دانلود مقاله کامل درباره اصل 44

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله کامل درباره اصل 44 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

عنوان: جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی هیات دولت رسید. این لایحه در 6 فصل و 39 ماده تنظیم شده است؛ به طور ی که فصل اول و دوم لایحه شامل تعاریف، اهداف، قلمرو و فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی ،‌تعاونی و خصوصی می‌باشد. فصل سوم و چهارم لایحه نیز شامل سیاست‌های توسعه بخش تعاون و فرآیند ساماندهی بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی و سازمان دهی اجرای قانون است. بنابر این گزارش در ماده یک این لایحه اصطلاحاتی همچون سهام مدیریت،سهام کنترلی،شرکت های تعاونی نوع اول ودوم وسایر اصطلاحات مندرج در لایحه تعریف شده است .براساس لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید،خرید ویا فروش کالاها ویا خدمات بسته به خصوصی ویا عمومی بودن آنها و بسته به وضعیت بازار آنها از حیث رقابت به چهار گروه تقسیم گردیده است. همچنین دولت مکلف است با استفاده از کلیه ابزار‌های قانونی و در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ،‌نسبت به توسعه زیر ساخت‌ها ، موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنین دولت موظف است با توجه به حجم وسیع واگذاری‌های دولتی ناشی از اجرای بند (ج ) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، موجبات توسعه کمی و کیفی بورس را متناسب با این هدف فراهم کند .در این لایحه ذکر شده است که دولت مکلف است با اتخاذ سیاست های مناسب قانونی نسبت به بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی کشور از جمله توزیع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و همچنین مناطق کشور ،‌رفع عقب ماندگی از مناطق کمتر توسعه یافته ، امکان دسترسی یکسان شهروندان به حقوق اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین تامین حقوق مصرف کننده اقدام نماید . در ارتباط با اجرای سیاست‌های توزیع ثروت در میان اقشار مختلف ،‌دولت موظف است نسبت در آمد دهک ثروتمند جمعیتی کشور به در آمد دهک فقیر را تا پایان برنامه پنجم به کمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به کمتر از (5) برابر رساند . همچنین ماده 10 این لایحه اشاره دارد که سقف تملک مجاز سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی ،نهاد‌های عمومی غیر دولتی با رعایت سقف های مجاز در تبصره (2) ماده (9) این قانون از هر بنگاه اقتصادی حداکثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداکثر یک مدیر در هیات مدیره بنگاه‌های اقتصادی است. موارد استثناء به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت این نوع سازمان‌ها نبایستی قدرت انحصاری بدست آورند . همچنین در صورت افزایش سهام اینگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداکثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقلیل دهند.بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،فصل سوم لایحه به سیاستهای توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده 12 در این فصل اشاره دارد که به منظور اجرای بند (ب) سیاست‌های کلی اصل (44) و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد . در این لایحه بر تدوین سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاکید شده است به طوری که در آن مجموعه راهکار‌های نیل به سهم (25) درصد و مسئولیت هر یک از دستگاه‌های تعیین شده باشد . این سند می بایست مبنای تدوین بودجه های سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گیرد . همچنین بر اساس ماده 14 در فصل سوم لایحه به منظور گسترش سرمایه گذاری در بخش تعاونی ، کلیه شرکت‌ها و اتحادیه های تعاونی مجازند تا سقف49 درصد از کل سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا 35 درصد کل آرا و تصدی کرسی‌های هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند . ‌همچنین شرکت‌های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در امور بازرگانی اقدام نمایند ،‌در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رای اعضا متناسب با میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعین می گردد . همچنین ماده 15 این لایحه اشاره دارد که از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر تخفیف‌ها و معافیت‌های مقرر انواع تعاونی‌ها از تخفیف مالیاتی در مالیات بر در آمد شرکت ،‌مالیات بر سود مورد تقسیم ، مالیات بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر در آمد هنگام تصفیه برخوردار می گردند .ماده 18 این لایحه می افزاید دولت مکلف است سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت متعلق به وزارتخانه‌ها،‌مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی شرکت‌های مادر تخصصی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی باشد و تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه یک طبقه بندی شده‌اند ، به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید.این گزارش حاکی است که در ماده 20 فصل چهارم لایحه فرآیند ساماندهی بازارها تعیین شده است . بر این اساس دولت موظف است بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون کلیه فعالیت‌های اقتصادی رایج در کشور را بر اساس گروه‌بندی مذکور در ماده (3) این قانون تحت عنوان بازارهای فعالیت‌های اقتصادی شناسایی، طبقه‌بندی و به تصویب برساند. با اجرای نظام طبقه‌بندی فوق‌الذکر برخی آمارهای عمده تولیدی که لیست آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در این چارچوب ارائه شود. در فصل 5 این لایحه به فرآیند واگذاری شرکت های دولتی پرداخته می شود که براساس ماده 24، آیین‌نامه اجرایی چگونگی اولویت‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری در هر یک از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شرکت ، فناوری شرکت ، وضعیت مالی شرکت ، میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصولات تولیدی شرکت و روابط صنعتی شرکت حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و بنا به پیشنهاد هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . براساس ماده 30 این لایحه جهت کسب اطمینان از اینکه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنین جلوگیری از تبانی خریداران برای کاهش غیرمنطقی قیمت سهام عرضه شده سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از خدمات بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی سهام استفاده نماید. اینگونه بانک‌ها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتری کافی و یا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قیمت پیشنهادی توافق شده در قرارداد تعهد پذیره‌نویسی که به تأیید هیأت عالی واگذاری رسیده باشد، خریداری نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شده این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین براساس ماده 32 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نحوه عملکرد خریداران سهام مدیریتی و کنترلی را در ایفای تعهدات ایشان در قبال فعالیت‌های آتی شرکت در زمینه‌های تداوم رشد تولید، حفظ اشتغال، بکارگیری فن‌آوری‌های جدید، افزایش کیفیت و بهره‌وری، گسترش و توسعه بنگاه و صدور محصولات، بررسی و نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی تک‌تک موارد را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی طراحی مکانیزم‌های مورد نیاز برای تضمین رعایت موارد فوق و نظارت بر آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. فصل 6 این لایحه سازماندهی اجرای قانون را تبیین می کند که براساس ماده 33 ، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پاره‌ای از اختیارات و وظایف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی طی این قانون را پس از تأیید هیأت وزیران به سازمان خصوصی سازی در چارچوب قوانین و مقررات تفویض نماید. همچنین براساس ماده 34، از تاریخ تصویب این قانون، سازمان خصوصی‌سازی از نظر مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی تابع مقررات خاص خود می‌باشد. این مقررات ظرف حداکثر سه ماه از تصویب این قانون توسط هیئت عامل تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین هرگونه تغییر و یا اصلاح در اساسنامه سازمان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.براساس ماده 36 در فصل سازماندهی اجرای قانون، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز و به حسابهای مربوط به شرح ذیل منتقل می‌گردد. ـ معادل 20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع مربوط به تخفیف موضوع تبصره (4) ماده (29) این قانون.ـ معادل20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع برای افزایش سرمایه و یا سپرده‌گذاری در بانکهای دولتی جهت تقویت توان وام دهی و تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی. معادل45 درصداز درآمد واگذاری نیز صرف موارد زیر می شود : 1ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری. 2 ـ مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته. 3ـ تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکتهای دولتی در چارچوب ضوابط قانونی مربوط به چگونگی سهم دولت در اقتصاد. 4ـ تأمین تور حمایتی برای نیروی انسانی تعدیل شده ناشی از واگذاری. 5ـ تقویت خدمات تأمین اجتماعی برای حمایت از اقشار مستضعف. 6ـ پرداخت دیون شرکت‌های مادر تخصصی به دولت. 7ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته. 8ـ ترغیب سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته. 9ـ پرداخت دیون دولت به نهادهای عمومی.هـ‌ معادل5 درصد برای شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌های ملی برای فقرزدایی.آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

 اهداف و قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی ماده 2 ـ فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات از حیث وضعیت بازار به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند: گروه یک: تمامی فعالیتهای اقتصادی بجز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. گروه دو: فعالیت‌های اقتصادی که به موجب اصل 44 قانون اساسی و یا قوانین خاص به شکل انحصار قانونی و یا انحصار طبیعی انجام می شده به جز موارد مذکور در گروه سه. گروه سه‌: فعالیت ها و مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از: 1) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری فرکانس 2) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی 3) تولیدات نظامی، انتظامی و امنیتی محرمانه یا ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا 4) شرکت ملی نفت و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز 5) معادن نفت و گاز 6) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی و بانک مسکن. 7) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران 8) شبکه های اصلی انتقال برق 9) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی 10) سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی 11) شبکه های اصلی راه و راه آهن تشخیص انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی با هر یک از سه گروه فوق ظرف 6 ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده دولت است. در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه دولت باید به تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح نیز برسد. ماده 3 ـ قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌شود: الف ـ مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت اجرائی بنگاه‌های اقتصادی برای دولت که موضوع فعالیت آن‌ها مشمول گروه یک فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد، اعم ازطرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، بهر نحو و به هر میزان ممنوع است. تبصره 1 ـ دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه‌، حق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکتها‌، بنگاهها و موسسات دولتی و غیر دولتی که موضوع فعالیت آنها جز گروه یک ماده سه این قانون است، تا پایان برنامه پنج ساله چهارم توسعه به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید. تبصره 2ـ تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده 3 این قانون و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است. تبصره 3 ـ در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری نوین، دولت میتواند برای فعالیت‌های گروه یک از طریق سازمانهای توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف چهل و نه درصد با بخش های غیر دولتی مشترکا سرمایه گذاری کند. در این موارد سازمان دولتی سرمایه گذار مکلف است سهام خود را در بنگاه جدید حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداری به بخش غیر دولتی واگذار کند. ب ـ دولت مجاز است 80 درصد سهام بنگاههای دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. تبصره 1ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی تا سقف 20 درصد در هر بخش‌ در فعالیت‌های اقتصادی گروه دو، سرمایه‌گذاری نماید. تبصره 2ـ دولت مکلف است در جهت نگهداری ذخائر راهبردی از کالاها مانند گندم و سوخت و ارائه خدمات ضروری در حد مقابله با بحران‌های موردی اقدام نماید. ج ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه منحصرا در اختیار دولت است. تبصره ـ خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه‌های بخش‌های غیردولتی در فعالیتهای گروه سه به شرط حفظ مالکیت صد در صد دولت طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذیربط به تصویب هیات وزیران میرسد مجاز است. آیین‌نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی به پیشنهاد وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب هیأت وزیران با تنفیذ فرماندهی کل قوا مجری خواهد بود. ماده 4 – قلمروی فعالیتهای اقتصادی بخش غیر دولتی به شرح زیر تعیین میشود : الف – سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های گروه یک منحصرا در اختیار بخش غیر دولتی است. تبصره – ورود دولت در این فعالیتها با رعایت ماده 4 این قانون مجاز است. ب- سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو برای بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های عمومی غیردولتی مجاز است. ج- فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی غیر

دانلود مقاله کامل درباره اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری 23

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله کامل درباره اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری 23 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

دکتر حسن فرهودی نیا

چکیده : کیفر شناسی به عنوان بخشی از علم اداره زندانها درصدد پاسخ یابی به اهدافی است که قانون گذار از اجرای کیفری درباره محکومین درصدد نیل به آنها هستند در این مقاله تلاش شده است تا از این دیدگاه اهدافی را که مقنن جمهوری اسلامی ایران از اجرای محکومیت های کیفری در آخرین قانون لازم الاجرای کشور، یعنی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین دادرسی کیفری آن ، تعقیب میکند مورد شناسایی قرار گرفته و توضیح داده شود که آیا مقنن فی الواقع از اجرای انواع محکومیتهای کیفری به دنبال اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین است و یا اهداف دیگری ار مدنظر دارد.

مقدمه

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که دگرگونی کلی در تشکیلات اجرایی نظام قضایی کشور ایجاد نموده است ، به رغم مخالفتهای صاحب نظران در 38 ماده و 21 تبصره در جلسه علنی مورخ 15/4/73 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان نیز در جلسه 22/4/73 بر آن مصوبه مهر تایید نهاد است .

مطابق ماده 37 این قانون ، وزارت دادگستری موظف بوده است که ظرف سه ماه آیین نامه آن را تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند. بر این اساس وزارت مزبور در فاصله زمانی اندک از تاریخ تصویب قانونی ، یعنی در 25/4/73 آیین نامه مشتمل بر 34 ماده و 12 تبصره تهیه کرد و رئیس وقت قوه قضاییه آن را تصویب نمود.

پیرامون این قانون مخالفین و منتقدین از یک سو و موافقین آن از طرف دیگر ( که عمدتاً مسئولین قوه قضاییه بودند ) هر کدام مطابق ذوق در ذم و یا مدح آن بحث های فراوانی را انجام داده اند .

این مقاله به دور از جبهه گیری های فوق الذکر با بررسی تحلیلی از منظر کیفر شناسی ، درصدد پاسخ یابی به نحوه اجرای محکومیتهای کیفری در قانون مزبور و آیین نامه دادرسی کیفری آن است تا مشخص سازد که مقنن برابر قانون یاد شده از اعمال مجازاتها ، کدام هدف یا اهدافی را تعقیب میکند.

1 ـ انواع محکومیتها

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دگرگونی های عمده ای را درنظام قضایی کشور ایجاد نموده است. از جمله این قانون تقسیم جرایم و به اعتبار آن تقسیم مجازات ها به خلاف و جنحه و جنایت را از بین برده و مجازات ها را بر چهار دسته عنوان قرارداده است که عبارتند از تعزیرات ، مجازاتهای بازدارنده ، حدود ، قصاص و دیات . با عنایت به این امر ، محکومیت های پیش بینی شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب و آیین دادرسی کیفری مربوط به آن را تحت عناوین ذیل می تواند طبقه بندی کرد:

الف ـ محکومیتهای ترهیبی یا بدنی.

ب ـ محکومیتهای مالی.

ج ـ محکومیتهای سالب آزادی .

الف ـ محکومیت های بدنی

مقصود از این نوع محکومیت ها، مجازاتهایی است که ناظر به جسم و تن محکوم علیه می باشد و عبارتند از :

اعدام ، پیش بینی شده در بند 1 ماده 19 و بند 1 ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 . قصاص نفس و اطراف و قطع عضو ، پیش بینی شده در بند 2 ماده 21 و بند 23 ماده19 ق . ت . د . ع .1 .

رجم ، پیش بینی شده در بند1 ماده 19 و بند 1 ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 .

شلاق حدی و تعزیری ، پیش بینی شده در بند 2 و 5 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1

ب ـ محکومیتهای مالی

مقصود از این قبیل محکومیتها ، محکومیتهایی است که متعلق آنها دارایی محکوم علیه است و عبارتند از :

1 ـ مصادره اموال ، پیش بینی شده در بند 3 ماده 21 و بند 3 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1

2 ـ دیات ، پیش بینی شده در بند 4 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1

3 ـ جزای نقدی ، پیش بینی شده در بند 5 4 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1

ج ـ محکومیت های سالب آزادی

مقصود مجازتهایی است که نتیجه اعمال آنها ، ایجاد محدودیت در رفت آمد محکوم علیه و اجبار او به اقامت در محل معینی ست . مانند تبعید و یا سلب آزادی محکوم علیه و بازداشت و زندانی شدن او گاهی این مجازات ، عنوان مجازات اصلی و اولیه را دارد ، مانند مجازاتهای پیش بینی شده در بسیاری از مواد قانون تعزیرات و سایر مواد قانونی و گاهی این مجازات نقش بدلی و جایگزینی را ایفاء میکند . مثلاً در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی آن گونه که در ماده اول نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 مقرر گردیده است ، محکوم علیه به ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت میشود و یا برابر ماده 2 قانون موصوف در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت دیه ، بر حسب تقاضای محکوم له یا اولیای دم ، مادامی که اعسار او از پرداخت دیه ثابت نشده زندانی خواهد شد.

