مقاله «تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران »

اختصاصی از کوشا فایل مقاله «تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران » دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :51

فهرست مطاب

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه ....................................................................................................................... 3

چهار چوب نظری ..................................................................................................... 6

فصل اول

ژئواکونومیک خلیج فارس ....................................................................................... 16

عوامل همگرایی و همکاری ..................................................................................... 18

همکاری های اقتصادی کشورهای خلیج فارس....................................................... 20

تولیدات نفتی و غیر نفتی ......................................................................................... 21

منابع

فصل دوم

سیاست خارجی امریکا در خلیج فارس .................................................................. 26

اهداف سیاست خارجی امریکا و منافع آن در خلیج فارس ..................................... 29

اهداف سیاسی ......................................................................................................... 30

اهداف اقتصادی ...................................................................................................... 31

اهداف امنیتی – نظامی ............................................................................................ 32

ایران و سیاست خارجی امریکا .............................................................................. 32

برنامه هسته ای ایران و اقدام احتمالی نظامی امریکا ............................................. 34

کشور های عربی خلیج فارس و اقدامات امریکا ..................................................... 37

جامعه بین الملل و راه حل های منطقی و مدیریت بحران هسته ای ایران .............. 41

نتیجه گیری ............................................................................................................. 45

منابع

مقدمه

از آنجائیکه هسته اصلی این موضوع پژوهشی ، تاکید و توضیح فایده بودن مکتب اقتصادی و بویژه لیبرالیسم در ارائه راه حل های منطقی و انساندوستانه برای معضلات و مشکلات بشری در تمام ابعاد و جنبه های آن است . سعی شده در روند نگارش این تحقیق و تمام نقاط آن از مکتب اقتصادی و تاثیر آن بر توجیه و جهت دهی سیاست کشورها استفاده شود و امیدوارم در جای مناسب قرار گرفته باشد . در واقع در محدوده روابط بین الملل ، بهره گیری از راهکارهای غیر نظامی برای تحقق اهداف طراحی شده در وسیع‌ترین معنا ، فزونترین در صد تحقق و در محدود ترین دیدگاه ، کمترین میزان ناکار آمدی را قلم می زند که ریشه در توانمندی عاملان آن دارد . و متاسفانه چنین پیامدهای در صحنه بین المللی با وجود طیف وسیع از همکاری و وابستگی ، پیامدهای خشونت بار هم دیده می شود ، و این بخاطر وجود بعضی از اعضای قدرت طلب و جنگجو و خود خواه می باشد ، ولی باز هم گیتی علو از اعضای بسیاری از خیر خواه و مسالمت آمیز و ذات نیک امتیاز دارد. خلاصه، تلاش شده است که در این تحقیق ، از ایده ها و ارزش های لیبرال گرا برای مطابقت دادن این مکتب با کارآمدی آن در ابطال کار آمدی اقدام نظامی و اثبات فعال بودن همکاری و گفتگو در حل بحران ها بین بازیگران بین المللی مورد استفاده قرار گیرد . بنابر این ابتدا با تشریح و توضیح نظریه اقتصادی (لیبرالیسم ) و اهمیت آن در حل معضلات اقتصادی – سیاسی – امنیتی و غیره و در کل هسته این نظریه را بررسی کردیم و در جای خود قرار داده ایم . در فصل اول تحقیق ، ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک خلیج فارس و اهمیت آن در تشویق همکاری و گسترش روابط اقتصادی بین کشورهای منطقه ، در فصل دوم به سیاست خارجی امریکا در منطقه خلیج فارس اختصاص داده شد که بحث مهم تحقق را دارا است . سپس اهداف سیاست خارجی امریکا در منطقه تشریح و باز بینی شد . در ادامه این فصل بر دو بازیگر مهم فرضیه یعنی ایران و امریکا تاکید شد و راه های مناسب برای رفع مشکل و حل بحران بین هر دو مورد بررسی قرار گرفت . و بخش مهم دیگر این فصل به اهمیت امنی بودن خلیج فارس جهت تحقق منافع کشورهای منطقه بدون خونریزی و شکل‌گیری فاجعه ناگوار پرداخته شد و در نهایت واکنش جامعه بین الملل و موضع گیری آن از چنین اقدام امریکایی و ارائه راه حل های مناسب و منطقی برای حل بحران در منطقه بسیار حساس از جهان مطالعه و بررسی شد . در مجموع، هدف از این تحقیق .

