دانلود فرزند فروشی عنوان مجرمانه نیست؟

اختصاصی از کوشا فایل دانلود فرزند فروشی عنوان مجرمانه نیست؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

روزگاری اگر از مبادله‌ی انسان با پول سخن گفته می‌شد، سخن از امری طبیعی به میان آمده بود و مانند آن بود که از یک نوع معامله‌ی عرفی مثل خرید مایحتاج روزمره‌ی زندگی بحث شده است اما این مقوله‌ در دوره‌ی معاصر با توجه به تاکید جهان امروز ولو در حد شعار بر لزوم حفظ کرامت انسان‌ها، موضوعی است غیرمعمول که رخ دادن آن نوعی استثناء و ندرت به شمار آمده و در اغلب فرهنگ‌ها و مکاتب، امری قبیح به شمار می‌رود.

گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا در آستانه روز جهانی کودک از اقدام یک پدر به فروختن فرزندش، یکبار دیگر این حقیقت تلخ را نمایان کرد که با وجود آموزه‌های دینی و فرهنگی و با وجود عنصر عاطفه در جامعه ایران، هنوز شدیدترین کودک‌آزاری‌ها علیه کودکان رواج دارد که گاه در ایجاد نقص جسمانی و گاه در فروختن طفل همانند یک کالا و گاه در گرفتن زندگی و جان کودک خودنمایی می‌کند.

چند روز پیش، زنی جوان با مشاهده‌ی یک پیرمرد به همراه دختر خردسالش، تصمیم گرفت به آنها یاری دهد و با توجه به آنکه پیرمرد را متکدی می‌دانست، مبلغی به عنوان کمک در اختیار او قرار داد.

زن چند قدمی دور نشده بود که متوجه صدای پیرمرد شد که حاضر بود دختر یک‌ساله‌اش «فیروزه» را به مبلغ سه میلیون تومان بفروشد.

زن فورا پلیس 110 را در جریان این موضوع قرار داد و ماموران کلانتری 103 گاندی در محل حضور یافتند و پیرمرد را بازداشت کردند.

به‌دنبال دستگیری این شخص، وی به ماموران گفت که همسر و دختر سه ساله‌اش نیز یک چهارراه بالاتر مشغول گدایی هستند. ماموران، همسر وی را هم بازداشت کردند زیرا مقداری تریاک همراه او بود و ادله لازم برای بازداشت فراهم.

اعزام دو متهم -پدر و مادر دو کودک- به دادسرای جنایی در حالی صورت می‌گرفت که «فیروزه» یکساله از فرط خماری ناشی از عدم مصرف تریاک، پریشان بود.

با ارجاع پرونده به قاضی امیراسماعیل رضوانفر، دادیار شعبه‌ی چهارم دادسرای ناحیه‌ی 27 تهران تحقیقات در این زمینه آغاز شد. این در حالی بود که «فهمیه» و «فیروزه» تحویل بهزیستی شدند و بهزیستی اعلام کرد که «فیروزه» یک‌ساله به شدت دچار اعتیاد است.

با آغاز تحقیقات در این زمینه، پدر کودک با انکار قصد خود و همسرش مبنی بر فروش فرزندان گفت: از حدود چند ماه قبل که بیکار شدم تحت پوشش یک نهاد دولتی قرار گرفتیم و ماهی 300 هزار تومان از آنجا دریافت می‌کردیم اما کفاف زندگی‌مان را نمی‌داد و به همین دلیل با همسرم تصمیم گرفتیم که دست بچه‌ها را بگیریم و از شهرستان به تهران بیاییم تا بلکه با اشتغال به کاری هر چند موقت درآمدی کسب کنم اما به تهران آمدن ما همانا و بدتر شدن وضع زندگی‌مان همان.

وی که به ادعای خود نتوانسته شغل مناسبی پیدا کند، با همسر و دو فرزندش به گدایی رو آورد و در یکی از نقاط نسبتا اعیان‌نشین پایتخت شروع به گدایی کرد.

با توجه به آنکه اتهامی خاص در زمینه فروش فرزند به این زوج تفهیم نشد، دستورات قضایی لازم در راستای اتهامات دیگری از قبیل حمل و نگهداری مواد مخدر و تکدی‌گری با استفاده از کودک خردسال از سوی قاضی رضوانفر، صادر و «فیروزه» برای ترک اعتیاد به مرکز مربوطه اعزام شد.

اگرچه این پرونده مانند هزاران پرونده‌ی دیگر در دستگاه قضایی،‌ روزی با اتخاذ یک تصمیم از سوی قاضی دادگاه یا دادیار دادسرا مختومه می‌شود اما حکایت تلخ فرزندفروشی با فرجام یافتن این پرونده به پایان نخواهد رسید.

صرف‌نظر از عواملی مانند فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، مشکلات اجتماعی، تبعیض، شکاف طبقاتی و...، لازم است این پدیده‌ی متاسفانه غیرمجرمانه در کشورمان را از نظرگاه حقوقی مورد بررسی قرار دهیم.

فرزندفروشی در قوانین جزایی کشور فاقد عنوان مجرمانه است

در همین زمینه، رضا جعفری، معاون دادستان تهران در امور جنایی معتقد است که فرزندفروشی در قوانین جزایی کشور فاقد عنوان مجرمانه است و در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، تصریح می‌کند: بحث نسب از مسایل مورد تاکید همه‌ی ادیان بوده و مقررات مربوط به ازدواج نیز برای حفظ نسب و نسل است چنانکه همواره بحث ارث و کلا هویت در تمام قومیت‌ها و ملت‌ها مورد توجه شرع و قانون قرار دارد.

وی می‌افزاید: وقتی در مورد فرزندخواندگی مجوز صادر می‌شود، این امر با رعایت اصول و شرایطی که حفظ نسب و هویت افراد از لوازم آن است صورت می‌گیرد تا یک فرزندخوانده به عنوان فردی صاحب هویت تلقی شود.

اولین پیامد منفی پدیده فرزندفروشی نادیده گرفتن هویت و ارزش انسانی است

جعفری، اولین پیامد منفی پدیده‌ی فرزندفروشی را نادیده گرفتن هویت و ارزش انسانی برمی‌شمرد و خاطر نشان می‌کند: در قرون گذشته فروش انسان فقط در چارچوب خاصی به نام برده‌فروشی مطرح بود که در حال حاضر موضوع آن منتفی است لذا هیچ دلیل شرعی، قانونی و اخلاقی برای فروش فرزند وجود ندارد و می‌توان این امر را زیر پا گذاشتن ارزش انسانی افراد تلقی کرد.

معاون دادستان تهران در امور جنایی، دومین پیامد منفی فرزندفروشی را بحث عدم محرمیت فرزند فروخته شده با کسی که او را می‌خرد دانسته و خاطر نشان می‌کند: متاسفانه در چنین مواردی علاوه بر حرمت روابط دو طرف، بحث حق و حقوق شرعی و قانونی کودک مانند ارث نیز مشخص نیست و از سوی دیگر زمانی که چنین کودکانی به گذشته‌ی خود واقف می‌شوند سر به طغیان زده و وبال جامعه‌ی خود خواهند شد.

جعفری با بیان اینکه نباید از سوءاستفاده از کودکان در جریان فروش آنها غافل بود، تاکید می‌کند: از چنین افرادی به انحای مختلف مانند تکدی‌گری، سوءاستفاده‌ی جنسی و ارتکاب جرم، بهره‌برداری خواهد شد و این موارد به عنوان تبعات منفی و غیرقابل جبران فرزندفروشی همواره مطرح است.

وی با ابراز تاسف از اینکه در قوانین کشور، عنوان مجرمانه‌ی خاصی برای فرزندفروشی مقرر نشده است به ایسنا می‌گوید: لازم است همانگونه که قانونگذار در قوانین مختلف با احترام به کیان خانواده به عنوان اولین هسته‌ی اجتماع اقدام به وضع مقرراتی کرده است، در این رابطه نیز پدیده‌ی فرزندفروشی را مورد بررسی دقیق و کارشناسانه قرار داده و به قانونگذاری در قالب قوانین جزایی بپردازد.

