احکام خبر و خبررسانی در فقه امامیه

اختصاصی از کوشا فایل احکام خبر و خبررسانی در فقه امامیه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

152 صفحه

چکیده:

بررسی احکام خبر و خبررسانی، با توجه به عصر ارتباطات و لزوم پاسخگویی فقه به مسائل جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در نوشتار حاضر به ماهیت خبر پرداخته شده و هجده عنوان فقهی خبر و خبررسانی مورد بحث قرار گرفته است. این عناوین عبارتند از: غیبت، تجسس، افشای اسرار، نمیمه، نشراکاذیب، بهتان، اضلال، اشاعه فحشاء، لهو، مدح من لایستحق المدح، تغریر جاهل، اضرار،سب و اهانت، اعانه بر اثم، اعانه برظالم، سرقت، تطفیف،اختلال نظام. در تمام عناوین، ادله فقهی، موارد استثناء و جواز به صورت مختصر بررسی شده اند. در پایان این نوشتار به بررسی مصداقی عناوین فقهی خبر و خبررسانی در برنامه‌های تلویزیونی پرداخته شده است.

 این رساله، متکفل برشمردن همه عنوانهای فقهی است که در عرصه خبر و خبررسانی، محدود کننده به شمار می آیند. می توان این مختصر را درآمدی بر مجموعه بزرگ فقه رسانه به شمار آورد، هر چند موارد گفته شده در این نوشته، شرط لازم و حداقل رسانه دین مدار است.

کلید واژگان: خبر،خبررسانی،  غیبت، تجسس، افشای اسرار، نمیمه، نشر اکاذیب، بهتان، اضلال، اشاعه فحشاء، لهو، مدح من لایستحق المدح،تغریرجاهل،اضرار،سب و اهانت، اعانه بر اثم، اعانه برظالم،سرقت، تطفیف،اختلال نظام

کار تحقیقی حساسیت احکام روابط بین الملل

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی حساسیت احکام روابط بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

بى گمان, سرنوشت جامعه هاى بشرى چنان به یکدیگر تنیده است که نه تنها براى هیچ ملتى ممکن نیست جدا از دیگر ملتها بزید که عوامل حیاتى زیادى همه جامعه ها را به همکارى و تعاون با یکدیگر فرا مى خواند, تا آن جا که امروز روابط دولتها با یکدیگر, مانند روابط بین افراد کشور, شهر و محله است و هر چه پیش مى رود این ارتباط و وابستگى بیش تر مى گردد.

به گفته امام خمینى:(امروز دنیا مانند یک عائله و یک شهر است و یک شهر داراى محله هاى مختلفى است که با هم ارتباط دارد.) (صحیفه نور, ج242/19.)

و براساس همین بینش و همین احساس بایستگى است که به روشنى اعلان مى دارد:

(وقتى دنیا وضعش این طور است, ما نباید منعزل باشیم. ما باید با کشورهایى که با ما هستند و ما را اذیت نمى کنند, روابط داشته باشیم… اسلام یک نظام اجتماعى و حکومتى است و مى خواهد با همه عالم روابط داشته باشد.) (همان)

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 12

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

اختصاصی از کوشا فایل بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع: بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

حجه السلام و المسلمین خلیل قبله ای
در این مقاله عنوان (جنایت) از نظر لغوی قوانین عرفی و شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حکم تکلیفی سقط جنین ؛ یعنی حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهی و کلمات فقها حکم حرمت اثبات شده است.
در گفتار دوم مساله اثبات دیه یا قصاص بر جانی مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص یا دیه پرداخته شده است . در ادامه نیز به مناسبت به حکم کفاره با توجه به نظرات فقهی اشاره شده است.
مقدمه
جنایت در لغت به معنی چیده میوه است. در اقرب الموارد آمده است : جنی الثمره : تناولها من شجرها یعنی میوه را از درخت چید در قرآن مجدی آمده است :
و جنی الجنین ان چیده شده هر دو بهشت در دسترس است که کنایه از رسیدن میوه است.
جنایت در اصلاح قوانین عرفی: در ماده 10 قانون مجازات مصر آمده است :جنایت آن جرم را می گویند که مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد یا موقت و یا زندان باشد.اگر مجازات غیر از اینها باشد آن جرم را جنحه یا خلاف گویند.
در کتاب حقوق جزای عمومی آمده است مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرائم به جنایت جنحه و خلاف است . ماده 2 قانون مجازات سال 52 چنین مقرر می دارد: (جرم از حیث و ضعف مجازات بر سه نوع است : 1 _ جنایت 2 _ جنحه 3 _ خلاف) مطابق ماده 8 مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است : 1 _ اعدام 2 _ حبس دائم 3 _ حبس جنایی درجه یک از سه سال تا 15 سال 4 _ حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال.
مطابق ماده 9 مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است :
1 _ حبس جنحه از 61 روز تا سه سال.
2 _ جزای نقدی از 5001 ریال به بالا.
و مطابق ماده 12 مجازات خلاف , جزای نقدی از 200 ریال 5000 ریال است. جنایت در اصطلاح شرعی : در کتاب التشریع الجنائی آمده است : اما فی الشریعه فکل جریمه هی جنایه سوا عوقب علیها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علی ذلک فالمخالفه القانونیه تعتبر جنایه فی الشریعه و الجنحه تعتبر جنایه فی الشریعه ایضا.
یعنی هر جرمی در شریعت جنایت شنخته شده است , خواه مجازاتش حبس و جریمه نقدی باشد و خواه شدیدتر از اینها؛ بنابراین خلاف در قانون در شریعت جنایت محسوب می شود و جنحه در قانون نیز, در شریعت جنایت به حساب می آید.
صاحب کتاب الفقه الاسلامی و ادلته می گوید: برای جنایت در شریعت دوو معنی است : معنی عام : هر فعلی که شرعا حرام باشد خواه تعدی بر نفس باشد خواه بر مال و غیر آن چنانکه ماوردی آن را چنین تعریف کرده است : الجرائم محظورات شرعیه زجر الله تعالی عنها بحد و تعزیر.
معنی خاص: در اصطلاح فقها جنایت بر تعدی به نقس انسان یا تعدی بر اعضای انسان اطلاق میشود و آن قتل و جرح ضرب است بعضی از فقها آن را با عنوان (جنایات) و بعضی دیگر با عنوان کتاب (الجراح) و برخی دیگر, با عنوان باب (الدما) بررسی کرده اند.

تعداد صفحات: 53

بررسی میزان تاثیر مصالح واقعیه در جعل و قانونگذاری احکام کیفری و تعیین و اعمال کیفرها - 319 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

اختصاصی از کوشا فایل بررسی میزان تاثیر مصالح واقعیه در جعل و قانونگذاری احکام کیفری و تعیین و اعمال کیفرها - 319 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فصل اول:  مفاهیم و انواع

گفتار اول: مفاهیم

1:  مصلحت

1-1:از دیدگاه  لغوی

از نظر ریشه شناسی، واژه مصلحت اسم مصدر از ریشه (ص- ل- ح) است. فعل صَلُحُ وقتی استعمال می شود که نشان دهنده چیزی یا شخصی خوب، غیرفاسد، شایسته، به حق، شریف و صحیح است. هرگاه این کلمه با حرف اضافه «لِ» (لمصلحه) به کار رود به معنای تناسب خواهد بود. در استعمال عرب گفته می شود: « نظر فی مصالح الناس» یعنی: «او به چیزهایی توجه می کند که برای مردم خوب است» [1]

همچنین مصلحت در لغت در مقابل مفسده و فساد قرار گرفته[2] و به معنای خوبی و نیکی و هرچیزی که مانع از فساد و تباهی و خروج شی از حالت اعتدال و هیئت اصلی اش شود می باشد.

در قرآن کریم  اشتقاق های مختلفی از ریشه «ص- ل- ح» استعمال شده است. ولی واژه «مصلحت» مشاهده نمی شود . قرآن کریم واژگان«ظَلَمَ»[3] و«فَسَدَ»[4] را متضاد «صَلُحَ» به کار می برد. کلمه صالح، اسم فاعل «ص- ل- ح» در قرآن بسیار تکرار شده است.

2-1. از دیدگاه اصطلاحی

دکتر محمد جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق  در تعریف واژه «مصالح» می گوید. مُصاِلح به مفهوم اسم بعید است که جمع مصلحت می باشد و در اصطلاحات ذیل به کار رفته است:

یک – بظم میم وکسر لام(فقه مدنی) یعنی کسی که در عقد صلح ایجاب از ناحیه اوست.

دو – بفتح میم و کسر لام(فقه) یعنی قسمتی از نظام کلی آفرینش که قانونی از قوانین شرع از آن سرچشمه گرفته است. در این معنی است که فقهاء می گویند: احکام تابع مصالح و مفاسد است واصطلاح مصالح مرسله در همین معنی است.

سه - بضم میم و فتح لام. کسی که در عقد صلح، قبول از طرف اوست و او را مصطلح و متصالح هم می گویند.[5]«

غزالی در تعریف مصلحت می نویسد:«مصلحت جلب منفعت یا دفع ضرر است؛ ولی در مقام عمل، مقصود جلب منافع و دفع مضار دنیوی و مقاصد آدمی نیست. بلکه منظور حفظ مقاصد شارع می باشد که مهم ترین آن حفظ دین، نفس، عقل وحال آدمیان است»[6]

پاند در کتاب« بازرسی اجتماعی به وسیله حقوق» به تعریف مصالح یا منافع مورد بحث می پردازد و می گوید:« خواسته ها و ادعاهایی است که به وسیله افراد انسانی اظهار می شود و حقوق ناچار است که به خاطر حفظ و پیشرفت تمدن درباره آنها مقرراتی وضع کند»[7]

به عقیده بنتام «مصلحت، خاصیت یا قابلیت چیزی برای جلوگیری از رنج و تأمین لذت، خیرو شر همان لذت و تعب است و هدف زندگی رسیدن به لذات دنیوی است» همچنین بنتام در تعریف فایده در کتاب مقدمه ای بر اصول اخلاق و قانونگذاری می نویسد:« فایده عبارت است از هر نوع خاصیتی در شی و یا امری که می تواند نفع، بهره، لذت، یا خوشی به بارآورد، از رخ دادن بدبختی،درد، شر یا ناخوشی برای مباشر آن یا دیگر افراد ذی ربط جلوگیری نماید.»

آنچه از مجموع تعاریف بالا استفاده می شود این است که مصلحت در اکثر موارد در ردیف منفعت ذکر شده است از این جهت و از این دیدگاه اصولا قوانین در نهایت، خود برای نفع افراد جامعه وضع گردیده اند. البته بدیهی است که نوع بینش و جهان بینی مخصوصا تفکر مذهبی می توانددر تعریف مصلحت مداخله نماید.

در فقه اهل سنت، دو جا از مصلحت سخن به میان آمده است: یکی در باب خود مصلحت با عنوان «فقه المصلحه» یا «نظریه المصلحه» و دیگری در باب «السیاسه الشرعیه» دومی در اصطلاح فقیهان بر تصمیم ها و اقدام های سیاسی امام و ولی امر در اداره اموری دلالت می کند که شریعت در آن مورد، حکم خاصی ندارد. در این جا،، دایره عمل بر مصلحت یا نفع عمومی در موردی است که شارع رد یا تایید ندارد. به سخن دیگر و دال بر اداره عمومی در حکومتی اسلامی با هدف تحقق منافع امت، جلوگیری از زیان رسیدن به آن، هماهنگ با اصول عام شریعت است حتی اگر این سیاست با احکام جزیی مجتهدان مخالف باشد»[8]

سیاست شرعیه قانونگذاری در تمام امور است و قید آن،مغایرت نداشتن با خود شریعت است؛ هرچند به بهای ترک معنی صریح از شرع باشد. این واژه برای « اصول حکومت» نیز به کار می رود که از آن به «الاحکام السلطانیه» یا «نظام  الحکم» تعبیر می شود.

با توجه به تعاریف گوناگونی که فقهای اسلامی برای مصلحت ارائه نموده اند، می توان گفت مصلحت در اصطلاح فقهی سه معنی دارد که ضمن بیان این سه معنی، می توان به جایگاه مصلحت در فقه اسلامی دست یافت این معانی عبارتنداز:

1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی

احکام شرعی که از جانب شارع مقدس جعل می شوند مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامریه ای است که این مصالح و مفاسد جزء علل تشریع احکام الهی محسوب می شوند. بحث در مورد تبعیت یا عدم تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی که ارتباط نزدیکی با مسئله  کلامی حسن و قبح ذاتی وعقلی دارد از دیرباز بین عدلیه،معتزله و  اشاعره وجود داشته است.[9]

بنابر عقیده اشاعره تقیید افعال الهی به معیارهای عقلی و حسن و قبح افعال نوعی محدودیت و تعیین تکلیف برای خداست در صورتی که خدا هرآنچه را اراده کند می تواند انجام دهد. متقابلا عدلیه اعتقاد دارند که اصل حسن وقبح اشیاء همان طورکه معیار و مقیاس کارهای بشری است می تواند معیار افعال ربوبی قرار گیرد لذا خداوند که حکیم علی الاطلاق است کارهای خود را با مقیاس حسن و قبح ذاتی افعال انجام می دهد و آنچه حسن است انجام می دهد.[10]

عدلیه بیان داشته اند که اگر حسن و قبح افعال را منکر شویم با  محذوراتی مواجه  خواهیم شد؛ از جمله این که نسبت کذب بر خدا جائز می گردد؛ زیرا اگر خداوند در موردی در کلامش دروغ بگوید این کار چون فعل الهی است بنابرقول اشاعره حسن است در حالی که اگر  اینکار جائز و حسن باشد دیگر اعتمادی به وعده و وعیدهای خداوند نمی توان داشت چرا که در هر سخنِ خداوند، احتمال کذب وجود خواهد داشت.[11]

دیگر اینکه اصل حسن وقبح اشیاء و افعال، اصلی است که با وجدان بشری مطابق است و هر عاقلی حتی منکر  شرائع، حسن احسان و عدالت و قبح ظلم را بالضروره قبول دارد گرچه از طرف خداوند در این زمینه بیانی نرسیده باشد.[12]

طبق نظر عدلیه می توان گفت هر فعلی قبل از حکم شارع دارای حسن یا قبح می باشد و اینطور نیست که حسن یا قبح از فعل ربوبی محقق شود.

با پذیرش حسن و قبح اشیاء می توان قائل شد که از جمله افعال خداوند که ناشی از اراده تشریعی ذاتی ربوبی است جعل و تاسیس احکام شرعی است که این فعل ربوبی نیز بر مبنای حسن و قبح ذاتی، تابع مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری می باشد.

بحث پیرامون وجود مصلحت و ملاک در احکام که شارع بر طبق آن احکام شرعی را جعل نموده باشد بدون پذیرش حسن و قبح ذاتی مشکل است؛ زیرا با قبول حسن وقبح شرعی آن طور که اشاعره بیان داشته اند دیگر لزومی ندارد که شارع به دلیل خاصی و به حسب مصلحت فرد یا اجتماع، حکمی جعل کند یا اگر حکمی را جعل کرد لزوما مبتنی بردلیل و مصلحتی باشد.

معتزله و امامیه براین باورند که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی می باشند و آنچه شارع مقدس جائز دانسته حتما در ورای آن مصلحتی نهفته و  لو اینکه عقول بشری از درک آن عاجز باشد و آنچه از آن نهی کرده بخاطر مفسده ای بوده که  در منهی عنه  وجود داشته هر چند عقول بشری از درک آن عاجز بوده است.

در زمینه تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد، برخی معتقدند که مصلحت در نفس الحکم وجود دارد[13] و برخی دیگر آن را در متعلق حکم می دانند[14] و عده ای در این زمینه قائل به تفصیل شده اند[15] که تبیین این نظرات با هدف این نوشتار سازگار نمی باشد.

2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی

متعلق احکام شرعی که همان فعل مکلف می باشد در بسیاری موارد مقید به وجود مصلحت شده است در این موارد شارع مقدس عمل مکلف را در صورتی طلب می کند که همراه با مصلحت باشد وحکم شرعی به متعلق تعلق گرفته که مصلحت نیز جزئی از آن می باشد. به عنوان نمونه جمله« یصح بیع من له الولایه مع المصلحه للمولی علیه » مفید این معناست که  بیع  انجام شده (بعنوان متعلق حکم) توسط ولی کودکان، در صورتی صحیح است که مقید به مصلحت کودک باشد.

مصلحت به این معنا هم در فقه امامیه و هم در فقه اهل سنت مورد توجه و مقبول واقع شده است. در موارد بیان چنین مصلحتی از تعابیری مثل صلاح، خیر، غبطه و حظ نیز استفاده شده است[16]

در فقه امامیه، مواردی مانند. تصرفات وکیل با رعایت مصلحت موکل، فروش  وقف به شرط  مصلحت  و نیز سوگند خلاف واقع با وجود مصلحت، شهادت افراد نابالغ با وجود مصلحت موجه و... از جمله مواردی است که مصلحت به عنوان قید متعلق احکام به کار گرفته شده است.

3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی

بسیاری از فقهای اهل سنت معتقدند که مصلحت بعنوان یک دلیل برای استنباط حکم شرعی می باشد و در مواردی که نص  قیاسی وجود نداشته باشد و شارع، مصلحت را رد یا تایید نکرده باشد می توان با استناد به آن مصلحت، حکم شرعی را استنباط کرد.

عبدالکریم زیدان در این زمینه می گوید:

مقدمه

از گذشته های دور تاکنون همواره بین انسانها در جوامع مختلف تعاملات و روابط گسترده ای در ابعاد گوناگون زندگی وجود داشته است اگرچه در هر زمان بنا بر موقعیت خاص آن دوره که متاثر از فرهنگ،مذهب،آداب و رسوم و ... بوده میزان نقش و اهمیت قانون، متغیر و در نوسان قرار داشت ولی در هر حال نمی توان نقش قانون در شکل دهی و تنظیم روابط بین اشخاص مختلف اجتماع را نادیده گرفت.در این رهگذر هر چند ملاک و مبنای مهم و اساسی در وضع قانون همواره رعایت نفع و مصلحت فرد و اجتماع می باشد ولی چه بسا مصالح زمانی و مکانی هر دوره که نیازهای خاص آن دوره و زمان آنها را ایجاب می کند در موقع وضع قانون قابل پیش بینی نبوده یا به هر دلیلی مغفول واقع شود.در چنین شرایطی نیازمند مکانیزمهایی در جهت رفع نیازها و ضرورتهای زمانی هستیم که قانون برای آنها پاسخی درخور در نظر نگرفته یا علیرغم وضع معیار و مبنای کلی "مصلحت" برای آنها ، حدود و ثغور آن را با معیار  مضبوط و مشخصی ارائه ننموده است.تعریف مصلحت و بازشناسی عناصر، ارکان و انواع آن ، ضابطه و میزان دخالت مصلحت در امور مختلف، مرجع تشخیص مصلحت،ایستایی یا پویایی مصلحت در مواجهه با مسائل مستحدثه و سایر مسائلی که در این حیطه درراستای اعمال مصلحت ناگزیر از کنکاش و بررسی آنها هستیم،از جمله شاخص هایی هستند که می توانند به کمک اشخاص و ارگانهای مختلفی بیایند که به مناسبت نقش و جایگاه خود،اختیار و توانایی وضع، صدور احکام و اجرای قوانین و مقررات تحت لوای "مصلحت" را دارا می باشند.

الف) بیان مسئله

امروزه محور و مبنای حرکت جوامع بر اساس قانون پایه گذاری شده وهمواره جوامع در مسیر تکامل خویش با وضع قوانین ومقررات گوناگون واجرای آن نیازها ومسائل مطروحه در اجتماع را با لحاظ مقتضیاط زمانی و مکانی بر طرف ساخته وبعضاً در مواردی در راستای اجرای بهتر قانون در صدد اصلاح آن بر می آیند . هگل در این خصوص همواره بر این نکته تاکید می ورزید که ملتی بر جهان سروری می یابد که قانون یا روح حاکم بر آن با اقتضای حرکت (روح جهانی)در تاریخ سازگار باشد ،در این رهگذر با توجه به اینکه قوانین کیفری ما در حال حاضر مبعث از فقه می باشد ،لذا به ناچار باید برای سازگاری آنها با نظم حاکم در جهان از گریز گاههایی که فقه در اختیار ما قرار داده  بهره برده وحسب مورد اقدام به اصلاح یا القاء مقررات در جهت پاسخ گویی به معظلات جامعه ورفع تنگناههای موجود نمود. فقهای شیعه علارقم اینکه به تاسیس استصلاح در فقه به عنوان یکی از منابع استنباط احکام اسلامی تمایل چندانی نشان نداده اند وفراتر از آن حتی بر حرام  وباطل بودن آن ادعای اجماع نمودهاند با این حال از مصلحت که تقریباً مدل استصلاح در فقه عامه است ،در موارد زیادی جهت سازگاری  وانطباق فقه شیعه با شرایط واوضاع و احوال و مسائل مستخدثه در راستای نیل به یک فقه پویا مدد جسته اند ،بدین سان مصلحت به عنوان یکی از منابع فقهی جایگاه خود را در فقه شیعه به منصه ظهور رسانده ودر این رهگذر نماد وجلوه پایبندی فقهائ وصاحبنظران دینی به مصلحت در نظام قانونگذاری بعداز پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی عینیت عملی یاففته است.وانگهی با تاسیس این مجمع فلسفه تشکیل بعضی نهادها از جمله شورای نگهبان از حیث تطبیق مصوبات مجلس و مغایرت یا عدم مغایرت آنها با شرع زیر سوال رفته ونیازمند کنکاش جدی وهمه جانبه است.صرف نظر از مباحثی که در خصوص مساله مذکور وجود دارد یکی از مسائل مطروحه در حوزه مصلحت،ضابطه پذیری یا عدم ضابطه پذیری آن است بدین معنی که اصولا چه معیار و قاعده ای در جهت تشخیص وسنجش مصلحت واز ناحیه چه فرد یا نهادی باید اعمال شود؟ از طرف دیگر در حوزههایی که شرع انور مصلحت خاصی را در جعل و اجرای احکام لحاظ نموده تا چه اندازه باید به نص شرعی پایبند بود واصولا چنین اختیار وصلاحیتی برای ما در حال حاضر وجود دارد که جهت مقتضیات زمانی ومکانی ودر راستای تامین هدف نهایی شارع از نص مذکور عدول نموده ومصلحت را طبق نظر خویش تعدیل واعمال نماییم؟پر واضح اشت که حوزه مصلحت فرد واجتماع ومقدم داشتن هر کدام بر دیگری در صورت تعارض از جمله مسائل ومشکلات عملی در این رهگذر خواهد بود.

ب)سوالات و فرضیات تحقیق

1-سوال اصلی :

 میزان تاثیر مصالح واقعیه در جعل و قانونگذاری احکام کیفری و تعیین و اعمال کیفرها تا چه اندازه است؟

2- سوالات فرعی:

الف- جایگاه مصلحت در موضوعات و احکام جزائی ثانویه وحکومتی چیست؟

ب-اعمال ورعایت مصلحت در حقوق کیفری با چه اهداف ودارای چه آثار ونتایجی است؟

ب- فرضیات تحقیق:

1- فرضیه اصلی:

احکام کیفری تابع مصالح ومفاسد واقعیه است که ضمن امکان درک آنها برای بشر در مراحل تقنیین و قضا و اجرا ایفای نقش می نماید.

2-فرضیات فرعی:

الف- همانگونه که مصلحت در موضوعات واحکام ثابت از جایگاه بالا و خطیری بر خوردار است در احکام جزائی ثانویه و حکومتی نیز اهمیت وجایگاه آن کمتر از احکام ثابت نبوده و دارای موقعیت بسزا ودر خوری بر خوردار می باشد.

ب- رعایت مصالح در سیلست جنائی موجب تحقق عدالت واصلاح فرد و جامعه وجلب منفعت برای مکلف ودفع ضرر از وی است.

ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق:

با کنکاش وتاملی که پیرامون موضوع در منابع مختلف از جمله کتب ، پایان نامه ها ،مقاله ها و...انجام گرفت منبع تحقیقاتی خاصی که بتوان موضوعات مختلف این پژوهش را به صورت تفصیلی و جزئی در آن مشاهده کرد،یافت نگردید. تحقیقات وپژوهش های انجام گرفته که بخصوص در قالب پایان نامه صورت پذیرفته بعضاً کلی و فاقد انسجام از حیث ساختاری ومحتوایی است ورفع مسائل ومعضلاتی را که به لحاظ اهمیت موضوع باید سر لوحه خویش قرار دهد مشاهده نمی شود.از آنجایی که امروزه نقش و اهمیت مصلحت در تقنین،قضا و اجرای احکام بیش از گذشته می باشد واز طرفی پیشرفت و گسترش جامعه وموضوعات و مسا ئلی را پدید آورده که بعضاً نمی توان با تعریف وچارچوب مصلحت که در سابق از آن ارائه می شد،حل وفصل نمود، بنابراین ضرورت انجام پژوهشی که بتواند دغدغه های عملی وعلمی حال حاضر را با امعان نظر به مقتضیات زمانی ومکانی ضمن پایبندی به مقررات وقواعد شرع انور تا حدودی بر طرف سازد ،بیش از پیش آشکار گشته و نگارنده را بر آن داشت تا به لحاظ این مسائل ودر حد منابع تحقیقاتی وبضاعت علمی خویش قلم فرسایی نماید.

د- اهداف وکاربرد های تحقیق:

پی بردن و اطلاع از اینکه مصالح واقعیه در جعل وتقنیین حکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها از چه نقش وجایگاهی بر خوردار بوده وحسب مورد با ایفای نقش وکارکرد مورد نظر چه هدف یا اهدافی را در حقوق کیفری ایران مطمح نظر قرار میدهد .بدین سان کشف وبررسی این اهداف وتطبیق آن با کارکردها وآرمانهایی که منطقاً وشرعاً باید در اعمال مصلحت مد نظر داشت، زمینه اصلاح وتغییر قوانین ومقررات در راستای حل مسائل ومشکلات جامعه فراهم می گردد .ضمن اینکه جایگاه مصلحت در موضوعات واحکام جزائی ثانویه وحکومتی به نحوی برای ما شناخته و مرهن شده واز بی هنجاری ولجام گسیختگی در تقنیین و صدور واجرای آراء دادگاهها در لوای عنوان موسع مصلحت کاسته شده وحقوق وآزادیهای فردی که همواره شرع مقدس بر تحفظ آن تاکید دارد،در حد بالایی تامین می گردد.

ه- روش انجام تحقیق:

روش انجام این پایان نامه تحلیلی- توصیفی ومبتنی بر مطالعات ومنابع کتابخانهای می باشد.

و- موانع وضرورتهای تحقیق:

علاوه بر اینکه در خصوص موضوع پایان نامه منابع مطالعاتی اندکی وجود داشت،منابع مذکور نیز به صورت مستقیم وبه صورت خاص موضوع را مورد کنکاش و بررسی قرار نداده و بدین سان انجام تحقیق را با محدویت ومشکل مواجه می نمود .ضمن آنکه تذ کر این نکته مهم ضروری به نظر می رسد که از آنجایی که موضوع تحقیق از گستردگی وحجم بالایی ضمن مطالعه وجمع بندی و نگارش بر خوردار بوده از پرداختن به مسائل وموضوعات مختلف آن در حوزه حقوق شکلی،که چه بسا گستردگی بیش از اندازه تحقیق وفقدان انسجام وهمگونی آنرا ایجاب می نمود،اجتناب گردیده است.

مصالح مرسله مصالحی هستند که دلیل شرعی به اعتبار یا عدم اعتبار آن ها اقامه نشده اند هر واقعه ای که نص یا اجماع یا قیاس و استحسان در مورد آن وجود نداشته باشد و در آن مصلحتی برای مردم باشد مجتهد می تواند بر اساس آن مصلحت حکم مناسب صادر کند[17]

در کتاب المنهاج الاصولیه می خوانیم:

هرآنچه که موجب تحقق مقصودی از مقاصد شارع شود مصلحت نامیده می شود و بر مبنای آن می توان حکم صادر نمود که به این کار استصلاح می گویند؛ یعنی تشریع حکم براساس وجود مصلحت در مواردی که نص و اجماع وجود ندارد.[18] در میان اهل سنت به چنین مصلحتی، مصلحت مرسله می گویند. که طبق تعریف بیان شده، مصالح مرسله در اصطلاح اهل سنت عبارتست از مصالحی که با استناد به آنها در مورد حوادث واقعه و پدیده های جدید ی که نص یا اجماع یا قیاس و استحسان در مورد آنها وجود ندارد استنباط حکم می شود.

از این مصلحت تحت عناوین استصلاح و  استدلال مرسل ، مناسب غریب ، مناسب مرسل و مناسب ملایم نیز نام می برند.[19]

آنچه در باب مصالح مرسله مهم است این که اهل سنت این مصلحت را به عنوان دلیل و منبع استنباط حکم در مورد حوادث واقعه و مستحدثه می دانند. که امامیه با این عقیده مخالف اند و معتقدند که مصالح مرسله از جمله ظنون غیر معتبره ای است که دلیلی به حجیت آن وجود ندارد.

3-1:  تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری

بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی

اختصاصی از کوشا فایل بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه :

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

فهرست مطالب :

مقدمه

مبحث اول : تعاریف لغوی اصطلاحات

مبحث دوم : اجرای احکام مدنی

گفتار اول : احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است

گفتار دوم : اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش

گفتار سوم : نحوه فروش اموال منقول

بخش اول : محل فروش

بخش دوم : زمان فروش

ج) موعد فروش

گفتار سوم : آگهی فروش

گفتار چهارم :‌ دعوت از طرفین

الف) اخطار به محکوم له جهت حضور

ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور

ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا معرفی کرده

‌گفتار پنجم : جلسه فروش

الف) حضار اجباری در جلسه فروش

ب) حضار اختیاری

ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده

گفتار پنجم : موارد رد

گفتار ششم : مبلغ فروش

الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب

ب) مبلغ توافق

ج) قیمت مزایده

گفتار هشتم : نحوه پرداخت

الف) پرداخت نقدی

ب) پرداخت به وعده

گفتار نهم : فروش قسمتی از مال توقیف شده

گفتار دهم : اتمام عملیات مزایده در اموال منقول

گفتار یازدهم : موارد به اعتباری مزایده

مبحث دوم : فروش اموال غیرمنقول

گفتار اول : مندرجات آگهی فروش غیرمنقول

گفتار دوم :‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول

مبحث سوم : تخلفات دادوز

گفتار اول : تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری  

گفتار دوم :‌ تخلفات مشمول رسیدگی در دادگاه صادر کننده اجرائیه  

مبحث چهارم : اجرای اسناد رسمی

گفتار اول : مراجع صدور اجراییه و موارد آن

گفتار دوم : بازداشت امواع منقول

گفتار سوم : بازداشت اموال غیرمنقول

گفتار چهارم : حراج

بخش اول : آگهی فروش

بخش دوم : مکان حراج

بخش سوم : دعوت از طرفین

بخش چهارم : زمان حراج

بخش پنجم : مبلغ حراج

بخش ششم : موارد رد شرکت در حراج

بخش هفتم : جلسه حراج

بخش هشتم : موارد بی‌اعتباری حراج

بخش نهم : موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182)

مبحث سوم : معاملات دولتی

تعریف مناقصه

گفتار اول : مناقصه

بخش اول : طبقه‌بندی معاملات

بخش دوم : طبقه‌بندی انواع مناقصات

بخش سوم : اعضاء کمیسیون مناقصه

بخش چهارم : ضمانت‌نامه برای مناقصه

بخش پنجم : انعقاد قرارداد

بخش ششم:  تجدید و لغو مناقصات

گفتار دوم : مزایده

بخش دوم : استثنائات وارده در انجام مزایده

بخش سوم :‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده

بخش چهارم : فروش اموال منقول

بخش پنجم : فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی

بخش ششم : فروش اموال غیرمنقول دولتی

بخش هفتم : نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی

مبحث چهارم : بورس

گفتار اول : ارکان بورس

نحوه سرمایه‌گذاری در بورس

منابع و ماخذ