دانلودمقاله روش اجرایی کنترل مدارک

اختصاصی از کوشا فایل دانلودمقاله روش اجرایی کنترل مدارک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

روش اجرایی کنترل مدارک

روش اجراء کنترل سوابق کیفیت طی متن ذیل و جدول صفحه بعد می باشد.

سوابق کیفیت در شرکت شواهد واضحی از اجرای فعالیت های سیستم کیفیت هستند که به صورت گزارشات، و یا فرم های ثبت نتایج، آزمون ها، بازنگری‌ها و … در نقاط مختلف شرکت به صورت روزانه و یا هفتگی و یا … تنظیم شده و به مرور جمع آوری می شوند و در بررسی و ارزیابی مسائل و اشکالات بسیار مفید است و یا حتی لازم است که جهت اطلاع از آنچه قبلاً گذشته است در جهت اجرای صحیح فعالیت ها در آینده به سوابق گرد آوری شده رجوع گردد. در عین حال به دلیل حجم بالائی که بعضاً اینگونه سوابق دارند نگهداری تمامی آنها تا زمان های نا محدود در محیط شرکت تقریباً امری ناممکن است. لذا مطابق جدول، محل نگهداری و مدت نگهداری هر نوع سابقه که و همچنین مدت زمان نگهداری احتمالی در بایگانی را کد آورده شده است. کلیه ایجاد کنندگان سوابق و تکمیل کنندگان فرم ها موظفند به طور کامل پاسخگوی موارد درج شده در فرم ها بوده و ضمن روشن ساختن تاریخ تنظیم، فرم ها را امضاء نموده و به نحو خوانا آنها را تنظیم نمایند. لازم به تذکر است محل حفاظت فرم ها و سوابق در داخل کمدها و قفسه های واحدهای ذکر شده در جدول می باشد. همچنین مسئولین واحدها موظفند به نگهداری مرتب و قابل دسترسی سوابق در واحدها نظارت نموده و پس از انقضاء تاریخ نگهداری مطابق جدول ترجیحاً 2 نوبت در ماه های خرداد و آذر نسبت به انتقال آنها از واحد به محل تعیین شده اقدام نمایند.

دانلود مقاله شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:25

چکیده:

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در شیوه‌نامه‌ی اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار آمده است: نظر به اصل دهم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد و به استناد مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی و ماده ۲۴ قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به این که در شرایط فعلی، مهریه که فلسفه وجودی آن تحکیم مودت و تعمیق روابط محبت‌آمیز و ارتقای جایگاه والای خانواده بوده است، در برخی موارد به عامل تهدید کننده بنیان و قوام خانواده‌ها، به ویژه در روابط بین زوج‌های جوان تبدیل شده است. ضرورت اتخاذ راهکار‌هایی به منظور رفع این معضل و ارتقای جایگاه مهریه به ابزاری در جهت استواری و پایداری کانون خانوادگی و تسریع در احقاق حق بانوان احساس شده و بر این اساس موضوع در بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی پیش‌بینی شده است و در نهایت تمایز این گونه پرونده‌ها از سایر موارد مطرح شده در محاکم و رسیدگی تخصصی به دعاوی موصوف شیوه‌نامه‌ای به شرح مواد آتی ابلاغ می‌شود.

* ارشاد و معاضدت قضایی

ماده ۱- در مراجعات مربوط به دعاوی خانواده، بر اساس دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی ابتدا باید از طریق واحد ارشاد و معاضدت قضایی اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

ماده ۲- واحد ارشاد و معاضدت قضایی با دعوت از طرفین به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشکل از روش‌های غیر قضایی و با تکیه بر نقاط قوت نهاد خانواده اقدام خواهد نمود.

ماده ۳- در صورت عدم تمایل زوجین به صلح و سازش یا اصرار زوجه بر دریافت مهریه، کارشناس ذیربط در واحد ارشاد و معاضدت قضایی با برشمردن مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت، مشارالیها را به واحد اجرای سازمان ثبت دلالت می‌کند و در کنار این امر از بیان مزایای سایر روش‌های حل مشکل نظیر دلالت به شورا‌های حل اختلاف، توصیه به استفاده از داور و یا بهره‌مندی از نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی نیز استفاده می‌شود.

ماده ۴- در صورت اصرار طرفین یا زوجه بر اقدام قضایی، مراتب عدم تمایل وی به اقدام از طریق واحد اجرای ثبت به صورت کتبی ثبت شده و به امضای وی رسیده، آنگاه دادخواست مربوط پذیرفته می‌شود.

* نحوه ارجاع و رسیدگی و صدور حکم

ماده ۵- مقام قضایی مسوول ارجاع با توجه به بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی، موضوع ارجاع تخصصی پرونده‌ها دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارد شده را به شعبه خاص رسیدگی به دعاوی و مهریه ارجاع کند.

ماده ۶- دادگاه پیش از صدور حکم محکومیت راجع به مهریه باید مباشرتا یا از طریق نهاد‌های شبه قضایی مانند شورا‌های حل اختلاف و داوری و نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی، سعی در صلح و سازش و حصول توافق بین طرفین داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آن که منتهی به رفع اختلاف شده یا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نماید.

تبصره ـ داوران منتخب علاوه بر این که راجع به اصل اختلاف اظهار نظر می‌کنند، در صورت عدم حصول سازش در مورد تمکن مالی زوج به پرداخت مهریه نیز اظهار عقیده خواهند کرد.

ماده ۷- وقت رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط پرداخت مهریه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت و حداکثر با تعیین وقت ۱۰ روزه می‌باشد.

ماده ۸- در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج دین را قبول نموده؛ اما تقاضای مهلت برای پرداخت یا تقسیط و ادعای اعسار داشته باشد، با استناد به رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور این درخواست در همان دعوای اصلی قابل استماع بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی صدور حکم می‌باشد.

* اقدامات اجرایی

ماده ۹- بلافاصله پس از صدور احکام اعسار و تقسیط، اقدامات اجرایی لازم آغاز می‌گردد. اعتبار قانونی این حکم تا زمانی است که در مرحله اعتراض و تجدید نظر حکم دادگاه بدوی نقض نشده باشد.

ماده ۱۰- با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بعد از قطعیت حکم دادگاه، پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن در صورتی که محکوم علیه، مالی برای اجرای حکم معرفی نکند، ابتدا بایستی جهت احراز عدم وجود اموال قابل توقیف متعلق به محکوم علیه از طریق مقتضی و با اطلاع محکوم علیه از طریق مقتضی و با اعلام محکوم له، اقدام به حبس محکوم علیه می‌نماید.

* اقدامات مربوط به زندانیان مهریه

ماده ۱۱- در صورتی که محکوم علیه بابت بدهکاری مهریه در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حکم تقسیط یا اعسار آزاد می‌گردد.

ماده ۱۲- افزایش قیمت اقلام موضوع مهریه بعد از ثبوت اعسار یا حکم به تقسیط تاثیری در میزان محکومیت ندارند.

ماده ۱۳- قضات ناظر زندان موظفند، بلافاصله پس از ابلاغ این شیوه‌نامه پرونده تمام افرادی را که به موجب اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های ملی در حبس به سر می‌برند، بررسی و اظهارات هر یک از آنها را راجع به وضعیف پرونده، استماع و صورت مجلس تهیه و به شرح ذیل اقدام نمایند:

الف) چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد، لیست اموال مذکور با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجراست، ارسال می‌گردد تا از طریق مرجع قضایی مربوط با قید فوریت دستور آزادی زندانی طبق مقررات صادر شود.

ب) در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با اشخاص دیگر حتی غیر خانواده‌اش داشته باشد، ترتیب مرخصی مورد نیاز و امکان ارتباط وی داده خواهد شد.

دانلود مقاله ربا در حقوق اجرایی ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله ربا در حقوق اجرایی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:37

مقدمه:

ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.

برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

بدین ترتیب ملاحظه می گردد که ربا حسب قوانین کیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد که ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.

1- تعریف ربا و انواع آن

هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است:

«ربا بر دو نوع است:

الف – ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.

ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»

با توجه به تعریف مذکور و انواع آن به نظر می رسد که ربای موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز اعم از ربای قرضی یا معاملی است چرا که در صدر ماده مذکور، هم به ربای جنسی در معاملات اشاره شده و هم به ربای قرضی از طریق اخذ مبلغی مازاد بر مبلغ پرداختی از طریق اشاره شده است.

