لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
مقدمه:
درک صحیح مسئله و طرح دقیق و واضح سوال، نیمی از حل مسئله و مشکل است. علی‌رغم استفادة وسیع از کلمه رقابت‌پذیر (Competitiveness) هنوز اصول آن به درستی درک نشده است. یکی از مرسوم‌ترین تعاریف رقابت‌پذیری؛ سهم محصولات کشور در بازار جهانی است. در این تعریف رقابت پذیری به منزلة یک بازی با جمع صفر است زیرا افزایش سهم و انتفاع یک کشور مستلزم کاهش سهم و زیان کشورهای دیگر می باشد (سیاست صنعتی). سیاست‌هایی که به دنبال تأمین رقابت‌پذیری با این تعریفند، گسترش صادرات را از طریق کاهش یا پایین نگهداشتن سطح دستمزدها و نیز تضعیف ارزش پولی ملی دنبال می‌کنند. و بر این پندارند که با این سیاست‌ها، افتصاد کشور رقابتی می‌شود.
درک اشتباه از موضوع و تعریف نادرست، ازیک طرف کاهش رقابت‌پذیری و ثروت را به علت دستمزدهای پایین به همراه دارد. از طرفی دیگر، کاهش ارزش پول ملی باعث کم‌ارزش‌شدن تولید ملی و افزایش قیمت خدمات و تولیدات خارجی خواهد شد. از همه مهمتر بسط و گسترش صادرات براساس کاهش ارزش پولی ملی و پایین نگهداشتن سطح دستمزدها به بهبود رفاه و ارتقاء سطح زندگی منجر نمی‌شود. زیرا استانداردهای ملی سطح زندگی براساس بهره‌وری اقتصاد ـ که توسط ارزش کالاها و خدمات تولیدی نسبت به سرمایه انسانی، فیزیکی و منابع طبیعی اندازه گیری می‌شوند ـ تعیین می شود. به عبارتی دیگر، بهره‌وری به ارزش کالاها و خدمات تولیدی کشور که براساس قیمت های جهانی یا برابری قدرت خرید (PPP) اندازه‌گیری شده و کارایی تولید آنها بستگی دارد.
در واقع رقابت‌پذیری صحیح با بهره‌وری اندازه‌گیری می‌شود. بهره‌وری به ملت‌ها اجازه می‌دهد که محصولات را با دستمزد بالا، پول ملی پرقدرت و بازدهی بالای سرمایه که به افزایش استاندارد زندگی منجر شده، تولید کنند. به عبارتی ” بهره‌وری هدف است نه صادرات”. لذا با این تعریف در اقتصاد جهانی دیگر بازی با مجموع صفر حاکم نیست. بسیاری از ملت‌ها با بهبود بهره‌وری فعالیت‌ها می‌توانند ثروت کشور را افزایش دهند. آنچه که در توسعه اقتصادی بسیار مهم است، چگونگی خلق شرایطی است که رشد بهره‌وری پایدار را تسریع بخشد.
پورتر می‌نویسد: ” شکوفایی یک کشور، دیگر صرفاَ در گرو شرایط مناسب اقتصاد کلان نیست، بلکه شرایطی که بر اقتصاد خرد آن کشور حاکم است، نیز بهمان میزان نقش مهمی دارد. لذا هم بخش خصوصی و هم دولت باید اهمیت این نقش را درک کرده و آن را در کانون توجه خود قرار دهند.“
امروزه اهمیت شالوده‌های سیاسی و نقش مهم بنیان‌های اقتصاد کلان در رقابت‌پذیری و توسعه اقتصادی، بر همگان روشن شده است. ثبات فضای سیاسی و نهادهای بی‌نقص سیاسی و حقوقی، شرایط اولیه مهمی را برای رقابت‌پذیری فراهم می‌آورند. در اقتصاد کلان، سیاستی که در بردارندة دوراندیشی لازم برای مدیریت مالی دولت، تنظیم بدهی‌ها، متعادل کردن مخارج دستگاه حکومت، محدود کردن نقش دولت در اقتصاد و باز بودن در برابر بازارهای بین‌المللی باشد، باعث رشد و شکوفایی ملی خواهد شد. افزون بر آن، نظریه رشد بر اهمیت حجم بالای سرمایه‌گذاری ملی در زمینة سرمایه‌های انسانی و فیزیکی تأکید دارد.
