فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:69
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
حیثیت عمومی و خصوصی جرم
اثر رضایت مجنی علیه بر مسئولیت کیفری شریعت اسلامی
رضایت به قتل در حقوق اسلامی
علل اختلاف فقها در اذن به قتل
خودکشی و مسئولیت کیفری در اسلام
فصل دوم
گذشت متضرر از جرم
اتانازی یا مر گ ترحم آمیز
خودکشی به همراهی پزشک
اتانازی کودکان
بحث قساوت و سنگدلی
بحث عدم رضایت
بحث آخرین راه
جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده ای که امید به زنده ماندن در آنها نیست
بررسی پرونده بلاند
مصلحت: پایان درمان
آرزوها، احساسات و عوامل مهم
مسئله تخصیص منابع
مصلحت جامعه
تغییر و تحولات پس از قضیه آقای بلاند
تأثیر قوانین حقوق بشر مصوب ۱۹۹۸
فصل سوم
اتانازی در آمریکا
قضاوت در مورد کیفیت زندگی نوزادان و کودکان
معیار تشخیص مصلحت کودکان
فصل چهارم
مباحث اخلاقی اتانازی
مباحث حقوقی
اتانازی از دیدگاه اسلام
رویکرد اسلام نسبت به خودکشی و اتانازی
نجات زندگی
زندگی و مرگ در دستان خداست
انسان نباید نقش خداوند را ایفا کند
قداست زندگی بشر
جنبه های اقتصادی
نظر علمای شیعه در مورد اتانازی
منابع
مقدمه:
در جامعه فعلی از جمله مسائلی که ذهن هر حقوقدان و پزشکی را به خودمشغول میکند مساله قتل ترحم آمیز یا اتانازی است که از دو واژۀ یونانی «eu» به معنای خوب و راحت و «thanatous» یا «tanasia» به معنای گرد گرفته شده است.
این مبحث از جمله مباحث مشترک این دو رشته است که به تازگی بحث هایی در خصوص آن در دانشگاه ها و بین علمای این دو رشته مطرح شده است. و از جمله مباحثی می باشد که قدرت مانور زیادی دارد متاسفانه زیاد در خصوص آن توجه نشد و محدود مجموعه ها و کتابهایی در خصوص آن منتشر گشته است و مقالات زیادی در این باره در دسترس نیست و با این امید که این مجموعه بتواند مفهوم کلی این عمل را برساند دست به قلم می برم و خواهشمندم قصور و کاستی های این مجموعه را به دلیل نبود منابع کافی و عدم انجام کارهای تحقیقاتی و مطرح نشدن این امر در جوامع امروزی ببخشید.
در خصوص طرح مسئله اتانازی باید گفت که مرگ خوب یا راحت معنا می دهد. این واژه برای اولین بار توسط فرانسیس بیکن که مرگ بدون رنج را تبلیغ می کرد وارد فرهنگ پزشکی شد اتانازی عمل ایجاد مرگ با روشی نسبتا سریع و بدون درد به دلایل ترحم آمیز در فردی که بیماری لاعلاجی رنج می کشد است. البته اتانازی واژه ای کلی است و برای بهتر طرح کردن موضوع و دقیق تر کردن آن و مخصوصا از جنبه های حقوق این مجموعه گرد آوری شده است که امید آن می رود و مورد توجه شما قرار بگیرد.
