
سلام خدمت دوستان عزیز
این پکیج اموزش کامل امنیت و هک است ک حدودا 11 گیگ اموزش به صورت تصویری است که فشرده شده و به 300 مگابایت در اومده
اگر علاقه به هک و امنیت دارید به نظرم بهترین پیش نیاز میتونه باشه
پس از خرید یک پکیج کسب درامد از اینترنت و برنامه تبلیغات telegram به صورت رایگان برای شما ارسال میگردد
موفق باشید


آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده
براى این که روشن شود آیا در آیات قرآن مجید یادى از لزوم مسلمان بودن ذبح کننده به میان آمده است یا نه, باید آیاتى را که در مورد گوشتهاى حرام و حلال بحث کرده اند یاد کنیم و مقدار دلالت آنها را بررسى کنیم.
به طور اجمال باید دانست که این آیات, بعضى در مکّه نازل شده اند و بعضى در مدینه, بعضى در آغاز بعثت و بعضى در اواخر عمر نبى اکرم(ص) ولى با این حال, لحن آیات و انواع حرامها در این آیات ثابت است و نشان مى دهد که حکم گوشتهاى خوردنى در طول دوره رسالت پیامبر اکرم(ص) تغییر نکرده است.
سوره هایى که در آنها درباره حرام و حلال بودن گوشتها بحث شده است عبارتند از:
* سوره نحل که در مکه مکرمه نازل شده است.
* سوره انعام که در مکه نازل شده و از لحاظ زمانى پس از سوره نحل نازل شده است.
* سوره بقره که در مدینه و در آغاز هجرت نازل شده است.
* سوره مائده که در مدینه و در اواخر عمر پیامبر اکرم(ص) نازل شده است.
ما هم به ترتیبى که این سوره ها نازل شده اند راجع به آیات مربوط به گونه هاى گوشت و ذبح بحث مى کنیم:
بررسى آیات سوره هاى مکى
* ( فکلوا مما رزقکم اللّه حلالاً طیبا و اشکروا نعمت اللّه ان کنتم ایاه تعبدون * انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر اللّه به فمن اضطر غیر باغ و لاعاد فان اللّه غفور رحیم)57
از آنچه خدا روزیتان کرده است, حلال و پاکیزه, بخورید و شکر نعمت خدا را به جاى آورید, اگر او را مى پرستید .خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را با نام غیر خدا سر بریده اید بر شما تحریم کرده است, اما کسانى که ناگزیر شوند در حالى که تجاوز و تعدى از حد ننمایند ….
این آیات, حرامها را در چهار چیز محصور کرده است و فرموده اند غیر از اینها چیزى حرام نیست. اکنون ما کارى نداریم که فلسفه تحریم این چیزها چیست و آیا حرامها در این چهار چیز منحصرند یا حرامهاى دیگرى هم در روایات ذکر شده اند بلکه نکته ٌ مورد نظر ما, شرایط ذبح است که آیه مى گوید از آنچه نام غیر خدا بر آن برده شده است, نخورید; امّا ذبح کننده مسلمان باشد یا کافر, بحثى نکرده همان گونه که درباره واجب بودن بردن نام خدا واجب نبودن آن هم بحثى نکرده است.
