کوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهکوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهپایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش سازمانی
اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
پایان نامه تمام متن کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
pdf فارسی
236 صفحه
مطالعه موردی : شهرداری مرکزی کرج
چکیده :
پژوهش حاضر با توجه به نقش و اهمیت سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش که در سال های اخیر از کلیدی ترین منابع یک کشور و یا سازمان محسوب می شوند به تبیین نقش این دو دارایی ناملموس و منبع استراتژیک سازمانی در توسعه پایدار و مزیت سازمانی می پردازد . انتقال و تسهیم دانش و اطلاعات در سطح کلان و خرد بین افراد و سازمانها ، بستگی به افرادی دارد که این انتقال را تسهیل و تسریع می کنند به همین دلیل اهمیت ارتباطات و تعاملات مبتنی بر اعتماد و هنجارها میان افراد در گسترش ، خلق و کاربرد دانش مورد تاکید قرار گرفته است . در همین راستا تلاش شده است تا چگونگی ارتباط میان سرمایه اجتماعی درون سازمانی و برون سازمانی بر توسعه مدیریت دانش سازمانی در شهرداری مرکزی کرج و نیز ابعاد سرمایه اجتماعی شامل بعد ساختاری ، بعد شناختی و بعد رابطه ای با 5 فعالیت اصلی مدیریت دانش ، شامل کسب دانش ، ثبت دانش ، انتقال دانش ، خلق دانش و کاربرد دانش را بررسی کند و میزان اثر گذاری مدیریت دانش از سرمایه اجتماعی در سازمان را مورد آزمون قرار دهد .
جامعه اماری این پژوهش را در بخش دورن سازمانی مدیران و کارمندان شهرداری مرکزی کرج و در بخش برون سازمانی شهروندان و مشتریان شهرداری های مناطق مختلف کرج تشکیل می دهند . تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها یک تحقیق توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد .
تعداد صفحه :236
تحقیق در مورد ارزیابی اثرات اجتماعی رسانه های متحرک وغنی
اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد ارزیابی اثرات اجتماعی رسانه های متحرک وغنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده :
ما دراین جا طرح اولیه یک تحقیق برای بررسی وبرآوردکردن اثر اجتماعی رسانه های متحرک غنی ( ویدئو، فاصله های رسانه ای، مجازی، مخلوط، واقعیت افزایش یافته متحرک وغیره) رادنبال می کنیم. هدف کشف شیوه ای است که رسانه های متحرک و غنی در زمینه های اجتماعی شکل داده می شوند، اثرات تقریبا متساوی واشکال به دور از همکاری در محیط های کاری، دگرگونی رفتار در فضاهای عمومی وموضوعات شهروندی ومشارکت.
این تحقیق بوسیله کار میدانی قوم شناسی ، پیمایش های ملی دسترسی واستفاده و آزمایش های در مقیاس کوچک دخالت/ ارزیابی بدست آمده است. در این شیوه چیزی که انتظار می رود توجه ویژه به اثر رسانه های غنی ومتحرک روی تعامل وهمکاری به منظور مشخص کردن پیشنهادات خط مشی برای بهترین شیوه برای مستقر کردن وبهبود این رسانه ها است.
در این زمینه موارد ذیل تعدادی از مهم ترین اهداف تحقیق درباره اثر اجتماعی رسانه های غنی ومتحرک است:
- تمرکز روی فرایند شکل دهی اجتماعی ،شامل توسعه شان، انتشار، قبول، از خودسازی وتخصیص در زمینه های اجتماعی، کار و خانه است.
- کشف ابعاد اجتماعی این رسانه ها از طریق روشهای گوناگون
- طراحی و ارزیابی یک تعداد از مداخله های تکنولوژی های در مقیاس کوچک در زمینه های مختلف
- بحث درباره موضوعات سیاسی که در مخاطره هستند موقعی که این رسانه ها خانگی شده اند ودر فضای عمومی تخصیص داده شده اند.
کارآموزی نقش آموزش و پرورش در توسعه فردی و اجتماعی
اختصاصی از کوشا فایل کارآموزی نقش آموزش و پرورش در توسعه فردی و اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:27
فهرست مطالب:
مقدمه
طراحی سند توسعه
نظام تحقیق و توسعه
روش اجرا
مشارکت مردمی، نیاز حتمی آموزش و پرورش
جایگاه بهره وری
بیان مساله
آموزش و پرورش و توسعه
کارکرد پرورشی مدارس در مواجهه با جرائم اجتماعی
معرفی گروه ارتقاء علمی منابع انسانی
مقدمه
طراحی سند توسعه
انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات مرزهای جغرافیایی و محدودیت های زمانی و مکانی در جهان را درنوردیده است و پدیده جهانی شدن را تحقق بخشیده و موجب تحولات شگرف در جنبه های مختلف زندگی بشر شده است؛ طوری که آلوین تافلر (1370) این عصر را، عصر دانایی نامیده است و آن را مهمترین منبع قدرت ذکر می کند.
با بررسی عوامل مؤثر بر دانایی در هزاره سوم، می توان از آموزش و نقش آن به عنوان مهم ترین و مؤثرترین ابزار برای مقابله با چالش ها یاد کرد. در عصر اطلاعات، دانایی و توسعه دانایی محور، متخصصان و صاحب نظران اجتماعی بر پی ریزی اساس و پایه های توسعه در پرتو آموزش اطلاعات مدار یا دانش محور اصرار می ورزند. بزعم آنان، برای رسیدن به توسعه دانش محور، جامعه دانایی مدار بایستی از مسیر آموزش عبور کند. توسعه دانایی مستلزم آموزش تحول یافته و دانایی آفرین است.
آموزش و پرورش مبتنی بر توسعه دانایی محور، مستلزم بررسی هایی است که برخی از آن ها برای حرکت به طرف دانایی لازم است؛ یعنی باید ظرفیت ها و روش های موجود را بررسی کنیم و ضعف های آن ها را مورد شناسایی قرار دهیم و از قوت ها و امکانات نظام های جدید مطلع شویم تا بتوانیم در جهت جامعه دانایی مدار گام برداریم. به عبارت بهتر، وقتی دیدگاه ها و الگوهای (پارادایم ها) توسعه دانایی محور را مورد مداقه قرار می دهیم، درمی یابیم که برای تحقق جامعه دانایی مدار باید زیرساخت ها و ظرفیت های بالقوه و باالفعل آن در نظام آموزشی شناسایی و مورد مطالعه قرار گیرند. همین طور باید سیستم های فعلی مبتنی بر فرایند های الگوی توسعه دانایی مدار شناسایی و به چالش گذاشته شوند و سیستم های مطلوب و جدید و سازگار با این مدل نیز مشخص گردند.