فصل اول
حیثیت عمومی و حیثیت خصوصی جرم
جرم ممکن است دو حیثیت داشته باشد: حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظمو حقوق عمومی است و حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیئت معینی است. حیثیت عمومی جرم همیشه وجود دارد، بدون حیثیت عمومی جرم قابل تصور نیست. ولی حیثیت خصوصی آن ممکن است وجود داشته یا نداشته باشد؛ بدین معنی که اگر جرم ارتکابی موجب تضرر مادی یا معنوی افراد باشد دارای حیثیت خصوصی خواهد بود والا فلا. بعضی از جرایم اصولا حیثیت خصوصی ندارند؛ مانند ولگردی ، تکه ی و حمل اسلحه غیر مجاز. دعوی عمومی جنبه اجتماعی دارد و مربوط به نظم عمومی است؛ در نتیجه قابلیت انتقال، اسقاط ، مصالحه و استرداد نیست. در حالیکه دعوی خصوصی جنبه شخصی دارد و در حقیقت حقی است برای معی خصوصی؛ به این اعتبار قابل انتقال، اسقاط، مصالحه و استرداد می باشد. و هدف از تعقیب دعوی عمومی حفظ نظم و تأمین امنیت و آسایش اجتماع با اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی است در صورتیکه هدف از تعقیب دعوی خصوصی ترمیم ضرر و زیان بزه دیده با پرداخت خسارت می باشد.[1]
هنگامی که جرم یعنی رفتاری ضد اجتماعی ارتکاب می یابد، حاکمیت عمومی وظیفه دارد با توسل به شیوه های مناسب و موثر ضمن پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در آینده لزوم احترام به احکام و دستورهای خود را بار دیگر به شهروندان گوشزد کند. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه بیان گوناگونی دارد که صورت مؤکه آن اجرای مجازات است. لیکن، مجازات سزاوار کسانی است که پیش از آن مقصد و مسئول شناخته شده باشند. بنابراین، نخسین گام، بررسی میزان تعهد مرتکب جرم به تبعیت از قانونگذار و پای بندی به اجرای دستورهای اوست. واکنش اجتماعی بستگی تام به نتایج این تشخیص دارد. هرگاه مسئولیت او در قبال فعل مجرمانه به اثبات رسید به عقوبت عمل خود گرفتار خواهد شد، ولی اگر بزهکار قانونا مسئول اعمال خود شناخته نشود هر آینه مجازات او بیهوده خواهد بود.
به طور کلی انگیزه در ارتکاب جرم نقشی ندارد. و درحقوق کیفری بحثی نخواهد شد. مگر از حیث کیفیات مخففه یا مشدده. بند 1 و بند 3 ماده 22 ق.م.ا. اشعار می دارد که: «بند 1: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی بند3: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است. از قبیل: رفتار یا گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم. » دادگاه می تواند از جهات مخففه، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری که مناسب تر به حال متهم با شد بنماید.
انگیزه در اتانازی نقش محوری و اساسی را دارد و باعث افعال یا ترک افعالی می شود که خاتمۀ زندگی مصدوم یا بیمار لاعلاجی را به همراه دارد. در اکثر مواقع بیمار خود تقاضای قتل آسان و شیرین خویش را می کند ولی در مواقعی که پزشک می داند کهوی دیر یا زود بر اثر همان بیماری خواهد مرد و بازنده ماندن تنها متحمل درد و رنج زیادی خواهد شد بر اثر اقداماتی که می کند از قبیل تجویز دارو و یا ترک افعالی مثل اینترنت وجه نکردن به بیماروعدم مراقبت وی زمان مرگ او را نزدیکتر می کند.
اما این انگیزه وصف مجرمانه به آنداده می شود ولی باعث می شود که از قتل عمدی متمایز شود. انگیزه مرتکب در این نوع قتل به صورتی است که در قتل ترحم آمیز فرد مرتکب به واسطه انگیزه ای مبنی بر ترحم است به فعل یا ترک فعل می زند که در ن تیجه بیمار لاعلاج جان دهد و بیش از این درد نکشد. از این رو همواره استدلال می شود که در این وضعیت ا قدام پزشک یا شخص مراقب بیمار در تضاد آشکار با رسالت پزشکی نمی باشد. در این حالت نه تنها مرتکب با عمل خود کار غیر انسانی انجام نداده است بلکه اقدام وی عین انسانیت می باشد چرا که با فعل یا ترک فعل خویش منجر شده است که بیمارش بیش از آن زجر نکشیده و روح وی در جسمش بدون درد و آزادی مضاعف بیارامد. اما در مقابل که رویکرد غالب را شکل می دهد همواره عقیده بر این بوده که چنین درد و زجری نیز حقیقت واقعی است که شخص بدان استحقاق دارد ودیگری را دراین حالت نباید کاری باشد چرا که حیات و مرگ را خداوند اعطا می کند و اختیار بدن انسان دست خود او نیست و خداوند مالک جان و تن انسان است و از این رو انسان در آغاز وپایان دادن به آن نه تنها نقشی ندارد که نمی تواند به واسطۀ انگیزه (حتی انسانی) دست به خاتمۀ حیات یک شخص بزند. بر این اساس در روزگار ما جامعۀ انسانی، در چهارچوب تابعان حقوق بین الملل در قبال این پدیده، سیاستهای گوناگونی اتخاذ نموده اند. چنانکه شماری از آنها که اکثریت را نیز شکل می دهد بر جرم انگاری آن تصریح نموده و دست یازی به آن را واجد وصف کیفری و در نتیجه برخوردار از کیفر انگاشته اندو پاره ای اندک نیز بر جرم زدایی و مباح بودن آن تکیه نموده اند و در این میان گروه سومی هستند که با تغییر شرایطی بار جنایی و کیفری آن را تخفیف داده و در صورت تحقق آن مرتکب را مستحق مجازات خفیف تری نسبت به مرتکب قتل عمد پنداشته اند.