* ( ان ربک هو اعلم من یضلّ عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین* فکلوا مما ذکر اسم اللّه علیه ان کنتم بایاته مومنین* و ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللّه علیه و قد فصّل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه … و لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللّه علیه و انه لفسق …) 58
پروردگار تو به کسانى که از راه او گمراه گشته اند آگاه تر است و همچنین به کسانى که هدایت یافته اند و از آنچه نام خدا بر آن گفته شده است, بخورید, اگر به آیات او ایمان دارید. چرا از چیزهایى نمى خورید که اسم خدا بر آنها برده شده است در حالى که[خداوند] آنچه را بر شما حرام بوده بیان کرده است, مگر این که ناچار باشید … و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده نخورید و این کار گناه است …
نکته ها:
بررسى کلام طبرسى در مجمع البیان
از آنچه گفته شد روشن مى شود که کلام طبرسى مخدوش است. ایشان در ذیل آیه(فکلوا مما ذکر اسم اللّه) مى نویسد:
(این آیه دلالت دارد بر این که یاد نام خدا هنگام ذبح واجب است و همچنین دلالت دارد بر این که خوردن ذبیحه هاى کفار جایز نیست, چون کفار بر ذبیحه خود اسم خدا را نمى برند و اگر بعضى نام خدا بگویند, یاد نام خدا را در حقیقت واجب نمى دانند و همچنین اعتقاد به خدایى دارند که دین عیسى و موسى را ابدى قرار داده است و چنین خدایى خداى حقیقى نیست.) 59
چند اشکال بر کلام ایشان:
به بیان دیگر, واجب بودن یاد خدا, مربوط به مقام ثبوت است و نشان مى دهد که هر جا نام خدا آمد, شرط حلال بودن ذبیحه محقق شده است, ولى اعتقاد به وجوب یاد نام خدا مربوط به مقام اثبات است. یعنى هنگامى که ذبیحه اى را در دست انسانى دیدیم و شک کردیم آیا شرط حلال بودن را عمل کرده است یا نه؟ در این هنگام, اگر ذبح کننده به واجب بودن یاد نام خدا اعتقاد داشته باشد فعل او را حمل بر صحت مى کنیم و مى گوییم مسلماً نام خدا گفته است, ولى اگر اعتقادى به واجب بودن آن نداشت, نمى توان گفتن نام خدا را احراز کرد و حمل فعل او درستى وجهى ندارد, زیرا درستى از دیدگاه او حلال بودن بى یاد نام خداست, اگر چه از دیدگاه غیر او درستى عبارت از حلال بودن با یاد خدا است.
خلاصه, واجب بودن یاد نام خدا در حلال بودن, مربوط به مقام ثبوت است, ولى اعتقاد به واجب بودن یاد خدا مربوط به مقام اثبات است.
نتیجه:از این آیه ها برداشت شد که لازم نیست ذابح مسلمان باشد و از این جهت دلیلى بر حرام بودن ذبایح اهل کتاب و سایر کفار ندارد. امّا واجب بودن یاد خدا شرط دیگرى است و اعتقاد به واجب بودن یاد خدا در اصل ربطى به شرایط ذبح ندارد, بلکه هنگام احراز شرط یاد نام خدا به کار مى آید.
اوّلاً, آیه اول تشویق به خوردن گوشتى مى کند که نام خدا بر آن برده شده است و دلالت دارد که این نوع از ذبیحة حلال است و دلالتى بر حرام بودن سایر اقسام ندارد و به اصطلاح حلال بودن مقیّد, نفى حلال بودن مطلق را نمى کند و قید, براى بیان فرد کامل تر و معلوم الحلیة آمده است. آیه دوم هم از این لحاظ مثل آیه اول است.
ثانیا, جمله (وقد فصّل لکم ما حرم علیکم) دلالت دارد که حرامها پیش از این, بیان شده اند,در حالى که غیر از آیات سوره نحل آیات دیگرى که حرامها را پیش از این بیان کرده باشند وجود ندارد و آیات سوره نحل هم ذکرى از یاد نام خدا به میان نیاوردند و تنها ذبح شده به نام غیر خدا را حرام دانستند.
