تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران 10ص

اختصاصی از کوشا فایل تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران

یران به عنوان یک کشور باستانی برخوردار از تاریخی کهن ، آثار و ابنیه تاریخی فراوانی دارد که همواره مورد طمع بیگانگان و عوامل داخلی آنها بوده است . اوج این تهاجمات علیه آثار تاریخی و فرهنگی ایران در دوران قاجاریه مشاهده می شود. از جمله ، در سال 1900 . م . امتیاز انجام حفاریهای باستان شناسی رسماً به موجب قراردادی به دولت فرانسه واگذار شد و کنترل اشیای مکشوفه آنان توسط ماموران ایرانی حتی در داخل خاک ایران ممنوع گشت و شخصی به نام ( دمورگان ) در راستای اجرای این قرارداد به ایران اعزام شد . به موجب همین قرارداد ،لوح سنگی ( قانون حمورابی ) 1 ) ،ضمن کاوشهای شهر شوش کشف و به موزه (لوور ) پاریش انتقال داده شد . حتی گفته می شود که تنها در 1357 (آخرین سال حیات رژیم پهلوی ) ، سی گروه کارشناس از کشورهای مختلف غربی به کاوش در ایران مشغول بوده اند . (2) پس از پیروزی انقلاب نیز موارد متعددی از خرید و فروش و قاچاق قطعه های تاریخی و فرهنگی کشف شده است .

در راستای مبارزه با این نوع اقدامات غیر قانونی ، دوازده ماده (558 الی 569) ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1375 (جانشین مواد 46 و 47 ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1362 )(3) ،به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی تخصیص داده شده اند. البته مواد دوازه گانه مذکور تنها به ( تخریب ) این اموال نمی پردازد، بلکه اعمالی چون سرقت ،کاوش ، خرید و فروش ، قاچاق و تغییر دادن نحوه استفاده از آنها را نیز در بر می گیرند و بنابراین ، بهتر آن بود که این مواد تحت عنوان ( جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی ) ذکر می شدند.

با توجه به این که این اموال بخشی از میراث فرهنگی کشور را تشکیل می دهند ، جرایم ارتکابی علیه آنها را می توان علاوه بر جرم علیه اموال ،از زمرةجرایم علیه آسایش عمومی محسوب کرد.

به همین دلیل ، بخشی از این جرایم حتی توسط خود مالک این اموال نیز قابل ارتکاب می باشند که از این میان جرایم مذکور در ( قانون تعزیرات ) طی مواد (564) ( راجع به تغییر ابنیه اماکن فرهنگی و تاریخی ثبت شده ) و (565) ( راجع به انتقال بدون مجوز اموال فرهنگی و تاریخی ثبت شده برخلاف شئون اثر و بدون مجوز ) قابل ذکر هستند. حتی – به نظر نگارنده – جرم موضوع ماده (565) ، تنها از سوی مالک قابل ارتکاب می باشد و اگر غیر مالک آن را مرتکب شود ، مشمول عنوان انتقال مال غیر ، که در حکم کلاهبرداری است ،(4)قرار خواهد گرفت .(5)

تنها تخفیفی که قانون گذار برای مالکینی که مرتکب جرایم مذکور در فصل نهم ( قانون تعزیرات ) می شوند پیش بینی کرده آن است که ، بر طبق ماده (569) ( در کلیه مواد این فصل ، در صورتی که ملک مورد تخریب ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد، از مجازاتهای مقرردر مواد فوق معاف خواهد بود ) به نظر می رسد که در این ماده ، واژه ( تخریب ) در مفهوم عام آن به کار رفته و به کلیه جرایم مذکور در این فصل اشاره دارد. به علاوه ، شاید تصویب این ماده تلاشی در جهت جلب نظر شورای نگهبان بوده است که قبلاً در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضائی سابق اظهار داشته بود که (…. قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 و اصلاحیه ها و الحاقات بعد از آن در جلسه مورخ 17/7/1361 ، فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و شمول قانون نسبت به اموال شخصی به نظر اکثر آقایان فقهای شورا ، مغایر موازین شرعی تشخیص داده شد) جهت پرهیز از اطاله کلام ، از شرح تفصیلی تک تک مواد مذکور در فصل نهم خودداری می کنیم و تنها به تذکر مهمترین نکات راجع به هر یک از این مواد و نیز به ذکر این انتقاد بسنده می کنیم که قانون گذار نباید هیچ یک از مواد دوازه گانه این فصل را در ماده (727) به عنوان جرایم با ماهیت خصوصی مورد اشاره قرار می داد در حالی که ،بر عکس ،همه آنها را در ماده (727) به عنوان جرایم خصوصی ذکر کرده است . آنچه که از دامنه این اشکال می کاهد ،وجود ماده (567) است که به موجب آن ،( در کلیه جرایم مذکور در این فصل سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی ، بر حسب مورد ، شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند.) (6) بنابراین می توان گفت که به رغم وجود ماده (727) ، این سازمانها و دوایر دولتی ، حسب وظیفه رسمی خود ،موظف به پیگیری موضوع بوده و حق عدم تعقیب ، گذشت یا استرداد دعوا را ندارند.

در ذیل نکاتی چند در مورد هر یک از مواد دوازده گانه فصل نهم ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1375 ، ارائه می گردد.

ماده (558) به وارد آوردن خرابی به اماکن مذهبی ،تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران و یا به لوازم منصوب یا موجود در آنها ، به شرط آن که این لوازم مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی ،تاریخی یا مذهبی باشند ، پرداخته است . در این مورد ماده (1) ( قانون راجع به حفظ آثار ملی ) مصوب سال 1309 ، قابل ذکر است که مطابق آن ( کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکن را که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده ، اعم از منقول و غیر منقول ، با رعایت ماده 2 قانون می توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می باشد ) مطابق ماده 2 قانون مذکور ( دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلاً معلوم ومشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد، فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود ضمیمة فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم ، طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید)

ماده واحدة ( قانون ثبت آثار ملی ) مصوب سال 1352 ، بر دامنه آثار ملی افزوده و اشعار داشته

مقاله درباره تعریف مجازات حدی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره تعریف مجازات حدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:31

تعریف مجازات حدی

از جمله مجازات‌های پیش‌بینی شده، در حقوق کیفری اسلام، مجازات‌های حدی است . این مجازات‌ها در صورت ارتکاب جرائم خاصی که در قرآن و روایات نبوی ذکر شده قابل اجرا است . از جمله مجازات‌های حدی، اعدام حدی است که با ارتکاب جرائم خاص جنسی - مواردی از زنا و لواط - و ارتکاب جرائم علیه دین و امنیت انواع مختلفی دارد و به طرق خاصی اجرا می‌گردد. در این پایان‌نامه، نگارنده کیفیت اجرای مجازات اعدام حدی را با توجه به منابع حقوق اسلام و مقتضیات زمان مورد بحث و بررسی قرار داده و به نتایج ذیل رسیده است : -1 در صورت احراز مصلحت اسلام و نظام اسلامی، می‌توان اعدام حدی را به مجازات‌های خفیف‌تر دیگری تبدیل کرد. -2 با فرض ثابت‌بودن مجازات اعدام حدی و قابل تغییر نبودن آن، ابزار پیش‌بینی شده در روایات و متون فقهی، طرق اجرای این حکم بوده و موضوعیتی ندارند و می‌توان آنها را تغییر داد و با ابراز مدرن اجرای اعدام، مجازات فوق را اجرا نمود. -3 اقامه حدود و از جمله اعدام حدی تنها بر عهده ولی فقیه و حاکم اسلامی است که باید مجتهد جامع شرایط باشد. -4 در صورت اثبات جرم مستوجب اعدام به وسیله اقرار، مجازات با عروض جنون و مرض قابل اجرا نیست و تا زمان افاقه جسمی و روحی محکوم، اجرای آن به تاخیر می‌افتد. -5 مکان و زمان در اجرای حکم اعدام، مؤثر بوده و در مواردی موجب تاخیر اجرای حکم می‌گردند. -6 در صورت اثبات جرم زنای محصنه به وسیله اقرار، محکوم در گودال دفن نمی‌شود و به هنگام رجم آزاد گذارده می‌شود تا در صورت اراده فرار به هنگام رجم، بتواند از این حق استفاده کند. و در این صورت ، مجازات وی ساقط می‌شود.

نقش آگاهی و بروز جهل و اکراه در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران

از جمله مجازات‌های پیش‌بینی شده، در حقوق کیفری اسلام، مجازات‌های حدی است . این مجازات‌ها در صورت ارتکاب جرائم خاصی که در قرآن و روایات نبوی ذکر شده قابل اجرا است . از جمله مجازات‌های حدی، اعدام حدی است که با ارتکاب جرائم خاص جنسی - مواردی از زنا و لواط - و ارتکاب جرائم علیه دین و امنیت انواع مختلفی دارد و به طرق خاصی اجرا می‌گردد. در این پایان‌نامه، نگارنده کیفیت اجرای مجازات اعدام حدی را با توجه به منابع حقوق اسلام و مقتضیات زمان مورد بحث و بررسی قرار داده و به نتایج ذیل رسیده است : -1 در صورت احراز مصلحت اسلام و نظام اسلامی، می‌توان اعدام حدی را به مجازات‌های خفیف‌تر دیگری تبدیل کرد. -2 با فرض ثابت‌بودن مجازات اعدام حدی و قابل تغییر نبودن آن، ابزار پیش‌بینی شده در روایات و متون فقهی، طرق اجرای این حکم بوده و موضوعیتی ندارند و می‌توان آنها را تغییر داد و با ابراز مدرن اجرای اعدام، مجازات فوق را اجرا نمود. -3 اقامه حدود و از جمله اعدام حدی تنها بر عهده ولی فقیه و حاکم اسلامی است که باید مجتهد جامع شرایط باشد. -4 در صورت اثبات جرم مستوجب اعدام به وسیله اقرار، مجازات با عروض جنون و مرض قابل اجرا نیست و تا زمان افاقه جسمی و روحی محکوم، اجرای آن به تاخیر می‌افتد. -5 مکان و زمان در اجرای حکم اعدام، مؤثر بوده و در مواردی موجب تاخیر اجرای حکم می‌گردند. -6 در صورت اثبات جرم زنای محصنه به وسیله اقرار، محکوم در گودال دفن نمی‌شود و به هنگام رجم آزاد گذارده می‌شود تا در صورت اراده فرار به هنگام رجم، بتواند از این حق استفاده کند. و در این صورت ، مجازات وی ساقط می‌شود.

بررسی اثر جهل در مجازات حدی سنگسار

با وجود اینکه در قرون وسطی مجازات سنگسار، یکی از مجازاتهایی بوده که در کشورهای اروپایی اعمال می شده ، در حال حاضر این مجازات تنها در قانون یا سنت کشورهای مسلمان وجود دارد. کشورهایی که تحت قوانین اسلامی زندگی می کنند، در جهان بسیارند، اما جالب اینجاست که هر کدام با قوانین و احکام اسلامی چه در قسمت ماهوی و چه در قسمت شکلی، متنوع برخورد می کنند و در واقع این فکر در ذهن ایجاد می شود که اگر احکام اسلامی و یکسان است، پس چگونه اجراهای مختلفی در کشورهای مسلمان به اشکال و شیوه های گوناگون اعمال می گرددآیا این ناشی از جهل مسلمانان است؟

جدای از میزا پذیری جهل بر مجازاتها دولتهایی که در صدد ابقای همه مجازاتهای اسلامی از قبیل احکام مجازات حدود که شامل شلاق حدی (حد جلد)، سنگسار یا رجم و قطع عضو یا قصاص اطراف هستند، عموما تبصره ها و متمم های پیشنهادی را در این خصوص ارائه داده اند و در نظر دارند که به آنها قابلیت اجرا دهند.

برخی از این دولتها در صدد هستند که شرایط و کیفیت اثباتی و ادله اثباتی مجازاتهای حدی را سخت تر و دقیق تر دانسته و قائل به تفسیرو اقناع شخصی و علم خاصه قاضی ننمایند و شهود و مدارک و شرایط خاص را ملحوظ نظر قرار دهند ولی این طور برخورد را نمی توان به جهل ربطی داد.

تحقیق در مورد جنگ جهانی اول

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد جنگ جهانی اول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در ماه اوت 1914 م جنگ عظیمی در اروپا بین آلمان، رهبر دول محور، و نیروهای متفقین به رهبری فرانسه و بریتانیا درگرفت. هیچ یک از دو طرف نتوانستند به پیروزی کامل دست یابند و جنگ تا چهار سال بطول انجامید. پیش از پیروزی متفقین در نوامبر 1918 حدود 10 میلیون نفر کشته شدند.

شامل 14 صفحه قالب word

کتاب Educating Nurses زبان اصلی

اختصاصی از کوشا فایل کتاب Educating Nurses زبان اصلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب Educating Nurses زبان اصلی

حجم فایل: 1 مگابایت

Educating Nurses: A Call for Radical Transformation (Jossey-Bass/Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching)

"This book represents a call to arms, a call for nursing educators and programs to step up in our preparation of nurses. This book will incite controversy, wonderful debate, and dialogue among nurses and others. It is a must-read for every nurse educator and for every nurse that yearns for nursing to acknowledge and reach for the real difference that nursing can make in safety and quality in health care."
—Beverly Malone, chief executive officer, National League for Nursing

"This book describes specific steps that will enable a new system to improve both nursing formation and patient care. It provides a timely and essential element to health care reform."
—David C. Leach, former executive director, Accreditation Council for Graduate Medical Education

"The ideas about caregiving developed here make a profoundly philosophical and intellectually innovative contribution to medicine as well as all healing professions, and to anyone concerned with ethics. This groundbreaking work is both paradigm-shifting and delightful to read."
—Jodi Halpern, author, From Detached Concern to Empathy: Humanizing Medical Practice

"This book is a landmark work in professional education! It is a must-read for all practicing and aspiring nurse educators, administrators, policy makers, and, yes, nursing students."
—Christine A. Tanner, senior editor, Journal of Nursing Education

"This work has profound implications for nurse executives and frontline managers."
—Eloise Balasco Cathcart, coordinator, Graduate Program in Nursing Administration, New York University

بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

اختصاصی از کوشا فایل بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه[1]

چکیده

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.

در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.

نگارنده در این مقاله بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.

 واژگان کلیدی

حضانت، حق، تکلیف، سقوط حضانت، ولایت ابوینی، تعلیم و تربیت خانواده هسته اولیه و شالوده جامعه بشری است؛ به همین جهت حمایت از خانواده و تأمین حقوق افراد آن، از سوی دولتها و قانونگذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا باید دولت ها برای حفظ و تأمین نظم اجتماع و سلامت جامعه، بر روابط افراد در چهار چوب خانواده نظارت داشته باشد و آن گاه که ظلمی بر کسی ـ بخصوص کودکان ـ می رود، اعمال قدرت نمایند.

البته صرفاً با وضع قوانین نمی توان حقوق افراد، بویژه کودکان را که موضوع بحث است، تأمین نمود؛ بلکه برای رسیدن به جامعه مطلوب علاوه بر قانون، باید زمینه اجرایی قانون را نیز فراهم ساخت.

دولت (حکومت) نیز باید ضمن حفظ حریم خصوصی خانواده و تأیید حقوق افراد، بنا به وظیفه خویش از ایشان حمایت کند. و با آگاهی دادن به جامعه و بالا بردن سطح فرهنگ جامعه، شناساندن ارزش های اخلاقی و اجتماعی، زمینه اجرای قوانین حمایتی را فراهم سازد.

 حضانت در لغت و اصطلاح

 حضانت کلمه ای عربی و در لغت به معنای پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است (لنگرودی، 1368، ج 1، ش1720). معانی دیگر همچون «زیر بال گرفتن، در برگرفتن، در دامان خود پروراندن و پروراندن» نیز برای حضانت ذکر شده است ( معین ، 1371، ج 1، ص1360).

وجه تسمیه حضانت برای پروراندن و امر نگهداری طفل این است که «الحضن» در لغت عربی، زیر بغل تا تهیگاه یا سینه و فاصله دو بازو را گویند و چون مادر، طفل را در بین بازوان و سینه (آغوش) قرار می دهد، گفته می شود که حضانت نموده است (معلوف، 1374، ص 139).

معنای حضانت در حقوق ایران و فرانسه

در قانون مـدنی ایران و قانون حمایت خـانواده کلـمه «حضانت» تعریف نشـده است. ولی از عنوان باب دوم کتاب هشتم در قانون مدنی ایران که نوشته شده در «نگاهداری و تربیت اطفال» و ذکر کلمه «حضانت» در برخی از مواد مربوط به این باب که در آنها صریحاً به جای عنوان باب به کار رفته است، معلوم می شود که حضانت از نظر قانون مدنی ایران، عبارت است از «نگاهداری و تربیت اطفال» در ماده 12 آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده مصوب تیرماه 1346 مقرر شده: «میزان نفقه و هزینه حضانت و تربیت اطفال...» «حضانت» و «تربیت» را دو امر جداگانه تلقی نموده اند؛ در حالی که در ماده 13 قانون مزبور همانند قانون مدنی، کلمه حضانت به معنای اعم نگاهداری و تربیت طفل به کار رفته است[2].

معنای ولایت ابوینی[3] در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه حضانت طفل تحت عنوان اصطلاح بالا و جزئی از ولایت ابوینی است که در موارد 371 و387 قانون مدنی فرانسه ذکر شده است، جزئی از آن است؛ زیرا در حقوق مدنی فرانسه امروز معنای ولایت ابوینی، عبارت است از: «مجموعه حقوق و امتیازاتی که قانون برای پدر و مادر شناخته است تا تحت آن بتوانند حقوق و تکالیف خودشان را در قبال شخص طفل صغیر و اموال او انجام دهند» (planiol, 1957, g.1/N.299). و هدف آنها چیزی جز نگهداری و تربیت طفل نیست.با این ترتیب، اصطلاح فوق، به معنای ولایت عام بکار رفته است.

ولایت در حضانت طفل و ولایت بر نگهداری اموال او

 برای این دو نوع ولایت در قانون مدنی قبل از چهارم ژوئن 1970 فرانسه عبارت ولایت در حضانت طفل نیز به کار رفته بود. در این تاریخ با اصلاحی که در این قسمت از قانون مدنی فرانسه به عمل آمد، عنوان این فصل به ولایت ابوینی تغییر پیدا کرد. و بیـشتر چنین به نظر می رسد که حضانت یک تکلیف است تا یک حق شخصی.