نگاه قانونگذار به کودکان، نگاهی حمایتی، اصلاحی و تربیتی است

از سوی دیگر قاضی صفر خاکی، دادیار اظهارنظر جنایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا نظر دیگری ارایه کرده و تصریح می‌کند: از مجموعه‌ی قوانین مربوط به حمایت کیفری از افراد می‌توان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره کرد. کودکان و نوجوانان به خاطر وضعیت خاص جسمی و روحی که دارا هستند همواره مورد اهمیت ویژه‌ی قانونگذار قرار دارند و نگاه قانونگذار به این قشر در برهه‌های مختلف قانونگذاری نگاهی حمایتی، اصلاحی و تربیتی بوده است.

وی می‌افزاید: توجه قانونگذار به کودکان و نوجوانان تنها منحصر به زمانی نیست که این قشر در جایگاه قربانی جرم قرار می‌گیرد بلکه آنجا که این افراد متهم نیز هستند مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند، چنانکه دادگاه‌های ویژه‌ی اطفال، دادرسی ویژه و حتی در برخی از کشورها پلیس ویژه برای آنها پیش‌بینی شده است.

نماینده‌ی دادستان تهران در دادگاه کیفری استان، با بیان این مقدمه به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/81 اشاره و خاطر نشان می‌کند: این قانون که در 9 ماده مورد تصویب مجلس قرار گرفت و به اجرا نهاده شد، همه‌ی افراد کمتر از 18 سال را در بر می‌گیرد و بر اساس این قانون هرگونه آزار و اذیت که موجب صدمه به جسم و روح افراد مورد شمول قانون شود ممنوع شمرده شده است.

خاکی با اشاره به مواد سه و چهار قانون مذکور اظهار می‌کند: این مواد اعمال ممنوعه‌ای را که مستوجب مجازات است، پیش‌بینی کرده چنانکه در ماده‌ی 3 تصریح می‌کند هر گونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق مستوجب حبس است.

خرید و فروش کودک به‌موجب قانون مستوجب حبس است

دادیار اظهارنظر جنایی، با اشاره به دو تفسیری که می‌توان درخصوص این ماده ارایه داد، می‌گوید: یکی از نظرات این است که مقوله‌ی خرید و فروش را تنها برای آنچه در پایان ماده ذکر شده یعنی به منظور ارتکاب اعمال خلاف در نظر بگیریم و نظریه‌ی دیگر که به نظر می‌رسد نزدیک‌تر به صلاح است بیان می‌کند خرید و فروش به صورت مطلق و جداگانه در این ماده مورد توجه قرار گرفته و مستوجب حبس است.

وی در ادامه به نظریه‌ی مشورتی 2197/7 مورخ 1/4/84 اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه در مورد ماده‌ی 3 اشاره کرده و بیان می‌کند: در این نظریه‌ی مشورتی نظر دوم یعنی نظری که می‌گوید مطلق خرید و فروش کودکان مستوجب حبس است، مورد تاکید قرار گرفته است.

خاکی همچنین تفسیر قضایی را از انواع تفاسیر مشروع مورد تصریح در قانون اساسی برمی‌شمرد و می‌گوید: قاضی همواره باید با دستیابی به روح قوانین، مفهوم مدنظر قانونگذار را استنباط کرده و به‌دنبال آن بر اساس قانون به اتخاذ تصمیم مناسب بپردازد. علاوه بر این و با توجه به مشروعیت تفسیر قضایی در مورد ماده‌ی 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، می‌توان به ماده‌ی 4 این قانون نیز اشاره کرد و گفت که خرید و فروش کودکان موجب به خطر افتادن سلامت روانی آنها شده و از این باب مستوجب مجازات است.

نماینده‌ی دادستان تهران در دادگاه کیفری استان، در پاسخ به این سوال که " آیا بهتر نیست قانونگذار صراحتا مقوله‌ی فرزندفروشی را مورد توجه قرار داده و به تقنین در این امر بپردازد؟" پاسخ منفی داده و اظهار می‌کند: اگر قانونگذار در همه‌ی موارد به صراحت امری را مورد تقنین قرار دهد، در این صورت تفسیر قضایی که از سوی قانون اساسی به آن مشروعیت داده شده معنا نخواهد داشت؛ لذا صراحت در هر موردی ضروری نیست.

گزارش از خبرنگار ایسنا: حسام‌الدین قاموس مقدم

اگر برخى از اولیاء صغیر یا مجنون باشند

اختصاصی از کوشا فایل اگر برخى از اولیاء صغیر یا مجنون باشند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

اگر برخى از اولیاء صغیر یا مجنون باشند:

محقق حلى بدون اینکه راى فقهى خویش را بیان کند، فرموده است:

«فان حضر بعض و غاب الباقون قال الشیخ للحاضر الاستیفاء بشرط ان یضمن حصص الباقین من الدیة و کذا لو کان بعضهم صغارا». (50)

محقق حلى در این فرض پس از نقل راى شیخ طوسى تنها احتمال این را داده است که قاتل را تا زمان افاقه مجنون و بلوغ صغیر در حبس نگاه دارند. علامه حلى حبس جانى تا زمان افاقه مجنون یا بلوغ صبى را به عنوان احتمال ذکر نموده است:

«و لو کان فیهم غایب او صغیر و مجنون قیل: کان للحاضر الاستیفاء و کذا الکبیر و العاقل لکن یشرط ان یضمنوا نصیب الغایب و الصبى و المجنون من الدیة و یحتمل حبس القاتل الى ان یقدم الغائب و یبلغ الصغیر و یفیق المجنون‏». (51)

حضرت امام خمینى قدس سره در این باره فرموده‏اند:

«و لو کان بعضهم مجنونا فامره الى ولیه و لو کان صغیرا ففى روایة: انتظروا الذین قتل ابوهم ان یکبروا فاذا بلغوا خیروا فان احبوا قتلوا او عفوا او صالحوا».

جالب است که فقیه مزبور بین مجنون و صغیر تفکیک فرموده است و امر مجنون را به عهده ولى او گذارده ولى در مورد صغیر حکم به انتظار جانى تا زمان بلوغ نموده است. ولى به نظر مى‏رسد روایت موثق مزبور ناظر به موردى است که تمامى اولیاء دم صغیرند و نه برخى از آنان و از اینروست که شیخ طوسى با آنکه در صورت انحصار اولیاء در صغیر به انتظار تا زمان بلوغ نظر داده است (52) ،در موردى که برخى از آنان بالغند، بشرط ضمان حصه سایرین براى آنان حق استیفاء قصاص قایل شده است. (53) و این راى صحیح مى‏نماید چنانکه تمامى ادله‏اى که در فرع پیشین از صاحب جواهر براى اثبات حق استیفاء هر یک از اولیاء بدون اذن سایرین، نقل کردیم در اینجا نیز جارى است.

صاحب جواهر در این فرع چنین فرموده است:

«بل عن الخلاف اجماع الفرقة و اخبارها علیه و عن المبسوط عندنا، بل هو معقد اجماع الغنیة و هو واضح الوجه بناء على عدم اعتبار الاذن، اما علیه فلعل وجهه ترتب الضرر على الکامل (البالغ) بالتاخیر الذى هو معرض زوال الحق و حبسه الى ان یبلغ الصبى و یفیق المجنون او یموت فیقوم ورثتهم مقامهم او یرضى الکامل بالدیة ضرر على القاتل و تعجیل عقوبة لا دلیل علیه.»

4 - عدم پرداخت دیه توسط قاتل با وجود تقاضاى اولیاء دم:

قتل عمد اولا موجب قصاص است نه دیه. محقق حلى در این باره چنین فرموده است:

«قتل العمد یوجب القصاص لا الدیة‏» (54) .