ثالثاً ,آیه سوم یعنى (ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللّه علیه و انه لفسق) افزون بر این که پیش از آیه دوم نازل نشده , دلالت واضحى هم بر حرام بودن آنچه نام خدا بر آن برده نشده است, ندارد, چون اگر جمله(و انه لفسق) عطف باشد آن گاه دلالت آیه, بر حرام بودن ذبح بدون نام خدا, تمام است, ولى احتمال دارد که (وانه لفسق) جمله حالّیهّ باشد, آن گاه معنى این مى شود: از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است در حالى که آن چیز فسق هم باشد آن را نخورید. آن گاه آیه دیگرى در سوره انعام (فسق) را معنى مى کند آن جا که مى فرماید:
(قل لا اجد فى ما اوحى الى محرما على طاعم یطعمه الاّ ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس اوفسقا اهل لغیر اللّه به ….) 60
بگو در آنچه بر من وحى شده, چیزى که خوردن آن حرام باشد, نمى یابم, جز اینکه مردار, یا خون ریخته, یا گوشت خوک, که پلید است, یا حیوانى که در کشتن آن نافرمانى کنند و جز با گفتن نام خدا ذبحش کنند.
در این آیه محرماتى را یاد مى کند که در سوره نحل هم همین ها را یاد کرده بود. فقط بعضى از آنها را توضیح مى دهد. مثلا خون را توضیح داده که خون بیرون ریخته شده حرام است و گوشت خوک را توضیح داده که پلید است سپس حرام بودن فسق را بیان کرده و آن گاه فسق را به نحو عطف بیان توضیح داده است: فسق آن چیزى است که با نام غیر خدا ذبح شود.
در نتیجه از این آیه معناى فسق در خوردنیها را مى فهمیم و همین معنى را در جمله (و انه لفسق) قرار مى دهیم, نتیجه این مى شود: از آن گوشتهایى که هنگام ذبح نام خدا بر آن برده نشده است, بلکه نام غیر خدا برده شده نخورید, یعنى آنچه سبب حرام بودن مى شود ترک ذکر خدا و گفتن اسم غیر خداست.
در نتیجه این آیات با آیات سوره نحل هماهنگ مى شوند.
رابعاً یاد نام خدا در سورهاى بقره و مائده که هر دو پس از سوره انعام نازل شده اند, ذکرى از یاد نام خدا به میان نمى آید و فقط همان حیوان ذبح شده به نام غیر خدا را حرام مى دانند که برابر با سوره نحل است.
از این روى از مجموع آیات راجع به حرام بودن بعضى از گوشتها بر مى آید که این حکم از اول بعثت تا آخر عمر پیامبر اکرم(ص) تغییرى نکرده است و آیات سوره انعام چیزى غیر از مفهوم آیات سه سوره دیگر نیست.
خامساً, باز از امورى که حرام بودن ذبح شده مذبوح به غیر یاد نام را را تضعیف مى کند و به عبارت دیگر شرط بودن یاد نام خدا را سست مى کند این است که جمله (و انه لفسق) خبرى و جمله (و لاتاکلوا مما لم یذکر اسم اللّه علیه) انشایى است و عطف خبر بر انشا نزد علماى بیان ممنوع61. بنا بر این, جمله (و انه لفسق) حال واقع مى شود و مى گوید هر چه که نام خدا بر آن برده نشد در حالى که فسق است خورده نشود, ولى اگر برده نشدن نام خدا, جهت دیگرى داشته باشد, دلیلى بر حرام بودن ذبیحه یافت نمى شود.
ولى با این همه, ما این برداشت را نمى پذیریم, چون روایاتى که پس از این یاد مى کنیم به روشنى مى گویند:(انما الذبیحة بالاسم) پس برداشتى از آیات که روایات بر خلاف آن دلالت داشته باشد درست نیست, چون ما ائمه اطهار (ع) را مفسر حقیقى قرآن مى دانیم و معتقدیم که قرآن و عترت پیوسته با هم و در کنار هم هستند. ولى تا این حد را مى توان گفت که اگر کسى بعضى از انواع ذبایح را بدون یاد نام خدا حلال دانست, سخنى خلاف نص قرآن یا خلاف ظاهر قرآن نگفته است و شاید به همین جهت مسلمانى که از روى فراموشى نام خدا را نگوید ذبیحه اش حلال است;زیرا اگر یاد نام خدا شرط واقعى بود, فرقى بین عالم,جاهل و عامد و فراموشکار وجود نداشت.
