لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 8
مدیریت قضایی
وظایف قوهٔ قضائیه
به موجب اصل یکصدوپنجاهوششم وظایف قوه‌قضائیه عبارت است از: ۱. رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.
این وظیفه عمدتاً برعهدهٔ تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام «دادگستری» خوانده می‌شود. وشامل دوتشکیلات عمده «دادسرا یا پارکه» و و «محاکم یا دادگاه‌ها» می‌شد. اصل‌یکصدوپنجاه‌ونهم مقرر می‌دارد : «مرجع رسمی تظلمات‌وشکایات، دادگستری‌است.» تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است، بنابراین وظیفهٔ اصدارحکم برعهدهٔ محاکم می‌باشد.
۲. احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‌های مشروع :
۳. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمدهٔ دستگاه‌ها نمی‌باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهدهٔ دیوان‌عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهدهٔ سازمان بازرسی کل‌کشور است. (اصل‌یکصدوشصت‌ویک ویکصدوهفتادوچهارم‌قانون‌اساسی
۴. کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفهٔ مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام «دادسرا» برعهده دارند.
۵. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین.
دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‌وقوع بپیوندد وسپس وظیفهٔ او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفهٔ این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‌کار بندد.
مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه
بند ۱ : رئیس قوه‌قضائیه
در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‌قوه‌قضائیه» قرار دارد که عالی‌ترین مقام این قوه‌است. که اینک نحوهٔ انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‌کنیم :
نحوهٔ تعیین رئیس‌قوه‌قضائیه
ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‌ونصب و قبول استعفای رئیس قوهیقضائیهاست (بند ۶ اصل یکصدودهم قانون‌اساسی) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‌وهفتم‌قانون‌اساسی برای مدت پنج سال و به‌منظور انجام دادن مسئولیت‌های قوهیقضائیه درکلیهٔ امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‌شود.
شرایط ریاست قوه‌قضائیه
فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‌شود وعالی‌ترین مقام قوهٔ قضائیه تلقی می‌گردد، براساس اصل یکصدوپنجاه‌وهفتم‌قانون‌اساسی، باید واجد شرایط ذیل باشد
۱. مجتهد عادل باشد
۲. آگاه به امورقضائی باشد
۳. مدیرومدبر باشد
وظایف رئیس‌قوه‌قضائیه
به موجب اصل یکصدوپنجاه وهشتم قانون‌اساسی، وظایف رئیس‌قوه‌قضائیه به شرح زیر است: ۱. ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل یکصدوپنجاهوششم.
۲. تهیهٔ لوایح قضائی مناسب با جمهوری‌اسلامی
۳. استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آن‌ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و مانند این‌ها از اموراداری، طبق قانون. وبه موجب اصل یکصدوشصت‌وچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‌توان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‌قوه‌قضائیه پس از مشورت با رئیس‌دیوان‌عالی‌کشور و دادستان کل.
۴. نصب رئیس‌دیوان‌عالی‌کشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان‌عالی کشور برای مدت پنج‌سال. (اصل یکصد‌وشصت قانون‌اساسی)
۵. پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‌جمهور (اصل یکصد وشصت قانون اساسی)
۶. تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‌عالی‌کشور (اصل یکصد وشصت و یکم‌قانون اساسی)
۷. دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‌قوقضائیه می‌باشد. (اصل یکصد و هفتاد وسوم قانون اساسی)
۸. سازمان بازرسی کل‌کشور زیرنظر رئیس‌قوه‌قضائیه‌است. (اصل یکصد وهفتاد و چهارم قانون اساسی)
بند ۲ : محاکم ودادسراها
به موجب اصل شصت‌ویکم : «اعمال قوهٔ قضائیه به‌وسیلهٔ دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود وبه حل‌وفصل دعاوی وحفظ حقوق عمومی وگسترش واجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد» در رأس تشکیلات دادگستری دادگاه و دادسرای دیوان‌عالی‌کشور قرار دارد که دیوان عالی کشور ودادستان کل‌کشور بالاترین مقام آن‌ها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند. برطبق اصل یکصد‌وشصت‌ویکم : «دیوان‌عالی‌کشور به منظور نظارت براجرای قوانین در محاکم و اجیاد وحدت‌رویه قضایی وانجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، براساس ضوابطی که رئیس‌قوه‌قضائیه تعیین می‌کند، تشکیل می‌گردد.»
به موجب مقررات قانون‌ساسی دونوع محکمه برای رسیدگی به جرایم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمه‌ای، دادسرایی نیز مقرر است. الف : محاکم ودادسراهای عمومی که به جرایم‌عمومی رسیدگی می‌کند.
ب : محاکم و دادسراهای نظامی
به موجب اصل یکصدوهفتادودوم : «برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظایم یا انتظامی اعضای ارتش، شهربانی و سپاه پاسداران‌انقلاب‌اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‌های نظامی، بخشی از قوه‌قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.» ذکر دونوع محکمهٔ فوق در قانون‌اساسی دلیل برحصر محاکم به دودستهٔ عمومی ونظامی نیست بلکه به موجب اصل‌یکصد‌وپنجاه ونهم و اصل یکصدوپنجاه‌وهشتم می‌توان تشکیلات لازم یا دادگاه‌های دیگری به موجب قانون ایجاد نمود. چنان‌که در حال حاضر دادگاه‌ها ودادسراهای انقلاب نیز درکنار سایر تشکیلات قوهٔ قضائیه وجود
دانلود مقاله کامل درباره مدیریت قضایی