نگرشی بر مسکن روستایی ایران و بازسازی و مقاوم سازی آن

اختصاصی از کوشا فایل نگرشی بر مسکن روستایی ایران و بازسازی و مقاوم سازی آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

با توجه به اینکه ایران کشوری زلزله خیز است به طوری که در این کشورها بطور متوسط هر 2/4 سال یک زلزله با بزرگی 6/5 ریشتر یا بزرگتر رخ می دهد. در طی سال های گذشته بارها شاهد آن بوده ایم که زلزله های زیادی رخ داده است و همواره بیشترین سهم خسارت ازا ین حوادث نصیب روستاها شده است ایران کشوری نیمه روستایی است و لذا نیمی از سکونتگاه های آن بر بنیاد معماری بومی و سنتی و به مفهومی گویاتر معماری روستایی بنا شده است. پس با در نظر گرفتن مطالب بالا ضرورت پرداختن به بحث روستا و بازسازی آن پس ازسوانح کاملا اشکار می باشد مکرر دیده شده است که روستائیان ساختمان های محکم و ضدزلزله را ترک کرده و مجدداً با مصالح بومی برای خود خانه ای ساخته اند که در همه ابعاد پاسخگوی نیازهای آنها بوده است. باتوجه به مطالب بالا وجود تحقیقات و مطالعه درمورد روستاهای ایران برای بازسازی و مقاوم سازی آنها برای زلزله امری ضروری به نظر می رسد که دراین مقاله سعی شده است به طور کلی به برخی ازنکاتی که در بازسازی و یا مقاوم سازی روستاها باید به آنها توجه شود اشاره شود.

سال انتشار: 1392

تعداد صفحات: 10

فرمت فایل: pdf

پایان نامه رویکردی بر سبک های رهبری و تاثیر آن بر تعهد کارکنان در سازمان ها

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه رویکردی بر سبک های رهبری و تاثیر آن بر تعهد کارکنان در سازمان ها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این پروژه موارد زیر به تفصیل بیان شده است:

انواع سبک های رهبری و مدیریت

انگیزش

تعهد سازمانی

سلسله مراتب نیازها

پیشینه های تحقیق

و...

فایل دارای 80 صفحه در اندازه فونت 14 می باشد

هدف کاربردی این تحقیق بررسی رابطه میان تعهد کارکنان و سبک های مدیریتی و رهبری است.

در این تحقیق سعی شده است بررسی شود تا مشخص شود چه سبک رهبری را مدیران می توانند اجرایی کنند تا بیشترین تاثیرگذاری را روی تعهد کارکنان داشته باشند. به طور واضح تر آیا سبک رهبری و مدیریتی خاصی وجود دارد در تمام زمان ها و مکان ها بر تعهد کارکنان تاثیر مثبت بگذارد یا خیر.

کارکنان سرمایه اجتماعی سازمان هستند و سازمان بدون آن ها معنایی ندارد. پس باید ابتدا در رفع نیازهای آنان کوشید ; سپس انگیزه آنان را بالا برد.

از آنجا که طبق نظریه چندعاملی بهره وری سبک رهبری یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر میزان تعهد سازمانی کارکنان است هدف از این تحقیق بررسی سبک های رهبری در سازمان و تاثیر آن بر میزان تعهد سازمانی کارکنان است. و در پایان راهکارهای پیشنهادی برای اثربخشی میزان تعهد کارکنان مطرح می شود.

استرس شغلی و راههای مقابله با آن

اختصاصی از کوشا فایل استرس شغلی و راههای مقابله با آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان استرس شغلی و راههای مقابله با آن در فرمت ورد در 11 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

استرس شغلی و راه های مقابله با آن
استرس شغلی چیست؟
علائم
دلایل استرس شغلی
نا امنی شغلی
تقاضای بالا در اجرا
تکنولوژی
فرهنگ محیط کار
مشکلات شخصی یا خانوادگی
خانم ها و استرس شغلی
راه بقا
از پا در آمدن
آیا شما در معرض خطر از پای درآمدن قرار دارید؟
آیا شما از پا در آمده اید؟