بررسى آیات سوره هاى مدنى
سوره بقره از سوره هایى است که در مدینه و در آغاز هجرت پیامبر اکرم(ص) نازل شد. آیاتى از آن سوره که مربوط به گوشتهاى خوردنى و غیر خوردنى است عبارتند از:
* (یاایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروا للّه ان کنتم ایاه تعبدون* انما حرّم علیکم المیتة والدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر اللّه فمن اضطر غیر باغ و لاعاد فلااثم علیه, ان اللّه غفور رحیم) 62
این آیات, با آیات سوره نحل مشابهت کامل داردو هیچ نکته اضافى که ما را ملزم به ذکر آن کند وجود ندارد و از این روى از ترجمه و توضیح آن خوددارى مى شود. نتیجه این که حکم گوشتهاى خوردنى از اوایل بعثت تا اوایل هجرت ثابت مانده است.
* (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمة الانعام الا ما یتلى علیکم … * حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر وما اهل لغیر اللّه به والمنخنقة و الموقوذة و المتردیة و النطیحة و ما اکل السبع الا ما ذکیتم و ما ذبح على النصب و ان تستقسموا بالأزلام ذلکم فسق, الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلاتخشوهم و اخشون … * الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتواالکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم …) 63
اى کسانى که ایمان آورده اید به پیمانها و قراردادها وفا کنید, چهار پایان براى شما حلال شده اند, مگر آنچه بر شما خوانده مى شود.… گوشت مردار, خون, گوشت خوک, حیواناتى که به غیر نام خدا ذبح شوند, حیوانات خفه شده و به زجر کشته شده, آنها که بر اثر پرت شدن از بلندى بمیرند, آنها که به ضرب شاخ حیوان دیگرى مرده باشند, باقیمانده صید حیوان درنده, مگر آنکه [به موقع به آن حیوان برسید و ] آن را سر ببرید و حیواناتى که روى بتها [یا در برابر آنها] ذبح شوند [همگى] بر شما حرام است و [همچنین] قسمت کردن گوشت حیوان به وسیله چوبهاى تیر مخصوص بخت آزمایى, تمام این اعمال فسق و گناه است. امروز کافران از [زوال] آیین شما مأیوس شدند, بنا بر این از آنان نترسید و از [مخالفت] من بترسید …. امروز چیزهاى پاکیزه براى شما حلال شد و[همچنین]غذاى اهل کتاب براى شما حلال و غذاى شما براى آنان حلال است…
تا حال سه دسته از آیات ذکر شد ( که دو دسته آنها در سوره نحل و بقره مثل هم بود ) و بررسى شد و معلوم شد:
اولاً,اسلام در ذبح کننده شرط نیست.
ثانیاً, آنچه با نام غیر خدا ذبح شود مسلماً حرام است.
ثالثاً, آنچه نام خدا بر آن برده نشود حرام بودن آن مسلم و نص نیست.
بررسى آیات سوره مائده: اجمالا آنچه مسلم است این که آیات سوره مائده بر حرامهاى قبلى چیزى نیفزوده , بلکه ممکن است از آیه(الیوم احل لکم الطیبات … ) استفاده کنیم که حتى مقدارى از حرامهاى پیشین را هم این آیه حلال کرده است.
