اداری

پژوهشگر: دکتر احمد سرداری، عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

از سلسله مقالات دریافتی در دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در مردادماه 80

چکیده مقاله

این مقاله به بررسی آسیبهای اداری و چگونگی کنترل آن می پردازد؛ و اینکه آسیبهای اداری در قالب جرایمی چون اختلاس، ارتشا، جعل، کم کاری و مانند آن تجلی یافته و در حجم کلی به عنوان تخلف اداری شناخته می شود و قدمت آن به اندازه دولت است. فساد اداری امری است نسبی و با مشخصات جامعه خود ارتباط دارد. فساد اداری از دامنه‌ای جهان شمول برخوردار است هم درکشورهای صنعتی توسعه یافته و هم درکشورهای در حال توسعه در این مقاله درباره موضوعاتی که می توان در مورد نظام اداری کشورهای در حال توسعه عنوان نمود. اشاره شده است که اهم آنها پیرامون فساد اداری و تبعات آن و چارچوبهای نامتناسب سازمانی، رابطة اصلاحات اداری و فساد ساختاری، راهبردهای مبارزه با فساد اداری، راه کار و ملاحظات عملی درکاهش یا توقف فساد اداری در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و راهبردهای حاکمان و کارگزاران حکومتی در مبارزه با آسیبهای سازمانی است.

واژه‌های کلیدی

نظام اداری، آسیب شناسی، آسیبهای اداری، فساد اداری، راهبردهای عملی مبارزه با فساد اداری، راهبردهای کمی وکیفی.

مقدمه

با آغاز قرن بیست و یکم، ضرورت ایجاد تحول در نظام اداری و انجام اصلاحات ساختاری با وضوح بیشتری نمآیان می شود. در جهان متحول که منابع آن در برابرنیازها و انظارات، روز به روز کاستی می‌گیرد، دولتها برای کارآمد شدن تحت فشارهای شدیدی هستند و از ساز وکارهای گوناگون برای رفع مشکلات یاری گرفته‌اند. ابزارهای اصلاحی دولتها در زمینه های مختلف شکل گرفته‌اند اما از آن میان آسیب‌شناسی اداری، بیشترین کاربرد را درکشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه داشته است.

کشورهای توسعه نیافته به دلیل ضعفهای گوناگون در رده «نظامهای ناکارآمد» قرار دارند و این از مشخصه‌های مهمی است که وقتی با شراط دیگری جمع شود و در کنارآنها قرار گیرد عاملی در تثبیت وضعیت توسعه نیافتگی و تشدید آن می شود؛ بنابراین، در نظام اداری ناکارآمد، انواع بی نظمی به صور و اشکال گوناگون ظهور می‌کنند: پیچیدگی بیش از حد، نارسایی و نقض در قوانین و مقررات و اجرای آنها، بی توجهی نسبت به قوانین و دستورات مقامات و رده های بالا توسط ماموران و رده های مراتب پایین، ضعف نیروی انسانی، سازش کارگزاران دولتی با افراد وگروههای با نفوذ، شالوده‌های سست و نامتناسب سازمانی، انحصار مشاغل، ضعف سیستم مدیریت و... که در نهایت این بی نظمیها و به عبارت دیگر این الگوهای رفتاری مطابق با اصل علیت بسته، بر روی هم تاثیرگذاشته و حتی اثر یکدیگر را تشدید می نمایند.

نکته مهم دیگری که پرداختن به آن با تاکید برزاویای مختلف ضرورت دارد، این است که نظام اداری دراین گونه کشورها به علت عدم تعیین کمیت وکیفیت نظامهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی عاری از مجموعه ارزشهای اجتماعی و اقتصادی و... بوده و نتیجه چنین کمبودهایی عدم موفقیت این نظام در به کارکیری همه امکانات دستگاههای اجرایی و قوانین و مقررات به صورت مجموعه‌ای هماهنگ و جهت دار در خدمت اهداف جامعه خواهد بود.

بنابراین، در این مقاله نگارنده در خصوص موضوعاتی که می‌توان در مورد نظام اداری کشورهای در حال توسعه عنوان نمود اشاره دارد که اهم آنها پیرامون فساد اداری و تبعات آن و چارچوبهای نامتناسب سازمانی، رابطه اصلاحات اداری و فساد ساختاری، راهبردهای مبارزه با فساد اداری، راه کار و ملاحظات عملی درکاهش یا توقف فساد اداری درکشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، واهبردهای حاکمان وکارگزاران حکومتی در مبارزه با آسیبهای سازمانی، است.

آسیب شناسی اداری و تبعات آن

آسیبهای اداری در قالب جرایمی چون اختلاس، ارتشاء، جعل، کم کاری و به صورت حجم کلی تخلف اداری به نام فساد اداری نامیده شده و پدیده جدیدی نیست، بلکه گذشتة طولانی دارد و به تعبیری قدمت آن به اندازه دولت است. به هر صورت، فساد اداری از دامنه ای جهان شمول برخوردار بوده وکشورهای زیادی اعم ازکشورهای صنعتی توسعه یافته و بویژه کشورهای درحال توسعه را شامل می‌گردد. فساد زمینة عدم اعتماد و وفاداوی مردم نسبت به دستگاه ها را موجب می شود، هزپنه انجام کارها اضافه می شود و اعتقادات و ارزشهای اخلاقی جامعه رو به سستی می‌گراید. همچنین، ثبات و استحکام سیاسی جامعه به خطر خواهد افتاد. بنابراین، آسیبهای فراوانی در تمامی لایه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی کشورها دربر خواهد داشت.