2 ـ اشخاص و نهادهای مسئول اجرای محکومیت ها

آیین دادرسی کیفری مطابق آنچه که در قانون اصول محاکمات پیش بینی شده بودپنج مرحله را در بر می گرفت؛ به این شرح که وقتی جرمی اتفاق می افتد قبل از همه « مرحله کشف» است : انجام این مرحله از وظایف مامورین انتظامی و ضابطین دادگستری بوده است که تحت تعلیمات دادستان و یا بازپرس اقدام به کشف جرم می نمایند ، در حال حاضر نیز چنین است ( ماده 123 4 ق . ت . د . ع . 1)

مرحله تعقیب

این امر از وظایف انحصاری دادستانها بوده که فعلاً به محاکم تفویض شده است.

مرحله تحقیق

از وظایف قضات تحقیق و بازپرسان بود ، که فعلاً به روسای دادگاهها و حسب مورد ، به قضات تحقیق محول گردیده است.

مرحله صدور حکم

این مرحله در صلاحیت انحصاری دادگاهها قرار داشت که مطابق قانون ایجاد شده بودند، درحال حاضر هم از وظایف و اختیارات دادگاهها است.

مرحله اجرای حکم

این مرحله طبق ماده 477 ق . ت . د . ع . 1بر عهده دادستان ها بود که شخصاً و یابه کمک معاونین خود (دادیاران اجرای احکام ) دستور اجراء حکم را به مامورین ذی صلاحیت می دادند.

با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، که یکی از نتایج آن ، حذف نهاد دادسرا و مالاً حذف عناوین دادستان و دادیار و بازپرس از نظام قضایی کشور بوده است؛ نهادها و اشخاص مسئول اجرای محکومیت های کیفری عبارتند از :

2 ـ 1 ـ واحد اجرای احکام در ماده 10 ق . ت . د . ع . 1برای هر حوزه قضایی واحد اجرای احکام ، پیش بینی شده است و همچنین ماده 15 آیین نامه اجرایی این قانون هر حوزه قضایی را به دو بخش تقسیم و در بخش قضایی یکی از واحدها را اجرای احکام معرفی کرده است.

در ماده 26 و 27 آیین نامه یاد شده نیز از واحد اجرای احکام صحبت شده است.

پاورپوینت درباره اجرای سازه های فولادی

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت درباره اجرای سازه های فولادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 84 اسلاید

سرفصل مطالب

1- فولادهای ساختمانی (روش تهیه فولاد- شکل دادن به فولاد- کارسردوگرم برروی فولاد- انواع فولادها- محسنات ومعایب فولاد)

2- نصب سازه های فولادی (فن نصب – برنامه پیشرفت کار – عملیات کارگاهی – تجهیزات نصب – وسایل نصب – روشهای نصب پل – روش های نصب ساختمان)

3- جوشکاری (اصول وفرایند – وسایل جوشکاری – رویه جوشکاری – ترک در جوش – پیش گرمی – کنترل اعوجاج – کاربرد اقسام جوش)

4 – برشکاری                                               

5 – ضوابط اجرائی (مشخصات فولادمصرفی – انحرافات مجاز- ضوابط ساخت قطعات – ضوابط نصب قطعات)

•

•سوابق تاریخی

- به نظر می رسدکه بشراولیه آهن را از طریق سنگهای آسمانی شناخته باشد

- تاریخ دقیق استفاده بشر از آهن معلوم نیست ولی قدمت آن به 5000سال می رسد.                                                                                  

- درگذشته استفاده حداکثرازآهن نشانه تمدن برتروتعیین کننده برنده جنگها بوده است.                                                                                  

- قدمت استفاده ازفولاد به دوتاسه هزارسال پیش می رسد که شمشیرهای فولادین می ساختند.

- اولین سازه قابل توجه آهنی پلی است ازچدن درانگلستان به دهانه 30متر  (1779-1777).                                                                  

- فولاددرمقیاس صنعتی اولین بارتوسط کوره بسمر(1885) ایجاد و به ثبت رسید.

- آهن 95% کل تولیدات فلزات دنیارا به خود اختصاص داده است              

تحقیق در مورد اساس طراحی اجرای پی 20 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد اساس طراحی اجرای پی 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

3-42: اساس طراحی و اجرای پی

3-3-4- متغیرهای آماری - مقاومت فشاری و کنترل کیفیت

به دلیل تاثیر عوامل مختلف، در مقاومت بتن اغلب تغییراتی وجود دارد. تغییرات در تمام حالتهای بارگذاری از جمله فشار، گسیختگی کششی، خمش، برش و پیچش رخ می‌دهد. در بسیاری از تکنیک‌های اجرا از تغییرات مقاومت فشاری برای کنترل کیفیت استفاده می‌شود. بنابراین در اینجا فقط تغییرات مقاومت فشاری و پیگیری مراحل آن مورد بحث قرار می‌گیرد. به عنوان مثال در کفها، مقاومت خمشی ملاک است و برای تضمین کیفیت استفاده می‌شود. این روش آماری برای مقاومت فشاری استفاده شده و می‌توان آنرا در مورد مقاومت خمشی نیز به کار برد.

بطوریکه در بخش 3-2-1 ذکر شد، تغییرات مقاومت فشاری معمولا از توزیع نرمال پیروی می‌کند. ویژگی‌های منحنی نرمال، میانگین نمونه و انحراف معیار نمونه. برای محاسبه‌ی مقاومت فشاری متوسط استفاده می‌شود تا مقاومت موردنظر را ایجاد کند. از این رو در آغاز پروژه، ردة مقاومت بتن بر اساس برآورد میانگین مقاومت متوسط لازم تولید می‌شود. این مقاومت تولید بر اساس این فرضیه است که تأثیر متغیرهای مقاومت بتن در آینده همچون گذشته خواهد بود. طبق اطلاعات موجود میانگین واقعی مقاومت تولید جایگزین میانگین مقاومت فرضی و انحراف معیار خواهد شد. در صورتی که میانگین و انحراف معیار بدست آمده در طول پروژه برابر با مقادیر حاصل از محاسبات باشد، باید میانگین مقاومت پروژه به دقت حفظ شود.

اگر مقاومت متوسط پروژه کمتر از مقاومت متوسط لازم باشد، در حالی که با انحراف معیار هم اندازه است، درصدی از کاهش آزمایشات مقاومت مشخص شده، بیشتر از مقدار معقول خواهد بود و مقاومت متوسط بتن در آن مرحله باید افزایش یابد.

در صورتی که انحراف معیار پروژه بیشتر از انحراف معیار فرضی باشد، مقاومت متوسط نیز باید افزایش یابد. به عبارت دیگر، اگر میانگین پروژه بالاتر یا انحراف معیار پائین‌تر باشد، مقاومت متوسط کاهش می‌یابد.

به منظور اطمینان از اینکه بتن در سطح مناسبی از مقاومت موردنیاز قرار دارد، تداوم ارزیابی ضرورت دارد. تعیین مقاومت متوسط و انحراف معیار مطابق با زمان می‌تواند معیاری را برای کنترل کیفیت مراحل کار فراهم کند. هنگامی که درصد تقریبی پایین‌تر از مقاومت تعیین شده آمد، برای محاسبه می‌توان از معادله استفاده کرد.

(3. 11)

عامل احتمال = P

میانگین مقاومت =

مقاومت مشخص شده =

انحراف معیار

توجه کنید که معادله‌ی (3. 11) مدل بدست آمده از معادله (3-1) است. متغیرهایی که دچار تغییر شوند، امکان استفاده از مقاومت توسط و انحراف معیار پروژه S را فراهم می‌کنند.

در معادلة (3. 11) اگر 33/2 = P، احتمال مقاومت استوانه (میانگین دو استوانه) نزول می‌کند و %1 است. احتمال دیگر مقادیر را میتوان با استفاده از جدول آماری موجود در کتابهای آمار یا جدول‌های ACI ارزیابی کرد.

برای اینکه میانگین و انحراف معیار پروژه در معادله‌های ACI تعریف شود، باید در این دو مساوی زیر تعریف شود.

(12. 3) or

(13. 3) or

نمودار کنترل کیفیت اغلب اوقات برای تصویر بصری عملکرد بتن استفاده می‌شود. سه نوع نمودار کنترل کیفیت در صنعت استفاده می‌شود که در تصویر 9.3 آمده است. شکل‌های مختلف نمودارهای دیگر هم استفاده می‌شود. با پیدایش رایانه‌های میزی گسترش، حفظ و به روز در آوردن نمودارها کار ساده‌ایی است. همچنین می‌توان نمودارها را از جایی به جای دیگر انتقال داد.

شکل 3-9 a- متغیرهایی از (1) مقاومت مشخصه استوانه، (2) میانگینی از دو استوانه و (3) میانگین مقاومت مشخصه لازم را نشان داده است. تعداد آزمایشهای پایین را می‌توان براحتی از نمودار جدا کرد. توجه کنید که تعداد ازمایش پایین با استفاده از میانگین دو استوانه محاسبه شده است. (خط پر). اگر حجم بتن تولید شده بیش از روزی یک آزمایش نیاز داشت می‌توان میانگین همه آزمایشها را برای آن روز ترسیم نمود. این نمودار را نیز می‌توان با استفاده از روزهای تقویم رسم نمود.

شکل 3-9 (b) و (c) با استفاده از مقادیر شکل 3-9 (a) رسم شده است. هر نقطه در شکل 3-9 (b) میانگین 5 آزمایش پیشین را ارائه می‌کند. تعداد آزمایشها به منظور محاسبه‌ی این میانگین مؤثر مربوط به نوع کار و تعداد آزمایش در هر روز استفاده می‌شوند. در شکل 3-9 (b) برخی از تغییرات مشخصه آزمایش بی‌تأثیر شدند. این نمودار می‌تواند تاثیر عوامل اصلی مانند، تغییرات مفصل و تغییرات مواد را شناسایی کند. شکل 3-9 (c) میانگین موثر 10 گروه قبلی استوانه را نشان داده است. تغییر قابل توجه در این نمودار، شاخصی از قابلیت تنظیم بالا است.

نمودار کنترلی ابزار ارزشمندی است، نه فقط برای این پروژه بلکه در مورد پروژه‌های آتی نیز کاربرد دارد. طبق مباحث قبلی، حد نصابهای خوب می‌تواند برای محاسبة و خصوصیات ترکیبی به جای ترکیب آزمایش بکار رود، بنابراین مقدار قابل توجهی در وقت و تلاش صرفه‌جویی می‌کند. تغییراتی که در مراحل آزمایش ایجاد شود همواره واحدی درکنترل کیفیت است. که همیشه برای تفکیک تغییرات ایجاد شده در مراحل آزمایش از تغییرات ایجاد شده در اثر عوامل دیگر مانند، تغییر خصوصیات مواد مناسب است، زیرا تغییرات در آزمایش، تغییرات واقعی در مقاومت بتنی که ساخته شده را ارائه نمی‌دهد. مراحل بعدی در ارزیابی شدت تغییرات تحت اثر آزمایش بکار می‌رود.

یک آزمایش شامل همه استوانه‌هایی است که در شرایط یکسان ساخته شده‌اند. استوانه‌ها باید با استفاده از نمونه بتن مشابه، در شرایط عمل‌آوری مشابه ساخته شوند و در زمان یکسانی آزمایش شوند.

شکل 3-9 نمودار کنترل کیفیت برای تولید و ارزیابی بتن. (A) آزمایشهای مقاومت مشخصه (B) میانگین مقاومت موثر. (C) میانگین محدوده تغییر موثر (از کمیته 214 ACI).

اگر فرض کنیم که دو یا بیش از دو استوانه آزمایش شده از نمونه بتن مشابه ساخته شدند و در زمان مشابه مشابه آزمایش شدند، باید مقاومت مشابهی داشته باشیم، تغییرات در مقاومت این استوانه‌ها در مراحل آزمایش بستگی دارد. اگر چه اختلاف در بتن‌ریزی و عمل‌آوری نیز تفاوت ایجاد می‌کند، با این حال بخش اعظم، (به 100%) از تغییرات به آزمایش بستگی دارد. تفاوت میان بتن‌ریزی استوانه نسبت به نمونه مشابه واریانس آزمایش نامیده می‌شود. انحراف معیار آزمایش از معادله زیر محاسبه می‌شود.

تحقیق در مورد موافقت نامه ساخت و اجرای سقف تیرچه و بلوک

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد موافقت نامه ساخت و اجرای سقف تیرچه و بلوک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

موافقت نامه ساخت و اجرای سقف تیرچه و بلوک

در مورخه...../...../....... موافقت نامه زیر فیمابین دفتر فنی آزیموت به نمایندگی آقایان: (علی رضا صمدی فرزند محمد حسن و امیرحسین درویشی فرزند علی اکبر) به نشانی خمین، خ امام، مقابل مصلی به عنوان پیمانکار و مجری از یکطرف و:

آقای/خانم/شرکت................................. فرزند........................ شماره شناسنامه............... صادره....................

به نشانی و تلفن...............................................................................................................................................

از طرف دیگر به عنوان کارفرما به شرح ذیل منعقد گردید.

ماده 1- موضوع موافقت نامه

موضوع موافقت نامه درخصوص ساخت و اجرای سقف تیرچه و بلوک که شامل:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

مقادیر کار: طبق نقشه موجود و گفته کارفرما حدودا.................................. که متراژه دقیق آن بعد از اتمام بتون از روی سقف متراژ می شود.

ماده 2- شرایط فنی و مشخصات سقف تیرچه و بلوک

مشخصات فنی تیرچه

شماره

دهنه(m)

میلگرد پائین

میلگرد تقویتی

میلگرد بالا

زیگزال

تعداد

متراژ

1

2

مشخصات سنال: .............................................. که به عهده...........................................................

مشخصات اودکا: میلگرد.............................................. که به عهده ..............................................

مشخصات ممان منفی و زوئن: میلگرد..................................که به عهده ........................................

مشخصات میلگرد حرارتی: میلگرد..................................... که به صورت........... بسته می شود و به عهده..............................................

مشخصات کلاف روی دیوار: میلگرد....................................، خاموت با ابعاد........................ که به عهده..............................................

ماده 3- مبلغ موافقت نامه

بابت هر متر مربع ساخت و اجرای سقف تیرچه و بلوک..............................................

بابت ساخت هر متر طول تیرچه با مشخصات ذکر شده..............................................

ماده 4- تعهدات کارفرما

تهیه آب و برق مورد نیاز در محل اجرای سقف که جوابگوی وسایل پیمانکار باشد.

تهیه ماسه، شن و سیمان مورد نیاز برای بتون ریزی روی سقف

لازم به ذکر است به هر دلیلی که کارفرما باعث تاخیر در کار پیمانکار بشود جبرانی خسارت وارده به عهده کارفرما می باشد.

ماده 5- نحوه پرداخت

مبلغ..............................................تومان به عنوان پیش پرداخت و مابقی طی یک فقره چک به شماره .............................................. عهده بانک.............................................. جاری........................................... به پیمانکار تحویل گردید.

لازم به ذکر است چنانچه چک های صادر شده توسط کارفرما در تاریخ سررسید نقد نشوند جبران خسارت ناشی از آن به عهده کارفرما می باشد.

ماده 6- حفظ و نگهداری وسایل

کافرما متعهد می شود تا زمانی که پیمانکار مشغول اجرای سقف مورد قرارداد می باشد محافظت و نگهداری از وسایل به عهده کارفرما می باشد چنانچه از سقف متعلق به پیمانکار که در محل اجرای سقف موجود می باشد به هر نحوی ناپدید شود جبران خسارت واره به عهده کارفرما می باشد.

ماده 7- بیمه ساختمان

کافرما متعهد می شود چنانچه طی مراحل اجرای سقف برای کارگران مجری سقف یا پیمانکار حادثه ای پیش بیاید پیمانکار این اجازه را دارد که برای مداوا و جبران خسارت و پرداخت دیه شخص مصدوم از بیمه ساختمان کارفرما استفاده نماید.

این قرارداد در کمال صحت و سلامت طرفین و در دو نسخه تنظیم و هر یک حکم واحد دارد.

امضاء و مهر پیمانکار: علی رضا صمدی امضاء و مهر کارفرما: امیرحسین درویشی