صاحب جواهر در ذیل آن افزوده است:

«عینا قطعا بل ضرورة و لا تخییرا»

و از این عبارت استفاده مى‏شود که وى قصاص را واجب عینى براى جانى مى‏داند و نه تخییرى بین قصاص و دیه، (55) ضمن اینکه در دو جاى دیگر به این نکته تصریح نموده است. (56)

و از طرفى در اینکه قصاص حق اولیاء دم است تردیدى وجود ندارد، بنابراین اولا قصاص حق اولیاء دم است و بر جانى عینا تکلیف است که خود را جهت قصاص تسلیم نماید، و نه جانى مى‏تواند اولیاء دم را مجبور به پذیرش دیه یا افزون بر دیه نماید و نه اولیاء دم مى‏توانند جانى را به پرداخت دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن وادارند.

ادله بسیارى بر این دلالت مى‏کند که قتل عمد موجب قصاص است نه دیه:

1 - اجماع فقهاء: ابن ادریس در این مساله نفى خلاف نموده و آنرا به اصحاب امامیه نسبت داده و نیز ادعاى اجماع نموده بلکه در این راى از ظاهر قرآن کریم (بقره/ 194 - مائده/ 45) و اخبار متواتره (57) استفاده نموده است. همچنین شیخ طوسى و نیز صاحب غنیة ادعاى اجماع فرموده‏اند.

2 - آیات قرآن کریم و روایات متواترة: از ظاهر «النفس بالنفس‏» (مائده/ 45) «فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم‏» (بقره/ 194) و سایر آیات مربوط به قصاص و نیز نصوص متواترة (58) نیز بدست مى‏آید که قتل عمد موجب قصاص است; چه آنکه این آیات و نیز روایات متضمن وجوب قصاصند بدون اینکه اشعارى بر تخییر بین قصاص و دیه داشته باشند.

3 - روایت معتبره یا صحیحه ابن سنان از امام صادق علیه السلام:

«من قتل مؤمنا متعمدا قید منه الا ان یرضى اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیة فان رضوا بالدیة و احب ذلک القاتل فالدیة اثنا عشر الفا» (59)

بنابراین آنچه که اولا ولى دم حق دارد و جانى بر آن مکلف است قصاص است و جانى بیش از آن تکلیف ندارد که خود را براى قصاص تسلیم کند. این است که فقیهان ما فرموده‏اند:

«فلو عفى الولى على مال لم یسقط القود و لم تثبت الدیة الا مع رضا الجانى‏» (60) .

حضرت امام در این مساله فرموده است:

«قتل العمد یوجب القصاص عینا و لا یوجب الدیة لا عینا و لا تخییرا فلو عفى الولى القود یسقط و لیس له مطالبة الدیة و لو بذل الجانى نفسه لیس للولى غیرها...». (61)

بر خلاف برخى از فقیهان عامه از جمله شافعى و احمد که با عفو ولى دم، پرداخت دیه را بر جانى واجب مى‏داند هر چند بدان راضى نباشد،

«ان للولى حق العدول الى المال من غیر مرضاة القاتل‏». (62)

گفتنى است‏برخى از فقهاء امامیه نیز احتمال داده‏اند که در صورت مطالبه دیه توسط اولیاء دم و امکان پرداخت آن توسط جانى، از باب وجوب حفظ نفس، بر وى واجب است که دیه را بپردازد. ولى چنانکه صاحب جواهر نیز تصریح ورزیده‏اند وجوب حفظ نفس مقتضى آن نیست که اصالة و بدوة ولى دم مخیر بین انتخاب قصاص یا دیه باشد (63) بلکه در صورتى که دلیل وجوب حفظ نفس تمام باشد بر جانى در صورت امکان واجب است چند برابر دیه را بپردازد.

بهر حال تنها در صورت رضایت جانى و مصالحه بین او و اولیاء دم ممکن است او متعهد به پرداخت دیه گردد و در غیر این صورت اگر وى خویش را براى قصاص تسلیم نماید بیش از آن تکلیفى ندارد و هر گاه اولیاء دم به هر جهت نتوانند این حق را استیفاء کنند، حبس نمودن جانى بر هیچ دلیلى مبتنى نیست. بدیهى است که حق قصاص در صورت عدم امکان موقت استیفاء، زایل نمى‏گردد، بلکه جانى با سپردن وثیقه و یا معرفى کفیل آزاد مى‏شود تازمانى که استیفاء ممکن گردد یااولیاء به تصمیم قطعى برسند، مگر آنکه امکان فرار وى باشد و از طرفى احتمال رفع مانع در فاصله زمانى کوتاه وجود داشته باشد، که در این صورت مى‏توان با استفاده از ملاک جواز حبس به قتل در مدت کوتاه، حبس کوتاه مدت را در این مورد نیز مشروع دانست.

5 - عدم پرداخت فاضل دیه توسط اولیاء دم جهت استیفاء قصاص

از مسلمات فقه امامیه آن است که قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت مازاد دیه است و این دیدگاه اجماعى فقهى مستند به روایات صحیح و مستفیض است و بر اساس مبانى فقهى جاى هیچ گونه شک و تردید در این حکم وجود ندارد (64) .

حال گاهى اجراى این نظریه فقهى در عمل، منجر به آن مى‏شود که استیفاء قصاص ممکن نباشد و آن درجائى است که اولیاء مقتول خواهان قصاصند ولى تمکن پرداخت فاضل دیه را ندارند. آیا در اینصورت مى‏توان تا زمان تمکن اولیاء دم قاتل را زندانى نمود؟ و آیا مى‏توان اولیاء دم را مجبور به اخذ دیه کرد؟ و آیا مى‏توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخت و حکم را جارى نمود؟

اولا هیچ وجه و دلیلى براى جواز پرداخت فاضل دیه از بیت المال نداریم، بلکه بنظر مى‏رسد عدم جواز پرداخت فاضل دیه از بیت المال را مى‏توان از روح فقه بدست آورد; چه آنکه هر چند ولى دم حق قصاص دارد که از صریح آیات استفاده مى‏شود ولى از امتیازات فقه اسلامى آنست که قواعد اخلاقى و لطیف را نادیده نگرفته است. در قصاص باآنکه قرآن کریم صریحا مى‏فرماید «ولکم فى القصاص حیاة یا اولى الالباب‏»، به زبان اخلاقى مى‏گوید اگر عفو کنید براى شما بهتر است، بنابراین باآنکه قصاص حق ولى دم است ولى از مطلوبیت‏برخوردار نیست، بلکه عفو مطلوب و خیر است، بنابراین مى‏توان گفت دولت نباید کسى را در اجراى حقى که چندان هم مطلوب و خیر نیست‏یعنى کشتن انسان دیگرى یارى رساند، بویژه آنکه معمولا این قتلها بطور اتفاقى رخ مى‏دهد. بدیهى است اگر قاتل از اشخاص شرور باشد دولت مکانیزم دیگرى همچون حبس تعزیرى نیز جهت مجازات وى در اختیار دارد.

اما در چنین موردى چه مى‏توان کرد؟ حبس؟ اجبار اولیاء به اخذ دیه و یا آزادى جانى با اخذ وثیقه تا زمان امکان استیفاء یا تصمیم اولیاء بر اخذ دیه؟

سؤال دیگرى نیز وجود دارد و آن اینکه آیا در صورت رضایت ولى دم در گرفتن دیه، مى‏توان جانى را مجبور به پرداخت دیه کرد و یاهمانند موارد عادى، دیه تنها با تراضى و مصالحه ثابت مى‏شودو جانى مى‏تواند بگوید یا فاضل دیه را بپردازید و قصاص کنید و یا عفو نمایید؟

اگر چه پیشتر گفتیم که قتل عمد موجب حق قصاص است و جانى از باب وجوب عینى مکلف است‏خویش را براى قصاص تسلیم کند، ولى در مواردى که قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه است، ولى دم بدوا مخیر است که با پرداخت فاضل دیه قصاص کند و یا دیه دریافت نماید. علامه حلى در قواعد چنین فرموده است:

«و لو امتنع الولى من رد الفاضل او کان فقیرا، الاقرب ان له المطالبة بدیة الحرة و ان لم یرضى القاتل اذ لا سبیل الى طل الدم‏».