اثبات فرضیه بر اساس چارچوب تئوریک مذبور و کارآمدی آن در دور شدن از تحمل فاجعه های ناگوار انسانی و مادی می باشد . و به عبارت ساده تر ، تاثیر فعال جنبه ها اقتصادی – تجاری و ارزش های ان بر تکیه کردن بر راه حل های مسالمت امیز و همکاری و ابطان نمودن کارآمدی رفتار خشونت آمیز و نظامی در حل مسائل سیاسی – اقتصادی ، امنیتی می باشد ، اثبات شود .

این واقعیت پر واضح است که کلیتی جغرافیایی ، اقتصادی و فرهنگی که به رهبری آمریکا غرب نامیده می شود در بسیاری از حیطه ها نقش تعیین کننده دارد . امروزه الگوهای معیار و شکل دهنده ماهیت حیات سیاسی – دموکراسی لیبرال به عنوان یک نیروی حیات بخش روند های حاکم بر حیات اقتصادی – زوال اهمیت برجسته اقتصادی مرزهای مالی و سمبل های حیاتی فرهنگی بین الملل شدن فرهنگی پویا – نوپای مردم پسند ، معادلات شکل دهنده حیات نظامی به مثابه کسب و کار . نشانگر تفوق همه جانبه دیدگاه های لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی به رهبری امریکا هستند . با توجه به این واقعیت است که کشورها نگرش همسو در این زمینه ها دارند و نباید از خاطر دور ساخت که به جهت ویژگی نظام بین الملل تمایزات و اختلافات بین کشورها وجود دارد که البته این اختلافات و تضادها تنها در گستره اولویت ها روش ها و فرایند است و در رابطه با ماهیت ها همسویی وجود دارد . بنابر این در سیاسیت های موفق کشورها در تعامل با یکدیگر در درجه اول منافع خود را لحاظ می کنند و ابزار متفاوت بدست آوردن آن به کار می گیرند .

سئوال تحقیق : عامل اقتصاد و ابعاد آن چه تاثیری بر استفاده امریکا از خیار نظامی علیه ایران خواهد داشت .

فرضیت : عامل اقتصاد و ابعاد آن باعث محدودیت استفاده امریکا از خیار نظامی برای متوقف ساختن برنامه هسته ای ایران می شود .

چهارچوب نظری

افزایش تفاهم های اقتصادی بین دولت ها ، کاهش دهنده سوء تفاهم ها بین مردم و کشورهای مختلف می شود و این خود در نهایت به حیطه سیاست ملایم (Lowpolicy) تسری پیدا می کند .(1)

بدلیل وجود وابستگی های زیادتر ، احتمال کمتری برای روی آوردن به جنگ به وجود می آید چون جنگ به مفهوم اضمحلال روابط اقتصادی است . پس روابط نزدیک تر اقتصادی ، تنگناهایی برای متوسل شدن به خشونت در صحنه جهانی به وجود می آورد . سازوکارهای اقتصادی ، تمایلات رهبران و ویژگی های فردی را در صورتی که تمایل به جنگ داشته باشند ، کنترل خواهد کرد . چرا که برای آنها واضح است که هزینه های تحمیلی جنگ و از بین رفتن اتصال های اقتصادی بسیار شدید خواهد بود . به هم پیوستگی ، تسهیل کننده انتقال عوامل تولید از قبیل مواد خام ، کارگر ، سرمایه و فن آوری به کشورهای مختلف خواهد شد که این خود دلیل هزینه تطبیق در صورت به هم ریختگی در روابط همبستگی می باشد .