نظام تحقیق و توسعه:
عوامل و مؤلفه های درون دادی: فرهنگ پژوهش، نیرو های انسانی پژوهشگر، شبکه های اطلاعاتی و اطلاع رسانی، بودجه و اعتبارات پژوهشی، ساختار و تشکیلات پژوهش
عوامل و مؤلفه های فرایندی: نحوه سازماندهی و هدایت امور پژوهشی، نحوه اشاعه و کاربست نتایج تحقیقات انجام شده، معلمان پژوهنده، شیوه های تامین و تربیت پژوهشگر، روش شناسی پژوهش
روش اجرا:
به منظور پاسخ به پرسش های طرح و تحقق اهداف مورد نظر، مجری طرح گروه های مختلف علمی و اجرایی اعم از اساتید دانشگاه ها و صاحب نظران و کارشناسان و دست اندرکاران درون سازمانی برای هم اندیشی و استفاده از خرد جمعی برای تدوین و تهیه داده ها و استخراج و تحلیل و ترکیب اطلاعات و تصمیم گیری جمعی را تشکیل می دهد. بنابراین شورای راهبری، کمیته ها و کمیسیون های تخصصی استان به شرح زیرتشکیل می گردد:
أ- شورای راهبری سند توسعه استان:
این شورا با ترکیبی از ساستگذاران، تصمیم گیرندگان، دست اندرکار و مجریان آموزش وپرورش در شهر تهران، یکی از نمایندگان تهران در مجلس شوارای اسلامی، اعضای هیات علمی دانشگاه ها، کارشناسان آموزش و پرورش، نمایندگان سازمان های دولتی از قبیل: سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بخش صنعت، بخش کشاورزی، بخش خدمات تشکیل می شود.
ب- کمیته تخصصی سند توسعه:
این کمیته با توجه به ماهیت و اهداف طرح متشکل از کمیسیون های ذیل می باشد:
1.کمیسیون مطالعه مؤلفه های اساسی آموزش و پرورش(نظام مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، نظام تأمین منابع انسانی، نظام تأمین منابع مالی و مادی، نظام برنامه ریزی درسی و فن آوری آموزشی، نظام تحقیق و توسعه)
2.کمیسیون مطالعه عوامل محیطی(محیط های بین المللی- منطقه ای، محیط حقوقی، قضایی و تأمینی، محیط های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، محیط اداری- اجرایی دولتی و عمومی).
3. کمیسیون ترویج و توسعه.
مشارکت مردمی، نیاز حتمی آموزش و پرورش
با توجه به رشد جمعیت در دو دهه گذشته، کم تر کسی از ضرورت نقش مردمی و مشارکت مردمی - که می تواند مشکل گشای آموزش و پرورش ما باشد - صحبت به میان می آورد. نقشی که وظیفه تمامی آحاد جامعه است و اگر ما به آموزش و پرورش بالنده و سرافراز می اندیشیم، نمی توانیم به سادگی از این مهم بگذریم.
امروزه مشارکت در امر آموزش و پرورش وظیفه کل جامعه است، زیرا نظام های آموزشی در جهان با وظیفه بسیار بزرگ و مهم آموزش بهتر و بیش تر مواجه شده اند. در این کشاکش، آموزش در وادی تنهایی دست و پا می زند و فاقد ابزار کافی است. این در حالی است که توسعه همه جانبه هر کشوری مرهون توسعه منابع انسانی آن کشور است. در چنین شرایطی سوال این است که چگونه می توان به آموزش و پرورش مطلوب دست یافت؟ شاید بتوان گفت که هنوز هم یکی از بهترین پاسخ ها به این سوال اساسی، جوابی است که کمیسیون بین المللی توسعه آموزش و پرورش یونسکو داده است. یعنی آن که هرگاه آموختن از نظر طول دوره و از منظر تنوع مطالب کار یک عمر باشد و همچنین از نظر منابع آموزشی، اجتماعی و اقتصادی محصول تمامی جامعه می شود، در آن صورت باید از تجدیدنظر متعارف در نظام های آموزشی نیز پا را فراتر نهاده و به ترسیم یک «آرمان شهر» پرداخت، زیرا این حجم و ابعاد واقعی نبرد آموزشی فرد است. در این رهگذر باید اشاره کرد که آموزش و پرورش وظیفه کل جامعه است، در حالی که ساختار کنونی آموزش و پرورش ایران و «دولتی اندیشیدن» در این زمینه، احتمال نزدیک شدن نظام آموزشی را به یک نظام مطلوب بسیار ضعیف ساخته است. با نگاه دولتی به آموزش و پرورش و با اهداف از پیش تعیین شده و با برنامه ریزی های خطی از بالا به پایین و متکی بر بودجه دولتی و شرح وظایف سازمانی، دعوت از مردم به شکل یک پدیده صوری و نمایشی در آمده و در حقیقت حضور مردم را به گریز از صحنه بدل می گرداند.
نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم
اختصاصی از کوشا فایل نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم
131 صفحه در قالب word
فهرست مطالب
قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده
عوامل اقتصادی آسیب های اجتماعی
بحران اقتصادی وبیکاری
اختلافات طبقاتی
بحث دوم -اقتصاد شخصی
وضع مسکن در رابطه با شرایط اقتصاد و تاثیر آن در بزهکاری
نتیجه گیری
عوامل اجتماعی موثر بر یادگیری جرم در زندان
طرح و بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
چارچوب نظری
فرضیات
روش پژوهش
ابزار گرد آوری اطلاعات
توصیف چند متغیری
جـــرم، اجتــــماع، اقلــــیم
کنترل اجتماعی ،جرائم ،انحرافات
انحرافات و جرایم
انحراف غیر مجرمانه
الگوی جرم
چرا بیشتر محکومین مردان هستند؟
جرم اداری
اشتباه آمارهای رسمی جرم در کجاست؟
نتیجه گیری نظری
گفتار نخست
گفتار دوم
بحث دوم
آسیب شناسی اجتماعی
تعریف کج رفتاری
اثبات گرایی و کج رفتاری
برساخت گرایی و کج رفتاری
رویکرد تلفیقی در تعریف کج رفتاری
چرا مردم کج رفتاری می کنند؟
دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری
نظریه های فشار
مرتن و فرصت های مشروع افتراقی
کوهن و ناکامی منزلتی
کلوارد و الین و فرصت های نامشروع افتراقی
برخی انتقادات وارده به نظریه های فشار اجتماعی
نظریه های یادگیری اجتماعی
سادرلند و پیوند افتراقی
گلیزر و هویت پذیری افتراقی
برگس و ایکرز و تقویت افتراقی
برخی انتقادات وارده به نظریه های یادگیری اجتماعی
نظریه های کنترل
انسان جنایتکار
بررسی میزان تأثیر و تأثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم
جرم شناسی اسلامی، تصور یا واقعیت ؟
نتیجه گیری و پیشنهاد
جرم و راههای پیشگیری از آن
عوامل موثر در بروز جرم
عوامل جرم زای اجتماعی
جمعیت شهری
عوامل اجتماعی تبعیض
اختلال در نظام توزیع
از هم پاشیدگی خانواده
تبعیض و جرم
قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده
بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد میشود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق می‌گیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.
اما بحث در آنجاست که مالک با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم می‌کند و در این صورت یک قولنامه عادی مقدم و یک قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت می‌کنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت می‌رسد اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پاره‌ای استان‌های آن که مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست.
ماده 22 قانون ثبت ایران در این زمینه تصریح دارد و می‌گوید تنها کسی مالک شناخته میشود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و در دنباله این ماده می‌گوید «یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است.»
پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک غیر دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی می‌دهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد یعنی خریدار دوم. ماده 656 قانون مدنی سوئیس می‌گوید: «ثبت دفتر املاک برای تملک غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملک منقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است که در دفتر املاک به ثبت برسد و در غیر این صورت مالکیت برای خریدار به وجود نمی‌آید.
ماده 873 قانون مدنی آلمان می‌گوید: «مالکیت منتقل میشود از طریق توافق طرفین و ثبت آن در دفتر املاک. پس برای احراز مالکیت دو رکن وجود دارد: یک رکن تراضی و توافق و دیگری ثبت در دفتر املاک.» این ماده صراحت کامل دارد و در آلمان قولنامه هم باید با سند رسمی منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاک به عنوان اماره صحت مورد پذیرش قانونگذار این کشور قرار گرفته است.
در ایران هم اگر بخواهیم روزی قانونی در قولنامه وضع کنیم باید ترتیبی اتخاذ شود که قولنامه با سند رسمی تنظیم شود تا بدین ترتیب اختلافات و پیامدهای فعلی از بین برود. در نظام ثبتی ایران مندرجات دفتر املاک هم در زمینه ثبت اولیه و هم انتقالات از اماره صحت برخوردار است. ماده 24 قانون ثبت می‌گوید: «پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105، 106، 107، 108، 109، 116 و 117 مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
ماده 105 می‌گوید: «... هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب میشود...»
ماده 106 نیز می‌گوید: «مقررات فوق در مورد وراثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث یا به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز میشود.» در واقع بر طبق این دو ماده دولت این افراد را مالک می‌شناسد ولی به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب هم هستند!
در مورد معامله معارض هم قانون ثبت راه‌حلی قرار داده است. یعنی اگر شخصی مالی را با سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس در قرارداد دوم همان مال را با سند رسمی به فرد دیگر منتقل نماید بر پایه اصول قانون ثبت، مالکیت برای خریدار دوم به وجود می‌آید اما برای اینکه جلوی چنین سوءاستفاده‌هایی گرفته شود در قانون ثبت برای چنین اشخاصی که معامله معارض می‌کنند کیفر شدید تعیین شده است و می‌گوید هرکس به موجب سند رسمی و عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
بنابراین ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده در ماده 117 قانون ثبت برای این است که اشخاص از انعقاد معامله معارض خودداری نموده و توجه داشته باشند اگر از قرارداد عادی اولیه تخلف کنند و با قرارداد دوم و سند رسمی راه را برای اجرای قرارداد اول ببندند مرتکب جرم شده و باید چنین کیفر سنگینی را متحمل شوند.
پس طبق ماده 117 قانون ثبت معامله دوم صحیح تلقی میشود زیرا خریدار دوم که از قولنامه اول خبر ندارد و بر اساس استعلام ثبتی و با اعتماد به سند مالکیت و مندرجات دفتر املاک با فروشنده وارد معامله شده باید مورد حمایت قرار بگیرد و تنها راه‌حل قانون برای این قبیل معاملات معارض، تعیین کیفر برای فروشنده است.
اما در کشور ما دادگاه و دیوان کشور در طول تاریخ تصویب ماده 117 قانون ثبت، رویه متفاوتی را پیش گرفتند. یعنی برخلاف نص این ماده گفتند معامله اول با سند عادی بوده و معامله دوم با سند رسمی صورت پذیرفته است لذا معامله معارض تحقق پیدا نمیکند و استدلال آنها هم این است که طبق ماده 48 قانون ثبت معامله اول که با سند عادی است ارزش و اعتبار ندارد و در هیچ محکمه‌ای قابل پذیرش نیست و توان معارضه با سند رسمی را ندارد.
مورد اولی که اشاره می‌کنم رای اصراری هیات عمومی دیوان کشور در سال 1322 است که می‌گوید مراد از سند عادی مذکور در ماده 117 قانون ثبت، ورقه‌ای است که سندیت داشته باشد و ورقه عادی تنظیمی در موقعی که دوایر ثبتی در محل تشکیل بوده هیچگونه ایجاد حقی نسبت به دیگری نمیکند تا بتوان به آن سند اطلاق کرد.
موارد بعدی رایی است که در سال 1321 به همین استدلال از شعبه 6 دیوان عالی کشور صادر شده است و نیز رای دیگری که در سال 1320 از دیوان کشور صادر شده و سرانجام رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور، یعنی نه تنها شعب بلکه هیات عمومی هم در آراء اصراری خودش این رویه را دنبال نموده است.
اما گروه دیگری از آراء هم هستند که می‌گویند طبق نص ماده 117 اگر سند اول عادی بود و سند دوم رسمی بود معامله معارض صورت گرفته است. از جمله رای صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور در سال 1316 و یا رای دیگری در همین تاریخ از شعبه دیگر دیوان کشور.
سرانجام دادستان کل کشور به دلیل این اختلافاتی که در زمینه تعریف معنا و مفهوم معامله معارض وجود داشت درخواست رای وحدت رویه نمود و هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین رای داد: «نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد در نقاطی که ثبت رسمی مربوط به معامله غیرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون ثبت کشور اجباری می‌باشد سند عادی راجع به آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته شده نیست و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.
بنابراین چنانکه کسی در این زمینه با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول با سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول با همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگر قابل انطباق باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 28 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
با صدور رای وحدت رویه عملا هیات عمومی به این اختلافات پایان داده و ماده 117 را عملا از قانون ثبت حذف کرد و جای شگفتی است که این اجتهاد در نص ماده 117 صورت گرفته و عملا جرم معامله معارض را منتفی کرده است.
نکته اولی که در مورد این رای وحدت رویه به نظر می‌رسد این است که در آن به حکمت و فلسفه وجودی معامله معارض در ماده 117 که همان اماره صحت بود توجهی نکرده و عملا ضمانت اجرایی کیفری شدیدی که برای جلوگیری از سوءاستفاده و حقه‌بازی افراد تعیین شده بود را کنار گذاشته است. نکته دوم هم این است که برخلاف متن رای وحدت رویه، هیچ راه‌حل کیفری دیگری در این موارد قابل تصور نیست.
حتی نمی‌توان در این گونه موارد از عنوان کلاهبرداری استفاده کرد زیرا کسی که معامله دوم را انجام داده سند رسمی دارد و خیالش راحت است و شاکی نیست و کسی هم که قولنامه اول را امضا کرده چون در تاریخ امضاء قولنامه اول فروشنده سوءنیت نداشته نمی‌تواند از این بابت شکایتی بکند و تخلف از انجام یک قرارداد و تعهد را نمی‌توان جرم کلاهبرداری تلقی کرد.
تنها راه‌حل این قبیل موارد ماده 117 قانون ثبت بوده که دیوان عالی آن را از دست خریدار اول بیرون آورده است و در نهایت می‌توان به او پیشنهاد کرد که دعوای ضرر و زیان بابت پولی که پرداخت کرده یا بهره آن به عنوان خسارت تاخیر تادیه مطرح کند اما در حقیقت دست او از عین مال کوتاه است و نمی‌تواند دعوی ضرر و زیان ناشی ازجرم بکند.
اما فرض دیگر مسئله آن است که خریدار دوم از قولنامه اول اطلاع دارد و با سوءنیت با فروشنده تبانی کرده است. در این صورت آیا راهی برای ابطال سند مالکیت وجود دارد یا خیر؟
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی موید ماده 22 قانون ثبت است البته به شرط آنکه در مضامین آن دقت کنیم. موضوع این ماده موردی است که یک بستانکار در مقام توقیف اموال مدیون بدهکار برمی‌آید. حال اگر چنانچه مال به نام مدیون توقیف شده باشد ولی اشخاص ثالث سند رسمی یا حکم دادگاه مبنی بر مالکیت همان مال ارائه دادند اداره اجرا باید به سند رسمی اعتبار کامل داده و عملیات اجرایی را متوقف سازد. اما اگر کسی که مدعی مالکیت است سند عادی مثل قولنامه ارائه بدهد از آنجا که سند مالکیت به نام دیگری ثبت شده، نفس ارائه قولنامه در اداره اجرای احکام اعتبار ندارد و حل اختلاف به دادگاه ارجاع میشود.
البته باید توجه داشت در این مسئله دادگاه در مورد دو معامله معارض تصمیم‌گیری نمیکند بلکه بین بستانکار و یک خریدار قولنامه‌ای تصمیم گیری می‌کند و اگر احراز کرد که معامله‌ای با تاریخ مقدم بر توقیف و عملیات اجرایی امضا شده است به قولنامه ترتیب اثر می‌دهد و خریداری را که قولنامه‌ای امضا کرده و بخش عمده ثمن را پرداخته و حق الزام فروشنده به تنظیم سند را به دست آورده بر بستانکار ترجیح می‌دهد و حکم مزبور در حقیقت یک سند انتقال محسوب میشود و ارزش سند رسمی دارد لذا مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام نافی اعتبار دفتر املاک نیست و بحث ما در قولنامه معارض به اعتبار خود باقی است.
ماده 22 قانون ثبت می‌گوید همین که ملکی طبق قانون به ثبت رسید و تشریفات و آگهی‌های نوبتی آن روند درست و قانونی خود را طی کرد از اعتبار قانونی برخوردار است و ملک مزبور متعلق به کسی است که انتقال در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده است.
زیرا ثبت دفتر املاک یک کانال ویژه و انحصاری برای مالکیت است و قولنامه و سند عادی اولیه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند جایگزین این سند دوم رسمی بشود و اینکه خریدار دوم سوءنیت داشته و از قولنامه اول مطلع بوده یا خیر باید احراز شود زیرا در غیر این صورت اعتبار ثبت متزلزل میشود و این با فلسفه وجودی ثبت اسناد تعارض دارد. پس صرف استعلام از ثبت برای تایید مالکیت فروشنده کافی است و لازم نیست فرد تفحص کند آیا فروشنده با دیگری قولنامه امضا کرده است یا خیر و قانون ضامن صحت این معامله است و سند ملک ثبت شده هم از اصل صحت برخوردار است و هم اماره صحت دفتر املاک.
اگر به متن رای وحدت رویه نیز توجه شود می‌بینیم خود رای هم نظام ثبتی را اساس قرار داده و می‌گوید سند عادی اصلا اعتبار ندارد تا بخواهد با سند رسمی تعارض کند و معامله معارض نیز به همین دلیل واقع نمی‌شود اما صادرکننده این رای به فلسفه ماده 117 و قانون ثبت توجه نکرده است.
به هر حال در برابر این رای، آرای زیادی هم از شعب دیوان عالی کشور وجود دارد و دادستان کل هم در حقیقت در مقام دفاع از قانون ثبت برآمده است و در مجموع جهت مشترک تمام این آراء اعتبار نظام ثبتی است و اما در مورد سند عادی یک عده معتقدند می‌تواند مبنای معامله معارض قرار گیرد و عده دیگر می‌گویند نمی‌تواند مبنای معامله معارض واقع شود و در صورت دوم باید دید آیا می‌توان یک عنوان کیفری برای آن متصور شد یا خیر؟
ماده 117 قانون ثبت می‌گوید: «هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»
می‌بینیم که در شق دوم ماده ذکری از سند عادی نکرده و فقط از سند رسمی نام برده و عملا خواسته راه فرار اشخاص را ببندد تا از اعتباردفتر املاک سوءاستفاده نشود و کسانی که در هیات عمومی این راه‌حل را انتخاب کردند ممکن است به فلسفه قانون ثبت توجه نکرده و اشتباه کرده باشند و شاید هم علت دیگر اشتباه این باشد که سیستم ثبت ایران از آلمان گرفته شده و منابع و مدارک آلمان در اختیار ما نبوده است.
اما به هر حال تعارض محرز است زیرا فروشنده ای که ملک را با خریدار اول قولنامه کرده تعهد داشته سند انتقال را به نام او امضا کند حال آنکه همان ملک را به دیگری فروخته و سند انتقال را به نام او امضا کرده است و در این تعارض طبق ماده 117 و 22 قانون ثبت و سیستم دفتر املاک برتری به کسی داده میشود که موفق شده سند رسمی را به دست آورد. پس در حقیقت تعارض محرز است ولی در قانون وجه ترجیح وجود دارد و حذف ماده 117 فقط راه‌حل دفاعی خریدار اول را از نظام کیفری حذف کرده است.
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
دانلود پایان نامه بررسی وضعیت فردی ، اجتماعی و خانوادگی زنان روسپی
اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه بررسی وضعیت فردی ، اجتماعی و خانوادگی زنان روسپی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
بررسی وضعیت فردی ، اجتماعی و خانوادگی زنان روسپی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:128
فهرست مطالب :
چکیده تحقیق ۹
مقدمه ۱۰
بیان مسأله ۱۱
اهداف تحقیق ۱۲
سؤالات تحقیق ۱۲
ضرورت و اهمیت مسأله ۱۴
فایده تحقیق ۱۵
تعریف اصطلاحات و واژه ها ۱۵
انحرافات اجتماعی ۱۵
انحراف جنسی ۱۶
انواع انحرافات جنسی ۱۷
همجنس گرایی ۱۷
انحراف دیگر آزاری ۱۷
انحراف خود آزاری ۱۷
انحراف سادومازوخیسم ۱۸
بت پرستی جنسی ۱۸
انحراف حیوان بازی ۱۸
انحراف مرده پرستی ۱۹
انحراف عریان نمایی جنسی ۱۹
انحراف نظر بازی ۱۹
زنا با محارم ۲۰
تعاریف روسپیگری ۲۰
تاریخچه روسپیگری ۲۴
در جهان ۲۴
در ایران ۲۷
پیشینه تحقیق ۲۹
دیدگاه کارکرد گرایان در زمینه فحشا ۳۴
دیدگاه اسلام در زمینه فحشا ۳۵
دیدگاه روانشناسی در زمینه فحشا ۳۶
مکاتب جامعه شناسی در زمینه انحرافات اجتماعی ۳۷
۱- مکتب تبادل روانی ۳۷
۲- مکتب جامعه شناسی دورکیم ۳۸
۳- مکتب محیط اجتماعی ۳۹
۴- مکتب جامعه شناسی جنائی ۳۹
علل روانی انحرافات اجتماعی ۴۱
۱- اثرات بد رفتاری به جا مانده از سالهای اولیه زندگی ۴۲
۲- رشد ناکامی «وجد اخلاقی» در دوران کودکی و نوجوانی ۴۳
نقش عوامل اجتماعی در انحراف ۴۳
۱-گسترش روز افزون صنعت وتوسعه ۴۳
۲- افزایش یا کاهش جمعیت جمعیت در رابطه با انحراف ۴۴
۳- انحراف در رابطه با تحرک جمعیت ۴۴
۴- محل سکونت و مناطق انحرافی ۴۵
۵- مناطق جرم خیز ۴۶
۶- عوامل جوی و جغرافیایی و اثر آن در انحراف ۴۷
۷- مهاجرت در رابطه با انحراف ۴۷
۸- ماهیت زندگی شهری و انحراف ۴۸
۹- دوستان و رفقا در رابطه با انحراف ۴۹
عوامل فرهنگی انحراف ۵۲
وسایل ارتباط جمعی ۵۴
مشکل اوقات فراغت و انحراف ۵۴
دگرگونی سریع فرهنگی ۵۵
عقب ماندگی فرهنگی ۵۵
تأثیر عوامل اقتصادی بر انحراف ۵۶
۱- فقر و انحرافات ۵۷
۲- رابطه فقر و انحراف ۵۹
۳- بیکاری و انحراف ۶۰
۴- کار و انحراف ۶۱
خانواده و انحراف ۶۲
اهمیت سالهای اولیه زندگی ۶۴
اضمحلال عاطفی در خانواده ۶۴
اضمحلال مادی خانواده ۶۶
اختلافات خانوادگی ۶۷
سقوط اخلاق در خانواده ها ۶۹
۱-انحراف پدر ۷۰
۲- انحراف مادر ۷۱
رابطه حقیقی سقوط خانواده با انحراف ۷۱
جاذبه و خطرات روسپیگری ۷۲
شخصیت منحرف ۷۲
توزیع انحراف ۷۳
عوامل پدید آورنده انحرافات جنسی ۷۴
۱- عوامل فردی ۷۴
۲- عوامل اجتماعی ۷۴
جامعه آماری ۷۶
روش تحقیق ۷۶
نمونه گیری تحقیق ۷۶
روش تجزیه و تحلیل ۷۶
تعریف اصطلاحات ۷۶
تاریخچه مرکز مداخله در بحرانهای اجتماعی نواب صفوی ۷۸
نحوه پذیرش مددجو ۷۹
تجزیه و تحلیل داده ها ۸۴
نتیجه گیری ۱۱۱
پیشنهادات ۱۱۲
محدودیتهای تحقیق ۱۱۳
منابع وماخذ ۱۱۴
چکیده :
تحقیق حاضر با موضوع بررسی وضعیت فردی ، اجتماعی و خانوادگی زنان روسپی در مرکز مداخله در بحرانهای اجتماعی شهید نواب صفوی شهر تهران انجام گردید . « هدف » از انجام تحقیق شناسایی وضعیت فردی ، اقتصادی ، اجتماعی و خانوادگی زنان روسپی می باشد . که خود این شناسایی در جهت پیشگیری و نوتوانی زنان روسپی مؤثر است .
« سؤالات تحقیق » در پی شناسایی وضعیت زنان از لحاظ فردی ، اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی می باشد .
در ادامه تحقیق تعریفی از پدیده انحرافات و روسپیگری ، تاریخچه و پیشینه تحقیق و برخی تئوری های مرتبط و مؤثر در انحرافات بیان شده است .
« روش تحقیق » پیمایشی از نوع پرسشنامه می باشد و جامعه آماری شامل کلیه زنان روسپی ارجاع شده به مرکز مداخله در بحرانهای اجتماعی نواب صفوی شهر تهران می باشد که ساکن تهران یا شهرستان بوده و به دلایل متفاوت به روسپیگری روی آورده اند .
« نمونه تحقیق » ، با توجه به محدود بودن ارجاعات تمامی زنانی که در طول حدوداً 2 ماه و نیم به مرکز ارجاع شده اند مورد سوال قرار گرفته اند .
در ادامه تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از جداول فراوانی صورت گرفت . نتایج حاصل از تحقیق حاکی از این مطلب است که بیشترین عوامل تأثیر گذار در گرایش زنان به روسپیگری در مرکز مداخله در بحرانهای اجتماعی می توان فقر مالی ، تأثیر دوستان منحرف ، فقر عاطفی در خانواده وجود موارد اعتیاد در خانواده انحراف در خانواده عدم وجود نظارت و کنترل از سوی خانواده ، مهاجرت به تهران را نام برد .
مقدمه
ما انسانهای به ظاهر آگاه و متفکر هر چند از بعضی جهات نسبت به بعضی مسائل اجتماعی و سیاسی دید بهتر و روشنتری داریم ولی در بسیاری مواقع نسبت به موضوعات مهمی که بسیار جنبه اجتماعی دارد و پای حیثیت و احترام به حقوق انسانها در میان است ، کمتر توجه نموده و عمیقاً متوجه زندگی و موقعیت های نامتناسبی که برازنده انسان نمی باشد ، نیستیم آیا تا کنون به انسانی طرد و بی کس و رانده شده التفاتی نموده اید ؟
بی شک اکثریت قریب به اتفاق از برخورد با زنی به عنوان روسپی ، چهره درهم کشیده با نگاهی او را تحقیر و خوار می شمارند . چرا روسپی را در اجتماع ما این اندازه طرد می کنند و از حقوق انسانی و آزادی که حق هر انسانی است ، بی بهره می دانند . او را متاعی می شمارند که فقط برای فروش مداوم و پی در پی آماده است ، آیا این پستی انسان و بی قانونی اجتماع را نمی رساند ؟
آیا می دانید چه کسان و چه عواملی و چگونه اینان را که خود روزی چون شما مردمی آبرومند و آزاده بوده اند و مثل هزاران انسان آزاده ای می خواهند شرافتمند بمانند ، بدین منجلاب کشانیده است ؟
اگر عوام الناس و مردم کوچه و بازار با دیدی سطحی و ظاهری قضاوت کنند ، حق دارند زیر دیدگاه آنها بر حسب شرایط زمانی و مکانی به همان اندازه است ، ولی متاسفانه در جامعه ما در تمام سطوح حتی بسیاری از تحصیلکرده های دانشگاهی دیدی سطحی دارند و عمیقاً در این مقوله نیاندیشیده اند و موضوع را تجزیه و تحلیل نکرده اند . در صورتیکه یکی از معضلات بزرگ و اجتماعی محسوب می شود و عواقب و تأثیر و تأثر آن به داخل جامعه و افراد خانواده ها ممکن است نفوذ کند و جوانان بیگناه را از مسیر اصلی زندگی که می توانند برای اجتماع مفید باشند ، منصرف نماید . چرا باید چنین ساده و آسان ، فساد و تباهی در جامعه منزل کند و ما بی تفاوت و بی پروا از کنار گود ، بدبختیهای این گروه را نظاره کنیم ؟ چرا در پیاده روی پیدا کردن علل و تجزیه و تحلیل مسأله بر نمی آییم ؟
بیان مسأله
انحراف اجتماعی یعنی رفتار فردی و گروهی که با الگوها هنجارهای اجتماعی انطباق ندارد و از قرن 19 مورد توجه قرار گرفت به همین مناسبت بود که دورکیم جامعه شناس فرانسوی رفتار بهنجار را از رفتار نابهنجار جدا ساخت . ولی پدیده هایی را که در جوامع مختلف پیوسته به چشم می خورد ، غیر عادی تلقی کرد . این بدان معنی است که این چنین جامعه ای دیگر نمی تواند برخی از افراد خود را طبق معیارهای موجود بار آورده و آنها را به حد معمول ارتقاء دهد .
هنگامی که مسایل را از دیدگاه جامعه شناسی تجزیه و تحلیل می کنیم ، این نوع استنباط کاملاً درست و با نظریه دورکیم انطباق داده ، بدین معنی که امر اجتماعی از خارج و از طریق القاء تقلید به افراد تحمیل می شود .
دردها و آسیب ها ناشی از کجرویها همه جوامع و گروهها را در برگرفته و فساد و تقلب در همه شئون زندگی بشر رخنه کرده است . در کمتر جامعه به ظاهر متمدن ممکن است نشانه هایی از فحشا و بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی نباشد . این موارد در همه اعصار وجود داشته است و عصر ما به دلایلی چون گسترش فقر ، عمومیت جنگ ، عدم توجه به جنبه معنوی انسان ، سستی و تزلزل ارکان اخلاقی سقوط خانواده ها پوچ گرایی ها و لذت طلبی ها و بالاخره عدم کنترل زمامداران توسعه بیشتری یافته است .
زن ضربان حیات خانواده است و قلب جامعه در سینه خانواده می تپد . از همین رو صعود یا سقوط هر جامعه ای را باید به چگونگی معیشت زنان و جایگاه اجتماعی آنان نسبت داد .
بشریت برای ادامه حیات شرافتمندانه خود نیاز به جامعه سالم دارد ، جامعه ای که در آن نظم باشد و باید ضابطه ای اندیشید که جلوی ناامنی ها و اضطرابات گرفته شود .
وجود فحشا [1] در جامعه حکایت از بیماری آن جامعه دارد و در جامعه بیمار زندگی سالم بسی دشوار خواهد بود . بدین سان ضرورت عقلی ایجاب می کند که در رابطه با ریشه کن کردن فحشا تدابیری بیندیشیم .
با توجه به مسایل بیان شده تحقیق حاضر درصدد شناسایی وضعیت فردی ، اقتصادی ، اجتماعی و خانوادگی زنان روسپی در مرکز مداخله در بحرانهای اجتماعی شهر تهران ، است.
اهداف تحقیق
هدف مورد نظر در این تحقیق شناسایی وضعیت فردی ، اقتصادی ، اجتماعی ، خانوادگی زنان روسپی در مرکز مداخله در بحرانهای اجتماعی نواب صفوی شهر تهران می باشد .
سؤالات تحقیق
1- وضعیت زنان روسپی از نظر سنی چگونه است ؟
2- وضعیت زنان روسپی از نظر تحصیلات چگونه است ؟
3- وضعیت زنان روسپی از نظر تأهل چگونه است ؟
4- وضعیت زنان روسپی از نظر روانی چگونه است ؟
5- وضعیت زنان روسپی از نظر سرپرستی چگونه است ؟
6- وضعیت اقتصادی زنان روسپی از نظر اشتغال سرپرست خانواده چگونه است ؟
7- وضعیت اقتصادی زنان روسپی از نظر میزان درآمدسرپرست خانوار چگونه است؟
8- وضعیت اجتماعی زنان روسپی از نظر محل سکونت در سطح کشور چگونه است؟
9- وضعیت اقتصادی زنان روسپی از نظرمنزل مسکونی چگونه است؟
10- وضعیت زنان روسپی از نظرمهاجرت به تهران چگونه است؟
11-وضعیت سکونت زنان روسپی در تهران بعد از مهاجرت چگونه است؟
12- وضعیت اجتماعی زنان روسپی از نظر رابطه داشتن با دوستان منحرف چگونه است ؟
13- وضعیت فرهنگی زنان روسپی از نظر پایبندی زن به اعتقادات مذهبی چگونه است ؟
14- وضعیت فرهنگی زنان روسپی از نظر تأثیر فیلمها و نوارهای مستهجن چگونه است؟
15-وضعیت خانوادگی زنان روسپی ازنظر وجود طلاق در خانواده چگونه است؟
16-وضعیت خانوادگی زنان روسپی از نظر وجود اعتیاد در خانواده چگونه است ؟
17- وضعیت خانوادگی زنان روسپی از نظر وجود انحرافات در خانواده چگونه است ؟
18- وضعیت خانوادگی زنان روسپی از نظر وجود مشاجرات در خانواده چگونه است؟
19- وضعیت خانوادگی زنان روسپی از نظرروابط عاطفی در خانواده چگونه است ؟
20- آیا در خانواده پاسخگو موارد آزارواذیت جسمی و زبانی وجود دارد؟
21- آیا در خانواده پاسخگو موارد آزاروتجاوز جنسی وجود دارد؟
22- وضعیت خانوادگی زنان روسپی از نظر کنترل و نظارت خانواده بر زن ، چگونه است؟
23- آیا انگیزه پاسخگو کسب لذت جنسی بوده است ؟
24- آیا انگیزه پاسخگو تامین معاش وسر پناه بوده است ؟
25- آیا انگیزه پاسخگو تامین مواد مخدربوده است ؟
روش تحقیق : روش پیمایشی از نوع پرسشنامه می باشد .
ضرورت و اهمیت مسأله
خطر فحشا بسیار و اثرات زیانبار آن بر فرد و اجتماع و هم بر نظام و زندگی دیگران فوق العاده است . در جنبه فردی و اخلاقی فحشا روحیه فضیلت و تقوی را در افراد می کشد ، خانواده ها را تهدید به نابودی می کند ، چون زناشویی و جذابیت ازدواج از بین می رود . زندگی جمعی را ملال انگیز می کند زیرا که در آن هتک حیثیت و اهانت است . فحشا زمینه را برای برای وازدگی جنسی فراهم می کند که آن خود سببی برای تمایل به همجنس بازی است . دوام و تباهی نسل دستخوش تزلزل می شود ، زیرا حیات عاطفی در معرض تزلزل است و موجد تولد کودکان نامشروع می شود که عوارضی چون ، عدم تربیت صحیح در پرورشگاه ، عدم تناسب مسأله تغذیه و مسکن و زندگی نابسامان ، خصومت های بسیار در رابطه با غیرت ناموسی پدید می آید ، در هتک ناموسی گاهی جراحاتی شدید بر قربانیان وارد می آید و علت برای نجات از بی آبرویی است . در مواردی بسیار بیماریهای مقاربتی پدید می آید .
و بالاخره مسأله فحشا در جوامع مشکلات بسیاری آفریده است و موجبات نابودی سازمان جامعه را فراهم آورده است و بنابر این در جوامع مختلف و جامعه ایران در پی رفع و حل این مشکل هستند . با توجه به مطالب بیان شده ضرورت واهمیت این تحقیق روشن می گردد .
فایده تحقیق
1- شناسایی وضعیت فردی ، اقتصادی ، اجتماعی ، خانوادگی زنان روسپی می تواند در پیشگیری و نوتوانی زنان روسپی مؤثر باشد .
2- آشنایی پژوهشگران و دانشجویان با وضعیت فردی ، اقتصادی ، اجتماعی ، خانوادگی زنان روسپی در جامعه ما .
3- ایجاد زمینه مناسب برای انجام پژوهشهای دیگر در رابطه با موضوع این تحقیق .
تعریف اصطلاحات و واژه ها
انحرافات اجتماعی :
واژه انحراف از صدها سال پیش به کار می رفته ، جامعه شناسان هرگونه رفتاری را که با رفتار حد متوسط افراد جامعه مباینت داشته باشد « انحراف » می نامند .
حقوقدانان هر گونه عملی که به موجب قانون منع شده و ارتکاب آن مستوجب کیفر می باشد را « انحراف » گویند . علمای اخلاق نادیده گرفتن ضوابط اخلاقی و ارزشهای جامعه را انحراف می دانند[2] .
شناخت و تبیین کجرویها و انحرافات اجتماعی در جوامع مختلف باید با روشهای خاص صورت بگیرد.
حتی در یک جامعه ، در موقعیت های مکانی و زمانی متفاوت ، برای شناخت کجروی باید شرایط ویژه مکان و زمان را در نظر گرفت .
بنابر این هنگامی که در مورد کیفیت تعیین کجروی و پدید آمدن واکنشهای خاص در برابر آن سخن می گوییم ، باید مسایل را با توجه به موقعیت سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی جامعه و با توجه به اصل نسبی بودن بررسی کنیم .[3]
انحراف جنسی
در زمینه انحرافات جنسی جامع شناسان ، زیست شناسان و علمای اخلاق با یکدیگر توافق کامل و کلی ندارند . جامعه شناسان ، چنانچه روشهای لذت یا ارضای جنسی مورد قبول و تصویب جامعه نباشد ، آن را انحراف می دانند .
زیست شناسان در روابط جنسی فقط به تولید مثل و بقای نوع توجه دارند و هرگونه آمیزش جنس که در راه نیل به این هدف نباشد از نظر آنها انحراف محسوب خواهد شد .
از نظر اخلاقی ، به هر نوع ارضای جنسی که مورد نکوهش قرار گیرد ، و بلافاصله احساس ندامت دست دهد ، انحراف جنسی گویند . کسی که بر خلاف تکلیف اخلاقی رفتار کند و مرتکب خلاف اخلاق شود، دچار ندامت و پشیمانی گردد ، از عذاب وجدان یا پلیس مخفی باطنی رنج می برد ، از خویشتن می گریزد ، و خود را خوشبخت و سعادتمند نمی یابد .
در جامعه ایران عامه مردم فحشا و دیگر انحرافات جنسی را نوع شدیدی از کجروی می دانند و بقیه موارد کجروی را به نسبت طبقه اجتماعی و اقتصادی که در آن قرار دارند کجرو می دانند . [4]
انواع انحرافات جنسی : [5]
شرح انواع انحرافهای جنسی را در گروههای زیر پیاده روی می گیریم :
همجنس گرایی : [6]
یکی از کهن ترین و با سابقه ترین انحرافهای جنسی است و به رفتار و سازش جنسی بین دو همجنس چه به صورت رابطه عاطفی و چه به صورت برقراری رابطه جنسی گفته می شود .
انحراف دیگر آزاری : [7]
دیگر آزاری یا سادیسم نوعی انحراف است . شخص با آزار دادن شریک جنسی خود لذت
می برد . به فردی که از رنج بردن طرف مقابل لذت می برد « سادیک » گویند .
انحراف خود آزاری : [8]
خود آزاری یا مازوشیسم نوعی انحراف جنسی است که فرد از ایجاد درد در خود به وسیله دیگران لذت می برد . فعالیتهای خود آزاری ممکن است به صورت آزار رسانیدن خیالی یا به شکل اعمال زجر آور مختلف از فرو کردن سوزن به بدن ، سوزاندن دست ، زخمی کردن بدن و مشاهده خون ، یا به طور شفاهی مثل دشنام دادن و تحقیر کردن همراه باشد . خود آزاری در زنان بیشتر از مردان دیده می شود .
انحراف سادومازوخیسم : [9]
گفتیم که اصطلاح سادیسم برای انحرافی به کار می رود که منحرف از آزار کردن و شکنجه دادن دیگران لذت می برد و فرمازوخیستم ( خود آزاری ) از شکنجه شدن لذت جنسی می برد .
حال باید دانست که این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و فردی که از یکی از این دو انحراف لذت ببرد ، از انحراف دیگر نیز لذت خواهد برد .
بت پرستی جنسی :
بت پرستی یا فتی شیسم [10] جنسی ، به انحرافی گفته می شود که شخص پس از دیدن شئ یا عضو از جنس مخالف تحریک شده از آن لذت می برد .
انحراف حیوان بازی : [11]
انحراف حیوان بازی یا زورفیلی در قرون گذشته بسیار شایع و از مسایل مهم اجتماعی بوده است . به همین دلیل در ادیان مختلف مورد نکوهش قرار گرفته است . در حال حاضر انحراف مذکور در محیط های شهری به ندرت دیده می شود . اما در محیط های روستایی معمولاً چوپانان ، کشاورزان ، دامپروران و افرادی که بر اثر عقده حقارت و اوضاع و احوال ویژه اجتماعی نمی توانند با زن روابط عادی جنسی داشته باشند و از سوی دیگر دائماً با حیوانات در تماس هستند ، برای ارضای نیاز جنسی از حیوانات استفاده می کنند ، زورفیلی در مردان بیشتر از زنان است . [12]
انحراف مرده پرستی : [13]
در انحراف مرده پرستی یا نکروفیلی [14] تماشا یا تماس با جسد مرده سبب تحریک و ارضای جنسی میشود . این پدیده در دورانهای گذشته در بین برخی از اقوام و ملل به خصوص مصریان رواج داشته است .
انحراف عریان نمایی جنسی :
خود نمایی یا عریان نمایی جنسی انحرافی است که فرد با نشان دادن آلت تناسلی خود به زنان پاکدامن و در مکانهایی که در معرض دید همسایگان و رهگذران باشد، تحریک شده و به خیال خود ارضا می شوند و این گونه منحرفان قبل از انجام عمل دچار هیجان و تپش قلب و اضطراب می شوند .
انحراف نظر بازی : [15]
انحرافی است که افراد منحرف فقط از راه نگاه کردن به اعضای بدن دیگران لذت می برند و بدین وسیله به ارضای جنسی می رسند و در مردان جوان بیشتر دیده می شود .
زنا با محارم :
برقراری رابطه جنسی با کسانی که از نظر قیود اخلاقی ، مبانی و قوانین اجتماعی حرام شناخته شده باشد زنا با محارم گویند . مانند رابطه جنسی بین برادر و خواهر به طور کلی زنا با محارم یکی از انحرافهای خطرناکی است که پس از اقدام به آن حالت ندامت و شرمساری غیر قابل تحملی به مرتکب دست می دهد که گاهی اوقات سبب ابتلای او به جنون دیوانگی می شود و بسیاری از افراد مبتلا به این انحراف از لحاظ کیفیت شعوری ضعیف و معلول هستند . [16]
تعاریف روسپیگری :
روسپی و روسپیگری به صورتهای متعدد تعریف شده تا آنجا که می توان گفت ، به تعداد نویسندگان و محققانی که در این باره نوشته و پژوهش کرده اند ، تعاریف گوناگون از آن ارائه شده است .
روسپی : زنی که از راه خود فروشی امرار معاش می کند و جز این پیشه ای نداشته باشد و تحت نظامات خاص این پیشه به کار خود ادامه دهد .
معمولاً روسپیگری را همخوابگی زن با مردی به خاطر پول وصف می کنند . در تعریف دیگری « روسپی زن یا دختری است که به خاطر پول و برای ارضاء میل جنسی مرد به او تسلیم شود و در این کار از خود نه اختیار و نه انتخابی داشته باشد و نه از نظر جنسی حظی ببرد» . [17]
ژان گابریل مانسینی محقق فرانسوی نیز در تعریف فحشا می گوید :« فاحشه زنی را می گویند که آزادانه و بی پروا در حالیکه هیچگونه وسیله دیگری برای تأمین زندگی ندارد ، به طور مداوم و مکرر با هرکس و ناکس و به اولین پیشنهاد بدون رد یا انتخاب طرف ، در مقابل دریافت وجه به عمل جنسی عادی تن در دهد . چون منظور اصلی و نهایی استفاده مادی است نه لذت .» [18]
فحشا عبارت است از هر گونه فعالیت جنسی که لزوماً با همخوابگی همراه نیست و از روی عادت و بدون ملاحضات جنسی روسپی و نیز توأم با تکرار صورت پذیرد خواه همجنس باشد و خواه با جنس مخالف .
فحشا نوعی رابطه جنسی خارج از روابط زناشویی است که در آن آدمی بخشی از اعضای بدن خود را کرایه می دهد و از این طریق زندگی گذرانده و یا به کسب لذت می پردازد ، اگر چه این امر وقتی مکرر شد و با قصد پول همراه گردید بدون جنبه لذت و عاطفه است. بر این اساس فاحشه زنی است که آزادانه و بی پروا ، با در اختیار گذاشتن خود ، به پول دسترسی پیدا کرده و در برابر وجه پیشنهادی تن در می دهد . البته این کار خاص زنان نیست ، بلکه مردان هم در مواردی باید فاحشه خوانده شوند . [19]
از زنان روسپی به عنوان « زنان آسیب دیده اجتماعی (ویژه)» نیز نام برده می شود و به زنانی اطلاق می شود که از طریق ایجاد روابط جنسی نامشروع کسب درآمد کرده و گذران معیشت نمایند و همچنین به زنانی اطلاق می شود که به ارزشهای اخلاقی و اجتماعی پایبند نبوده و علی رغم مبادرت به روابط جنسی نامشروع از این عمل انگیزه کسب درآمد ندارند . [20]
از دختران فراری به عنوان مهمترین گروه زنان در معرض آسیب های اجتماعی به ویژه روسپیگری نام برده می شود ، به استناد آمار روزانه 45 تا 50 دختر از خانه فرار می کنند که تنها 13 نفر از آنان به خانه ها باز می گردند ، تعداد زیادی از دختران فراری جذب باندهای فساد می شوند و به علت نداشتن سرپناه برای زندگی ناچار به روسپیگری یا حمل مواد مخدر روی می آورند . [21]
اعتیاد ، الکلیسم ، ایدز ، هپاتیت ، شکست بنیانهای خانواده از پیامدهای روسپیگری اند ، این آثار به واسطه منع و تعقیب از بین نمی روند ، بلکه تنها راه برای غلبه بر این پیامدها ، کنترل عوامل ترویج دهنده این معضل اجتماعی است .
مسایل دیگری نظیر قاچاق دختران و زنان هر چند در کشور ما هنوز گسترش نیافته اما باید دانست معمولاً در شبکه های قاچاق تعدادی زن روسپی عضوند که دختران نوجوان و جوان را که در خانواده های خود مشکل عاطفی و مالی دارند ، شناسایی کرده و با نوید یافتن شغل و ادامه تحصیل به خارج از کشور منتقل می کنند.
و...