البته صاحب جواهر الکلام در این مورد نیز قصاص را اصل دانسته و اخذ دیه را تنها در صورت تراضى ممکن مى‏داند. عبارت وى که در پاسخ علامه اظهار نموده چنین است:

«و فیه ان المتجه العدم بناء على ان الاصل فیها القود و الدیة انما تثبت صلحا موقوفا على التراضى، فمع عدم رضا القاتل تقف مطالبته بالقصاص على بذل الولى الزائد و امتناعه عن ذلک لا یوجب الدیة، بل و کذا فقره بل اقصاه التاخیر الى وقت المیسرة و لیس مثل ذلک طلا کما هو واضح‏».

بنابراین صاحب جواهر بر این باور است که حق اولى ولى دم این است که با پرداخت فاضل دیه استیفاء قصاص نماید و امتناع یاعدم قدرت در پرداخت فاضل دیه موجب نمى‏شود که بدون رضایت قاتل بتواند دیه بستاند، بلکه باید به وى مهلت داد تا متمکن شده یا راضى به پرداخت فاضل دیه گردد.

حضرت امام نیز با صاحب جواهر وحدت نظر دارد:

«لو امتنع ولى دم المراة عن تادیة فاضل الدیة او کان فقیرا ولم یرضى القاتل بالدیة او کان فقیرا یؤخر القصاص الى وقت الاداء و المیسرة‏» (65)

بدیهى است آراء و دیدگاههاى فقهى فقیهان نامورى همچون صاحب جواهر و امام خمینى حائز اهمیت فراوانى است ولى در مساله مورد بحث از روایات بسیارى تخییر بدوى ولى دم استفاده مى‏گردد و وجه فتواى دو فقیه و الا مقام مزبور براى نگارنده روشن نیست. ما در اینجا به پاره‏اى از روایات اشاره مى‏کنیم:

1 - عن عبدالله بن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فى رجل قتل امراته متعمدا قال: ان شاء اهلها ان یقتلوه قتلوه و یؤدوا الى اهله نصف الدیة و ان شاؤوا اخذوا نصف الدیة، خمسة آلاف درهم. (66)

2 - عن ابى عبدالله علیه السلام قال: اذا قتلت المراة رجلا قتلت‏به و اذا قتل الرجل المراة فان ارادوا القود ادوا فضل دیة الرجل على دیة المراة و اقادوه بها و ان لم یفعلوا قبلوا الدیة دیة المراة کاملة و دیة المراة نصف دیة الرجل. (67)

3 - عن ابى جعفر علیه السلام قال: اتى رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم برجل قد ضرب امراة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها، فخیر رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم اولیائها ان یاخذوا الدیة خمسة آلاف درهم و غرة وصیف او وصیفة للذى فى بطنها، او یدفعوا الى اولیاء القاتل خمسة آلاف و یقتلوه. (68)

4 - عن صفوان عن... عن ابى بصیر عن احدهما علیها السلام قال: قلت له: رجل قتل امراة فقال: ان اراد اهل المراة ان یقتلوه ادوا نصف دیته و قتلوه و الا قبلوا الدیة. (69)

5 - عن ابى عبدالله علیه السلام قال: ان قتل رجل امراة خیر اولیاء المراة ان شاؤوا ان یقتلوا الرجل و یغرموا نصف الدیة لورثته و ان شاؤوا ان یاخذوا نصف الدیة. (70)

6 - عن ابى جعفر علیه السلام فى الرجل یقتل المراة قال: ان شاء اولیاؤها قتلوه و غرموا خمسة آلاف درهم لاولیاء المقتول و ان شاؤوا اخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.

گفتنى است مرحوم مجلسى، بجز دو روایت 4 و 5، سند سایر روایات مذکور را صحیح دانسته است. (71)

بنظر مى‏رسد با توجه به همین روایات مى‏توان ولى دم را بین استیفاء قصاص مشروط و اخذ دیه مخیر دانست.

پیشتر کلام علامه را از قواعد نقل نمودیم که با استناد به عدم جواز هدر رفتن خون مسلمان، تخییر بدوى اولیاء دم در قصاص با پرداخت فاضل دیه و یا دریافت دیه را پذیرفته است. مرحوم فاضل هندى در شرح کلام علامه آورده است:

«اگر ولى دم فقیر بوده یا از رد فاضل دیه امتناع ورزد فتواى نزدیکتر به واقع آنست که حق مطالبه دیه زن را دارد، هر چند قاتل بدان راضى نباشد; چه آنکه هدر رفتن خون مسلمان جایز نیست و در اینجا اگر ولى دم بدون پرداخت فاضل دیه اقدام به استیفاء قصاص نماید نصف خون قاتل به هدر مى‏رود و اگر به دلیل عدم توانایى در پرداخت فاضل دیه نتواند قصاص کند و همچنین حق دریافت دیه را نداشته باشد، تمام خون مقتول به هدر مى‏رود، بنابراین باید به ولى دم اجازه دریافت دیه را داد، هر چند قاتل راضى نباشد. و احتمال داردکه حق مطالبه دیه را نداشته باشد، چون در چنین جنایتى اصل آنست که موجب قصاص مى‏شود». (72)

نکته شایان ذکر این است که قانونگذار در قانون سابق حدود و قصاص همین دیدگاه را که ما با استناد به روایات بعضا صحیح صحت و روایى آن را مبرهن ساختیم پذیرفته بود. ماده 44 قانون مزبور چنین تدوین شده بود:

«هر گاه مردى زنى را به قتل برساند، ولى دم مخیر است‏بین قصاص با پرداخت نصف دیه کامل به قاتل و بین مطالبه دیه زن از قاتل‏».

ولى در قانون مجازات اسلامى از آن نظر عدول نموده، بانسخ آن از دیدگاه فقهى حضرت امام خمینى قدس سره پیروى کرده، ماده 258 را به ترتیب زیر جایگزین آن ساخته است:

«هر گاه مردى زنى را به قتل رساند، ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد ودر صورت رضایت قاتل مى‏تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید».

حال که از روایات مستفاد است که ولى دم بین قصاص مشروط و اخذ دیه مخیر است، سخن در این است که در صورتى که ولى دم حاضر یا قادر به پرداخت فاضل دیه نیست آیا مى‏توان جانى را زندانى نمود؟

پاسخ به این سؤال آسان مى‏نماید، چه آنکه عدالت مقتضى آنست که حبس را مجاز ندانیم چون ولى دم اگر از پرداخت فاضل دیه امتناع مى‏کند و یا تمکن از پرداخت آن ندارد مى‏تواند فرد دیگر از طرفین تخییر را برگزیند; چه، قصاص مشروط حق مطلق بدوى وى نیست و به هیچ روى نمى‏توان حکم نمودکه ولى دم مختار است‏یکى از دو صورت را بپذیرد ولى درعین حال چون هیچ یک را اختیار نمى‏کند، باید جانى محبوس گردد تا ولى اتخاذ تصمیم نماید. عدالت که از مبانى فقه اسلامى است هرگز به چنین حکمى رضایت نمى‏دهد. بنابر این نهایت چیزى که در این مساله مى‏توان گفت این است که ولى مخیر است‏یکى از دو صورت رااختیار کند و وى را نمى‏توان به اختیار یکى اجبار نمود، ولى در صورت عدم اختیار فورى، وجهى براى زندانى کردن جانى وجود ندارد، بلکه باید با وثیقه معتبر وى را آزاد نمود تا زمانى که ولى دم تصمیم بگیرد که آیا با پرداخت فاضل دیه قصاص مى‏کند یا دیه دریافت مى‏دارد.