تعریف فساد اداری

رفتاری که از رفتار عادی و مورد قبول جامعه منحرف شده باشد فساد نامیده می شود. فساد معلول مجموعه ای از عوامل ساختاری و زیربنابی است. عوامل محیطی حاکم بر جامعه، از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی، اداری، فرهنگی و اجتماعی، جملگی در فراهم شدن بستر فساد موثرند؟ بنابراین، فساد امری است نسبی و با مشخصات جامعه خاص ارتباط دارد. واژه فساد Corruption معنای بسیاری را دربردارد ولی به طورکلی در این مقاله به سوء استفاده از موقعیت اداری در جهت نیل به اهداف شخصی تعریف می شود و مصادیقی چون اختلاس، ارتشاء، چاپلوسی و تملق، طرفداری از خویشاوندان، فریب وکلاهبرداری، کم کاری و... را شامل می‌گردد.

فساد طبق تعریفی که در فرهنگ «وبستر»، آمده است عبارتست از'پاداش نامشروع که برای وادارکردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می شود.

«مک مولن» معتقد است فساد زمانی رخ می دهد سه یک مامور دولت به ازای انجام کاری که از اقدام به آن نهی شده است، رشوهای نقدی و یا جنسی قبول کند.

فساد مساله‌ای است که در تمام ادوار، گریبان گیر دستگاهها و سازمان‌ها بوده و اندیشه بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران را به خود مشغول داشته است. افرادی مانند ماکیاولی، منتسکیو، بنتام و برخی دیگر از فلاسفه در این مورد اندیشیده و اظهار نظر کرده‌اند.

«کارل فردریچ» مدعی است هرجا که فرد صاحب قدرتی که مسؤول اداره سازمانی است بر اثر دریافت رشوه‌ای نقدی یا جنسی، اغوا شده به انجام کارهای غیر قانونی مبادرت ورزد، این فرد به منافع عمومی زیان رسانده است از تحلیل های ارایه شده چنین برمی‌آید که فساد اداری امری نسبی است و در حقیقت به نظام ارزشهای یک جامعه ارتباط پیدا می‌کند و اطلاق، فساد به رفتار خاص، به ارزشهای فرهنگی و اجتماعی و میزان تحمل جامعه ارتباط می یابد.

بنابرگزارش نهمین کنگره سازمان ملل متحد در مورد فرایند پیشگیری از جرم، هرگاه پروژه عظیمی در دست احداث باشد، سوء استفاده نیز به دنبال آن خواهد آمد، در بسیاری ازکشورهای در حال توسعه، بندرت دیده می شودکه فروش کلان تجهیزات یا اجرای یک پروژه بزرگ، با فساد کلان اداری همراه نباشد'.

به طور خلاصه می توان گفت که فساد اداری در بیشترکشورها با درجات متفاوت وجود دارد. اگر چه این نظرکمی بدبینانه به نظر می آید. ولی در موارد زیادی نیز با واقعیت تطبیق دارد. البته بسیارند افرادی که دارای مقام و امکانات دولتی، که با الهام از نظام ارزشهای والای خویش، با درستی و صداقت انجام وظیفه می نمایند، از هرگونه خلاف کاری دوری می جویند و با بزرگ منشی و طبعی والا از حیف و میل کردن اموال عمومی اجتناب می ورزند.

آسیب های اداری کشورهای در حالی توسعه

آسیب مرجب می شود که وفاداری و اعتماد مردم نسبت به دستگاههای دولتی و غیردولتی کاهش یابد، بی تفاوتی، تنبلی و بی کفایتی گسترش یابد، هزینه انجام کارها اضافه شود و اعتقادات و ارزشهای اخلاقی جامعه متزلزل گردد. فساد زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار شده و باعث می شود که انگیزه تلاش و فعالیت سازنده برای پیشرفت و توسعه کشور نقصان یابد.

بانک جهانی در تحلیل خود از علل بروز پدیده فساد اداری مجموعه ای از عوامل بنیادی اقتصادی، سیاسی و ساختاری را موثر دانسته است. فقر، فقدان تامین اجتماعی همراه با چشم اندازی نگران کننده درباره آینده، تورم روزافزون و روند پیوسته نزولی قدرت خرید مردم، بیکاری، میزان دخالت و نقش دولت در اقتصاد کشورها و نیز ویژگی‌های کشورهای در حال گذار از اقتصاد متمرکز به اقتصادی مبتنی بر بازار تغییر پی در پی قوانین و مقررات در نظام‌های اقتصادی بشدت مقرراتی، متمرکز اختیارات آشکار و پنهان مسؤولان دولتی در پذیرش و رد درخواست ها و صدور مجوزهای گوناگون برای آغاز یا ادامه فعالیتها، کنترل قیمتها، تخصیص ارز و از همه مهمتر موقعیت ناشی از نظام بازرگانی خارجی و میزان دخالت دولتها در آن به عنوان فرصتهای موثر در زمینه سازی برای اختلاس شناخته شده اند.

