اختصاصی از
کوشا فایل دانلود تحقیق تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای کودکان و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 2
* تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای کودکان و نوجوانان
آیه الله العظمى صانعى
محضر مبارک حضرت آیت اللّه العظمى صانعى«دامت برکاته» با سلام و تقدیم ادب و احترام; سوال: به استحضار شریف مى رساند سرویس فقه و حقوق خبرگزارى دانشجویان ایران در نظر دارد نظر حضرتعالى را در خصوص مسائل ذیل جویا شود. بر اساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتکاب جرم برى از مسوولیت کیفرى هستند و طبق تبصره ۱ ماده ۴۹، منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد. طبق تبصره ۱ اصلاحى ۱۴ آبان ۷۰ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى در نظر گرفته شده است. این در حالى است که کنوانسیون حقوق کودک - که ایران نیز به آن پیوسته است - سن کودکان را تا ۱۸ سال در نظر گرفته است و بر همین اساس، گاهى مشاهده مى شود که قضات دادگاه ها و محاکم در صدور احکام، سن ۱۸ سال و برخى قضات حد بلوغ شرعى را در نظر مى گیرند و نتیجه صدور آراء متفاوت در خصوص جرائم مشابه در سنین مشابه است. به نظر حضرتعالى; - آیا ممکن است قانونگذار به جاى لفظ حد بلوغ شرعى سنى را مشخصاً به عنوان سن قانونى تعیین کند تا بر اساس همین سن قانونى احکام دادگاه ها صادر شود؟ - آیا ممکن است قانونگذار سن مسوولیت کیفرى در هر دو جنس را یکى در نظر بگیرد؟ جواب: با توجه به اینکه قوانین مجازات اسلامى ذیل سه عنوان تعزیرات، حدود و قصاص قرار مى گیرد، تعیین سن مسئولیت کیفرى براى هر یک از این عناوین مى بایست جداگانه مورد بررسى قرارگیرد. الف ـ تعزیرات: با توجه به اینکه بخش عمده موارد قوانین جزایى اسلام در باب تعزیرات است و جزاى بیش از نود و پنج در صد جرمها به علت آنکه تحت عنوان تعزیر قرار دارند، به دست قانون و حکومت است، لذا جواز ترتیب نظام ویژه دادرسى براى جوانان کمتر از ۱۸ سال که در سوال آمده به تعزیر نمودن آنها به انواع تعزیرها و بازدارنده ها، به نظر اینجانب بلااشکال و بلامانع است، اگر نگوییم با فرض انحصار طریق بازدارنده در بعضى از افراد واجب و متیقن است، و وجه جواز را در حقیقتِ تعزیر و علت آن باید جستجو نمود، چون تعزیر لغهً و عرفاً و شرعاً عبارت است از منع مجرم از تکرار جرم و منع دیگران از ارتکاب آن در حدى که مقدور است. یعنى کارى که به حسب متعارف و طبع مى تواند مانع و رادع باشد، آنرا تعزیر مى گویند و تعزیر هم به وسیله آن باید انجام گیرد. به عبارت دیگر تعزیر مثل حد به معناى منع است و به کارى که مانع است،-یعنى خود جزا هم- حد و تعزیر گفته مى شود. آرى تفاوت عمده آنها در تعیّن بحسب شرع و عدم تعیّن آن مى باشد که در تعزیر تابع نظر حکومت در بعد قانون گزارى و کارشناسى مى باشد، یعنى احتیاج به قانون در مجلس شوراى اسلامى توسط نمایندگان منتخب مردم دارد و مراجعه به کتب فقهیه هرچه زیادتر باشد، حقیقت بودن تعزیر در منع و به ید حکومت بودن آن روشن تر مى شود. علامه در تحریر در مبحث ۱۳ از مباحث احکام قذف مى گوید:« و هو (اشاره به تعزیر است) یکون بالضرر و الحبس و التوبیخ»و باید دقت نمود که علامه حتى توبیخ را صریحاً در تعزیر کافى دانسته و معلوم است که براى توبیخ خصوصیتى نیست. چون توبیخ مانند غیر آن از ضرب و حبس جزء حدود نیامده تا بگوییم از باب مشابهه با حدود است، بلکه معلوم است که به عنوان یک طریق از طرق مانعه ذکر شده. پس غیر آن هم از بقیّه طرق به نظر ایشان بلکه به نظر بقیّه هم در تعزیر کفایت مى کند و فقیه عالى مقدار و محقّق بزرگوار در فقه، مرحوم فاضل اصبهانى مشهور به فاضل هندى صاحب کشف اللثام در بحث تعزیر که در ذیل حدّ قذف متعرض آن شده مى گوید:«ثم وجوب التعزیر فى کلّ محرّم من فعل او ترک ان لم ینته بالنّهى والتوبیخ ونحوهما فهو ظاهر لوجوب انکار المنکر وامّا ان انتهى بما دون الضّرب فلا دلیل علیه الى ان قال و یمکن تعمیم التعزیر فی کلامه (ای کلام القواعد) وکلام غیره لما دون الضّرب من مراتب الانکار»(کشف اللثام،جلد دوم، کتاب الحدود ذیل بحث قذف، صفحه ۴۱۵) . و این فقیه بزرگوار گویا براى امروز ما سخن مى گوید و مخصوصاً صراحت ذیل کلامش هرگونه شبهه اى را در عدم جواز تعزیر به غیر ضرب از مراتب انکار و بازدارنده، زدوده و پاسخ فقهى عمیق را داده و شبیه عبارت لثام را کتاب فقهى نفیس و گرانقدر جواهر هم دارد و این عبارات بعلاوه از بیان نظر خودشان و بیان مقتضاى قواعد، نظر فقها را هم براى ما بیان نموده اند و از عبارات نقل شده، جهت و دلیل تعزیر هم روشن شد که همان جلوگیرى و انکار منکر است، لیکن باید به چیزى غیر از حدّ باشد و باید مانع و رادع باشد. پس تمام مناط ردع و منع است، بهر نحو که حاصل شود و معلوم است جلوگیرى و تعزیر و ردع از محرّم ـ که نسبت به سنّ بعد از بلوغ معتبر است ـ و یا اصلاح مرتکب و جامعه و تادیب ـ که نسبت به قبل از بلوغ و بعد از تمیز معتبر است ـ (اگر نگوییم که آنجا هم تعزیر به خاطر جلوگیرى از کار خلاف و زشت است بعلاوه از اصلاح و تادیب مرتکب) به حسب موارد و اشخاص و محیطها و مکانها و زمانها و غیر آنها از خصوصیّات مختلف است و این نظر کارشناسان تربیتى جامعه و نظر جرم شناسان و علماى جزاء و حقوق و نظر قانونگزار است که مى تواند ضابطه، قاعده و قانون را حسب موارد معیّن نماید. حاصل کلام آنکه در تعزیرات مى توان به هر شیوه جدیدى که نقش موثرى در بازدارندگى در ساختار شخصیّتى نوجوانان قبل از ۱۸ سال دارد، دست زد و دادرسى ویژه اى را براى آنان ترتیب داد و گذشت که ترتیب شیوه جدید در بعضى موارد نه تنها جایز است بلکه اگر راه بازدارندگى منحصر به آن باشد، تعزیر به وسیله آن راه و روش جدید به خاطر وجوب تعزیر، لازم و واجب است . ب ـ حدود: در اجراى حدود رسیدن به سن بلوغ شرط مى باشد و به نظر اینجانب سن بلوغ در پسران تمام شدن پانزده سال قمرى و در دختران تمام شدن سیزده سال قمرى و یا علائم و نشانه هاى دیگرى که در رساله هاى عملیه ذکر شده مى باشد که غالباً آن نشانه ها و راهها براى غیر خود مکلف عادتاً معلوم نمى گردد. و ناگفته نماند که حدود بسیار محدود است و موارد آن همان طرز که در قواعد آمده به بیش از شش مورد نمى رسد و آنچه راهگشاى امثال مورد سئوال مى باشد دو امر است. اوّل اینکه در اجراى حدود در زمان غیبت امام عصر (عجل اللّه تعالى فرجه الشریف) مى توان به فتواى علماى فاضل و محققى همانند میرزاى قمى در کتاب گران سنگ جامع الشتات(جامع الشتات، جلد دوم، صفحه ۷۱۳ و ۷۳۱) عمل نمود که معتقد است، اجراى حدود در زمان غیبت محل تامل و توقف است و باید به جاى آنها تعزیر نمود (چنانکه در قست الف گذشت) و دوّم اینکه به نظر اینجانب طرق اثبات حد به دو امر منحصر است، راه اوّل; اقرارى که ناشى از وجدان دینى مجرم باشد که چهار مرتبه آن در بعضى از حدود دو مرتبه در برخى دیگر لازم است. راه دوم: چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش برویته و آن هم کالمیل فی المکحله و یا دو شاهد عادل در بقیّه موارد و معلوم است که اقرار و یا شهادت چهار شاهد عادل به تحقّق، بسیار مشکل بلکه در این زمان عادتاً غیر ممکن است. حتّى شهادت دو شاهد عادل نیز بر جرمى مانند سرقت با توجه احوال جامعه ونیرنگهاى سارقان تناسبى ندارد بعلاوه که در سرقت موجب حد، شرایطى وجود دارد که تحقق همه آنها، بعید به نظر مى رسد. نتیجتاً راه اثبات حدود به نظر این جانب تبعاً لغیر واحد من الفقهاء منحصر در این دو طریق بوده و امارات و شواهد نمى تواند موجب حدّ شود. آرى مى تواند موجب تعزیر برگناهان و مقدّمات حدود گردد چرا که در مقدّمات قرائن و شواهد حجّت است . ج - قصاص: به نظر این جانب درک و تمیز شخص از اینکه عمل او آدم کشى است در اجراى قصاص کفایت مى کند بلکه از بعضى روایات نیز استفاده مى شود که تمیز حتى قبل از سن بلوغ شرعى در قصاص کافى است بنابراین تعیین سن مشخص (مثل ۱۸ سال) براى موارد قصاص که حق الناس است . و در قرآن کریم به حیات از آن یاد شده «ولکم فی القصاص حیاه یااولی الالباب»، نمى تواند مورد استفاده قرارگیرد و آنچه مى تواند درکاهش اجراى حکم قصاص موثر باشد ترویج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه مى باشد، چنانکه در قران کریم آمده «فمن عفى واصلح فاجره على اللّه»(شورى،آیه ۴۰)، و «فمن عفى له من اخیه شیءٌ فاتباع بالمعروف واداء الیه بالاحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمه»(بقره آیه ۱۷۸) که در نتیجه هم حقوق فردى اولیاء دم و جنبه حیات بودن قصاص مراعات گشته و هم عفو و بخشش سفارش شده از جانب پروردگار عالم
دانلود با لینک مستقیم
دانلود تحقیق تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای کودکان و نوجوانان 