گفتنى است فقیهانى چون صاحب جواهر الکلام و حضرت امام که براى ولى دم بدوا تخییر قایل نیستند بلکه حق وى را قصاص مشروط مى‏دانند و اخذ دیه را تنها در صورت مصالحه ممکن مى‏شمارند، نیز در صورت امتناع وى از پرداخت فاضل دیه یا عدم تمکن او، سخنى از حبس جانى نگفته‏اند بلکه اظهار داشته‏اند نهایت چیزى که مى‏توان گفت آنست که این حق تا زمان تمکن به تاخیر بیفتد. (73)

پاسخ حضرت آیة الله اردبیلى که در استفتاء از جواز یا عدم جواز حبس، به نوشتن «جایز نیست‏» بسنده نکرده چنین است:

«اگر اولیاء دم قصاص بخواهند باید فاضل دیه را بپردازند، و اگر فاضل دیه را نمى‏پردازند یا ندارند که بپردازند مى‏توانند دیه مقتول را بگیرند. اگر خواستند دیه مقتول را مى‏گیرند و اگر نخواستند و فاضل دیه را هم ندادند نمى‏توان قاتل را محبوس کرد، بعد از گفتن مساله به اولیاء دم و گفتن اینکه اگر دیه نگیرید و فاضل دیه را نپردازید حق قصاص ندارید و ما زندانى را آزادى مى‏گذاریم، باید زندانى را آزاد گذاشت‏».

ولایت‏بر صغیر و مجنون در استیفاء قصاص

یکى از مسایلى که روشن شدن آن پاره‏اى از مشکلات مربوط به قصاص و انتظار آن مى‏کاهد، بحث از اطلاق و عموم ولایت‏بر صغار و مجانین است و این که آیا ولایت، استیفاء قصاص یا مصالحه بر دیه را نیز شامل مى‏شود یا فاقد اطلاق یا عموم است.

شهید اول در این باره چنین فرموده است:

«و لو کان الولى صغیرا وله اب او جد لم یکن له الاستیفاء الى بلوغه... و فى حکمه المجنون‏» (74)

شیخ طوسى چنین آورده است:

«لو کان الولى صغیرا و له اب اوجد لم یکن لاحد ان یستوفى حتى یبلغ سواء کان القصاص فى الطرف او النفس‏» (75)

شهیدثانى براى فتواى شهید اول چنین ذکر دلیل کرده است که:

«لان الحق له و لا یعلم ما یریده حینئذ و لان الغرض التشفى و لا یتحقق بتعجیله قبله و حینئذ فیحبس القاتل حتى یبلغ‏».

شهید اول در ادامه کلام خویش آورده است که: «و قیل تراعى المصلحة‏» و شهید ثانى بعد از نسبت دادن این قول به شیخ و اکثر متاخران و معلل ساختن آن، آنرا «اجود» شمرده است:

«و قیل و القائل الشیخ و اکثر المتاخرین تراعى المصلحة فان اقتضت تعجیله جاز لان مصالح الطفل منوطة بنظر الولى و لان التاخیر ربما استلزم تفویت القصاص و هو اجود». (76)

صاحب جواهر نیز براى قول شیخ قدس سره اقامه دلیل نموده است که:

«لعله لعدم ثبوت الولایة على مثل ذلک مما لایمکن تلافیه کالعفو عن القصاص و لو على مال و الطلاق و العتق فهو على استحقاقه بعد الکمال‏». (77)

به طور خلاصه مى‏توان گفت در این مساله بین فقیهان امامیه اختلاف نظر بوده و دو قول عمده وجود دارد:

1 - شهید اول در یکى از اقوالش، و همچنین شیخ طوسى و آیة الله خویى ولایت را در این موارد ثابت نمى‏دانند و بنابراین باید تا زمان بلوغ یا افاقه استیفاء قصاص را به تاخیر انداخت و شهید نگفته است که در این مدت با جانى باید چگونه رفتار کرد ولى شیخ قدس سره معتقد است:

«و یحبس القاتل حتى یبلغ الصبى و یفیق المجنون لان فى الحبس منفعتهما معا: للقاتل بالعیش و لهذا بالاستیثاق‏». (78)

2 - پاره‏اى از فقیهان همچون علامه حلى، محقق حلى، شهید ثانى، شهید اول، (در یکى از اقوالش)، فخر المحققین و صاحب جواهر الکلام ولایت را در این موارد نیز ثابت مى‏دانند و بر این باورند که ولایت در هر موردیکه براى صغیر مفسده‏اى وجود ندارد یا به مصلحت اوست، ثابت است.

کلام شهید ثانى را پیشتر نقل کردیم، محقق حلى پس از بیان کلام شیخ طوسى مى‏گوید: «فیه اشکال‏» و صاحب جواهر بر آن چنین بیان دلیل مى‏کند که

«لعموم الولایة مع المصلحة او عدم المفسدة المقتضیة للجواز کما هو المحکى عن الفاضل فى الارشاد و حجر القواعد و ولده فى الایضاح هنا و فى الحجر و الشهیدین فى الحواشى و الروضة و المسالک و الکرکى فى حجر جامع المقاصد». (70)

و در پایان اظهار نظر مى‏کنند که:

«نعم هو الاقوى فى النظر لما عرفته من عموم الولایة کتابا نحو قوله تعالى: «یسئلونک عن الیتامى‏» و غیره و سنة‏». (80)

فقیه مزبور با اعتقاد به عموم ولایت در «کتاب اللقطه‏» نیز به مناسبت‏بحث از ولایت امام بر لقیط صغیر، از ولایت ولى بر قصاص و اخذ دیه بطور کلى بحث نموده و مبناى صاحب شرایع در جواز استیفاء دیه و قصاص توسط ولى را، تقویت نموده است.

منابع استنباط احکام آقای رنجبر

اختصاصی از کوشا فایل منابع استنباط احکام آقای رنجبر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

1- اگر هر دو مساوی باشند 1- باید توقف کرد 1- تخییر استمراری

2- در انتخاب یکی

حالت های دو دلیل متعارض از آنها مخیر هستیم 2- تخییر بدوی زیرا 1- روایت جنین

دلاتی دارد .

2-در غیر این صورت

مخالفت عملیه یا

التزامیه پیش میاید .

2- یک روایت بر دیگری ترجیح دارد 1- مخیر هستیم

2- عمل به ترجیح بهتر است .

3- باید به ترجیح عمل کرد 1- به مرجحات به ترتیبی که در

( نظر مشهور) و نحوة ترجیح روایات بیان شده است عمل می

عبارت است از : کنیم .

2- به هرمرجحی که ما را به

واقع نزدیکتر کند عمل میکنیم

تعادل و تراجیح

این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبة دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجة دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبة بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .

مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حکم است چون تزاحم درجایی است که دریک زمان ملاک دو حکم وجود داشته باشد اما مکلف نتواند هر دو حکم را با هم انجام دهد مثل اینکه شخصی موظف شود، دو نفر را در یک لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یکی از آن دو را داشته باشد که در این صورت اگر یکی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یکی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاک حکم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض که ملاک در یکی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است که دلیل هردو حکم معتبر است بنابراین حکم مهمتر برحکم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست که حکم مهمتر ، حکم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یکی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .

دو دلیل متعارض یا با هم {‌ از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یکی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید

جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حکم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :

مقدمه اول :

اگر رابطة میان دو دلیل متعارض ، رابطة تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یک دلیل بگوید : نماز جمعه واجب است و یک دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطة آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده که روش علما این است که در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای که مناسبت دارند ،‌ مراجعه می کنند و نیز گفته شده که باید به دلایل ترجیح روایات عمل کرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد {‌ یعنی نظریة اول بهتر است } چون روایات ترجیح و تخییر { اخبار علاجیه که دلایل ترجیح یک روایت بر روایت دیگر را بیان می کنند یا حکم به تخییر می کنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمی شوند هر چند این احتمال وجود دارد که شامل چنین موردی هم بشوند . { مثال عموم و خصوص من وجه این است که دلیلی بگوید : دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگری بگوید ، زنان را اکرام نکن ، در اینجا مورد افتراق دلیل اول ، مرد دانشمند است که مشمول دلیل اول می شود و دلیل دوم کاری با آن ندارد و مورد افتراق دلیل دوم ، زن غیر دانشمند است که دلیل اول شامل آن نمی شود و مشمول دلیل دوم است . مورد اجتماع این دو دلیل زن دانشمند است که هر دو دلیل در مورد آن تعارض دارند چون دلیل اول که عام است می گوید او را اکرام کن اما دلیل دوم می گوید او را اکرام نکن ، در اینجا عده ای گفته اند باید به دلیلی که بر دیگری ترجیح دارد و اگر هر دو مساوی هستند به هرکدام خواستیم ، عمل می کنیم . عده ای هم می گویند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دلیل از درجة اعتبار ساقط می شوند و باید به سراغ اصول عملیه

رفت که مصنف نظر دوم را تأیید می کند هر چند احتمال می دهد که نظر اول نیز درست باشد } .

اما اگر رابطة دو دلیل ، عموم و خصوص مطلق باشد { مثلا یک دلیل بگوید ، دانشمندان را اکرام کن و یک دلیل بگوید فقهاء را اکرام کن } در اینجا به طریق جمع عرفی باید بین هر دو دلیل جمع کرد و حکم تعارض را نمی توان در مورد آنها اجرا کرد چون عرف ، خاص را برعام مقدم می کند و عام را برخاص حمل می نماید و خاص غالبا ظهورش از عموم عام بیشتر است . { چون افراد تحت پوشش خاص کمتر از افراد تحت پوشش عام هستند پس دلالت خاص برافرادش قوی تر از دلالت عام است . مثلا فرماندار یک شهری که صد هزار نفر جمعیت دارد به مراتب تسلطش برامور مردم بیشتر از استاندار همان استان است که یک میلیون نفر جمعیت دارد و خاص ، حکم فرماندار را دارد و عام ، حکم استاندار را دارد } اما اگر عام ، نص در عموم داشته

امام حسین

اختصاصی از کوشا فایل امام حسین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

اگر کسی بخواهد تنها با تتبع درسی سال تاریخ اسلام ، حادثة سال شصت و یکم هجری را تحلیل کند ، ممکن است به چنین نتیجه أی برسد :

از نیمة دوم خلافت عثمان تا پایان دوران حکومت معاویه بتدریج ، اصول و یا بعضی از اصول رژیم حکومت اسلامی دگرگون شد و به اصطلاح مسلمانان بدعتها در دین پدید گشت. در حکومت معاویه این دگرگونی به نقطة اوج رسید ، از آن جمله عدالت که رکن اصلی این دین است ، تقریباً منسوخ گردید. قتلها ، تبعیدها ، مصادرة اموال بدون مجوز شرعی یا به استناد مجوزهای قابل انتقاد ، شکنجه و آزار به خاطر گرویدن به مذهبی خاص ، یا داشتن طرز فکری مخصوص ، رواج یافت . ظهور این بدعتها سبب پدید آمدن و رشد سریع مردم ناراضی شد و جامعة عربستان آن روز را مهیای شورش ساخت. اما در سراسر زندگانی معاویه مانعی بزرگ مجال نمی داد ناخشنودان ، با وی یا با عاملان وی درافتند. این مانع ، قدرت مرکزی شام در سایة زیرکی و کاردانی زمامدار از یک سو و هوشیاری و شدت عمل حاکمان و ماموران آشکار را درهم می ریخت و هر توطئه را در کوتاهترین مدت سرکوبی می کرد. مرگ معاویه و زمامداری یزید درچه أی به روی مردم ناراضی گشود. آنان فرصتی یافتند تا گرد هم آیند و یزید را که گذشته از نداشتن شرایط اخلاقی لازم برای عهده داری خلافت ، بر خلاف رژیم معمول اسلامی عهده دار حکومت شده بود براندازند و خلافت رژیم معمول اسلامی عهده دار حکومت شده بود براندازند و خلافت را به مسیر نخستین خود ، انتخاب پیشوا از راه اجماع امت ـ مراجعه به آرا’ عمومی ـ برگردانند و چندان که بتوانند بدعتها را نسخ کنند.

بظاهر هدف مخالفان و ناخشنودان این بود. اما از سوی دیگر حکومت تازة دمشق که برپایة قدرت موروثی و بر خلاف سیرت مسلمانی بنا گردید ، می خواست تا هرچه زودتر اساس سلطنت نوبنیاد را محکم کند. طبیعی است که در چنین موقعیت ، نخستین اقدام او مطیع ساختن ایالتهای اسلامی ، حجاز و عراق ، تابع دمشق و بیعت گرفتن از نامزدهای احتمالی خلافت در این ایالتها و تسلیم کردن آنان بود.

حجاز از اهمیت معنوی خاص برخوردار بود و مردم آن در دیدة مسلمانان ارجی مخصوص داشتند. اسلام در شهر مکه آشکار شد. قبلة مسلمانان و زیارتگاه هر سالة ایشان در این شهر قرار داشت. مدینه مقر پیغمبر و خلفای او بود. سی و پنج سال کارهای حوزة اسلامی در این شهر حل و فصل می شود. قبر پیغمبر و مسجد او که مسلمانان بدان ارج فراوان می نهادند در این شهر بود. مسلم است که سیاست پیشگان دمشق موقعیت این شهرها را بخوی می دانستند ، اما اطمینان داشتند از جانب مکه خطری متوجه آنان نیست. زیرا گروهی بزرگ از خویشاوندان حکومت جدید (بنی امیه) در آن شهر بسر می بردند. این قبیله با دیگر قبیله ها پیوند خویشاوندی و یا زناشویی داشت و رعایت سنتهای قبیله أی مانع می شد بیگانه را بر خویش ترجیح دهند.

از سوی مردم مدینه نیز چندان نگران نبودند ، زیرا از سالها پیش مهاجرانی از تیرة ابوسفیان و نیای او و دوستداران آنان بدین شهر آمده بودند. آنان هیچگاه طرف بنی امیه را بخاطر بنی هاشم یا دیگر تیره ها رها نمی کردند. کارشکنی امویان پس از قتل عمر در راه خلافت علی (ع) به هنگام تشکیل شورای شش نفری و انتخاب عثمان نمونه أی از قدرت این دسته در این شهر است.

تنها ایالتی که حکومت تازه از آن نگرانی داشت عراق و از تنها نامزد خلافت که می ترسید حسین بن علی (ع) بود. در عراق از سالها پیش کفة تیرة اموی وزنی نداشت ، بلکه چنانکه در فصلهای آینده خواهیم دید توازن مضری و یمانی که بیشتر درگیری های عرب پیش از اسلام و پس از اسلام معلول این عدم توازن است بهم خورده بود ، بدین جهت عراق دیده به بنی هاشم دوخته و از بنی امیه ناخشنود بود.

آشوب سالهای آخر خلافت عثمان که به کشته شدن او منتهی گشت ، رویاروی ایستادن دو شهر بصره و کوفه در خلافت علی (ع) ، جنگی که معاویه پدر یزید را تا آستانة سقوط راند ، جدا شدن تیرة بزرگی از مسلمانان پارسا از امت اسلام و درگیری و کشتار آنان ، همه در این منطقه پی ریزی گردید. یزید سخن پدر را بخاطر داشت که « اگر عراقیان هر روز از تو بخواهند حاکمی را عزل و حاکمی را نصب کنی بپذیر ، زیرا عوض کردن حاکم آسان تر است تا رویاروی ایستادن با صدهزار شمشیر. »

هنگامی که یزید به پادشاهی نشست سه تن از فرزندان صحابه در مدینه بسر می بردند. این سه تن در دیدة مردم بزرگ بودند و جامعة اسلامی به آنان ارج می نهاد : حسین ابن علی ، عبدالله پسر زبیر و عبدالله پسر عمر ، مسلم بود کهپسر زبیر و سر عمر آن شایستگی را که حسین می داشت نداشتند. پدر حسین سابق در اسلام ، داماد پیغمبر و شوهر دختر او ، سالها در عراق خلافت کرده بود. رفتار حسین با مردمان در عهد معاویه ، بزرگواری و بزرگ منشی وی ، آزادگی و آزاد مردی او ، عراقیان را شیفته اش ساخته بود. اگر عراقیان او را به سوی خود می خواندند ، و اگر او بپا می خواست ، دمشق با فاجعه أی بزرگ روبرو می شد. یزید و پیرامونیان او بخوبی می دانستند باید به هر صورت که ممکن است حسین را زیر فرمان آوردند و یا کار او را بسازند ، تا بار دیگر عراقی سر جایش بنشیند ، و جنگی نظیر آنچه در صحرای صفین روی داد ، تجدید نگردد.

آن نامة تند که یزید در نخستین روزهای خلافت برای حاکم مدینه نوشت نتیجة همین احساس خطر بود. اگر یزید بی آنکه آشوبی بر خیزد و پیش از آنکه حسین متوجه عراق شود و پیش از آنکه عراقیان بتوانند با او ارتباطی برقرار کنند موفق می شود ، کار پسر زبیر و فرزند عمر و دیگر دوختگان به خلافت نیز پایان می یافت. برای همین است که یزید بیشتر فشار خود را بر حسین وارد آورد. اما پیش بینی دمشق چنانکه انتظار آن را داتند تحقق نیافت. حسین نه در مدینه بیعت کرد و نه در آنجا یا در مکه کشته شد . از مدینه به مکه و از مکه به عراق رفت تا کاری را که پدر و سپس برادرش آغاز کردند و ناتمام ماند پایان دهد.

هنگامی که دمشق از راه توطئه چینی شکست خورد و وسعت دامنة خطر افزایش یافت تصمیم گرفت از نیروی نظامی استفاده کند. فرماندهی لایق و سخت دل به عراق فرستاد. او نخست نمایندة حسین ، مسلم ابن عقیل ، را که در کوفه بسر می برد با تنی چند از هواداران او کشت و زهر چشمی از مردم گرفت. سپس کار حسین و یاران او را پایان داد. این است خلاصة آنچه دربارة علت این حادثه نوشته اند. این تجزیه و تحلیل در نخستین نظر بسیار طبیعی و منطقی می نماید و شاید گروهی از پژوهندگان را خرسند سازد ، اما در اینجا باز پرسشی پیش می آید که پاسخش در آنچه نوشته شد نیست.

چگونه امت پیغمبر فرزند پیغمبر را کشتند ؟

حادثه شهادت امام حسین (ع) نه تنها فجیع بود و نه تنها مظهر یک فداکاری عظیم و بی نظیر

تحقیق و بررسی در مورد فرزند فروشی عنوان مجرمانه نیست؟

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد فرزند فروشی عنوان مجرمانه نیست؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

روزگاری اگر از مبادله‌ی انسان با پول سخن گفته می‌شد، سخن از امری طبیعی به میان آمده بود و مانند آن بود که از یک نوع معامله‌ی عرفی مثل خرید مایحتاج روزمره‌ی زندگی بحث شده است اما این مقوله‌ در دوره‌ی معاصر با توجه به تاکید جهان امروز ولو در حد شعار بر لزوم حفظ کرامت انسان‌ها، موضوعی است غیرمعمول که رخ دادن آن نوعی استثناء و ندرت به شمار آمده و در اغلب فرهنگ‌ها و مکاتب، امری قبیح به شمار می‌رود.

گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا در آستانه روز جهانی کودک از اقدام یک پدر به فروختن فرزندش، یکبار دیگر این حقیقت تلخ را نمایان کرد که با وجود آموزه‌های دینی و فرهنگی و با وجود عنصر عاطفه در جامعه ایران، هنوز شدیدترین کودک‌آزاری‌ها علیه کودکان رواج دارد که گاه در ایجاد نقص جسمانی و گاه در فروختن طفل همانند یک کالا و گاه در گرفتن زندگی و جان کودک خودنمایی می‌کند.

چند روز پیش، زنی جوان با مشاهده‌ی یک پیرمرد به همراه دختر خردسالش، تصمیم گرفت به آنها یاری دهد و با توجه به آنکه پیرمرد را متکدی می‌دانست، مبلغی به عنوان کمک در اختیار او قرار داد.

زن چند قدمی دور نشده بود که متوجه صدای پیرمرد شد که حاضر بود دختر یک‌ساله‌اش «فیروزه» را به مبلغ سه میلیون تومان بفروشد.

زن فورا پلیس 110 را در جریان این موضوع قرار داد و ماموران کلانتری 103 گاندی در محل حضور یافتند و پیرمرد را بازداشت کردند.

به‌دنبال دستگیری این شخص، وی به ماموران گفت که همسر و دختر سه ساله‌اش نیز یک چهارراه بالاتر مشغول گدایی هستند. ماموران، همسر وی را هم بازداشت کردند زیرا مقداری تریاک همراه او بود و ادله لازم برای بازداشت فراهم.

اعزام دو متهم -پدر و مادر دو کودک- به دادسرای جنایی در حالی صورت می‌گرفت که «فیروزه» یکساله از فرط خماری ناشی از عدم مصرف تریاک، پریشان بود.

با ارجاع پرونده به قاضی امیراسماعیل رضوانفر، دادیار شعبه‌ی چهارم دادسرای ناحیه‌ی 27 تهران تحقیقات در این زمینه آغاز شد. این در حالی بود که «فهمیه» و «فیروزه» تحویل بهزیستی شدند و بهزیستی اعلام کرد که «فیروزه» یک‌ساله به شدت دچار اعتیاد است.

با آغاز تحقیقات در این زمینه، پدر کودک با انکار قصد خود و همسرش مبنی بر فروش فرزندان گفت: از حدود چند ماه قبل که بیکار شدم تحت پوشش یک نهاد دولتی قرار گرفتیم و ماهی 300 هزار تومان از آنجا دریافت می‌کردیم اما کفاف زندگی‌مان را نمی‌داد و به همین دلیل با همسرم تصمیم گرفتیم که دست بچه‌ها را بگیریم و از شهرستان به تهران بیاییم تا بلکه با اشتغال به کاری هر چند موقت درآمدی کسب کنم اما به تهران آمدن ما همانا و بدتر شدن وضع زندگی‌مان همان.

وی که به ادعای خود نتوانسته شغل مناسبی پیدا کند، با همسر و دو فرزندش به گدایی رو آورد و در یکی از نقاط نسبتا اعیان‌نشین پایتخت شروع به گدایی کرد.

با توجه به آنکه اتهامی خاص در زمینه فروش فرزند به این زوج تفهیم نشد، دستورات قضایی لازم در راستای اتهامات دیگری از قبیل حمل و نگهداری مواد مخدر و تکدی‌گری با استفاده از کودک خردسال از سوی قاضی رضوانفر، صادر و «فیروزه» برای ترک اعتیاد به مرکز مربوطه اعزام شد.

اگرچه این پرونده مانند هزاران پرونده‌ی دیگر در دستگاه قضایی،‌ روزی با اتخاذ یک تصمیم از سوی قاضی دادگاه یا دادیار دادسرا مختومه می‌شود اما حکایت تلخ فرزندفروشی با فرجام یافتن این پرونده به پایان نخواهد رسید.

صرف‌نظر از عواملی مانند فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، مشکلات اجتماعی، تبعیض، شکاف طبقاتی و...، لازم است این پدیده‌ی متاسفانه غیرمجرمانه در کشورمان را از نظرگاه حقوقی مورد بررسی قرار دهیم.

فرزندفروشی در قوانین جزایی کشور فاقد عنوان مجرمانه است

در همین زمینه، رضا جعفری، معاون دادستان تهران در امور جنایی معتقد است که فرزندفروشی در قوانین جزایی کشور فاقد عنوان مجرمانه است و در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، تصریح می‌کند: بحث نسب از مسایل مورد تاکید همه‌ی ادیان بوده و مقررات مربوط به ازدواج نیز برای حفظ نسب و نسل است چنانکه همواره بحث ارث و کلا هویت در تمام قومیت‌ها و ملت‌ها مورد توجه شرع و قانون قرار دارد.

وی می‌افزاید: وقتی در مورد فرزندخواندگی مجوز صادر می‌شود، این امر با رعایت اصول و شرایطی که حفظ نسب و هویت افراد از لوازم آن است صورت می‌گیرد تا یک فرزندخوانده به عنوان فردی صاحب هویت تلقی شود.

اولین پیامد منفی پدیده فرزندفروشی نادیده گرفتن هویت و ارزش انسانی است

جعفری، اولین پیامد منفی پدیده‌ی فرزندفروشی را نادیده گرفتن هویت و ارزش انسانی برمی‌شمرد و خاطر نشان می‌کند: در قرون گذشته فروش انسان فقط در چارچوب خاصی به نام برده‌فروشی مطرح بود که در حال حاضر موضوع آن منتفی است لذا هیچ دلیل شرعی، قانونی و اخلاقی برای فروش فرزند وجود ندارد و می‌توان این امر را زیر پا گذاشتن ارزش انسانی افراد تلقی کرد.

معاون دادستان تهران در امور جنایی، دومین پیامد منفی فرزندفروشی را بحث عدم محرمیت فرزند فروخته شده با کسی که او را می‌خرد دانسته و خاطر نشان می‌کند: متاسفانه در چنین مواردی علاوه بر حرمت روابط دو طرف، بحث حق و حقوق شرعی و قانونی کودک مانند ارث نیز مشخص نیست و از سوی دیگر زمانی که چنین کودکانی به گذشته‌ی خود واقف می‌شوند سر به طغیان زده و وبال جامعه‌ی خود خواهند شد.

جعفری با بیان اینکه نباید از سوءاستفاده از کودکان در جریان فروش آنها غافل بود، تاکید می‌کند: از چنین افرادی به انحای مختلف مانند تکدی‌گری، سوءاستفاده‌ی جنسی و ارتکاب جرم، بهره‌برداری خواهد شد و این موارد به عنوان تبعات منفی و غیرقابل جبران فرزندفروشی همواره مطرح است.

وی با ابراز تاسف از اینکه در قوانین کشور، عنوان مجرمانه‌ی خاصی برای فرزندفروشی مقرر نشده است به ایسنا می‌گوید: لازم است همانگونه که قانونگذار در قوانین مختلف با احترام به کیان خانواده به عنوان اولین هسته‌ی اجتماع اقدام به وضع مقرراتی کرده است، در این رابطه نیز پدیده‌ی فرزندفروشی را مورد بررسی دقیق و کارشناسانه قرار داده و به قانونگذاری در قالب قوانین جزایی بپردازد.

نگاه قانونگذار به کودکان، نگاهی حمایتی، اصلاحی و تربیتی است

از سوی دیگر قاضی صفر خاکی، دادیار اظهارنظر جنایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا نظر دیگری ارایه کرده و تصریح می‌کند: از مجموعه‌ی قوانین مربوط به حمایت کیفری از افراد می‌توان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره کرد. کودکان و نوجوانان به خاطر وضعیت خاص جسمی و روحی که دارا هستند همواره مورد اهمیت ویژه‌ی قانونگذار قرار دارند و نگاه قانونگذار به این قشر در برهه‌های مختلف قانونگذاری نگاهی حمایتی، اصلاحی و تربیتی بوده است.

وی می‌افزاید: توجه قانونگذار به کودکان و نوجوانان تنها منحصر به زمانی نیست که این قشر در جایگاه قربانی جرم قرار می‌گیرد بلکه آنجا که این افراد متهم نیز هستند مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند، چنانکه دادگاه‌های ویژه‌ی اطفال، دادرسی ویژه و حتی در برخی از کشورها پلیس ویژه برای آنها پیش‌بینی شده است.

نماینده‌ی دادستان تهران در دادگاه کیفری استان، با بیان این مقدمه به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/81 اشاره و خاطر نشان می‌کند: این قانون که در 9 ماده مورد تصویب مجلس قرار گرفت و به اجرا نهاده شد، همه‌ی افراد کمتر از 18 سال را در بر می‌گیرد و بر اساس این قانون هرگونه آزار و اذیت که موجب صدمه به جسم و روح افراد مورد شمول قانون شود ممنوع شمرده شده است.

خاکی با اشاره به مواد سه و چهار قانون مذکور اظهار می‌کند: این مواد اعمال ممنوعه‌ای را که مستوجب مجازات است، پیش‌بینی کرده چنانکه در ماده‌ی 3 تصریح می‌کند هر گونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق مستوجب حبس است.

خرید و فروش کودک به‌موجب قانون مستوجب حبس است

دادیار اظهارنظر جنایی، با اشاره به دو تفسیری که می‌توان درخصوص این ماده ارایه داد، می‌گوید: یکی از نظرات این است که مقوله‌ی خرید و فروش را تنها برای آنچه در پایان ماده ذکر شده یعنی به منظور ارتکاب اعمال خلاف در نظر بگیریم و نظریه‌ی دیگر که به نظر می‌رسد نزدیک‌تر به صلاح است بیان می‌کند خرید و فروش به صورت مطلق و جداگانه در این ماده مورد توجه قرار گرفته و مستوجب حبس است.

وی در ادامه به نظریه‌ی مشورتی 2197/7 مورخ 1/4/84 اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه در مورد ماده‌ی 3 اشاره کرده و بیان می‌کند: در این نظریه‌ی مشورتی نظر دوم یعنی نظری که می‌گوید مطلق خرید و فروش کودکان مستوجب حبس است، مورد تاکید قرار گرفته است.

خاکی همچنین تفسیر قضایی را از انواع تفاسیر مشروع مورد تصریح در قانون اساسی برمی‌شمرد و می‌گوید: قاضی همواره باید با دستیابی به روح قوانین، مفهوم مدنظر قانونگذار را استنباط کرده و به‌دنبال آن بر اساس قانون به اتخاذ تصمیم مناسب بپردازد. علاوه بر این و با توجه به مشروعیت تفسیر قضایی در مورد ماده‌ی 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، می‌توان به ماده‌ی 4 این قانون نیز اشاره کرد و گفت که خرید و فروش کودکان موجب به خطر افتادن سلامت روانی آنها شده و از این باب مستوجب مجازات است.

نماینده‌ی دادستان تهران در دادگاه کیفری استان، در پاسخ به این سوال که " آیا بهتر نیست قانونگذار صراحتا مقوله‌ی فرزندفروشی را مورد توجه قرار داده و به تقنین در این امر بپردازد؟" پاسخ منفی داده و اظهار می‌کند: اگر قانونگذار در همه‌ی موارد به صراحت امری را مورد تقنین قرار دهد، در این صورت تفسیر قضایی که از سوی قانون اساسی به آن مشروعیت داده شده معنا نخواهد داشت؛ لذا صراحت در هر موردی ضروری نیست.

گزارش از خبرنگار ایسنا: حسام‌الدین قاموس مقدم