البته نباید نادیده گرفت که دولت ها در محدوده به هم وابستگی باید برخورد بین استقلال داخلی و هنجارهای بین المللی را با هم در آشتی دهند ، آن هم از طریق دنباله روی سیاست های کنیزی در داخل کشور و دنباله روی از نظرات اسمیت – آدام – در صحنه جهانی ، همانگونه که بیان کردیم در نظام تک قطبی ، جنگ التزام کمتری پیدا می کند چون وابستگی های اقتصادی به سبب گسترش مشروعیت سرمایه داری ، چنان بین کشورها تنیدگی ایجاد می کند که انگیزه در سطح خرد و عوامل ساختاری در سطح کلان توجیهی در این جهت به وجود نمی آورد . جنگ ها بر اساس تصمیم های منطقی و آگاهانه و بر اساس محاسبات در طرف درگیر آغاز می شود و به این جهت است که آنها از دست یازیدن به جنگ بهره بیشتری می برند تا این که در صلح به سر برنده تقارن منافع که به جهت وابستگی اقتصاد ایجاد می شود ، تعارض ها را کاهش می دهد چون رهبران ، نقاط تشابه بیشتری برای همکاری و مردم فایده بسیاری در به هم وابستگی به دست می آورند . البته باید در نظر داشت که آیا کیفیت رابطه اقتصادی و نوع مناسبات غیر اقتصادی طرفین درگیرد در تجارت ، کمکی به اشاعه صلح می کند یا تاثیری در این جهت ندارد ؟ وابستگی های اقتصادی به دو صورت به فرآیند توانایی بسیج مردم به وسیله حکومت در صورت وقوع حوادث بحرانی تاثیر می گذارد . اول بر نقشی که نیروهای ذی نفوذ وابسته به روابط اقتصادی دارند و دوم بردلمشغولی های رهبران در خصوص پی آمدهای امنیتی روابط . در ضمن باید توجه داشت که روابط اقتصادی و وابستگی های اقتصادی با کشورهای غیر دوست هیچ گاه نباید بیش از میزان به هم وابستگی به کشورهای دوست باشند . در نظام اقتصادی وابستگی متقابل ، میزان پائین استفاده از خشونت برای دستیابی به منافع اقتصادی مشاهده می شود چرا که سیاست های بالا یا خشن (High policy) بنیادهای وابستگی متقابل را از بین می برد . بنابراین تجارت آزاد در بطن وابستگی قرار دارد ،

چون تجارت آزاد ، دولت ها را با هم متحد می کند و کشورهای درگیر تجارت را مشتاق ترقی و خوشبختی یکدیگر می سازد . بنابراین امروزه دو گزینه از دولت ها وجود دارد و این دولت ها دو گزینه را در پشت می گیرند یا دولت های تجاری و در نتیجه دلمشغولی افزایش ثروت از طریق بازرگانی و اقتصاد باز هستند و یا اینکه دولت ارضی هستند و متوجه توسعه نظامی . ولی در نظام تک قطبی متقارن ، انگیزه برای جنگ کاهش پیدا می کند چرا که ساختار یکسان اقتصادی مبتنی بر سرمایه داری نیاز به کشور گشایی را کاهش می دهد و تجارت به دنبال خود وابستگی می‌آورد .(2)

جهت رسیدن به یک توافق اولی و برداشتن موانع روانی ایجاد شده بین همدیگر ، مناسبترین و لایق ترین چارچوب تئوریک تبیین و تحلیل چگونگی حل و فصل این معضل و بدون پرداختن هزینه های هنگفت نظامی ، مالی و جاتی ، روش تحلیل و تبیین توسط مکتب اقتصادی بطور کلی، و توسط تئوریهای چپ گرا یا لیبرال که به همکاری های اقتصادی و تجاری و گفتگو و مذاکره تاکید دارند ، به این موضوع می پردازد .

گفته ایم که چون خیار نظامی (Millitary option) هزینه های مالی و جانی و حتی موفق نشدن در این پروسه که احتمال آن بسیاز زیاد است ، بنابراین بهترین و با سود ترین و کم هزینه ترین روش حل و فصل این مفصل گفتگو و اعتماد سازی که منجر به همکاری و درک دیدگاههای دو طرف منازعه می باشد . لذا برای اثبات این فرضیه از تئوری چپ گرا یا لیبرال استفاده می شود .

اشکارا ، نظریه‌هایی که بر همکاری های و ابعاد و جنبه های مختلف برای حل و فصل منازعات بین بازیگران بین المللی تاکید می کنند،ریشه در لیبرالیسم یا ایده الیسم دارند. مکتب لیبرالیسم برجسته ترین و معروف ترین مکاتبی که بر همکاری و مذاکره و گفتگو و ارتباط اقتصادی یا تقویت روابط اقتصادی و همکاری بین بازیگران جهت حل و فصل یا جلوگیری از منازعه و سپس جنگ می باشد .

رهیافت لیبرالی بر به وقوع پیوستن زیاد همکاری بین المللی یا بین بازیگران بین المللی را تاکید می کند . در توضیح کلی و مختصر از رهیافت لیبرالیستی اینست که اغلب دولت ها و بیشتر اوقات مرزهای سرزمینی خودشان را محترم می شمارند چون این یک هنجار پذیرفته شده رفتاری می باشد . و وجود سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد وجود دارد که این هنجارها را اعمال نماید و این کار را با رضایت اعضای جامعه بین المللی انجام می دهد . بنابراین رژیم های بین المللی مجموعه قوانین ، احکام و قواعد ، هنجارها و رویه ها هستند که هماهنگی و همکاری بین دولت ها به منافع مشترک پیشرفت و ترقی کنند . هنجارها و رژیم ها مرکب هستند تا قواعد رفتاری را فراهم نمایند و بوسیله ساختار سلسله مراتبی سیستم بین الملل که هماهنگی و همکاری را تشویق می کند و تمایل طبیعی دولت ها برای افزایش ثروت شان را حمایت و پشتیبانی می نماید .

در واقع از تئوری پردازان معروف لیبرال ، رابرت کوهن و ژوزف نای (1977) هستند که مجموعه برجسته و ممتاز تئوری ساختاری که مرتبط با اقتصاد سیاسی بین المللی و مشکلات آن وابسته به امنیت است . بنا به تئوری لیبرال ساختاری ، توزیع قدرت به اندازه توزیع منافع مشترک مهم نیست بلکه دومی مهم تر است . مانند رژیم های تجاری و هنجارهای اقتصادی فرهنگی که ترتیباتی وابسته هستند که نهادها و سازمانهای موجود را اعمال می نمایند و سیاست همکاری را اجرا می کنند .

وظیفه شان اینست که همکاری میان بازیگران بین المللی را تشویق کنند . در واقع تئوریهای که دارای رهیافت لیبرالی هستند ، مرجحاً ، قانون بین الملل را بعنوان یک وقفه و فشار بر کنش ملی قلمداد می کنند . هوا داران و پیروان لیبرالیسم عقیده دارند که تعقیب مکانیزمهای همکاری برای تولید ثروت یک هدف اصلی دولت ها می باشند نه امنیت ملی . و قدرت و امنیت از موضوع به موضوع دیگر تغییر می کنند .

و آنها ترکیب ها یا شکل های هستند غیر مسری به دولت و سیستم . بهمین دلیل انتقال دادن قدرت از یک حوزه به حوزه دیگر و فقدان قابلیت و عملی شدن ، جنبه اصلی امور بین الملل است .

بنابر این همکاری بعنوان ویژگی اصلی بین بازیگران بین المللی و سیاست بین الملل می باشد که راجع به موضوع های ویژه با ابعاد مبادله و ارتباط بین المللی تقسیم شده است . (3)

بنابراین برای ترویج همکاری بین بازیگران بین المللی چند راه و روش وجود دارد که لیبرال ها بران تاکید می کنند .

شکل اول همکاری از طریق کالای عمومی یا غیر عمومی Public goods که همه بازیگران در این رژیم همکاری منفعت می برند و بازنده وجود ندارد مگر تخلف کند . شکل دوم همکاری از طریق کنش دسته جمعی (Collective action) وقتی سازمان های بین المللی کالاهای دسته جمعی یا عمومی را فراهم می کند و قابل مبادله و معاوضه هستند و استثناپذیر نیستند . سومین راه حل ترویج وگسترش همکاری براساس منفعت خودی یا (Self interest) که می تواند همکاری را در دراز مدت توسعه و گسترش دهد . و یک مفهومی وجود دارد که به سایه آینده معروف است
The shadow of future این مفهوم ، کشورهایی که زیر شرایط معین تصمیم گیرندگان در کوتاه مدت از عدم همکاری سود می برند می توانند متقاعد شوند تا در روابط تعاونی جلب شوند . و نشان دادن آن یا اثبات آن از طریق معضله زندانیان (4)

(Prisoners dilemma) توضیح داده می‌شود . اگر دو نفر متهم به جرم شده اند که این دو نفر پلیس از اثبات جرم شان مدرک و دلیلی ندارد ولی این دو نفر مدرک عدم اثبات جرم شان اینست که اعتراف نکنند چون پلیس نمی تواند بدون مدرک محکوم شان کند . بنابراین اکر این دو زندانی با همدیگر همکاری کنند و هر دو اعتراف نکنند هر دو برنده می شوند و اگر هر دو اعتراف کنند حکم سخت دریافت نمی کنند ولی اگر یکی از آنها در صورت عدم همکاری اعتراف کند اولی حکم مخفف دریافت می کند و دومی چون اگر اعتراف نکند حکم سختی را دریافت می کند بنابراین بهترین حالت هر دو همکاری کنند و هر دو اعتراف نکنند . هر دو آزاد می شوند بخاطر عدم وجود دلیل قطعی بر محکوم کردن آنها می باشد . لذا همکاری در هر صورت اگر شکل بگیرد به نفع تمام بازیگران بین المللی می‌باشد . و این معما هم بر کشور ها در سیستم بین المللی تطابق و صحت دارد و عمل شدنی می باشد .

دانلود فرم پر شده ی عملکرد سه ماهه آموزگار کلاس چهارم سال تحصیلی 95-94

اختصاصی از کوشا فایل دانلود فرم پر شده ی عملکرد سه ماهه آموزگار کلاس چهارم سال تحصیلی 95-94 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بهترین فرم پر شده ی عملکرد سه ماهه برای کلاس چهارم

با بیش از 3000 فروش در سراسر کشور.

بهترین و کامل ترین جدول پر شده ی عملکرد سه ماهه برای آموزگاران کلاس چهارم.

***توجه***                                 ***توجه***

این فایل توسط مدیران آرباکل شاپ تهیه شده و هر گونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد.

برای تهیه عملکرد سه ماهه از طریق فرم زیر و یا کلیک بر روی تصویر بالا اقدام فرمائید

مقاله پناهندگی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله پناهندگی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :52

مقدمه

بعد از جنگ بین‌المللی دوم مساله «پناهندگی» یکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بین‌المللی شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.

هر کس که بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروه‌های سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به کشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن که طالب امنیت جانی است، باید بتواند احتیاجات اولیه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از این رو زیستن در کشوری با ثبات سیاسی بیشتر و استفاده از مزایای رفاهی آن، رویای هر پناهنده‌ای است.

اما اینکه پس از تحقق رویای پناهندگی، چه بر سر پناهنده و یا خانواده او می‌آید و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌ای است قابل تامل. مسلم است که به هر پناهنده، نانی و آبی داده خواهد شد و سقفی برای خوابیدن و امکان ادامه تحصیل برای فرزندان خانواده، یعنی همان اموری که روزی رویای شیرین پناهنده بود، اما بهای این رویا بسیار گران است. استحاله فرهنگی و گم کردن هویت قومی و اجتماعی، به دور ریختن عادات و رسومی که طی قرون محترم شمرده می‌شد، وداع با خاکی که ریشه در آن دارد ... جزئی از این بهاست.

پناهندگی برای کشورهای پناهنده‌پذیر نیز تولید مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی می‌کند. تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار کار داخلی، درگیری‌های سیاسی و ... نیز بهایی است که چنین کشورهایی می‌پردازند.

بهایی که هر پناهنده و یا هر دولتی می‌پردازد، باید آگاهانه باشد. یکی از طرق نیل به این آگاهی، گردآوری و تدوین و تفسیر قوانین ناظر بر پناهندگی در هر کشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن، نمایی از آینده خود را ترسیم نمایند و از همین روز در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موکداً خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در کشور خود گردآوری و بررسی نماید و آنها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر کمیساریایی عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.

لذا تحقیق حاضر نیز بر همین مبنا در دو بخش تقسیم شده است:

در بخش اول «نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران می‌پردازد»

و در بخش دوم «حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسی قرار می‌گیرد. امید است با توجه به ضیق وقت و کمبود منابع در زمینه حقوق پناهندگان، کاری که در پیش روی دارید، مورد توجه قرار گیرد.

      بخش اول نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران
فصل اول تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی

مفهوم پناهندگی که عموماً با یک مکان یا محل جغرافیایی ملازمه دارد و در تاریخ بشری ریشه‌ای بس کهن و قدیمی دارد، برخی آن را تقریباً به قدمت زندگی اجتماعی انسان می‌دانند و معتقدند که آدم و حوا نخستین پناهندگان تاریخ هستند، زیرا پس از اخراج از بهشت به زمین پناهنده شدند.

در یونان باستان، معابد محل امنی حتی برای محکومین به مرگ به شمار می‌آمد و این امتیاز از حقوق عمومی یونانیان سرچشمه می‌گیرد. حق پناهندگی چنان ریشه‌‌های استواری در سنت اجتماعی داشت که علیه نقض کنندکان آن مجازات‌های بسیار شدیدی وضع شده بود.

سنت پناهندگی در رم باستان از منازعه قلمروهای مختلف سرچشمه می‌گرفت. بدین معنا که حاکم یک سرزمین از اتباع سرزمین خصم و خصوصاً فراریان از سرزمین دشمن می‌خواست به سرزمین او پناه آورده و در آنجا آزادانه زندگی کنند. معروف است که رومولوس بنیانگذار امپراطوری رم در نزدیکی پایتخت خود محلی را به عنوان مکان امن تعیین کرده بود تا کسانی که مایل هستدن به آنجا پناه برده و با او بیعت کنند. به این گونه افراد حق شهروندی اعطا می‌شد و پس از جنگ با دشمن از سرزمین‌های آزاد شده نصیب می‌بردند.

در ایران باستان نیز پناهندگی به رسمیت شناخته شده بود. مثلاً در تاریخ دوره ساسانی می‌خوانیم که پس از آن که خسرو دوم ملقب به پرویز در جنگ با بهرام چوبین شکست خورد، بعد از عبور از دجله به بیزانس پناهنده شد و امپراطور بیزانس حاضر شد خسروپرویز را حمایت نماید تا به تخت و تاج ایران برگردد، به این شرط که او در ازای چنین همراهی ارمنستان را به دولت بیزانس واگذار کند.

در تورات آسمانی یهود، پناهدگی به رسمیت شناخته شده است. در سفر لاویان باب 19 چنین آمده است: غریبی در میان شما ما واگزینید، مثل مثل متوطن از شما باشد او را میازارید و او را مثل خود محبت نمایید. در انجیل نیز از کسانی نام برده می‌شود که در اورشلیم و دیگر اماکن امن پناه گرفته‌اند.

پناهندگی در اسلام

در میان اعراب قبل از اسلام سنت پناهندگی مرسوم و معمول بود. هر کس که در حرم کعبه پناه می‌گرفته است، از هر نوع تعقیب و خطری که جسم و جان او را به خطر اندازد، مصون بوده و هرگونه شکستن این حرمت گناه به شمار می‌رفته است.

در دین اسلام، هر مسلمانی حق دارد به فرد غیرمسلمان حتی اگر کافری باشد که هنگام جنگ از تعقیب فرار کرده و به سرزمین اسلام پناه برده، پناهندگی دهد. چنین شخصی مستامن نامیده می‌شود و حق او قابل تعرض نیست و افراد خانواده و مال وی نیز در امان خواهد بود. امان، صرف نظر از اینکه چه شخصی آن را اعطا کرده باشد، تعهدی به عهده تمام جامعه است و باید از سوی همه محترم شمرده شود.

مدت امان یک سال است و ظرف این مدت، مال و جان پناهنده تحت حمایت است. مستامن از حقوق اجتماعی و فردی برخوردار است.

در پایان یک سال، اگر مستامن بخواهد در کشور پذیرنده باقی بماند، باید حتماً یکی از ادیان توحیدی (اسلام، یهودی، مسیحی و زرتشی) را قبول کند یا بپذیرد که جزء اهل ذمه درآید.

اسلام جزء اولین نهادهایی بوده که اصل نگرداندن پناهنده و عدم خروج افراد و پناهندگانی را که مرتکب جرائم سیاسی شده‌اند، پذیرفته است.

سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت

در کشور ایران تا قبل از انقلال مشروطیت، همواره به سنت پناهندگی با احترام نگاه کرده است. پناهندگی عموماً در داخل کشور به دو صورت متجلی می‌گردید:

الف) تحصن در اماکن مقدسه مذهبی یا در خانقاه‌ها: در این حالت شخص مجرم و یا کسی که جان خود را درخطر می‌دید، برای فرار از مجازات و یا تحصیل امنیت به داخل اماکن مذکور رفته و معمولاً خود را بوسیله طناب یا زنجیری به در اماکن فوق می‌بست و بدین طریق تقاضای پناهندگی می‌کرد. افرادی که بدین طریق پناهنده می‌شدند، تا زمانی که از محل مذکور خارج نمی‌شدند، در امان بودند. البته در تاریخ دیده شده که گاهی اوقات به دستور حکومت پناهنده‌ای را به زور از محل تحصن اخراج کرده‌اند. فرضاً زمانی که ناصرالدین شاه متوجه شد که سیدجمال الدین اسدآبادی به حرم حضرت عبدالعظیم پناه برده است، دستور داد او را از آن محل اخراج و از ایران تبعید نمایند.

ب) پناهندگی در سفارت‌خانه‌های دولت‌های خارجی: نوع دیگر پناهندگی که در ایران مرسوم بود، پناه بردن به سفارت‌ خانه‌های دول خارجی خصوصاً روسیه و انگلستان بود. افرادی که پناهندگی آنها قبول می‌شد، حق داشتند پرچم کشور پذیرنده را بالای منزل خود نصب کنند و بدین ترتیب دولت ایران حق تنبیه شخص مذکور را عملاً از دست می‌داد.

با انقلاب مشروطیت و پیدایش قانون در ایران، سنت پناهندگی نیز متحول شد، زیرا قانون اجازه نمی‌داد که شخص خاطی (اعم از مجرم عادی و مجرم سیاسی) از مجازات فرار کند. از این زمان است که پناهده مفهوم دیگری پیدا کرد و به فردی اطلاق می‌گردید که به خاطر ترس از جان یا مال از دولت ایران تقاضای کمک کرده و پناه بخواهد.

منابع حقوقی پناهندگی

پناهندگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. اصل 155 قانون مذکور مقرر می‌دارد: «دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند، پناه دهد، مگر اینکه بر طبق قوانین ایران تبهکار و خائن شناخته شوند».

در خصوص چگونگی اعطای پناهندگی و حقوق و تکالیف پناهنده در ایران، آیین نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342 و کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ 28 ژوئیه 1951 و پروتکل مربوط به وضع پناهندگان مورخ 31 ژانویه 1967 که دولت ایران طی ماده واحده‌ای در سال 1354 با تصویب پارلمان به آن ملحق گردید، تکلیف را مشخص می‌سازد.

تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

اختصاصی از کوشا فایل تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام در فرمت ورد در 30 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
نقش حرفه حسابرسی در جامعه
1-مدل شبه قضایی
2- مدل مسئولیت اجتماعی
3- نظریه مباشرت و نظارت
از مجموع تئوری های فوق چنین می توان نتیجه گرفت که:
هدف حسابرسی و انواع اظهار نظر حسابرسی
انواع اظهار نظر حسابرسی شامل چهار گانه زیر می باشد:
تأثیر اظهار نظرحسابرس بر فعالیت شرکتها
اطلاعات حسابداری و قیمت سهام
ارتباط بین سود و ارزش سهم در شرایط اطمینان و بازار کامل
ارتباط بین سود و ارزش سهام در شرایط عدم اطمینان و بازار ناقص
تاثیر اظهار نظر حسابرسان بر قیمت سهام
مواردی از تحقیقات انجام شده در رابطه با گزارشهای حسابرسی
قیمت و بازده سهام
بررسی های آماری
تحلیل یافته ها
آزمون فرضیه
قضاوت و تصمیم گیری  
دلایل عدم استفاده مطلوب اظهار نامه حسابرسان در تصمیم گیری های مالی و تأثیر آن بر بازده سهام
نتیجه بررسی
جدول یافته های پژوهش  ( مبتنی بر داده های آماری واقعی )
جدول یافته های پژوهش ( مبتنی بر اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه )
یادداشتها
منابع و مأخذ تحقیق

موقعیت جغرافیائی و شرایط جوی منطقه بافق و معدن اسفوردی

اختصاصی از کوشا فایل موقعیت جغرافیائی و شرایط جوی منطقه بافق و معدن اسفوردی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 41 صفحه می باشد.

شهرستان بافق به مرکزیت شهر بافق با مساحتی حدود 17850 کیلو متر مربع، به فاصله 120 کیلومتری جنوبشرقی شهرستان یزد، در طول َ38، o55 شرقی و عرض َ47،o31 شمالی واقع شده است.

این شهرستان به وسیله راه آهن و راه آسفالته منشعب از یزد قابل دسترسی می‌باشد. از دیگر راههای ارتباطی می‌توان به محورهای بافق- بهاباد، بافق- شیطور و بافق- معدن چادرملو اشاره کرد.

جاده ارتباطی معدن اسفوردی بطول 5/2 کیلومتر، از کیلومتر 25 جاده بافق- بهاباد منشعب می‌گردد.