لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 25
جلوگیری از پول شویی
در تاریخ اول آوریل 1998، دولت فدرال سوییس، قانونی در رابطه با پول شویی در بخش مالی ارائه داد. از آن روز به بعد، شرکتهای خدمات مالی و بانکها در اجرای مراتب و مراحل کاری بسیار سختگیر شده اند. ACM نیز به عنوان یک شرکت خدمات مالی وادار به رعایت مراتب قانونی ضد پول شویی از سوی دولت فدرال می‌باشد. این موضوع به این دلیل اعلام می‌شود که لازم است مشتریان ما مدارک هویت خود را به ما ارایه دهند. مایلیم این فرآیند را برای مشتری خود توضیح دهیم تا بهتر درک کند که چرا اطلاعات شخصی آنها را درخواست می‌کنیم.
پول شویی چیست؟
سوء استفاده کنندگان مالی برای “تمیز” کردن پول‌هایی که از فعالیتهای جنایی بدست آورده‌اند نیازمند راههایی هستند. به این منظور، سعی می‌کنند وجوه نامشروع خود را با وارد کردن در سیستم مالی که پیگیری ندارد یا تردید برانگیز نیست، بشویند. اگر موفق به وارد کردن پول خود به این سیستم مالی شوند. پس از آن می‌توانند آن را به حسابهای بانکی مختلف یا تولیدات مالی سرتاسر دنیا انتقال دهند، یا با آن کالا و خدمات خریداری کنند. در این صورت فرض بر این است که این وجوه نامشروع از راههای قانونی بدست آمده‌اند. سوء استفادهکنندگان همیشه تلاش می‌کنند تا حد امکان، دستیابی مقامات قانونی به منشأ غیرقانونی این پول را مشکل کنند. این پول‌های ”شسته شده” اغلب برای انجام جنایات دیگری از جمله فعالیتهای تروریستی، به مصرف می‌رسد.
چرا باید هویت خود را برای ACM ثابت کنم؟
سوء استفاده کنندگان مالی هنگام افتتاح حساب بانکی برای خرید خدمات یا تولیدات مالی از اسم یا آدرس واقعی خود استفاده نمی‌کنند ـ زیرا در غیر این صورت تعقیب آنها از طریق حساب بانکی بسیار ساده می‌شود. بنابراین از هویت و آدرس غیرواقعی استفاده می‌کنند. حتی ممکن است با مشخصات شما محصولی را خریداری کنند یا حسابی افتتاح نمایند. به همین دلیل، شرکتهای خدمات مالی مثل ACM در قبال بررسی هویت مشتریانشان و اطمینان حاصل کردن از هویت آنها پیش از عقد قرارداد برای افتتاح حساب یا امکان استفاده از خدمات یا تولیدات مالی خود، مسوولیت دارند.
چه اطلاعاتی و مشخصاتی برای ACM مورد نیاز میباشند؟
شما باید ثابت کنید همان کسی هستید که ادعا می‌کنید و همان جایی زندگی می‌کنید که اعلام می‌کنید. علاوه بر این باید در قرارداد مشتری به وضوح مشخص کنید که از چه بانک یا حساب بانکی پول خود را واریز خواهید کرد.
مدارک مورد نیاز:
یک نسخه فتوکپی شناسنامه یا پاسپورت که دفتر اسناد رسمی یا اداره پلیس آن را گواهی کرده باشد.
امضاء و عکس شما که باید کاملا واضح باشد زیرا ACM آن را با امضاء زیر قرارداد مشتری مقایسه می‌کند.
باید در قرارداد مشتری نام بانکی را که از آن پول حواله می‌کنید، شماره حساب خود و نام صاحب حساب (نام صاحب حساب باید با نام قید شده در قرارداد مشتری یکی باشد.) را به دقت قید کنید. علاوه بر این هر سود و یا باقی مانده حساب که تمایل به برداشت آن دارید به همان شماره حساب و همان صاحب حساب داده خواهد شد.
شما باید در مدارک افتتاح حساب به طور واضح مشخص کنید که مبلغ سرمایه گذاری شما از چه فعالیتی ناشی شده است.
لطفاً به خاطر داشته باشید که قوانین علیه پول شویی سوییس ACM را ملزم به تأیید هویت شما و نگهداری کپی مدارک ارسالی شما می‌کند. اگر تأیید هویت شما ممکن نباشد، در این صورت ACM براساس قانون، مجاز به ارایه خدمات و تولیدات خود به شما نیست.
سالانه مبلغی بین ۵۹۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد دلار پول حاصل از درآمدهای غیر قانونی آن طور که متخصصان بر آن نام نهاده اند "شسته شده" و دوباره قانونی می‌شوند.
به گزارش بینا، بر اساس تخمین صندوق بین المللی پول از آنجایی که این پول ها درآمدهای باندهای جنایت کاری است که مثلاً از طریق فروش مواد مخدر حاصل شده اند و اکنون از طریق قانونی دوباره در عرصه‌های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می‌شوند. این امر به معنی آن است که این افراد به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی و یا بهتر بگوییم در عرصه سیاسی و یا اقتصادی از قدرت زیادی برخوردار هستند.