در نظام حقوقی اسلامی وایران قتل از روی ترحم به منزله قتل عمد محسوب می شود که مرتکب را تا حد محکومیت به مرگ نزدیک می کند. پیش بینی چنین سیاست جنایی برگرفته از آموزه های دین مبین اسلام است که بر حفظ حیات در همه حال تأکید داشته و با محترم شمردن دم (خون ) مسلمان به مثابۀ تابعان خود هرگونه دستیازی به جان آنها را غیر قابل بخشش دانسته است. حتی زمانی که انگیزۀ شخصی ناشی از حس ترحم و انسان دوستی او باشد.
اثر رضایت مجنی علیه بر مسئولیت کیفری شریعت اسلامی
قاعدۀ عمومی در شریعت اسلامی این است که رضایت مجنی علیه به جرم و اذن وی در انجام آن، جرم را مباح نمی کند، و اثری بر مسئولیت کیفری ندارد. مگر در مواردی که رضایت موجب سقوط رکنی از ارکان جرم شود، به عنوان برای مثال، رکن اساسی در دو جرم سرقت و غصب، اخذ مال بدون رضایت مجنی علیه است، حال اگر مجنی علیه راضی به اخذ مال شود، این عمل مباح خواهد بود ،و جرم محسوب نمی گردد. این قاعده عمومی است که شریعت آن را به دقت بر همه جرایم به استثناء جرایم تجاوز به نفس و کمتر از آن یعنی جرایم قتل، جرح و ضرب، اعمال می کند. منطق اقتضا دارد که قاعدۀ مذکور، بر این جرایم نیز اعمال گردد، زیرا رضایت مجنی علیه، موجب سقوط ارکان جرایم قتل، جرح یا ضرب نمی شود، اما آن چیزی که مانع از اجرای این قاعده است، وجود قاعده دیگری است که مختص به این جرایم است، و آن قاعده این است که، مجنی علیه و اولیاء او، حق عفو از مجازات اصلی در جنایت بر نفس و کمتر از نفس را دارند، پس آنان می توانند از قصاصی بگذرند و دیه بگیرند، همچنانکه می توانند هم از قصاص و هم از دیه بگذرند. بعد ازآن، چیزی باقی نمی ماند، مگر آنکه در صورت صلاحدید اولی الامر، یعنی صاحبان حق قانونگذاری، جانی تعزیر شود.[2]
رضایت به قتل در حقوق اسلامی
رأی ابوحنیفه و یاران او چنین است که اذن به قتل موجب ابامه آن نمی شود زیرا عصمت نفس تنها با چیزی مباح می شود که شرع بر آن تصریح نموده است، و ازن به قتل از آن جمله نیست. پس از ن، معدوم فرض شده و هیچ اثری بر فعل ندارد. پس فعل، حرام باقی مانده و قتل عمد محسوب می شود، و مجازاتی متناسب با آن صورت می گیرد.ولی در مورد مجازاتی که به مجرم اعمال می گردد، اختلاف کرده اند، ابوحنیفه، ابویوسف و محمد، چنین نظر می دهند که چون اذن به قتل شبهه است، لذا عقوبت قصاص از جانی دفع، و مجازات دیه بر وی ثابت می گردد، زیرا پیامبر اکرم (ص) می فرماید: «حدود را با شبهه ها دفع کنید.» (ادرأ والحدود بالشبهات) قصاص حد محسوب می شود، پس قیام هرگونه شبهه ای در فعل تشکیل دهنده جرمی که مجازات آن قصاص است، موجب دفع حد از جانی می گردد. گروهی معتقدند که اذن شبهه محسوب نمی شود، بنابراین موجب رفع قصاص نخواهد شد، پس واجب است که قصاص مجازات این عمل باشد.