توضیح: آیات سوره مائده همان حرامهاى پیشین را آورده , ولى در این جا براى بعضى از آنها مصداقهایى نیز ذکر کرده است. مثلا براى مردار, مصداقهاى خفه شده, به زجر کشته شده, پرت شده از بلندى, باشاخ حیوان دیگر مرده و دریده شده به واسطه حیوانات درنده را ذکر کرده است و همچنین براى حیوان ذبح شده به نام غیر خدا مصادیقى از قبیل, ذبح روى بت یا برابر بت و تقسیم شده به وسیله تیرهاى بخت آزمایى را ذکر کرده است. ولى از مصادیق آن, حیوانِ ذبح شده بدون یاد نام خدا, یا حیوان ذبح شده به وسیله غیر مسلمان را نام نبرده است و اگر این نوع ذبیحه ها حرام بود لازم بود که ذکر شود, چون هم آیه قرآن در مقام بیان مصادیق بوده و هم ذبح به واسطه غیر مسلمان شیوع داشته است, چون زمان نزول آیات سوره مائده , اواخر عمر پیامبر اکرم(ص)بوده است و مسلم ذبحهاى بدون یاد نام خدا, یا ذبحهاى غیر مسلمانان, کمتر از ذبحهاى مقابل بتها و تقسیم شده هاى به واسطه تیرهاى قمار نبوده است. پس این ترک ذکر از مولاى حکیمِ در مقام بیان, درامورى که شیوع داشته است,جواز آنها را مى رساند.
اشکال:
اگر گفته شود, این حرامها در سوره مائده بالفظ (حُرِّمَتْ) به صیغه مجهول بیان شد, به خلاف سوره نحل و بقره و این نشان مى دهد که مردم حرامها را شنیده بودند و حرام بودن آنها برایشان معلوم بود و احتیاجى به یاد نام خدا به عنوان پشتوانه این حکم نبود و با این حال, مصادیقى از حرامها را یاد مى کند که در آیات پیش مطرح نبود. پس معلوم مى شود که مردم, حکم این مصادیق را از حکم کلى سابق مى فهمیدند. بنا بر این, ذکر نکردن ذبح شده به غیر یاد نام خدا, در بین حرامها دلالت حلال بودن آن نمى کند.
جواب:
ییاد بعضى از مصادیق و ترک بعضى دیگر, دلیل مى خواهد اگر دلیل یاد بعضى از مصادیق شیوع آنها باشد, مى گوییم شیوع ذبح بدون یاد نام خدا و ذبح غیر مسلمان, کمتر از شیوع آن اقسام نبوده است و ذکر نکردن, از طرف مولاى حکیم در مقام بیان ,دلالت بر حرام نبودن مى کند. و به طور اجمال, از این آیه رایحه حلال بودن بیشترى استشمام مى شود و خصوصاً به ملاحظه (الیوم احل لکم) که با کلمه (الیوم) شروع شده است و به صورت امتنان مى خواهد چیزى را حلال کند که پیش از این حلال نبوده است, چون مى فرماید
تعداد صفحه :30

دانلود تحقیق کلیات بتن غلتکی که شامل 8 صفحه و بشرح زیر میباشد:
نوع فایل : Word
فهرست محتوا
ویژه ی رشته های عمران، معماری ، راه و ساختمان،راهسازی و .......
*هدف ما راحتی شماست*

آیا طبیب ضامن است؟
حبیب الله طاهرى
اشاره
در شریعت اسلام فراگیرى علوم مورد نیاز جامعه از قبیل علم طب واجب کفایى بوده و بر تمامى کسانى که توان و امکانات و زمینه تحصیل چنین علمى را دارند واجب است تا حد رفع نیاز، آن را فراگیرند و نیاز جامعه را برطرف کنند.
در دستورات اسلامى به بهداشت و امور پزشکى توجه خاصى مبذول شده و بهداشت از ارزش والایى برخوردار است تا جایى که «علم الابدان» در کنار «علم الادیان» قرار مىگیرد چنانکه رسولخدا«صلى الله علیه وآله وسلم» فرمود: «العلم علمان: علم الابدان و علم الادیان.» (2)
از سویى بر بیماران واجب است در صورت ابتلا به امراضى که اگر به طبیب مراجعه نکنند ممکن است موجب هلاکت آنان و یا نقص عضو و یا قوه اى از قواى جسمانى آنان گردد، به طبیب مراجعه و خود را معالجه کنند و حق تعلل و کوتاهى را ندارند. دلیل این مطلب، حدیث: لا ضرر و لاضرار.» (3) و آیه: «و لا تلقوا بایدیکم الى التهلکه» (بقره / 195) و احادیثى دیگر از قبیل: «تداووا فان الذى انزل الداء انزل الدواء.» و «ان موسى علیه السلام مرض فعاده بنو اسرائیل و وصفواها له دواء فامتنع منه، فاوحى الله الیه ان الله یامره بذلک و الا لم یشغه» (4) و روایاتى دیگر که نیاز به نقل همه آنها نیست.