کار تحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :55

فهرست مندرجات

عنوان

صفحه

پیشگفتار

1

چکیده مطالب

2

فصل اول : کلاهبرداری

3

مبحث اول : کلیات

4

1- مقدمه

4

2- تاریخچه کلاهبرداری

5

3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان

6

4- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی

7

5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

7

6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

8

7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

8

8- تعریف جرم کلاهبرداری

8

مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

10

گفتار اول : عنصر قانون

10

گفتار دوم : عنصر مادی

10

الف) رفتار مادی فیزیکی

10

ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای

10

ج ) نتیجه حاصله

11

گفتار سوم : عنصر روانی

12

مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری

13

الف ) شرکت در کلاهبرداری

13

ب ) معاونت در کلاهبرداری

13

مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری

14

مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری

15

مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند

17

فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی

18

مبحث اول : کلیات

19

1- تاریخچه استعمال چک در جهان

19

2- تعریف چک موضوع حقوق کیفری

19

3- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی

19

4- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی

19

5- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک

20

6- انواع چک

20

مبحث دوم : جهات کیفری چک

21

1- دستور عدم پرداخت وجه به بانک

21

مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده 13 قابل تعقیب کیفری نیست

23

مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

23

1- عنصر قانونی

23

2- عنصر مادی

23

1-2) عمل فیزیکی

23

2-2) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

24

3-2) نتیجه حاصله

24

مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی

24

مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی

25

فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل

27

مبحث اول : مقدمه

28

مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری

28

1- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه

29

2- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه 112 دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب )

30

3- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی

31

4- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان

31

مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری

35

1- جدول 1-3)

35

2- جدول 2-3)

36

3- جدول 3-3)

36

4- جدول4-3)

37

5- جدول5-3)

37

6- جدول6-3)

38

7- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها

40

8- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب

40

فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )

43

مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری

44

جدول 1- 4 )

45

مبحث دوم : نتیجه گیری

46

مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد .

47

منابع و ماخذ

48

مبحث اول : کلیات

« برخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به وسیله آنها خود نوعی حماقت است »

1- مقدمه :

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ، در حالیکه کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود . کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم را دارد . از این رو کلاهبرداران ، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر ( ازقبیل سارقین عمومی ) معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها »[1] محسوب کرده اند .

2- تاریخچه جرم کلاهبرداری :

غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون « جرم جدید »[2] یا « بحران قرن بیستم»[3] یاد می شود شاید به این دلیل باشد که جرم در جوامع قدیم استقلالی نداشته است . برای مثال در حقوق روم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال ، از قبیل ، سرقت و خیانت در امانت ، تحت عنوان واحدی یعنی ( فورتوم) قابل مجازات بود ، که این جرم شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال تعلق به غیر می شد .

در حقوق فرانسه نیز به تبعیت از حقوق روم ، کلاهبرداری تا قبل از تصویت قانون جزای سال 1810 نوعی سرقت تلقی می گشت . لیکن در سال 1757 این جرم وارد قوانین موضوعه انگلستان شد و در حال حاضر بخش (1) 15 قانون ( سرقت ) مصوب سال 1968 را تشکیل میدهد . وجود تفاوتهای مهم بین سرقت و کلاهبرداری ( که مهمتراز همه ارادی بودن تسلیم مال به کلاهبردار توسط مالک آن است ) تلفیق این دو را با یکدیگر معقول نمی داند .

به هیچ وجه نباید تصور کرد که کلاهبرداری درست مثل جرایمی چون جرایم راهنمایی و رانندگی یک پدیده جدید است ، چرا که برخی از انواع آن ، مثل جعل و قلب سکه ، در امپراطوریهای قدیم روم و بیزانس بعنوان جرم شناخته شده بودند . این جرایم از سال 1292 میلادی در کشوری مثل انگلستان ممنوع اعلام شده و از سال 1350 نیز در این کشور به موجب قانون موضوعه یک جرم خیانت آمیز محسوب می شده اند.

تا قبل از اختراع « رایانه » نیز کلاهبرداری های بزرگی که امروزه به « کلاهبرداری های رایانه ای » موسوم می باشند و بخش اعظم کلاهبرداریهای بزگر را تشکیل می دهند   بی مفهوم بوده اند .

ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است و هرچند در این میان کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتری برخوردار بوده و بعنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج      می برند ، ولی می توان گفت که تقریباً همه کشورها اسیر این پدیده می باشند .

3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان

انگلستان – لندن

در سال 1984 خسارت ناشی از کلاهبرداری در لندن سه برابر سایر جرایم علیه اموال بوده ، در حالیکه در سال 1985 این میزان به چهار برابر افزایش یافته است .

در سراسر انگلستان مجموع خسارات ناشی از « دزدی » ، « سرقت مقرون به آزار و تهدید» و « ورود غیر مجاز به ساختمان غیر به قصد ارتکاب سرقت ، تجاوز جنسی ، ایراد ضرب و جرح یا تخریب ، در سال 1985 به 1084 میلیون پوند ، در حالیکه خسارات ناشی از کلاهبرداری به 2113 میلیون پوند بالغ شده است و بنابراین خسارات ناشی از کلاهبرداری در سطح انگلستان تقریباً 2 برابر خسارات حاصله از سایر جرایم علیه اموال بوده است . »

آلمان

خسارات سالیانه ناشی از کلاهبرداری و جرایم وابسته به آن در این کشور پنجاه میلیارد مارک تخمین زده شده است .

کانادا :

کلاهبرداری در امور بیمه در سال 1985 بالغ بر 860 میلیون دلار

چین :

دولت این کشور در سال 1984 معادل حدود یک و نیم میلیارد پوند انگلیس بر اثر ارتکاب جرایم وابسته به کلاهبرداری از دست داده است و قابل به ذکر است که به دلیل سیستم اقتصاد دولتی ، خسارات ناشی از کلاهبرداری نیز عمدتاً به دولت وارد می شود .

فرانسه :

17 درصد کل مخارج پیش بینی شده در بودجه دولت و دو برابر مجموع بودجه وزارتخانه های کشور ، دادگستری و بهداری ، آمار شرح کلاهبرداری در این کشور می باشد .

4- جرم کلاهبرداری در فقه اسلامی

کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی « اکل مال بباطل » محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه « و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل[4] » با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد . در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان « احتیال » و از کلاهبردار تحت عنوان « محتال » نام برده شده و برای وی مجازات تعزیری مقرر گشته است .

5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

ماده 238 « قانون مجازات عمومی » که براساس ماده 405 قانون جزاری فرانسه تنظیم شده بود ، به جرم کلاهبرداری مربوط می شد . به موجب این ماده ، مرتکب این جرم به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 2 سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم می گشت . در این ماده برای تکرار کنندگان این جرم ممنوعیت از اقامت در محل به مدت یک تا پنج سال و برای شروع کنندگان این جرم حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا تأدیه غرامت از بیست الی دویست تومان پیش بینی شده بود . به علت گسترش روز افزون این جرم در سال 1355 مجازات آن افزایش یافت و به حبس جنحه ای از 6ماه تا 3 سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صدهزار ریال تبدیل شد.

6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب اسلامی ماده 238 « قانون مجازات عمومی » با اندک تغییراتی درماده 116 « قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات)» که در مرداد سال 1362 به تصویب کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده بود گنجانیده شد . پس از آن به دلیل رشد روز افزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پر سروصدا در کشور قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرم افتاد و متعاقب آن « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .

7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

در ماده 277 « قانون مجازات عمومی » به قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نشده و همچنین ماده 116 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز به غیر قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نکرده است و همانطور که می دانیم در صورت عدم تصریح مقنن ، ماهیت عمومی جرایم بر ماهیت خصوصی آنها غلبه دارد . بنابراین جرم کلاهبرداری ماهیت غیر قابل گذشت دارد .

[1] - این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می یابد و بیش از آن که « جرم فقرا» باشد « جرم ثروتمندان» است .

[2]- new crime

[3]- 20Th century crisis

[4] - آیه 188 سوره بقره

دانلود پایان نامه تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

هر فردی به یک کشور خاص تعلق داشته و دارای اسناد و مدارکی است که عضویت او را در آن کشور تأیید می‌کند این پدارک، به طور کلی شامل گواهی تولد یا کسب تابعیت و کارت شناسایی یا گذرنامه می‌شود از همه مهمتر تبعه هر کشوری دارای مجموعه گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. دراین میان یکی از اساسی‌ترین حقوق، حق مشارکت در قانونگذاری و حکومت است. این حقوق در مقابل با مجموعه‌ای از تعهدات در قبال جامعه و دولت متوازن می‌شوند، در حالت طبیعی، اصل بر این است که تبعه تنها متعلق به یک کشور باشد در مقابل، دولت و ملت آن کشور نیز باید تمامی افرادی را که در قلمرو سرزمین آن زندگی می‌کنند تحت پوشش قرار دهد. فرض اسامی در این اصل این است که با وجود ارزشهای فردی و گروهی متفاوت، همگونی فرهنگی لازم برای حصول به توافق درباره اصول مبنایی سازش‌پذیری وجود دارد. علاوه بر این، از آنجا که دولت دمکراتیک، نیازمند مشارکت کلیه اعضای خود است، پس همه باید تعلق داشته باشند. این در حالی است که واقعیت، همواره تا حدود متفاوت از آنچه گفته شده بوده است بسیاری از کشورها گروههایی رادر قلمرو سرزمینی خود جای داده‌اند که صلاحیت تعلق برای آنها قایل نبوده‌اند و به همین علت یا تابعیت آنها را انکار کرده و یا اینکه آنها را به عبور از فرآیند همگون‌سازی فرهنگی به منظور متعلق ساختن آنها مجبور نموده‌اند. فراتر از این، حتی افرادی که به طور غالب دارای دارای تابعیت بوده‌اند نیز از برخی از حقوق حیاتی تابعیت محروم شده و بدین ترتیب، آنها نیز به صورت کامل تعلق پیدا نکرده‌اند. اعمال تبعیض بر پایه طبقه، نژاد، قومیت، جنس، مذهب و سایر معیارها، همواره مستلزم این بوده است که برخی از مردم نتوانند به طور کامل از تابعیت و حقوق مربوط به آن برخودار باشند.

مقدمه1
پیشگفتار4
تعریف کلی تابعیت8
تعریف تابعیت اشخاص حقیقی8
شرایط تحقق تابعیت9
تبعه شدن و تبعه بودن10
آثار تابعیت در حقوق تبعه13
ضرورت تابعیت برای افراد و اعمال قواعد مربوط به آن17
قاعده کسب تابعیت به محض تولد17
سیستم خون در تابعیت17
اشکالات موجود در سیستم خون18
مزایای استفاده از سیستم خون19
سیستم خاک در تابعیت20
مزایای استفاده از سیستم خاک20
انتخاب یکی از دو سیستم خون و خاک23
استثناء بر اصل بودن فرزندان مأموران سیاسی و کنسولی از شمول مقررات کشورها24
نفی بی‌تابعیتی24
دو تابعیتی25
پیوسته بودن تابعیت27
معیارهای تعیین تابعیتهای اصلی28
تابعیت در ایران30
ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در قانون‌نامه تابعیت33
عنوان صفحه
قواعد جدید تابعیت در ایران چه کسانی را تبعه این کشور می‌داند38
مقررات تابعیت در جمهوری اسلامی ایران41
روشهای تحصیل تابعیت در ایران42
تابعیت با اعمال سیسم خون42
تابعیت با اعمال سیستم خاک45
تابعیت‌های ناشی از تولد در ایران49
چگونگی اعمال روشهای اصولی یا جزمی و حقوقی و تابعیت52
جهانی شدن تابعیت و مسائل ناشی از آن53
تناقضات و ابهاماتی که مانع از کسب تابعیت افراد می‌گردد55
چگونگی اعطای تابعیت در کشورهای مختلف58
پیش‌شرطهای لازم جهت اعطای تابعیت در کشورهای مختلف59
چگونگی انتقال تابعیت به نسل دوم و نسلهای بعدی در کشورهای مختلف65
نتیجه‌گیری71
 

شامل 79 صفحه فایل word