بسیاری از جوامع، فرایند تثبیت و آزادسازی را در اقتصاد کلان طی کرده‌اند. اما وجود سیاست‌های معقول و محکم در اقتصاد کلان و بستر سیاسی با ثبات، از جمله شرایطی است که برای تضمین شکوفایی و رقابت‌پذیری اقتصاد لازم است، ولی کافی نیست. همان قدر مهم ـ و چه بسا از آن مهمتر ـ شالوده‌های توسعه‌ای اقتصاد خرد است که در روشهای عملیاتی و استراتژی‌های بنگاه و نیز در نهاده‌های کسب و کار و زیرساخت ها، نهادها و سیاست‌هایی ریشه دارد که شکل‌دهندة محیطی است که بنگاههای کشور در آن رقابت می‌ورزند. تا وقتی که در سطح اقتصاد خرد، وضع به شیوه‌ای مناسب بهبود نیابد، اصلاح سیاسی و یا اصلاحات اقتصادی در سطح کلان به بار نخواهد نشست. مالکیت یا انباشت منابع به تنهایی برای تسریع فرایند حرکت به سوی شیوه‌های متعالی‌تر رقابت (ارتقاء) کافی نیست. تا زمانی که این منابع با بهره‌وری فزاینده‌ای بکار گمارده نشوند، استاندارد زندگی در کشور همچنان رو به تحلیل خواهد رفت. الزام بهره‌وری به این معناست که ثروتمند شدن یک کشور در اصل در گرو انتخاب جمعی است که خود آن کشور بدان دست می‌یازد.
در عصر حاضر دیگر جغرافیا منابع طبیعی و حتی قدرت نظامی دیگر تعیین‌کننده نیستند. بلکه این امر که کشور و شهروندانش برای سازماندهی و مدیریت اقتصاد خود چه شیوه‌ای را برمی‌گزینند و چه نهادهایی را برپا می‌دارند و برای سرمایه‌گذاری فردی و جمعی چه راهی را در پیش می‌گیرند، شکوفایی و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را رقم می‌زند.
خلاصة کلام این که: هر چند ساختارهای مدرن و پیشرفته سیاسی ـ حقوقی و سیاست‌های اقتصاد کلان زمینه را برای بهره وری بالقوه ایجاد می‌کند، ولی بهره‌وری واقعی تنها در شرایطی افزایش می یابد که کشور ظرفیت‌های خود را در سطح اقتصاد خرد بهبود بخشد.
قبل از مشخص کردن اجزاء اقتصاد کلان و خرد مسئله رقابت‌پذیری چند نکته در تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی مربوط به مسئله رقابت پذیری اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد:
1- ارتباط محورهای امنیت انسانی، ارتقاء کیفیت سطح زندگی، توسعه مدیریت دولت و غیره با محور رقابت‌پذیری اقتصاد باید مورد توجه قرار گرفته و به دلیل ارتباط متقابل و حالت مکملی، محورها و سیاست‌های ارایه شده در زمینه محور رقابت‌پذیری، نمی‌توان سیاست‌های مربوط به هر کدام را در کمیته‌های جداگانه و بدون توجه به هماهنگی و سازگاری مابین آنها تدوین نمود.
2- تعیین مراحل طی مسیر و تبیین موقعیت و وضعیت فعلی کشور در این موضوع، در تدوین سیاست‌های کلی و راهبردهای رسیدن به اهداف بسیار حیاتی خواهند بود.
3- تعیین مرزها و حدود استفاده از نیروی کار، تکنولوژی و بهره‌وری با توجه به معضل بیکاری در کشور از دیگر نکاتی است که باید مدنظر قرار گیرد.
شرایط تحقق بهره‌وری و حرکت به سمت رقابت‌پذیری اقتصاد:
الف) الزامات ملی (سطح کلان) :
- ثبات سیاسی و فضای مناسب رقابت‌پذیری
- وجود شرایط و محیط متناسب حقوقی و مقرراتی
- وجود نهادهای اجتماعی لازم
- ثبات سیاست‌های اقتصادی
- وجود امنیت فردی و انسانی از نظر سیاسی، قضایی و فرهنگی
- وجود زیرساخت فیزیکی لازم
- وجود سرمایه‌های انسانی و فیزیکی لازم
- دوراندیشی لازم در مدیریت مالی دولت
- محدود کردن نقش دولت
- باز بودن اقتصاد و ورود به بازارهای بین‌المللی
- فراهم کردن شرایط و فضای مشارکت بیشتر بخش خصوصی
- حذف مقررات و امتیازاتی که باعث افزایش توان بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی می‌شوند.
ب ) الزامات در سطح خرد:
1- عملیات و استراتژی بنگاه:
- تغییر هدف‌ها و قالب‌های ذهنی: پذیرش اجتناب‌ناپذیر بودن رقابت و پی‌بردن به ارزش آن در ترغیب بهبود وضع موجود و گسترش بازار توسط بنگاهها.
- تعیین استراتژی براساس تعهدات به صنعت: به علت کمبود محصولات با کیفیت، انحصارهای ریشه‌دار یا مداخله دستگاه حکومت، نیروهای بازار و ساختار صنعت در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری نقش چندانی ندارند. بنگاهها باید به شرایطی برسند که تصمیم بگیرند کجا رقابت کنند و در صنایعی که خود برگزیده‌اند، متعهد شوند که در رقابت استاد فن گردند و این در سایه
تحقیق درباره رقابت‌پذیری اقتصاد