از سوى دیگر بر طبیب نیز علاج امراضى که اگر از معالجه آن امتناع نماید، موجب هلاکتیا نقص عضو و قواى جسمانى مىگردد، واجب است و امتناع و خوددارى از علاج علاوه بر حرمت، ضمان نیز دارد. در حدیثى ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام نقل مىکند که آن حضرت فرمود: عیسى مسیح علیه السلام چنین مىفرمود: اگر طبیبى مداواى مجروحى را ترک کند (یعنى از معالجه جراحات بدن مریض به هر دلیلى امتناع ورزد) با وارد کننده جرح، شریک است چرا که شخص وارد کننده جرح قصد فساد (و آزار رسانى) مجروح را داشته است و آن کسى هم که توانایى مداوا را دارد ولى از معالج امتناع مىورزد فساد او را طالب است، (5) یعنى همانطورى که وارد کننده جرح مقصر و ضامن است، طبیب ممتنع نیز ضامن است. بنابراین طبیب حق امتناع از معالجه را ندارد.
با وجود اینکه طبیب و طبابت در بینش اسلامى و همچنین در جوامع بشرى در طول تاریخ از منزلت والایى برخورد بوده و هست، و در عین حال بر بیماران واجب استبه آنان براى علاج امراضشان مراجعه نمایند، و بر آنان نیز علاج بیمار واجب و امتناع از آن حرام است، بالاخره طبیب یک انسان است و از مقام عصمتبرخوردار نیست و مانند هر انسان دیگرى ممکن است مرتکب خطا یا اشتباه شود، و در بعضى از مواقع نیز علىرغم سعى و تلاش پزشک و عدم وقوع هر گونه اشتباهى ممکن است معالجات پزشک منجر به ایراد خسارات مالى و جانى بیمار گردد. اینک سؤال این است که آیا طبیب مسئول اعمال خویش و ضامن جبران خسارات وارده مىباشد یا نه خطاى طبیب ضمان آور نیست و بر فرض اگر ضمانى داشته باشد همانند خطاى قاضى باید از بیت المال پرداختشود؟
براى پاسخ روشن به این سؤال باید نخست محدوده بحث از جهات گوناگون (از قبیل اینکه: منظور از ضمان، ضمان قهرى استیا قرار دادى؟ و یا منظور از طبیب، طبیب جاهل استیا حاذق؟ خطاکار و مقصر استیا محتاط و بى تقصیر؟ و بالاخره عمل طبیب مصداق خطاى محض استیا شبه عمد؟ و امثال اینها) روشن شود، و پس از روشن شدن محدوده بحث، آنگاه ضمان و عدم ضمان طبیب طبق ادله بررسى شود تا معلوم گردد که طبیب ضامن استیا نه، و بر فرض ضمان، آیا راهى براى سقوط ضمان وجود دارد که بالاخره ذمه طبیب از ضمان برى شود یا نه؟ لذا در این مقاله این مبحث تحت عناوین ذیل مورد توجه و بررسى قرار مىگیرد: 1 - تعیین محدوده بحث. 2 - اثبات ضمان طبیب. 3 - عوامل سقوط ضمان طبیب.
1 - تعیین محدوده بحث
در ذیل این عنوان ابتدا باید معناى ضمان طبیب روشن گردد و سپس معلوم گردد که منظور از طبیب کدام طبیب است؟ حاذق یا جاهل، مقصر یا محتاط؟ و همچنین باید روشن گردد که تنها برخى از اطبا مانند جراحان ضامن اند یا همه اطبا، اعم از طبیب عمومى یا متخصص، جراح یا غیر آن و اعم از از روان پزشکان و غیر آنها، و آیا عمل طبیب که ضمان آور است مصداق خطاى محض استیا ...؟
الف - معانى ضمان و موارد استعمال آن
کلمه ضمان، در اصطلاح فقها به معناى «تعهد» و بر عهده گرفتن است و در حقوق کنونى احیانا مرادف با «مسئولیت» نیز به کار مىرود. موارد استعمال ضمان و مشتقات آن در فقه و حقوق مدنى چندان است که به دشوارى مىتوان همه موارد و معانى گوناگون را برشمرد، ولى تقسیم این موارد و گروه بندى معانى مشابه، مىتواند به شناخت مفهوم ضمان کمک شایانى کند.
پس از روشن شدن معانى ضمان و موارد استعمال آن، اینک مىخواهم ببینم که ضمان طبیب با کدام یک از این سه معنا قابل تطبیق است، آیا ضمان عقدى و قرار دادى است؟ یاعقد ضمان است که ضمان و مسئولیتى که بر عهده دیگرى بوده و به وسیله عقدى به خود انتقال داده است؟ یا اینکه هیچ یک از این دو نیستبلکه ضمان قهرى و الزامى خارج از قرار داد است؟ معلوم است که ضمان طبیب از قبیل ضمان قهرى است، یعنى ضمان ناخواسته اى است که طبق قانون بر او تحمیل مىگردد، چون طبیب با کسى چنین قرارى نبسته است که اگر خسارتى وارد شده من آن را جبران مىکنم و یا عقدى در میان نیست که بر اساس آن عقد و قرار بتوان طبیب را ملزم نمود.
در سال 1833 م. موضوع مسئولیت پزشکان در دیوان کشور فرانسه مطرح گردید و دیوان کشور فرانسه راى داد که دو ماده 1382 و 1383 قانون مدنى فرانسه که مربوط به ضمان قهرى استبه طور کامل قابل تطبیق بر مسئولیت پزشک است. بنابراین مسئولیت طبیب قهرى است، از آن زمان به بعد محاکم فرانسه بر این مبنا حکم مىکردند، تا اینکه در سال 1936 مجددا موضوع مسئولیت پزشکان در دیوان کشور فرانسه مطرح گردید. دیوان کشور این بار راى به قراردادى بودن ضمان طبیب داد، زیرا بالاخره بین طبیب و بیمار قرار داد معالجه وجود دارد، گر چه قرارداد معالجه تعهد به شفاى بیمار نیست، لکن قرار داد اقتضا مىکند که تلاش صادقانه و آگاهانه که از وجدانى آگاه سرچشمه مىگیرد و با اصول علمى ثابت هماهنگ باشد به کار بندد و اخلاق طبیب به آنچه که عقد بر وى تحمیل کرده است ولو اینکه غیر عمدى باشد موجب مسئولیت قراردادى شود. (6)
ولى حق این است که قرار داد معالجه باعث ضمان نمىگردد، چون اگر طبیب طبق قرارداد عمل نکند مقصر است و طبیب مقصر قطعا ضامن است و آن از محدوده بحثخارج است و اگر حاذق بود و تمام توانش را نیز به کار گرفته است اما منجر به مرگ بیمار شد، قرارداد معالجه نمىتواند ضمان آور باشد تا ضمان او ضمان قراردادى باشد، بلى ممکن است ضمان قهرى داشته باشد که باید به آن بپردازیم.
ب - ضمان کدام طبیب ضامن است؟
منظور از طبیب از یکسو قطعا قشر خاصى از طبیب نمىباشد. یعنى بحث ضمان طبیب، اختصاص به جراحان، یا پزشکان عمومى یا روانپزشکان یا دامپزشکان ندارد، بلکه هر طبیبى مسئول اعمال خود و ملزم به جبران خسارات وارده جانى و مالى مىباشد، یعنى اگر از ادله، ضمان طبیب استفاده شد، فرقى نمىکند که یک طبیب عمومى با تجویز دارویى موجب تلف یا نقص عضو مریض گردد و یا یک جراح متخصص در اثر عمل جراحى قلب یا مغز و یا ...باعث تلف آن شخص گردد و یا روانپزشکى دراثر دادن برق در چند جلسه، به مریض و یا تجویز داروئى مریض خود را ناقص و یا از بین ببرد و یا دامپزشکى در اثر معالجات خود حیوان را تلف نماید، ضامن خواهد بود.
از سوى دیگر یقینا این بحث که طبیب ضامن استیا نه؟ مخصوص برخى از اطبا استیعنى در طبیب حاذق محتاط که همه تلاش خود را به کار بسته است این بحث مطرح است که آیا ضامن استیا نه؟ وگرنه ضمان طبیب قاصر یا مقصر قطعى است و کسى به عدم ضمان آنها نظر نداده و محل خلاف هم نیست تا مورد بحث قرار گیرد که ذیلا به نحو اختصار به آنها اشاره مىشود.
ضمان طبیب جاهل
حذاقت و دانایى شرط اول و رکن رکین طبابت است، و تصدى شغل پزشکى و دامپزشکى و دیگر شعب مربوط به آن اگر بدون آگاهى لازم باشد و موجب مرگ یا ضایعه اى در عضو یا قوه اى از قواى انسان شود، فرد ضامن دیه نفس یا عضو آسیب دیده خواهد بود.
در این رابطه نظر فقهاى شیعه و سنى و حقوقدانان هماهنگ بوده و روایات وارده از طرق شیعه و سنى دلیل بر این مطلب است، به عنوان نمونه به برخى از آنها اشاره مىکنیم:
در حدیثى از امیرالمؤمنین علیه السلام روایتشده است که فرمود:
«بر امام واجب است که علماى فاسق و پزشکان جاهل و ... را زندانى کند.» (7)
زیرا علماى فاسد عقاید و دین مردم و پزشکان جاهل جسم مردم را تباه و فاسد مىکنند، پزشکان جاهل نه تنها دردهاى جسمى و روانى افراد جامعه را تخفیف نمىدهند بلکه بر آنها مىافزایند و گاه ممکن است آنها را تا سر حد مرگ بکشانند.
در حدیثى دیگر از رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم هم نقل شده:
«من تطبب و لم یکن بالطب معروفا فهو ضامن» (8) یعنى کسى که به امر پزشکى بپردازد و از قبل دانش آن را نیاموخته باشد ضامن و مسئول است.
در قرآن کریم نیز از عمل به ظن و گمان مخصوصا در کارهاى مهم از قبیل جان و سلامت انسان بشدت نهى شده و گفته شد: «لا تقف ما لیس لک به علم» (9) و در آیه دیگر گفته شد: «ان الظن لا یغنى من الحق شیئا» (10) بنابراین کارها باید براساس علم و آگاهى صورت گیرد نه ظن و تخمین و گمان.
بر اساس ضوابط فقهى و قاعده ضمان نیز وقتى افراد جاهل و نا آگاه مبادرت به خدمات پزشکى نمایند و به جاى اصلاح بیمار و علاج بیمارى او باعث فساد و تباهى او گردند باید در قبال اعمال خویش مسئول باشند و اگر طبابت آنها منجر به فوت بیمار گردد، ضامن دیه نیز خواهند بود. فقها در این باره اتفاق نظر دارند (11) .
در تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامى آمده است: هر گاه بر اثر «عدم مهارت» قتل یا ضرب یا جرح واقع شود در حکم شبه عمد است و جانى مسئول پرداخت دیه است.
به هر حال در مسئولیت و ضمان طبیب جاهل تردیدى نیست و بحث مقال ما هرگز مربوط به آن نخواهد بود.
تعداد صفحه :52