لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 12
در گفت وگو با دکتر غلامعلی سیفی استاد حقوق مدنی دانشگاه شهید بهشتی
مالکیت ادواری نیازمند قانون و آئین نامه است
شرق: با گسترش روابط و تعاملات افراد، گرایش های جدیدی در حوزه حقوق ایجاد شده اند و به فراخور نیاز ها، نهاد های نوین حقوقی پدید آمده اند. یکی از این نهاد های مدرن، تایم شرینگ Time Sharing یا مالکیت ادواری است. برای شناخت بیشتر این تاسیس حقوقی با دکتر غلامعلی سیفی استاد دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری به گفت وگو نشسته ایم.آقای دکتر تعریف شما از تایم شرینگ چیستتایم شرینگ یک نهاد حقوقی جدید است که به موجب آن اشخاص می توانند از عین یا منفعت مالی به طور ادواری و در زمان های معینی برای مدتی نامحدود یا برای مدتی تعیین شده و طولانی استفاده کنند. مثلا در حالت اول «مالکیت» یک «سوئیت» برای مدت ۱۵ روز در سال الی الابد به شخصی واگذار می شود و هرکدام از مالکان دوره ای، در زمان اختصاص یافته به خود مالک عین سوئیت به طور اختصاصی و مالک مشاعات به طور اشتراکی می شوند. اما در حالت دوم محل سکونت مورد بحث با همان بازه زمانی ۱۵ روز فرضا به مدت ۳۰ سال به شخص واگذار می شود. حالت اخیر در حقوق ایران بدون شک به عنوان عقد اجاره تحلیل می شود.بنابراین، به نظر شما بین این نهاد و عقود معین کلاسیک ارتباط وجود دارددر فرضی که منفعت مال در دوره محدودی از زمان و برای مدت چند سال واگذار شود، قرارداد اجاره است، اما در فرضی که عین مال الی الابد و برای دوره زمانی محدود واگذار می شود نمی توان با قاطعیت عقد مزبور را بیع توصیف کرد. چرا که در بیع مالکیت به طور دایمی واگذار می شود و خریدار بعد از عقد بیع پیوسته مالک عین مال خواهد بود و طبق قاعده تسلیط حق همه گونه بهره برداری و انتفاع از مال را دارد. از منظر حقوقی حتی می تواند مال خود را از بین ببرد. در حالی که در فرض یاد شده مالکیت پیوسته نیست و نیز تسلط واقعی بر مال وجود ندارد.ابتکار این نهاد متعلق به کدام کشور و نظام حقوقی استبا توجه به بررسی های به عمل آمده خاستگاه اصلی این نهاد ایالات متحده نظام حقوقی کامن لا است و بعدها توسط کشور های اروپایی از این نظام تبعیت شده است. اگرچه در سال های دور دست نیز نهاد های مشابه در نظام های حقوقی مورد استفاده بودند به عنوان مثال در نظام فقهی ما تاسیس تقسیم منافع به «مهایات» دیده می شود که طبق آن به عنوان مثال مالکین یک حلقه چاه منافع خود را از آب بر مبنای زمان، بین خود تقسیم می کنند. با این تفاوت که در «مهایات» مالکیت از نوع مشاع است. اما در تایم شرینگ مالکیت از جنس مشاعی نیست.شما با توجه به وضعیت فرهنگی مردم ایران، پیش بینی می کنید این نهاد تا چه اندازه ای مورد استقبال قرار گیردهرچند که استفاده از تاسیس حقوقی تایم شرینگ مانع از معطل ماندن اموال می گردد و موجب می شود که املاک و اموالی که همواره مورد استفاده نیستند در مقاطع زمانی مختلف بهره برداری شوند، اما نظر به ابعاد روانی مالکیت و احساس دائمی بودن آن به ویژه نسبت به محل های مسکونی تصور می کنم که مردم ما استقبال شایان توجهی از این تاسیس مفید نکنند و اثر این نهاد در ذهن مردم به جای مفهوم مالکیت، مفهوم استفاده موقت غیرمالکانه باشد.آیا استفاده از این نهاد حقوقی به صورت پیشرفته تجربه شده استتا آنجا که بررسی شده است در برخی کشورهای صنعتی به ویژه در ایالات متحده در املاک تفریحی و ویلایی کاربرد مفید داشته است ولی حقیقت این است که این نهاد در آن کشور نیز مورد توجه و اقبال عمومی مناسب قرار نگرفته است.با توجه به پاسخ های شما به نظر می رسد استفاده از این نهاد عملا مختص به گردشگری و املاک تفریحی با کاربری سکونت موقت است، آیا واقعا این طور استبه نظر نمی آید که استفاده از این نهاد مختص گردشگری باشد و می توان در سایر حوزه های مالکانه نیز مورد بهره برداری باشد. بدیهی است در مواردی که استفاده برای اقامت نباشد قضیه از لحاظ حقوقی پیچیده تر خواهد بود. اما بی تردید در مورد استفاده از ماشین آلات، اموال منقول غیرشایع یا برخی تجهیزات گران قیمت می توان به این نهاد توجه ویژه داشت.آیا در حال حاضر این نهاد در ایران تحت شمول قانون یا آیین نامه ای قرار می گیردمع الاسف تاکنون در کشور ما قانون و حتی آیین نامه ای به ماهیت این عقود نپرداخته و احکام آن همچنان در هاله ای از ابهام باقی است. از آنجا که تاسیس حقوقی مزبور در برخی نقاط ایران عملا رایج شده و از طرفی عقود معین کلاسیک بیع، اجاره به هیچ نحو پاسخگوی مسائل مربوط به تایم شرینگ نیست، لذا انتظار داریم قانونگذار ایران با تدوین قانونی ماهیت این قرارداد را تعیین کند. در وضعیت فعلی این قرارداد یک عقد غیرمعین و در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی است. وضع قانون خاص و روشن کردن مسائل «تایم شرینگ» باعث خواهد شد
تجقیق درباره حقوق مدنی