بخشی از متن اصلی :
فهرست
مقدمه 1
فصل اول
حیثیت عمومی و خصوصی جرم 2
اثر رضایت مجنی علیه بر مسئولیت کیفری شریعت اسلامی 7
رضایت به قتل در حقوق اسلامی 8
علل اختلاف فقها در اذن به قتل 10
خودکشی و مسئولیت کیفری در اسلام 11
فصل دوم
گذشت متضرر از جرم 13
اتانازی یا مر گ ترحم آمیز 18
خودکشی به همراهی پزشک 21
اتانازی کودکان 22
بحث قساوت و سنگدلی 24
بحث عدم رضایت 25
بحث آخرین راه 25
جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده ای که امید به زنده ماندن در آنها نیست. 26
بررسی پرونده بلاند 31
مصلحت: پایان درمان 32
آرزوها، احساسات و عوامل مهم 34
مسئله تخصیص منابع 35
مصلحت جامعه 36
تغییر و تحولات پس از قضیه آقای بلاند 37
تأثیر قوانین حقوق بشر مصوب 1998 39
فصل سوم
اتانازی در آمریکا 42
قضاوت در مورد کیفیت زندگی نوزادان و کودکان 43
معیار تشخیص مصلحت کودکان 45
فصل چهارم
مباحث اخلاقی اتانازی 52
مباحث حقوقی 57
اتانازی از دیدگاه اسلام 58
رویکرد اسلام نسبت به خودکشی و اتانازی 59
نجات زندگی 61
زندگی و مرگ در دستان خداست 61
انسان نباید نقش خداوند را ایفا کند 61
قداست زندگی بشر 62
جنبه های اقتصادی 62
نظر علمای شیعه در مورد اتانازی 64
منابع 66
مقدمه
در جامعه فعلی از جمله مسائلی که ذهن هر حقوقدان و پزشکی را به خودمشغول میکند مساله قتل ترحم آمیز یا اتانازی است که از دو واژۀ یونانی «eu» به معنای خوب و راحت و «thanatous» یا «tanasia» به معنای گرد گرفته شده است.
این مبحث از جمله مباحث مشترک این دو رشته است که به تازگی بحث هایی در خصوص آن در دانشگاه ها و بین علمای این دو رشته مطرح شده است. و از جمله مباحثی می باشد که قدرت مانور زیادی دارد متاسفانه زیاد در خصوص آن توجه نشد و محدود مجموعه ها و کتابهایی در خصوص آن منتشر گشته است و مقالات زیادی در این باره در دسترس نیست و با این امید که این مجموعه بتواند مفهوم کلی این عمل را برساند دست به قلم می برم و خواهشمندم قصور و کاستی های این مجموعه را به دلیل نبود منابع کافی و عدم انجام کارهای تحقیقاتی و مطرح نشدن این امر در جوامع امروزی ببخشید.
در خصوص طرح مسئله اتانازی باید گفت که مرگ خوب یا راحت معنا می دهد. این واژه برای اولین بار توسط فرانسیس بیکن که مرگ بدون رنج را تبلیغ می کرد وارد فرهنگ پزشکی شد اتانازی عمل ایجاد مرگ با روشی نسبتا سریع و بدون درد به دلایل ترحم آمیز در فردی که بیماری لاعلاجی رنج می کشد است. البته اتانازی واژه ای کلی است و برای بهتر طرح کردن موضوع و دقیق تر کردن آن و مخصوصا از جنبه های حقوق این مجموعه گرد آوری شده است که امید آن می رود و مورد توجه شما قرار بگیرد.
این فایل به همراه فهرست مطالب ، متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات : 69
دانلود مقاله اتانازی (Euthanasia) با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 46
اتانازی (Euthanasia) که از واژگان یونانی «EU» به معنای راحت و خوب و کامبخش و واژه «THANASIA» به معنای «مرگ» مشتق شده است. واژه Thanasia خود از «Thanatos» که الهه مرگ در یونان بوده است، گرفته شده است ، به صورت تحت اللفظی «مرگ خوب یا راحت» معنا می دهد. . این واژه برای اولین بار توسط فرانسیس بیکن که مرگ بدون رنج را تبلیغ می کرد وارد فرهنگ پزشکی شد. شورای حقوقی و قضایی پزشکی آمریکا اتانازی را اینگونه تعریف می کند: «اتانازی عمل ایجاد مرگ با روشی نسبتاً سریع و بدون درد به دلایل ترحم انگیز در فردی که از بیماری لاعلاجی رنج می کشد.» البته اتانازی واژه ای کلی است و برای دقیق تر کردن موضوع و مخصوصاً از جنبه های حقوقی به انواع مختلفی تقسیم می شود. (مانند اتانازی فعال، غیرفعال، داوطلبانه و غیرداوطلبانه و اجباری).
