مقاله استاندارد حسابداری شماره 1 نحوه ارائه صورتهای مالی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله استاندارد حسابداری شماره 1 نحوه ارائه صورتهای مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 152

استاندارد حسابداری شماره 1 نحوه ارائه صورتهای مالی :

هدف استاندارد

هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی یک واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دوره ها قبل آن واحد و با صورتهای مالی سایر واحد های تجاری می باشد.

دامنه کاربرد

الزامات این استاندارد باید در ارائه کلیه “صورتهای مالی با مقاصد عمومی” که بر اساس این استاندارد های حسابداری تهیه و ارائه می شود، بکار گرفته شود.

کاربرد صورتهای مالی با مقاصد عمومی

صورتهای مالی برای پاسخگویی به نیازهای استفاده کنندگانی تهیه می شود که در موقعیت دریافت گزارشهای متناسب با نیازهای اطلاعاتی خاص خود نیستند.

هدف صورتهای مالی

ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده در باره:

وضعیت مالی

عملکرد مالی

انعطاف پذیری مالی

نتایج ایفای وظیفه مباشرت (حسابدهی) مدیریت در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است، می باشد.

مسئولیت تهیه صورتهای مالی

با هیات مدیره یا سایر ارکان اداره کننده واحد تجاری است.

ارائه مطلوب و رعایت استانداردهای حسابداری

صورتهای مالی باید وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری را به نحو مطلوب ارائه کند. تقریبا در تمام شرایط، اعمال مناسب الزامات استانداردهای حسابداری همراه با افشای اطلاعات اضافی در صورت لزوم، منجر به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب می شود.

موارد افشا در صورت انحراف از استانداردهای حسابداری

در موارد بسیار نادر، چنانچه مدیریت واحد تجاری به این نتیجه برسد که رعایت یکی از الزامات استانداردهای حسابداری، صورتهای مالی را گمراه کننده می سازد و بنابراین انحراف از آن به منظور دستیابی به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب ضروری است، باید موارد زیر را افشا کند:

اعتقاد به اینکه صورتهای مالی؛ وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری را به نحو مطلوب منعکس می کند.

صورتهای مالی از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری می باشد، به استثنای انحراف از الزامات یک استاندارد حسابداری به منظور ارائه مطلوب صورتهای مالی.

استانداردی که الزامات آن رعایت نشده، شیوه حسابداری مقرر در استاندارد، شیوه حسابداری بکار رفته و اینکه چرا کاربرد شیوه مقرر در استاندارد صورتهای مالی را گمراه کننده می سازد.

اثر انحراف بر سود( زیان) خالص، داراییها، بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه در هaر یک از دروه های مورد گزارش.

رویه های حسابداری

راه کارهای ویژه ای است که واحد تجاری برای تهیه و ارائه صورتهای مالی انتخاب می کند. راه کارهای مزبور برای اعمال اصول مندرج در مفاهیم نظری گزارشگری مالی در مورد اقلام، معاملات، اندازه گیری و تجدید اندازه گیری داراییها و بدهیها و نحوه و زمان شناخت تغییرات در داراییها و بدهیها در صورتهای عملکرد مالی ایجاد شده است.

در صورت نبود استاندارد حسابداری خاص، مدیریت باید رویه ها را به گونه ای تعیین و بکار ببرد که:

صورتهای مالی اطلاعات مربوط و قابل اتکا فراهم آورد.

به ارائه مفیدترین اطلاعات در صورتهای مالی با مدنظر قرار دادن ملاحظات زیر منجر شود:

الزامات استانداردهای حسابداری برای موضوعات مشابه مربوط.

تعاریف، معیارهای شناخت و اندازه گیری داراییها، بدهیها، درآمدها و هزینه های مندرج در مفاهیم نظری گزارشگری مالی.

استانداردهای صادره توسط سایرمراجع حرفه ای معتبر و رویه های پذیرفته شده صنعت تا میزانی که با دو بند قبلی سازگار باشد.

تداوم فعالیت

به معنای ادامه عملیات واحد تجاری در آینده قابل پیش بینی است. یعنی در تهیه و ارائه صورتهای مالی، هیچ قصد یا الزامی به انحلال واحد تجاری فرض نشود مگر اینکه مدیریت قصد انحلال یا توقف عملیات واحد تجاری را داشته باشد، یا عملا ناچار به انجام این امر شود. چنانچه صورتهای مالی بر مبنای تداوم فعالیت تهیه نشود، این واقعیت باید همراه با مبنای تهیه صورتهای مالی و اینکه چرا واحد تجاری فاقد تداوم فعالیت تلقی شده است، افشا شود.

مبنای تعهدی

در این مبنا، معاملات و سایر رویدادها در زمان وقوع (نه در زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد) شناسایی و ثبت شده و در صورتهای مالی دوره های مربوط انعکاس می یابد.

تحقیق در مورد چیستی شناسی نظام شکل 11 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد چیستی شناسی نظام شکل 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 11 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

چیستی شناسی نظام شکل

(تفریدعناصر تشکیل دهندۀمسجد)

مهندس سید بهشیدحسینی

دانشجوی دکتری معماری دانشکدهای هنرهای زیبا،داشکاه تهران

همه کس طالب یارندچه هشیاروچه مست همه جاخانه عشقت چه مسجدچه کنشت

(حافظ)

برسی روند تحول یک معماری بدون برسی تحول اجزاء یا عناصر آن،امکان بذیر نیست

ازسوی دیگر هر اثر معماری قابلیت تقسیم به دو نظام را داراست :نظام شکل ونظام معنا .هر شکلی می باید بر مبنای معنای موجودیت پذیرونیزفهم هر معنا ازطریق درک نظام شکل صورت مى پذیرد.ازاین رو در رابطه با هر اثرمعمارى معنا مقدمه لازم براى تولیدشکل است.نسبت معماربا نظام شکل ومعنا گزینش است وترکیب ونقش خلاقانه معمار در این دو امرنهفته است به عبارت دیگر هرمعمارمى باید بر حسب فضایى که تکوین مى دهد مواردذیل را در گزینش وترکیب ،مورد تدقیق قرار دهد:

- گزینش معناهاى متناسب با موضوع ،

- گزینش شکل هاى متناسب با معنا،

- ترکیب معناها با یکدیگر به منظور دستیابى به معناى مسلط،

- ترکیب نظام اشکال با یکدیگر.

نظام معنایى ازدوطریق قابل تفسیر است:

کشف معنا:بازگشت به زمان ومکان تولید اثر، زمینه کافى رابراى درک معنا ازشکل به دست مى دهد

به عبارت دیگر،تلاش برآن است تا معناهاى دیروزین عین دیروزدرک شوند.در این قاعده،پژوهنده درراستاىکشف گام بر مى داردو سایر لایه هاى اضافى معنایى را در زمان هاى دیگرکنار مى زند.آفریدن معنا:افزودن لایه هاى معنایى دیگر به اثر،پس ازتکوین آن این شیوه علاوه برآنکه در برگیرنده

معناهاى اولیه است؛معناهاى دیگر را نیزبه ازاى زمان ها در بر گیرد که دردوشکل قابل طرح است:

الف) ممکن است شکل امروزه عین شکل دیروزباشد اما بار معنایى آن در زمان هادگرگون باشد.

ب)ممکن است شکل دیروز ازالحاقاتى در زمان هاى مختلف تا به امروزبرخوردار باشدازاین رو،به

ازاى لایه هاى لایه هاى زمانى لایه هاى معنایى نیزبه وجود خواهدآمد.دراین نوشتار مؤلف سعى دارد ت‍أثیر مکان رابر نظام شکل موردتأکید قراردهد. این تفکر تصریح مى دارد که اسلام بر معناى مبادى معنوى واحد در سرزمین هاى متفاوت ازاشکال وعناصر موجود این سرزمین ها در راستاى بیان ارزش هاى خود سودبرده است. -آفریدن معنا:افزودن لایه های معنایی دیگر به اثر،پس از تکوین آن.این شیوه علاوه برآنکه دربرگیرندۀ معناهای اولیه است،معناهای دیگررا نیز به ازای زمان ها در برمی گیرد که در دو شکل قابل طرح است :

الف)ممکن است شکل دیروز از الحاقاتی در زمان های مختلف تا به امروز برخوردار باشد :از این رو ،به ازای لایه های زمانی لایه های معنایی نیز به وجودخواهد آمد.در این نوشتار مؤلف سعی دارد تأثیر مکان را بر نظام شکل مورد تأکید قرار دهد.این تفکر تصریح می داردکه اسلام بر معنای مبادی معنوی واحد در سرزمین متفاوت از اشکال وعناصر موجود این سرزمین ها در راستای بیان ارزش های خود سود برده است.این تفکر باور دارد که دین مبین اسلام درمحددۀ معنی حرکت کرده واز این دو نظام شکل را در سرزمین های مفتوحه به تناسب معناها ،گزینش وترکیبی جدید ازآنها به دست داده است .به عبارت دیگر حاصل این گزینش وترکیب به نظامی ازشکل ختم شده که بیانگر دلالت های معنایی نظام ارزشی اسلام است

1-معماری مساجد

غرض ازمسجد ومیخانه ام وصال شماست جزاین خیال ندارم خدا گواه منست

( نظام)

مسجد به خصوص مسجد جامع ،با گذشت زمان کلیه مراکز مرتبط با مردم را به خود جذب کردویا فضایی متشکل از بناهای الحاقی به صورت یک مجتمع شامل قسمت هایی از مدرسه –کتابخانه – ومهمانپذیر در آمد .

بنابراین می توان گفت برای ساختمان مسجد معماری خاصی وجود ندارد. اغلب محققین براین عقیده اند که در سرزمین های اسلام سه نوع معماری سرزمینی مسجد بارزتر است .که هر یک تحت تأثیر سنت در معماری محلی،معماری خانگی ، ضوابط فضاومکان،نوع مصالح دردسترس،سلیقه های هنری وعقاید محلی مردم به تقسیمات فرعی و دیگری طبقه بندی می شوند.ترتیب زمانی این طبقه بندی به اختصار چنین است:

الف)مسجد شبستانی (عربی )،

ب)مسجد ایرانی ،

ج)مسجد ترکی.

الف)مساجد شبستانی (عربی)

این سبک به نام های عباسی ،خراسانی ،هیپواستایل وشبستانی معروف است.نمونۀبارزآن مسجد جامع فهرج درسال 45ه.ق.ساخته شده است.در این سبک سادگی بنا مد نظر قرار دارد.دراین سبک بدنۀاصلی مسجد را محدودۀچهار ضلعی به شکل مربع یا مستطیل وفضایی که تقریباً در وسط بنا قرار داشته باشد که بدین ترتیب فضاهای سر پوشیده شبستان را می سازند.معمولاًدر سمت جنوب رو قبله تعداد ردیف های ستون بیشتر بوده ودرهای ورودی متعددی ازاطراف بنا برای وارد شدن ساخته می شده است .

ب) مساجد ایرانی

اصل این طرح اضافه شدن دو عنصر مشخصه در طرح معماری سنتی وخانگی ایران یعنی ایوان وگنبد به طرح مسجد است. در بنای آتشکده های قدیمی استفادۀبسزایی ازگنبدشده است.معمولاً آتشکده ها به صورت یک بنا ی چهارگوش بوده اند که از چها ر سمت باز بوده و با یک گنبدبلند مسقف ساخته می شده اند . ازطرف دیگر ایوان با یک فضای اتاق مانند پوشش داده می شده است.اولین بخش این گونه مساجد که بین سده های 4تا 7ه.ق مرسوم بوده اند اجرای مسجد با یک ایوان در جهت قبله متدواول شد. برای نمونه ای ازاین بنا ،می توان تاریخانه دامغان نام برد.این روش تا سدۀ8ه.ق ادامه یافت.ازاین تاریخ به بعد،مساجد ی با دو،سه وچهار ایوان در دیگر سمت های مسجد مسجد ساخته شدند .ایوان سمت قبله پهن تر وبزرگ تر بود وفضایی گنبد دار داشت که روی محراب جای می گرفت . از دیگر نمونه های این گونه مساجد می تواند مسجد جامع اصفهان،مسجد امام اصفهان ومسجد جامع زواره را نام برد.به تدریج ساختن مناره که نوعی آتشگاه بود کنا ر دروازه مسجدوایوان رو به قبله نیز در ایران متداول شد.دراین زمان مناره ها به عنوان یک عنصر اصلی ساختمان مسجد شناخته شدند که در عین حال به بنا نیز استحکام بیشتری می بخشیدند. بدین ترتیب با اضافه شدن ایوان ها وگنبد ها ومناره ها حالت یکنواختی از بین رفت و گنبد های بزرگ جهت قبله را مشخص می ساختند .عناصر واجزای کالبدی مسجد در معماری قدیم ایران :

1-ورودی یا درآیگاه، که در ابتدا به صورت ایوانی با دهانه باز بوده ولی بعدها آن را با یک اسپر (پنجره یا روزن )بسته از بیرون جدا می کردند.

2-هشتی یا کریاس،میان کنه درگاه وایوان پیش آن ،هشت یا کریاس جای می گرفته است .اسپرروبروی درگاه بزرگ آن بسته با پا چنگ (پنجره یا روزنی که پای آن بسته است وبه زمین نمی رسد )بوده واز گذر آزاد ویک راست به درون مسجد پیش گیری می کرد بیشتراین

دانلود فایل حذف پترن و کدها و سایر موارد گوشی های سامسونگ بدون حذف اطلاعات با قابلیت رایت از ریکاوری با لینک مستقیم

اختصاصی از کوشا فایل دانلود فایل حذف پترن و کدها و سایر موارد گوشی های سامسونگ بدون حذف اطلاعات با قابلیت رایت از ریکاوری با لینک مستقیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع : دانلود آموزش و فایل حذف کدها و سایر موارد گوشی های سامسونگ بدون حذف اطلاعات توسط فایل چند کیلوبایتی با قابلیت رایت از ریکاوری با لینک مستقیم

این فایل 100% تست شده  و بسیار کابردی می باشد

Samsung 

  محصول این بسته شامل :

1- فایل حذف کد و سایر موارد گوشی های سامسونگ - بسیار کاربردی (آموزش مختصر)

با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید
با تشکر تیم

مقاله ایقان وجدان قاضی مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه

اختصاصی از کوشا فایل مقاله ایقان وجدان قاضی مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

ایقان وجدان قاضی - مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه

چکیده :

در باره حجیت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در این مقاله ضمن بیان راه حل‌های‌حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی خاص حجت دانسته ولی آنرا مشروط به نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بیان مستند توسط قاضی در رای نموده و مهمتر از همه، امکان استناد به مستند علم را منوط به رعایت اصل تعارضی بودن دادرسی و یا رعایت حق دفاع متهم نموده‌ایم. در هر حال، فارغ از تفکیک فقهی حق الله و حق الناس، در موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان و برخی موارد که طرق خاصی در قانون برای آنها پیش بینی شده را از شمول حجیت علم قاضی خارج دانسته‌ایم.

مقدمه :

مهم‌ترین دلیل اثبات دعوی، ایجاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین (ایقان) برای وی است. اساساً می‌توان گفت حجیت سائر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایجاد می‌نمایند زیرا همانطور که جوهره قانون پاسداری از عدالت است، جوهره دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است. حصول چنین قناعت وجدانی[۲] در حقوق فرانسه تا آنجا اهمیت دارد که در امر کیفری تنها دلیل مهم تلقی می‌شود یعنی تمام دلایل دیگر مثل اقرار و شهادت شهود مآلا به میزان علمی که برای قاضی ایجاد می‌کنند، برمی‌گردند و مشروعیت آنها با درجه علم ایجادی در وجدان قاضی سنجیده می‌شود. این در حالی است که در حقوق ما علم قاضی هم وفق ماده ۱۳۳۵ (ق.م.) و هم در مقاطع مختلف در قانون مجازات اسلامی، تنها یکی از ادله اثبات دعوی در عداد سائر دلایل اثباتی محسوب شده است. در این مقاله اولاً می‌پردازیم به اینکه منظور از علم قاضی کدام علم است و آیا این علم در چه مواردی از نظر ماهوی و از نظر مراحل دادرسی حجیت دارد و پس از اثبات دلیلیت آن بطور کلی، چنین حجیتی را با رعایت شرائطی مجاز می‌شمریم.

فصل اول - منظور از علم قاضی کدام علم است؟

شکی نیست که اگر سخن از مشروعیت یا عدم مشروعیت علم قاضی می‌شود، منظور، علم وی نسبت به ادله اثبات احکام نیست؛ زیرا این علم لازمه قضاوت است و چنین علمی برای وی مفروض است و بر وی تکلیف است که نسبت به آن عالم باشد[۳]. بحث ما در این مورد، ناظر به علمی است که نسبت به ادله اثباتی مربوط به تحقق موضوعات متنازع فیه در عالم خارج مطرح می‌شود زیرا قاضی باید بر اثبات امور موضوعی در عالم خارج به یقین رسیده باشد. این نوع علم نیز بر دو نوع است :

- علمی که قاضی از خارج پرونده به دست می‌آورد؛ مثل اینکه شخصاً شاهد حادثه‌ای بوده یا در اثر معاشرت خود با افراد جامعه متوجه واقعه‌ای شده باشد.

- علمی که در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده برای وی حاصل می‌شود. ما ضمن مطالعه هر دو نوع علم متذکر می‌شویم که معمولاً مورد اختلاف ناظر به علم حاصل از عناصر خارج از پرونده است.

نکته مهم دیگر اینکه منظور از علم قاضی، علمی است که طریقه متعارف برای حصول داشته باشد یعنی از طریقی بدست آمده باشد که مردم نوعاً از آن طریق تحصیل علم می‌کنند و به آن ترتیب اثر می‌دهند لذا اگر قاضی در خواب ببیند یا به گونه‌ای به وی الهام شود که متهم مرتکب جنایت شده و یا قبلاً ملکی در تصرف او بوده، علم وی اعتبار ندارد. بر این اساس، علمی که طریق رمل و استطرلاب و یا بکارگیری سحر و جادو و تله‌پاتی حاصل شده باشد، فاقد دلیلیت است چون این شیوه‌ها طرق نوعی کسب علم نبوده و بیشتر جنبه شخصی دارند ولی شاید بتوان از فرار متهم[۴] و یا دگرگون شدن رنگ چهره وی در زمان تفهیم اتهام قرینه‌ای هر چند ضعیف بر حداقل دخالت متهم در ارتکاب جرم را متوجه شد. به هر حال، “چهره نوعی داشتن” وسیله کسب علم، شرط تمسک قاضی به علم خود است که در قسمت شرایط تمسک قاضی به علم خود این مطلب را پی می‌گیریم. در اینرابطه، اجمالاً باید گفت معمولاً علمی که از طریق اماراتی نظیر کارشناسی و امثال آن بوجود بیاید -چون نوعاً مفید علم است-، می‌تواند معتبر باشد.

تفاوت علم قاضی در امور کیفری و امور مدنی

علم قاضی در امور مدنی با امور کیفری تفاوت‌هایی دارد. در امور مدنی علم قاضی در مرحله بررسی “دلیلیت دلیل” بکار می‌آید ولی پس از اثبات دلیلیت، دیگر مجالی برای عدم تمسک به دلایل باقی نمی‌ماند و باید قاضی طبق دلیل قانونی رای دهد. مثلاً اگر قاضی اقرار طرف را کذب دانست، دیگر نمی‌تواند بر مبنای آن حکم نماید. طریق تشخیص کذب بودن اقرار و یا دروغ بودن شهادت شهود، علمی است که برای وی بوجود می‌آید. بنابراین، بخلاف امور مدنی که علم قاضی در مرحله دلیلیت دلیل به کار می‌آید، در امور کیفری علم قاضی مبنای حکم است و خود دلیل متقن و مستقل برای اثبات حق بشمار می‌رود. یعنی علم قاضی هم برای ارزش‌گذاری به دلیل و هم در مرحله حکم به عنوان مبنا و مستند آن به کار می‌آید. مشروعیت دلیل بسته به میزان اطمینانی است که برای قاضی به وجود می‌آورد. لذا هر چند دلیل مثل اقرار و شهادت شهود، معتبر باشد اگر نتواند برای قاضی علم ایجاد کند، دلیلیت ندارد. قاضی باید وجداناً این مسئله را احراز کند که مستندات پرونده -هر چند از اهمیت بالایی برخوردار باشند-، آیا برای وی مفید علم هست یا خیر و چنانچه آن مستند برای وی علم ایجاد نکرده مستند قرار گیرد، عندالله معاقب و در نزد مردم نیز ضامن می‌باشد. اما باید گفت که متاسفانه ملاک و معیاری برای ارزیابی این مسئله وجود ندارد و قاضی در گفته خود مبنی بر ایجاد علم وجدانی و یا عدم آن، تصدیق می‌شود. امام خمینی نیز در ذیل مسئله ۸ باب قضاء تحریر الوسیله می‌فرمایند : لا یَجُوزُ لَهُ الحُکمُ بِالبَینَهِ اذا کانَت مُخالفَهً لِعِلمِهِ او اِحلافِ مَن یَکوُنُ کاذباً فی نَظَرِهِ. یعنی قاضی نمی‌تواند بر مبنای بینه‌ای که مخالف علم اوست رای دهد یا به سوگند کسی -که بر حسب نظر او دروغگو است- ترتیب اثر دهد. بدیهی است دلیل آن -چنانچه فوقاً اشاره شد-، این است که حجیت بینه و اقرار، جعلی است یعنی تابع علمی است که برای قاضی به وجود می‌آورد ولی حجیت علم، ذاتی است. جعل طریق ظنی مثل شهادت و اقرار برای کسی موضوعیت دارد که واقع را نمی‌داند ولی کسی که با حاق واقع در ارتباط است، استناد به این طریق ظنی ممنوع است لذا اگر قاضی علم به خطای طریق پیدا کند، نمی‌تواند به آن استناد کند.

در حقوق جزای فرانسه نیز اصل آزادی دلیل -که از زمان ناپلئون مطرح شد-، مقرر می‌دارد : اثبات وقایعی که موثر در دعوا هستند می‌توانند توسط هر دلیلی ثابت شوند[۵]. بنابراین، امور کیفری این تفاوت را با امور مدنی دارند که در آنها قاضی باید به حقیقت دست یابد و بر این اساس حکم کند و لذا دست وی نباید بسته باشد و صرفاً به دلایل خاصی بتواند استناد کند بلکه باید فعالانه در اثبات دعوی مداخله نماید. سیستم علم قاضی وفق ماده ۳۵۳ (آدک) فرانسه ارزش هر دلیل را تابع میزان علمی دانسته که برای قاضی بوجود می‌آورد و به خلاف امور مدنی، هیچ دلیلی اصالتاً ارزش از قبل تعیین شده ندارد و این قاضی است که به دلیل دلیلیت می‌دهد. بعلاوه، اینکه تعداد دلیل مورد نیاز برای اثبات هر واقعه‌ای شمرده نشده و لذا قاضی فرانسوی می‌تواند هر گونه سند و مدرک و دلیل و قرینه‌ای که برای اثبات حق و حصول علم برای وی موثر باشد، استناد نماید و حصول به علم مهمترین دغدغه

مقاله کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر - word

اختصاصی از کوشا فایل مقاله کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله  کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر   با فرمت - word  قابل ویرایش شامل 306 صفحه

کنترل اتوماتیک................................. 3

ورودی ها ...................................... 4

خروجی‌ها ....................................... 5

بخش پردازشگر یا بلوک کنترل .................... 5

1-2- سیستم‌های دیجیتال و آنالوگ................. 7

کنترل آنالوگ................................... 8

کنترل دیجیتال ................................. 9

1-3- انواع فرآیندهای صنعتی..................... 10

فرآیندهای پیوسته .............................. 10

فرآیندهای مرحله‌ای ............................. 11

تولید گام به گام............................... 11

1-4- استراتژی کنترل ........................... 12

کنترل حلقه باز................................. 12

کنترل پیش خور.................................. 13

کنترل حلقه بسته................................ 14

1-5- کنترل کننده‌های پیوسته..................... 15

1-6- سیستم‌های کنترل متداول..................... 16

سیستم‌های رله‌ای................................. 16

سیستم‌های الکترونیکی............................ 18

حافظه ......................................... 21

ریزپردازنده ................................... 24

1-7- کامپیوتر در کنترل ........................ 25

فصل 2                             کنترل کننده‌های قابل برنامه‌ریزی (PLC)

2-1- مقدمه..................................... 27

2-2- نگاهی گذرا بر تاریخچه PLC................. 28

2-3- مقایسه PLC با سایر سیستم‌های کنترلی........ 31

2-4- سخت افزار PLC............................. 33

واحد پردازش مرکزی (CPU)........................ 34