اکنون این سوال مطرح است که مثلاً درآمد حاصل از فروش چند کیلو و یا چند تن مواد مخدر را چگونه می‌توان "شست" و دوباره به مجراهای قانونی وارد ساخت؟ در دنیا مراکز اقتصادی مختلفی وجود دارند که با هیچ معیاری خوانایی ندارند. برای نمونه، جرج تاون مرکز جزایر کایمان، جزایری که در آن همیشه تابستان است، تنها ۱۸ هزار نفر جمعیت دارد. در این شهر ۱۵ هزار شرکت رسماً به ثبت رسیده اند و ۴۰۰ بانک در آن فعالیت دارند. اما شستن پول‌های غیر قانونی معمولاً در 3 مرحله صورت می‌گیرد. در نخستین مرحله این پول ها از حالت نقدینگی خارج و وارد سیستم بانکی می‌شوند، سپس آنقدر جابه جا شده و از حسابی به حساب دیگر واریز می‌شوند تا هویت مالک واقعی آن مخدوش شود و بالاخره در آخرین مرحله با خرید سهام شرکت ها و یا سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف قانونی، فرم و شکل قانونی می‌یابند. جالب اینجاست که از آغاز مبارزه با قانونی ساختن پول‌های غیر قانونی زمان زیادی نمی‌گذرد. برای نخستین بار این دولت ایالات متحده آمریکا بود که در دهه 80 چنین عملی را غیر قانونی و قابل مجازات اعلام کرد. پس از آن سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز در برنامه‌های خود از این مساله نام بردند. اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۱ نخستین برنامه مبارزه با "شستن پول" را به تصویب رساند و بالاخره در سال ۱۹۹۲ نیز در آلمان این مساله جرم شناخته شد و بانک ها موظف شدند مشخصات افرادی را که مبالغی بیش از ۱۵ هزار یورو به یک حساب واریز می‌کنند را گزارش کنند. اما می‌توان گفت که در مجموع پس از حملات تروریستی یازدهم سپتامبر بر کنترل‌های مالی افزوده شده و مقامات با چشم دیگری به این موضوع می‌نگرند. بر اساس تخمین موسسه مشاوره‌ای سلنت، در سال گذشته در آمریکا و اروپا تقریباً بیش از ۵ میلیارد دلار برای مبارزه با "پول شویی" هزینه شده است که از این مبلغ بخش اعظم آن یعنی ۳ میلیارد و 600 میلیون دلار در آمریکا بوده است. از سال گذشته در آمریکا همه شرکت ها موظف به ایجاد سیستم‌هایی برای مقابله با پول‌شویی شده‌اند. اما در آلمان هنوز آمار و ارقام روشنی در این باره وجود ندارد، با این حال دویچه بانک که یکی از بزرگترین بانک‌های جهان محسوب می‌شود، اعلام کرده که 15 میلیون یورو بودجه در این زمینه در نظر گرفته است. اعمال کنترل این گونه کنترل ها باعث شده است تا دارندگان چنین پول‌هایی تا آنجا که امکان‌پذیر است از ورود مستقیم این پول ها به سیستم بانکی اجتناب ورزند. مثلاً در دویچه بانک و در سال گذشته بیش از ۶ میلیارد جابجایی مالی صورت گرفته است که کنترل گران تنها به ۱۲۷۰ مورد مشکوک و به پلیس فدارل گزارش کرده‌اند که با توجه به ابعاد وسیع پول شویی این میزان بسیار اندک است. یکی از ترفندهای اصلی چنین باندهایی خرید مغازه ها، رستوران ها و کیوسک‌هاست. یعنی جایی که روزانه در آن روند و چرخه پول وجود دارد و بدین وسیله می‌توان به‌طور مصنوعی با تزریق روزانه مبالغی از پول‌های غیر قانونی به درآمد آنها، بدون هیچ گونه دردسری این پول ها را به حسابی در بانک واریز کرد. یکی دیگر از مشکلات جدی مبارزه با امر پول شویی پدیده "حواله" در کشورهای اسلامی‌است. ولف گانگ هتزر، رییس سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی در اتحادیه اروپا که به اولاف موسوم است اعتراف می‌کند که کارنامه ماموران مبارزه با این امر چندان درخشان نیست و در جواب به این سوال که چگونه می‌توان با این پدیده به مبارزه پرداخت گفت: متاسفانه متخصصان جواب قانع‌کننده‌ای ندارند.
چکیده:
پس از حمله آمریکا به افغانستان و اشغال این کشور توسط نیروهای آمریکایی، انتظار بر این بود که کشت و تجارت مواد مخدر در افغانستان کاهش پیدا کند، اما برخلاف انتظارات، نه تنها کشت مواد
دانلود جلوگیری از پول شویی 25 ص