مطالعه‌ای که به وسیلة دفتر بررسیهای اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نسبت به بررسی وجود رابطه بین جرم و فساد اداری با برخی ازشاخصهای مورد مطالعه از جمله شاخص شهرنشینی، کارمندان، بودجه، در سطح 24 استان کشور و شاخص تورم درسطح کشورانجام شده است حاکی از آن است که افزایش شهرنشینی، بالا رفتن نرخ جمعیت نسبت به نرخ تغییر تعداد کارکنان، افزایش بودجه دولت و افزایش نرخ تورم از جمله عواملی شناخته شد‌ه‌اند که در افزایش سطح فساد اداری موثر شناخته شده‌ا ند.

راهبردهای عملی مبارزه با آسیب های اداری

ا- آگاهی از میزان موجودی و دارایی سالانه مسؤولان و صاحب منصبان دستگاههای دولتی و خانواده آنها؛

2- عدم تمرکز و تفویض اختیار؛

3- ایجاد سیسنم منطقی برای خرید لوازم و نجهیزات وکم کردن مراحل خرید با تهیه روش کار و بخصوص مستمر بازلینی و بازرسی انبارها و ذخایر

4- بهبود نحوه انتخابات با استفاده از تجارب و روشهای کشورهای توسعه یافته؛

5- ایجاد تشکیلاتی ازکارمندان با تجربه برای تحقیق و بررسی مسایل موجود درکشورو ارایة پیشنهادهای اصلاحی به دولت؛

6- تهیه مقررات و قانون مبلوط به آسیبهای اداری و نحوه مبارزه با ان؛

7- آگاهی احاد مردم نسبت به مقررات و اقدام دولت؛

8- در نظرکرقتن منافع اجتماعی؛

9- تقویت رسانه های گروهی؛

15- حفظ و حمایت کارمندان صالح و بی طرف و احترازازاستخدام اقراد غیر مسؤول وکم اطلاع؛

11- مسؤول قرار دادن بیش از یک نفر درمررد مشاغلی که احتمال خطر درآنها بیشتر است. البته به صورتی که به نوبة خود باعث ابهام در مسؤولیت نشود؛

12- تعدیل طرحهای حقوق و دستمزد کارکنان دولت همگام با شرایط اقتصادی کشور؛

13- توجه شایسته به سیاستهای عدالت اجتماعی به منظور ایجاد توازن معقول بین اقشار مختلف مردم و تحقق عدالت اجتماعی و پیشگیری از تعمیق اختلافات طبقاتی.

14- اصلاح ساختار اداری و بهسازی روشهای کاری با بهره‌گیری از الگوهای نوین مدیریتی به منظور شفاف کردن جریان امور و سرعت بخشیدن به آن؛

مللاحظات راهبردی حاکمان حکومتی درکاهش، توقف یا مباوزه با آن

چه تدبیری باید اندیشید؟

امروزه بسیاری ازکشورها به دنبال از بین بردن فساد وکنترل آن هستند. آنها به این اقدامات بسنده ننموده بلکه از طریق نهادها و مراکز مستقل بین المللی راههای مبارزه با آن را در سطح جهانی وجه همت خود قرار داده اند.

نهادهای مستقل غیر دولتی از جمله شفافیت بین الملل در برلن آلمان، تنظیم قراردادهای منطقه ای از جمله قرارداد منعقده بین 29 عضوکشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD در قالب قانون عملیات فساد خارجی، از جمله ابتکارات بین المللی در مبارزه جدی با مروجین و مرتکبین فساد است. این ابتکارات بویژه با حمایتهای مالی سازمان جهانی تجارت WTO و صندوق بین المللی پول IMF این امکان را فراهم می آورد که در وهلة اول از توسعه فساد جلوگیری به عمل آید و درگامهای بعدی به پیشگیری فساد منجرگردد؛ بنابراین، در تمامی کشورها می توان چند عامل را که بر میزان فساد تاثیر دارند تعیین کرد؛ از جمله:

الف نقش دولت و مجموعة ابزارهایی که برای ایفای این نقش به کار می‌گیرد؛

ب ویژکیهای اجتماعی جامعه؛ از جمله اینکه درمناسبات اجتماعی و اقتصادی تا چه حد روابط مبتنی بر ضابطه و بی طرفی رواج دارد؛

ج ماهیت نظام سیاسی؛

د نظام کیفری کشور برای مفاسدی که کشف می شوند.

به هر صورت وجود زمینه برای فساد و بویژه توسعه آن با توجه به مجموعه عواملی که به آن اشاره شده می توان به طور اختصار پیآمدهای زیر را در ابعاد افتصادی، !سیاسی و اجتماعی به همراه داشته باشد:

1-کاهش رشد اقتصادی به واسطة: