مقاله درمورد طلاق و احکام آن

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درمورد طلاق و احکام آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

احکام طلاق رجعی در قرآن

منظور از" طلاق رجعى" طلاقى است که براى اولین و یا دومین بار صورت مى گیرد، و تصمیم بر جدایى از ناحیه مرد است به طورى که زن نه مهر خود را بذل مى کند نه مال دیگر را!.در طلاق رجعى شوهر ما دام که عده بسر نیامده هر زمان بخواهد مى تواند بازگردد و پیوند زناشویى را برقرار سازد، بى آنکه نیاز به عقد تازه اى باشد، و جالب اینکه رجوع با کمتر سخن و عملى که نشانه بازگشت باشد حاصل مى گردد. خداوند در سوره بقره آیه 228 می فرماید:« وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذلِکَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ (بقره ،228)»: زنان مطلقه، باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن (و پاک شدن) انتظار بکشند! عده نگهدارند و اگر به خدا و روز رستاخیز، ایمان دارند براى آنها حلال نیست که آنچه را خدا در رحمهایشان آفریده، کتمان کنند. و همسرانشان، براى باز گرداندن آنها (و از سر گرفتن زندگى زناشویى) در این مدت، (از دیگران) سزاوارترند، در صورتى که (به راستى) خواهان اصلاح باشند. و براى زنان، همانند وظایفى که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته اى قرار داده شده، و مردان بر آنان برترى دارند، و خداوند توانا و حکیم است. بعضى از احکامى که در آیات این سوره آمده، مانند نفقه و مسکن، مخصوص عده طلاق رجعى است، و همچنین مساله عدم خروج زن از خانه همسرش در حال عده و اما در طلاق بائن یعنى طلاقى که قابل رجوع نیست (مانند سومین طلاق) احکام فوق وجود ندارد.تنها در مورد زن باردار حق نفقه و مسکن تا زمان وضع حمل ثابت است.

تعبیر به «لا تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً»:" تو نمى دانى شاید خداوند وضع تازه اى به وجود آورد" نیز اشاره به این است که همه یا قسمتى از احکام فوق، مربوط به طلاق رجعى است . کلمه" بعولة" جمع" بعل" است، و بعل به معناى نر از هر جفتى است، البته ما دام که جفت هستند، و علاوه بر دلالتى که بر مفهوم خود دارد، اشعارى و بویى هم از تفوق و نیرومندى و ثبات در شدائد دارد، واقعیت خارجى هم همین طور است، چون مى بینیم: در هر حیوانى نر از ماده در شدائد نیرومندتر است، و بر ماده خود نوعى برترى دارد، و در انسان نیز، شوهر نسبت به همسرش همین طور است و نیز به همین جهت زمین بلندتر از زمینهاى اطرافش را بعل مى گویند، بت بزرگ و نخلى که بزرگتر از همه نخلها باشد، و هر چیز بزرگى از این قبیل را بعل مى گویند.

ضمیر در کلمه" بعولتهن" به مطلقات بر مى گردد، لیکن، منظور از مطلقات همه زنان مطلقه نیست، بلکه حکم در این آیه یعنى رجوع شوهر به همسرش در ایام عده، مخصوص طلاق رجعى است، و شامل طلاقهاى بائن نمى شود، و مشار الیه به اشاره" ذلک" همان تربص، یعنى عده است، و اگر مطلب را مقید کرد به قید« إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً» اگر در صدد اصلاحند"، براى این است که بفهماند رجوع باید به منظور اصلاح باشد، نه به منظور اضرار، که در جمله:« وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» در سه آیه بعد صریحا از آن نهى شده است. و کلمه" أحق" اسم تفضیل است، و حق" اسم تفضیل" این است که دائما معنایش با" مفضل علیه" باشد، (وقتى مى گوئیم زید شجاعتر از عمرو است، باید عمرو هم شجاع باشد، و گرنه سخن غلطى گفته ایم)، و در آیه دارد که باید هم شوهر در زن مطلقه حق داشته باشد، و هم هر خواستگار دیگر، چیزى که هست، شوهر احق از دیگران باشد، یعنى حق او بیشتر باشد، لیکن از آنجا که در آیه، کلمه" رد- برگشت" آمده، به معناى برگشتن جز با همان شوهر اول محقق نمى شود، زیرا دیگران اگر با آن زن ازدواج کنند با عقدى جداگانه ازدواج مى کنند، ولى تنها شوهر است که مى تواند بدون عقد جدید به عقد اولش برگردد و آن زن را دو باره همسر خود کند.

از همین جا روشن مى شود که در آیه شریفه به حسب معنا تقدیرى لطیف به کار رفته، و معناى آیه این است که: شوهران زنان مطلقه به طلاق رجعى، سزاوارترند به آن زنان از دیگران، و این سزاوارى به این است که شوهران مى توانند در ایام عده برگردند: و البته این برگشتن تنها در طلاقهاى رجعى است، نه طلاقهاى بائن، و همین سزاوارى قرینه است بر اینکه منظور از مطلقات، مطلقات به طلاق رجعى است، نه اینکه ضمیر در" بعولتهن" از باب استخدام و شبیه آن به بعضى از مطلقات برگردد، البته این را هم بگوئیم که آیه شریفه، مخصوص زنانى است که همخواب شده باشند، و حیض هم ببینند، و حامله هم نباشند، و اما آن زنانى که شوهران آنها با ایشان نزدیکى نکرده اند، و یا در سن حیض دیدن نیستند، یا نابالغند، و یا به حد یائسگى رسیده اند و نیز زنانى که حامله هستند، حکمى دیگر دارند که آیات دیگرى متعرض حکم آنها است.

 بنابراین شوهر در عده طلاق رجعى، حق رجوع دارد، چنانکه مى فرماید:" همسران آنها براى رجوع به آنها (و از سر گرفتن زندگى مشترک) در این مدت عده (از دیگران) سزاوارترند هر گاه خواهان اصلاح باشند.در واقع در موقعى که زن در عده طلاق رجعى است، شوهر مى تواند بدون هیچ گونه تشریفات، زندگى زناشویى را از سر گیرد، با هر سخن و یا عملى که به قصد بازگشت باشد، این معنى حاصل مى شود، منتها با جمله« إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً» این حقیقت را بیان کرده که باید هدف از رجوع و بازگشت، اصلاح باشد، نه همچون دوران جاهلیت که مردان با سوء استفاده از این حق، زنان را تحت فشار قرار داده و در حالتى میان داشتن شوهر و مطلقه بودن، نگه مى داشتند.

ضمنا از اینکه در ذیل آیه، مساله رجوع مطرح شده استفاده مى شود که حکم عده نگه داشتن در آغاز آیه، نیز مربوط به این گروه از زنان است، و به تعبیر دیگر، آیه به طور کلى از طلاق رجعى، سخن مى گوید، بنا بر این مانعى ندارد که بعضى از اقسام طلاق، اصلا عده نداشته باشد. به هر حال، این هدیه، طبق روایاتى که از ائمه معصومین ع نقل شده، بعد از پایان عده و جدایى کامل پرداخت مى شود، نه در عده طلاق رجعى، و به تعبیر دیگر، هدیه خداحافظى است، نه وسیله اى براى بازگشت و همه اینها مربوط به" طلاق رجعى" است. مخصوصا در مورد طلاق رجعى که بازگشت به زوجیت نیازى به هیچگونه تشریفات ندارد، و هر کار و یا سخنى که دلیل بر تمایل مرد به بازگشت باشد رجوع محسوب مى شود، حتى اگر دست بر بدن زن یا شهوت و یا بدون شهوت بگذارد هر چند قصد رجوع هم نداشته باشد رجوع محسوب مى شود.

احکام طلاق

مسأله 2871: مردى که زن خود را طلاق مىدهد، باید بالغ و عاقل باشد، به اختیار خود طلاق دهد و اگر او را مجبور کنند زنش را طلاق دهد، طلاق باطل است و نیز باید قصد طلاق داشته باشد، پس اگر صیغه طلاق را به شوخى بگوید، صحیح نیست.

مسأله 2872: زن باید در وقت طلاق، از خون حیض و نفاس پاک باشد و شوهرش در آن پاکى، با او نزدیکى نکرده باشد.

مسأله 2873: طلاق دادن زن در حال حیض یا نفاس، در سه صورت صحیح است، اول: شوهرش بعد از ازدواج، با او نزدیکى نکرده باشد. دوم: معلوم باشد که آبستن است و اگر معلوم نباشد و شوهر، در حال حیض طلاقش بدهد، بعد بفهمد آبستن بوده، بنا بر احتیاط دوباره او را طلاق دهد. سوم: مرد به جهت غایب بودن نتواند بفهمد که زن، از خون حیض یا نفاس پاک است یا نه.

مسأله 2874: اگر بداند زن از خون حیض پاک است و طلاقش بدهد، بعد معلوم شود موقع طلاق در حال حیض بوده، طلاق او باطل است و اگر او را در حیض بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود پاک بوده، طلاق او صحیح است.

مسأله 2875: کسى که مىداند زنش در حال حیض یا نفاس است، اگر غایب شود، مثلاً مسافرت کند و بخواهد او را طلاق دهد، باید تا مدّتى که معمولا زن از حیض یا نفاس پاک مىشود، صبر کند.

مسأله 2876: اگر مردى که غایب است بخواهد زن خود را طلاق دهد، چنانچه بتواند اطلاع پیدا کند که زن او در حال حیض یا نفاس است یا نه، اگرچه از روى عادت حیض زن یا نشانه‏هاى دیگرى باشد که در شرع معیّن شده، باید تا مدّتى که معمولا زن از حیض یا نفاس پاک مىشوند، صبر کند.

مسأله 2877: اگر با همسرش که از خون حیض و نفاس پاک است، نزدیکى کند و بخواهد طلاقش دهد، باید صبر کند تا دوباره حیض ببیند و پاک شود، ولى زنى را که نه سالش تمام نشده، یا آبستن است، اگر بعد از نزدیکى طلاق دهد اشکال ندارد. و همچنین است اگر یائسه باشد، یعنى اگر سیّده است بیش از شصت سال و اگر سیّده نیست، بیش از پنجاه سال، داشته باشد.

مسأله 2878: اگر با زنى که از خون حیض و نفاس پاک است، نزدیکى کند و در همان پاکى، طلاقش دهد، چنانچه بعد معلوم شود هنگام طلاق آبستن بوده بنا بر احتیاط، باید دوباره او را طلاق دهد.

مسأله 2879: اگر با زنى که از خون حیض و نفاس پاک است، نزدیکى کند مسافرت نماید، چنانچه بخواهد در سفر طلاقش دهد باید به قدرى که معمولا زن بعد از آن پاکى، خون مىبیند و دوباره پاک مىشود، صبر کند.

مسأله 2880: اگر مرد بخواهد زن خود را که به جهت بیمارى، حیض نمىبیند، طلاق دهد، باید از وقتى که با او نزدیکى کرده، تا سه ماه، از جماع با او خوددارى نماید و بعد او را طلاق دهد.

مسأله 2881: طلاق باید به صیغه عربى صحیح، خوانده شود و دو مرد عادل آن را بشنوند. و اگر خود شوهر بخواهد صیغه طلاق را بخواند و اسم زن او، مثلاً فاطمه باشد، باید بگوید: (زَوْجَتی فاطِمَة طالِق) یعنى زن من فاطمه رهاست. و اگر دیگرى را وکیل کند، وکیل باید بگوید: (زَوْجَةْ مُوَکِّلی فاطمَة طالِق).

مسأله 2882: زنى که متعه شده، مثلاً یک ماهه یا یک ساله او را عقد کرده اند، طلاق ندارد و رها شدن او، به این است که مدّش تمام شود، یا مرد مدّت را به او ببخشد، یعنى بگوید: (مدّت را به تو بخشیدم) و شاهد گرفتن و پاک بودن او از حیض لازم نیست.

عدّه طلاق

مسأله 2883: زنى که نه سالش تمام نشده و زن یائسه عدّه ندارد، یعنى اگرچه شوهرش با او نزدیکى کرده باشد، بعد از طلاق مىتواند فورا شوهر کند.

مسأله 2884: زنى که نه سالش تمام شده و یائسه نیست، اگر شوهرش با او نزدیکى کند و طلاقش دهد، بعد از طلاق باید عدّه نگه دارد، یعنى بعد از آنکه در پاکى طلاقش داد، صبر کند تا دوبار حیض ببیند و پاک شود و همینکه حیض سوم را دید، عده او تمام مىشود و مىتواند شوهر کند، ولى اگر اصلا با او نزدیکى نکرده باشد و طلاقش بدهد عدّه ندارد، یعنى مىتواند بعد از طلاق، فورا شوهر کند.

مسأله 2885: زنى که حیض نمىبیند، اگر در سنّ زنهایى باشد که حیض مىبینند، چنانچه شوهرش او را طلاق دهد، باید بعد از طلاق، سه ماه، عدّه نگه دارد.

مسأله 2886: زنى که عدّه او سه ماه است، اگر اوّل ماه طلاقش بدهند، باید سه ماه قمرى، یعنى از موقعى که ماه دیده مىشود، تا سه ماه عدّه نگهدارد و اگر در بین ماه، طلاقش بدهند، باید باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و نیز کسرى ماه اوّل را از ماه چهارم، عدّه نگهدارد تا سه ماه تمام شود، مثلاً اگر غروب روز بیستم ماه طلاقش بدهند و آن ماه بیست و نه روز باشد، باید نه روز باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و بیست روز از ماه چهارم عدّه نگهدارد و بنا بر احتیاط مستحب از ماه چهارم بیست و یک روز عدّه نگهدارد، تا با مقدارى که از ماه اول عدّه نگهداشته، سى روز شود.

مسأله 2887: اگر زن آبستن را طلاق دهد، عدّه‏اش تا به دنیا آمدن یا سقط شدن بچه اوست، بنا بر این اگر مثلاً یک ساعت بعد از طلاق، بچه به دنیا آید، عدّه‏اش تمام مىشود.

مسأله 2888: ابتداى عده طلاق از وقتى است که خواندن صیغه طلاق تمام مىشود، چه زن بداند طلاقش داده‏اند یا نداند، پس اگر بعد از تمام شدن زمان عدّه، بفهمد او را طلاق داده اند، لازم نیست دوباره عدّه نگه دارد.

عدّه ازدواج موقّت

مسأله 2889: زنى که نه سالش تمام شده و یائسه نیست، اگر متعه شود، مثلاً یک ماهه یا یک ساله شوهر کند، چنانچه شوهرش با او نزدیکى نماید و مدّت آن زن تمام شود یا شوهر مدت را به او ببخشد، باید عده نگه دارد، پس اگر حیض مىبیند باید به مقدار دو حیض، عده نگه دارد و شوهر نکند، و اگر حیض نمىبیند، بنا بر احتیاط واجب، چهل و پنج روز از شوهر کردن، خوددارى نماید.

مسأله 2890: زن یائسه، یعنى زنى که اگر سیّده است بیش از شصت سال و اگر سیّده نیست بیش از پنجاه سال داشته باشد، چنانچه متعه شود و همچنین زنى که کمتر از نه سال دارد و زنى که اصلا شوهر با او نزدیکى نکرده است، عدّه ندارند و پس از تمام شدن مدت متعه، یا بعد از آنکه شوهر مدّت را بخشید، فورا مىتوانند شوهر کنند.

عدّه زن شوهر مرده

مسأله 2891: زنى که شوهرش بمیرد اگر آبستن نباشد، باید تا چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد، یعنى از شوهر کردن خوددارى نماید، اگرچه یائسه یا متعه باشد و یا شوهرش با او نزدیکى نکرده باشد و اگر آبستن باشد، باید تا موقع زاییدن عدّه نگه دارد، ولى اگر قبل از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه‏اش به دنیا آید، باید تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش، صبر کند. این عدّه را (عدّه وفات) مىگویند.

مسأله 2892: زنى که در عدّه وفات مىباشد، حرام است لباس زینتى بپوشد، سرمه بکشد و

منابع استنباط احکام آقای رنجبر

اختصاصی از کوشا فایل منابع استنباط احکام آقای رنجبر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

1- اگر هر دو مساوی باشند 1- باید توقف کرد 1- تخییر استمراری

2- در انتخاب یکی

حالت های دو دلیل متعارض از آنها مخیر هستیم 2- تخییر بدوی زیرا 1- روایت جنین

دلاتی دارد .

2-در غیر این صورت

مخالفت عملیه یا

التزامیه پیش میاید .

2- یک روایت بر دیگری ترجیح دارد 1- مخیر هستیم

2- عمل به ترجیح بهتر است .

3- باید به ترجیح عمل کرد 1- به مرجحات به ترتیبی که در

( نظر مشهور) و نحوة ترجیح روایات بیان شده است عمل می

عبارت است از : کنیم .

2- به هرمرجحی که ما را به

واقع نزدیکتر کند عمل میکنیم

تعادل و تراجیح

این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبة دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجة دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبة بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .

مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حکم است چون تزاحم درجایی است که دریک زمان ملاک دو حکم وجود داشته باشد اما مکلف نتواند هر دو حکم را با هم انجام دهد مثل اینکه شخصی موظف شود، دو نفر را در یک لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یکی از آن دو را داشته باشد که در این صورت اگر یکی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یکی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاک حکم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض که ملاک در یکی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است که دلیل هردو حکم معتبر است بنابراین حکم مهمتر برحکم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست که حکم مهمتر ، حکم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یکی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .

دو دلیل متعارض یا با هم {‌ از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یکی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید

جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حکم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :

مقدمه اول :

اگر رابطة میان دو دلیل متعارض ، رابطة تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یک دلیل بگوید : نماز جمعه واجب است و یک دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطة آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده که روش علما این است که در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای که مناسبت دارند ،‌ مراجعه می کنند و نیز گفته شده که باید به دلایل ترجیح روایات عمل کرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد {‌ یعنی نظریة اول بهتر است } چون روایات ترجیح و تخییر { اخبار علاجیه که دلایل ترجیح یک روایت بر روایت دیگر را بیان می کنند یا حکم به تخییر می کنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمی شوند هر چند این احتمال وجود دارد که شامل چنین موردی هم بشوند . { مثال عموم و خصوص من وجه این است که دلیلی بگوید : دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگری بگوید ، زنان را اکرام نکن ، در اینجا مورد افتراق دلیل اول ، مرد دانشمند است که مشمول دلیل اول می شود و دلیل دوم کاری با آن ندارد و مورد افتراق دلیل دوم ، زن غیر دانشمند است که دلیل اول شامل آن نمی شود و مشمول دلیل دوم است . مورد اجتماع این دو دلیل زن دانشمند است که هر دو دلیل در مورد آن تعارض دارند چون دلیل اول که عام است می گوید او را اکرام کن اما دلیل دوم می گوید او را اکرام نکن ، در اینجا عده ای گفته اند باید به دلیلی که بر دیگری ترجیح دارد و اگر هر دو مساوی هستند به هرکدام خواستیم ، عمل می کنیم . عده ای هم می گویند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دلیل از درجة اعتبار ساقط می شوند و باید به سراغ اصول عملیه

رفت که مصنف نظر دوم را تأیید می کند هر چند احتمال می دهد که نظر اول نیز درست باشد } .

اما اگر رابطة دو دلیل ، عموم و خصوص مطلق باشد { مثلا یک دلیل بگوید ، دانشمندان را اکرام کن و یک دلیل بگوید فقهاء را اکرام کن } در اینجا به طریق جمع عرفی باید بین هر دو دلیل جمع کرد و حکم تعارض را نمی توان در مورد آنها اجرا کرد چون عرف ، خاص را برعام مقدم می کند و عام را برخاص حمل می نماید و خاص غالبا ظهورش از عموم عام بیشتر است . { چون افراد تحت پوشش خاص کمتر از افراد تحت پوشش عام هستند پس دلالت خاص برافرادش قوی تر از دلالت عام است . مثلا فرماندار یک شهری که صد هزار نفر جمعیت دارد به مراتب تسلطش برامور مردم بیشتر از استاندار همان استان است که یک میلیون نفر جمعیت دارد و خاص ، حکم فرماندار را دارد و عام ، حکم استاندار را دارد } اما اگر عام ، نص در عموم داشته

احکام دیه

اختصاصی از کوشا فایل احکام دیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

احکام دیه

س ـ آیا اخذ دیه امرى تعبّدى است یا از مقدار آن مى توان عدول کرد ؟

ج ـ اصل دیه و مقدار آن تعبّدى است ولى چون حقّى است براى مجنى علیه و یا ورثه او که از طرف شارع مقدس قرارداده شده مجنى علیه و یا ورثه او مى توانند تمام دیه و یا مقدارى از آنرا عفو کنند.

س ـ آیا دیه به عنوان خسارت است یا مجازات مالى؟

ج ـ حکم دیه تعبّد است هر چند از حکمت هاى آن یکى از این دو امر یا هر دو باشد.

س ـ آیا همه موارد دیه اصل است (کدامیک از موارد ششگانه) ؟

ج ـ همه موارد اصل است.

س ـ آیا ضرر و زیان زاید بر دیه قابل مطالبه است یا خیر ؟

ج ـ زائد بر دیه قابل مطالبه نیست.

س ـ آیا دیه همان خسارت است یا جانى باید علاوه بر دیه خسارات وارده به مجنّى علیه و کلیه هزینه هاى درمان را بپردازد؟ جائى که مقدار دیه از خسارت بیشتر، مساوى یا کمتر باشد چه حکمى دارد؟

ج ـ جانى زائد بر مقدار دیه ضامن خسارات وارده از جهت درمان و معالجه نیست، بلى در جرح خطائى مادون السمحاق نسبت به مخارج احتیاط آن است که جانى و مجنّى علیه مصالحه کنند. والله العالم

س ـ شخصى با مراجعه به دادگاه مدعى است که بر اثر صدمه وارده توسط زید مبلغ یک میلیون تومان هزینه دارو و درمان نموده است در حالیکه 400000 تومان دیه به او تعلق گرفته و خواستار 600000 تومان مابقى مى باشد دادگاه تکلیفى دارد یا خیر؟

ج ـ مجنّى علیه بیشتر از دیه مقررّه شرعى چیزى طلبکار نمى شود. واللّه العالم.

س ـ گرچه فتواى مشهور فقهاء بزرگوار(رض) اینست که دیه را باید یوم الاداء پرداخت نمود و قیمت دیه را یوم الاداء محاسبه مى نمایند لیکن اخیراً مستنداً به نظریه برخى از اساتید و بزرگان عصر حاضر شاید بدلیل برقرارى یک رویه و نظم خاص در پرداخت دیه قیمت آن را بر مبناى روز صدور و قطعیت حکم محاسبه مى کنند حال سؤال این است نظر مبارک حضرتعالى در پرداخت قیمت دیه یوم الاداء است یا روز صدور حکم و یا روز وقوع حادثه لطفاً ارشاد نمائید.

ج ـ در فرض سؤال، به نظر اینجانب، قیمت دیه را مطابق قول مشهور، باید یوم الاداء محاسبه نمود و وجه وجیهى براى محاسبه آن بر مبناى روز صدور و قطعیت حکم یا روز وقوع حادثه بنظر نمى رسد و وحدت رویه که در مواردى مطرح مى نمایند و قاضى را ملتزم برعایت آن مى کنند موجب اشکالات متعددّ است و در خصوص این مورد جانى یوم الحادثه اشتغال ذمّه به دیه پیدا مى کند بلى اگر در یوم حادثه اداء تمام اشیاء معین شده براى دیه متعذر باشد در این صورت ممکن است گفته شود مخیر بین اداء قیمت یوم الحادثه آنچه از دیه قیمى است و اداء قیمت یوم الاداء مثل آنچه مثلى است مى باشد. واللّه العالم.

س ـ شخصى با مراجعه به دادگاه اعلام مى دارد براى خرج زیدى که بر اثر ضربه به وى مجروح گردیده 200000 تومان خرج دارو و درمان نموده است آیا مى توان از دیه مقرره مبلغ فوق را کسر نمود یا خیر؟

ج ـ در فرض سؤال، چنانچه خرج مذکور را با امر زید صرف نموده مى تواند از مقدار دیه کسر کند یا دیه را بدهد و بعد مبلغ خرج شده را از زید بگیرد. واللّه العالم.

نوع فایل: word

سایز:21.3 KB

تعداد صفحه:18

دانلودمقاله درمورد بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبه 20 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلودمقاله درمورد بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبه 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه

حجه الاسلام و المسلمین خلیل قبله ای عضو هیات علمی دانشکده علوم قضایی در شماره قبل مباحث مختلف مربوط به ارث حمل مطرح گردید که عناوین اصلی مباحث مذکور عبارت بود از: 1- موانع ارث 2- شرائط ارث حمل 3- تلقیح مصنوعی و اقسام آن 4- حکم شرعی تلقیح مصنوعی 5- نسب و ارث حمل تلقیح مصنوعی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا احکامی که بر حمل زنا مترتب می شود به قرار ذیل است: 1- نسب حمل ناشی از زنا حملی که از زنا به وجود به چه کسی ملحق می شود؟ به زانی یا زانیه و یا هر دو یا هیچکدام؟ مطابق فتاوی فقهای امامیه نسب با دو چیز ثابت می شود : با نکاح صحیح یا شبهه , ولی با زنا ثابت نمی شود. پس اگر مردی با زنی زنا کند و از نطفه او فرزندی به وجود آید به صاحب نطفه منتسب نمی شود ”اما ولد الزنا فلانسب له صاحب جواهر برای اثبات این نظریه به اجماع محصل و منقول ستناد می کند, بلکه ادعای ضرورت می کند . در کتاب جامع المقاصد نظیر این عبارت نیز به چشم می خورد. مطابق این نظریه ها حمل ناشی از زنا در صورتی که از دو طرف نیز زنا باشد به هیچیک از زن و مرد ملحق نمی شود. 1-ارث حمل ناشی از زنا از حکم سابق روشن شد که حمل مزبور از زانی و زانیه ارث نمی برد و این حکم از حیث نص و فتوی از شهرت کامل برخوردار است 1-حکم ازدواج زانی یا زانیه با مولود از زنا آیا زانی و زانیه می توانند با مولود از زنا ازدواج کنند, یعنی اگر مولود دختر باشد زانی می تواند با او ازدواج کند و اگر پسر باشد او می تواند با زانیه عرفا و لغه مادر او محسوب می شود ازدواج نماید؟ به نظر می رسد که حرمت ازدواج مورد اتفاق است و خلافی در آن وجود ندارد. محقق در شرایع می گوید: و هل یحرم علی الزانی و الزانیه الوجه انه یحرم آیا ولد الزنا بر شخص زانی و زانیه حرام است؟ و بعد حکم به حرمت می کند. و صاحب جواهر نیز از کتاب کشف اللثام استظهار اجماع می کند. و شهید ثانی در مسالک از جماعتی نقل اجماع می کند. در اینجا یک سوال باقی می ماند و آن اینکه آیا حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا به زانی و زانیه ملحق است؟ و عدم توارث بین آنها استثنای شرعی است یا نسب به زنا ثابت نمی شود و حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا از حیث لغت فرزند زانی به حساب می آید؟ چنانکه صاحب جواهر می گوید: مناط تحریم در اینجا نزد ما امامیه بر لغت استوار است. یعنی اگر کسی از جهت لغت ولد محسوب شود ازدواج والد با او حرام است هر چند شرعا نسب منفی باشد . محقق در شرایع نیز می گوید: لانه مخلوق من مائه فهو یسمی ولدالغه بعضی از فقها این نظریه را مورد مناقشه قرار داده ومعتقدند که ولد الزنا از زانی یا زانیه ارث نمی برد ولی در غیر ارث نسبت به بعضی از آثار مانند ازدواج به آنها ملحق می شود و شرعا ولدالزنا فرزند زانی و زانیه محسوب می گردد. محسوب می گردد. نتیجه بحث فوق این است:در ولدالزنا دو نظر وجود دارد: نظر نخست اینکه,او به زانی و زانیه ملحق می شود تنها ارث به حکم نص خاص استثنا شده است و در بقیه احکام نسبت بین آنها محفوظ است . در القواعد الفقهیه این نظر را اختیار کرده ودر مقام اشکال به رای مشهور می گوید: ولکن الالتزام بذلک مشکل جداً خصوصا بالنسیه الی نکاح المحارم . نظر دوم اینکه ,به هیچ یک از زانی و زانیه ملحق نمی شود تنها ازدواج است که استثنا شده است و برای اثبات آن به اجماع و یا به صدق ولد از حیث لغت استناد شده است . این دو نظریه آثار و نتایجی دارند که به بعضی از آنها اشاره می شود: یک ـ قتل ولذالزنا : اگر کسی بچه ای را که از زنا متولد شده و به حد بلوغ نرسیده باشد , بکشد ؛اگر او به زانی یا زانیه ملحق شود باید گفت که قاتل این بچه قصاص می شود؛ زیرا الحاق به پدر و مادر , او رادر حکم اسلام قرار می دهد و هر کس بچه مسلمانی را بکشد بنا بر مشهور قصاص می شود ؛ و اگر گفته شود که زنا نسبت را از پدر و فرزند لغو و باطل می کند و هیچگونه نسبتی بین آنان باقی نمی گذارد در این فرض قاتل چنینن فرزندی قصاص نمی شود ؛ زیرا مقتول نه مسلمان است و نه در حکم اسلام و یکی از شرایط قصاص تساوی در دین است . دوـ اگر ولدالزنا بعد از بلوغ مسلمان شود و پدر اورا بکشد آیا پدر قصاص می شود ؟ بنابر نظریه اول که فرزند بر زانی ملحق می شود قاتل قصاص نمی شود زیرا رسول خدا فرموده است : لایقتل والد بابنه هیچ پدر را در مقابل پسرش نمی کشند. ولی بنابر مشهور قاتل قصاص می شود ؛ زیرا او پدر شرعی مقتول نیست . سه ـ آیا همسر ولدالزنا بر زانی محرم است ؟ و آیا شوهر ولدالزنا برزانیه به عنوان اینکه مادر زن اوست محرم است؟ بنابر نظریه اول , باید گفت: به حکم آیه شریفه و حلائل ابناکم همسر وولدالزنا عروس زانی است و بر او محرم است و نمی تواند با او ازدواج کند و همچنین شوهر ولدالزنا نسبت به زانیه داماد محسوب می شود و به حکم آیه شریفه وامهات نسائکم مادر زن او به حساب می آید و ازدواج با او حرام است . ولی بنابر مشهور همسر ولدالزنا از مصادیق و حلائل ابناکم خارج است و همچنین زانیه را نمی توان مادر زن به حساب آورد .محقق ثانی در جامع المقاصد می گوید: و کذاالقول فی تحریم حلیلت و لدالزنا علی الزانی و زوج بنت الزنا علی امهاالزانیه , فیه الاشکال چهارـاگر مردی با زنی زنا کند و از آن پسری متولد و سپس مرد با آن زن ازدواج نماید و از آن فرزندانی به وجود بیایند , بچه ای که از زنا بوده پسر بزرگ زانی محسوب می شود؛ اگر زانی بمیرد قضای نمازهای این مرد به عهده کدامیک از فرزندان اوست و حبوه به کدامیک تعلق می گیرد؟ بنابر نظریه اول ولد الزنا پسر بزرگ است قضای نمازها بر عهده اوست و حبوه به او تعلق می گیرد ولی چون ولدالزناست از حبوه ارث نمی برد و چون به زانی ملحق می شود نمازهای فوت شده او را به عنوان پسر بزرگ قضا می کند. بنابر مشهور که نسب را ملغی می داند قضای نمازها بر او واجب نیست, چنانکه از حبوه نیز محروم است . پنج- آیا شهادت ولدالزنا بر علیه زانی پذیرفته می شود؟ بنابر نظریه اول ولد الزنا فرزند زانی محسوب می شود و شهادت او بر علیه پدر پذیرفته نمی شود . در کتاب جامع المقاصد آمده است: و کذالقول فی رد شهاده ولدالزنا علی ابیه الی ان قال: و الاصح القبول توضیح این مطلب نیاز به یک مقدمه دارد و آن اینکه : از کلمات فقهای امامیه استفاده می شود نسب مانع قبول شهادت نمی شود. شهادت پدر به نفع و زیان فرزند و شهادت فرزند به نفع پدر و جد و جده پذیرته می شود . از عبارت شیخ در مبسوط و خلاف امامیه نیز مستفاد می شود. ولی کلام در این است: آیا شهادت فرزند بر علیه و زیان پدر پذیرفته است؟ در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد . آنچه از شهرت فتوایی برخوردار است و بلکه بر آن ادعای اجماع نیز دشه است عدم قبول است در مبانی تکمله المنهاج آمده است: ”والاظهر القبول“ و از شهید نقل کرده است که در دروس او نیز قبول را پذیرفته است . و در تحریر الوسیله آمده است : ”هل تقبل شهاده الولد علی والده , فیه تردد“ علامه در تحریر نیز در این حکم تردید داشته است. برای اثبات نظریه مشهور به ادله زیر استناد شده است: 1- اجماع 2- شهادت فرزند علیه پدر تکذیب او, و موجب اذیت و آزار پدر می شود و این موجب عاق بودن فرزند است. 3- مرسله صدوق است ”انه لاتقبل شهاده الولد علی والده“ به نظر می رسد که هیچیک از ادله فوق نمی تواند مستند نظریه مشهور باشد . بنابراین , اظهر در این مسئله این است که شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته است و در اینجا به عنوان مقدمه بحث به این مختصر اکتفا می شود بعد از این مقدمه, در مسئله مورد نظر اگر ولدازنا بر علیه زانی شهادت دهد آیا مورد قبول واقع می شود؟ بنابر نظریه مشهور اگر واجد شرایط دیگر باشد مانعی از قبول وجود ندارد , ولی اگر او بر زانی ملحق شود فرزند او به حساب می آید و مورد اختلاف قرار می گیرد. محقق ثانی در جامع المقاصد سرانجام می گوید : ”والاصح القبول“ این این مباحث که گفته شد در صورتی قابل طرح است که از زنا مانع از شهادت نباشد . در اینجا دو مسئله وجود دارد که یکی مبتنی بر دیگری است :نخست اینکه آیا شهادت ولدالزنا به طور کلی پذیرفته می شود ؟دوم اینکه بر فرض قبولی ,شهادت اوعلیهزانی قبول است ؟ در مسئله نخست باید گفت : یکی از شرایط عامه در شاهد ,طهارت مولد است , بنابراین, شهادت ولدالزنا پذیرفته نمی شود خواه به نفع باشد, خواه به زبان این نظریه مشهور بلکه اجماعی است. و برای اثبات این نظریه به روایات استناد شده است: از جمله صحیحه محمدبن مسلم است که در آن صحیحه آمده است: ”لا نجوز شهاده ولدالزنا“ دو نظریه دیگر نیز در اینجا وجود دارد : 1-شهادت ولدالزنا در صورتی که واجد شرایط دیگر باشد پذیرفته است . شهید در مسالک آن را به مبسوط نسبت داده و خود نیز به آن تمایل کرده است. 2-اگر مورد شهادت چیز بسیر و غیر قابل اهمیت باشد وی مورد قبول است و در غیر این صورت مردود است و این نظریه را شهید در مسالک به شیخ در نایه نسبت داده است. در مسئله دوم , بعد از فراغ از پذیرفته شدن شهادت ولدالزنا به طور مطلق بحث می کنیم وگرنه بحث بی مورد خواهد بود به عبارت دیگر, اگر شهادت ولدالزنا به طور مطلق قبول باشد این بحث پیش می آید که آیا شهادت وی علیه پدر مورد قبول است یا نه؟ اگر گفته شود که ولدالزنا ملحق به زانی نمی شود و زانی پدر شرعی او نیست در این صورت شهادت او در حق زانی پذیرفته است هر چند علیه او نیز باشد و اگر به زانی ملحق شود, آیا شهادت او علیه پدر پذیرفته است؟ در اینجا اختلاف نظر وجود ندارد چنانکه در بحث گذشته در شهادت فرزند علیه پدر گفته شد. به نظر می رسد که این مسئله (شهادت ولدالزنا علیه پدر) بر مسئله فوق (شهادت فرزند علیه پدر) مبتنی نباشد, یعنی اگر گفته شود که شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نمی شود در اینجا می توان گفت که شهادت ولدالزنا علیه پدر پذیرفته است؛ زیرا زانی اگر چه بنابراین نظریه پدر ولدالزنا

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام

اختصاصی از کوشا فایل اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

اجرای احکام و اصول سیاسی اسلام

پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.

واژه‏هاى کلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریه‏پردازى‏هاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینه‏هاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بى‏تردید، هدف از تولید علم و نظریه‏پردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص‏ها و ابعاد عینى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مى‏رسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏کند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مى‏رسد در نیل به مفهومى روشن‏تر و کامل‏تر از عدالت یارى مى‏رساند، اشاره نماید.

الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏

1-برابرى و مساوات‏

برابرى از مهم‏ترین ابعاد و بلکه اصلى‏ترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است که: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده‏اند».3 یا به فرمایش رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛4 مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمینه‏ها مى‏باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمى‏شود؟ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگى‏هایش برخورد کرد.5 از طرف دیگر، عده‏اى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مى‏دانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:به موجب این که مقدار فعالیت‏ها و کوشش‏ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مى‏آید: یکى جلو مى‏افتد و یکى عقب مى‏ماند؛ یکى جلوتر مى‏رود و یکى عقب‏تر... به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.6برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.

2-قانون‏مندى‏

قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوه‏هاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مى‏پذیرند و به آن عمل مى‏کنند.در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏کند.7 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مى‏نویسد:زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکان‏پذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8

3- اعطاى حقوق‏

منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه‏اى است که براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزى را دارد یا آثارى از عمل او رفع شده و یا اولویتى براى او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق براى او، دیگران موظف‏اند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند.9طبق تعریف مذکور، عدالت زمانى تحقق مى‏یابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفى که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معناى ذکر شده به معناى آن چیزى است که باید باشد - چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد10 - نه به معناى آن چه که هست.هر چیزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى میسر مى‏گردد که این حقوق مراعات شود؛ براى مثال، یکى از بزرگ‏ترین حقوقى که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلى این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براى اجراى خوب این بُعد از عدالت اجتماعى، کارهایى باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویت‏ها و آزادى‏هاى افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستى و از سوى افراد و مراجع ذى‏صلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با دیگران ملزم‏اند. سعادت و کمال هر انسانى در گرو شناخت و مراعات حقوقى است که بر گردن اوست.

5-توازن‏