۲- عنصر مادی بزه ربا

مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا حاکی است که عنصر ماده بزه ربا ممکن است به سه طریق محقق گردد: ۱- پرداخت ربا ۲- دریافت ربا ۳- وساطت یا معاونت در عملیات ربوی.

از میان عناصر مادی مذکور، دریافت و پرداخت ربا دارای اجزائی است که عبارتند از: ۱- توافق یا تراضی طرفین ۲- شرط مازاد ۳- قبض و اقباض مازاد.

بدین ترتیب چنانچه توافق طرفین فاقد یکی از اجزاء مذکور در فوق باشد، عمل ارتکابی از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ نخواهد بود.

۱-۲- توافق یا تراضی طرفین

این جزء از اجزاء عنصر مادی بزه ربا بدین معناست که برای تحقق این جرم ضروری است که طرفین در خصوص پرداخت و دریافت زیادتی با یکدیگر توافق و تراضی نمایند؛ به عبارت دیگر عملیات انجام شده زمانی عنوان ربوی به خود می گیرد که طرفین قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صریح یا ضمنی توافق کرده باشند از این رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه ای غیر الزامی، مبلغ یا مقداری زائد بر قرض به مقرض پرداخت نماید، چنین عملی تحت عنوان ربا قابل تعقیب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزایی خواهد بود.

۲-۲- شرط مازاد (اضافه)

از دیگر اجزاء عنصر مادی بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالی است؛ از این رو چنانچه در ضمن توافق یا قراردادی شرط شود که مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خویش را نیز به عقد نکاح مقرض درآورد، با توجه به غیر مالی بودن توافق، عمل ارتکابی طرفین ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا نخواهد بود.

همچنین آنچه در ربای جنسی یا معاملات ربوی شرط می شود باید با جنس موضوع معامله ربوی همجنس، مکیل و موزون باشد.

با این حال به نظر برخی از حقوقدانان، چیزی که از جنس ربوی می سازند در محاسبه دو جنس در حکم اصل آن است. از این رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است.

۳-۲- قبض و اقباض مازاد (اضافه)

مستفاد از مقررات ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و کلمات فقها آن است که صرف توافق یا انجام معامله ربوی، بدون قبض و اقباض عرضین را نمی توان از مصادیق ربا دانست. بلکه با عنایت به مقید به نتیجه بودن جرم موضوع ماده ۵۹۵، بزه ربا زمانی محقق می گردد که مقترض یا طرف معامله، مازاد موضوع قرض یا معامله را به مقرض یا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد.

اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۱۴۰/۷ – ۱۱/۱/۱۳۸۲ اشعار داشته: «مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا مخصوص مواردی است که اگر معامله جنسی مکیل یا موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود و یا در قرضی بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاک است؛ بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمی شود.»

لذا باید توجه داشت آنچه که قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا می گردد، اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ از این رو تا زمانی که این اضافه توسط رباگیرنده قبض نشود بزه ربا نیز محقق نخواهد شد؛ بعنوان مثال در ربای قرضی که به اقساط پرداخت می شود و معلوم نیست که کدامیک از اقساط بابت اصل و کدام بابت بهره است، عملیات ربوی با پرداخت تمام اقساط یا لااقل بخشی از اقساط مازاد به اصل وام محقق خواهد شد.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۴۱۸۸/۷ – ۲۱/۵/۱۳۸۲ اشعار داشته : «با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نمی گردد.»

همچنین باید توجه داشت که صرف دریافت سند پرداخت وجه مازاد مانند چک یا سفته یا حواله یا تسلیم مال مازاد بدون اخذ مبلغ یا مال موضوع آن را نمی توان ربا دانست، زیرا تا زمانی که وجه موضوع چک یا سفته و یا مال موضوع حواله اخذ نشده، مال یا وجهی اضافه دریافت نگردیده تا مبلغ پرداختی مازاد را ربا محسوب نمائیم و عمل مرتکب در چنین مواردی حداکثر شروع به جرم ربا محسوب می گردد که مع الوصف بواسطه فقدان نص قانونی در خصوص شروع به جرم ربا، نمی توان این میزان از عمل مرتکب را جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.

دانلود تحقیق تجزیه و تحلیل الزامات اجرایی نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری مشهد

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق تجزیه و تحلیل الزامات اجرایی نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری مشهد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:55

فهرست مطالب
خلاصه
مقدمه
روش چیست
ویژگی های کلی روش
روش شناسی تحقیق
مراحل روش شناسی(شکل)
توزیع پرسشنامه شماره یک به منظور تست بعد اول
تعریف مدل
اعتماد به ارزش ها و اهداف نظام جانشین پروری مدیریتی
تمایل به تلاش در جهت گسترش نظام جانیشن پروری مدیریتی
تمایل قوی برای مشارکت در نظام جانشین پروری مدیریتی
توزیع پرسشنامه شماره دو به منظور تست بعد دوم
پیش بینی نیازهای مدیریتی سازمان
ارزیابی منابع و استعدادهای موجود
تربیت و آ‌موزش نیروهای مستعد
نحوه استخدام و بکارگیری نیروها
روایی تحقیق
پایایی
نوع تحقیق
جامعه آماری
روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات
روش و فنون آماری مورد استفاده
یافته های توصیفی اطلاعات جمع آوری شده و متغیرهای مورد بررسی
میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی
نمودار میانگین ها میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی(جدول)
ارزیابی مولفه های میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی
آمار توصیفی مربوط به مولفه های میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی(جدول)
نمودار میانگین ها برای هر کدام ازمولفه های میزان تعهد میزان به نظام جانشین پروری مدیریتی
ارزیابی شاخص های میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی
آمار توصیفی مربوط به شاخص های میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی(جدول)
نمودار میانگین ها برای هر کدام از شاخص های میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی
استراتژیهای شهرداری در طراحی نظام جانشین پروری مدیریتی
آمار توصیفی استراتژیهای شهرداری(جدول)
ارزیابی مولفه های استراتژیهای شهرداری
آمار توصیفی مربوط به مولفه های استراتژیهای شهرداری(جدول)
نمودار میانگین ها برای هر کدام از مولفه های استراتژیهای شهرداری
ارزیابی شاخص های استراتژی های شهرداری
آمار توصیفی مربوط به شاخص های استراتژیهای شهرداری(جدول)
نمودار میانگین ها برای هر کدام از شاخص های استراتژیهای شهرداری
استنباط های فرضیه اصلی تحقیق
استنباط های فرضیه فرعی اول تحقیق
نمودار درصد افرادی که موجود اعتقاد به ارزش های نظام را تایید کرده اند
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی ۱-۱(جدول)
تمایل به تلاش در جهت گسترش نظام جانشین پروری مدیریتی در بین مدیران شهرداری مشهد وجوددارد
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی ۱-۲(جدول)
تمایل به مشارکت در نظام جانشین پروری مدیریتی در بین مدیران شهرداری مشهد وجود دارد
نمودار درصد افرادی که وجود تمایل به مشارکت در نظام را تایید کرده اند
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی ۱-۳(جدول)
تعهد لازم در بین مدیران شهرداری مشهد برای اجرای طرح نظام جاشین پروری
نمودار درصد افرادی که وجود تعهد لازم در بین مدیران را تایید کرده اند
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی اول(جدول)
استنباط های فرضیه فرعی دوم تحقیق
پیش بینی نیازهای مدیریتی سازمان با طرح نظام جانشین پروری در یک راستا می‌باشد
نمودار درصد افرادی که پیش بینی های نیازهای مدیریتی با نظام در یک راستا دانسته اند
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی۱-۲(جدول)
منابع و استعدادهای موجودو ارزیابی آنها در شهرداری مشهد با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا می‌باشد
نمودار درصد افرادی که منابع و استعداد های با نظام را در یک راستا دانسته اند
نمودار درصد افرادی که تربیت و آموزش نیروهای مستعد با نظام را در یک راستا دانسته اند
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی ۲-۳(جدول)
نمودار درصد افرادی که نحوه استخدام و بکارگیری نیروها با نظام را در یک راستا دانسته اند
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی ۴-۲(جدول)
نمودار درصد افرادی که سیاستهای منابع انسانی با نظام در یک راستا دانسته اند
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی دوم(جدول)

خلاصه:

در تحقیق حاضر ضمن بهره گیری از مطالعات جانشین پروری انجام شده در داخل کشور که با مراجعه به اسناد می‌توان ادعا کرد تعدادشان بسیار معدود است ؛ از مدل جانشین پروری ویلیام جی. راث ول از دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا به عنوان مهم ترین پایه تئوریک استفاده شده است.

تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل الزامات اجرایی نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری مشهد انجام شده است.

انتخاب ابعاد، بر پایه اطلاعات گردآوری شده از نظر خبرگان جامعه مورد بررسی انجام گرفته است. پس از استخراج این ابعاد که شامل تعهد مدیران، سیاستهای منابع انسانی بود ؛ دو پرسشنامه مجزا برای سنجش وضعیت موجود این ابعاد طراحی گردید. ضمن آنکه سوالات به گونه ای طراحی شده بود که امکان کسب اطلاعات راجع به پتانسل های موجود در سیستم را برای ایجاد هر یک از این ابعاد ضروری فراهم آورده است. برای تجزیه تحلیل اطلاعاتی که از پرسشنامه و مصاحبه ها جمع آوری و طبقه بندی شده اند از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. از آمار توصیفی جهت استخراج، توصیف و تجزیه و تحلیل نکات اساسی طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری به تفکیک مولفه ها و شاخص ها در قالب وضع موجود و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها و تبیین روابط معنی داری بین متغیر های مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است.

در پایان نتیجه گیری و پیشنهاد بر اساس مراحل مذکور ارائه شده است.

2_–1. مقدمه

در این بخش از تحقیق نگارنده به دنبال شکل دهی ادبیات تحقیق و بررسی موضوعی نظام جانشین پروری مدریتی می‌باشد. ادبیات این تحقیق در 3 بخش با رویکرد تحلیل پیرامون موضوع به بحث و بررسی پرداخته است. در بخش اول با توجه به اینکه نظام جانشین پروری زیر مجموعه برنامه ریزی منابع انسانی می‌باشد ؛ به دنبال شناخت این نظام به ادبیات برنامه ریزی منابع انسانی پرداخته شده است.

در بخش دوم با توجه به موضوعیت تحقیق و برای شکل دهی الگوی لازم به صورت تئوریک، به بررسی تئوری نظام جانشین پروری مدیریتی و الزامات آن پرداخته شده است در بخش سوم جهت شناخت پژوهش های مرتبط با تحقیق، نگارنده به بررسی پایان نامه های موجود و پژوهش های مرتبط پرداخته است.

 3-1. مقدمه

بررسی و تحلیلی نقادانه شیوه های تطبیق به هر یک از فنون ویژه علمی، وظیفه شاخه ای از فلسفه علم است که « روش شناسی » خوانده می‌شود. مباحث روش شناسی بیشتر محصول این است که معلوم نیست دانشمند چه می کند یا این که چه باید بکند. البته روشن کردن پاسخ آن سوال، دلایل دستوری و تکلیفی هم دارد. روش شناسی تحلیلی (نه دستوری) شاخه ای نسبتا جدید است و شاید ابداع جان هرشل باشد (سروش، 1372، 161)

دستیابی به هدف اصلی تحقیق زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی درست صورت پذیرد میسر خواهد بود. روش شناسی را میتوان از چند دیدگاه مورد بررسی قرار داد.

روش شناسی، مطالعه منظم، منطقی و اصولی است که جستجوی علمی راهبری می‌کند. از این دیدگاه روش شناسی به عنوان شاخه ای از منطق و یا حتی فلسفه قلمداد می‌شود. در دیدگاهی دیگر « روش شناسی با روش های پژوهش تجربی نظیر امار، مورد کاوی، مصاحبه و غیره سرو کار ندارد، بلکه توجه اصلی آن به زمینه هایی کلی برای معتبر سازی کاری علمی است، پس روش شناسی دقیقا نه یک رشته فلسفی و نه رشته ای علمی است » و در نهایت بعضی روش شناسی را مبحثی نظری و غیر علمی می‌دانند که با تعقل، منطق و فلسفه مرتبط است.

اگر از دیدگاه های مختلف بگذریم، روش شناسی (فارغ از ابعاد فلسفی ان) به مجموعه ای به هم پیوسته از قواعد، اصول و شیوه های معمول در یک رشته از دانش اطلاق می‌شود .

در بین شیوه های گوناگونی که برای شناخت وجود دارد روش های علمی مورد نظر است و چنین شیوه هایی جز با اتخاذ روش های دقیق میسر نیست. چنانکه گفته شده روش شناسی به نوعی فلسفه یا بینش برای شکل گیری روش ها اطلاق می‌شود. حال ببینیم روش چیست و ویژگی های اساسی آن کدام است ؟

3_–2. روش چیست ؟

روش ؛ معادلی فارسی برای واژه Method می‌باشد که معنای « در پیش گرفتن راه » و یا معین کردن گام هایی که برای رسیدن به یک هدف می‌باید با نظمی خاص برداشته شود. طبیعت این گام ها و اوصاف تفصیلی آن ها بستگی به هدف مطلوب و نحوه های رسیدن به آن دارد، لذا روش علمی با توجه به هدف، از علم تفاوت دارد و بر حسب این که کدام تئوری را درباره نسبت میان آن اهداف و شرایط اولیه قبول کنیم باز هم فرق می کند، یعنی اگر روش هایی را که عقل، علمی بودن آن ها را تایید می‌کند بر روی یک پیوستار قرار دهیم، قدر مشترک آن ها، متعهد بودن به شواهد تجربی و سادگی صورتبندی منطقی است که البته در صورت بروز تعارض میان آن دو، تقدم با متکی بر شواهد بودن می‌باشد. دکارت روش را راهی می‌داند که به منظور دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود. به طور کلی می‌توان نتیجه گیری کرد که روش را مجموعه ای از شیوه ها و تدابیری دانسته اند که برای شناخت حقیقت و برکناری از لغزش به کار برده می‌شوند، به طور دقیق تر روش به سه چیز اطلاق می‌شود :

1- مجموعه طرقی که انسان را به کشف مجهولات و حل مشکلات هدایت می‌کنند.

2- مجموعه قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش واقعیات باید به کار روند.

3- مجموعه ابزار یا فنونی که آدمی را از مجهولات به معلومات راهبردی هدایت می‌نمایند. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود روش، لازمه دانش است و هیچ دانشی بدون روش قابل تصور نیست، اعتبار دستاوردهای هر دانشی نیز وابسته به روش یا روش هایی است که در آن مورد استفاده قرار گرفته است.

پایان نامه اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:70

فهرست مطالب:
عنوان     صفحه
مقدمه    1
بخش اول : تعاریف و مفاهیم
فصل اول : شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در میان سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی    5
مبحث اول : تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن    5
مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی    17
گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی    17
الف : شرکت های تجاری    17
ب : مؤسسات غیر تجاری    18
گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی    19
الف : دولت    20
ب: شوراهای اسلامی    21
ج : شهرداری ها    24
د : سایر اشخاص حقوقی عمومی    25
مبحث سوم : آشنایی با اصطلاحات مورد نیاز    27
گفتار اول : شناسایی قوه مجریه ، دستگاه اجرایی و اختلاف    27
گفتار دوم : تعریف و مفهوم دولت و موارد کاربرد این اصطلاح    30
فصل دوم : دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی
مبحث اول : شخصیت حقوقی دولت    34
گفتار اول : چگونگی شخصیت حقوقی دولت    38
گفتار دوم : مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت    39
مبحث دوم : جنبه های شخصیت حقوقی دولت    42
گفتار اول : جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت    42
گفتار دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت    43
مبحث سوم : تمیز دستگاههای دولتی از غیر دولتی    44
گفتار اول : نهادهای دولتی در قانون محاسبات    44
الف : وزارتخانه ها    44
ب : مؤسسات دولتی    45
ج : شرکت های دولتی    46
گفتار دوم : مؤسسات عمومی و انواع آن    51
الف : مؤسسات عمومی مستقل    51
ب : مؤسسات  و نهادهای عمومی غیر دولتی    56

بخش دوم : شناخت اختلاف بین دستگاههای دولتی و راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی
فصل اول : چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی و تاریخچه
آن    62
مبحث اول : چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی    62
مبحث دوم : تاریخچه قبل از انقلاب اسلامی    64
مبحث سوم : تاریخچه پس از انقلاب اسلامی    66
فصل دوم : مبانی صلاحیت هیأت وزیران در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی     69
مبحث اول : مبانی حقوقی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی    69
مبحث دوم : مقتضیات اداری صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی    70
مبحث سوم : مبانی قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی     71
گفتار اول : قانون اساسی : بررسی اصول 134 و 138    71
گفتار دوم : نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل 134 قانون اساسی72
گفتار سوم : متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و نقد و بررسی آنها    76
اول : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 21/4/64    76
دوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 25/12/71    83
سوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 5/7/72    85
چهارم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ4/11/72    86
پنجم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ15/8/80    86
ششم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ13/12/84    88
هفتم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ11/  /84    88
هشتم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ27/12/86 و آیین نامة آن89
فصل دوم : بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی و مراحل عملی آن    92
مبحث اول : قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی    92
گفتار اول : بررسی ماده 5 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی کشور به « سازمان 113 زندان ها » مصوب 7/11/64-92
گفتار دوم : تبصره 12 قانون بودجه 1369 و سال های بعد و آیین نامه اجرایی آن    97
گفتار سوم : ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380    101
مبحث دوم : بررسی مراحل عملی و اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرایی    103
گفتار اول :  بررسی نحوه حل و فصل اختلافات در تصویب نامه ها و مراحل اجرای آن    104
الف : نحوه حل و فصل اختلافات براساس تصویب نامه سال 1366 و مراحل آن    104
ب : نحوه حل و فصل اختلافات براساس تصویب نامه سال 1371    106    
ج : نحوه حل و فصل اختلاف براساس تصویب نامه 1386    106
گفتار دوم : سایر مراجع حل و فصل اختلاف بین دستگاههای اجرایی111
الف : مراجع اختصاصی    111
ب : مراجع عمومی    113
مبحث سوم : حل اختلاف و داوری در قرار دادهای دولتی    122
نتیجه گیری    
فهرست منابع

مقدمه:

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و … که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.

وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.

به امید روزی که نظام حقوق اداری ایران استحکام لازم را پیدا نموده و این معضلات و مشکلات به یاری اساتید و حقوقدانان و مسئولین این نظام از آن رخت برندد این تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتیجه گیری می باشد، که سعی شده یک تصویر واقعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر روند چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران ارائه شود. از آنجایی که در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات حاصله بین دستگاههای دولتی و موضوعات پیرامون این مبحث تحقیقات چندانی صورت نپذیرفته است و با توجه به وسع علمی اینجانب راهنمای ناچیز و کاستی ها و خطاهای آن را به دیده اغماض بنگرند، باشد که نقطه عطف کوچکی برای تحقیقات بهتر و شایسته تر در این زمینه برای دانش پژوهان آینده باشد.

سازماندهی تحقیق :

بخش اول این تحقیق به مبانی و کلیات و تعاریف و مفاهیم مربوط به چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی ایران پرداخته تا راهنمایی باشد که خوانند را به بحث های اختصاصی بعدی جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهیم به کار گرفته شده در این تحقیق را برطرف نمایند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : که در زمینه شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن و به تعریف برخی اصطلاحات مورد نیاز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصیت حقوقی بتواند جایگاه دولت را در اقسام آن شناسایی کرده و یک شناخت اولیه برای او حاصل شود که در این فصل 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته.

فصل دوم : در این فصل پس از شناسایی شخصیت حقوقی به طور کلی ، به بررسی شخصیت حقوقی دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی در حقوق عمومی پرداخته شده که طی 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته که در آن شخصیت حقوقی دولت ، چگونگی آن و مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت مورد بررسی قرار گرفته و همین طور مطالبی در جهت قدرت تمیز بین دستگاههای دولتی از غیر دولتی و شناخت اقسام دستگاههای دولتی که شخصیت حقوقی دولت و سازمان ها را مورد بررسی قرار داده ایم .

بخش دوم : این بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث

که در آن به راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته شده است. که فصل اول به مسأله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته و فصل دوم آن شامل مبانی حقوقی و قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی پرداخته که در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادی از آنها و عدم کارایی در روند عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

و فصل سوم که به بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و اختلافات براساس تصویب نامه های هیأت وزیران و آخرین راهکارهای اجرایی حل اختلافات در سال 87 و سایر مراجع حل و فصل اختلاف در مبحث اول و دوم بیان شده و مبحث آخر به چگونگی حل اختلاف و داروی در قرار دادهای دولتی که به عنوان یکی از انواع اختلافات بین دستگاههای دولتی است پرداخته شده و در پایان نتیجه و فهرست منابع آورده شده است.