ـ انواع اتانازی:
«اتانازی فعال داوطلبانه»، تزریق عامدانه دارو یا اقدامات دیگر است که منجر به مرگ بیمار شود. این عمل براساس تقاضای صریح بیمار و با رضایت کاملاً آگاهانه او انجام می شود. نکته مهم در این حالت این است که قصد و تمایل پزشک و بیمار هر دو در جهت خاتمه دادن به زندگی بیمار است. در اتانازی فعال داوطلبانه دو شرط بسیار مهم است ۱- تصمیم خود بیمار ۲- درد و رنج غیرقابل تحمل و بدون امید به بهبودی. «اتانازی فعال غیرداوطلبانه»، تزریق عامدانه دارو یا اقدامات دیگری است که منجر به مرگ بیمار شود اما در این حالت بیمار صلاحیت تصمیم گیری (اهلیت یا صلاحیت قانونی) را ندارد و از لحاظ روانی قادر به درخواست صریح برای این عمل نیست. مثلاً بیمار در حالت کما است. البته تنها مرگ مغزی و زندگی نباتی مواردی نیستند که بیمار قادر به تصمیم گیری نیست. در این نوع اتانازی معمولاً پزشک یا تیم پزشکی، کمیته اخلاق پزشکی و یا خانواده بیمار و یا قاضی تصمیم می گیرند.
«اتانازی فعال اجباری»، تزریق عامدانه دارو یا اقدامات دیگری است که باعث مرگ بیمار شود. در این حالت بیمار صلاحیت تصمیم گیری را دارا است و هیچگونه درخواست صریح برای این عمل نداشته است. این حالت را جمیع اخلاقیون، مجاز نمی دانند و قتل محسوب می شود.
«اتانازی غیرفعال»، عدم شروع درمان یا قطع درمان هایی است که برای حفظ حیات بیمار لازمند. البته این نوع اتانازی می تواند داوطلبانه (یعنی براساس درخواست بیمار) یا غیرداوطلبانه (یعنی بیمار صلاحیت تصمیم گیری را نداشته باشد) باشد. این نوع اتانازی معمولاً به صورت مستقیم، مانند تجویز دارو یا هر اقدام دیگری، نیست.
در «اتانازی غیرفعال داوطلبانه» بیمار درمان خود را رد می کند تا در مرگش تسریع ایجاد شود. به عبارت دیگر بیمار از همان ابتدا از پذیرش درمان سر باز می زند.
«اتانازی غیرفعال غیرداوطلبانه» معمولاً در مورد بیمارانی به کار گرفته می شود که شرایط بسیار وخیمی دارند و پزشکان هم مطمئن اند که درمان امکان پذیر نیست یا درمان را قطع می کنند و بیمار را از مواد غذایی یا دارو محروم می کنند و یا اگر مثلاً بیمار در سیر بیماری اش، دچار عفونتی
شود درمانی برای عفونت او آغاز نمی شود.در مورد این حالت ، یعنی قطع درمان به واسطهٔ ترک فعل ، یعنی پزشک ، بیمار را به حال خود واگذارد و از اقداماتی که برای زنده نگه داشتن او لازم است خودداری کند ،لذا مرتکب ترک فعلی گردیده است که به واسطهٔ آن از بیمار سلب حیات شده است ولی با توجه به ماده ۲۰۶ و بندهای سه گانهٔ آن در می یابیم که در سه بند این ماده فعل مثبت به عنوان رکن مادی قتل عمد معرفی گردیده است نه ترک فعل پس در این حالت نمی توان عمل پزشک را منطبق با مادهٔ ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی دانست البته خودداری از مراقبت و مداوای بیمار توسط پزشک و پرستار به قصد سلب حیات جزء وظایف آن می باشد و می تواند آنها را در معرض اتهام قتل عمدی قرار دهد . اما از آنجا که آرای دادگاه باید مستند به حکم قانون باشد و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم و نیز تأکیدماده ۲۰۶ بر فعل مثبت مادی مانع از شناختن ترک فعل به عنوان رکن مادی قتل عمد می شود .البته می توان عمل پزشک را منطبق با بند ۲ماده واحد قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی دانست که مقرر میدارد : (( هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف هستند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد )). و در نهایت طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی هر کس مرتکب قتل عمد شود وشاکی نداشته و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد ویا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه ویا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید .