کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

دانلود طلاق و احکام آن

اختصاصی از کوشا فایل دانلود طلاق و احکام آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

احکام طلاق رجعی در قرآن

منظور از" طلاق رجعى" طلاقى است که براى اولین و یا دومین بار صورت مى گیرد، و تصمیم بر جدایى از ناحیه مرد است به طورى که زن نه مهر خود را بذل مى کند نه مال دیگر را!.در طلاق رجعى شوهر ما دام که عده بسر نیامده هر زمان بخواهد مى تواند بازگردد و پیوند زناشویى را برقرار سازد، بى آنکه نیاز به عقد تازه اى باشد، و جالب اینکه رجوع با کمتر سخن و عملى که نشانه بازگشت باشد حاصل مى گردد. خداوند در سوره بقره آیه 228 می فرماید:« وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذلِکَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ (بقره ،228)»: زنان مطلقه، باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن (و پاک شدن) انتظار بکشند! عده نگهدارند و اگر به خدا و روز رستاخیز، ایمان دارند براى آنها حلال نیست که آنچه را خدا در رحمهایشان آفریده، کتمان کنند. و همسرانشان، براى باز گرداندن آنها (و از سر گرفتن زندگى زناشویى) در این مدت، (از دیگران) سزاوارترند، در صورتى که (به راستى) خواهان اصلاح باشند. و براى زنان، همانند وظایفى که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته اى قرار داده شده، و مردان بر آنان برترى دارند، و خداوند توانا و حکیم است. بعضى از احکامى که در آیات این سوره آمده، مانند نفقه و مسکن، مخصوص عده طلاق رجعى است، و همچنین مساله عدم خروج زن از خانه همسرش در حال عده و اما در طلاق بائن یعنى طلاقى که قابل رجوع نیست (مانند سومین طلاق) احکام فوق وجود ندارد.تنها در مورد زن باردار حق نفقه و مسکن تا زمان وضع حمل ثابت است.

تعبیر به «لا تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً»:" تو نمى دانى شاید خداوند وضع تازه اى به وجود آورد" نیز اشاره به این است که همه یا قسمتى از احکام فوق، مربوط به طلاق رجعى است . کلمه" بعولة" جمع" بعل" است، و بعل به معناى نر از هر جفتى است، البته ما دام که جفت هستند، و علاوه بر دلالتى که بر مفهوم خود دارد، اشعارى و بویى هم از تفوق و نیرومندى و ثبات در شدائد دارد، واقعیت خارجى هم همین طور است، چون مى بینیم: در هر حیوانى نر از ماده در شدائد نیرومندتر است، و بر ماده خود نوعى برترى دارد، و در انسان نیز، شوهر نسبت به همسرش همین طور است و نیز به همین جهت زمین بلندتر از زمینهاى اطرافش را بعل مى گویند، بت بزرگ و نخلى که بزرگتر از همه نخلها باشد، و هر چیز بزرگى از این قبیل را بعل مى گویند.

ضمیر در کلمه" بعولتهن" به مطلقات بر مى گردد، لیکن، منظور از مطلقات همه زنان مطلقه نیست، بلکه حکم در این آیه یعنى رجوع شوهر به همسرش در ایام عده، مخصوص طلاق رجعى است، و شامل طلاقهاى بائن نمى شود، و مشار الیه به اشاره" ذلک" همان تربص، یعنى عده است، و اگر مطلب را مقید کرد به قید« إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً» اگر در صدد اصلاحند"، براى این است که بفهماند رجوع باید به منظور اصلاح باشد، نه به منظور اضرار، که در جمله:« وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» در سه آیه بعد صریحا از آن نهى شده است. و کلمه" أحق" اسم تفضیل است، و حق" اسم تفضیل" این است که دائما معنایش با" مفضل علیه" باشد، (وقتى مى گوئیم زید شجاعتر از عمرو است، باید عمرو هم شجاع باشد، و گرنه سخن غلطى گفته ایم)، و در آیه دارد که باید هم شوهر در زن مطلقه حق داشته باشد، و هم هر خواستگار دیگر، چیزى که هست، شوهر احق از دیگران باشد، یعنى حق او بیشتر باشد، لیکن از آنجا که در آیه، کلمه" رد- برگشت" آمده، به معناى برگشتن جز با همان شوهر اول محقق نمى شود، زیرا دیگران اگر با آن زن ازدواج کنند با عقدى جداگانه ازدواج مى کنند، ولى تنها شوهر است که مى تواند بدون عقد جدید به عقد اولش برگردد و آن زن را دو باره همسر خود کند.

از همین جا روشن مى شود که در آیه شریفه به حسب معنا تقدیرى لطیف به کار رفته، و معناى آیه این است که: شوهران زنان مطلقه به طلاق رجعى، سزاوارترند به آن زنان از دیگران، و این سزاوارى به این است که شوهران مى توانند در ایام عده برگردند: و البته این برگشتن تنها در طلاقهاى رجعى است، نه طلاقهاى بائن، و همین سزاوارى قرینه است بر اینکه منظور از مطلقات، مطلقات به طلاق رجعى است، نه اینکه ضمیر در" بعولتهن" از باب استخدام و شبیه آن به بعضى از مطلقات برگردد، البته این را هم بگوئیم که آیه شریفه، مخصوص زنانى است که همخواب شده باشند، و حیض هم ببینند، و حامله هم نباشند، و اما آن زنانى که شوهران آنها با ایشان نزدیکى نکرده اند، و یا در سن حیض دیدن نیستند، یا نابالغند، و یا به حد یائسگى رسیده اند و نیز زنانى که حامله هستند، حکمى دیگر دارند که آیات دیگرى متعرض حکم آنها است.

 بنابراین شوهر در عده طلاق رجعى، حق رجوع دارد، چنانکه مى فرماید:" همسران آنها براى رجوع به آنها (و از سر گرفتن زندگى مشترک) در این مدت عده (از دیگران) سزاوارترند هر گاه خواهان اصلاح باشند.در واقع در موقعى که زن در عده طلاق رجعى است، شوهر مى تواند بدون هیچ گونه تشریفات، زندگى زناشویى را از سر گیرد، با هر سخن و یا عملى که به قصد بازگشت باشد، این معنى حاصل مى شود، منتها با جمله« إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً» این حقیقت را بیان کرده که باید هدف از رجوع و بازگشت، اصلاح باشد، نه همچون دوران جاهلیت که مردان با سوء استفاده از این حق، زنان را تحت فشار قرار داده و در حالتى میان داشتن شوهر و مطلقه بودن، نگه مى داشتند.

ضمنا از اینکه در ذیل آیه، مساله رجوع مطرح شده استفاده مى شود که حکم عده نگه داشتن در آغاز آیه، نیز مربوط به این گروه از زنان است، و به تعبیر دیگر، آیه به طور کلى از طلاق رجعى، سخن مى گوید، بنا بر این مانعى ندارد که بعضى از اقسام طلاق، اصلا عده نداشته باشد. به هر حال، این هدیه، طبق روایاتى که از ائمه معصومین ع نقل شده، بعد از پایان عده و جدایى کامل پرداخت مى شود، نه در عده طلاق رجعى، و به تعبیر دیگر، هدیه خداحافظى است، نه وسیله اى براى بازگشت و همه اینها مربوط به" طلاق رجعى" است. مخصوصا در مورد طلاق رجعى که بازگشت به زوجیت نیازى به هیچگونه تشریفات ندارد، و هر کار و یا سخنى که دلیل بر تمایل مرد به بازگشت باشد رجوع محسوب مى شود، حتى اگر دست بر بدن زن یا شهوت و یا بدون شهوت بگذارد هر چند قصد رجوع هم نداشته باشد رجوع محسوب مى شود.

احکام طلاق

مسأله 2871: مردى که زن خود را طلاق مىدهد، باید بالغ و عاقل باشد، به اختیار خود طلاق دهد و اگر او را مجبور کنند زنش را طلاق دهد، طلاق باطل است و نیز باید قصد طلاق داشته باشد، پس اگر صیغه طلاق را به شوخى بگوید، صحیح نیست.

مسأله 2872: زن باید در وقت طلاق، از خون حیض و نفاس پاک باشد و شوهرش در آن پاکى، با او نزدیکى نکرده باشد.

مسأله 2873: طلاق دادن زن در حال حیض یا نفاس، در سه صورت صحیح است، اول: شوهرش بعد از ازدواج، با او نزدیکى نکرده باشد. دوم: معلوم باشد که آبستن است و اگر معلوم نباشد و شوهر، در حال حیض طلاقش بدهد، بعد بفهمد آبستن بوده، بنا بر احتیاط دوباره او را طلاق دهد. سوم: مرد به جهت غایب بودن نتواند بفهمد که زن، از خون حیض یا نفاس پاک است یا نه.

مسأله 2874: اگر بداند زن از خون حیض پاک است و طلاقش بدهد، بعد معلوم شود موقع طلاق در حال حیض بوده، طلاق او باطل است و اگر او را در حیض بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود پاک بوده، طلاق او صحیح است.

مسأله 2875: کسى که مىداند زنش در حال حیض یا نفاس است، اگر غایب شود، مثلاً مسافرت کند و بخواهد او را طلاق دهد، باید تا مدّتى که معمولا زن از حیض یا نفاس پاک مىشود، صبر کند.

مسأله 2876: اگر مردى که غایب است بخواهد زن خود را طلاق دهد، چنانچه بتواند اطلاع پیدا کند که زن او در حال حیض یا نفاس است یا نه، اگرچه از روى عادت حیض زن یا نشانه‏هاى دیگرى باشد که در شرع معیّن شده، باید تا مدّتى که معمولا زن از حیض یا نفاس پاک مىشوند، صبر کند.

مسأله 2877: اگر با همسرش که از خون حیض و نفاس پاک است، نزدیکى کند و بخواهد طلاقش دهد، باید صبر کند تا دوباره حیض ببیند و پاک شود، ولى زنى را که نه سالش تمام نشده، یا آبستن است، اگر بعد از نزدیکى طلاق دهد اشکال ندارد. و همچنین است اگر یائسه باشد، یعنى اگر سیّده است بیش از شصت سال و اگر سیّده نیست، بیش از پنجاه سال، داشته باشد.

مسأله 2878: اگر با زنى که از خون حیض و نفاس پاک است، نزدیکى کند و در همان پاکى، طلاقش دهد، چنانچه بعد معلوم شود هنگام طلاق آبستن بوده بنا بر احتیاط، باید دوباره او را طلاق دهد.

مسأله 2879: اگر با زنى که از خون حیض و نفاس پاک است، نزدیکى کند مسافرت نماید، چنانچه بخواهد در سفر طلاقش دهد باید به قدرى که معمولا زن بعد از آن پاکى، خون مىبیند و دوباره پاک مىشود، صبر کند.

مسأله 2880: اگر مرد بخواهد زن خود را که به جهت بیمارى، حیض نمىبیند، طلاق دهد، باید از وقتى که با او نزدیکى کرده، تا سه ماه، از جماع با او خوددارى نماید و بعد او را طلاق دهد.

مسأله 2881: طلاق باید به صیغه عربى صحیح، خوانده شود و دو مرد عادل آن را بشنوند. و اگر خود شوهر بخواهد صیغه طلاق را بخواند و اسم زن او، مثلاً فاطمه باشد، باید بگوید: (زَوْجَتی فاطِمَة طالِق) یعنى زن من فاطمه رهاست. و اگر دیگرى را وکیل کند، وکیل باید بگوید: (زَوْجَةْ مُوَکِّلی فاطمَة طالِق).

مسأله 2882: زنى که متعه شده، مثلاً یک ماهه یا یک ساله او را عقد کرده اند، طلاق ندارد و رها شدن او، به این است که مدّش تمام شود، یا مرد مدّت را به او ببخشد، یعنى بگوید: (مدّت را به تو بخشیدم) و شاهد گرفتن و پاک بودن او از حیض لازم نیست.

عدّه طلاق

مسأله 2883: زنى که نه سالش تمام نشده و زن یائسه عدّه ندارد، یعنى اگرچه شوهرش با او نزدیکى کرده باشد، بعد از طلاق مىتواند فورا شوهر کند.

مسأله 2884: زنى که نه سالش تمام شده و یائسه نیست، اگر شوهرش با او نزدیکى کند و طلاقش دهد، بعد از طلاق باید عدّه نگه دارد، یعنى بعد از آنکه در پاکى طلاقش داد، صبر کند تا دوبار حیض ببیند و پاک شود و همینکه حیض سوم را دید، عده او تمام مىشود و مىتواند شوهر کند، ولى اگر اصلا با او نزدیکى نکرده باشد و طلاقش بدهد عدّه ندارد، یعنى مىتواند بعد از طلاق، فورا شوهر کند.

مسأله 2885: زنى که حیض نمىبیند، اگر در سنّ زنهایى باشد که حیض مىبینند، چنانچه شوهرش او را طلاق دهد، باید بعد از طلاق، سه ماه، عدّه نگه دارد.

مسأله 2886: زنى که عدّه او سه ماه است، اگر اوّل ماه طلاقش بدهند، باید سه ماه قمرى، یعنى از موقعى که ماه دیده مىشود، تا سه ماه عدّه نگهدارد و اگر در بین ماه، طلاقش بدهند، باید باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و نیز کسرى ماه اوّل را از ماه چهارم، عدّه نگهدارد تا سه ماه تمام شود، مثلاً اگر غروب روز بیستم ماه طلاقش بدهند و آن ماه بیست و نه روز باشد، باید نه روز باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و بیست روز از ماه چهارم عدّه نگهدارد و بنا بر احتیاط مستحب از ماه چهارم بیست و یک روز عدّه نگهدارد، تا با مقدارى که از ماه اول عدّه نگهداشته، سى روز شود.

مسأله 2887: اگر زن آبستن را طلاق دهد، عدّه‏اش تا به دنیا آمدن یا سقط شدن بچه اوست، بنا بر این اگر مثلاً یک ساعت بعد از طلاق، بچه به دنیا آید، عدّه‏اش تمام مىشود.

مسأله 2888: ابتداى عده طلاق از وقتى است که خواندن صیغه طلاق تمام مىشود، چه زن بداند طلاقش داده‏اند یا نداند، پس اگر بعد از تمام شدن زمان عدّه، بفهمد او را طلاق داده اند، لازم نیست دوباره عدّه نگه دارد.

عدّه ازدواج موقّت

مسأله 2889: زنى که نه سالش تمام شده و یائسه نیست، اگر متعه شود، مثلاً یک ماهه یا یک ساله شوهر کند، چنانچه شوهرش با او نزدیکى نماید و مدّت آن زن تمام شود یا شوهر مدت را به او ببخشد، باید عده نگه دارد، پس اگر حیض مىبیند باید به مقدار دو حیض، عده نگه دارد و شوهر نکند، و اگر حیض نمىبیند، بنا بر احتیاط واجب، چهل و پنج روز از شوهر کردن، خوددارى نماید.

مسأله 2890: زن یائسه، یعنى زنى که اگر سیّده است بیش از شصت سال و اگر سیّده نیست بیش از پنجاه سال داشته باشد، چنانچه متعه شود و همچنین زنى که کمتر از نه سال دارد و زنى که اصلا شوهر با او نزدیکى نکرده است، عدّه ندارند و پس از تمام شدن مدت متعه، یا بعد از آنکه شوهر مدّت را بخشید، فورا مىتوانند شوهر کنند.

عدّه زن شوهر مرده

مسأله 2891: زنى که شوهرش بمیرد اگر آبستن نباشد، باید تا چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد، یعنى از شوهر کردن خوددارى نماید، اگرچه یائسه یا متعه باشد و یا شوهرش با او نزدیکى نکرده باشد و اگر آبستن باشد، باید تا موقع زاییدن عدّه نگه دارد، ولى اگر قبل از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه‏اش به دنیا آید، باید تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش، صبر کند. این عدّه را (عدّه وفات) مىگویند.

مسأله 2892: زنى که در عدّه وفات مىباشد، حرام است لباس زینتى بپوشد، سرمه بکشد و


دانلود با لینک مستقیم


دانلود طلاق و احکام آن

پاورپوینت احکام پزشکی در اسلام

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت احکام پزشکی در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید : 

 

تعداد اسلاید : 22 صفحه

زیباست و زیبایی را دوست دارد آغاز با نام او احکام اسلامی در پزشکی طرح درس موضوع ارائه: مدرس: استاد ناظر: تعدا جلسات: روش ارائه: ابزار کمک آموزشی: مدت زمان ارائه: احکام پزشکی در اسلام ا یک جلسه بحث و گفتگو پاورپوینت 15 دقیقه بهار 95 احکام خوردنی ها و دارو ها خوردن هر چیزی که برای انسان ضرر داشته باشد حرام است هلاکت خود انسان هلاکت دیگری از کار افتادن برخی حواس از بین رفتن توانایی استعمال مواد مخدر از هر نوع که باشد حرام است اگر ضرورت باشد برای بیمار جایز است نباید تجویز موجب اعتیاد شود احکام پوست پوست مرده(موقع برداشتن)پاک است مایع درون تاول احکام آزمایش های تشخیص طبی جنس همگن رعایت اصل ضرورت و کفایت خون و اجزای ذی روح انسان و حیوانی که خون جهنده دارد نجس است خون، منی، ادرار، مدفوع احکام انتقال و اهدا خون انتقال جایز است اگر خون دادن برای فرد مضر باشد، جایز نیست فرآورده های خونی(سرم) نجس است، حتی اگر به رنگ خون نباشد احکام تزریقات و پانسمان زردابه ی اطراف زخم پاک است اگه به خون آغشته نباشد الکل صنعتی پاک است استفاده از آمپولی که به جای غذا مصرف می شد برای فرد روزه دار جایز نیست احکام روزه بیماران احکام روزه *کسی که می داند روزه برایش ضرر ندارد اگرچه پزشک هم گوید باید روزه بگیرد استفاده از آمپولی که به جای غذا استفاده می شود جایز نیست *کسی که یقین دارد روزه برایش ضرر دارد اگرچه پزشک هم بگوید نباید روزه بگیرد به پشت و کف پاها رو به قبلهروبه قبله کردن وظیفه هر مسلمان است و اجازه لازم نیست دهان و چشم ها بسته احکام محتضر حکم پیوند اعضای افرادی که به مرگ مغزی مبتلا شده‌اند اذن قبلى وى یا ولی نجات نفس محترمى متوقف بر آن عضو مورد نیاز باشد باعث تسریع در مرگ و قطع حیات آنان نشود  حکم اصلاح ژنتیکی و نوزاد متولد شده جلوگیری از بروز بیماری های ارثی و ژنتیکی کمال جسمی یا روحی نوزاد اصلاح بر روی جنین یا اسپرم و تخمک زن و شوهر حکم وارد کردن اسپرم مرد اجنبی به رحم زن فرزند متعلق به صاحب نطفه و صاحب رحم است حرام حکم رحم اجاره ای مشکلی ندارد حکم بستن لوله در مردان یا زنان و عقیم شدن بلامانع در صورتی‌که موجب عقیم شدن دائم نشود  حکم تغییر جنسیت تنها تغییر شکل ظاهری است. در افراد ترنس مشکلی ندارد.
وضعیت ازدواج پس از تغییر جنسیت عنوان یک قاعده کلی، در ازدواج لازم است «اختلاف جنس» رعایت شود. در غیر اینصورت رابطه حرام است تاثیر تغییر جنسیت مادر یا پدر بر ولایت و سرپرستی هیچگونه تغییری در اصل ولی بودن آن ها نمی کند.
حکم فروش کلیه رضایت شخص ضرر قابل توجهی برای بدن، نداشته باشد حکم تشریح پیکر مسلمان نجات جان مردم و کشف مطالب جدید علم پزشکى،  جز از این راه امکان‌پذیر نباشد در حد ضرورت اشکال ندارد واجب است تا حد امکان از جسد میّت مسلمان استفاده نشود زیباست و زیبایی را دوست دارد پایان با یاد او .

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

 



 « پرداخت آنلاین »


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت احکام پزشکی در اسلام

تحقیق درباره شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهکده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الکترونیکی که فاصله انسان ها را حداکثر به ضخامت یک مانیتور کامپیوتر نزدیک کرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می کند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمرکی و تولید و عرضه را مضمحل کرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق کیفری به یکنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یک نظام قضایی نوین بین المللی حرکت کند. در دهکده جهانی، حاکمیت ها مفاهیم کلاسیک خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یکنواخت را مهمترین وظایف حکومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار کمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهکده جهانی رفتار می شود . سهولت روابط تجاری بین المللی از یک طرف در گرو قوانین تجاری یکنواخت و از طرف دیگر حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی براساس قوانین متحدالشکل می باشد. نقش حقوقدانان در موقعیت های مختلف مانند قانونگزاری، قضاوت و وکالت و مشاور حقوقی، سرعت بخشیدن به پروسه یکنواخت شدن قوانین می باشد. یکی از ابعاد یکنواخت شدن قوانین، سعی در تنظیم قوانین یک شکل برای اجرای احکام خارجی است. بررسی نظام حقوقی کشورهای مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشکلات اجرایی آن که شاید حاصل کنفرانس های جهانی باشد، قدم هایی است که به این سهم کمک می کند. رویه قضایی اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران برای جامعه حقوقدانان ایران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون می تواند رویه متفاوت از دادگاه دیگر در پیش گیرد و از آن دفاع کند. رویه قضایی در این خصوص نادر است و هنوز جایگاه خود را در مقایسه با سایر امور پیدا نکرده است. این امر شاید به دلیل کمبود درخواست اجرای احکام خارجی در ایران باشد. بدون شک اگر رویه قضایی و قانون اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران تحلیل و شناسانده شود، موجب اطمینان و اعتماد نظام های قضایی کشورهای خارجی به نظام قضایی ایران می شود .نگارنده که ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را به عهده دارد و دستور اجرای چندین رای دادگاه های بیگانه را صادر کرده، در این مقاله سعی دارد تا قوانین و مقررات مربوطه را به اتکای رویه قضایی تشریح کند .برای اینکه به جایگاه اجرای احکام خارجی در ایران پی ببریم، لازم می دانم به طور خلاصه سیستم قضایی ایران را توضیح دهم .نظام قضایی ایران براساس حقوق نوشته است. براین مبنا بالاترین واحد قضایی، دیوان عالی کشور است که در راس دادگاه های حقوقی، کیفری و انقلاب و انتظامی و نظامی قرار گرفته است. دیوانعالی کشور دارای 38 شعبه است که هر شعبه از دو قاضی تشکیل می شود. ریاست دادگاه با یکی از قضات است و آراء دیوان به امضای دو قاضی معتبر می باشد. دیوان کشور در عمل به شعبه های کیفری و حقوقی تقسیم گردیده و صلاحیت آن به شرح زیر است :

1 مرجع رسیدگی پژوهشی الف) آراء دادگاه کیفری استان در مورد جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، جرایم مطبوعاتی، سیاسی و حبس دائم می باشد .ب) آراء دادگاه های عمومی حقوقی در زمینه اصل نکاح و مهر، نسب، وصیت، وقف، حجر و احکامی که خواسته آن بیش از 20 میلیون ریال باشد .ج) آراء دادگاه های انقلاب در مورد جرایم علیه امنیت، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر، عملیات تروریستی و توهین به مقامات. 2- رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه های عمومی حقوقی که از آن در شعبه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نشده باشد. در مرتبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار گرفته است که در مرکز هر استان با دو قاضی تشکیل می شود و رای آن با امضای دو قاضی معتبر بوده و به شعب حقوقی و کیفری تقسیم می گردد. صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان به شرح زیر است: الف) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های حقوقی عمومی که در مورد دعاوی غیرمالی و دعاوی مالی که ارزش خواسته آن بیش از سه میلیون ریال باشد. ب) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های عمومی کیفری و انقلاب که در مورد جرایم ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال، جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال و انفصال از خدمت باشد. در مرتبه سوم دادگاه های بدوی هستند که به تعداد کافی در بخش، شهرستان و مرکز استان مستقر بوده و به دو گروه تقسیم می شوند: 1- دادگاه کیفری استان متشکل از 5 قاضی که رای آنها با اکثریت قضات معتبر است و صلاحیت آن به شرح زیر است: رسیدگی بدوی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و جرایم مطبوعاتی و سیاسی و رسیدگی به اتهامات وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، فرمانداران، قضات و مدیران کل اطلاعات و شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2- دادگاه عمومی حقوقی با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی.3- دادگاه عمومی کیفری با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی و شکایات کیفری. 4- دادگاه انقلاب با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و توهین به مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی، اقدامات تروریستی، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و اصل 49 قانون اساسی. دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی پس از صدور کیفرخواست به جرایم رسیدگی می کنند. کشف جرم، تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی و تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست با دادسرا می باشد که در راس آن دادستان قرار گرفته و به تعداد کافی دادیار یا بازپرس دارد. سایر دادگاه هامانند دادگاه نظامی که به دادگاه نظامی یک و نظامی دو تفسیم می شود که به جرایم خاص نظامیان رسیدگی می کند و مرجع پژوهشی بعضی از آراء آنها، دیوانعالی کشور است و همچنین دیوان عدالت اداری با صلاحیت رسیدگی به شکایات اشخاص علیه دولت و شهرداری ها و کمیسیون های مالیاتی و ماده 100 قانون شهرداری و بعلاوه شورای حل اختلاف که به اختلافات حقوقی رسیدگی می کند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

اختصاصی از کوشا فایل بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

 

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین.

حجه السلام و المسلمین خلیل قبله ای

در این مقاله عنوان (جنایت) از نظر لغوی قوانین عرفی و شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حکم تکلیفی سقط جنین ؛ یعنی حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهی و کلمات فقها حکم حرمت اثبات شده است.

در گفتار دوم مساله اثبات دیه یا قصاص بر جانی مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص یا دیه پرداخته شده است . در ادامه نیز به مناسبت به حکم کفاره با توجه به نظرات فقهی اشاره شده است.

مقدمه

جنایت در لغت به معنی چیده میوه است. در اقرب الموارد آمده است : جنی الثمره : تناولها من شجرها یعنی میوه را از درخت چید در قرآن مجدی آمده است :

و جنی الجنین ان چیده شده هر دو بهشت در دسترس است که کنایه از رسیدن میوه است.

جنایت در اصلاح قوانین عرفی: در ماده 10 قانون مجازات مصر آمده است :جنایت آن جرم را می گویند که مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد یا موقت و یا زندان باشد.اگر مجازات غیر از اینها باشد آن جرم را جنحه یا خلاف گویند.

در کتاب حقوق جزای عمومی آمده است مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرائم به جنایت جنحه و خلاف است . ماده 2 قانون مجازات سال 52 چنین مقرر می دارد: (جرم از حیث و ضعف مجازات بر سه نوع است : 1 _ جنایت 2 _ جنحه 3 _ خلاف) مطابق ماده 8 مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است : 1 _ اعدام 2 _ حبس دائم 3 _ حبس جنایی درجه یک از سه سال تا 15 سال 4 _ حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال.

مطابق ماده 9 مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است :

1 _ حبس جنحه از 61 روز تا سه سال.

2 _ جزای نقدی از 5001 ریال به بالا.

و مطابق ماده 12 مجازات خلاف , جزای نقدی از 200 ریال 5000 ریال است. جنایت در اصطلاح شرعی : در کتاب التشریع الجنائی آمده است : اما فی الشریعه فکل جریمه هی جنایه سوا عوقب علیها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علی ذلک فالمخالفه القانونیه تعتبر جنایه فی الشریعه و الجنحه تعتبر جنایه فی الشریعه ایضا.

یعنی هر جرمی در شریعت جنایت شنخته شده است , خواه مجازاتش حبس و جریمه نقدی باشد و خواه شدیدتر از اینها؛ بنابراین خلاف در قانون در شریعت جنایت محسوب می شود و جنحه در قانون نیز, در شریعت جنایت به حساب می آید.

صاحب کتاب الفقه الاسلامی و ادلته می گوید: برای جنایت در شریعت دوو معنی است : معنی عام : هر فعلی که شرعا حرام باشد خواه تعدی بر نفس باشد خواه بر مال و غیر آن چنانکه ماوردی آن را چنین تعریف کرده است : الجرائم محظورات شرعیه زجر الله تعالی عنها بحد و تعزیر.

معنی خاص: در اصطلاح فقها جنایت بر تعدی به نقس انسان یا تعدی بر اعضای انسان اطلاق میشود و آن قتل و جرح ضرب است بعضی از فقها آن را با عنوان (جنایات) و بعضی دیگر با عنوان کتاب (الجراح) و برخی دیگر, با عنوان باب (الدما) بررسی کرده اند.

انواع جنایات

جنایت بر دو نوع است :

1 _ جنایت بر بهائم و جمادات. مباحث این نوع در باب غصب و اتلاف مورد مطالعه قرار می گیرد.

2 _ جنایت بر انسان مباحث این نوع در ضمن سه گفتار مطالعه میشود: جنایت بر نفس, جنایت بر مادون نفس مانند ضرب و جرح و جنایت بر جنین.

جنایت در فقه امامیه

در کتاب مجمع البحرین آمده است: و هی فی الشرع عباره عن ایصال الالم الی بدن الانسان کله او بعضه فالاول جنایه النفس و الثانی جنایه الطرف.

از این عبارت مستفاد میشود که در شرع, موجب قصاص از قبیل قتل و جرح جنایت نامیده میشود.

علاوه قده در ارشاد میگوید: الجنایه اما علی نفس او طرف.

از کتاب ارشاد استفاده میشود که جنایت همان موجب قصاص است زیرا موجبات دیه را در کتاب دیگر با عنوان (کتاب الدیات) آورده است؛ بنابراین اسقاط جنین را نمی تواند از مصادیق جنایت شمرد. ولی در بعضی از کتب الفقهیه از اسقاط جنین به جنایت تعبیر شده است, چنانکه کتاب الفقه الاسلامی بر آن صراحت دارد و در کتاب تحریر الوسیله آمده است (دیه الجنین ان کان عمداً او شبهه فی مال الجانی) و در مبانی تکمله المنهاج نیز از اسقاط به جنایت تعبیر شده است آنجا که می گوید (الواسقط الجنین قبل و لوج الروح فلا کفاره علی الجانی).

در کتب فقهی امامیه جنایت بر حیوانات نیز از مصادیق جنایت خاص به حساب آمده و آن را با عنوان (الجنایه علی الحیوان) ذکر کرده اند. حتی خود الفقه الاسلامی تحت عنوان (جنایه الحیوان) مباحثی ذکر کرده است و این دلیل است بر اینکه جنایت بر بهائم تنها در باب غصب و اتلاف مورد بحث واقع نمیشود.

گفتار نخست _ احکام تکلیفی سقط جنین

در این گفتار حکم تکلیفی در دو مرحله مطالعه میشود:

1 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح 2 _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح . اسقاط جنین گاهی برای نجات مادر است که اگر جنین سقط نشود جان مادر به خطر می افتد و گاهی چنین نیست ؛ بنابراین جنایت بر جنین اقسامی دارد :

1 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح برای نجات مادر.

2 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون هیچ ضرری به مادر.

3 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح برای نجات مادر.

4 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون اینکه بقایش ضرری به مادر برساند.

قسم اول _ اگر کارشناسان تشخیص بدهند که وجود حمل باعث مرگ مادر یا حتی موجب ضرر بر او می شود در این فرض سقط جنین جایز است. در جلد دوم المسائل الشرعیه محقق خوئی قده آمده است: ماهی موارد جواز السقاط الجنین؟

الجواب : اذا کان قبل و لوج الروح و کان حمل الجنین ضرراً علیها بحیث لایکون قابلاً للحمل جاز اسقاطه.

قسم دوم _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون هیچ ضرری به مادر.

در این فرض بین فقهای مذهب اربعه اختلاف نظر وجود دارد:

مذهب حنفیه: اسقاط جنین قبل از چهار ماه بدون اذن شوهر بلامانع است.

مذهب مالکیه : جایز نیست نطفه ای را که در رحم مادر قرار گرفته است اسقاط کرد , هر چند قبل از چهل روز باشد و بعضی از فقهای مالکیه گفته اند : اسقاط جنین قبل از چهل روز کراهت دارد.

مذهب شافعیه : در این مذهب نیز اختلاف نظر وجود دارد .


دانلود با لینک مستقیم


بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

مقاله درباره ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران


مقاله درباره ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:107

چکیده تحقیق

مجموعه حاضر با موضوع ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران تدوین یافت که اولاً به بررسی ماهیت و احکام ابراء در فقه و حقوق پرداخت و ثانیاً احکام ابراء در عقود و ایقاعات مختلف و مقایسه آن با اعمال حقوقی دیگر مورد بررسی قرار گرفت که برای نیل به این اهداف مباحث در پنج فصل تهیه و تنظیم گردد. در فصل اول کلیات تحقیق، تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء و چند اصطلاح دیگر که باین شده؛ که به عبارت مختصر ابراء مشتق از «برء» به معنی بیزار کردن، ادا کردن وام و صرف نظر کردن از طلبکار از حق خود به اختیار است. در فصل دوم ماهیت ابراء از حیث عقد و ایقاع، اسقاط مورد بررسی قرار گرفت که مشهور فقها و حقوقدانان قائل به ایقاع و اسقاط ابراء شدند و اینکه قبول مدیون در آن شرط نیست. همچنین در این فصل ارکان ابراء (مبریء ابراء کننده)- مبرأ (ابراء شونده) مبرأ منه (موضوع ابراء)، اقسام و شرایط لازم برای تحقق ابراء، آثار و احکام مترتب بر آن ذکر شد که اثر اصلی ابراء سقوط طلب و انحلال تضمین های ان بود. فصل سوم را مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند: هبه دین، ایفاء دین، اعراض در بر گرفت که همه این اعمال از جهت سقوط و برائت مدیون با ابراء مشترک ولی ماهیتی متمایز با ابراء دارا بودند. در فصل چهارم ابراء در برخی عقود و ایقاعات ارائه گردید. به عنوان مثال در عقد ضمان، اثر ابراء مضمون عنه و ضامن توسط مضمون له و همچنین اثر ابراء در ودیعه، غصب و اقدامات پزشکی و غیره مورد بررسی قرار گرفت.

فصل پنجم پیرامون مشتبهات ابراء که عبارتند از تهاتر، تبدیل تعهد، مالکیت ما فی الذمه تدوین یافت.


مقدمه

بی تردید ابراء یکی از مسائل علمی بین افراد جامعه است که بین فرد طلبکار و بدهکار واقع می شود و از طرفی همه افعال و اعمال ما در جامعه باید وجهه شرعی و قانونی داشته باشند چرا که شارع مقدس برای تک تک امور و جزئیات زندگی ما حکمی مقرر نموده، لذا بر ما لازم اس که احکام و مسائل فقهی را فراگرفته و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نورزیم. به همین منظور تحقیق حاضر در نظر دارد مسأله ابراء را که یک از مسائل مهم فقهی است مورد بررسی قرار داد و احکام و آثار آن را با توجه به کتب فقهی و حقوقی بیان نماید و دیدگاه فقهای متأخر و حقوقدانان را ارائه کدن.

این تحقیق در 5 فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول- کلیات تحقیق را در بر می گیرد. فصل دوم- حاوی مطالبی پیرامون ماهیت، ارکان و همچنین شرایط تحقق ابراء و مواردی از این قبیل است.

فصل سوم- مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند هبه، ایفاء، دین، اعراض و... را در برمی‌گیرد و در فصل چهارم که شاید مهمترین فصل تحقیق نیز باشد احکام ابراء را در عقود و ایقاعات مختلف مورد بررسی قرار داده و در فصل پنجم- مشابهات ابراء ارائه گردیده است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران