بررسی اقاله در قراردادها
چکیده
نگارنده ابتدا عقود معیّن و نامعیّن را تعریف کرده و به مادة 10 قانون مدنی که معرف این قسم از عقود می باشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معاملة جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب می شود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. دراین باره به موجب مادة 283 قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیلة انحلال عقد شناخته، در حالی که قانون مدنی آن را وسیلة سقوط تعهد معرفی کرده است. همچنین شرایط صحت اقاله بین فقهای عظام و حقوقدانان در مورد دو شرط قصد و رضا و اهلیت طرفین که مورد اتفاق همگان است، بحث شده و مشروعیت جهت را، در اقاله، همانند معاملات دیگر لازم دانسته است و دراین باره به آیة شریفة «و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» که عام و شمول می باشد، یعنی اعم از معامله و غیر آن، استناد نموده و مقتضیات اقاله را بررسی کرده است.
اجتماعی از نیازمندیهای متنوع مادی، معنوی و عاطفی اوست. حوایج و ضروریاتی که با گذشت زمان و تعدد و تکثر نفوس بر دامنة آن افزوده می شود، تا جایی است که جوامع انسانی و افراد متشکله آن را به مثابة اعضا و جوارح یک ارگانیسم زندة واحد، به تشریک مساعی و تبادل و تعامل واداشته است. از جمله مسائل تبادل و تعامل انسانی در بعد اقتصادی، قرارداد و عقد مالی است. انسان از گذشتة دور با این وسیله آشنا بوده، منتهی بدواً به صورت ساده و مالاًخاصه در دهه های اخیر، به شکل پیشرفته و پیچیده به گونه ای که تا مدتها، عقود خاصی مورد استفاده بود که درحقوق جدید اصطلاحاً از آنها به «عقود معین» نام برده می شود، لیکن بعداً دستة دیگری از عقود که از آنها به «عقود نامعین» یاد می شود، ابداع گردیده که مادة 10 قانون مدنی کشورمان معرف این قسم از عقود است.
کارتحقیقی بررسی اقاله در قراردادها
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول :کلیات
گفتار اول : اقاله در لغت
مبحث اول : اصطلاح و کاربرد اقاله
بند اول : مقایسه اقاله و حقّ فسخ
بند دوم :بررسى ماهیت اقاله
مبحث دوم : یادکرد دلیل هاى مالکان
مبحث سوم :فایده و آثار حقوقى بحث
مبحث چهارم :اقاله; عقد یا فسخ عقد
مبحث پنجم :قلمرو اقاله
مبحث ششم : عقود و موارد اقاله ناپذیر
شرایط صحت اقاله
گفتار دوم :اقاله ـ یکی از اسباب سقوط تعهد
مبحث اول : ماهیت حقوقی اقاله
مبحث دوم : آیا شرایط اساسی صحت معاملات در اقاله لازم‌الرعایه است؟
مبحث سوم : تلف یکی از عوضین یا هر دو آنها و تأثیر آن در اقاله
مبحث چهارم: تأثیر اقاله در عقود تملیکی و عهدی
مبحث پنجم : نحوه انجام اقاله در دفاتر اسناد رسمی
فصل دوم : بررسی اقاله در قرارداد
گفتار اول :آثار اقاله
مبحث اول :احکام اقاله و برهم زدن معامله
مبحث دوم : ماهیت ومبنا اقاله
مبحث سوم :ماهیت اقاله
گفتار دوم : مبنای اقاله
مبحث اول :شـرایط صحت اقاله
لزوم تراضی در انعقاد اقاله
مبحث دوم :اهلیت و جواز تصرف
مبحث سوم:موضوع ا قاله
مبحث چهارم: تلف عوضین در اقاله
بند اول : تغییر عوضین
بند دوم :آیا افزودن یا کاستن از عوضین اقاله را بی اثر می کند
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
مقدمه
هنگامى که دو طرف براى برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدى را منعقد مى سازند, این عقد و پیمان از آثار شرعى برخوردار مى شود و برابر با قاعده و اصل اوّلى در عقود پابرجا و وفاى به آن ضرورى خواهد شد, زیرا هرکدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفى را دنبال مى کرده اند که براى برآورده شدن آن به انعقاد عقد روى آورده اند; این هدف و حق نباید ضایع گردد. حال اگر هرکدام پس از انعقاد عقد دریابند که به هدف مورد نظر خود دست نمى یابند و یا به هر دلیلى از انعقاد عقد پشیمان شوند, آن گاه نیز با توافق یکدیگر عقد را مى توانند برهم بزنند. به گفته دیگر, همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر مى گذارد و بى این دو اراده عقدى برقرار نخواهد شد, همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر مى گذارد; پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد, بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند, عقد از بین مى رود و در پى آن, آثار عقد نیز زایل مى گردد; به این عمل حقوقى (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.
از آن جا که دلیل معتبرى براى بطلان عقد با اقاله و بازگشت هریک از عوضین به مالکیت مالکان اوّلیه آن نیاز است, اقاله را عملى خلاف قاعده برشمرده اند, زیرا حکم لزوم عقد با تنها رضایت دهى و توافق متعاقدان به فسخ و تفاسخ عقد به طور قهرى از بین نمى رود و مى بایست دلیلى معتبر برخیزد تا بطلان عقد با اقاله به اثبات رسد.
فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات :58
*************************************
نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد
کارتحقیقی بررسی اقاله در قراردادها